مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم ) (صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ( ۳۲۵ )
۱۵/۳/۱۳۷۳و اصلاحات بعدي
  * آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو
  * آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
-------------------------------------------------------------


  * آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ( ۳۲۵ )
۱۵/۳/۱۳۷۳و اصلاحات بعدي

آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ( ۳۲۵ )
۱۵/۳/۱۳۷۳و اصلاحات بعدي
مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه
زيرنويس :
۳۲۵ - تاريخ صحيح تصويب قانون « ۱۵/۴/۱۳۷۳ » مي باشد .

با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار « قانون » ناميده مي شود ، آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۳ به شرح ذيل اصلاح مي گردد :
ماده - ۱ در هر حوزه قضايي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد ، به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف وي ، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي وجزايي تقسيم مي شوند . همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوان عالي كشور براساس نياز وتراكم كار با تصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود .
ماده - ۲ از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزايي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود . لكن هر شعبه به پرونده هايي كه قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد .
ماده - ۳ از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده هايي راكه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است ، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هر چند موضوع اين پرونده ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد .
ماده ۴ - به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان و تصويب رييس قوه قضاييه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل :
الف - دادسراها و دادگاههاي عمومي جزايي شامل :
- جرايم اطفال
- سرقت و آدم ربايي
- صدور چك پرداخت نشدني
- جرايم صنفي ( خوراكي ، بهداشتي ، دارويي و ساير صنوف )
- جرايم مربوط به مفاسد اجتماعي
- جعل و كلاهبرداري
- جرايم كاركنان دولت
ب - دادگاههاي عمومي حقوقي شامل :
- دعاوي تجاري
- امور حسبي
- دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي
- اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري
- دعاوي خانواده
- دعاوي موجر و مستاجر
- دعاوي بين المللي
ماده - ۵ موارد ضرورت مقيد در ماده ۴ قانون عبارتند از :
الف - دعاوي حقوقي ناشي از جرم
ب - دعواي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي
ج - محدود بودن شعب حوزه قضايي به نحوي كه به لحاظ جهات رد و معذوريت امكان رسيدگي نباشد . ( ۳۲۶ )
د - ساير موارد به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان
زيرنويس :
۳۲۶ - الف : راي وحدت رويه ۵۱۷ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ : نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رددادرس نمي باشد بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
ب : راي وحدت رويه ۵۲۴ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده ( ۳۳۲ ( قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده درموضوع دعوي هم كه به شرح بند ۷ ماده ( ۲۰۸ ( قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان مي شود كه قبلا مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد .
ج - از ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ :
ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانندآنان را رد كنند :
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يااشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند .
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسراو باشد .
ج - دادرس ياقاضي تحقيق ياهمسريافرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند .
د - دادرس ياقاضي تحقيق درهمان امرجزايي قبلا اظهارنظرماهوي كرده ويا شاهد يكي از طرفين باشد .
ه ـ - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا درسابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند .
د : از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ :
ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قيم يامخدوم يكي ازطرفين باشدويايكي ازطرفين مباشريامتكفل اموردادرس ياهمسراوباشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقادر موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده واز تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
- براي توضيح بيشتر در اين خصوص و ملاحظه نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و . . . به جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري و جلد اول مجموعه آيين دادرسي مدني از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

