مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم ) (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اجراي احكام و هزينه دادرسي مواد ۲۷۸ تا ۳۰۸
-------------------------------------------------------------


  * اجراي احكام و هزينه دادرسي مواد ۲۷۸ تا ۳۰۸

باب پنجم
اجراي احكام ( ۲۴۰ )
زيرنويس :
۲۴۰ - در خصوص اجراي احكام در درياي سرزميني به ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران درخليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ < مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۵۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : درمورد مرتكبان قتل عمدي كه به موجب قانون مجازات عمومي سابق و با اعمال تخفيف به حبسهاي ابد يا جنايي درجه يك محكوم شده اند و در حال تحمل كيفر مي باشند .
- ۱ در صورتي كه اعمال تخفيف ، در اثر گذشت شكات خصوصي نبوده و اولياي دم هم ديه اي به عنوان ضرر وزيان ناشي از جرم نگرفته باشند ، لازم است ترتيبي داده شود تا با تراضي اولياي دم مقتولان اين قبيل پرونده هاي
اجرايي ، موجبات آزادي محكومان زنداني حبسهاي جنايي مزبور ، فراهم گردد .
- ۲ براي پرداخت ديه مورد مطالبه اولياي دمي كه حكم قطعي اعسار محكومان از پرداخت ضرر و زيان ( ديه ( صادر شده يا بشود ، مدارك لازم به حوزه معاونت اداري و مالي و پشتيباني قوه قضاييه فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آورند .
- ۳ نسبت به سايرين كه با توجه به گذشت شاكيان خصوصي ، محكوم به حبس شده اند و از لحاظ جنبه عمومي جرم ، زائد بر مدت مقرر در قوانين كنوني ، در حبس مانده اند براي مدت باقيمانده حبس مورد حكم ، پيشنهاد عفومحكومان به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري فرستاده شود تا بررسي و اقدام نمايند .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير اجراي احكام مندرج در پاورقي ماده ۱۱۲ مراجعه شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۷ در برخي دواير اجراي احكام ، تا ذي نفع براي هر اقدامي مراجعه و اصرار نكند ، پرونده اجرايي از بايگاني خارج و عمليات اجرايي تعقيب نمي گردد .
اقتضاء دارد ضمن توجه به بندهاي ۱۲ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۷۸/۹/۷ پرونده هاي اجرايي بازنگري و موارد جرياني به وقت مناسب مقيد و تاخاتمه اجراي كيفر محكومان جزايي و وصول وجوه التزام ، كفالت وضبط وثيقه از متهم ، كفيل و وثيقه گذار پرونده هاي مشمول قانون ، براساس مقررات اقدام گردد .
روسا و سرپرستان واحدها و مجتمع هاي قضايي برحسن فعاليت اين دواير و گردش امور آنها ، مستقيمانظارت ونسبت به موارد لازم ، ارشاد نمايند .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه قسمت ضمايم درج شده است .
نظريه ۷/۵۰۴۲ - ۱۳۸۰/۶/۳ ا . ح . ق : در اجراي محكوميت هاي متعدد بايد سعي شود تا اجراي يك مجازات موجب عدم اجراي مجازاتهاي ديگر نشود ولي چنانچه امكان اجراي همه مجازاتها نباشد چاره اي نيست كه مجازات اشد بلافاصله به موقع اجرا گذاشته شود بنابراين چنانچه شرايط اجراي قصاص فراهم باشد بايد مجازات قصاص به موقع اجرا گذاشته شود و محكوميت هاي ديگر محكوم مانع اجراي مجازات قصاص و تاخير اجراء آن نخواهد بود .

فصل اول - احكام لازم الاجراء
ماده ۲۷۸ - احكام لازم الاجراء ( ۲۴۱ ) عبارتند از :
الف - حكم قطعي دادگاه بدوي .
ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد .
ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد .
د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد . ( ۲۴۲ )
زيرنويس :
۲۴۱ - به نظريه ۷/۸۰۲۲ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۸ مراجعه شود .
- ۱ از نظريه ۷/۷۲۸۵ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۳۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در آن قسمت كه مغاير با ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است طبق ماده ۳۰۸ همان قانون ملغي است و در حال حاضر احكام كيفري قابل اجراء منحصراهمانهايي است كه در بندهاي الف ، ب ، ج و د ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ذكر شده است .
۲۴۲ - نظريه ۷/۵۷۶۱ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : مقنن در مواد ۲۳۵ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۲۴۹ و ۲۵۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۸ امكان نقض راي تجديدنظرخواسته را در دادگاه تجديدنظر پيش بيني نموده و در نتيجه اجراي اين گونه احكام را كه احتمال نقض آن وجود دارد منتفي دانسته از اين رو در عبارت پاياني تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون مذكور آمده است : پ . . . والا راي راتاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد . پ به علاوه ماده ۲۵۶ قانون مذكور مقرر داشته : « هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تامين مناسب اخذ نمايد » . با درنظر داشتن اينكه تبصره ۲ماده ۱۳۹ همان قانون تصريح نموده كه به محض شروع اجراي حكم جزايي قرار تامين ملغي الاثر مي شود ، از مفهوم ماده ۲۵۶ مي توان نتيجه گرفت كه اجراي حكمي كه مورد تجديدنظرقرار گرفته ، مورد نظر مقنن نبوده زيرا اگر اجراي چنين حكمي مورد نظر بود از آنجا كه با شروع اجراء تامين منتفي مي شود اخذ تامين در اين مرحله ضرورت نداشت ، بنابراين اجراء اين گونه احكام ، خصوصاآنگاه كه امكان اعاده وضع ممكن نباشد ، تنها پس از انجام مراحل قانوني اعتراض و رد اعتراض يا تاييد حكم جايز است و در اين صورت چون اجراء حكم آغاز نشده تا تامين قبلي منتفي شود اگر از وي تامين اخذ نشده باشد دادگاه در اجراي تكليف مقرر درماده ۱۳۲ قانون مذكور بايد از مشاراليه تامين اخذ نمايد .

ماده ۲۷۹ - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و ياتجديدنظر خواهي لازم الاجراء خواهد بود .

ماده ۲۸۰ - اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد .

فصل دوم - ترتيب اجراي احكام ( ۲۴۳ )
ماده ۲۸۱ - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي باشد . ( ۲۴۴ )
زيرنويس :
۲۴۳ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : به منظور شناسايي دقيق معرفي شوندگان به زندانها و ايجاد رويه يكسان در نحوه معرفي آنان و نيز ابلاغ دادنامه و اعلام محكوميت جهت درج پيشينه محكومان زنداني ، مطالعاتي انجام شد و با كسب نظرات مختلف و از جمله كارشناسان دفتر طرح و برنامه ، طرحهاي سه گانه اي تهيه ، كه نمونه آن ، جهت تكثير و استفاده از آن ، در موارد لازم ، به پيوست فرستاده مي شود .
واحدهاي قضايي ، از اين به بعد بايد از بكاربردن فرمهاي سابق خودداري كنند و در موقع اعزام و تحويل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعيت يا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانيان ، از نمونه هاي چاپي ضميمه استفاده و با تكميل هر يك ( حسب مورد ) همراه زنداني يا دادنامه قطعي يا غير قطعي به زندان بفرستند . بنابراين لازم است به تعداد كافي چاپ و يا تكثير ، در اختيار شعب محاكم واحدهاي اجرايي تابع ، قراردهيد تا در مواقع لازم مورداستفاده قراردهند . *
* - فرمهاي مزبور در انتهاي مجموعه درج شده است .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي قبل از ماده ۱۱۲ نيزمراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به دادگستري استانها و سازمان زندانها : براساس پيشنهاد يكي از قضات دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به نظر مفيد مي باشد ، بخشي از جمعيت زنداني كشور ، زندانيان دادگاههاي انقلاب و در ارتباط با موادمخدر مي باشند .
رسيدگي به درخواستهاي قانوني اين قبيل زندانيان مستلزم حضور مستلزم حضور مستمر قاضي ناظر زندان و مراجعه وي به پرونده قضايي ، خواهد بود .
تسريع در رفع مشكلات و دسترسي سهل تر به پرونده آنان و تصميم گيري مطلوب تر ، ايجاب مي نمايد بدلي از پرونده اتهامي يا محاكماتي نيز به زندان فرستاده شود تا ضمن بايگاني موقع مراجعه مقامات قضايي يا زندان و طرح خواسته هاي حضوري زندانيان ، با استخراج نكات لازم و آگاهي در سوابق و وضعيت زنداني اقدام مناسب ، صورت گيرد و در صورت برخورد با اشتباهات قضايي ، امكان بررسي و رفع و رجوع سريع آنها ، بهتر ميسر شود .
اين اقدام علاوه بر تاثير مثبت در روحيه زندانيان ، ارزيابي عادلانه تر خواسته ها ، تسريع در انجام امور و رفع برخي ازمشكلات زندان را در برخواهد داشت .
۲۴۴ - نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : در مواد مختلفي از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶ مثلا ماده ۱۵۶ و تبصره هاي ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۶ و ۱۷۹ و . . . به قاضي ناظرزندان تصريح شده و وظايفي براي او مقرر داشته ، بنابراين قاضي ناظر زندان غير از قاضي اجراي احكام است كه صرفادر معرفي محكومين به حبس او را در جهت اجراي مجازات حبس و تحمل كيفر به زندان معرفي مي نمايد و پس از آن ديگر وظيفه اي ندارد جز با پايان مدت مجازات حبس كه بايستي آزادي او را به زندان اعلام نمايد در صورتي كه وظايف قاضي ناظر زندان پس از معرفي محكوم به زندان شروع مي گردد .
نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و با عنايت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي است كه حكم را صادر نموده و وي را محكوم نموده است مي باشد .

ماده ۲۸۲ - در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي ياعمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد .

ماده ۲۸۳ - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر درمواردي كه دادگاه صادركننده حكم درحدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد . ( ۲۴۵ )
زيرنويس :
۲۴۵ - نظريه ۷/۲۷۱۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد مواد ۲۸۳ و ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اجراي احكام نمي تواند حكم حبس در حال اجراء را متوقف سازد مگر با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم و تشخيص مرجع مربوطه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را دادگاه مربوطه صادر كند و اگر محكوم عليه تامين نسپارد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظرضابطين دادگستري در معالجه اش اقدام نمايد . در صورت جنون هم محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود .

ماده ۲۸۴ - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي درحدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را درمقام اجراي احكام رعايت كنند . تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد . ( ۲۴۶ )
زيرنويس :
۲۴۶ - ماده ۵۷۶ ق . م . ا . : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ رييس قوه قضاييه : نظر به اينكه ، كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي ، درحدود وظايف خود مكلفند ، دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند و تخلف از اين مقررات ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي ، مستوجب تعقيب كيفري مي باشد .
روساي حوزه هاي قضايي ، با بازبيني پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه لازم در آنها ، در هرمورد كه معلوم گردد بي اعتنايي به قوانين يا مدلول آراء از ناحيه اشخاص مذكور در مواد مرقوم ، موجب جلوگيري ازاجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است ، به وظيفه مقرر در بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل و مواردي كه مشمول ماده ۲۸۴ آيين دادرسي در امور كيفري باشد ، جهت تعقيب اداري و انتظامي مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد .
سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات ، بر حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ در مورد اجراي آرا و دستورات قضايي ازسوي ضابطان و نيروهاي نظامي و انتظامي به اين وسيله اوامر مقام معظم رهبري و فرمانده عظيم الشان كل قوا ، به ستادكل نيروهاي مسلح مبني بر : > ستاد كل : احكام قضايي بايد اجراء گردد و اگر اعتراضي به حكم هست از راههاي مقررقانوني در جهت تصيح و اصلاح آن اقدام شود و هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي از نيروهاي مسلح ديده نشود . اگر در مورد تخليه بعضي مراكز ، اجراي حكم موجب اخلال در كارهاي نيروهاي مسلح يا بسيج است ، از قوه قضاييه استمهال شود و سريعاجاي مناسب آنان تهيه و آن گاه فوراتخليه صورت گيرد . < جهت اطلاع و توجه قضات محترم مراتب ابلاغ مي گردد .

