Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مجازات اسلامي

(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

* باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
-------------------------------------------------------------

* باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي

باب چهارم - حدود مسووليت جزايي

ماده ۴۹ ـ اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري ( ۱۴۵ ) از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد . ( ۱۴۶ )
تبصره ۱ ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۴۷ )
تبصره ۲ ـ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد .
( ۱۴۵ ) به ماده ۱۱۳ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۱۴۶ ) نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۹ ق . م . ا . و تبصره آن اين است كه در جرائم مربوط به اطفال با توجه به شدت وضعف و اهميت جرم دادگاه مي تواند آن ها را براي تربيت به سرپرست آنان تحويل نمايد يامجازات شلاق و يا نگهداري در كانون اصلاح و تربيت براي مدتي مشخص تعيين نمايد .
نظريه ۷/۶۶۴۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه متهم در حال حاضر كبير و وقوع جرم ارتكاب در زمان صغر باشددادگاه در مقام اعمال ماده ۴۹ ق . م . ا . بايستي حكم به نگهداري شخص محكوم در كانون اصلاح و تربيت صادر نمايد واين موضوع هيچ منع قانوني ندارد كمااينكه در حال حاضر محكوميني در كانون اصلاح و تربيت به سر مي برند كه دربدو نگهداري صغير بوده اند و در حال حاضر ، علي رغم رسيدن به سن كبر در آن مركز به سر مي برند .
( ۱۴۷ ) راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزٹ به عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظرخواسته نقض مي شود .
نظريه ۷/۱۵۱۳ - ۱۳۸۰/۲/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به فتاواي معتبر فقهاء اسلامي خصوصٹ نظر حضرت امام درتحريرالوسيله روييدن موي زهار از امارات بلوغ است و كسي كه اين اماره در او ديده شود بالغ است هر چند به سن ۱۵سال نرسيده باشد زيرا سن در امر بلوغ موضوعيت ندارد و آن هم از امارات است ، تبصره ماده ۴۹ ق . م . ا . هم حد بلوغ شرعي را ذكر كرده است نه سن بلوغ شرعي .

ماده ۵۰ - چنانچه غيربالغ ( ۱۴۸ ) مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ( ۱۴۹ ) ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداي آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
( ۱۴۸ ) نظريه ۷/۱۲۹۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغير و غير بالغ بوده با توجه به ماده ۵۰ ق . م . ا . ديه جرح يا نقص عضو بر ذمه عاقله است بنابراين هر چند متهم در حال حاضر كبير باشد ليكن به استنادهمان ماده در صورت صدور حكم محكوميت ، عاقله ضامن پرداخت ديه است .
( ۱۴۹ ) نظريه ۷/۱۳۱۵ - ۱۳۶۳/۳/۲۹ ا . ح . ق . : اخذ تامين از عاقله مجوزي ندارد .
نظريه ۷/۳۵۶۸ - ۱۳۷۳/۶/۱ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مطابق قانون و امري تكليفي است يعني موكول به شكايت از عاقله نيست . مسووليت موصوف جنبه جزايي ندارد و چون عاقله را نمي توان متهم تلقي كرد ، موجبي براي تفهيم اتهام به عاقله يا اخذ تامين و صدور كيفرخواست وجود ندارد مع ذلك همانطور كه در ماده ۳۱۴ ق . م . ا . آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقله در دادگاه ضروري است اما عدم دسترسي به عاقله نيز موجب توقف رسيدگي دادگاه نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مرتبط به زمان صغر صغير و تاريخ ارتكاب جرم بوده وكبير شدن او تاثيري در مسووليت عاقله ندارد .

ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است . ( ۱۵۰ )
تبصره ۱ ـ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود . ( ۱۵۱ )
تبصره ۲ ـ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
( ۱۵۰ ) راي اصراري ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ رديف ۳۳/۷۵ : حكم تجديد نظرخواسته درباره حسن از جهات زير داراي نقض و ايراد است :
۱ - تحقيقات لازم در خصوص حالت رواني مشاراليه به عمل نيامده و مجنون بودن نامبرده در حين ارتكاب قتل دقيقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اينكه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسووليت جزايي جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسووليت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعيت و وجاهت قانوني نداشته است دادگاه منحصرٹبايستي اعلام عدم مسووليت نموده و عاقله را به پرداخت ديه محكوم نمايد .
راي اصراري ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ رديف ۵/۷۹ : با توجه به اين كه شعبه نهم دادگاه عمومي شيراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدلال كه عليرضا ( متهم رديف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه ۵ دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز حكم به قصاص نفس متهمان از حيث شركت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اضافه نموده اند كه بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اولا تحقيقات در زمينه وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيٹ نظريه شعبه ۲۷ ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و يا شعبه ديوانعالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعيين تكليف شده باشد .
ب : نظريه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشك قانوني در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضيه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظريه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود .
نظريه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسووليت كيفري مي باشد و اينكه صرع وعقب ماندگي ذهني از مصاديق آنهاست يا نه ؟ با جلب نظر طبيب برعهده دادگاه است .
نظريه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضي رسيدگي كننده با توجه به نظريه پزشك قانوني احراز نمايد كه متهم ( شخصي كه حكم حجر وي به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمي باشد بايد او را تعقيب و مجازات نمايد . بنابراين صرفنظر از اينكه احكام مدني در امور كيفري لازم الاتباع نيست چنانچه طبق نظريه پزشك قانوني ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حكم حجر صادره مانع تعقيب كيفري وي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخيص اين امر كه عقب ماندگي ذهني از مصاديق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهني كه مرتكب جرم شده فاقد مسووليت است ، پس از تحقيق و كسب نظر پزشك متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظريه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تاديب مذكور در ماده ۵۱ ق . م . ا . كه در خصوص +مرتكب مبتلا به جنون مقرر گرديده اين است كه با توجه به وضعيت متهم و حدود اختلال مشاعر وي ، موردبازخواستي مناسب و سزاوار قرار گيرد به گونه اي كه در آينده از تكرار ارتكاب جرم بازداشته شود ، در حالي كه تعزيردر خصوص اشخاصي اعمال مي شود كه داراي مسووليت كيفري هستند .
( ۱۵۲ ) نظريه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخيص اين نكته كه صرع و عقب ماندگي ذهني از مصاديق جنون يااختلال مشاعر بشمار مي رود با كارشناس ( طبيب رواني ) است و دادگاه مي تواند در صورتي كه نظر كارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضيه منطبق بداند ، طبق نظر وي عمل كند .
نظريه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضايي رسيدگي كننده به امر كيفري است كه با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حين ارتكاب جرم رسيدگي و با ثبوت و تحقق جنون يا غير آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره هاي ذيل آن اظهارنظر كند و در اين گونه موارد رسيدگي در دادگاه عمومي و احراز جنون وصدور حكم حجر كه در امر حقوقي و دعاوي مربوط به آن بايد اعمال گردد قابليت اعمال ندارد .
نظريه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بيهوشي باشد ، بيهوشي غير از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمي شود مگر اينكه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .

ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ( ۱۵۲ ) چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان ( ۱۵۳ ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستوردادستان امكان پذيراست . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، دراين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادرمي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . ( ۱۵۴ )
( ۱۵۳ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداري مجرم مجنون با رئيس دادگستري شهرستان و استان مي باشد . ( در اين خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نيز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظريه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداري مجرمين مختل المشاعر در تيمارستان كه در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تاميني مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمين خطرناك آمده است همان است كه در ماده ۵۲ ق . م . ا . نيز بر اجراي آن تاكيد شده است ، به عبارت ديگر چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظرمتخصصين ثابت شود به دستور دادستان ( رييس دادگاه ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شدو نيز آزادي او به دستور رييس دادگاه امكان پذير است اما با عنايت به اينكه در ذيل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداري شده يا كسانش علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم مي شود كه نگاهداري مجنون در تيمارستان يا محل مناسب ديگر براي معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداري وي به مدت طولاني بلامورد بوده مگر آنكه معالجه مفيد واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناك بودن باقي بماند .
احراز جنون و خطرناك بودن متهم امري تخصصي و فني است كه اظهارنظر نسبت به آن در صلاحيت متخصصين امراض روحي است و اگر دادگاه بدايت نسبت به نظريه كارشناسان اين امر ترديد حاصل نمايد مي تواند براي تاييد يارد نظر كارشناسان هيات ديگري از كارشناسان را انتخاب نمايد تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر يقين حاصل نمايد و الا دادگاه نمي تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را ديوانه يا غيرديوانه تلقي و نسبت به وي يا اتهام اتخاذ تصميم نمايد و قانونٹ جلب نظر كارشناس امراض روحي درباره متهم ضروري است .
با نقض قرار موقوفي تعقيب صادره درباره متهم به ارتكاب قتل عمد و معرفي شده به بيمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمي گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفي پيگرد قرار بازداشت موقت او فك شده باشد دادگاه بايدبا صدور قرار تاميني كه متناسب مي داند اقدام نمايد .

ماده ۵۳ ـ اگر كسي براثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر ( ۱۵۵ ) به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
( ۱۵۵ ) به مواد ۱۷۴ و ۷۰۱ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۵۴ ـ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي براثراجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . دراين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد .

ماده ۵۵ ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظجان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط براينكه خطر را عمداايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .

ماده ۵۶ ـ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
۲ - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .

ماده ۵۷ ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي ( ۱۵۶ ) جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهدشد . ( ۱۵۷ )
( ۱۵۶ ) نظريه ۷/۱۵۲۳ - ۱۳۷۳/۲/۳ ا . ح . ق . : كليه كارمندان دولت در محدوده وظايف خود مقام رسمي محسوب مي شوند ، منظور از مقام رسمي مذكور در ماده ۵۷ ق . م . ا . مستخدمي است كه نسبت به كارمند مرئوس خود آمر قانوني محسوب مي شود ، و مامور مرئوس قانوناپ مكلف به اجراي دستور مافوق خود مي باشد . به عبارت ديگر كسي كه بااحراز و رعايت شرايط قانوني و با صدور حكم تصدي مقامي را عهده دار مي گردد و وظايف و تكاليفي به عهده وي گذارده مي شود مقام رسمي محسوب است .
( ۱۵۷ ) در خصوص تخلفات اداري به ماده ۵۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ ، بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و راي ۱۹۵ - ۱۳۷۹/۶/۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( مندرج در جلد دوم مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از انتشارات اين معاونت ) مراجعه شود .

ماده ۵۸ ـ هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي درصورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در موارد ضررمعنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت ( ۱۵۸ ) او اقدام شود . ( ۱۵۹ )
( ۱۵۸ ) نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اعاده حيثيت موضوع قسمت اخير ماده ۵۸ ق . م . ا . بر حسب مورد به وسيله قوه قضاييه يا دولت به عمل مي آيد .
( ۱۵۹ ) اصل ۱۷۱ ق . ا . : هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد ، در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غيراينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد .

ماده ۵۹ ـ اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - اقدامات والدين و اولياي قانوني ( ۱۶۰ ) و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب ياحفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . ( ۱۶۱ )
( ۱۶۰ ) نظريه ۷/۱۰۶۲ - ۱۳۷۲/۴/۸ ا . ح . ق . : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست .
( ۱۶۱ ) از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۷ اقدامات تربيتي در چارچوب ماده ( ۵۹ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده ( ۱۱۷۹ ) قانون مدني مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول اين قانون مستثني است .
( مواد ذي ربط قانون در پاورقي ماده ۶۱۲ همين قانون درج شده است . )
نظريه ۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳ ا . ح . ق . : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند شكايت كند .
نظريه ۷/۵۹۲۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۲ ا . ح . ق . : در صورت ارتكاب جرم غير عمدي ولي قهري بايد نسبت به تعيين قيم اتفاقي اقدام نمود .
نظريه ۷/۹۰۷۶ - ۱۳۶۸/۱/۷ ا . ح . ق . : قتل عمد فرزند وسيله والدين جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۷/۲۸۵۴ - ۱۳۷۰/۶/۳۱ ا . ح . ق . : منظوراز تنبيه بدني طفل ، تنبيهي است كه موجب تغيير رنگ پوست نشود .