ماده - ۶ حوزه قضايي بخش ، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهدبود .
تبصره - هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضايي شهرستان مربوط است . همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يادادسرا تشكيل نشده باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديكترين حوزه قضايي شهرستان تابع همان استان خواهد بود .
ماده - ۷ رييس كل دادگستري استان ، رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رييس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر ، كيفري استان و كليه دادگستري ها ، دادگاههاودادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
رييس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان ، رييس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود .
در غير مركز استان رييس شعبه اول دادگاه عمومي ، رييس دادگستري آن شهرستان است و بردادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد . در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضايي مستقر در مركز بخش ، رييس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
ماده - ۸ با تصويب رييس قوه قضاييه رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را درخصوص دادگاههاي انقلاب به رييس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد . در اين صورت رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد . در صورتي كه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رييس دادگستري آن شهرستان نيز مي تواند به ترتيبي كه ذكرشد اقدام نمايد .
تبصره - سرپرستان مجتمع هاي قضايي به عنوان معاون رييس كل دادگاههاي شهرستان مركزاستان انجام وظيفه خواهند نمود .
ماده - ۹ روساي كل دادگستري استانها ، رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان ، روساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه هاي قضايي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند باتصويب رييس قوه قضاييه به تعداد لازم معاون داشته باشند .
ماده - ۱۰ از تاريخ اجراي قانون ، در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رييس حوزه قضايي تفويض شده بود مجددابه دادستان محول مي گردد .
ماده - ۱۱ در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظايف وي رادر رابطه با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، داديار و كارمند اداري در اختيار خواهدداشت .
ماده - ۱۲ ارجاع شكايات ، درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري وساير امور مربوط به دادسرا با دادستان است . معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود .
ماده - ۱۳ ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع ، تجربه ، تبحر و سابقه كار خواهد بود .
ماده - ۱۴ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون كه تحقيقات مقدماتي ، تعقيب واقامه دعوي نسبت به آنها منحصراتوسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن ( ۳۲۷ ) ، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد . ( ۳۲۸ )
زيرنويس :
۳۲۷ - از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ شوراي انقلاب اسلامي : ماده ۸ - . . .
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۵۸/۱۲/۴ و ۱۳۶۹/۱۱/۹ ( - به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد . ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكوررا وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم اختصاص دهد .
به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود .
- صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت به موجب قوانين ذيل الذكر به شرح آتي بود ، كه تمامي به جز موارد احصايي درذيل تبصره ۱ ماده ۸ ق . ت . د . ع . ۱۳۵۸ به دادگاههاي جزايي مراكز استان ها محول شد . در حال حاضر جز آنچه كه به موجب قسمت اخير تبصره ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ( ماده ۴ اصلاحي ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفته ، بقيه موارد داخل در صلاحيت ديوان كيفر ، در صلاحيت دادگاه كيفري استان محل وقوع جرم مي باشد .
الف - از قانون متمم قانون جزاي عمال دولت مصوب ۱۳۰۸/۸/۳۰ : . . .
۳ - تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد در ديوان جزا رسيدگي و محاكمه خواهد شد .
ب - قانون راجع به محاكمه و مجازات مامورين به خدمت عمومي مصوب ۱۳۱۵/۲/۶ :
ماده ۱ - مامورين به خدمات عمومي از حيث جرايم مذكور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومي * و ازحيث صلاحيت ديوان جزاي عمال دولت در حكم مامورين دولتي خواهند بود .
ماده ۲ - محاكمه اداري مامورين به خدمات عمومي مطابق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزراءمي رسد .
ماده ۳ - مامورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در موسسات ذيل خدمت مي كنند .
- ۱ موسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آنها با پادشاه عصر است . * *
- ۲ موسسات خيريه و موسسات عام المنفعه اي كه دولت يا شهرداري اداره مي كند و يا تحت نظر دولت اداره مي شود .
- ۳ موسسات انتفاعي دولت يا موسسات انتفاعي ديگركه تحت نظر دولت اداره مي شود .
* فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومي سابق تحت عنوان پ در تقصيرات مامورين دولتي پ وشامل مواد۱۲۹ الي ۱۵۹ بوده كه در حال حاضر مواد ۵۷۰ الي ۵۹۶ قانون مجازات اسلامي جايگزين آن گرديده است .
* * در حال حاضر ولي امر مسلمين .
ج - از قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي :
ماده ۲ ( اصلاحي ۱۳۵۵/۲/۲۲ ( - ديوان كيفركاركنان دولت به جرايم زير رسيدگي مي كند :
۱ - كليه جرايم معاونان و مديران كل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزير و مديران كل نخست وزيري و سازمانهاو موسسات دولتي و وابسته به دولت و سفرا و روساي دانشكده ها و دانشگاهها و موسسات عالي علمي ديگر كه ازطرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و استانداران و فرمانداران و روساي ادارات استانها و شهرستانها وشهرداران مراكز شهرستانها و روسا و مديران و اعضاء هيات مديره و هيات عامل شركتها و موسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و روسا و مديران سازمانها و موسسات مملكتي و روسا و مديران سازمانها و موسسات ماموربه خدمات عمومي و كفيل يا قائم مقام هر يك از مقامات مذكور و روسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات ودارندگان پايه هاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب شوند .
۲ - جرايم اختلاس و تصرف غيرقانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرايم موضوع ماده ۱۵۳ مكرر و ماده ۱۵۷قانون مجازات عمومي به سبب شغل و وظيفه ساير كاركنان سازمانها و موسسات فوق و كارمندان شهرداريها وشهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتي كه مبلغ رشوه از پنج هزار ريال و مبلغ مورد اتهام در ساير جرايم از سي هزارريال بيشتر باشد .
كليه جرايمي كه قانونادر حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود .
۳ - رشاء در صورتي كه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد .
- براي ملاحظه توضيحات كامل در اين خصوص به مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۳۲۸ - نظريه ۷/۲۱۹۹ - ۱۳۷۷/۵/۱ ا . ح . ق : با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ صلاحيت اين دادگاه عام وكلي است و به كليه جرايم تمام افراد رسيدگي مي نمايند مگر در موارد خاصي كه استثناء شده باشد . در مورد پرسنل سازمان تعزيرات حكومتي استثنايي وجود ندارد . مضافابه اينكه طبق مصوبه شوراي تشخيص مصلحت نظام تنها بخشي از گرانفروشي و تخلفات صنفي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قراردارد . در هر صورت شعب سازمان تعزيرات حكومتي دادگاه به معناي واقعي كلمه نبوده و صلاحيت رسيدگي به جرايم ماموران سازمان را دارا نيست . يادآوري مي نمايد كه مراد از تخلفات غير از جرايم است .

