Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مجازات اسلامي

(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * باب دوم - قصاص عضو
  * كتاب چهارم - ديات - تعريف ، مقدار ، مهلت و مسوول پرداخت ديه
-------------------------------------------------------------

  * باب دوم - قصاص عضو

باب دوم - قصاص عضو ( ۳۱۸ )
( ۳۱۸ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : هزينه درمان و بهبود ناشي از اجراي مجازات به عهده جاني است .
فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹ ـ قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب موردمجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد . ( ۳۱۹ )
( ۳۱۹ ) نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در ضربات عمدي كه موجب سرخي يا كبودي يا سياهي بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نيست .
نظريه ۷/۵۴۱۲ - ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا . ح . ق . : مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امكان رعايت تساوي در قصاص مجازات آن ديه است .
نظريه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : مجازات ايراد ضربي كه فاقد آثار باشد با حاكم است .

تبصره ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال است .
تبصره ۲ ـ ( ۳۲۰ ) در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري ( ۳۲۱ ) مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يك سال ( ۳۲۲ ) محكوم مي شود .
( ۳۲۰ ) الف : به ماده ۶۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : به نظريات ۷/۲۸۳۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۹ ، ۷/۸۲۵۵ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ و ۷/۸۴۸۲ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۱۴ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۳۲۱ ) نظريه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .
( ۳۲۲ ) به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ هرگاه حداكثر مجازات در قوانين بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخيراست كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد .

ماده ۲۷۰ ـ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد ـ شبه عمد ـ خطا كه احكام دو نوع اخيردر فصل ديات خواهد آمد .
ماده ۲۷۱ ـ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است :
الف ـ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب ـ وقتي كه جاني عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصدقطع يا جرح نداشته باشد .
ج ـ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع يا جرح نمي باشدولي نسبت به مجني عليه براثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا موجب قطع ياجرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

فصل دوم - شرايط وكيفيت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ ـ در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود :
۱ - تساوي اعضا در سالم بودن . ( ۳۲۳ )
۲ - تساوي دراصلي بودن اعضا .
۳ - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع .
۴ - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
۵ - قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود .
( ۳۲۳ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : لاغري و چاقي عضو جاني نسبت به مجني عليه اعمال قصاص را مانع نمي شود .

ماده ۲۷۳ ـ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي ( ۳۲۴ ) كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث ( ۳۲۵ ) يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
( ۳۲۴ ) به نظر مي رسد > جرحي < صحيح باشد .
( ۳۲۵ ) نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : در صورتي كه جراحتهاي وارده بر زن از طرف يك نفر و در يك زمان و يا در زمانهايي كه عرفٹ زمان واحد محسوب مي گردد وارد گردد ديه مجموع بايد درنظر گرفته شود و در اين صورت ديه جرح تا ميزان يك سوم ديه كامل با مرد يكسان و مساوي است و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود امااگر هر جراحت توسط يك نفر ديگر يا مجموعٹ توسط يك نفر اما در زمانهاي مختلف واقع شده باشد ديه هركدام بايدمستقلا منظور شود و ادله تنصيف شامل اين موارد كه قبلا ديه مستقر شده است نمي گردد . اما در صورتي كه ارش به بيش از ثلث كل ديه برسد ، آيا آن ارش مثل ديه به نصف تقليل مي يابد ، ق . م . ا . در اين مورد مسكوت است .

ماده ۲۷۴ ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده ۲۷۵ ـ در قصاص عضو ، تساوي محل معتبراست و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره ـ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده ۲۷۶ ـ جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي باجنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است .
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين باشد يا باحكم حاكم شرع معين گردد .
ماده ۲۷۸ ـ قصاص عضو را مي شود فورا اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده ۲۷۹ ـ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شودو هر چيزي كه مانع ازاستيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده ۲۸۰ ـ اگر دراثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست واگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و درصورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده ۲۸۱ ـ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده ۲۸۲ ـ ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده ۲۸۳ ـ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده ۲۸۴ ـ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشدكه دراين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .

ماده ۲۸۵ ـ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقطبينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده ۲۸۶ ـ چشم سالم در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده ۲۸۷ ـ هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جداشده رابه گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود واگر جاني بعداز آنكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده ۲۸۸ ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويايي نباشد .
ماده ۲۹۰ ـ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل موردقصاص قرار مي گيرد .
تبصره ـ در صورتي كه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده ۲۹۱ ـ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضوقصاص مي شود .
تبصره ـ در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشدجاني به پرداخت ارش محكوم مي گردد واگر سالم باشد تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده ۲۹۲ ـ اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخيرافتد درصورتي كه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش و گرنه محكوم به قصاص است .
ماده ۲۹۳ ـ اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

بالا
فهرست اصلي

  * كتاب چهارم - ديات - تعريف ، مقدار ، مهلت و مسوول پرداخت ديه

كتاب چهارم ـ ديات ( ۱ )
( ۳۲۶ ) نظريه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به قاعده لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب ، چنانچه محرزشود در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه وارش بر مجني عليه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جاني كه سبب ورود خسارت بوده است منع شرعي يا قانوني ندارد . ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين ومقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ مويد اين نظريه است در مورد خسارت مازاد بر ديه در راي اصراري هيات عمومي شعب ديوان عالي كشور رديف ۳۶/۷۴ ـ ۱۳۷۵/۴/۶ تصريح شده است كه ( . . . جبران اين گونه خسارات بلااشكال است . )
در ق . م . ا . براي سوختگي هاي روي پوست ديه اي معين نشده است ، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون بايدارش تعيين نمايد .
نظريه ۷/۱۲۱۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۴ ا . ح . ق : مواردي كه ديه قتل ـ اعم از عمدي يا غير آن ـ بر بيت المال است ، در قانون مجازات اسلامي و قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ احصاءشده است و غرق شدن در آب هاي گودال مشمول موارد مزبور نيست .
نظريه ۷/۴۹۷۲ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق : اذن به ايراد جنايت موجب برائت از پرداخت ديه يا ارش نيست فقط ابراءموجب برائت مي شود ، چه قبل از ارتكاب باشد چه بعد آن .

باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده ۲۹۴ ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يااولياي دم او داده مي شود . ( ۳۲۷ )
( ۳۲۷ ) الف : راي وحدت رويه ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ : صرف نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشروع تلقي نشدن حكم جزايي قطعي سابق الصدور ، محكمه حقوق نمي تواند آن را ملاك صدور قرار عدم صلاحيت خودقرار دهد بلكه بايد با توجه به مقررات حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده نمايداز اين حيث راي شعبه ۱۶ ديوان عالي كشور كه در مانحن فيه به صلاحيت محاكم حقوقي اظهارنظر نموده صحيح وموجه تشخيص مي شود .
اين راي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
ب : راي اصراري ۶ - ۱۳۷۵/۴/۵ : به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تفويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است .
نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات ، نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي مي باشد ، لذا ( بنابر ) مستفاد از مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون مسووليت مدني و يا التفات به قاعده كلي لاضرر وهمچنين قاعده تسبيب واتلاف لزوم جبران اينگونه خسارات بلااشكال است .
ج : نظريه ۷/۶۷۴۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۶ ا . ح . ق . : پ . . . ديه فقط مجازات نيست كه با مرگ مجرم ساقط شود . پ
نظريه ۷/۷۲۹۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ ا . ح . ق . : اصل كلي بر اين است كه ديه مجازات عمل ارتكابي مرتكب بزه مي باشد ، مگر در موارد استثناء برآن ( من جمله ماده ۳۰۶ ق . م . ا . ) .
نظريه ۷/۴۲۳۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ ا . ح . ق . : ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده ( ۶۶ ) قانون تامين اجتماعي ندارد .
نظريه ۷/۹۷۹۲ - ۱۳۷۹/۹/۲۹ ا . ح . ق . : با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب ، چنانچه محرز شودكه در اثر عمل جاني ، خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جاني كه مسبب خسارت بوده است ، منع شرعي ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ نيز مويد اين نظريه است .
نظريه ۷/۱۰۶۱۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : در تعيين ميزان خسارت و ديه درجايي كه عمل منتسب به هر دو طرف باشددرجه يا درصد تقصير مساوي يا متفاوت اثري ندارد .
نظريه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه ديه و صدور حكم به آن در پرونده هاي كيفري محتاج به دادخواست نيست بلكه به صرف مطالبه ذي نفع قابل رسيدگي است . به علاوه در صورتي كه پرونده در مدت ده سال منتهي به حكم نشده باشد به جز ديه كه مشمول مرور زمان نمي شود ، مجازاتهاي موضوع ماده ۶۱۶ ق . م . ا . و ماده ۱۸۴ قانون كار كه ازمجازاتهاي بازدارنده هستند مي توانند مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بشوند و از مجازاتهاي يادشده به لحاظاينكه از يك نوع نمي باشند و مختلف هستند همگي در مورد مقصر قابل اعمال است .

ماده ۲۹۵ ـ در موارد زير ديه پرداخت مي شود :
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نمي شود بزند واتفاقا موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا بيماري را به طور متعارف معالجه كند واتفاقاسبب جنايت براو شود .
ج ـ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست .
تبصره ۱ ـ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است . ( ۳۲۸ )
( ۳۲۸ ) نظريه ۷/۵۳۷۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه احراز شود جاني حين ارتكاب جنايت مجنون بوده ، جنون وي رافع مسووليت كيفري و جنايت وي به منزله خطاء محض و پرداخت ديه بعهده عاقله است و بهبودي جاني پس ازارتكاب جنايت و اقرار و اعتراف وي به ارتكاب جنايت تاثيري در خصوص مورد ندارد و كماكان ديه به عهده عاقله مي باشد .
مرجع قضايي مجاز به تفكيك و تجزيه تصميم قضايي نيست . بدين معني كه از يك سو در مورد جنايت جاني قرارموقوفي تعقيب صادر واز سوي ديگرحكم بر محكوميت عاقله به پرداخت ديه صادرنمايدبلكه بايستي من حيث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جاني حكم بر محكوميت عاقله به پرداخت ديه صادر نمايد .

تبصره ۲ ـ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشدواين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است . ( ۳۲۹ ) واگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است . ( ۳۳۰ )
( ۳۲۹ ) راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۲ رديف ۲۳/۷۸ : با توجه به محتويات پرونده فرزند متهم در تحقيقات انجام شده اظهار داشته مقتول او را به منزل خود برده و در حمام زيرزمين با تهديد چاقو با وي عمل لواط انجام داده و بازبراي بار دوم هم قصد عمل لواط با او را داشته است .
تاثير اظهارات فرزند صغير متهم در اراده و تفكر پدرش به حدي بوده كه وي خود را براي ارتكاب قتل متهم مجازدانسته است لذا چون متهم به اعتبار مشروع بودن عمل و به عبارت ديگر مهدورالدم بودن متهم مرتكب قتل شده درحكم شبيه به عمد بوده و صدور حكم قصاص نفس كه مجازات قتل عمدي است بر خلاف موازين و مقررات مي باشد .
راي اصراري ۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ : با توجه به محتويات پرونده اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيرا متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شده و طبق تبصره ۲ ق . م . ا . قتل به اعتبار مهدور الدم بودن شبه عمد بوده و قاتل مستوجب پرداخت ديه است و محكوميت به قصاص نفس بر خلاف مقررات مي باشد .
( ۳۳۰ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۲۰ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ : حسب محتويات پرونده محرز است كه مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت كرده اند و حتي درب خانه را روي خود بسته بودند و خلوت كردن آنان در سابق نيز به گونه اي بوده كه متهم كرارٹ آن دو را با يكديگر مشاهده كرده كه با اين اوصاف ارتكاب زنا توسط آنان براي متهم ثابت بوده و براين اساس متهم با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل وي گرديده است .
در نتيجه قتل ، شبه عمد تشخيص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . مستوجب پرداخت ديه مي باشد .
راي اصراري ۱ - ۱۳۷۶/۱/۲۶ رديف ۳۵/۷۵ : به استناد دلائل زير اتهام انتسابي عليه متهم به قتل عمدي محرزمي باشد :
۱ - با توجه به اينكه شهلا عمدٹ و با چاقو به وسيله متهم مجروح و جراحات وارده نيز به مرگ مشاراليها منتهي شده .
۲ - چون عمل ارتكابي نوعٹ كشنده بوده حسب مقررات بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . قتل عمدي است .
۳ - در مورد نيت و اعتقاد متهم در موقع ارتكاب قتل مبني بر مهدورالدم بودن مقتول دليلي اقامه نگرديده باصدور قرار منع تعقيب قطعي در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وي ثابت نيست .
راي اصراري ۲ - ۱۳۷۳/۱/۲۳ رديف ۴۶/۷۲ : نظر به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده داير به اينكه متهم پرونده با اين عقيده كه مقتول با زن او مرتكب زنا شده و فاسد و جايزالقتل بوده و مرتكب قتل عمدي وي شده است لذا مورد با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . منطبق و از مصاديق فتواي مورخ ۲۵ شوال ۱۴۱۲ هجري قمري حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني قدس سره مي باشد كه عينٹ نقل مي شود > اگر قاتل خيال مي كرده كه زاني جايزالقتل است و او راكشته حكم قصاص مشكل است و بايد ديه بدهد < بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود .
راي اصراري ۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ رديف ۵۰/۷۲ : نظر به اينكه متهم به مهدورالدم بودن همسرش معتقد بوده و با اين اعتقاد مرتكب قتل او شده است و اقارير صريح و بي شائبه وي در تمام مراحل تحقيق و دستگيري همسرش با مرداجنبي در يك منزل و اعتراف مشاراليها به ارتكاب پنج فقره عمل نامشروع و تصريح به وقوع عمل زنا در گزارش پاسگاه ژاندارمري گتوند و اظهارات شهود محلي كه ناظر دستگيري عيال متهم با مرد بيگانه بوده اند و تشكيل پرونده در شعبه دوازده دادگاه كيفري يك اهواز به همين منظور و آزادي متهمه قبل از تحمل مجازات مورد انتظار شوهرش اززندان مويد اعتقاد او مي باشد لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر و اصل > الحدود تدرء بالشبهات < به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، اعتراضات تجديدنظر خواه نسبت به حكم صادره وارد تشخيص داده مي شود .
راي اصراري ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۱۶/۶۸ : نظر شعبه ۱۴ دادگاه كيفري يك شيراز در مورد اتهام ايرج به قتل محمد حسن و پرداخت ديه قتل شبه عمد تنفيذ نمي شود زيرا با اينكه دادگاه وقوع قتل را احراز كرده و آنرا مستند به فعل متهم دانسته مع هذا راجع به مهدورالدم بودن مقتول تحقيق كافي نكرده چه اگر واقعيت امر احراز شود ممكن است موضوع ديه منتفي شود .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : چنانچه ولي دم بدون استيذان و يا با وجود عدم اذن ولي امر ، قاتل راقصاص نمايد مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۴۹۲ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : صرف ادعاي قاتل به اينكه مقتول را مهدورالدم مي دانسته كافي براي سقوط مجازات قاتل نمي باشد بلكه مهدورالدم بودن مقتول را دادگاه بايد احرازكند .

تبصره ۳ ـ هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطبه امري ، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود . ( ۳۳۱ )
( ۳۳۱ ) به ماده ۶۱۶ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۷ - ۱۳۷۵/۸/۱۵ رديف ۲۲/۷۵ : باتوجه به اينكه طبق تشخيص و اعلام كارشناس رسمي دادگستري در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال كه به دستور متهم عملي گرديده است مقررات ايمني وحفاظتي رعايت نشده و اوضاع و احوال قضيه نيز مويد نظريه كارشناسي است و حسب محتويات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهي به فوت اكبر . . . رعايت نكردن مقررات ايمني مي باشد ، لذا اعتراض وارد بوده و حكم تجديدنظرخواسته مخدوش است .
بنابه جهات مذكوره و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . دادنامه به اكثريت آرا نقض مي شود .
راي اصراري ۴۱ - ۱۳۷۳/۹/۱۵ رديف ۳۶/۷۳ : نظر به اينكه وجود رابطه عليت و سببيت بين خطاي منتسب به متهم و حادثه منتهي به فوت ، شرط اصلي تقصير و مجرميت است و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . هم عدم رعايت نظامات را در صورتي مبناي مسووليت قرار داده كه رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد و درمانحن فيه مرحوم قدرت باتصميم مستقل خود و عليرغم تذكرات همكاران ديگرش و در غياب كارفرما به داخل چاه رفته و به اين ترتيب رابطه اي بين فوت نامبرده و عدم رعايت نظامات وجود ندارد لذا حكم تجديدنظرخواسته با اكثريت آراء نقض مي شود .
راي اصراري ۲۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۶ رديف ۲۲/۷۴ : نظر به اينكه انجام جوشكاري اسكلت فلزي ساختمان مدرسه به عهده آقاي حجت محول شده بوده و حسب اقرار صريح مشاراليه در بازجويي مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۰ به اين شرح : خودم اين شخص را براي انجام كارهاي جوشكاري انتخاب كرده و به كار گمارده بودم - روزانه پانصد و پنجاه تومان از اينجانب مزد دريافت مي كرد از اينكه اين بنده خدا را من بكارگرفته بودم و افتاده مرده قبول دارم . . . و چون سه نفر ازكارشناسان رسمي دادگستري نيز حسب نظريه مورخ ۶/۱۹ آقاي حجت را مقصر اصلي حادثه معرفي كرده اند لذا سقوط مرحوم ميرگل از طبقه سوم اسكلت فلزي در حين جابجايي تيرآهن و فوت وي به لحاظ شكستگي استخوان جمجمه به علت بي احتياطي و بي مبالاتي آقاي حجت و عدم رعايت آيين نامه حفاظت و ايمني ساختمان از طرف وي مي باشد بنا به مراتب راي مورد تقاضاي تجديدنظر به نظر اكثريت قريب به اتفاق نقض مي شود .
به راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ رديف ۱۲/۷۶ مندرج در زيرنويس ماده ۳۱۸ نيز مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۰۰۷ - ۱۳۷۵/۸/۲ ا . ح . ق . : چنانچه قطع انگشت كارگر در اثر بي احتياطي و عدم رعايت مقررات حفاظت فني قانون كار از ناحيه كارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . بوده و مطالبه ديه احتياج به تقديم دادخواست از ناحيه مصدوم ندارد و صرف شكايت براي شروع رسيدگي كافي است .
ماده ۲۹۶ ـ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد وتيراو به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس ( ۳۳۲ )
۳۳۲ - نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق : دريافت وجه از شركت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محكوم له براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه مي تواند به محكوم عليه مراجعه نمايد مگر آنكه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط كرده باشد .

ماده ۲۹۷ ـ ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك ازآنها مخير مي باشد ( ۳۳۳ ) و تلفيق آنها جايز نيست .
( ۳۳۳ ) الف : راي وحدت رويه ۵۲۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ : ماده ( ۳ ) قانون ديات * انتخاب هريك از انواع پنجگانه ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حكم صادر مي نمايد كه به شرح ماده ( ۹ ) قانون ديات بايد اجرا شود بنابراين تجديدنظر در حكم دادگاه به منظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد .
* فعلاپ ماده ۲۹۷ ق . م . ا .
ب : نظريه ۷/۸۴۱۶ - ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ ا . ح . ق . : پس از انتخاب يكي از انواع ديات در دادگاه اين انتخاب قطعي بوده و تغيير آن در مرحله اجراي حكم مقدور نيست .
نظريه ۷/۲۳۰۸ - ۱۳۷۳/۴/۴ ا . ح . ق . : در مواردي كه بيت المال مسوول پرداخت ديه باشد ، انتخاب نوع ديه نيز بااو خواهد بود كه بايد از طريق دادگاه صورت گيرد .
نظريه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : با فوت جاني به لحاظ اصل شخصي بودن مجازاتها جنبه جزايي امر منتفي است لكن نظر به اينكه از نظر مقررات قانون جزاي اسلامي ، انتخاب ديه با جاني است و با فوت وي حق و تكاليف كائنٹماكان پ انتخاب نوع ديه و پرداخت آن پبه ورثه منتقل مي گردد ، در صورت حضور وراث قاتل در دادگاه تعيين نوع ديه با آنها است .
نظريه ۷/۲۵۸۶ - ۱۳۷۶/۵/۶ ا . ح . ق . : شركت بيمه معادل ارزش ريالي آن چيزي را پرداخت مي كند كه در قرارداد بيمه قيد شده ولي جاني بايد قيمت روز را پرداخت نمايد .

۱ - يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۲ - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۳ - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۴ - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن .
۵ - يكهزاردينارمسكوك سالم وغيرمغشوش كه هرديناريك مثقال شرعي طلابه وزن ۱۸ نخوداست .
۶ - ده هزار در هم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره مي باشد . ( ۳۳۴ )
تبصره ـ قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ( ۳۳۵ ) و يا تعذر ( ۳۳۶ ) همه آنهاپرداخت مي شود . ( ۳۳۷ )
( ۳۳۴ ) الف : در حال حاضر نرخ سوقيه احشام رديف هاي ۱ الي ۳ ساليانه توسط قوه قضاييه تعيين و به محاكم ابلاغ مي شود و موارد ۴ الي ۶ عملاپ منتفي شده اند .
طبق بخشنامه ۱۱/۰۲/۵۲۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وزير دادگستري قيمت سوقيه احشام براي سال ۱۳۸۲ به ترتيب بر اساس يكصد شتر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ، بر اساس دويست گاو ۲۷۶/۹۴۰/۰۰۰ ريال و براساس يكهزار گوسفند۲۸۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال مي باشد كه در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي مورد لحاظ واقع و مبناي محاسبه قرارمي گيرد .
ب : نظريه ۷/۵۱۸۹ - ۱۳۷۳/۷/۲۷ ا . ح . ق . : چنانچه ولي دم و محكوم عليه در قيمت ديه تعيين شده ( درهم ) توافق كرده باشند ، محكوم عليه مكلف به پرداخت مبلغي است كه مورد تراضي و توافق قرار گرفته است .
به عبارت ديگر با حصول توافق مساله درهم و دينار منتفي است و افزايش يا كاهش بهاي آنها نمي تواند در توافق نامه معموله موثر باشد و چنين ادعايي مسموع نيست .
نظريه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : در هر مورد كه حكم به پرداخت ديه داده مي شود ، عين ديه بايد پرداخت شود و در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت داده شده باشد ، قيمت سوقيه يوم الاداء بايد پرداخت شود . بنابراين چنانچه پرداخت ديه در سال ۸۱ به عمل آمده است ، همان پرداخت كافي براي اجراي حكم در سال ۸۲ بوده ونوسانات بعدي در بهاي ديه ، تاثيري در اين خصوص ندارد .
نظريه ۷/۲۳۲۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه چنانچه در پرداخت قيمت ديه توافقي بين جاني و اولياء دم قرار گرفته باشد همان توافق معتبر است و براساس همان توافق عمل مي شود .
چنانچه توافقي در كار نباشد و در حكم دادگاه هم مبلغ ذكر نشده باشد و صرفٹ وجهي بابت ديه پرداخت شده باشدچون محكوم به پرداخت ديه بايد عين آن را پرداخت كند در صورت تعذر از تسليم عين ديه قيمت ديه با موافقت محكوم له يوم الاداء تاديه مي شود .
( ۳۳۵ ) نظريه ۷/۲۳۹۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۱ ا . ح . ق . : رجوع به قيمت در صورتي است كه طرفين تراضي نموده باشند .
در اين صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول مي شود ، در غير اين صورت قيمت سوقيه روزپرداخت بايد تاديه شود . چنانچه قيمت ديه در زمان پيش پرداخت بابت قسمتي از ديه پرداخت شده مورد توافق اولياء دم ( يا مجني عليه ) و جاني قرار گرفته ، همان توافق معتبر است و برهمان اساس وجه پرداختي محاسبه مي گردد و براساس همان توافق اوليه مابقي ديه پرداخت مي شود ، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و صرفاپ وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد ، بايد قيمت سوقيه روز پرداخت احتساب و پرداخت گردد .
( ۳۳۶ ) نظريه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : مراد از تعذر مذكور در ماده ۲۹۷ ق . م . ا . تعذر عرفي است .
( ۳۳۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۰۰۴ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : براي تعيين اولياي دم در صورت وجود اختلاف و يا ترديد در تعداد وراث مطالبه گواهي انحصار وراثت لازم خواهد بود هر مرجع رسيدگي كننده مي تواند آن را مطالبه كند و از اين حيث بين مقامات دادسرا ودادگاه تفاوت وجود ندارد .
نظريه ۷/۳۴۵۴ - ۱۳۷۲/۵/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به اينكه ديه قتل در حكم ماترك مقتول است چنانچه وارث ياوراث مقتول بخواهند ديه مقتول را وصول كنند بايد گواهي انحصار وراثت معتبر ارائه نمايند .
نظريه ۷/۹۶۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه طرفين براي پرداخت ديه بر بهاي يكي از اعيان و مبلغ معيني توافق كرده باشند و يا در حكم دادگاه مبلغ معيني ذكر شده باشد همان مبلغ مذكور در حكم يا مورد توافق و ترتيبي كه براي پرداخت داده اند معتبر است ، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و در حكم دادگاه هم مبلغ ذكر نشده باشد چون محكوم به پرداخت ديه بايد عين آن را بپردازد لذا در صورت تعذر و موافقت محكوم له با دريافت بهاي آن بايد قيمت يوم الادا تاديه شود ، مگر اين كه به نحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده ۲۹۸ ـ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود ( ۳۳۸ ) يكي ازامور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد . ( ۳۳۹ )
( ۳۳۸ ) نظريه ۱۳۷۱/۷/۱۱ - ۷/۵۳۴۱ اداره حقوقي : در صورت گذشت ولي قهري ( جد پدري ) بدون دريافت ديه ، مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن به سن كبر صحيح و قانوني است .
( ۳۳۹ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : قصاص نفس رانمي توان به قطع عضوي ازاعضاء جاني تبديل كرد وبه استناد ماده ۲۹۸ ق . م . ا . فقط به ديه قابل تبديل است .
نظريه ۷/۲۱۵۶ - ۱۳۶۶/۶/۱۶ ا . ح . ق . : ارتكاب قتل توسط صغير نيز موجب تغليظ ديه است . ثلث اضافي ديه بايداز نوع ديه انتخابي باشد و قيمت سوقيه يوم الاداء معتبر است .
نظريه ۷/۶۰۳۹ - ۱۳۷۱/۷/۲۰ ا . ح . ق . : تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد .

ماده ۲۹۹ ـ ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكوردر ماده ۲۹۷ به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود وساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره ـ ( به موجب قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ حذف شده است . ) ( ۳۴۰ )
( ۳۴۰ ) متن تبصره حذف شده به شرح ذيل است : پحكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد . پ
لازم به توضيح است كه در خصوص اين تبصره فقهاي شوراي نگهبان طي شماره ۳۵۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۸ مبادرت به اظهار نظر نموده كه با توجه به حذف تبصره متن نظريه صرفاپ جهت اطلاع درج مي گردد : پتبصره مذكور با اين برداشت كه قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه نيست صحيح و مورد تاييد شوراي نگهبان است و با برداشت اين كه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاپ موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است ، بنابراين قتل اقارب نيز در ماه هاي حرام و يا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود .

ماده ۳۰۰ - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده ۳۰۱ - ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است . ( ۳۴۱ )
( ۳۴۱ ) راي اصراري ۱۵۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۲۴ رديف ۳۵/۶۸ : طبق فتاوي معتبر فقها جمع جراحات كه ناشي از سبب واحد باشد در احتساب ثلث موضوع ماده ۷ قانون ديات ( فعلاپ ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ) ملاك عمل خواهد بود .
نظريه ۷/۶۶۳۷ - ۱۳۶۶/۱۲/۵ ا . ح . ق . : تنصيف ديه زن در مواردي است كه جراحات متعدده از طرف يك نفر و دريك زمان يا زمانهاي متعددي كه به منزله يك زمان است وارد شده باشد .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ناظر به ديه است و شامل ارش نمي شود .
نظريه ۷/۱۳۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . مربوط به ديه است و دليلي بر اجراء مقررات تنصيف در موردارش نيست و لذا بايد گفت تنصيف مختص ديه زن است و شامل ارش نمي شود و مقررات مربوط به ديه قابل تسري به ارش نيست . بنابراين ميزان ارش به هر مبلغ كه باشد از شمول ماده ۳۰۱ قانون فوق خروج موضوعي دارد و مقررات تنصيف ديه ، شامل ارش نيست .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده ۳۰۲ - مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است : ( ۳۴۲ )
( ۳۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه :
نظر به اين كه ديه جنايت برنفس يا بر اعضاء و منافع آن ، در عين حال كه طبق بند ۳ ماده ۱۲ ق . م . ا . در زمره مجازاتهاشمرده شده ، با توجه به تعريف ماده ۲۹۴ همان قانون و لحاظ فتاوي معتبر فقهي از جمله مساله ۲ صفحه ۴۲۴ جلددوم تحرير الوسيله حضرت امام خميني ( ره ) از مصاديق > دين < به شمار مي آيد و نظر به اين كه به موجب ماده ۳۰۲ قانون مزبور و تبصره ۲ آن ، جاني براي پرداخت ديه جنايت خود به صاحب يا صاحبان حق ، برحسب نوع جنايت ( ازعمد يا شبيه عمد يا خطاي محض ) به ترتيب يك و دو و سه سال از تاريخ و قوع جرم مهلت دارد ( كه البته مراد از سال ، با التفات به ملاكهاي فقهي سال قمري است نه شمسي ) و نظر به اين كه حسب مستفاد از تبصره ۱ ماده فوق الذكر ، وتوجهٹ به مباني فقهي موضوع ازجمله مساله ۷ صفحه ۵۵۵ و مساله هاي ۱۶ و ۱۹ صفحه ۵۵۷ جلد دوم تحريرالوسيله ، جاني در پرداخت ديه عمد تا پايان سال مهلت دارد و در شبيه عمد و خطاي محض ، اين مهلت به ترتيب در پايان هرسال ، نصف و ثلث ديه را شامل مي گردد و نظر به اين كه حكم دادگاه عليه جاني به پرداخت ديه ، جنبه كشفي واعلامي دارد ( نه تاسيسي ) و اشتغال ذمه محكوم عليه را از تاريخ ارتكاب جنايت به پرداخت ديه متعلقه در سررسيدمربوط اعلام مي كند ، بنابراين چنانچه حكم دادگاه زودتر از سررسيد پرداخت ديه ، صادر و قطعي شود ، نمي توان محكوم عليه را به پرداخت ديه قبل از حلول اجل الزام كرد .
بديهي است چون محكوم عليه از اجل سود مي برد ، مي تواند با اسقاط حق تاجيل خود ، ديه مورد حكم را نقدٹ بپردازدو محكوم له نيز حق امتناع از قبول ندارد .
از سوي ديگر ، چون طبق ظاهر ماده ۲۹۷ ق . م . ا . مويدٹ به قول مشهور فقيهان اماميه ، جاني براي پرداخت ديه قتل ابتدائٹمكلف به تاديه اصل و عين يكي از اصناف ششگانه در سررسيد است ، و در ديه اعضاء و منافع آن نيز با عنايت به ماده ۴۹۶ ق . م . ا . همين قاعده حاكم است ، و مطابق تبصره ماده ۲۹۷ آن قانون پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذر همه اصناف ديه خواهد بود ، و اگر هم قايل شويم به جواز پرداخت قيمت معادل آن اجناس درفرض عدم تعذر و تعسر ديه ، باز هم ميزان به قيمت آنها در يوم الاداء است ،
و با التفات به اين كه چنانچه در تاريخ سررسيد ، تهيه و تسليم عين ديه متعذر يا متعسر باشد و نوبت به پرداخت قيمت برسد ، محكوم عليه بايد قيمت سوقيه يوم الاداء را بپردازد ، بنابراين ملاك اعتبار قيمت در هر حال تاريخ پرداخت است كه فتواي مقام معظم رهبري > مدظله العالي < و ساير مراجع عظام تقليد دامت بركاتهم نيز به همين منوال مي باشد .
بديهي است در مواردي كه بين طرفين تراضي بر قيمت حاصل شده باشد ، بايد در چارچوب توافق آنان اقدام
گردد . شايسته است قضات محترم دادگاهها در احكامي كه در موضوع ديه صادر مي فرمايند ، مراتب تاجيل
ديه تا پايان سررسيدهاي مربوط را نيز متذكر گردند ، و قضات محترم اجراي احكام كيفري هم به نكات بالا
عنايت لازم مبذول دارند . ضمنٹ بخشنامه قبلي اين قوه درباره اعتبار قيمت ديه در زمان صدور حكم ، ملغي اعلام مي شود .
نظريه ۷/۸۵۶۱ - ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : كليه احكام كيفري به محض قطعيت بايد اجرا شوند مگر آن كه عدم اجراي فوري آن مستند به نص باشد لذا تسري مهلت اجراي حكم ديه به جزاي نقدي صحيح و قانوني نيست .

الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود .
ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج ـ ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود . ( ۳۴۳ )
( ۳۴۳ ) نظريه ۷/۲۲۳۴ – ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : در پرداخت هر ثلث ديه قتل خطاي محض ، قيمت يوم الادا همان ثلث ملاك است .

تبصره ۱ ـ تاخيراز اين مهلتها بدون تراضي طرفين جايز نيست .
تبصره ۲ ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود .

ماده ۳۰۳ – اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود . ( ۳۴۴ )
( ۳۴۴ ) نظريه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : ديه هم مجازات است و هم دين و لذا در صورتي كه دادگاه اعسار جاني را احراز نمايد بايد طبق ماده ۳۰۳ ق . م . ا . عمل كند و اين حكم ، خاص ديه است .
نظريه ۷/۴۱۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي ، صرف اعسار و عدم توانايي جاني نسبت به پرداخت ديه موجب تعلق آن به بيت المال نيست و در اين مورد بايد طبق ماده ۳۰۳ آن قانون عمل شود .
صدور حكم اعسار در مورد محكومين به پرداخت ديه با توجه به قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي بلااشكال است ولي اثر آن فقط عدم جواز بازداشت اوست نه صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال .
نظريه ۷/۱۹۵۹ - ۱۳۸۱/۵/۱۴ ا . ح . ق : صرف قبول اعسار محكوم عليه از پرداخت ديه موجب پرداخت ديه ازبيت المال نيست و بايد به محكوم عليه مهلت مناسب هرچند طولاني باشد داده شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه ( ۳۴۵ )
( ۳۴۵ ) نظريه ۷/۹۰۵ - ۱۳۸۱/۲/۱ ا . ح . ق : چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر شده و محكوم فوت نمايد ، محكوم له يا محكوم لهم براي وصول ديه از ماترك متوفي يا عاقله و يا بيت المال نياز به تقديم دادخواست ندارند ، اجراي احكام بر اساس ماده ( ۳۱ ) قانون اجراي احكام بايد ديه را به اشخاصي كه حكم ديه به نفع آنان صادرشده پرداخت نمايد .

ماده ۳۰۴ - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است . ( ۳۴۶ )
( ۳۴۶ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۱۱۸۴۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . : مسووليت پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث كاري كه به پيمانكارواگذار شده بر عهده پيمانكار است .
نظريه ۷/۷۶۵۷ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ ا . ح . ق . : محكوم كردن اقرباءجاني متوفي به پرداخت ديه فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : اشخاصي كه به وسيله بازرس فني وزارت كار يا كارشناس به نسبت درصدمقصر معرفي شده اند مسوول هستند نه شخص حقوقي و يا مديرعامل و غيره .

ماده ۳۰۵ - در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شودپرداخت ديه به عهده عاقله است واگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست . ( ۳۴۷ )
( ۳۴۷ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۷۲ - ۱۳۷۱/۱/۲۹ ا . ح . ق . : اگر قتل خطايي به وسيله اقامه قسامه از سوي مدعي اثبات شود ديه آن بر عهده عاقله است امااگر يا با نكول متهم از سوگند يا قسامه اثبات گردد ديه بر عهده خود قاتل است .

ماده ۳۰۶ - در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن حد به عهده عاقله مي باشد و ديه جراحتهاي كمتراز آن به عهده خود جاني است .
تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض و بر عهده عاقله مي باشد . ( ۳۴۸ )
( ۳۴۸ ) نظريه ۷/۳۶۹ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : با توجه به حكم كلي تبصره ماده ۳۰۶ ق . م . ا . جنايت اطفال كمتر ازموضحه نيز برعهده عاقله خواهد بود .

ماده ۳۰۷ - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دارپرداخت ديه خواهند بود . ( ۳۴۹ )
تبصره ـ كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
( ۳۴۹ ) نظريه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : ديه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي شود .
نظريه ۷/۳۷۶ - ۱۳۶۴/۳/۲۰ ا . ح . ق . : چون عاقله مرتكب جرمي نشده ، صدور كيفر خواست عليه او موردي ندارد .
نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در جرايم ناشي از خطاي محض اصل بر مسووليت عاقله است و در مواردخاصي ديه بر عهده مجرم است .
نظريه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله فقط در مورد ديه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد .
نظريه ۷/۷۲۴۹ - ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : كر و لال بودن جاني موجب تعلق ديه به اقارب او نيست ، زيرا كر و لال بودن نه به معني فقر است و نه به معني اختلال مشاعر .

ماده ۳۰۸ - نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطايي نخواهد بود .
ماده ۳۰۹ - هرگاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بودولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است . ( ۳۵۰ )
( ۳۵۰ ) به ماده ۳۰۵ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۱۰ ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطا انجام شده و عاقله منكر خطايي بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .

ماده ۳۱۱ ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض ازقتل يا موضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد .
الف ـ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب ـ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود .
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازدديه از بيت المال ( ۳۵۱ ) پرداخت مي شود .
( ۳۵۱ ) نظريه ۷/۷۸۱۰ - ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : در مواردي كه ديه قتل از بيت المال پرداخته مي شود ، ديه جرح نيز ازهمان محل پرداخت مي گردد .
نظريه ۷/۴۶۶۷ - ۱۳۸۱/۷/۲۵ ا . ح . ق : چون مسووليت عاقله تكليفي است و او مرتكب جرمي نشده و ديني هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج است و به همين جهت هرگاه عاقله محكوم به پرداخت ديه شود و نپردازد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن نداشته باشد و اگرمعسر باشد وفق قسمت اخير ماده ۳۱۲ ق . م . ا . ديه بايد از بيت المال پرداخت شود .

ماده ۳۱۳ ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود واگرمال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود واگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده ۳۱۴ ـ در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد .

ماده ۳۱۵ ـ اگر دو نفر ( ۳۵۲ ) متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود ونوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود . ( ۳۵۳ )
( ۳۵۲ ) نظريه ۷/۵۷۷۰ ـ ۱۳۸۱/۶/۱۴ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . عبارت دو نفر قيد شده ولي عدد دوموضوعيت ندارد و از باب ذكر حداقل است همچنين قتل هم ، موضوعيت ندارد و چون در مانحن فيه ملاك ، جرم موجب ديه است لذا بايد بر طبق ملاك ماده مرقوم كه با فتواي امام قدس سره الشريف نيز موافق است ، اتخاذ تصميم كرد .
( ۳۵۳ ) نظريه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۰ ا . ح . ق : قرعه به كيفيت مندرج در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . نسبت به غير مورد قتل قابل تسري نمي باشد . به عبارت ديگر تحميل مجازات تعزيري بر كسي كه احتمالا كوچكترين سهل انگاري و قصوري نداشته ، دوراز عدالت و منطق قضايي است و مقام قضايي مربوطه بايستي با بكارگيري كليه امكانات و بررسي همه جانبه فرد سهل انگار را بيابد و مستندٹ به دلايل بدست آمده ، نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات براي وي اقدام نمايد .
به نظريه ۷/۲۰۶ - ۱۳۷۸/۲/۲۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۲۱۲ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۱۹۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : قرعه بين معلوم و مجهول كشيده نمي شود .

بالا
فهرست اصلي