۲ - هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ( ۱۶۲ ) انجام شود در موارد فوري اخذرضايت ضروري نخواهد بود . ( ۱۶۳ )
( ۱۶۲ ) راي اصراري ۶۵ - ۱۳۷۱/۱۱/۶ رديف ۹/۷۱ : اعتراض دكتر ابوالقاسم موجه نيست زيرا دادگاه براساس محتويات پرونده و شهادت شهود و نظريه سازمان نظام پزشكي تبريز تقصير تجديدنظرخواه را درانجام وظيفه پزشكي و سهل انگاري در امر طبابت و در زماني كه منجر به مرگ بانو لطيفه شده احراز كرده و سازمان نظام پزشكي تبريز متهم را در سه مورد متخلف شناخته است بنابراين دادنامه موصوف داير به محكوميت متهم به پرداخت نصف ديه كامل به اضافه يك سوم بشرحي كه در متن حكم قيد شده بي اشكال است .
( ۱۶۳ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعلام كرده است ، دادگاهها بدون رعايت بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي ، در جرايم ناشي از مشاغل آنان را به نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي نظام پزشكي ، مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم و برخوردنامناسب با آنان كرده اند .
از آنجاكه مسايل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به پاسگاهها يا واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و حساس يا وقفه دراعمال جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني ، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين رو ، اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ ق . م . ا . و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و احراز رعايت موازين فني ، علمي و نظامات مقرر ، در اعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده ۲۷ * > قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران < مصوب ۲۰ دي ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ : هياتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختياردادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند .
* * تبصره ۲ - دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند .
نظريه ۷/۶۳ - ۱۳۶۲/۱/۷ ا . ح . ق . : در موارد فوري با رعايت موازين علمي و فني اقدام به اعمال جراحي ومعالجات طبي بدون اخذ رضايت از ولي قهري صغير بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : همسر و فرزندان و بستگان بيمار در صورت نداشتن سمت نمايندگي قانوني حق دادن اذن اعمال جراحي و برائت پزشك معالج را ندارند .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي و پزشكي با پزشك معالج بيمار است .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : منظور از نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي عبارتند از پدر ، جد پدري ، وصي ، قيم ، وكيل و مادر صغيري كه حضانت و تامين هزينه زندگي با او است .

۳ - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط براينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .

ماده ۶۰ ـ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .

ماده ۶۱ ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس ويامال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي ويا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود . ( ۱۶۴ )
( ۱۶۴ ) راي اصراري ۴ - ۱۳۷۶/۲/۱۶ : باتوجه به اينكه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته كه شكار . . . ( مقتول ) نيمه شب در گاراژ دربسته قصد تجاوز به وي داشته و با دردست داشتن چاقو و تهديد با آن از خارج شدن او از گاراژجلوگيري نموده و در جريان دفاع مرتكب قتل شده و محتويات پرونده نيز مويد صحت مدافعات مشاراليه است وطبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كسي كه در مقام دفاع مرتكب جرم مي شود قابل تعقيب و مجازات نيست و براين اساس محكوميت به قصاص نفس برخلاف قانون مي باشد ، لهذا اعتراض وارد است . . .
راي اصراري ۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ : باتوجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مقدمين به حمله ( مرحوم فريدون مقتول و اخوانش ) سه نفر و مسلح به چوب و ميله آهن بوده اند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و درحين نزاع فرصت مراجعه به ماموران انتظامي را نداشته است ، لذا مسووليت وي درحد كيفر قصاص به نفس به نظر موجه نمي باشد و ازطرفي ديگرچون متهم به احتمال وقوع درگيري آلت قتاله ( چاقو ) را از مدتي قبل تهيه و دراختيار داشته است با اين وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمي توان كاملا مبرا از مسووليت كيفري دانست .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ : استدلال دادگاهها از جهت محكوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قصاص نفس موجه نمي باشد زيرا هر چند كه شرايط كامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمي باشد ولكن باتوجه به اينكه عده اي از طايفه مرحوم غريب مقتول با توافق و تباني قبلي به قصد انتقامجويي نيمه شب مسلح به سلاح ناريه به مزرعه مجاور محل سكونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را درحدي كه مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسوول نمي داند .
نظريه ۷/۲۲۱۹ - ۱۳۷۸/۸/۱ ا . ح . ق : احتمال آبروريزي يا احتمال ضرب و جرح چه خفيف و چه شديد مجوزدفاع مشروع نمي باشد . تشخيص اينكه دفاع مشروع بوده و منطبق با مواد ۶۱ و ۶۲۵ لغايت ۶۲۹ ق . م . ا . مي باشد ياخير ؟ به عهده قاضي رسيدگي كننده است .

۱ - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
۲ - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
۳ - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره ـ وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه اوناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد . ( ۱۶۵ )
( ۱۶۵ ) راي اصراري : ۲۹ - ۱۳۶۰ رديف ۲۰/۶۰ : از طرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض موجهي نشده تا مورد نظرقرار گيرد ولي با مراجعه به محتويات پرونده اين اشكال برحكم فرجام خواسته وارد است كه فرجام خواه پس ازدستگيري و مضروب شدن متهم اصلي وسيله شكات خصوصي دستور آوردن طناب براي بستن و مجازات او به صحنه داده و با توسل به آن فرجام خواه را از معركه خارج و خود نيز متواري مي گردد و منظورش از ارائه چاقو صرفٹنجات فرجامخواه بوده نه تظاهر و قدرت نمايي با آن .

ماده ۶۲ ـ مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، دراين صورت دفاع جايز است .

ماده ۶۲ مكرر - ( الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) ۱۶۶ ) محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده واجراي حكم رفع اثر مي گردد ( ۱۶۷ )
( ۱۶۶ ) نظريه ۷/۷۹۹۵ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق . : . . . اولاپ ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶ كه مجازاتهاي موثر را احصاء كرده ، با تصويب ق . م . ا . كاربرد خود را از دست داده زيرا ماده واحده يادشده صرفاپ توجه به محكوميتهايي داشته كه در قوانين جزايي اسلامي مذكور بوده است مثل آزادي مشروط و تكرارجرم و تعليق و چون مقنن در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ اين موارد را در مباحث مذكور آورده است لذا قانون ياد شده ديگركاربردي نخواهد داشت . ثانياپ سابقه محكوميت موثر چه در رابطه با ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر و چه دررابطه با ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت ازحقوق اجتماعي و لذا ارتباطي با محروميت از حقوق اجتماعي مذكور در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ندارد تاموجب نسخ آن شده باشد .
( ۱۶۷ ) در مورد پرسنل كادر نظامي و آثار تبعي مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۷۳۴ - ۱۳۷۷/۵/۲۰ ا . ح . ق : محروميت از حقوق اجتماعي ، موضوع ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . از آثار تبعي مجازاتهاي مذكور در آن ماده است . به عبارت ديگر ، صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده يادشده ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد و به همين دليل قيد محروميتهاي اجتماعي درمتن حكم لازم نيست و اجراي احكام هم ، حسب مورد تا انقضاي مدت محروميت ، گواهي عدم سوء پيشينه به اينگونه محكومين نخواهد داد .
نظريه ۷/۷۳۵۱ - ۱۳۷۹/۷/۲۳ ا . ح . ق . : صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد و قيد محروميت هاي اجتماعي در متن حكم لازم نيست .
نظريه ۷/۶۸۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه مفاد حكم در مورد محكوم عليه اجرا شده و مدتهاي مندرج درماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . هم سپري شده باشد از آثار تبعي آن رفع اثر شده و سابقه از سجل كيفري محو مي گردد و بدين استدلال چنين كساني فاقد سابقه كيفري موثر تلقي مي شوند .
نظريه ۷/۶۹۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : انفصال دائم از خدمات دولتي چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعيين شده باشد همانند ساير محكوميتهاي كيفري درباره محكوم عليه لازم الاجراء خواهد بود و از شمول ماده ۶۲ مكررق . م . ا . و عنوان محروميت از حقوق اجتماعي به معناي مذكور در اين ماده و آثار مربوط به آن خارج است .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده ۶۲ مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۹۶۶ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . در مقام بيان آثار تبعي محكوميتها بوده و آثار تبعي منحصر به موارد ذكر شده در ماده مذكور مي باشد . بنابراين محكوميت به شلاق تعزيري موجب محكوميت از حقوق اجتماعي نيست .
اصولا كليه قوانين در مورد همه اشخاص قابل اعمال است مگر اشخاص يا افرادي در قانون مستثني شده باشند باعنايت به اطلاق ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . دليلي كه محكومان جرايم مواد مخدر از شمول اين قانون استثنا شده باشندوجود ندارد ، بنابراين مقررات ماده مذكور در خصوص اين محكومان نيز قابل اجراست .
نظريه ۷/۱۴۲۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۶ ا . ح . ق : محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي نيست ومحكوم عليه به آن فاقد پيشينه كيفري محسوب مي شود در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نيز محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي به شمار نيامده است .
چون مجازات هاي مذكور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ ازجمله مجازاتهاي بازدارنده است و ارتكاب اين جرايم نيز عمدي است لذا مرتكبين به اين جرايم در مورد حبس ، مشمول ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . مي باشند .

۱ - محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . ( ۱۶۸ )
( ۱۶۸ ) نظريه ۷/۷۵۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نوع جرم و ميزان محكوميت ملاك محاسبه جهت محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد چنانچه اطمينان حاصل گردد كه بزه ارتكابي از جرايمي بوده كه بالاترين حد مجازات مقرر در قانون براي آن به حد نصاب تعيين شده در ماده مذكور كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردد نرسيده ، ضرورتي به استعلام در اين خصوص ( از دايره تشخيص هويت ) نمي باشد .

۲ - محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . ( ۱۶۹ )
( ۱۶۹ ) نظريه ۷/۴۴۹ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق . : محكوميت به جزاي نقدي يا شلاق تعزيري موجب محروميت ازحقوق اجتماعي نيست و تنها محكوميت به شلاق از باب حد موجب يكسال محروميت از حقوق اجتماعي پس ازاجراء حكم است .

۳ - محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم . ( ۱۷۰ )
( ۱۷۰ ) الف : ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي - ورشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده اندمادامي كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده اند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند .
ب : ماده ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ( مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ كميسيون خاص مشترك مجلسين ) - اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند :
۱ - محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است .
۲ - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يابعضا محروم شده باشند در مدت محروميت :
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - جنحه هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است - اختلاس - تدليس - تصرف غير قانوني در اموال عمومي .
ج : ماده ۶۴ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يامعاونت در يكي از جرايم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان به تقصير نمي توانند جزو موسسين يا مديران موسسات بيمه باشند .
همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است .

تبصره - ۱ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون ياحكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان وانتخاب شدن به رياست جمهوري .
ب - عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج - عضويت در هيات هاي منصفه و امناء .
د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
ه ‘ - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ( ۱۷۱ ) ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري .
ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره - ۲ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثارتبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره - ۳ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد .
تبصره - ۴ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد . ( ۱۷۲ )
تبصره - ۵ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود ، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد .
( ۱۷۱ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها مشمول مقررات قانون استخدام كشوري نيستند تاكارمند دولت به حساب آيند اما در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .
( ۱۷۲ ) نظريه ۷/۸۸۳۱ - ۱۳۷۷/۱۲/۱۰ ا . ح . ق : عفو عمومي چون به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم ومحكوميت است ولي ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است . بنابراين چنانچه محكوميني قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار تبعي ناشي ازماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نخواهد شد و لذا به اين دسته از محكومين تا انقضاي مواعد مندرج در ماده ۶۲ مكرر يادشده واعاده حيثيت نبايد گواهي عدم سوء پيشينه داد ، مگر اينكه عفو در برگيرنده زوال آثار مجازات بوده و اين امر تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲ ا . ح . ق . : عفو عمومي كه به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محكوميت است . ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است . بنابراين محكوميني كه قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نمي شود .
بالا
فهرست اصلي