ماده - ۱۵ در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيمادر دادگاه كيفري استان مطرح مي گردد ، كليه تحقيقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهند بود . لكن در مواردي كه پرونده باكيفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايديا انجام اقدامي را لازم بداند مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند .
ماده - ۱۶ تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي درخصوص جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضايي صلاحيتدار به عمل خواهد آمد .
دادگاه عمومي جزايي ، دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرايم مندرج در كيفرخواست ونيز جرايمي كه در اجراي تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقيمادر دادگاه مطرح مي شود ، رسيدگي مي نمايد ، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان به عمل خواهد آمد ، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اين صورت وظيفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت . در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق بادادستان همان شهرستان است .
ماده - ۱۷ تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضايي بخش است ، به عهده رييس يا دادرس علي البدل دادگاه مي باشد كه پس از صدورقرار نهايي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضايي مربوط ارسال مي نمايند تا عنداللزوم باتنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذي ربط ارسال نمايد .
ماده - ۱۸ شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رييس حوزه قضايي و يا معاون وي مي باشد .
شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رييس حوزه قضايي و يا رييس شعبه اول خواهدبود .
ماده - ۱۹ امرارجاع در دادگاههاي تجديدنظروكيفري استان بارييس كل دادگستري استان است . رييس كل دادگستري استان مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد .
ماده - ۲۰ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان ، دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوطصلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره ۴ ( ۳۲۹ ) قانون را نخواهند داشت .
تبصره - ۱ پرونده هاي موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان دردادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرارمي گيرند .
تبصره - ۲ مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ديوان عالي كشور است ، مگر درمورد جرايم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشورو رييس ديوان عالي كشور مي باشد . ( ۳۳۰ )
زيرنويس :
۳۲۹ - به نظر ميرسد اشتباه تايپي رخ داده و منظور پتبصره ماده ۴ قانون پ در رابطه با موارد صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد .
۳۳۰ - از قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام :
ماده - ۳۲ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست .
در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادره كننده حكم صالح نيست ، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست .

ماده - ۲۱ با تصويب رييس قوه قضاييه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوان عالي كشورتشكيل مي شود . هر شعبه تشخيص مركب از يك رييس و چهار مستشار ديوان عالي كشور است . رسميت جلسات باحضور كليه اعضا و تصميمات آن با اكثريت آراء خواهد بود .
تبصره - شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رييس قوه قضاييه براي شعب تشخيص منصوب مي گردند . عضو معاون مي تواند وظايف هريك از اعضاء شعبه تشخيص را عهده دار شود .
ماده - ۲۲ شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد .
ماده - ۲۳ هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتري خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مديركل اين دفتر از بين قضات ديوان عالي كشور باابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي گردد .
ماده - ۲۴ تجديدنظرخواه مكلف است حسب مورد در اموركيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به ماخذ تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پرداخت نمايند . ( ۳۳۱ )
زيرنويس :
۳۳۱ - از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ :
ماده ۲۴۲ - تجديدنظرخواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد .
تبصره ۱ - تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است .
تبصره ۲ - تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد .
- از ق . آ . د . م ۱۳۷۹ :
ماده ۵۰۳ ـ هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ( ۳ ( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد .
- از قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ ـ ۰۰۰
قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد : . . .
۱۲ ـ هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي گردد .
الف - . . .
ج ـ مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم :
ـ احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد سه درصد ۳% ارزش محكوم به و مازاد برآن به نسبت اضافي چهاردرصد ۴% ارزش محكوم به .
ـ در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد . لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم وبراساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود . . . .
۲۱ ـ هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار ۱۰/۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
( لازم به ذكر است طبق قسمت اخير ماده ۲۶۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تقديم درخواست به دادستان كل در امور كيفري مستلزم پرداخت دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري ( ۲۰/۰۰۰ ريال ( بود كه با توجه به نسخ ماده ۲۶۸ مذكور بطور كامل مجوزي براي اعمال قسمت اخير آن موجود نيست و بنظر ميرسد هزينه تقديم درخواست تقديمي به هيات تشخيص براي امور كيفري ۱۰/۰۰۰ ريال ( در صورت اعتقاد به بقا يا احياي اعتبار بند ۲۱ مذكور درخصوص تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پس از نسخ ناسخ ( باشد .

ماده - ۲۵ درخواست تجديدنظربايد منضم به راي قطعي و حاوي نكات زير باشد ;
- ۱ نام ونام خانوادگي واقامتگاه وسايرمشخصات تجديدنظر خواه يا وكيل يانماينده قانوني او .
- ۲ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .
- ۳ تاريخ ابلاغ راي قطعي .
- ۴ دادگاه صادركننده راي قطعي .
- ۵ دلايل تجديدنظرخواهي .
ماده - ۲۶ با وصول تقاضا ، دفتركل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي ، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديد نظرخواه تسليم نموده و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مي نمايد ، تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود .
ماده - ۲۷ درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذرپرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد .
مديردفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست ، نقايص آن را مطابق با قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ و آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ ( ۳۳۲ ) به درخواست دهنده اخطار مي دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند . در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد يا در مدت ياد شده تكميل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي شود ، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد .
زيرنويس :
۳۳۲ - در خصوص رفع نقص در امور مدني به مواد ۳۴۵ و ۳۸۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و در امور كيفري به ماده ۲۴۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه شود .