ماده ۲۸۵ - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد .

ماده ۲۸۶ - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي ، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني ( ۲۴۷ ) به عمل مي آيد .
زيرنويس :
۲۴۷ - فصلي تحت اين عنوان در قانون حاضر وجود ندارد ، ظاهرا غرض ارجاع امر به قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ( مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مي باشد كه قانون اخير نيز انجام امر را به قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ ارجاع داده است .

ماده ۲۸۷ - هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود ، راي بلافاصله توسط دادگاه اجرا مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد .

ماده ۲۸۸ - مجازات شلاق تعزيري درموارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود : ( ۲۴۸ )
الف - زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد .
ب - زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال .
ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه ، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود . دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه ويك بار به محكوم عليه زده مي شود .
د - در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد .
زيرنويس :
۲۴۸ - نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : ( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مي باشد ( : الف - در غير حدود ، بيماري طبق بند ۱ ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ ( اصلاحي مرداد ماه ۱۳۲۲ ( درصورتي كه مانع اجراي مجازات نسبت به شخص بيمار باشد ، از موارد تاخير در اجراي حكم است و در مورد حدود به شرح آتي است .
ب : - ۱ تشخيص اينكه بيماري مانع اجراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است . در مورداعدام بند ۴ آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام و . . . تكليف را روشن كرده است .
- ۲ حيض - بيماري نيست ولذا از موارد مندرج در ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ كه موجب تاخير در اجراي حكم شود و يا مورد ذكر شده در ماده ۱۳ ق . م . ا . كه مانع اجراي حد باشد نيست و تبصره ذيل ماده ۹۳ قانون مذكور به اين امر تصريح دارد .
نفاس - طبق ماده ۹۱ ق . م . ا . در ايام نفاس ، حد قتل يا رجم بر زن جاري نمي شود .
استحاضه - بر طبق ماده ۹۳ همين قانون چنانچه زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشد ، حد بر او جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشد اجراي حد تا رفع استحاضه به تاخير مي افتد .
- ۳ بيماري چه قبل از صدور حكم حاصل شود و چه بعد از آن از لحاظ اجراء حكم يكسان است .
- ۴ چنانچه محكوم صرفابه منظور جلوگيري از اجراي مجازات ، عارضه اي به وجود آورده باشد مشمول بند ۱ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . نيست .

ماده ۲۸۹ - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه درحين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي باشد .

ماده ۲۹۰ - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق ( ۲۴۹ ) به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود . ( ۲۵۰ )
زيرنويس :
۲۴۹ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ رييس قوه قضاييه به قضات محاكم و اجراي احكام كيفري سراسر كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۱۰۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۹ درخصوص عدم صدور دستوراجراي حكم شلاق به مسوولان و ماموران زندانهابه رغم تصريح ماده ( ۲۰ ( آيين نامه اجرايي سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، بر وظيفه سازمان ، در اجراي مجازات حبس و اينكه تكليفي در خصوص ساير كيفرهاندارد ، به موجب گزارش سازمان زندانها ، بعضي از قضات وظيفه اجراي كيفر تازيانه را هم به زندان محول كرده اند . وحال آنكه مقامات و ماموران زندان وظيفه اي در اين مورد ندارند .
اقدام مزبور علاوه بر مغايرت با قانون و اهداف و وظايف سازمان ، در تلاشهاي اصلاحي و تربيتي براي مجرمين زنداني ، تاثير منفي خواهد گذشت .
اقتضاء دارد قضات صادر كننده و مجري احكام جزايي ، ضمن توجه به مواد ۲ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهابه سازمان زندآنها و ( ۲۰ ( آيين نامه اجرايي آن ، به مقررات مذكور در ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، عنايت لازم معمول و از سپردن كار اجراي كيفر شلاق به عوامل زندان و اجراي احكام آن درزندانها ، خودداري ورزند .
۲۵۰ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : وقتي دادگاه مي تواند حكم به اجراء شلاق در ملاء عام بدهد كه قانون چنين اجازه اي را صريحاداده باشد ، زيرا زدن شلاق يك مجازات است و بودن آن در ملاء عام كه مستلزم هتك حيثيت مضروب مي شود مجازات ديگر است كه بدون وجود قانون جايز نيست .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها وشهرستانها مندرج در زيرنويس ماده ۳۳ مراجعه شود .
گزارشهاي رسيده از ستاد بازرسي ويژه ، در مورد تعدادي از بخشنامه ها ، حاكي است كه در مراجعه به بعضي ازواحدهاي قضايي ، اغلب شعبه ها ، از صدور يا مفاد آنهابي اطلاع بوده اند و بازبيني برخي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييدرييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجراء مي شود .
ابلاغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست انجام مي شود كه نتيجه آن ابلاغ ناقص ، تجديد جلسات دادرسي يااقدامهاي ديگر ، خواهد بود .
از آنجا كه مفاد بخشنامه ها ( اعم از اين كه ناظر به امور مالي يا قضايي باشد ( به منظور اطلاع مخاطبان و در جهت ايجادهم آهنگي و حسن انتظام اداري يا اجراي بهتر مدلول قوانين در محاكم و دواير دادگستريها و عمومي بخش صادرمي شوند و لذا اقتضاء دارد :
- ۱ ابلاغ بخشنامه ها ، زير نظر مستقيم رييس حوزه يا معاون وي ، با ارائه نسخه خواناي آن و كتبي انجام شود و هراز مدتي ، اجراي مدلول آنها ، مورد پيگيري قراردهند تا اشكالهاي ناشي از بي توجهي در تبليغ يا نرسيدن بخشنامه به شعب و دواير تابعه آن حوزه ، مرتفع و به موقع بتوان نتايج اجرايي آنها ، مورد توجه قرارداد .
- ۲ ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد .
- ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .

ماده ۲۹۱ - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه دراين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستوردادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود . ( ۲۵۱ )
تبصره - درصورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود . ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود . ( ۲۵۲ )
زيرنويس :
۲۵۱ - به نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۸۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۲۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۳ ا . ح . ق : قانوني وجود ندارد كه تاخير اجراء حد قتل يا رجم يا مجازات اعدام را تاانقضاء مدت حبس تعزيري تجويز نمايد .
نظريه ۷/۲۲۲۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : چنانچه محكوم در زندان باشد هزينه درمان طبق ماده ۱۰۹ قانون و مقررات اجرائي سازمان زندانها صورت مي گيرد و اگر محكوم در زندان نباشد هزينه معالجه بر عهده خودش خواهد بود .
به نظريه ۷/۲۷۱۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۸۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۸۰/۵/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محكوم به حبس در تبعيد را هم شامل مي شود .
نظريه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، يكي از مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :
اولا - حكم به زندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست . و با عنايت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خواهد بود .
ثانيا - نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت محكوميت را بايد در زندان بسر برد ( مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ( .
ثالثا - چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسراست .
نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در بازداشت به سرمي برند نيز مشمول حكم مقرر در ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مي باشند ليكن زندانياني كه به علت عجز از پرداخت محكوم به مالي در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بازداشت مي باشند چون محكوم عليه كيفري محسوب نمي شوند مشمول ماده ۲۹۱ فوق نمي گردند .
۲۵۲ - نظريه ۷/۱۰۶۴۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : اگر به زنداني محكوم به حبس وفق مقررات مرخصي داده شده يا براي معالجه تحت نظر ضابطين دادگستري در بيمارستاني بستري شده باشد مستندابه تبصره ماده ۱۰۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲۳ آيين نامه قانوني * و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و استفاده از ملاك تبصره ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ايام مرخصي و يا توقيف در بيمارستان را جزء محكوميت محاسبه نمود . درغيرمواردمذكور مجوزي براي محاسبه ايام معالجه ازباب مرخصي وجود ندارد .
* آيين نامه اجرايي مذكور بموجب آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۰۸۰ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : در اجراي تبصره ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بيماران رواني كه از طرف دادگاهها به بيمارستانهاي رواني فرستاده مي شوند ، مسوولين بيمارستان برحسب ماده ۴۲ قانون مذكور مكلف به پذيرش و نگهداري آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده ۵۷۶ ق . م . ا . قابل تعقيب خواهند بود .

ماده ۲۹۲ - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي وقانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ( ۲۵۳ ) پيش بيني شده است . ( ۲۵۴ )
زيرنويس :
۲۵۳ - قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ :
ماده - ۱ هركس به موجب حكم دادگاه درامر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غيراز مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روزبازداشت مي گردد .
درصورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد ، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و درهرحال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد .
تبصره - مبلغ مذكور دراين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعديل و درخصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده - ۲ هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر وزيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن راضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غيراين صورت بنابه تقاضاي محكوم له ، ممتنع رادرصورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفادين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظورخواهد داشت و درمورد استرداد عين درصورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده - ۳ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ( به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي ودرصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد .
تبصره - درصورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخيردرمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد .
ماده - ۴ هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خودرا به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي ومرتكب به چهارماه تا دوسال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و درصورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
ماده - ۵ مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده - ۶ آيين نامه اجرايي * اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد .
ماده - ۷ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده ( ۱ ( شامل كليه آراء صادره قبل ازلازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين ومقررات مغاير با آن ازجمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب ۱۳۵۲ لغومي گردد .
* از پآيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۶ رييس قوه قضاييه :
بخش اول - جزاي نقدي
ماده - ۱ چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم ، جزاي نقدي نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد ، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هرپنجاه هزارريال يك روز بازداشت مي شود .
تبصره - ۱ اگر ميزان محكوميت به جزاي نقدي يا باقيمانده آن كمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاء آن يك روزبازداشت مي شود .
تبصره - ۲ منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه ، در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زيرنظر او اجرامي شود .
ماده - ۲ به موجب راي ه ۱۱۹/۷۹/ - ۱۳۸۰/۶/۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است .
متن ماده ابطال شده بدين شرح است : ( هر گاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد ، مرجع اجراكننده حكم مي تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد . مرجع صادركننده حكم مي تواند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با درنظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاي نقدي و سايراوضاع و احوال موثر ، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند . (
ماده - ۳ چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي ( منقول يا غيرمنقول ( غيراز مستثنيات دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود :
الف - اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود .
ب - درمورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي فوراتوقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفامي شود .
ماده - ۴ پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي ، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم درموردارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل ، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود .
تبصره - اگر ارزش كارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي ودرصورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود .
ماده - ۵ هرگاه مال موردنظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتراز قيمت كارشناسي باشد ، حسب مورد تمام ياقسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع صادركننده حكم در ازاي جزاي نقدي به تملك دولت درمي آيد و دراختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند .
ماده - ۶ اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خرابي ياكسر فاحش قيمت آن است ، و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظركارشناسي به فروش مي رسد .
ماده - ۷ چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم عليه مالي غيراز مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد .
ماده - ۸ اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد كه بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي آن در اين خصوص معمول و ازمحكوم عليه رفع بازداشت مي شود .
ماده - ۹ هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت .
ماده - ۱۰ هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف به عمل آيد .
ماده - ۱۱ دركليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد ، چنانچه قبلا از محكوم عليه تامين متناسب گرفته نشده باشد ، مرجع صادركننده حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرارتامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد .
ماده - ۱۲ حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد .
ماده - ۱۳ دركليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادركننده حكم پس ازبررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي ، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود .
ماده - ۱۴ از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي ، بدواهزينه هاي ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن ، پرداخت مي شود .
ماده - ۱۵ فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۱۶ درمواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي شود .
. . .
نظريه ۷/۲۳۹۸ - ۱۳۸۰/۳/۲ ا . ح . ق : مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات قانون خاص محكومين دادگاههااست و در غير محكومين دادگاهها ، جاري نيست ، به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده ۵ به آن تصريح شده است بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختلاف موضوع قانون كار و يا هياتهاي مشابه محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني واز شمول آن قانون خارج است .
نظريه ۷/۲۳۸۴ - ۱۳۸۰/۳/۲۳ ا . ح . ق : به صراحت ماده يك از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۷۷دستور بازداشت محكوم عليه به جزاي نقدي كه از پرداخت آن امتناع نمايد از ناحيه قاضي صادر كننده حكم صادرمي شود . ماده فوق الذكر بازداشت محكومين به جزاي نقدي راحتي در صورتي كه معسر باشند تجويز كرده است زيرااين بازداشت بدل از جزاي نقدي و پمجازات پ است و اثبات عجز محكوم عليه از پرداخت ، تاثيري ندارد .
نظريه ۷/۵۰۵۲ - ۱۳۸۰/۶/۵ ا . ح . ق : الف : مستفاد از مواد ۲ و ۱۱ آيين نامه اي اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ، اخذ تامين به منظور ضمانت اجراي اخذ جزاي نقدي است و لذا تامين موضوع ماده ۱۱ بايستي به نحوي باشد كه در صورت تخلف محكوم عليه بتوان از آن محل جزاي نقدي را وصول كرد ، به علاوه بزهي كه مجازات آن جزاي نقدي معين شده ، اقتضاي قرار بازداشت موقت را ندارد و مضافا ، اعطاي مهلت به نحو مندرج در ماده ۱۱ آيين نامه ياد شده ، مستلزم آزادي محكوم عليه است و بدين جهت تامين مورد نظر بايستي تاميني باشد كه منجر به آزادي محكوم عليه گردد نه زنداني شدن او ، بنابراين تامين مورد بحث در ماده ۱۱ آيين نامه ، تاميني مثل قرار كفالت و يا وثيقه است كه نهايتابتوان جزاي نقدي را در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي در مهلت مقرر از جانب محكوم عليه ، از كفيل يا وثيقه گذار استيفاء كرد ، نه قرار بازداشت موقت و لذا بحث از مواد ۳۳ و ۳۴قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه صرفاناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است ، در مانحن فيه منتفي به نظر مي رسد . ب : ماده صريحي در خصوص تجويز تقسيط جزاي نقدي در قوانين جاريه وجود نداردولي با استفاده از ملاك تبصره ۱ ماده ۳۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان ( قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن . . . ( مي توان جزاي نقدي را با شرايط مذكور در آن ماده تقسيط كرد . ج : ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شامل هر محكوميت مالي غير از جزاي نقدي مي گردد .
نظريه ۷/۱۸۹۷ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : جزاي نقدي مجازات است در صورتي كه نقداپرداخت نشود طبق ماده ۱قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تبديل به حبس مي شود و اعسار محكوم عليه امر جزايي مانع اعمال مجازات حبس بدل از جريمه نخواهد بود .
به نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۹۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : در مورد اخذ وثيقه يا ضامن از محكوم عليه براي تقسيط جزاي نقدي و يااعطاي مرخصي به زنداني ، ضمانت اجراء همان است كه در قرارداد قيد مي شود و اين قراردادها مشمول ماده ۱۰قانون مدني است .
نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : به محض شروع به اجراي حكم جزايي قرار تامين كيفري قبلي صادره ملغي الاثر مي گردد و درمواقعي كه جزاي نقدي و پرداخت ديه توام باشد اجراي حكم مربوط به جزاي نقدي را مي توان شروع به اجرا و رفع اثر از وثيقه و سلب مسووليت كفيل دانست و در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه مقرر شده است ، چنانچه محكوم عليه در مهلت هاي مقرر ديه را پرداخت نكند ، وفق مقررات اين ماده عمل خواهد شد و در مواقعي كه محكوم عليه صرفابه پرداخت ديه محكوم شده است چون ديه جزاي مالي است قبل از شروع به اجراء حكم نمي توان تامين را ملغي الاثر دانست .
نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه مجازات حبس آن منقضي گرديده است ، درصورت تقاضاي محكوم له و در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بلامانع است و الا فاقد مجوزقانوني است زيرا بازداشت چنين محكوميني محتاج به درخواست محكوم له است .
نظريه ۷/۹۸۴۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲ ا . ح . ق : اگر چه با توجه به نسخ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال ۱۳۵۱و آيين نامه اجرايي آن و حاكم بودن قانون سال ۱۳۷۷ ماده صريحي جهت تقسيط جزاي نقدي وجودندارد ليكن بااستفاده از ملاك تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توان براساس آن ماده و تبصره ذيل آن جزاي نقدي را تقسيط كرد . بنابراين تقسيط جزاي نقدي وشرايط آن به شرحي است كه در تبصره موصوف تصريح شده است و انجام آن با موافقت قاضي مسوول واحد اجراي احكام حوزه قضايي مربوط مقدور است كه در اين صورت رعايت مدت مقرر در تبصره ۱ الزامي است .
۲۵۴ - نظريه ۷/۳۹۹۸ - ۱۳۶۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : اخذ ديه سهم صغير از جمله امور مالي است كه از طرف قيم منصوب فاقد اشكال است .

ماده ۲۹۳ – ( ۲۵۵ ) قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس ( ۲۵۶ ) يا رجم ( ۲۵۷ ) يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يانماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد . پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يانماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي نمايد ، سپس حكم اجرا و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد . ( ۲۵۸ )
تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . ( ۲۵۹ )
زيرنويس :
۲۵۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها : در مواردي كه احكام قصاص نفس ، تنفيذ مي گردد ، نظر اين جانب همواره بر فراهم آوردن موجبات سازش وزمينه انصراف اولياي دم از اجراي قصاص ، در قبال اخذ ديه يا رايگان مي باشد و به همين لحاظ هم در موقع تنفيذآراي مذكور به اين نكته تصريح مي نمايم تا مسوولان اجرا ، مساعي لازم را به عمل آورند .
از طرفي ، اكنون كه در اغلب دادگستريهاي ، واحدي به نام صلح و سازش تاسيس شده يا به تدريج تشكيل خواهد شد واهم وظيفه آن ، ايجاد تفاهم و رفع اختلاف و آشتي دادن طرفين مي باشد ايجاب مي نمايد ، رييس كل دادگستري ياجانشين وي ، با مداقه و حفظ سابقه پرونده هاي منتهي به تنفيذ احكام قصاص ( جز در مواردي كه محكوم به قصاص ازافراد بدسابقه و شرور باشد يا تاخير در اجراي حكم ، خلاف انتظارات عمومي و موجب بازتاب و عوارض نامطلوب اجتماعي گردد ( با ارشاد لازم و به منظور ايجاد صلح و سازش به واحد مزبور بفرستند .
چنانچه تدابير اتخاذ شده و تلاشهاي مجدانه به عمل آمده ، در مدت زمان كافي نسبت به انصراف ولي دم از اجراي قصاص ، موثر واقع نشود و از امكان تفاهم و سازش طرفين ، ياس حاصل گردد ، با قيد مراتب ، پرونده به دايره اجراي احكام برگردانده شود تا حكم قطعي و تنفيذ شده با مراعات موازين اجرا گردد .
نظريه ۷/۷۳۷۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق : اجراي حكم اعدام ، در مورد زناي به عنف يا محصنه احتياج به اذن ولي امر مسلمين ندارد .
- نظريه ۷/۴۹۵۰ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : در مواردي كه اجراي حكم قصاص نفس به علل قانوني - از قبيل لزوم پرداخت ديه به ساير وراث ، صغير ، فاضل ديه و . . . به تاخير مي افتد ، محكوم عليه را نمي توان بلاقيد آزاد كرد و اتخاذتصميم درباره آزادي وي از زندان با تامين مناسب ، با دادگاه صادر كننده حكم است مع ذلك اضافه مي شود درمواردي كه مجازات محكوم عليه قصاص نفس ( اعدام ( است هيچ تاميني جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمي رسد .
۲۵۷ - نظريه ۷/۷۴۷۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲ ا . ح . ق : در مورد اجراي حكم رجم مباشرت قاضي صادر كننده حكم شرطاست ، در ساير موارد اجراي احكام كيفري حضور قاضي تحقيق به نمايندگي رييس حوزه قضايي بلااشكال است .
۲۵۸ - نظريه ۷/۲۶۰۳ - ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا . ح . ق : اجراي حكم قصاص و اجراي مجازات اعدام نتيجتا يكي است ولي اجراي مجازات قصاص فرع بر تقاضاي اولياء دم و ترتيبات آن است ولي اجراي مجازات اعدام به عنوان حد ، حق الله است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد .
۲۵۹ - آيين نامه مزبور تا زمان ويرايش اول اين مجموعه به تصويب نرسيده است .
- نظريه ۷/۱۶۲۳ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق : عليرغم نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب چون نسخ قانون مستلزم نسخ آيين نامه اجرايي آن نيست لذا آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام رجم ، صلب و . . . مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۵ كماكان به اعتبار و قوت قانوني خويش باقي است .

ماده ۲۹۴ - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي شوند . ( ۲۶۰ )
زيرنويس :
۲۶۰ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : پس از صدور حكم قطعي كه تحت شرايط قانوني محكوم له تقاضاي بازداشت محكوم عليه را نموده و محكوم عليه مجلوباحاضر شده به زندان معرفي مي گردد و چنانچه دسترسي ( به لحاظ روز تعطيلي ( به پرونده و قاضي مربوطه كه اجراي احكام تحت نظر ايشان انجام وظيفه مي نمايد نباشد با شماره برگ جلب به زندان معرفي مي گردد النهايه در اولين ساعت روز اداري مراتب به مرجع مربوطه اعلام كه اگر لازم باشددر تصحيح و يا نحوه معرفي وي به زندان و اينكه به چه اتهامي و چه مدتي بايد تحمل كيفر نمايد اقدام شود .
نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : با شروع به اجراي حكم حبس تامين ماخوذه ملغي الاثر مي شود و اخذتامين مجدد هم فاقد وجاهت قانوني است .

ماده ۲۹۵ - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود . ( ۲۶۱ )
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهدشد . ( ۲۶۲ )
زيرنويس :
۲۶۱ - نظريه ۷/۸۹۷۵ ۱۳۷۹/۹/۱۲ - ا . ح . ق : ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي گردد و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود زيرا كه مدت حبس قبل از جزاي نقدي به دليل محكوميت حبس بوده نه محكوميت جزاي نقدي .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق و شمول صدر ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در تمام محكوميتهاي به حبس بازداشت قبلي محاسبه مي گردد و اين امر تكليفي قطعي است كه اگر دادگاه هم دستور آنرا ندهداجراي احكام موظف به اجراي آن مي باشد .
۲۶۲ - راي وحدت رويه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
نظريه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافابه اينكه با توجه به ماده ( ۱ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .

ماده ۲۹۶ - كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جداكرد مگراينكه مادر با رضايت ، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد .

ماده ۲۹۷ - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود .
تبصره - آيين نامه اجرايي ( ۲۶۳ ) اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري وكشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
زيرنويس :
۲۶۳ - آيين نامه اجرايي تبصره ماده ( ۲۹۷ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در اموركيفري ( مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۴ هيات وزيران :
ماده - ۱ حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن ، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراي احكام به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود . ماموران نيروي انتظامي ، به محض ابلاغ مراجع ذي ربط ، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند . *
ماده - ۲ محكومان به تبعيد تحت نظارت ماموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد .
تبصره - ۱ چنانچه محكوم عليه درخواست عزيمت به طور شخصي به محل تبعيد را داشته باشد با موافقت دادگاه صادر كننده حكم ، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود خود را به طور حضوري به نيروي انتظامي محل معرفي نمايد .
تبصره - ۲ در صورتي كه اعزام يا عزيمت محكومان ، به محل تبعيد به علت عذر موجه از قبيل حوادث غيرمترقبه يااضطرار ممكن نباشد ، پس از رفع عذر ياد شده زير نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد .
تبصره - ۳ شروع ايام محكوميت به تبعيد ، از روز معرفي به نحو مذكور در تبصره ( ۱ ( و يا حضور وي براساس اعزام محسوب مي گردد .
* به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي قبل از ماده ۱۱۲ نيزمراجعه شود .
ماده - ۳ محكوماني كه مخفي يا متواري باشند و يا پس از اعلام يا اخطار نيروي انتظامي از رفتن به محل تبعيد امتناع نمايند ، به وسايل ممكن دستگير و تحت نظر و مراقبت ماموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد .
ماده - ۴ پس از ورود به محل تبعيد ، نيروي انتظامي محل موظف است نام محكومان به تبعيد را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي لازم را به عمل آورد .
تبصره - نيروي انتظامي محل مكلف است دادگستري محل ، اداره اطلاعات و فرمانداري ذي ربط را از حضورمطلع نمايد .
ماده - ۵ نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد به عهده نيروي انتظامي است و محكومان موظفند همه روزه خود را به نيروي انتظامي محل اقامت ( پاسگاه يا كلانتري ( معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضانمايند .
ماده - ۶ در دادگستري كل استانها ، دفتري به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محكومان به تبعيد در حوزه قضايي آن استان داير مي گردد . پس از صدور حكم قطعي تبعيد ، دادگاه صادر كننده حكم يك نسخه از دادنامه را به دفتر مزبورارسال خواهد كرد .
ماده - ۷ دادگستري كل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط ، مراتب را جهت اطلاع به دادگستري شهرستان محل تبعيداعلام مي دارد .
ماده - ۸ نيروي انتظامي محل تبعيد مكلف است به محض اطلاع از خروج غيرمجاز محكوم عليه از محل مراتب راسريعابه دادگستري محل گزارش دهد تا حسب مورد از طريق رييس دادگستري موضوع به دادگاه صادر كننده حكم اعلام گردد .
ماده - ۹ كساني كه به تبعيد محكوم شده اند چنانچه قبل از پايان مدت محكوميت از محل تبعيد خارج شوند ، توسطدادگاه صادر كننده حكم بر حسب قوانين جاري نسبت به آنان اقدام خواهد شد .
ماده - ۱۰ به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعيدي به شهرهاي مختلف وزارتخانه هاي دادگستري ، كشور واطلاعات تبادل نظر و هماهنگي خواهند نمود .
تبصره - شوراي امنيت كشور فهرست شهرستانهايي را كه امكان تبعيد محكومان به آنهاميسر نيست اعلام خواهد كرد .
ماده - ۱۱ دستورالعمل اجرايي مناسب براي وظايف و مسووليتهاي محوله در اين آيين نامه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران توسط اين نيرو تهيه و به واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحومطلوب و هماهنگ صورت گيرد .
ماده - ۱۲ دستگاههاي مسوول امور امنيتي در اجراي اين آيين نامه با نيروي انتظامي همكاري نموده ، اطلاعات واخبار مربوط به عملكرد محكومان تبعيدي را در اختيار اين نيرو قرار خواهند داد .
ماده - ۱۳ نيروي انتظامي مشكلات و معضلات مربوط به محكومان تبعيدي را براي بررسي و اتخاذ تصميم - درچارچوب قوانين جاري - به شوراي تامين شهرستان گزارش مي نمايد . شوراي مذكور در صورت ضرورت ، مراتب را به شوراي تامين استان و عنداللزوم به شوراي امنيت كشور اعلام خواهد نمود .
ماده - ۱۴ اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت ، مطابق قوانين و مقررات بلامانع مي باشد .
ماده - ۱۵ دادگاه صادر كننده حكم مي تواند در صورت درخواست محكوم عليه و در چارچوب قوانين ، * بنا به تشخيص و تصميم خود - در حد ضرورت - به وي مرخصي بدهد .
ماده - ۱۶ هزينه اعزام و اجراي احكام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاييه تامين و بر طبق قوانين و مقررات به نيروي انتظامي پرداخت مي گردد .
* به مواد ۲۰۶ الي ۲۱۶ آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( مراجعه شود .

ماده ۲۹۸ - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايدكثيرالانتشار اعلان مي شود .

ماده ۲۹۹ - در اجراي حكم به جزاي نقدي ، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود .

ماده ۳۰۰ - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهدبود . ( ۲۶۴ )
زيرنويس :
۲۶۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسركشور و سازمانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور : به قرار اطلاع ، تعدادي از محكومان قطعي به قصاص نفس ، از مدتها پيش در زندانها ، بسر مي برند و ظاهرابه علت عجز يا امتناع متقاضيان قصاص از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الديه صغار ، موجبات اجراي حكم درباره آنان ، فراهم نمي باشد . از آنجا كه ، انتظار درازمدت محكومان براي تعيين تكليف ، مزيد بر دشواريهاي زندان موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينه نگهداري اين زندانيان بر بودجه عمومي و عوارض جانبي ديگر خواهدشد ، مقرر مي دارد در مواردي كه :
- ۱ متقاضي قصاص ، بايد سهم ساير اولياي دم را ( كه با مطالبه ديه گذشت كرده اند ( پرداخت كند .
- ۲ مطابق قانون بايد ۱۴ ديه كامل قتل مرد مسلمان ، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد .
اجراي احكام به متقاضي قصاص ( ولي دم ( . . . مهلت دهد كه سهم الديه سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امكان قانوني اجراي حكم ( با ترتيبات مربوط ( فراهم گردد .
در غير اين صورت ، واحدهاي اجرايي ، اين قبيل پرونده ها را با گزارش لازم ، جهت فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه مناسب ، به دادگاه صادر كننده قرار ( يا جانشين آن ( بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محكوم صورت گيرد .
در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي ، دستور آزادي محكوم صادر شود و هر زمان كه متقاضي قادر به پرداخت شد ، پس از استيذان ، حكم قصاص برابر موازين قانوني به مرحله اجراء درآيد .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ بنابر اعلام هيات ويژه بازرسي زندانها ، در بازديد از پاره اي زندانها ، مشاهده كرده اند برخي ازمحكومان سالهاي پيش ، كه به شرح زير محكوم به قصاص نفس شده اند ، همچنان در زندان ، به سر مي برند .
- ۱ مرداني كه به جرم قتل زن ، محكوم به قصاص گرديده اند لكن به جهت نپرداختن فاضل ديه از سوي اولياي دم مقتوله ، در زندان مانده اند .
در حالي كه محكومان مذكور ، مشمول بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ مي باشند ودرباره آنان در همان بخشنامه ، تعيين تكليف گرديده است .
- ۲ مردان و زناني كه به اتهام قتل نفس محكوم به قصاص شده اند ، ولي بلحاظ عدم درخواست اجراي حكم ازسوي اولياي دم ، در زندان به سر مي برند .
در مورد محكومان مزبور هم ، اجراي احكام مي تواند با اخطاريه لازم به اولياي دم ، چنانچه در مدت تعيين شده ، به مفاد اخطاريه اجرا ، ترتيب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ اقدامهاي لازم به عمل آورند .
- ۳ در مورد اولياي دم صغير ، در صورتي كه با كبير ، همراه باشند و كبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند ، مطابق مدلول راي شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ رديف ۸/۶۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور و لحاظ قسمت اخيرماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم ديه صغار ( و نه اكتفا به تامين آن ( اقدام شود .
چنانچه اولياي دم ، همگي صغيراند ، باتوجه به اختلاف آراي فقها و سكوت قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ درخصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، دادگاهها براساس منابع يا فتاوي معتبر ، اقدام خواهندكرد .
۴ - در موارد اجراي بخشنامه مذكور و اين بخشنامه ، ميزان وثيقه ماخوذ از از محكوم به قصاص نفس جهت آزادي موقت وي ، نبايد از ميزان ديه اي كه بايد به اولياي دم داده شود ، كمتر باشد .
به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و روساي كل دادگستري هاي استان كشور نيز در خصوص اجراي مواد ۷۲ ، ۱۲۶ ، ۱۸۲ ، ۲۰۵ ، ۲۶۶ و ۲۶۹ ق . م . ا . مندرج درمجموعه مجازات اسلامي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۲۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : . . . در مورد حدود . . . : الف - تشخيص اينكه بيماري مانع اجراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است . ب - بيماري چه قبل از صدور حكم حاصل شود و چه بعد از آن ازلحاظ اجراء حكم يكسان است . ج - چنانچه محكوم صرفابه منظور جلوگيري از اجراي مجازات ، عارضه اي به وجودآورده باشد مشمول بند ۱ ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ نيست .

باب ششم
هزينه دادرسي ( ۲۶۵ )
زيرنويس :
۲۶۵ - نظريه ۷/۱۶۰۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ( ۱۱۵ ( و ( ۳۰۱ ( الي ( ۳۰۶ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادخواست ضرر وزيان هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد ، هزينه دعوت گواهان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي صورت مي گيرد به عهده درخواست كننده است ، ولي هزينه نشرآگهي چه براي احضار متهم و چه ابلاغ حكم به عهده دستگاه قضايي است .

ماده ۳۰۱ - شاكي ( ۲۶۶ ) بايد هزينه شكايت كيفري ( ۲۶۷ ) را برابر مقررات هنگام شكايت تاديه نمايد . مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد . هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه هزينه دادرسي را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد ، دادگاه مي تواند پس ازاظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي ( ۲۶۸ ) دراين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد . تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظردادگاه است . ( ۲۶۹ )
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن ، مسوول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد .
زيرنويس :
۲۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه : در مورد عدم نياز به الصاق وابطال تمبر بر اعلام جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره ۷/۷۶۶۹ مورخ ۷۹/۸/۱۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زيرابلاغ مي گردد : سازمانهاي دولتي ، بعضاشاكي تعريف شده اند و بعضااز باب انجام وظيفه اعلام جرم مي نمايند . نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و تبصره هاي آن و ماده ۶۸۹ ازهمان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعلام كننده جرم به شمار مي رود ، نه شاكي . به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده ( بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ( و به همين جهت اعلاميه هاي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر برروي آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ الزامي مي باشد .
۲۶۷ - از قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ ـ قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد :
. . .
۴ ـ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار ۰۰۰/۱ ريال مي باشد .
۵ ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار ۰۰۰/۱ ريال خواهدبود .
. . .
۱۹ ـ هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال يكهزار ۱۰۰۰ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال سه هزارريال ۳۰۰۰ است و مازاد بر ده ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال ، ده هزار ۰۰۰/۱۰ ريال تعيين مي شود .
. . .
۲۱ ـ هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار ۰۰۰/۱۰ ريال تعيين مي شود
راي وحدت رويه ۶۵۲ - ۱۳۸۰/۱/۲۸ : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابق دارد به اكثريت آراء اعضاءهيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههالازم الاتباع مي باشد .
نظريه ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۷۵/۶/۷ ا . ح . ق : شكايت چند نفر شاكي فقط داراي يك هزينه دادرسي است . ليكن درصورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر جداگانه شكايت داشته باشند ، حسب نوع شكايت بايد تمبراضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند .
۲۶۸ - نظريه ۷/۸۴۹۹ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : اظهارنظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي در مورد تمكن يا عدم تمكن مالي مدعي خصوصي نسبت به پرداخت هزينه دادرسي دادخواست ضرر و زيان در ماده ۳۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸به اين جهت است كه هزينه دادرسي متعلق به دولت بوده و مقام قضايي جانشين دادستان كه حافظ منافع عمومي است بايد در خصوص مورد اثباتايا نفيااظهارنظر نمايد ولي قبول يا عدم قبول معافيت مدعي خصوصي از پرداخت هزينه دادرسي در هر حال با دادگاه است .
۲۶۹ - نظريه ۷/۳۰۰۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۱۱۵ و ۳۰۱ الي ۳۰۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ دادخواست ضرور و زيان ، هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد هزينه دعوت گواهان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي صورت مي گيرد به عهده درخواست كننده است ولي هزينه نشر آگهي چه براي احضار متهم و چه ابلاغ حكم به عهده دستگاه قضايي است .

ماده ۳۰۲ - متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد . ( ۲۷۰ )
تبصره - مقدار هزينه ها به موجب تعرفه اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين كرده و در حكم قيدمي كند . ( ۲۷۱ )
زيرنويس :
۲۷۰ - نظريه ۷/۴۸۳۷ - ۱۳۸۰/۶/&
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي