مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي   * مشخصات كتاب
  * پيشگفتار
  * علائم اختصاري
قوانين   * از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( ۱ )
مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ با اصلاحات مصوب ۶/۵/۱۳۶۸
از قانون مدني ( ۳ ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با الحاقات بعدي   * عقد وكالت مبحث اول
  * مبحث دوم - در تعهدات وكيل
  * مبحث سوم - در تعهدات موكل
  * مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وكالت
-------------------------------------------------------------


  * مشخصات كتاب

اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر ( عج ) شماره ۸۴ ه تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷
نام كتاب :
مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي
تهيه وتنظيم :
اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر :
معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ :
اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۲۰۰۰ جلد
آخرين به روزرساني : ۳۰/۸/۸۲
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲

كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .
همكاران بخش كتاب :
تدوين و تنقيح : فرزانه نظري
بازبيني و به روزرساني : فاطمه منتصراسدي
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور ، فرزانه نظري ، معصومه زارعي و مهناز كردنائيج
حروفچيني : ريحانه سيفي وفريده گلجان اكبري
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي
زير نظر : عباسعلي رحيمي اصفهاني



بالا
فهرست اصلي


  * پيشگفتار

پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول ) چاپ اول مجموعه قوانين ومقررات « وكالت ، مشاوره حقوقي وحمايت قضايي » در تابستان ۱۳۸۲ تقديم تمامي حقوقدانان و بالاخص وكلاي دادگستري شد .
اين مجموعه مورد استقبال فراوان اين عزيزان قرار گرفت به نحوي كه در اندك مدتي چاپ اول ناياب و نيازبه روزرساني و تجديد چاپ آن شد .
مجموعه حاضر چاپ دوم ( ويرايش اول ) مجموعه مي باشد . صرفنظر از مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه طي آن ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و تبصره آن عينا تصويب و ابقاء گرديده ، در فاصله شش ماهه چاپ اول و دوم اين مجموعه ، قوانين ومقررات مربوط ديگري درخصوص موضوع مجموعه حاضر به تصويب نرسيده است .
در ويرايش حاضر علاوه بر لحاظ مورد فوق نظريات اداره كل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضاييه مربوط به سالهاي ۱۳۸۲ و قبل ، نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضاييه و موارد موردنيازديگر در مجموعه درج و لحاظ شده است .
باتوجه به اين كه تاكنون كانون وكلاي دادگستري در سطح مناطق مختلف كشور تشكيل و يكي دو كانون ديگر نيز به زودي تشكيل خواهد شد وهيات مديره هريك نيز لازم است مصوبات خاص خويش را داشته باشد ( كه اميداست با تشكيل اتحاديه وكلا اين مصوبات عنداللزوم هماهنگ با ساير كانونها باشد )

بدين وسيله ازيكايك كانونهاي دادگستري در سطح كشور درخواست مي شود تا مصوبات عام الشمول ولازم الانتشارخويش را ارسال تا در ويرايشهاي بعدي مجموعه درج و لحاظ گردد . در پايان ضمن تشكر از يكايك عزيزان خواننده و بالاخص وكلاي دادگستري كه با ارسال پيامهاي كتبي و شفاهي و نيز ابراز محبت حضوري ، لطف خود را نسبت به دست اندركاران تهيه مجموعه ابراز و اعلام داشته اند از يكايك صاحبنظران و علاقمندان استدعا داريم تا با ارسال انتقادات ، پيشنهادات و نظرات سازنده خويش ما را درادامه اين راه خطير ياري فرمايند ( ۱ ) .
سيدمحمد علي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

پيشگفتار چاپ اول
تمامي اموري را كه قيد مباشرت در آن شرط نيست مي توان از طريق و توسط وكيل انجام داد . اين نوع اقدام را مي توان تقريباپ در تمامي امور روزمره از قبيل خريد وفروش ، مراجعات به ادارات و مراجع دولتي و غيره مشاهده كرد . تنظيم اين قبيل امور وكالتي ، روابط وكيل و موكل و حقوق وتكاليف آنان در قبال يكديگر و . . . را كه كمتر با حقوق و آزادي هاي فردي در تزاحم است ، نوعاپ قانون مدني و پاره اي قوانين متفرقه ديگر عهده دار است . از سوي ديگر حق داشتن وكيل در كليه مراحل دعوي ( وبعضاپ تكليف به استفاده و بكارگيري وكيل ) از حقوق اوليه هرفرد محسوب شده و اهميت آن به اندازه اي است كه اغلب كشورها آن را در قانون اساسي خود تضمين كرده اند تا به اين وسيله از تجاوز به آن به هرنحو و كيفيتي ولو به وسيله قوه مقننه جلوگيري شود . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در فصل سوم تحت عنوان « حقوق ملت » ضمن اصل سي و پنجم اين حق را مورد تاييد قرارداده و مقرر داشته : « درهمه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد . » نظر به اهميت امر وكالت ، اشتغال به حرفه وكالت علاوه بر دانش ، تخصص و مهارتهاي لازم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات خاصي بوده و از اولين سالهاي قانونگذاري چگونگي اشتغال به وكالت و شرايط وكلا ضمن مواد ۲۳۹ الي ۲۶۳ قانون اصول تشكيلات عدليه در تاريخ ۲۶/۴/۱۲۹۰ به تصويب رسيد و پس از آن در راستاي اصلاح و رفع نواقص به دفعات دستخوش تغيير وتحول گرديد . يكي از كدهاي نود و يك گانه ( ۲ ) موضوعي قوانين و مقررات با شماره ۱۰۶ به موضوع « وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي » اختصاص يافته است و معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري درراستاي وظايف قانوني خود ضمن جمع آوري قوانين و مقررات مربوط به اين موضوع ازابتداي قانونگذاري تا آذرماه ۱۳۸۱ ، موارد معتبر را از قوانين و مقررات منسوخ شناسايي و در مجموعه حاضر تدوين و تنقيح نموده است . در اين مجموعه علاوه بر قوانين و مقررات مربوط به وكالت ( اعم ازوكالت مدني ، وكالت دادگستري ، مشاوره حقوقي ، نمايندگي وحمايت قضايي ) ، آراي وحدت رويه هيات عمومي و آراي شعب ديوان عالي كشور ، آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، آراي شوراي عالي ثبت ، آراي دادگاه عالي انتظامي قضات ، بخشنامه ها ، ابلاغيه ها و دستورالعملهاي رييس قوه قضاييه ( و وزيردادگستري ) ، نظرات اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضاييه و ديگر مراجع نيز تا آنجا كه در دسترس ومربوط به موضوع بوده بررسي و حسب مورد در زيرنويس موادقانوني مربوط درج شده است . اين مجموعه در ۴ بخش قوانين ، آيين نامه ها ، تصويبنامه ها و اساسنامه ها تنظيم و در ابتداي آن فهرست تاريخي قوانين و مقررات ، آرا ، نظرات و بخشنامه ها به تفكيك درج شده است . ضمن اينكه در موردقوانيني كه كلا منسوخه به نظر رسيده ، مراتب در « فهرست قوانين منسوخ » با ذكر مستند عدم اعتبار درابتداي مجموعه منعكس گرديده است ، در مورد قوانيني كه بعضي از مواد آنها منسوخه و بعضي معتبرتشخيص داده شده از جمله قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و آيين نامه آن مصوب ۱۳۱۶ ، ضمن حذف مواد مزبور و درج علت نسخ در متن قانون ، ماده منسوخ در زيرنويس نقل شده است . دريافت انتقادات وپيشنهادات صاحب نظران و حقوقدانان باعث اصلاح خطاهاي احتمالي و دلگرمي دست اندركاران در ادامه اين راه خطير خواهد بود .
سيدمحمد علي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