ماده - ۲۸ ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رييس ديوان عالي كشور و يا معاون وي درشعب تشخيص كه با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي گردد صورت مي گيرد . شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رييس ديوان عالي كشوريا رييس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد .
رييس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصابررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي ازاعضاي شعبه ارجاع مي نمايد . عضو مذكور گزارشي از پرونده را كه متضمن جريان دادرسي و نيزبررسي كامل جهات قانوني تجديدنظرخواهي است به صورت مستند و مستدل تهيه مي نمايد . صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست ، لكن چنانچه عضومذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي حكم را بدهد ، در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاي شعبه برسد .
ماده - ۲۹ رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري و مدني مصوب ۱۳۷۸و ۱۳۷۹ درحدي كه قابل انطباق با وظايف و اختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد .
ماده - ۳۰ شعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعوت به عمل آورند .
ماده - ۳۱ نسبت به پرونده هاي موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ ( ۳۳۳ ) قانون آيين دادرسي كيفري ومواد ۳۲۶ ، ۳۸۷ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ ( ۳۳۴ ) قانون آيين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد .
الف - پرونده هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوطارسال گرديده است ، در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ب - پرونده هايي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عينابه مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد .
ج - پرونده هايي كه دراجراي ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و ماده ۳۸۷ ( ۳۳۵ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دردادسراي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه ، به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد .
د - پرونده هايي كه در اجراي مواد ۲۳۵ ، ۳۲۶ ، ۴۱۱ و۴۱۲ قانون ( ۳۳۶ ) مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عينا در اجراي ماده ۲ ( ۳۳۷ ) قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضاييه ارسال خواهد شد تا پس از بررسي و اعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور ارسال گردد .
زيرنويس :
۳۳۳ - از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ :
ماده ۲۳۵ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود ،
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه شود .
ج - قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ( عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .
تبصره ۳ ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
تبصره ۴ ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ( پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادركننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره ( ۳ ( اقدام مي نمايد و در غيراين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده راي را نقض ورسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
تبصره ۵ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد .
ماده ۲۶۸ - هرگاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي يادشده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .
۳۳۴ - از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ :
ماده ۳۲۶ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود .
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد ، متنبه شود .
ج - دادگاه صادركننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداپكشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ( عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .
ماده ۳۸۷ - هرگاه از راي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده ، يا به هر علتي در آن موارد قرار رددادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ازطريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است .
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رددادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور درخصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد .
ماده ۴۱۱ - مقررات ماده ( ۳۲۶ ( نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد .
ماده ۴۱۲ - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده ( ۳۲۶ ( نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر ، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا درصورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد .
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس ازرسيدگي و نقض آن ، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد .
۳۳۵ - ماده ۳۸۷ ق . آ . د . م . در پاورقي همين ماده آورده شده ، لكن لازم به ذكر است در اصلاحي ۱۳۸۱ قانون ذكري ازنسخ صريح اين ماده در ميان نيست .
۳۳۶ - واژه پقوانين پ بنظر صحيح است ، چرا كه ماده ۲۳۵ مربوط به ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ساير مواد مربوط به ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مي باشد .
۳۳۷ - از قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ :
ماده ۲ - رياست قوه قضاييه سمت قضايي است و هرگاه رئيس قوه قضاييه ضمن بازرسي ، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد .

ماده - ۳۲ درحوزه هايي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رييس حوزه قضايي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد .
ماده - ۳۳ در صورتي كه رييس قوه قضاييه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد . پرونده را براي ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخيص نزد رييس ديوان عالي كشورارسال مي نمايد .
ماده - ۳۴ هر حوزه قضايي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است واحداجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجرا ، دادورز و متصدي دفتري و واحد احكام كيفري به تعداد لازم داديار ، مديراجرا ، متصدي دفتري و مامور اجرا خواهد داشت .
رييس واحد اجراي احكام مدني رييس حوزه قضايي يا معاون وي و رييس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي و يا يكي از دادياران مي باشد . در حوزه هاي قضايي بخش ، اجراي احكام مدني و كيفري توسط رييس حوزه قضايي يا دادرس علي البدل خواهد بود .
واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده راي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد .

ماده - ۳۵ در حوزه هاي قضايي شهرهاي بزرگ كه با تصويب رييس قوه قضاييه داراي مجتمع هاي جزايي مستقل مي باشند ، اجراي احكام مدني صادره از دادگاه عمومي جزايي به عهده واحد اجراي احكام مدني مستقر در اين مجتمع ها و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم است .
ماده - ۳۶ اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان با دادسراي شهرستان مركز استان است واجراي احكام حقوقي آن در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ( ۳۴۰ ) با واحد اجراي مدني شهرستان مركز استان خواهد بود .
اجراي احكام كيفري شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با دادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضايي دادگاه صادر كننده راي بدوي و اجراي احكام حقوقي آن با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضايي دادگاه صادركننده راي بدوي است .
زيرنويس :
۳۴۰ - به مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلد اول ، چاپ چهارم ، ويرايش سوم ( از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

ماده - ۳۷ با اجراي قانون ، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هرحوزه قضايي شهرستان با دادستان خواهد بود .
ماده - ۳۸ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط ماموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيدمسوول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد .
ماده - ۳۹ كليه ضابطين دادگستري ، نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي ووابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضايي رادر مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد . تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد . ( ۳۴۱ )
زيرنويس :
۳۴۱ - ماده ۱۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند . درصورت تخلف به سه ماه تايكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهندشد .

ماده - ۴۰ صدور اجراييه با رعايت مقررات ماده ۵ ( ۳۴۲ ) قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده راي خواهدبود هرچند حكم مورداجراء ازمرجع تجديدنظر صادر شده باشد .
زيرنويس :
۳۴۲ - ماده ۵ قانون اجراي احكام مدني ۱۳۵۶/۸/۱ : صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است .

ماده - ۴۱ هر حوزه قضايي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود . رييس واحد ابلاغ توسطرييس حوزه قضايي از ميان قضات يا كارمندان اداري تعيين مي گردند . واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت .
ماده - ۴۲ در صورت لزوم هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح وسازش زيرنظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضي ، كارشناس و كارمند تشكيل مي شود .
ماده - ۴۳ روساي كل دادگستريها در امر جابجايي نيروها ، مرخصي و ساير امور اداري مربوطبه دادسرا مكلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمايند .
اين آيين نامه مشتمل بر ۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و پس از ابلاغ ( ۳۴۳ ) لازم الاجرا مي باشد .
زيرنويس :
۳۴۳ - روزنامه رسمي ۱۶۶۸۰ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ .
بالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو

آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضوموضوع تبصره يك ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱و ۲ و شعب ديوان عالي كشور
مصوب ۱۵/۲/۱۳۷۰ رييس قوه قضاييه

فصل اول - در نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم و صلب
ماده - ۱ در هر مورد كه حكم اعدام ، رجم ويا صلب ، توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي تشخيص گردد ، رييس دادگاه ، رونوشتي از حكم صادره را براي اجرا با تصريحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ مي كند هرگاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد فتوكپي از صورت مجالس رسيدگي و محاكمه را نيز به ضميمه آن ارسال مي نمايد .
تبصره - ۱ چنانچه محكوم عليه ، دادستان و يا داديار مجري حكم ، نسبت به حكم تقاضاي تجديدنظر نمايند ، اجراي آن تا اتخاذ تصميم قضايي مرجع بررسي و نقض متوقف مي ماند .
تبصره - ۲ در صورتي كه رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در مقام اعمال اختيارمذكور در ماده ۳۵ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو ، حكم صادره را ولواينكه در مقام تجديدنظر صادر شده باشد ، قابل تجديدنظر تشخيص دهند اجراي حكم تا رسيدگي بعدي متوقف مي ماند . ( ۳۴۴ )
تبصره - ۳ چنانچه محكوم عليه در فاصله صدور حكم لازم الاجرا و اجراي آن درخواست عفو نمايد ، اجراي حكم تا اعلان نتيجه از طرف كميسيون فوق العاده عفو و بخشودگي به تاخيرخواهد افتاد .
زيرنويس :
۳۴۴ - در حال حاضر ماده ۱۷ قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ ( در خصوص آراي صادره ازدادگاه هاي نظامي ( .

ماده - ۲ دادستان هر محل پس از وصول حكم قطعي و صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه صادركننده حكم با رعايت مفاد تبصره هاي فوق مكلف به اجراي حكم بوده و درباره نحوه اجراي آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا ، عدم تعويق و تعطيل آن نظارت خواهد كرد .
ماده - ۳ هرگاه محكوم ، زن حامله بوده يا تازه وضع حمل كرده باشد ، اجراي حكم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعويق مي افتد . ( بند ۲ ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك ) ( ۳۴۵ )
تبصره - در مورد زناني كه اطفال رضيع خود را شير مي دهند ، چنانچه به تجويز پزشك و تاييدقاضي صادر كننده حكم يا دادستان كل ، اجراي مجازات موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد ، اجراي مجازاتهاي فوق تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد .
زيرنويس :
۳۴۵ - از ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ :
ماده ۴۸۴ ( اصلاحي ۱۳۳۷/۵/۱ ( - در موارد ذيل احكام قابل اجرا فورابه موقع اجرا گذاشته نمي شود :
۱ - در مورد محكوم عليه مريض درصورتي كه مرض او مانع از اجراي مجازات به شخص اوست .
۲ - در مورد زنان حامله يا زناني كه تازه وضع حمل كرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل
۳ - در مورد زناني كه اطفال رضيع خود را شير مي دهند تا زماني كه طفل آنان به سن دو سال برسد ولي اين درمواردي است كه اجراي مجازات ضرري به طفل برساند .
۴ - در مورد لزوم تبديل مجازاتي به مجازات ديگر كه مطابقت داشته باشد . در اين صورت اجراي مجازات اولي تا امر تبديل به عمل نيامده است به تعويق مي افتد .

ماده - ۴ در مورد محكوم عليه مريض ، چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل مرض وي مانع از اجراي مجازات باشد ، اجراء حكم تا رفع مانع به تاخير مي افتد .
ماده - ۵ دادستان مجري حكم ، حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجراي حكم ، مراتب را به مراجع و اشخاص ذيل اطلاع مي دهد .
الف - رييس نيروهاي انتظامي محل يا نماينده وي براي برقراري و حفظ نظم در محل اجراي حكم ( در صورتي كه محل اجراي حكم خارج از محوطه زندان باشد ) .
ب - رييس اداره زندان براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان .
ج - پزشك قانوني يا پزشك معتمد ( اگر در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم واعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي .
د - يكي از روحانيون براي انجام تشريفات ديني و مذهبي اگر محكوم پيرو يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، روحاني همان دين چنانچه در محل موجود باشد ، دعوت مي گردد .
ه - منشي دادگاه ، براي قرائت حكم قبل از اجراء .
و - وكيل محكوم عليه و اولياء دم مقتول .
ز - پليس قضايي يا مسوول اجراي احكام دادگاه براي اعزام مامورين جهت همكاري در تهيه مقدمات اجراي حكم .
تبصره - در موارد مصرحه در قانون كه حضور حاكم شرع الزامي است دادستان مراتب را به وي نيز اطلاع خواهد داد .
ماده - ۶ قبل از اجراي حكم ، دادستان و پزشك قانوني ( يا پزشك معتمد ) به محبس محكوم رفته و پزشك او را معاينه و اعلام نظر مي نمايد . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد ، دادستان به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات اشخاصي را دارد ، اظهارنمايد و در صورت تقاضاي ملاقات ، دستور احضار آنان را مي دهد مشروط براينكه قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حكم نشود .
ماده - ۷ پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا نماينده وي ترتيب ملاقات محكوم يا آنان را مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور دادستان يا بدون حضوروي به ملاقات كنندگان كتبا يا شفاها اظهاركند . فقط رييس زندان يا نماينده وي بايد در حين بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد .
ماده - ۸ مامورين انتظامي يا زندان ، مكتوبات و وصاياي محكوم را پس از ملاحظه دادستان واعلام بلامانع بودن آن ، بدون تاخير به مقصدي كه محكوم تعيين كرده است ، مي رسانند .
ماده - ۹ قبل از خروج محكوم از زندان آداب مذهبي لازم بر طبق مقررات دين و مذهب محكوم به عمل خواهد آمد .
ماده - ۱۰ اجراي حكم با حضور دادستان ، رييس زندان ، رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده اوو منشي دادگاه و ساير افرادي كه حق حضور دارند ، در محل مخصوص در زندان و يا محل ديگري كه در حكم معين گرديده ، به عمل مي آيد .
ماده - ۱۱ در مواردي كه محكوم را براي اجراي حكم از زندان خارج مي كنند ، صورتمجلس تهيه و به امضاء دادستان ، رييس زندان ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده تاييد و ذيل آن را امضا خواهد كرد .
ماده - ۱۲ قبل از اجراي حكم ، اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند ، مامورين مكلفند براي او تهيه نمايند مگر اينكه تقاضاي مشاراليه فقط براي تاخير اجراي حكم باشد . ( تشخيص اين امر با دادستان است ) .
ماده - ۱۳ موقع اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهدبود مگر اينكه دادگاه دستور خاص راصادر كرده باشد .
ماده - ۱۴ تامين امنيت محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروهاي انتظامي است .
ماده ۱۵ - قبل از اجراي حكم اعدام يا صلب ، بايد چوبه دار يا صليب وطناب وساير آلات وادوات اجراء معاينه شده و از صحت استحكام آنها اطمينان حاصل شده و در مورد اجراي حكم رجم ، توجه شود كه مقدمات اجراي حكم بر طبق ضوابط شرعي و قانوني فراهم شده باشد .
ماده - ۱۶ پس از انجام تشريفات فوق ، زنداني تحت الحفظ به پاي چوبه دار يا صليب يا محل اجراي حد رجم آورده مي شود سپس با اجازه دادستان منشي دادگاه حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور دادستان ، حكم طبق مفاد راي و توسط مامورين اجرامي شود .
ماده - ۱۷ كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شود .
ماده - ۱۸ محكوم به اعدام چنانچه در حكم ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، به دار كشيده مي شود و به مدت يك ساعت در بالاي دار مي ماند مگر اينكه اطمينان به مرگ وي حاصل شود . سپس از دار به پايين آورده مي شود .
ماده - ۱۹ پس از معاينه جسد و اطمينان از مرگ چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور دادستان ، تسليم آنان مي شود و الا بر طبق مراسم معموله دفن خواهدشد . در اين صورت كليه مخارج ، به عهده دولت خواهد بود .
ماده - ۲۰ از اجراي حكم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء افراد مذكور در ماده ۱۰ مي رسدو در پرونده مربوطه ضبط مي گردد .
ماده - ۲۱ از مراسم اجراي حكم توسط مسوولين زندان يا مامورين انتظامي ( حسب مورد ( عكسبرداري شده و عكسها در پرونده محكوم بايگاني مي شود . خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم وخلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رياست قوه قضاييه مصالحي ايجاب كند عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .
ماده - ۲۲ در صورتي كه بنا به جهات حضور تماشاچي يا طبقات و افراد خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، به دستور دادستان مامورين انتظامي از ورود آنان به محل جلوگيري مي نمايند .
ماده - ۲۳ قبل از اجراي حكم رجم ، به محكوم دستور داده مي شود تا با آب سدر و كافورخالص ، به ترتيب غسل نمايد سپس به همان كيفيت و با رعايت ساير شرايط شرعي و قانوني ، اجراي حد مي گردد .
ماده - ۲۴ پس از اجراي حكم رجم و مرگ محكوم ، جسد را از چاله خارج نموده ، مراسم نماز ميت را بجا مي آورند و بدون غسل مجدد با همان كفن ، دفن مي نمايند . چنانچه محكوم قبل ازاجراي حد غسل نكرده باشد . با انجام تشريفات غسل ، كفن و دفن مي شود .
تبصره - در صورتي كه مراسم رجم در حالت پوشش كفن انجام شده باشد ، تعويض كفن آلوده به خون ضروري نيست .
ماده - ۲۵ در اجراي حد صلب ، محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده است درحالتي كه پشت به صليب و روي به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده دستهاي وي را به دو چوبه افقي و پاهايش را عمودي مي بندند و به مدت سه روز به همان حال رها مي كنند .
ماده - ۲۶ پس از انقضاي سه روز او را از چوبه دار پايين مي آورند و اگر فوت كرده باشد پس ازانجام مراسم مذهبي دفن و الا رها مي كنند .
تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاء سه روز بلامانع است .

فصل دوم - در نحوه اجراي احكام قطع يا نقص عضو
ماده - ۲۷ در قصاص عضو علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در ماده ۵۸ ( ۳۴۶ ) به بعد قانون حدود و قصاص ، حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد ۶۲ ( ۳۴۷ ) و ۶۳ ( ۳۴۸ ) و ۶۵ ( ۳۴۹ ) و۶۸ ( ۳۵۰ ) قانون مذكور ، ضروري است هرگاه دادستان پس از كسب نظر پزشك ، اجراي حكم را به كيفيت و ميزان معينه غير مقدور يافت ، با خودداري از اجراي حكم پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۳۴۶ - مواد ۲۷۲ به بعد ق . م . ا . ( فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو ( جانشين مواد ۵۸ به بعد قانون حدود وقصاص ( قسم دوم - قصاص عضو ( مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ ( آزمايشي پنج ساله ( شده است .
۳۴۷ - ماده ۲۷۶ ق . م . ا . و تبصره آن به شرح زير جانشين ماده ۶۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ ( آزمايشي پنج ساله ( شده است .
ماده ۲۷۶ ـ جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره ـ درجراحت موضحه وسمحاق تساوي درعمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است .
۳۴۸ - ماده ۲۷۷ ق . م . ا . به شرح زير جانشين ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ ( آزمايشي پنج ساله ( شده است .
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
۳۴۹ - ماده ۲۷۹ ق . م . ا . به شرح زير جانشين ماده ۶۵ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ ( آزمايشي پنج ساله ( شده است .
ماده ۲۷۹ ـ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع ازاستيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
۳۵۰ - ماده ۲۸۲ ق . م . ا . به شرح زير جانشين ماده ۶۸ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۶/۳ ( آزمايشي پنج ساله ( شده است .
ماده ۲۸۲ ـ ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .

ماده - ۲۸ اجراي قصاص عضو نسبت به محكومين بيمار با خوف صدمه اضافي بر بيماري وي تا رفع خوف به تعويق مي افتد . تشخيص اين امر به عهده پزشك قانوني يا پزشك متعهد منتخب از سوي دادستان خواهد بود چنانچه به سبب مادام العمر تشخيص شدن اين امر امكان اجراي قصاص نباشد ، به پيشنهاد دادستان و حكم دادگاه ، تبديل به ديه خواهد شد .
تبصره - در كليه مواردي كه مسووليتي به عهده دادستان مقرر گرديده است ، در غياب وي يكي از دادياران وظايف محوله را انجام خواهد داد .
اين آيين نامه در ۲۸ ماده و ۸ تبصره تهيه و به تصويب رسيد .

بالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،

آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۱ هيات وزيران و اصلاحات بعدي ( ۳۵۱ )
زيرنويس :
۳۵۱ - اين آيين نامه پس از اعمال اصلاحات به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده و در روزنامه رسمي ۱۶۷۴۷ - ۱۳۸۱/۶/۵ درج شده است .

ماده ۱ - تشكيل شورا
- ۱ در اجراي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( ۳۵۲ ) ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود براساس سياستگذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود ، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد .
- ۲ ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا ، بخش ، شهر و يا محدوده اي از شهر ، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رييس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند .
- ۳ تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان مي باشد .
- ۴ تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل ويا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود .
- ۵ قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد .
زيرنويس :
۳۵۲ - ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ :
ماده ۱۸۹ - به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد . حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد .

ماده ۲ - افتخاري بودن عضويت
- ۱ عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد ، پاداش مناسبي به تشخيص رييس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد .
- ۲ اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضاييه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد .

ماده ۳ - دفتر شورا
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسوول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد ، و مسوول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضاييه مربوط ، آموزش هاي لازم را خواهند ديد .

ماده ۴ - انتخاب اعضاء
۱ ( اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۸۱ شورا از سه عضو تشكيل مي شود . يك نفر به انتخاب قوه قضاييه به عنوان رييس شورا ، و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هياتي مركب از رييس حوزه قضايي ، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه ، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند ، جلسات هيات مذكور به دعوت رييس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است . ( ۳۵۳ (
- ۲ احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضاييه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهدشد صادر و ابلاغ مي شود . ( ۳۵۴ )
- ۳ در صورت استعفاء ، فوت و يا غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه ، يا از دست دادن يكي ازشرايط عضويت در شورا ، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آيين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود .
- ۴ تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رييس دادگستري استان خواهد بود .
تبصره - ( ۳۵۵ ) الحاقي ۳۰/۴/۱۳۸۱ - در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چندروستا تشكيل مي شود ، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت .
زيرنويس :
۳۵۳ - سوگندنامه اعضاي شوراهاي حل اختلاف ( ضميمه نامه ۳۳۳/۰۴/۱۴۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ معاون وزيردادگستري و سرپرست اداره كل شوراهاي حل اختلاف ( :
اينك كه در پرتو عنايت خداوند عالم و عادل و به منظور توسعه مشاركت هاي مردمي و آسان تر و سريعتر حل شدن اختلافات اهالي ، شوراي حل اختلاف در اين محل تشكيل و افتتاح شده و افتخار عضويت در آن به ما اعطا گرديده است ، در مقابل قرآن كريم به خداوند متعال سوگندياد مي كنيم كه در خدمت به مردم و در مقام دادخواهي جانب عدالت و بي طرفي را رعايت و خداوند را در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانيم و تا آنجا كه ممكن است اختلافات مرجوعه را به صورت سازش خاتمه بدهيم و در صورت عدم حصول سازش با توجه به احكام الهي وقوانين كشورمان جمهوري اسلامي ايران و آداب و رسوم خودمان حكم قضيه را صادر نماييم .
۳۵۴ - از بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۶۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۵ رييس قوه قضاييه :
در اجراي مقررات بند ۲ از ماده ۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، صدور و ابلاغ احكام اعضاي منتخب پس از هماهنگي و تاييد اداره كل امور شوراي حل اختلاف به روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور تفويض مي گردد .
- ۱ مدت ابلاغ احكام صادره براي اعضاي منتخب يك سال مي باشد . . . .
۳۵۵ - تبصره اي در تاريخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ به ماده ۴ اضافه شده بود كه حسب درخواست رييس قوه قضاييه و مصوبه /۲۱۰۷۴ت ۲۶۸۷۰ ه - ۱۳۸۱/۵/۶ هيات وزيران حذف شد و شماره پ۱پ نيز از تبصره فعلي حذف گرديد .

ماده ۵ - شرايط عضويت
- ۱ شرايط عضويت در شورا عبارتست از :
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج - داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د - دارا بودن اهليت قانوني
ه ـ - نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
و - عدم اعتياد به مواد مخدر
ز - حسن شهرت و عدالت لازم
ح - دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني
- ۲ فارغ التحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند .

ماده ۶ - سمت هاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند .
الف - قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب - اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
ج - استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روساي ادارات و معاونان آنها ومديران و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي
د - وكلاء ، كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران

ماده ۷ - حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد :
- ۱ مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد .
- ۲ حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل :
الف : در امور حقوقي
۱ ( اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۸۱ - كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي ازجرم ، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ( ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۱۰ ) ريال نباشد .
- ۲ دعواي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور ، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
- ۳ الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت دردعاوي مالي .
- ۴ مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه .
- ۵ تامين و حفظ دلائل و امارات .
- ۶ دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حدنصاب .

ب : درامور كيفري
۱ - مراقبت در حفظ آثار جرم وجلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي .
۲ - الحاقي ۸/۳/۱۳۸۱ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ( ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۵ ) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس ازتبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ( ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۵ ( ريال مي گردد .
۳ - الحاقي ۸/۳/۱۳۸۱ - رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنهاكمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند۱ ( ماده ( ۳ ( قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب سال هاي ۱۳۷۳ ( ۳۵۶ ) و ۱۳۷۴ ( ۳۵۷ )
تبصره - ۱ رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين درصلاحيت مراجع غير قضايي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است .
تبصره - ۲ رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند .
زيرنويس :
۳۵۶ - بند۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۴ اصلاحي نداردو ظاهرا اشتباه تايپي در اين قسمت باشد .
۳۵۷ - ازقانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ . . .
۱ ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس ويا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا يك ميليون ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر مي شود .
در ضمن به مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ ق . م . ا . به شرح زير نيز توجه شود :
ماده ۷۱۴ - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ( يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس ونيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .
ماده ۷۱۸ - در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثردر تصادف به كار انداخته يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور درمواد فوق محكوم خواهدشد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( ۷۱۴ ( و ( ۷۱۸ ( اين قانون از شمول بند ( ۱ ( ماده ( ۳ ( قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .

ماده ۸ - شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه :
الف - در خواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي درصورتمجلس درج مي گردد .
ب - طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال بكار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند .
ج - اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند .
د - جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .

ماده ۹ - جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آيين دادرسي ( ۳۵۸ ) ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يااعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد .
زيرنويس :
۳۵۸ - به ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه و مواد ۴۶ و ۴۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ به شرح زير مراجعه شود :
ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانندآنان را رد كنند :
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يااشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند .
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسراو باشد .
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند .
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
ه ـ - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا درسابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند .
ماده ۴۷ - رد دادرس يا قاضي تحقيق درصورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است ، بايد قبل ازصدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه دراين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود .

ماده ۱۰ - تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
- ۱ رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين رادعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند .
- ۲ طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود .

ماده ۱۱ - انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد .

ماده ۱۲ - تكليف ادارات و ضابطين دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي وضابطين دادگستري است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب موردمستوجب تعقيب كيفري ، اداري و انتظامي مي باشند .

ماده ۱۳ ( اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۸۱ ) - درخواست مشاور
قوه قضاييه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد . در صورتي كه مشاور تصميم شورا را ازجهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهداجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مامورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتداردادگستري ارسال خواهد داشت .

ماده ۱۴ - سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد ، در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده درصورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد ، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قايم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است ودر صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود .

ماده ۱۵ - تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .

ماده ۱۶ - صدور راي
- ۱ شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
- ۲ راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود .
ماده ۱۷ - اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا ، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يااشتباه در محاسبه ، شورا راسا با درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي نمايد ، راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۸ - ( اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۸۱ ) اعتراض به راي
- ۱ راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
- ۲ آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .

ماده ۱۹ - اجراي آراء
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رييس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود . چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بودآن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد .

ماده ۲۰ - رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد ( ۴۵۴ ) الي ( ۵۰۱ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( ۳۵۹ ) الزامي است .
زيرنويس :
۳۵۹ - مواد مذكور در همين مجموعه درج شده است .

ماده ۲۱ - تامين و تجهيز لوازم و امكانات
- ۱ محل تشكيل شورا با مشورت رييس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شوراقرار خواهد گرفت .
- ۲ تامين محل ، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي ، متناسب بامراجعات به عهده فرمانداري محل است .

ماده ۲۲ - نظارت دادگستري
رييس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و درصورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين درصورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت درشورا را از دست داده باشند مراتب را به هيات مقرر در ماده ( ۴ ) اين آيين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود .

ماده ۲۳ - اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امورشوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي شود .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي