Iranian Bar Associations

مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم ) (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد ۱۵ تا۲۵
  * اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد۲۶ تا ۴۵
-------------------------------------------------------------

  * كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد ۱۵ تا۲۵

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ( ۱۹ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : جلسه دادرسي بايد در محل استقرار دادگاه تشكيل شود ، و تشكيل جلسه دادرسي در بيمارستان يا منزل يا مكان ديگر قانوني نيست و فقط در تحقيقات مقدماتي امكان انجام تحقيقات خارج از دادگاه تجويز شده است .

فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان
ماده ۱۵ - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت ( ۲۰ ) و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از : ( ۲۱ )
۱ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . ( ۲۲ )
۲ - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
۳ - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( ۲۳ ) كه به موجب قوانين خاص ( ۲۴ ) و درمحدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .
۴ - ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطبن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
۵ - مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند . ( ۲۵ )
تبصره - گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشند .
زيرنويس :
۲۰ - نظريه ۷/۷۴۰۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱ ا . ح . ق : سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطي با نظارت بر وظايف ماموران انتظامي ندارد ، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با اجراي وظايف ، ضروري باشد .
۲۱ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۴ پرونده هاي ناقص كه به منظور تكميل به مراجع انتظامي فرستاده مي شوند ، به علت فقد سابقه ، امكان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمي باشد و همين امر سبب خروج آنها از گردش رسيدگي ، توقف امور جزايي وايجاد مسووليت گرديده است و لذا ،
اولا - از اعاده مكرر و غيرضرور پرونده ها ( كه امري عادي و موجب نارضايي شده است ( خودداري گردد و نقايص جزيي آنها ، با اخذ توضيح از طرفين يا يكي از آنان يا اقدام مقتضي ، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدياد حجم پرونده ها ، تاخير در رسيدگي ، تنظيم گزارشهاي تكراري و اتلاف وقت ، جلوگيري شود .
ثانيا - در موارد مهم كه چاره اي جز برگرداندن پرونده نباشد ، حتمابا تشكيل بدل و قيد وقت احتياطي در آن ، اصل پرونده برگ شماري و همراه نامه اي با متن لازم ، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين كرده است تكميل و اعاده نگردد ، به موقع پيگيري و مطالبه شود و از تراكم پرونده ها درواحدهاي انتظامي ، مشكلات ناشي از برگشت يكجا و همزماني آنها با پرونده هاي وقتي و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور ، جلوگيري شود .
. . .
- ۶ دستورهاي قضايي صادر به ضابطان ، بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده و روشن و خوانا تحرير و مواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد با شماره تعيين و ذيل آنها با قيد نام و سمت قاضي ، امضاء شوند تا در مقام اجراي هريك ، ضابطين دچار ترديد و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مكرر پرونده و بروز مشكلات ديگرجلوگيري شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به قضات دادگاههاي عمومي ، انقلاب و نظامي سراسركشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ اطلاع رسيده حاكي است كه تعدادي از قضات به صدور دستورهاي شفاهي در پرونده هاي ارجاعي به واحدهاي انتظامي بسنده و براجراي آنها تاكيد كرده اند .
خواستن اقدام شفاهي از ضابطان يا مراجع و مقامهاي ديگر نه تنها وجاهت قانوني ندارد و براي آنان الزام و تكليفي راايجاد نمي كند ، بلكه به لحاظ عدم درج در پرونده يا ثبت و ضبط در واحدهاي اداري و انتظامي ، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امكان اعمال نظارت صحيح و تضييع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد .
شان قاضي و منزلت كار قضاء ، ايجاب مي نمايد تا دستورهاي صادر به ضابطان يا مراجع ديگر ، مسوولانه و ناشي ازمطالعه دقيق پرونده ، ملاحظه جوانب و با قيد و انعكاس كتبي آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند ، امكان مراجعه بعدي و پيگيري كتبي آنها تا حصول نتيجه وجود داشته باشد و همانطوري كه در بند ۶ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ نيز تصريح گرديده است دستور قضايي صادر به ضابطان ، بايد خوانا وروشن نوشته شود و ذيل آن را قاضي مربوط با قيد نام و عنوان و تاريخ امضاء كند تا در مقام اجراي كامل ، عوامل انتظامي يا مخاطب مامور انجام آن ، مواجه با اشكالي نگردند و موجبات تاخير در رسيدگيها و ايجاد ذهنيت منفي درطرفين و موجب مسووليت نگردد .
۲۲ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : اولا با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹/۴/۲۷ كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در اين بند را به عهده دارند ، ضابطدادگستري شناخته مي شوند . ثانيافرمانده نيروهاي انتظامي رييس اداره است .
۲۳ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۲۲۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ رييس قوه قضاييه : نيروي آموزش ديده و واجدمجوز مخصوص مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، در برخورد با جرايم مشهود ( در صورت عدم حضور ضابطين ديگر ياعدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان ( به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، تهيه گزارش و ارسال آن به مراجع قضايي ، برابر ماده ۱ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي ، مجاز به اقدامات قانوني لازم اند وبه موجب ماده ۴ آن قانون ، به منظور حمايت از افراد موضوع قانون ، دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي ، بسيجيان نيز تشكيل شده اند .
بسيجيان ، در راستاي انجام وظايف قانوني و از جمله مقابله با ناهنجاريهاي مشهود و نهي از منكرات ، گاهي نيز باگستاخي اراذل و اوباش ، مواجه مي شوند ، چنان كه ، مواردي از اين درگيريهاي منجر به اهانت ، ضرب و جرح و . . . آمرين به معروف و ناهيان از منكر ، از پاره اي شهرها ، گزارش و پرونده هايي در مراجع قضايي ، مطرح شده اند .
برخورد قانوني با عوامل جرم و افراد فارغ از قيد و بندهاي اجتماعي ، نه تنها از تكاليف رسمي قضات رسيدگي كننده است ، بلكه وظيفه همگاني نهي از منكر ، حمايت قانوني و بي دريغ ازماموران بزه ديده را نيز ايجاب مي نمايد .
شايسته است قضات محترم در رسيدگي به پرونده هاي متشكل عليه مهاجمان به ضابطين يا ماموران همانند آنان ، قاطعانه اقدام و دقت و سرعت لازم به عمل آورند ، تاموجب تجري افراد و تكرار جرايم مذكور نشود .
۲۴ - به مواد ( ۱ ( و ( ۲ ( > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۹۷۹ - ۱۳۸۰/۸/۲۱ ا . ح . ق : به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود باشد ، مستندي جهت دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد .
۲۵ - جهت اطلاع از فهرست كامل ضابطين دادگستري به مجموعه آيين دادرسي كيفري از انتشارات اين معاونت ( دردست انتشار ( مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۷۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي سراسركشور : چون از جمله وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ، نظارت بر واحدهاي صنفي مي باشد و انجام اين مهم عمدتاوسيله بازرسان و ناظران سازمان كه از طرف وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از طرف مرجع قضايي مربوطه كارت بازرسي صادر مي شود صورت مي گيرد و برابر ماده ۳۱قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصحلت نظام و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اين بازرسان جزء ضابطين دادگستري در حدود وظايف محوله محسوب مي گردند و بعضاگزارش شده است كه اين مامورين در مراجعه به واحدهاي صنفي و در اجراي وظايف قانوني بابرخوردهاي اهانت آميز وحتي ضرب و شتم صاحبان حرف و واحدهاي صنفي مواجه مي گردند و استمرار اين روندانجام وظايف قانوني بخش بازرسي را خدشه دار مي نمايد ، لذا كليه واحدهاي قضايي مكلفند پس از شكايت بازرسان يا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت رسيدگي و با متخلفين برابر قانون برخورد جدي نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ( تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها در مقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، نكات زير توجه مبذول دارند :
- ۱ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ( و ۴۲ به بعد قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
- ۲ ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( در محدوده وظايف قانوني خاص خود ( ضابط ، محسوب مي شوند .
- ۳ رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ( درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي نمايد ، بدون نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضابط دادگستري دانست و چون در مورد مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور ، چنين نصي وجود ندارد لذا مديران كل مذكور ، ضابط دادگستري نيستند .

ماده ۱۶ - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند . درصورت تخلف به سه ماه تايكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - نظريه ۷/۷۶۹۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۹ ا . ح . ق : به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسي و تبصره ذيل ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي به جرايم اشخاص مذكور در اين اصل كه در مقام ضابطدادگستري مرتكب شوند در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .

ماده ۱۷ - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است . ( ۲۷ )
زيرنويس :
۲۷ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۲ > بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن ، تعبير درستي ندارند وافسران تشكيل دهنده پرونده مقدماتي رادر تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضابا برخوردهاي نامناسب ، امر و نهي مي نمايند كه در شان افسران نمي باشد و اين امر موجب تضعيف روحيه آنان گرديده است . <
از آنجا كه به موجب ماده ۱۷ قانون مذكور > رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبه عهده دارند < با رييس حوزه قضايي مي باشد ، لذا نظارت و آموزش مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين دادگستري بر اجراي دستورهاي قضايي ، تنها براساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان قابل اعمال است و خارج از آن ، نبايد از ضابطين كه بنابر مقررات شغلي و استخدامي وظايف و ماموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند ( و از حيث آنها قضات در سلسله مراتب سازماني آنان قرار ندارند ( انتظاري داشت .
- ۳ برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها ، به منظور بهبود وضع و ايجاد هماهنگي بهتر ، معطل نكردن بي مورد آنان در پشت درها ، مراعات شوون واقتدار ضابطين در حضور شكات ، متهمان و مظنونان ، مورد تاكيداست . زيرا اقدامي نسنجيده و واكنشي در مرئي و منظر ديگران به تجري و انتقامجويي ناظران و كاهش اقتدار نيروي ضابط كمك خواهد كرد كه به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمي باشد . تخلفات احتمالي و ايرادهاي وارد بر برخي اقدامات ضابطين با توجه به بند ( ۱۶ ( بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۱۳۷۸/۹/۷ توسط رييس حوزه قضايي قابل تذكر حضوري ياانعكاس به مراجع و مقامات مربوط مي باشد و به جرايم انتسابي آنان نيز بايد در كمال بي نظري ، براساس دلايل و مطابق قوانين و ضوابط مقرر رسيدگي گردد .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .
نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ضابطين از حيث و ظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند تحت رياست و نظارت رييس دادگستري هستند و در صورتيكه براساس مواد ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مرتكب تخلف شوند ، رييس دادگستري مي تواند آنان را مورد تعقيب قراردهد و چون هر رييسي مي تواند از امور مربوط به كارمندان تحت امر خود ، بازرسي نمايد . بنابراين رييس دادگستري به لحاظ حق رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبر عهده دارند ، مي تواند شخصايا توسط نماينده خود از پاسگاههاي انتظامي نسبت به امور مربوط به پرونده هاي قضايي و نحوه عملكرد ضابطين بازرسي نمايد .

ماده ۱۸ - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرايم غيرمشهود مراتب راجهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .

ماده ۱۹ - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد . ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسر كشور : بنابر اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، ملاحظه شده است ، مقامات قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاهها و كلانتريها ، برخلاف مقررات از مراجع مذكور ، خواسته اند > نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را فعلا آزاد نمايند < . صدور اين قبيل دستورات ، علاوه بر اشكال قانوني ، ابهام ، سردرگمي ومشكلاتي براي واحدهاي انتظامي ، به وجود آورده است .
قطع نظر از آن كه ، تاميناتي كه از طرف ضابطان اخذ شود ، فاقد ضمانت اجراء مي باشد ، اصولا و در صورت وجوددلايل كافي بر توجه اتهام ، براي دسترسي به متهم و حضور به موقع وي يا جلوگيري از تباني ، صدور يكي از قرارهاي تامين مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و ابلاغ آن درپي تفهيم اتهام به متهم ، از تكاليف قانوني قاضي پرونده است .
ضابطان دادگستري ، در جريان تحقيقات مقدماتي ( جز در موارد جرايم مشهود كه برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم ، براي تكميل تحقيقات ضروري و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداشتن متهم تجويز شده است ( به صراحت بخش آخر ماده ۱۹ قانون مزبور ، حق اخذ تامين از متهم را ندارند و بنابراين صدور دستور > متهم با قيد ضامن معتبر ، آزاد شود < به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تامين كيفري به مقامات غير قضايي و فاقد اختيار در اين زمينه مي باشد كه تخلف از قانون و موجب مسووليت خواهدبود .
نظريه ۷/۷۳۹۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۵ ا . ح . ق : دستور مقام قضايي به ضابطين دادگستري دائر بر پآزاد كردن متهم با ضامن معتبرپ اگر در چارچوب تامينات مقرر در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نباشد مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۸۷ - ۱۳۸۰/۱/۳۰ ا . ح . ق : به صراحت قسمت اخير ماده ۱۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اخذ تامين يك تصميم قضايي است كه ذاتاناظر و قائم به قاضي است و اخذ آن توسط غيرقاضي فاقد اعتبار قانوني است .

ماده ۲۰ - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند . چنانچه بهرعلت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند . متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) اين قانون محكوم خواهد شد . ( ۲۹ )
زيرنويس :
۲۹ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : مراجعه به مراجع بازرسي ضابطين دادگستري از حيث نقض مقررات ماده ۲۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ لزومي ندارد .

ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضانمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .

ماده ۲۲ - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري ازمنابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري ياورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند .

ماده ۲۳ - درمورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده ونتيجه اقدامات خود را سريعاپبه مقام قضايي صالح اعلام نمايد .
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ( ۳۰ ) مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصراآثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد . ( ۳۱ )
زير نويس :
۳۰ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين ( از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ) صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ) و ماده ۱۴ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۵۵۰ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ : جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز ( شهردار غيرمركز شهرستان ) ازجرايم مذكور در ماده ( ۲ ( قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ( ۸ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي باشد لذا راي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به اصل صلاحيت محلي جرايم ارتكابي ، قانونگذار در موردصلاحيت رسيدگي بين رييس اداره و كارمند اداره فرق قايل شده است ، در حالي كه رسيدگي به جرايم ارتكابي كارمندان در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است رسيدگي به جرايم ارتكابي روساي ادارات به مناسبت شغل ووظيفه در صلاحيت دادگاه عمومي مركز استان است با اين حال پاره اي از جرايم كاركنان دولت از قبيل ارتشاء درصلاحيت ديوان كيفر بوده و در حال حاضر بايد در دادگاه مركز استان رسيدگي شود .
در مورد كارمندان دادگاه انقلاب نيز همين مقررات لازم الاجرا است ، ولي قضات دادگاه انقلاب چنانچه مرتكب جرم شوند تابع مقررات مربوط به ساير قضات مي باشند و فقط دادگاههاي تهران صالح به رسيدگي هستند .
ملاك براي رسيدگي به جرايم مورد بحث زمان وقوع جرم است ، چنانچه رييس اداره در زمان تصدي رياست مرتكب جرم به مناسبت شغل و وظيفه شده باشد در دادگاه عمومي مركز استان به جرم او رسيدگي مي شود . اعم از اينكه درزمان رسيدگي رييس باشد يا خير .
نظريه ۷/۱۷۲۵ - ۱۳۸۰/۲/۲۹ ا . ح . ق : منظور از دادگاههاي مركز مذكور در تبصره ذيل ماده ۲۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸هم دادگاه مركز استان و هم دادگاههاي تهران ( مركز كشور ( است به اين معني كه جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است بايستي آن پرونده ها به دادگاههاي مركز استان ارسال شود و پرونده هايي كه مربوط به اشخاص مذكور در قسمت اخير تبصره يك ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال ۱۳۵۸ است بايستي به دادگاه تهران ارسال شود .
نظريه ۷/۳۸۵۹ - ۱۳۸۰/۵/۲ ا . ح . ق : الف - رسيدگي به جرايم عمومي بخشدار در دادگاه محل وقوع بزه رسيدگي خواهدشد . ب - رسيدگي به جرائمي كه داخل در صلاحيت ديوان كيفربوده است در دادگاه مركز استان صورت خواهد گرفت و در اين موارد دادگاه عمومي محل وقوع جرم ( اعم از شهرستان يابخش ( حق يا تكليف تحقيق از متهم و اخذ تامين از وي را ندارد مگر اينكه دادگاه مركز استان چنين تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم خواسته باشد .
نظريه ۷/۹۵۰۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ و اصلاحات بعدي آن نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است .
۳۱ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۲۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به قاضي غيرمركز اجازه اخذ تامين داده نشده است .

ماده ۲۴ - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن رابخواهد ، دراين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبابه متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت ( ۲۴ ) ساعت مي توانند متهم را تحت نظرنگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد . ( ۳۲ ) همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ( ۳۳ ) هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد . ( ۳۴ )
زير نويس :
۳۲ - نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مثل مواد ۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ باانقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي ( ولوقاضي كشيك ( معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ( ۱۲۷ ( از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن كند ، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايدنتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء متهم را به مقام قضايي معرفي تا براي وي تعيين تكليف شود .
۳۳ - از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق : چون راهروي طبقه بالا از مشتركات و مشاعات است لذا حكم بازرسي طبقه اول شامل آن نيز مي شود و مامورين مي توانند راهروي طبقه بالا را نسبت به اشياء مالك و متصرفين طبقه اول بازرسي نمايند . لكن بازرسي نسبت به اشيا و اموال موجود در راهروي طبقه بالا كه متعلق به مالكين ومتصرفين طبقات ديگر غير از طبقه اول باشد ، مستلزم اخذ مجوز جديد بر طبق ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
از نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به تصريح ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اينكه همچنين تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ، و باتوجه به اينكه اشياء جمع شيئي است و شيئي هم شامل اتومبيل و غير آن است ، بازرسي خودروها در معابر ، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد .
نظريه ۷/۲۲۸۴ - ۱۳۷۹/۹/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذيل ماده ۶ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ايستگاههاي ايست و بازرسي برحسب نياز و با ضوابط مقرر درمحلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آن ها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد .
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تامين استان يا شهرستان مي باشد . مامورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند ومجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايند .
نظريه ۷/۳۴۷۹ - ۱۳۸۱/۵/۹ ا . ح . ق : تفتيش اشياء و اتومبيل با توجه به ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مستلزم كسب اجازه از مقامات قضايي است و بدون كسب اجازه از مراجع مذكور خلاف قانون است .
۳۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه : نظر به اصل بيست و دوم قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ كه > تفتيش منازل و اماكن < در غير جرائم مشهود را به توسط ضابطين ، مستلزم > اجازه مخصوص مقام قضايي < دانسته است .
در مواردي كه به موجب دلايل ، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم در محلي ، بازرسي > منازل < راايجاب نمايد ، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير ، صورت گيرد و از بازرسي در غير موارد مهم وضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق و كلي اجتناب گردد . اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در موردخاص هم بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان ، مكان بازرسي ، مشخصات نماينده و حدود ماموريت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورين به محل مورد نياز بازرسي ، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه دهند .
تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات ، موجب مسووليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات ، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد .

ماده ۲۵ - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه ازطرف وي به آنان ارجاع مي شود .

بالا
فهرست اصلي

  * اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد۲۶ تا ۴۵

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت ( ۳۵ )
زيرنويس :
۳۵ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشورمندرج در زيرنويس پفصل دوم - ترتيب اجراي احكام پ همين قانون ( مواد ۲۸۱ به بعد ( مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۸۸۷ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه به موجب قرار بازداشت موقت در زندان بوده پس از پايان محكوميت وي ، در حكم غيرقطعي فاقد مجوز قانوني است و محكوم عليه بايد از زندان آزاد گردد . همين طور در زندان نگهداشتن محكوم عليه به علت محكوميت وي به پرداخت ديه قبل از سپري شدن مهلتهاي قانوني و تقاضاي محكوم له براي دريافت ديه مجوزي ندارد .

ماده ۲۶ - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود . ( ۳۶ ) رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد . در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم ( ۳۷ ) عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود . ( ۳۸ )
زيرنويس :
۳۶ - نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه پرونده اي به لحاظ وحدت متهم يا متهمين و سبق ارجاع ، ارجاع شود و دادگاه مرجوع اليه تشخيص دهد كه پرونده ارجاع شده با پرونده سابق الارجاع ارتباطي ندارد و در دوپرونده متهم يا متهمين متفاوت مي باشند دادگاه مرجوع اليه تكليفي جز رسيدگي ندارد .
۳۷ - نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۱ ا . ح . ق : تخلف از ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اصولا عدم رعايت ضوابط قانوني در ارجاع پرونده ها ( عدم رعايت ترتيب تقدم شعب ( ، به قاضي مرجوع اليه اجازه استنكاف از رسيدگي را نمي دهد .
۱ - نظريه ۷/۹۴۶۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۶ ا . ح . ق : - ۱ منظور از تقدم مذكور درماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تقدم روساي شعب ديگر براساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است .
۲ - با توجه به قسمت آخر ماده ۲۶ قانون فوق الذكر در غياب رييس حوزه قضايي و معاونين وي روساي شعب ديگر عهده دار ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد مي باشند و ارجاع پرونده هايي كه فوريت ندارند پس از حضوررييس يا معاون حوزه قضايي صورت مي پذيرد .
۳ - تشخيص فوريت به عهده مقام ارجاع كننده است .
۴ - نظريه ۷/۲۳۸۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ در غياب رييس شعبه اول كه رييس حوزه قضايي نيز هست و يامعاون او ، ارجاع پرونده ها بر طبق ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . با روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم است و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد ، قانونگذار به آنان محول كرده است .
۵ - در غياب رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان ، ارجاع پرونده ها بين شعب با رييس شعبه تجديدنظري است كه سابقه قضايي وي از همطرازان بيشتر باشد .

ماده ۲۷ - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاانجام دهد اين امرمانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد .
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود .

ماده ۲۸ - قاضي تحقيق ( ۳۹ ) زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواندپاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، دراين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود .
زيرنويس :
۳۹ - نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : ارجاع پرونده جهت تهيه گزارش به قاضي تحقيق ، رسيدگي قضايي ومحاكمه و صدور حكم نيست بلكه يك كار اداري است كه توسط غيرقاضي هم ممكن است انجام شود .

ماده ۲۹ - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند .

ماده ۳۰ - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد .

ماده ۳۱ - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن را درصورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد .

ماده ۳۲ - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب - جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد .
ج - جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ۴۰ )
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني بامتهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند . همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود .
ه ـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره ۱ - در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افساد شود .
تبصره ۲ - رعايت مقررات بند ( د ) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نيز الزامي است .
زيرنويس :
۴۰ - كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل ياخارج ازكشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشودبه حبس از دو تاده سال محكوم مي شود .
ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸ ( عضويت يابد به سه ماه تاپنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا دراختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم ياعكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس ازدو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يامامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تاشش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده ورياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصامرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، درصورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي ووسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۲ - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر ازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲نمي شود .

ماده ۳۳ - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي ( ۴۱ ) مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ( ۴۲ ) ظرف مدت ده روز مي باشد . ( ۴۳ ) رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود . در هرصورت ظرف مدت يك ماه ( ۴۴ ) بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود . ( ۴۵ )
تبصره - درصورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد . ( ۴۶ )
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت رافسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد .
زير نويس :
۴۱ - نظريه ۷/۱۱۱۳ ۱۳۷۹/۲/۲۷ - ا . ح . ق : مستندابه ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايستي قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . بنابراين چنانچه مقامات مذكورقراربازداشت موقت صادره را تاييد ننمايند ، دادرس صادر كننده قرار مكلف است كه قرار تامين ديگري صادر نمايد واختلاف بين دادرس مذكور و رييس حوزه قضايي يا معاون وي در قانون پيش بيني نشده است و در صورت عدم تاييدقرار از سوي مقامات مذكور ، در حقيقت قرار بازداشت موقت تحقق نمي يابد و دادرس صادر كننده قرار نمي تواند برقرار بازداشت صادره اصرار نمايد . منظور قانونگذار از كلمه تاييد آن است كه قرار صادره به نظر مقامات مذكور برسدتا در باب آن اظهار نظر نمايند و مكلف به تاييد قرار صادره نيستند .
- نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : - ۱ قراربازداشت موقت اعم از اينكه از دادگاه انقلاب صادر شده باشد يااز دادگاه عمومي با توجه به صراحت ماده ۳۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ بايد به تاييد رييس حوزه قضايي يا معاون وي برسد وچنانچه محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون وي باشد بر طبق تبصره ذيل ماده ۳۳ در صورت اعتراض متهم به قراربازداشت ، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد .
- تفويض اختيار تاييد قرار بازداشت موقت از ناحيه رييس حوزه قضايي يا معاون وي به قاضي دادگاه مجوزقانوني ندارد .
از نظريه ۷/۲۷۱۹ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : با استنباط از مفاد ماده ۳۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كلمه معاون مندرج در ماده ۳۳ شامل قايم مقام هم هست .
نظريه ۷/۲۵۷۲ - ۱۳۸۰/۴/۶ ا . ح . ق : دادرس علي البدل ، حق موافقت يا مخالفت با قرار بازداشت موقت را ندارد .
نظريه ۷/۴۲۹۸ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مطلق است و علي الاطلاق كليه قرارهاي بازداشت موقت صادره بايستي به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . و براين نص عام استثناء وجودندارد .
۴۲ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : دادگاه محل دستگيري و صدور قرار بازداشت نيابتي ، صالح به رسيدگي در مورد اعتراض متهم است .
- نظريه ۷/۶۹۰ - ۱۳۷۹/۲/۱۱ ا . ح . ق : رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۳۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استاني است كه دادگاه نيابت كننده در حوزه آنست .
۴۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اينكه در هرحوزه قضايي فقط يك رييس حوزه وجود دارد و رييس حوزه قضايي بر دادگاههاي عمومي وانقلاب نظارت ورياست اداري دارد قراربازداشت موقت صادره از سوي دادگاههاي انقلاب نيز بايد به تاييد رييس يا معاون حوزه قضايي محل برسد وگرنه قابل اجرا نيست و بايد به قرار تامين ديگري تبديل شود .
۴۴ - نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : تاريخ شروع يك ماه مهلت مندرج در مواد ۳۳ و ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸تاريخ صدور قرار بازداشت كه همان تاريخ زنداني شدن متهم است مي باشد به عبارت ديگر تاريخ بازداشت از زمان سلب آزادي متهم شروع مي شود . خواه قرار بازداشت وسيله قاضي تحقيق و يا دادرس يا هر مقام قضايي ديگرابتداءصادر شده باشد .
۴۵ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها و شهرستانها : گزارشهاي رسيده . . . حاكي است كه . . . بازبيني برخي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييد رييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجرا مي شود . . . .
- ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .
و يا تبديل قرار بازداشت صادره درباره متهم زنداني تا اعاده پرونده از ديوان عالي كشور مسووليت با دادگاه صادركننده قرار بازداشت موقت ( دادگاه عمومي ( است .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ پس از صدور حكم از سوي دادگاه بدوي ضرورتي در خصوص فك و يا ابقاء قرار بازداشت موقت و اظهارنظر به آن ندارد .
۴۶ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : به تصريح ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي اينكه قرار بازداشت قابل اجراء شود لازم است كه رييس حوزه قضايي محل يا معاون او آن را تاييد كند و چون رييس دادگاههاي انقلاب رييس حوزه قضايي نيست لذا تاييد وي كافي نيست مگر اينكه در سمت معاونت رييس حوزه قضايي آنرا تاييد كرده باشد .
نظريه ۷/۶۵۱۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه تبصره ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد . . . مستفاد ازنص اين تبصره آنست كه قراربازداشت موقت صادره ازسوي رييس حوزه قضايي ، نياز به تاييد مقام قضايي ديگري ندارد و در مورد استعلام نيز چون رييس حوزه قضايي با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل ، قراربازداشت موقت صادر نموده است نياز به تاييد مقامات قضايي ديگر ندارد و در صورت اعتراض متهم مراتب به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد .

ماده ۳۴ - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم ويا قرار اخذتامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت ( ۲۴ ) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، درصورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده ( ۳۳ ) اقدام مي شود . درمورد ساير قرارها درصورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد ، راسامبادرت به صدور قرارمتناسب مي نمايد .
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساصادر كرده باشد .

ماده ۳۵ - در موارد زير با رعايت قيود ماده ( ۳۲ ) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن وامارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است ( ۴۷ ) و تاصدور حكم بدوي ( ۴۸ ) ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد . ( ۴۹ )
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض . ( ۵۰ )
ب - در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد .
ج - جرايم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سندمجعول درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد . ( ۵۱ )
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد .
ه ـ – در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد . ( ۵۲ )
زيرنويس :
۴۷ - نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در ماده ۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است ليكن در ماده ۳۵ همان قانون ، موارد الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت تعيين شده است بنابراين در جايي كه بند ( د ( ماده ۳۲ قابل تحقق بوده وجرايم نيز از جرم هاي مذكور در ماده ۳۵ باشد ، توقيف الزامي است ليكن اگر بند ( د ( محقق نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي نخواهد بود به عبارت ديگر هر جا از جرايم احصاء شده در ماده ۳۵ و همراه با قيود ماده ۳۲ باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايزخواهد بود .
۴۸ - نظريه ۷/۷۶۹۰ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : منظور از ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اين نيست كه پس از صدور حكم ، قرار بازداشت بايد فك شود ، منظور اين است كه قرار بازداشت تا صدور حكم ادامه دارد و پس از صدور حكم اگرحكم صادره بر برائت متهم باشد بايد فوراآزاد گردد ( مگر اينكه به علت ديگري بازداشت باشد ( و اگر حكم برمحكوميت او صادر گردد و مدت محكوميت را قبلا در بازداشت تحمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد و نگهداشتن اوبيش از مدت محكوميت به استناد قرار بازداشت مجوز قانوني ندارد ، اما اگر حكم بر محكوميت او به حبس طولاني صادر شود كه هنوز آن مدت را تحمل نكرده است در زندان خواهد ماند ، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت لازم بوده است پس از محكوميت به طريق اولي جايز و بلكه لازم خواهد بود .
۴۹ - نظريه ۷/۱۷۵۲ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : حداقل مجازات حبس ( قسمت آخر ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( ناظربه جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غيراز حبس دارند مثل قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است رعايت حداقل مجازات حبس در آنهامنتفي است . در اين جرايم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت ، ضروري تشخيص شود ، بر طبق ماده قانون يادشده ، ابقا خواهد شد ، هر چند كه طولاني باشد .
۵۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با وجود گذشت اولياء دم تبديل قرار بازداشت متهم به قتل عمدي مجوز قانوني ندارد .
۵۱ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : يك فقره سابقه قطعي يا دو فقره و بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم موضوع بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گوياي عدم ضرورت هم عنواني سابقه با جرم در حال رسيدگي است .
نظريه ۷/۷۷۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرفاناظر به مواردي است كه متهم سابقه داشته باشد ، اعم از اينكه مبلغ كمتر از دويست هزار ريال باشد يا بيشتر به عبارت ديگر ، ملاك دربند يادشده وجودسابقه است نه مبلغ ، در صورتيكه در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ ، ملاك مبلغ است نه سابقه ، يعني در مواردي كه سابقه منتفي است و مبلغ هم بيش از دويست هزارريال باشد ، داخل در شمول تبصره ۴ ماده ۳ قانون يادشده است .
به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود
۵۲ - از جمله به ماده ۱۸ پقانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني پ مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات بعدي ، قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت ( و بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴/۴/۶ ( مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در دست انتشار ( نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۱۹ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : گزن و موكت بر ، اسلحه سرد و يا چاقو به شمار نمي آيد ، بنابراين مرتكبين جرح با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ خارج است و لذا صدور قراربازداشت موقت الزامي نيست و قاضي حسب مورد مي تواند هر قراري را كه مقتضي بداند ، حتي قرار بازداشت موقت صادر كند .
مطابق ماده ۷۲۷ ق . م . ا . جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن موثر در مقام نيست و طبق صراحت بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ قرار بازداشت موقت تا صدور حكم با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ادامه خواهديافت .
نظريه ۷/۹۳۳۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : بازداشت موضوع بند ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و . . . مصوب ۱۳۶۷ به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۰۵۴۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : چون تجويز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقوموضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغايرتي نيز با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد بخصوص كه بند ه ‘ ماده ۳۵ قانون مذكور نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۳۳۷۳ - ۱۳۸۱/۵/۱۲ ا . ح . ق : در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري تصريح شده ، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است . و در تبصره ۵ ذيل ماده ۵ قانون فوق نيز تصريح شده ، هرگاه ميزان اختلاس زائد بر يكصدهزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . در بند ه ‘ ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز تصريح شده است . دركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قرار بازداشت موقت تجويز شده است . صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . بنابراين هر دو قانون معتبر و لازم الاجرا است و منافاتي با يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۱۰۵۳ - ۱۳۸۱/۳/۱۱ ا . ح . ق : لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ، قانون خاص و مغايرتي با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد به خصوص كه بند ( ه ‘ ( ماده ۳۵ قانون فوق الذكر نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است ليكن با توجه به اينكه ماده ۳۳ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قانون موخر محسوب مي شود ، قرار بازداشت موقت صادره در اجراي ماده واحده قانون لغومجازات شلاق از مقررات آن پيروي مي نمايد و بايستي ماه به ماه در مورد آن تجديدنظر شود ، به اين ترتيب كه درصورت وجود شرايط ابقاء قرار بازداشت موقت ، آن را ابقاء كرده و در هر بار كه ابقاء مي كند بايستي به موافقت رييس حوزه قضايي برسد اين ابقائات در جرايمي كه مجازات آنها حبس است ، تا مدتي ادامه مي يابد كه از حداقل حبس جرم ارتكابي تجاوز نكند رعايت حداقل مجازات ناظر به جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غير از حبس دارند ، رعايت حداقل مجازات حبس در آنها منتفي است .
الزام قاضي رسيدگي كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده هايي است كه در جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي باشد و پرونده هايي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان يافته و منتهي به صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت شده است از شمول مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .

ماده ۳۶ - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است .

ماده ۳۷ - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود .
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكردلايل و مستندات ، قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم راآزاد نمايد . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : با صدور حكم محكوميت متهم موردي براي اعمال ماده ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ نيست و آن ماده ناظر به مرحله تحقيق است و اگر كسي مثلا به چند ماه حبس محكوم شد ديگر تبديل قرار اوضرورت ندارد وتكليفي متوجه دادگاه صادر كننده قرار بازداشت نيست .

ماده ۳۸ - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند . ( ۵۴ )
زيرنويس :
۵۴ - نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر دادگاه صلاحيت ذاتي رسيدگي به اتهام متهم را نداشته باشد ، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر كند .

ماده ۳۹ - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند .

ماده ۴۰ - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعلائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخيرنمايند .

ماده ۴۱ - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارندو چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند .

ماده ۴۲ - مقامات رسمي ( ۵۵ ) و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۵۶ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۵۵ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه مقامات رسمي را موظف به اجراي دستورات دادرسان و قضات تحقيق نموده و متخلف را مستحق مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ماده ۵۷۶ ( دانسته است و با التفات به اينكه مقامات نظامي هم از مقامات رسمي مي باشند چنانچه مقامات نظامي درمورد ماده ۱۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دستور قاضي مربوطه را اجرا نكنند قابل تعقيب و مجازات مي باشند .
۵۶ - ماده ۱۶ همين قانون ( علي رغم تعارضي كه بين مادتين ۱۶ و ۴۲ بنظر مي رسد ( صرفنظر از ارجاع ماده حاضر به ق . م . ا . در خصوص ضابطين دادگستري كه دستورات مقام قضايي را بموقع اجرا نگذارند تعيين تكليف كرده ، لكن ق . م . ا . در خصوص مورد تكليفي تعيين ننموده است و ماده ۵۷۶ ق . م . ا . به شرح ذيل نيز منصرف از مورد است كه به هر حال نياز به تعيين تكليف از سوي مقنن دارد .
ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامرمقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۴۳ - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش ياتحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد .
تبصره - تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد . ( ۵۷ )
زيرنويس :
۵۷ - نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : مستنبط از تبصره ماده ۴۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هريك از مشهود بودن جرم و يا دارا بودن شاكي خصوصي به تنهايي مجوز رسيدگي براي قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۴۴ - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند . قواي يادشده مكلف به انجام آن هستند .

ماده ۴۵ - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يامعين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند .

بالا
فهرست اصلي