پينوشت ها :
۱ ) نقطه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را به نشاني : تهران ، خيابان پاستور ، نهاد رياست جمهوري ، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين ومقررات ارسال و يا از طريق شماره تلفن - ۶۴۴۵۵۵۱۱ ۰۲۱ و دورنگار ۶۴۶۰۹۰۱۰۲۱ - اعلام فرماييد .
۲ ) رجوع كنيد به دوره ۶ جلدي مجموعه فهرست عناوين قوانين و مقررات ازانتشارات اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات .

بالا
فهرست اصلي


  * علائم اختصاري

آ . د . ك . ۱۲۹۰ :
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰
آ . د . ك . ۱۳۷۸ :
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ :
قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸
آ . د . م . ۱۳۷۹ :
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ر . :
اداره كل حقوقي معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور
ا . ح . ق . :
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا . ج . ا . ا . :
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ق . ت . :
قانون تجارت
ق . ا . ح . :
قانون امور حسبي
ق . م . :
قانون مدني
ق . م . ا . :
قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . :
قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي
ق . م . م . م . :
قانون مبارزه با موادمخدر
ل . ق . ا . ك . و . ۱۳۳۳ :
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳
ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ :
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي
ق . ت . د . ع . ۱۳۵۸ :
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸

بالا
فهرست اصلي


قوانين   * از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( ۱ )
مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ با اصلاحات مصوب ۶/۵/۱۳۶۸

اصل سي و پنجم - در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد .
اصل يكصد و چهل و يكم ( اصلاحي ۶/۵/۱۳۶۸ ) - رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است ونمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات وموسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاههاو موسسات تحقيقاتي ازاين حكم مستثني است . ( ۲ )


پي نوشت ها :
۱ ) به « مجموعه اساسي » از انتشارات معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري مراجعه شود .
۲ ) به قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۱درهمين مجموعه مراجعه شود .


بالا
فهرست اصلي


از قانون مدني ( ۳ ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با الحاقات بعدي   * عقد وكالت مبحث اول

ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر رابراي انجام امري نايب خود مي نمايد . ( ۴ )
ماده ۶۵۷ - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .
ماده ۶۵۸ - وكالت ايجابا و قبولا به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود .
ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .
ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر ياامور خاصي . ( ۵ )
ماده ۶۶۱ - درصورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود .
ماده ۶۶۲ - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايدكسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .
ماده ۶۶۳ - وكيل نمي تواند عملي راكه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ( ۶ )
ماده ۶۶۴ - وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراين دلالت بر آن نمايد وهمچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود . ( ۷ )
ماده ۶۶۵ - وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند .

پي نوشتها :
۴ ) الف - نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۶/۶/۲۱ ا . ح . ق :
سوال - در صورتي كه وصي در وصايتنامه اختيار وكالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصيت آيا مي تواندوكيل انتخاب نمايد ياخير ؟
نظريه : وصي ، علي الاصول مي تواند براي انجام كارهاي مربوط به وصايت ، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد مگر اينكه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اينكه وصيت ازاموري باشد كه قابل توكيل نيست .
ب - راي ۵/۳/۱۳۶۵ - ۲۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
بخشنامه شماره ۳۷۸۵/۱۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ ( صادره از سازمان تامين اجتماعي ) مبني بر عدم پذيرش اشخاص ثالث به عنوان نماينده يا وكيل از جهت حصر و قيود مندرج در آن مخالف مقررات قانوني مدني در باب وكالت تشخيص داده و از اين جهت ابطال مي گردد .
ج - آراي ۷۴و ۷۵ – ۱۵/۹/۱۳۶۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۴ « سردفتران ودفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند . مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين ومقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده اعلام نمايند . » نظر به اينكه انعقاد عقد وكالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سيزدهم قانون مدني * در مبحث وكالت مخالفتي با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي و اخلاق حسنه ندارد ، لذا بند ۷۷بخشنامه هاي ثبتي كه متضمن منع سردفتر اسناد رسمي از ثبت وكالتنامه اي كه مدلولا انتقال ملك غيرمنقول يا وسايطنقليه به وكيل يا شخص ثالث يا متضمن معاوضه ملك يا اعياني تلقي شود مغاير ماده ۳۰ فوق الذكر تشخيص داده مي شود و ابطال مي گردد .
* فصل سيزدهم قانون مدني در وكالت و مشتمل بر مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ مندرج در همين مجموعه مي باشد .
د - راي ۱۰۰ – ۲۱/۱۰/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
دستورالعمل شماره ۵۵/۱۹۹/۱۰۲/۱۰۴۴۷ – ۱۸/۶/۱۳۶۶ گمرك ايران مبني برعدم قبول وكالت كارمندان بازنشسته گمرك در كميسيونهاي دوگانه رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر از جهت حصر و قيود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدني در باب وكالت تشخيص داده و از اين جهت ابطال مي گردد .
ه ـ – راي ۲۹/۳/۱۳۶۹ - ۹۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
تقييد بند ۳ بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۹ نخست وزيري ، دائر به پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه و مستمري ، به شخص بازنشسته ، وظيفه يا مستمري بگير و محروم نمودن اشخاص مذكور ، بطور اعم از اعمال حق وكالت بمنظور دريافت حقوق متعلقه ، در مواردي كه امر وكالت به نحو صحيح واقع و اعتبار آن محل ترديد نباشد ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم بخشنامه تشخيص و بند مزبور به اين لحاظ ابطال مي گردد .
و - راي ۱/۱۱/۱۳۷۰ - ۱۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
اختيارات قانوني مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ * براي وزارت مسكن وشهرسازي بر اساس صلاحيت و موقعيت و شخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارت بوده و هر نوع تفويض و واگذاري آن مستلزم تصويب قانونگذار است . بنا به مراتب بخشنامه شماره /۱۴۹۰۸ل - ۱/۵۰۰۱ مورخ ۲۳/۵/۱۳۶۸ وزارت مسكن و شهرسازي برخلاف قانون تشخيص و ابطال مي گردد .
* تبصره ۶ ماده ۹ به شرح زيراست :
تبصره - ۶ درصورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس ازاعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاءمي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد .
ز - راي ۱۷۵ – ۱۲/۸/۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : دستورالعملي . . . . . . از اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره كل ثبت استان مازندران صادر گرديد كه به موجب آن وكلاي دادگستري وكالتنامه هايي كه با اشخاص تنظيم مي نمايند مخصوص دادگاههاست و براي حضور در ادارات ثبت وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد . نظربه اينكه مداخله وكلاي دادگستري منحصر به دادگاههاي دادگستري و ثبت اسناد نيست بلكه كليه مراجع اختصاصي ديگري كه به نحوي حكم صادر مي نمايند و يا موضوعا مرتبط با امر حقوقي است ، كه حضور حقوقدان را طلب مي كندوكلاي دادگستري مداخله مي نمايند كه سالهاست در سطح ايران ادامه دارد . ماده ۱ و ساير مواد قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدي آن هيچ حكايتي ازممنوعيت استفاده از وكالتنامه متداول در مراجع اختصاصي وياتكليف وكلا ازتنظيم وكالتنامه دردفاتراسنادرسمي ندارد بنابه مراتب مذكور تقاضاي لغو وبي اثرنمودن آن رادارم . . . .
راي : علاوه بر اينكه اختصاص وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضايي نافي اعتبار آنهادر مراجع غير قضايي نيست ، اساسا با توجه به حكم صريح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور * در باب حصر موارد لزوم تنظيم اسناددر دفاتر اسناد رسمي و اينكه وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به تنظيم وكالتنامه رسمي به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور منوط به حكم مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است ، لذا دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ – ۲۳/۸/۱۳۷۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و مستندا به ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
ح - نظريه ۷/۱۶۴۵ – ۲۴/۳/۱۳۵۹ ا . ح . ق :
صرف رابطه پدر و فرزندي و قادر نبودن پدر ، مجوز قانوني اختيار دفاع فرزندان از حق پدرشان در مراجع قانوني نيست و در اين مورد چنانچه فرزندان ، از ناحيه پدر خود وكالت داشته باشند يا اينكه مطابق ماده ۱۰۴ قانون امورحسبي از طرف دادگاه به عنوان امين پدر خود معين شده باشند بر حسب ماده ۱۲۳ آن قانون و مقررات مربوط به وكالت در حدود اختيار وكيل مي توانند اقدام كنند مع ذلك در مورد وكالت در دادگاهها و مراجع دادگستري مقررات وكالت در آن مراجع كه به اعتبار خود باقيست لازم الرعايه است .
* ماده ۴۶قانون ثبت اسناد و املاك مصوب - ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ثبت اسناد اختياري است مگر درموارد ذيل :
۱ - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا دردفتر املاك ثبت شده باشد .
۲ - كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ط - نظريه ۷/۵۰۴۹ – ۳۰/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
انتخاب وكيل ، از حقوق شرعي و قانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران ، اين حق براي عموم مردم شناخته شده است و به استثناي اموري كه منحصرا با مباشرت خود افراد انجام پذير است ، در ساير موارداشخاص اختيار توكيل دارند و بدون نص قانوني نمي توان اشخاص را از حقوق مذكور محروم يا اختيار آنان رامحدود كرد بنا به مراتب مزبور ، چنانچه در تنظيم وكالتنامه هاي خارج از كشور مقررات وشرايط قانوني رعايت شده باشد ، در اعتبار و لزوم پذيرش آن هيچ ترديد يا شك و شبهه اي وجود ندارد و عدم پذيرش آن خلاف قانون است .
ي - از قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۸۰ :
ماده ۲۶۵ - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي تواند شخصا قاتل را قصاص كند ويا وكيل بگيرد .
۵ ) الف - نظريه ا . ح . ق مندرج در صفحه ۱۷ شماره ۹۰ مجله هفته دادگستري :
اگر وكالتنامه وكيل براي اقامه دعوي عليه شخص معيني تنظيم شده و وكيل هم اقدام به اقامه دعوي نموده باشدوخوانده دعوي فوت شود . چون ورثه متوفي به موجب ماده ۲۹۷ قانون آيين دادرسي مدني * به قائم مقامي مورث براي رسيدگي دعوت مي شوند بنابراين سمت وكيل خواهان در تعقيب دعوي عليه ورثه به قائم مقامي خوانده باقي بوده و احتياجي به وكالت نامه جديدنيست .
* - درحال حاضر ماده ۱۰۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹
ب - از راي پرونده كلاسه : ۲۵/۵۱۱/۷۱ شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور :
تصريح به وكيل تام الاختيار بودن و اينكه هركاري بخواهيد در مورد ملك و اجناس مغازه بنمايد بهترين و ظاهرترين عبارت براي ابهام داشتن حق انتقال ملك به غير است ، فلذا دادنامه صادره در اين قسمت نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي شود .
ج - راي ۴۸ – ۱/۱۲/۱۳۴۶ شوراي عالي ثبت :
اجراييه اي عليه موكل كسي صادر شد و به مناسبت اينكه وكيل او تام الاختيار است به وكيل ابلاغ شد جلسه مزايده برگزار و خريداري نبود دو ماه ماده ۲۵ مكرر قانون ثبت منقضي و شكايتي هم از عمليات اجرايي نشد .
راي : « ابلاغ اجراييه به وكيل با توجه به جريان كار مورد نداشته است »
د - راي ۳۸۰ - ۳۷۹ – ۲/۶/۱۳۴۰ شوراي عالي ثبت :
شخصي به وكالت از ديگري اجراييه قبوض اقساطي صادر كرد و سپس اعلان نمود كه طلب واصل شد پرونده رامختوم كنيد . بعدا وكيل ديگري از طرف همان موكل تقاضاي وصول خسارت تاخير را كرد و گفت : وكيل اول اختيارمطالبه خسارت تاخير را نداشت ( چون در وكالتنامه او تصريح نشده بود ) تا اعلان ختم پرونده بدون اخذ خسارت تاخير به زيان موكل نافذ باشد . اداره اجراي خسارت را قابل مطالبه دانست . هيات تجديدنظر اجرايي خسارت راقابل مطالبه ندانست و وكالتنامه وكيل اول را كافي براي مطالبه خسارت شمرد و به جهت تقاضاي ختم پرونده راي بدوي را فسخ كرد .
راي :
با شرحي كه وكيل سابق بستانكاران به اجراي ثبت نوشته است پرونده هاي اجرايي مربوطه اقدامي ندارد و رسيدگي به اينكه شرح مزبور موثر در امر خسارت است يا نه محتاج به رسيدگي قضايي است .
ه ـ راي ۳۱۸ – ۳/۱۱/۱۳۴۲ شوراي عالي ثبت :
آگهي مزايده ملك كسي كه عليه او اجرايي صادر نشده صورت قانوني ندارد و صرف صدور اجراييه عليه وكيل ، مستلزم صحت مزايده املاك موكل نخواهد بود . از اين جهت علاوه براينكه در اين مورد وكالتنامه مورد بحث براي اجازه وكيل برامكان وثيقه گذاشتن املاك موكل به منظور پرداخت دين شخص خود وكيل كافي بوده يا نه محتاج به نظر قضايي است عمليات اجرايي برخلاف مقررات بوده و نمي توان اقدام به صدور سند انتقال نمود . در صورتي كه دادگاه وكالتنامه مزبور را به منظور مذكور فوق كافي بداند صدور اجراييه عليه موكل و اقدامات اجرايي بر طبق مقررات اشكالي نخواهد داشت .
۶ ) الف - نظريه ۷/۲۳۷۲ – ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
سوال - در مورد وكالتنامه هايي كه با حق توكيل به غيردر دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود چنانچه موكل حق عزل وكيل را به وكيل منتخب خود نداده باشد آيا داشتن حق توكيل به غير كافي براي عزل و بركناري وكيل دوم خواهد بوديا خير ؟
نظريه : با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدني ، به لحاظ اينكه وكيل نبايد از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد ، لذا چنانچه وكيل اول وكيل دوم را براي خود انتخاب نكرده باشد و فاقد حق عزل وكيل منتخب باشد ، حق عزل وكيل انتخابي را ندارد اما اگر وكيل دوم را براي خود انتخاب كرده باشد حق عزل او را خواهد داشت .
ب - راي پرونده كلاسه : ۱۵/۱۵۵/۷۱۷ شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور :
با توجه به مجموع محتويات و مندرجات دادنامه تجديدنظرخواسته و اعتراضات تجديدنظر خواه و مستندات ابرازي بر دادنامه مرقوم اشكال متوجه است زيرا حسب مندرجات وكالتنامه رسمي شماره . . . . . مورد وكالت منحصرااقدام وكيل در مورد آپارتمان موضوع سند شماره . . . . . با مساحت معين بوده تسري اختيار وكيل به زايد از پلاك موضوع سند مزبور و صدور حكم در خصوص آن فاقد مستند قانوني است با اين تقدير به جهت مرقوم دادنامه تجديدنظر خواسته را مخدوش تشخيص ( داده ) و مستندا به بند الف ماده ۱۰ از قانون تعيين موارد تجديدنظر ازاحكام دادگاهها آن را نقض مي نمايد . . . . .
۷ ) به مواد ۳۵ و ۳۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .

بالا
فهرست اصلي


  * مبحث دوم - در تعهدات وكيل

ماده ۶۶۶ - هرگاه ازتقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسوول خواهد بود . ( ۸ )
ماده ۶۶۷ - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين وعرف وعادت داخل اختياراوست ، تجاوزنكند . ( ۹ )
ماده ۶۶۸ - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد وآنچه را كه به جاي اودريافت كرده است به او رد كند . ( ۱۰ )
ماده ۶۶۹ - هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك ازآنهانمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت درآن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا وكالت داشته باشد ، در اين صورت هركدام مي تواند به تنهايي آن امر را بجا آورد .
ماده ۶۷۰ - در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود .
ماده ۶۷۱ - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد .
ماده ۶۷۲ - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد . ( ۱۱ )
ماده ۶۷۳ - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسوول خواهد بود .

پي نوشتها :
۳ ) به مجموعه هاي « قانون مدني » ( چاپ چهارم - ويرايش سوم ) و « مدني » ( در دست انتشار ) از انتشارات اين معاونت مراجعه نماييد .
۸ ) به ماده ۴۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۹ ) الف - نظريه ۷/۱۱۳۰۳ – ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
به موجب ماده ۶۶۷ قانون مدني ، وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نكند ، بنابراين عدم رعايت شرايطي كه از جانب موكل مقرر گرديده ، چون ممكن است تجاوز از حدود اختيارات وكيل تلقي شود جايزنيست . مضافا به اينكه تفويض وكالت از جانب شخص حقوقي مستلزم رعايت مقررات ويژه حاكم بر شخص حقوقي است .
ب - به نظريه ۷/۲۳۷۲ – ۱۱/۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق مندرج در زيرنويس ماده ۶۶۳ همين قانون مراجعه شود .
ج - راي ۹/۱۰۸ – ۲۹/۲/۱۳۶۳ شعبه ۹ ديوان عالي كشور :
ماحصل ايرادات فرجامخواه اين است كه اولا فرجام خوانده خواهان دعوي اصلي خلع يد و خوانده دعوي تقابل حق فروش ملك موكل را با عنايت به وكالت علي الاطلاق به خود نداشته ثانيا در انجام اين معامله ناصحيح ( به ميزان عشر ارزش واقعي ملك ) مصلحت موكل را رعايت ننموده است .
الف : ملخص استدلال دادگاه صادر كننده حكم بدوي به اينكه با عنايت به عبارت كلي ( هركس ) و مفهوم مطلق كلمه مذكور فرجام خوانده نيز مي توانسته از مصاديق آن باشد صحيح و بلااشكال به نظر مي رسد زيرا علاوه بر اينكه فتاوي آيات عظام برجواز چنين معامله اي است پيش بيني خلاف آن به صورت استثناء براين اصل كلي در ماده ۱۰۷۲ قانون مدني مويد قبول و صحت اين مساله است و چون در مانحن فيه به موجب مواد ۶۵۶ لغايت ۶۶۵ قانون ياد شده ( مبحث كليات وكالت ) چنين استثنايي وجود ندارد ايراد وكيل فرجامخواه در اين قسمت موجه نيست و رد مي شود .
ب : اما در قسمت دوم به خلاصه عدم رعايت مصلحت و غبطه موكل از جانب وكيل - تكيه راي فرجام خواسته براين اساس كه تشخيص مصلحت موكل ( با توجه به جمله به هر مبلغ و به هر ترتيب كه صلاح و مقتضي بداند ) در اختياروكيل قرار داده شده موجه و منطقي تشخيص نمي گردد زيرا قبول اين امر مغاير مفاد ماده ۶۶۷ قانون مدني بوده واعمال آن به نحو اطلاق نوعي تجاوز از اختيار برحسب قرائن و عرف و عادت و منافي با قسمت اخير ماده مذكورخواهد بود و چون وقتي ادعاي عدم رعايت اصل مصلحت موكل از جانب مشاراليها ( فرجامخواه ) مطرح است وبراي اثبات آن نيز به تحقيق و معاينه محل و جلب نظر كارشناس استناد شده - صدور حكم بدون توجه به اين ادعا ورسيدگي به آن برخلاف حق و قانون بوده و بدون توجيه آن منطقي به نظرنمي رسد .
بنا به مراتب رسيدگي بدوي ناقص و دادنامه هاي صادره براساس آن . . . . ( كه ناظر به دعاوي اصلي و تقابل و مرتبط بايكديگرند ) . . . . نقض و رسيدگي مجدد . . . . به شعبه ديگر دادگاه مدني اصفهان ارجاع مي شود .
د - راي ۹۰۸ – ۲۹/۳/۱۳۶۳ شعبه ۹ ديوان عالي كشور :
تكيه راي فرجامخواسته براين اساس كه تشخيص مصلحت موكل ( با توجه به جمله به هر مبلغ و به هر ترتيب كه صلاح و مقتضي بداند ) در اختيار وكيل قرارداده شده موجه و منطقي تشخيص نمي گردد زيرا قبول اين امر مغاير مفاد ماده ۶۶۷ قانون مدني بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعي تجاوز از اختيار بر حسب قرائن و عرف و عادت و منافي باقسمت اخير ماده مذكور خواهد بود و چون وقتي ادعاي عدم رعايت اصل مصلحت موكل از جانب مشاراليها ( فرجامخواه ) مطرح است و براي اثبات آن به تحقيق و معاينه محل و جلب نظر كارشناس استناد شده ، صدور حكم بدون توجه به اين ادعا و رسيدگي به آن برخلاف حق و قانون بوده و بدون توجه آن منطقي به نظرنمي رسد .
۱۰ ) الف - راي اصراري ۶۱۵ – ۷/۶/۱۳۳۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور :
اختياري كه از طرف اشخاص به عده اي براي انجام عملي داده مي شود خواه به عنوان وكالت خواه به عنوان اصلاح وحتي به عنوان داوري ظاهر در اختيار جمعي است نه انفرادي و بنابراين هر عملي كه از طرف عموم صاحبان اختيارنباشد ( جز در موارد استثنايي داراي اثر و مناط اعتبار نخواهد بود ) .
ب - راي ۱۶۶۸ – ۲۳/۹/۱۳۲۸ شعبه ۸ ديوان عالي كشور :
اصولا استناد به اقرار وكيل ( كه موضوع وكالت او فسخ و اقاله معامله باشد ) دائر به رسيد وجه دليل بر مسووليت او به رد وجه نيست ( مگر اينكه تصريح شده باشد كه خود وكيل شخصا وجه معامله را اخذ كرد كه وجه را شخصا دريافت كرد كه به موكل برساند ) زيرا وكيل امين است و اقرار او ( بدون تصريح فوق ) محمول است براينكه وجه به موكل اورسيده است .
۱۱ ) الف - از نظريه ۷/۹۸۶۹ – ۱۴/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با توجه به اينكه وكالت در دادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت است و غير از وكلاي دادگستري نمي توانند درمراجع قضايي وكالت كنند در صورتي كه غير وكيل دادگستري داراي حق توكيل به غيرباشد ، تفويض وكالت براي دادرسي بلامانع است و دادگاهها مكلف به پذيرش هستند .
ب - راي ۹۴۲۰ - ۱۳۱۶/۴/۲۶ شعبه ۴ ديوان عالي كشور :
. . . . به موجب ماده ۶۷۲ و ۶۷۳ قانون مدني اين امر يعني حق واگذاري وكالت براي موكل به عموم اشخاص و براي هركار كه به جهت آنها وكيل اختيار نمايند تجويز گرديد .

بالا
فهرست اصلي


  * مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده ۶۷۴ - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد . در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدي نخواهدداشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا يا ضمنا اجازه كند .
ماده ۶۷۵ - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد . ( ۱۲ )
ماده ۶۷۶ - حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يامقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه با اجرت باشد .

پي نوشتها :
۱۲ ) الف - نظريه مورخ ۲۵/۸/۱۳۴۴ - ا . ح . ق :
اگر وكيلي با استفاده از حق توكيل غير براي موكل خود وكيل تعيين كند وكيل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وكالت بايد براي مطالبه حق الوكاله طبق ماده ۶۷۵ قانون مدني به موكل مراجعه كند و رجوع به وكيل بلاواسطه در اين مورد مجوز ندارد .
ب - راي ۱۶۳ – ۲۴/۱/۱۳۲۹ شعبه ۸ ديوان عالي كشور :
مجرد وجود قانون براي استحقاق اجرت مادام كه انجام عمل اثبات نشده باشد كافي در ثبوت استحقاق وكيل نخواهدبود .

بالا
فهرست اصلي


  * مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وكالت

ماده ۶۷۸ - وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : ( ۱۳ )
۱ - به عزل موكل . ( ۱۴ )
۲ - به استعفاي وكيل .
۳ ـ به موت يا به جنون وكيل يا موكل . ( ۱۵ )
ماده ۶۷۹ - موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . ( ۱۶ )
ماده ۶۸۰ - تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايدنسبت به موكل نافذ است . ( ۱۷ )
ماده ۶۸۱ - بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند .
ماده ۶۸۲ - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع ازتوكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
ماده ۶۸۳ - هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود .
ساير مواد مرتبط
ماده ۱۰۷۱ - هر يك از مرد و زن مي تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد .
ماده ۱۰۷۲ - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي تواند موكله را براي خودتزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحا به او داده شده باشد .
ماده ۱۰۷۳ - اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود .
ماده ۱۰۷۴ - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد .
ماده ۱۳۳۰ - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهدليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم يادكند . ( ۱۸ )

ادامه پي نوشت ها : ۱۳ ) الف - نظريه ۷/۱۸۳ – ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق :
سوال - هيات مديره يك شركت تجاري براي دفاع از دعوي وكيلي انتخاب نموده اند ولي بعدا شركت مذكور ملي ( دولتي ) اعلام مي گردد . اكنون آيا وكالت وكيل مرقوم منتفي است يا نه ؟
نظريه : ملي شدن يا دولتي شدن شركت تجاري خصوصي ، تغييري در ماهيت و شخصيت آن نمي دهد و با بقاء شركت كليه قراردادهاي آن از جمله قرارداد وكالت با وكيل به قوت و قدرت خود باقي است مگر آنكه وكيل از وكالت استعفاءيا از طرف شركت موكل عزل شده باشد لذا تنفيذ و تنظيم وكالت مجدد هم ضرورتي ندارد .
ب - نظريه ۷/۹۷۱ – ۸/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق :
سوال - آيا وكيل معلق از شغل وكالت ، پس از رفع تعليق ، با وكالتنامه سابق مي تواند در همان پرونده نسبت به وكالت از موكل خويش اقدام و ادامه دهد يا خير ؟
نظريه : نظر به اينكه اولا تعليق به معناي سلب صلاحيت وكيل نيست ، بلكه صرفا گوياي عدم امكان وكالت در برهه اي اززمان تا روشن شدن تكليف و رسيدگي به اصل مساله مي باشد . ثانيا موارد مرتفع شدن وكالت در ماده ۶۷۸ قانون مدني احصاء و مشخص گرديد و تعليق يكي از موارد مذكور نمي باشد . ثالثا فرض سوال اين است كه موكل وكيل خودرا از وكالت عزل ننموده و مشاراليه هم از وكالت استعفا نكرده واز وكيل رفع تعليق گرديده است بنابراين نيازي به تجديد قرارداد وكالت جديد نيست .
ج - راي ۵۲۲ – ۱/۵/۱۳۴۳شوراي عالي ثبت :
وكيلي تقاضاي صدور اجراييه كرد و صادر شد . موكل پيش از ابلاغ اجراييه شخصا درخواست كرد كه تا اعلان ثانوي از ابلاغ خودداري شود . پس از مدتي وكيل تقاضاي تعقيب اجراييه را كرد و به تقاضاي او ابلاغ اجراييه به عمل آمد . بدهكار اعتراض كرد كه با دخالت موكل وكالت وكيل منتفي شده است و حق تقاضاي تعقيب اجراييه را نداشته است . اين اعتراض را رييس اجرا و تجديدنظر رد كردند .
راي :
راي هيات تجديدنظر اجرايي بي اشكال است .
۱۴ ) الف - راي پرونده كلاسه ۷/۱۰۸۷/۷۱ شعبه ۷ ديوان عالي كشور :
درباره تجديدنظرخواهي آقاي . . . با توجه به محتويات پرونده و توجه به تاريخ صدور راي كه ۸/۴/۷۱ و تاريخ عزل وكيل از وكالت ۹/۴/۱۳۷۱ بوده و ظاهرا قبل از اجراي صيغه طلاق موكل وكيل را از وكالت عزل كرده و با عزل وكيل وكالت وي باطل مي شود و هيچگونه ارزش قانوني ندارد و حق ندارد بعد از عزل اقدام به اجراي صيغه طلاق و يا ثبت واقعه بنمايد بنابراين اگر چه دادنامه صحيحا صادر شده ولي با درنظر گرفتن لايحه مورخه ۹/۴/۱۲۷۱ راي صادره نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي گردد .
ب - راي ۵۲۳ – ۲۶/۷/۱۳۴۳شوراي عالي ثبت :
در مدتي كه غير قابل عزل بودن وكيل در ضمن عقد ، شرط شده باشد دفتراسناد رسمي بايد از ثبت عزل وكيل در آن مدت خودداري كند و جمله ( تنظيم وكالتنامه در ضمن عقد لازم ) كه در وكالتنامه ذكر شده ظاهرا ناظر به شرط مذكوردر وكالتنامه است .
ج - راي ۵۲۴ – ۱۲/۹/۱۳۴۳ شوراي عالي ثبت :
شخصي به موجب سند رسمي بدون قيد مدت ، وكالت بلاعزل داشت لكن موكل پس از دو سال از تاريخ دادن وكالت ، او را عزل كرد و عزل هم در ملاحظات ثبت وكالتنامه در دفتر اسناد رسمي ثبت شد ! وكيل ثبت عزل را بي اثر مي دانست و به بقاي وكالت خود عقيده داشت .
راي :
براي ابطال ثبت عزل بايد به دادگاه مراجعه شود .
د - راي ۵۹۶ – ۲۱/۷/۱۳۴۷ شوراي عالي ثبت :
عزل وكيل نسبت به عملياتي كه مشاراليه قبل از عزل بر طبق وكالتنامه انجام داده است تاثيري ندارد .
۱۵ ) الف - نظريه ۷/۶۴۴۴ – ۸/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق :
سوال - آيادر وكالت بلاعزل طبق ماده ۶۷۹ قانون مدني نيز با فوت هريك ازطرفين ، وكالت مرتفع مي شود يا خير ؟
نظريه : برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل نيست . بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقد لازمي مانند عقد نكاح به صورت شرط در آيدبقاء آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدي از طرفين عقد منتفي نشده باشد و با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نمي ماند .
ب - نظريه ا . ح . ق . مندرج در صفحه ۱۹ شماره ۹۰ مجله هفته دادگستري :
چون به موجب ماده ۱۱۹۳ قانون مدني همين كه طفل كبيرو رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود بديهي است وكالتي كه ولي يا قيم از طرف مولي عليه به كسي داده اند با خروج مولي عليه از تحت ولايت يا قيمومت خاتمه مي پذيرد و ديگر اثري بر آن مترتب نيست .
ج - نظريه مورخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ ا . ح . ق :
در صورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد بود .
د - نظريه ۷/۴۲۴۲ – ۱۳/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
سوال - آيا معاملات و اسنادي كه وكيل پس از فوت موكل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظيم نموده نافذ و مشروع مي باشد يا خير و در صورت اخير حدود مسووليت او در قبال ورثه واشخاص طرف معامله چيست ؟
نظريه : به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدني به موت موكل وكالت مرتفع مي گردد و چون بعد از فوت موكل داراييش به ورثه منتقل مي شود تصرفاتي كه وكيل در اين زمان به عمل آورد نسبت به مال غير بوده و فضولي شناخته مي شود هرچند وكيل اطلاع از فوت موكل نداشته باشد بنابراين ميزان مسووليت وكيل در اين مورد مانند مسووليت معامل فضولي و در حدود ماده يك قانون مسووليت مدني ضامن است و حكم ماده ۶۸۰ قانون مدني با مورد حاضر قابل قياس نيست .
ه ـ راي ۲۰ – ۲۵/۱۲/۱۳۴۴ شوراي عالي ثبت :
دو نفر كه مالك سرايي بودند به ثالثي ضمن عقد لازم وكالت دادند كه برابر نقشه معلوم بين طرفين ساختمانهاي واقع درآن سرا را خراب كرده از نو دكانهايي بسازد و براي جبران هزينه اين كار كه وكيل مي دهد وكالت دارد پس از تجديد بنادكانها را به مدتي كه از چهارسال بيشتر نباشد اجاره بدهد و از محل مال الاجاره هزينه خود را بردارد .
بعد از پايان ساختمان دكاكين و قبل از اجاره دادن آنها توسط وكيل يكي از موكلان فوت كرد و بعضي از ورثه اوسهم الارث خود را از دكاكين با سند رسمي به ديگري فروختند و دفترخانه با علم از سوابق در سند بيع نوشت : منافع ازحين عقد ، متعلق به مشتري است .
وكيل مزبور سند بيع را به لحاظ نقل منافع دكاكين معارض با سند وكالت مزبور و مانع استيفا حق خود دانسته شكايت كرد . دفترخانه و بايع دكاكين اظهار مي كنند وكالت عقد جايز است و با فوت موكل از بين رفته است .
راي :
قرارداد متضمن اعطا حقي است كه به شاكي داده شده به منظور استيفا طلب خود بابت مخارجي كه براي تجديدساختمان كرده است مادام كه طلب او وصول نشده قرارداد به قوت خود باقي خواهدبود .
و - راي ۳۰۶ – ۷/۱۰/۱۳۴۶ شوراي عالي ثبت :
اگر وكيل بخواهد به عنوان وصايت تقاضاي ثبت از طرف موصي كند اين امر در مقررات ثبت املاك ، مفهوم ندارد زيراموصي به محض فوت ، مالك نيست تا تقاضاي ثبت از جانب او و به نام او قابل پذيرش و جريان باشد . ربع مزبور ثلث باقي و وقف هم نيست تا به نام وقف و ثلث قبول تقاضا شود و به هر حال چون ربع مذكور ملك است بايد مالك بالفعل ، تقاضاي ثبت كند و حال اينكه وكيل هنوز مالك بالفعل آن نشده است زيرا سند انتقال تنظيم نكرده است بالطبع مالك بالفعل ورثه موكل خواهند بود و اگر ورثه بخواهند تقاضاي ثبت كنند حقوق وكيل بالمره تباه مي شود دراين وضع از كه بايد تقاضاي ثبت قبول كرد ؟
راي :
درصورتي كه فوت موكل بعد از حكم نهايي و قطعيت آن بوده است با توجه به وكالتنامه مورد بحث قبول تقاضاي ثبت از وكيل اشكال ندارد و ذي نفع مي تواند از حق اعتراض استفاده كند .
۱۶ - الف - نظريه ۷/۹۹۷ – ۹/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : - ۱ چنانچه وكالتنامه اي مستند به وكالتنامه بلاعزل با حق توكيل غيرباشد ، موجبي براي فسخ و ابطال آن جز صدور حكم قضايي وجود ندارد .
- ۲ چنانچه عزل وكيل مقيد به زمان شود و اين قيد زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وكالتنامه قيدگردد ، قبل از موعد عزل وكيل معتبر نيست .
ب - نظريه ۷/۳۳۶۷ – ۲۱/۵/۱۳۷۲ ا . ح . ق :
سوال - شخصي به منظور انجام پاره اي از امور خود ، وكالتنامه اي به شخص الف تفويض نموده و نيز اختيار توكيل به غير را به ايشان مي دهد . شخص « الف » بعد از مدتي با توجه به اختيار حق توكيل ، قسمتي از مورد وكالت را به شخص « ب » تفويض مي نمايد و شخص شروع به انجام امور وكالت مي كند در اين جريان موكل شخص « الف » را عزل مي نمايد و هيچگونه اطلاعي به شخص « ب » نمي دهد شخص « ب » به دنبال اقداماتي كه براي انجام امور وكالت شروع كرده و اطلاعي از عزل وكيل اول نداشته است بقيه امور وكالت را انجام مي دهد . سوال اين است كه آيا اقدامات وكيل دوم پس از عزل وكيل اول و تا زماني كه موضوع به اطلاع وي نرسيده است صحيح مي باشد يا خير ؟
نظريه : عزل وكيل اول در صورتي كه به اطلاع وكيل دوم نرسيده باشد ، موجب عزل وكيل دوم نيست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدني است .
ج - سوال - طبق ماده ۶۷۹ قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل ياعدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد . در چنين فرضي اولا آيا عقد وكالت كه جايز است به عقد لازم تبديل شده وكيل ديگر قابل عزل نيست ثانيا آيا دراين فرض موكل شخصا مي تواند مورد وكالت را انجام دهد ؟
نظريه ۷/۵۷۳۵ – ۱/۱۰/۱۳۶۴ ا . ح . ق :
طبق ماده ۶۸۳ قانون مدني موكل مي تواند عملي را كه وكالت انجام آنرا به وكيلي داده است شخصا انجام دهد زيراوكالت عبارت است ازدادن نمايندگي به ديگري در انجام امري و سلب حق از انجام آن به وسيله موكل نمي باشدبنابراين موكل مي تواند مورد وكالت را خود انجام دهد ويا به شخص ثالث وكالت دهدتا آنرا انجام دهد .
د - نظريه مورخ ۵/۳/۱۳۵۳ ا . ح . ق :
با توجه به ماده ۶۷۸ قانون مدني ، وكالت عقدي جايز است و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مزبور ، موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل او ، ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . بنابراين اسقاطحق عزل وكيل به غير از طريق مذكور در قسمت اخير ماده ۶۷۹ مزبور ، فاقد اثر مي باشد .
ه ـ - نظريه ۷/۷۱۲ – ۵/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
سوال - آيا اينكه در وكالتنامه هاي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي نوشته مي شود كه ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است كافي است از براي لازم شدن عقد وكالت يا نه ؟
نظريه : باتوجه به حكم ماده ۶۷۹ قانون مدني كه « موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت ياوكيل ياعدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . » در مورد سوال همين قدر كه طرفين در وكالتنامه رسمي قيدمي نمايند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است براي بلاعزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد كه شرط مذكور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته است ، مويد اين نظر ماده ۷۰ قانون ثبت است كه مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين ثبت به ثبت برسد رسمي و معتبر است مگر آنكه مجعوليت آن سند ثابت گردد .
و - به نظريه ۲۳۷۲/۷ – ۱۱/۲/۱۳۷۸ در زيرنويس ماده ۶۶۳ نيز مراجعه شود .
ز - نظريه ۷/۳۲۷۷ - ۱۳۶۳/۷/۲۲ ا . ح . ق :
سوال - اگر كسي ديگري را براي انجام امري وكيل بلاعزل نمايد ، آيا خودش هم حق انجام مورد وكالت را خواهدداشت يا نه ؟
نظريه : براساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدني انجام مورد وكالت وسيله شخص موكل فاقد مانع قانوني و بلااشكال است و كيفيت عقد وكالت از نظر جايز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل ، موثر در اختيار موكل براي انجام موضوع وكالت نمي باشد .
ح - راي ۱۹۵۰ – ۳۰/۸/۱۳۱۶ شعبه ۱ ديوان عالي كشور :
اگر لزوم وكالت وكيل از لحاظ قيد آن در ضمن عقد لازم محقق باشد مادام كه خيانت او ازحيث عدم انجام وظيفه مقرره كه حسب الوكاله به مشاراليه واگذار شده محرز نگردد صرف استنكاف او از دادن صورت حساب به موكل موجب عزل وكيل مزبور نخواهد بود .
ط - از راي ۲۷۹ – ۵/۸/۱۳۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
با عنايت به احكام قانون مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده ۶۷۸ آن قانون ، وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذكور « موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۵۱۶۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
ي - راي ۵۱۵ – ۲۴/۱۲/۱۳۴۶ شوراي عالي ثبت :
شخصي به دعوي گم شدن سند مالكيت درخواست المثني كرد پس از صدور آگهي و انقضاي مدت ماده ۱۲۰ نظامنامه قانون ثبت و نرسيدن واخواهي و پيش از صدورالمثني شخص ديگري سند مالكيت را به اداره ثبت داد و مدعي شد كه ملك موضوع اين سند به من منتقل گرديده است و ضمنا وكيل باواسطه متقاضي المثني است به اين معني كه متقاضي المثني به بانو ( ش ) وكالت بلاعزل با حق توكيل ديگري در فروش ملك داده است و وكيل مذكور هم به من وكالت درفروش داده است و وجه ملك را هم قبلا دريافت داشته است .
پس از رسيدگي معلوم شد متقاضي المثني وكيل بلاواسطه خود را عزل كرده است . با پيدا شدن سند مالكيت ، موضوع صدور المثني منتفي شد لكن متقاضي المثني از ثبت مربوط ، تقاضا كرد كه سند مالكيت پيدا شده را به او رد كنند درحالي كه آورنده سند مالكيت به استناد مالكيت خود به تقاضاي وي اعتراض داشت . هيات نظارت مفادا نظر داد كه سوابق حاكي از نقل ملك به صورت وكالت بلاعزل است و بايد دادن سند مالكيت به متقاضي المثني با رضايت آورنده سند و يا به حكم دادگاه صورت گيرد .
راي :
راي هيات نظارت در نتيجه اشكالي ندارد .
ك - راي ۲۲۷ – ۸/۷/۱۳۴۴ شوراي عالي ثبت :
بدهكار شرطي ثمن بيع شرط را به صندوق ثبت داد تا به ورثه بستانكار شرطي داده شود . ورثه به دو نفر از خود وكالت بلاعزل دادند كه هر يك نصف آن مبلغ را به نفع خود بگيرند . سپس يكي از موكلان ، وكيل خود را عزل كرد .
وكيل معزول كه عزل را بي اثر مي دانست براي دريافت سهم موكل خود به دفترخانه مراجعه كرد و قبوض اقساطي را هم داشت موكل او كه او را معزول مي دانست براي دريافت سهم خود به دفترخانه مراجعه كرد ولي قبض اقساطي در دست نداشت . دفترخانه كسب دستور كرد .
راي :
هرچند مطالبه وجه متعلق به موكل از طرف او با سلب حق عزل وكيل منافات ندارد در اين مورد در صورت اختلاف بايد از طريق دادگاه رفع اختلاف به عمل آيد .
۱۶ ) به نظريه ۷/۳۳۶۷ – ۲۱/۵/۱۳۷۲ ا . ح . ق مندرج در زيرنويس ماده ۶۷۹ همين قانون مراجعه شود .
۱۸ ) به بند ۱۴ ماده ۳۵ و تبصره ۲ ماده مزبور از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي