Iranian Bar Associations

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

  * فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
  * فصل ۲ و ۳ - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي
  * فصل ۴ و ۵ - تهيه و ترويج سكه قلب و جعل و تزوير
-------------------------------------------------------------

  * فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور

كتاب پنجم - قانون مجازات اسلامي ( ۴۱۰ )
) تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )
زيرنويس :
( ۴۱۰ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۴۹۴۳ مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ .

فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور ( ۴۱۱ )
زيرنويس :
( ۴۱۱ ) در خصوص جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ارتكابي توسط پرسنل نظامي به مواد ۸ الي ۱۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .

ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر ( ۴۱۲ ) در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . ( ۴۱۳ )
زيرنويس :
( ۴۱۲ ) نظريه ۷/۱۶۲۲ - ۱۳۷۷/۴/۲۵ ا . ح . ق : تشكيل دهنده نيز جزء جمعيت است .
( ۴۱۳ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸ ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي ( ۴۱۴ ) شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۱۴ ) نظريه ۷/۸۸۲۷ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : جاسوسي عبارت است از تحصيل اطلاعات سري و محرمانه ودادن آن ها به دولت يا دولت هاي بيگانه اعم از اينكه مرتكب ايراني باشد يا غير ايراني ، اما خيانت به كشور آنست كه شخص ايراني عالمٹ و عامدٹ عملي انجام دهد كه بر خلاف مصالح امنيتي يا سياسي يا اقتصادي كشور باشد .

ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي ياامنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .

ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصدبراندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را باپوشش مسوولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را دراختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .

ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .

ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد . ( ۴۱۵ )
زيرنويس :
( ۴۱۵ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .

ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامورتفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحوشناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .

ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .

ماده ۵۱۲ - هركس مردم رابه قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا ياتحريك كندصرفنظرازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد ( ۴۱۶ ) مشمول مواد۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نمي شود .
زيرنويس :
( ۴۱۶ ) نظريه ۷/۳۶۱۱ - ۱۳۶۴/۸/۱۶ ا . ح . ق . : احراز تحقق توبه با قاضي است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت جرم حد ساقط مي شود . تفاوت نمي كند كه ابراز توبه نزد حاكم باشد يا نباشد .

بالا
فهرست اصلي

  * فصل ۲ و ۳ - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي ( ۴۱۷ ) و سوءقصد به مقامات داخلي
زيرنويس :
( ۴۱۷ ) به قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴مندرج در پاورقي مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ مراجعه شود .

ماده ۵۱۳ - هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياء عظام ( ۴۱۸ ) يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و درغير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۱۸ ) نظريه ۷/۴۹۵۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۵ ا . ح . ق : طبق ماده ۵۱۳ ق . م . ا . فرقي بين پيامبر اسلام ( حضرت محمد ص ) وساير انبياء عظام نيست .

ماده ۵۱۴ - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا . . . عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۱۵ - هركس به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد . ( ۴۱۹ )
زيرنويس :
( ۴۱۹ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده ۵۱۶ - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( ۵۱۵ ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيزنسبت به ايران معامله متقابل بشود والااگرمجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده ۵۱۷ - هركس علنا نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه درآن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود .
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يامطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهدشد .

بالا
فهرست اصلي

  * فصل ۴ و ۵ - تهيه و ترويج سكه قلب و جعل و تزوير

فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده ۵۱۸ - هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود ، بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود . ( ۴۲۰ )
زيرنويس :
( ۴۲۰ ) نظريه ۷/۳۹۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۴ ا . ح . ق . : ساختن يا وارد نمودن و يا ترويج مسكوك طلايي كه شبيه مسكوكات بانك باشد ، جرم و مرتكب آن قابل مجازات است .

ماده ۵۱۹ - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدارمسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۲۰ - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماعامدا آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۲۱ - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه ويا باتشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه دراين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد .

ماده ۵۲۲ - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( ۵۱۸ ) و ( ۵۱۹ ) و ( ۵۲۰ ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير ( ۴۲۱ )
زيرنويس :
( ۴۲۱ ) در خصوص جعل در اسناد سجلي و شناسنامه و استفاده از آن به > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
در خصوص جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاقي بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن به > قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي كنند < مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۸۵۱ - ۱۳۶۴/۹/۱۷ ا . ح . ق . : مقنن در مقام تعريف بزه جعل و تزوير ، دو كلمه را به طور مترادف بكاربرده است ، براي آن كه كلمه معني و مفهوم قانوني واحدي مورد نظر مقنن بوده است .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : با آنكه اضرار به غير و شبيه سازي از عناصر تشكيل دهنده جرم جعل مي باشند ، ولي شعبه ۲ ديوان كشور به شرح راي شماره ۷۸۲ - ۱۳۱۸/۴/۱۱ چنين اظهارنظر كرده است پ درست است كه جعل عبارت است از ساختن نوشته يا امضا يا مهر ديگري برخلاف حقيقت ولي شباهت تام سند مجعول باخطوط و امضا و مهر اصلي در هيچ يك از مواد مربوط به جعل شرط و ركن اساسي جعل شناخته نشده است و جزيي شباهت چيزهاي ساختگي با اصول آن در بادي امر كافي است و نيز اضرار آني شرط تحقق جعل نيست بلكه اگر عمل جعل در آتيه و حتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد مورد با مواد مربوط به جعل منطبق است .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق . : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .
نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق . : ابطال سند مالكيت رسمي هر چند با جعل عنوان مالك اصلي تنظيم شده باشد ، مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي است .
نظريه ۷/۶۵۵۶ - ۱۳۸۱/۷/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه با ملاحظه دفتر در دفترخانه ، امكان تشخيص جعل نباشد وچاره اي جز ارسال آن به اداره تشخيص هويت نباشد ، بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلااشكال است .

ماده ۵۲۳ - جعل و تزوير ( ۴۲۲ ) عبارتند از : ساختن نوشته ( ۴۲۳ ) يا سند يا ساختن مهر ( ۴۲۴ ) يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق ( ۴۲۵ ) يا محو يااثبات ( ۴۲۶ ) يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . ( ۴۲۷ )
زيرنويس :
( ۴۲۲ ) نظريه ۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . جعل و تزوير مترادفند واز نظر قانوني فرقي بين آنها نيست .
( ۴۲۳ ) نظريه ۷/۵۴۹۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۹ ا . ح . ق . : چنانچه بين عمل ماشين كننده نامه با شخصي كه قصد جعل داردوحدت قصد باشد حسب مورد مي تواند عنوان معاونت يا مشاركت در جرم تحقق يابد و چنانچه هماهنگي در نيت آنان نباشد به عمل ماشين كننده نامه هيچ عنوان جزايي نمي توان داد .
نظريه ۷/۵۲۹۴ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق . : آنچه در حافظه و ديسكهاي كامپيوتري ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردي نيز مي توان آن را عينٹ روي صفحه مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر ( پرينتر ) روي كاغذمنعكس نمود از قبيل صورتحسابهاي بانكي و يا قبض هاي عوارض نوسازي و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتي و غيره بر فرض كه در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم كه اين خود از نظر حقوقي قابل تامل و بررسي است ولي به هرحال و مسلمٹ در نوشته محسوب نمودن آن ترديدي نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نويس است نمي باشد بلكه آنچه با ماشين تحرير هم نوشته مي شود ، نوشته محسوب مي شود ، علي هذا باتوجه به مراتب مذكور آنچه در حافظه رايانه ضبط و يا به عبارت ديگر نوشته شده است ، حداقل از مصاديق نوشته مذكور در ماده ۵۲۳ ق . م . ا . محسوب و نتيجتٹ اگر كسي به قصد تقلب و اضرار به غير به نحوي كه در ماده مذكور مقرراست دخل و تصرف در نوشته مذكور بنمايد ، عمل او از مصاديق جعل و تزوير محسوب مي شود .
( ۴۲۴ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ ق . م . ا . صرف ساختن مهر غيرواقعي جعل به شمار مي آيد .
۱ - نظريه ۷/۲۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : دادن چك هاي سفيد امضاء ظهور دارد در تفويض اختيار پركردن آن به دارنده چك ، بنابراين وقتي كسي چكي را بدون تاريخ و سفيد به كسي مي دهد عرفٹ به معناي آنست كه صادر كننده چك اختيار گذاشتن تاريخ را به دارنده داده است كه هروقت مايل به وصول وجه آن بود تاريخ گذاشته و به بانك مراجعه ووجه آن را دريافت نمايد مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاريخ از ناحيه دارنده جعل و الحاق به شمار نمي آيد و جرم نيست .
( ۴۲۶ ) اثبات در اين جا به معناي آن است كه خط خوردگي يا علامت ابطال را از سندي پاك و محو كرده وآن را معتبرجلوه دهند .
( ۴۲۷ ) نظريه ۷/۵۳۰۳ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : تغيير ممتحن در نمره امتحان بدون دستور مقام صلاحيتدار مبني برتجديدنظر از مصاديق جعل است .
نظريه ۷/۷۰۵۵ - ۱۳۷۲/۱۰/۱ ا . ح . ق . : امكان اضرار به غير از اركان تشكيل دهنده جرم جعل است و در جعل سفته نيز اين امكان اضرار به هر حال وجود دارد .
نظريه ۷/۸۱۶ - ۱۳۷۲/۲/۲۰ ا . ح . ق . : صدور چك از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاي صاحب حساب ازمصاديق كلاهبرداري است و با شبيه سازي امضاي صاحب حساب از مصاديق جعل و استفاده از سند مجعول است .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه جعل شباهت تام سند مجعول با اصل و اضرار آني آن نمي باشد .
نظريه ۷/۶۰۸۶ - ۱۳۷۴/۱۱/۳ ا . ح . ق . : اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست وعمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدانمي نمايد .
نظريه ۷/۲۰۷۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل ، جعل فتوكپي غير مصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است .
نظريه ۷/۸۲۴۳ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : چاپ بليطهاي شركت واحد اتوبوسراني ( ساختن نوشته ) كه به قصداضرار به غير و تقلب صورت مي گيرد جعل محسوب و چنانچه عالمٹ عامدٹ اشخاصي بليطهاي مورد بحث را موردخريد و فروش قرار دهند ، از حيث استفاده از سند مجعول قابل تعقيب مي باشند .
نظريه ۷/۹۲۷۶ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : الصاق عكس به روي شناسنامه يا گواهينامه رانندگي متعلق به غير به صورت ساده و بدون ممهور كردن به نحوي كه در بادي امر معلوم و محسوس باشد جعل محسوب نمي شود ليكن درصورتي كه عكس با مهر ساختگي منتسب به ثبت احوال يا راهنمايي و رانندگي ممهور شده باشد به نحوي كه در بادي نظر با اصل مشتبه شود جرم جعل صادق است و استفاده كننده از آنها مستفيد از سند رسمي مجعول مي باشد .

ماده ۵۲۴ - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري ويا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد ( ۴۲۸ ) به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۲۵ - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال ( ۴۲۹ ) كنديا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهدشد :
زيرنويس :
( ۴۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق . : استفاده از سند مجعول حتي توسط جاعل نيز جرم جداگانه است زيرامواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ با تغيير مجازاتها و كمي تغيير عبارات همان
مواد ۹۷ تا ۱۰۵ و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۲ ق . م . ع . مصوب ۱۳۵۲ است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور بر طبق اين قانون در مقام رسيدگي به موضوع سوال بر طبق راي وحدت رويه لازم الاتباع شماره ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ با اين استدلال > چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است وعبارت > با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد < به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكرشده ، استفاده از سندمجعول حتي توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است .
به نظريات ۷/۷۹۱ - ۱۳۶۴/۴/۱۵ و ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۲۵ مراجعه
شود .
( ۴۲۹ ) نظريه ۷/۷۹۱ - ۱۳۶۴/۴/۱۵ ا . ح . ق . : پاستعمال پ در لغت به معني عمل كردن ، به كار انداختن و بكار بردن است و پاستفاده پ به معني فايده گرفتن ، بهره خواستن و سود بردن مي باشد . اين دو كلمه به لحاظ شباهتي كه در مفهوم دارند در محاورات عرفي در معناي مترادف بكار برده مي شوند و دقت كافي در معناي ويژه هر يك به عمل نمي آيد وبكار بردن يكي به جاي ديگري معمول به است . با توجه به توضيح فوق و با عنايت به اينكه كلمات قانون محمول برمعاني عرفيه است مي توان گفت كه دو كلمه پاستعمال پ و پاستفاده پ در عرف قضايي داراي مفهوم مشتركي است و آثارحقوقي مستقل از يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : در بزه استفاده از سند مجعول تكيه روي استفاده است ، همين اندازه كسي سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن ، به منظور استفاده ابراز نمايد ، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پيدا مي كند ، به عبارت ديگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتيجه آن نمي باشد مگر آنكه ساير اركان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود كه در اين صورت بزه استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد .

ادامه متن ماده
۱ - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
۲ - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي . ( ۴۳۰ )
زيرنويس :
( ۴۳۰ ) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن مندرج درپاورقي ماده ۵۲۸ مراجعه شود .
ادامه متن :
۳ - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي .
۴ - منگنه ياعلامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود .
۵ - اسكناس رايج داخلي يا خارجي ( ۴۳۱ ) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها ياچكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي .
تبصره - هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظورالقاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي ( ۴۳۲ ) يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۳۱ ) به پقانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹پو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۰۶۶ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : برابر نامه وزارت امور خارجه جعل هرنوع اسكناس اعم از خارجي ياداخلي طبق قوانين آمريكا جرم است .
( ۴۳۲ ) به « قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران » مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ مراجعه شود .

ماده ۵۲۶ - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده ازطرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ( ۴۳۳ ) و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود . ( ۴۳۴ )
زيرنويس :
( ۴۳۳ ) نظريه ۷/۶۵۹۱ - ۱۳۶۸/۱۲/۱۴ ا . ح . ق . : جعل در چك ، جعل سند رسمي نيست .
نظريه ۷/۲۴۷۳ - ۱۳۷۰/۵/۶ ا . ح . ق . : تاريخ چك يكي از اركان تشكيل دهنده قانوني چك است ، بنابراين تغييرتاريخ سررسيد چك آنهم به تاريخ مقدم بر تاريخ سررسيد كه حاكي از قصد اضرار به غير است از مصاديق جعل به شمار مي آيد .
نظريه ۷/۳۰۵۰ - ۱۳۷۱/۵/۲۶ ا . ح . ق . : با توجه به تعريف سند رسمي در ماده ۱۲۸۷ ق . م . چك هر چند از اسنادلازم الاجرا است سند رسمي شناخته نمي شود و جعل در آن جعل در سند رسمي نيست .
( ۴۳۴ ) به قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : براساس سوابق موجود در اين اداره ، جعل اسكناس خارجي در قانون مجازات عمومي عراق جرم محسوب شده است .
نظريه ۷/۲۳۵۲ - ۱۳۷۸/۵/۲ ا . ح . ق . : با عنايت به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس مصوب فروردين ماه ۶۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، جرائم مربوط به جعل و واردكردن و توزيع ، در غير موردي كه مجازات آن اعدام منظور شده در حوزه حاكميت مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ ق . م . ا . است در مواردي كه جرائم منظور باقصدمبارزه با نظام و افساد در ارض عملي مي شوند ماده واحده برآن حكومت دارد .

ماده ۵۲۷ - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت ياشهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي ( ۴۳۵ ) باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومي غيردولتي » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدي آن و قوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از :
۱ - شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ،
۲ - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ،
۳ - هلال احمر
۴ - كميته امداد امام خميني ( ره ) ،
۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ،
۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ،
۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، ۲۰ - سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .

ماده ۵۲۸ - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ( ۴۳۶ ) مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )
زيرنويس :
( ۴۳۶ ) به زيرنويس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .
( ۴۳۷ ) نظريه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .
نظريه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتيجه آن نيست .
نظريه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمي باشد ، مگرآن كه ساير اركان جرم مانند سوءنيت و يا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .
نظريه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمي غيراز استفاده از سند مجعول است و اين دوفعل مجرمانه ممكن است وسيله يك نفر يا بيشتر ارتكاب شود و اگر يك فرد مرتكب هر دو جرم شود در مورد وي با رعايت تعددتعيين كيفر خواهد شد .
نظريه ۷/۴۴۳۲ - ۱۳۶۶/۷/۱۳ ا . ح . ق : جعل و استفاده از سند مجعول هر دو عنوان كيفري خاصي دارند ونمي توان آنها را مقدمه جرم ديگري تلقي كرد و عنوان قانوني آنها را ناديده گرفت .
( ۴۳۸ ) نظريه ۷/۳۲۴ - ۱۳۸۱/۲/۲۴ ا . ح . ق . : آنچه در قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ، راجع به مجازات جاعلين گذرنامه آمده راجع به گذرنامه هاي ايراني است و در ساير قوانين ايران نيز براي جعل گذرنامه هاي خارجي به منظوراستفاده در خارج از خاك ايران مجازاتي پيش بيني نشده است .
جعل ويزاي ايران در گذرنامه هاي مجعول خارجي كه متضمن جعل مهر و امضاء مقامات رسمي كنسولي ايران واستفاده از آن است بر طبق ماده ۵۲۵ و ۵۲۸ ق . م . ا . قابل تعقيب و رسيدگي در ايران است .

ماده ۵۲۹ - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۰ - هركس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در موادقبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند ياسبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۱ - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهندشد .

ماده ۵۳۲ - هريك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام وتقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم ازاين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يااسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۳۹ )
زيرنويس :
( ۴۳۹ ) از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : با توجه به عدم ذكر مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ ( درباره جعل اسناد رسمي و اسناد عادي ) در ماده ۷۲۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ جرائم مزبور در زمره جرايمي است كه حيثيت عمومي آنها مرجح است و لذا مشمول بند ۳ ماده ۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نبوده و بر فرض شكايت متضرر از جرم ، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۴ و در صورت عدم شكايت وي مشمول بند يك ماده قانوني مزبور خواهد بود .

ماده ۵۳۳ - اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكوردر ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .

ماده ۵۳۴ - هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي ( ۴۴۰ ) كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرارنشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۴۰ ) نظريه ۷/۲۲۱۷ - ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ ا . ح . ق : هرچند كارمندان و روساي ادارات شهرداريها كارمند دولت محسوب نمي شوند و مشمول ماده ۵۳۲ و ۵۴۴ ق . م . ا . نيستند ولي از جهت اينكه مامورين به خدمات عمومي هستندعلاوه بر ماده ۵۳۳ ق . م . ا . ، حسب مورد مشمول ماده ۵۳۴ قانون مزبور خواهند بود .
نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها مشمول مقررات قانون استخدام كشوري نيستند تا كارمنددولت به حساب آيند اما در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .

ماده ۵۳۵ - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( ۵۳۲ ) ، ( ۵۳۳ ) و ( ۵۳۴ ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۱ )
زيرنويس :
( ۴۴۱ ) راي وحدت رويه ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ : شعبه ۲ عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست ، درصورتي كه شعبه ۵ معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي حده محسوب مي شود . هيات عمومي در تصميم شماره ۱۱۸۸ - ۱۳۳۶/۳/۳۰ چنين اظهارنظر كرده است :
( چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت > با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد < به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكرشده مضافا براين كه ماده ( ۲ ) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا راي شعبه ۵ ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظرمي رسد ) .

ماده ۵۳۶ - هركس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل وتزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يابه سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۲ )
زيرنويس :
( ۴۴۲ ) به نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۳۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۷۲۰ - ۱۳۷۹/۸/۲ ا . ح . ق . : با عنايت به تعريفي كه از سند رسمي در مادتين ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدني شده نامه اي كه راجع به مطالب آن ادعاي جعل شده به صرف مهر شدن آن با مهر شركت و مخابره آن به صورت تلگراف چون مخابرات مرجع تاييد صحت و رسمي شدن اوراق و اسناد نيست عنوان رسمي پيدا نمي كند .
نظريه ۷/۷۲۷۸ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : اگر سارق امضاي صاحب دسته چك را در چك شبيه سازي كرده و با آن اجناس خريده باشد ، علاوه بر سرقت مرتكب جعل سند غيررسمي ( چك ) و استفاده از سند مجعول مذكور شده است ( ماده ۵۳۶ ق . م . ا ) و اگر امضاي سارق با امضاي صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در اين مرحله علاوه بر سرقت از مصاديق كلاهبرداري ( ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و . . . مصوب سال ۱۳۶۷ ) است كه به هرحال با عنايت به مختلف بودن بزههايي كه مرتكب شده ( سرقت ، جعل ، استفاده از سند مجعول ياكلاهبرداري ) براي هريك از اعمال مجرمانه متهم بايد مجازات جداگانه تعيين و جمع آنها درباره وي اجرا شود ( قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . )

ماده ۵۳۷ - عكسبرداري از كارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي وعمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها به جاي اصلي عالما عامداعلاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد . ( ۴۴۳ )
زيرنويس :
( ۴۴۳ ) نظريه ۷/۷۱۱۴ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : اگر الصاق عكس روي گواهينامه رانندگي به صورت ساده و بدون ممهور كردن باشد جرم جعل صادق نيست ، . . . ليكن در صورتي كه عكس با مهر ساختگي ممهور شده باشد عنوان جعل صادق است . در مورد الصاق عكس روي شناسنامه غير و استفاده از آن در قسمت اخير بند ب ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعيين تكليف شده است . در مورد كارت ورود به جلسه امتحان نيز در صورتي كه الصاق عكس بدون استفاده از مهر باشد فاقد جنبه كيفري است و غير آن با توجه به آنچه كه در مورد گواهينامه گفته شد عنوان جعل صادق است .
نظريه ۷/۴۹۰۲ - ۱۳۶۸/۹/۱۲ ا . ح . ق . : جعل فتوكپي اسناد اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشدجرم نيست .
نظريه ۷/۳۲۱۷ - ۱۳۷۲/۶/۴ ا . ح . ق . : چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد جعل در آنهاونيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود .
نظريه ۷/۵۶۸۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد . براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۹۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ، بايداصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد . صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم ومرتكب قابل تعقيب كيفري است .

ماده ۵۳۸ - هركس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .

ماده ۵۳۹ - هرگاه طبيب تصديقنامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي ( ۴۴۴ ) بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد و هرگاه تصديقنامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرربراي رشوه گيرنده محكوم مي گردد . ( ۴۴۵ )
زيرنويس :
( ۴۴۴ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مراجع قضايي ، دادگاهها و دادسراها مي باشند . . .
( ۴۴۵ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۴۰ - براي ساير تصديقنامه هاي خلاف ( ۴۴۶ ) واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد ياآن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۷ )
زيرنويس :
( ۴۴۶ ) نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق . : تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مامور ابلاغ را كه گزارش خلاف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است . چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ ق . م . ا . محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامي بوده و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد .
( ۴۴۷ ) در خصوص گواهي هاي ولادت يا فوت خلاف واقع صادره از سوي ماما يا پزشك به بند ج ماده ( ۲ ) > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
در خصوص گواهي خلاف واقع منجر به برخورداري از مزاياي مقرر قانوني معينه به مواد ۷ و ۸ > قانون تامين زنان وكودكان بي سرپرست < مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۴۸۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . : چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنهااستناد شود ، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن ، به آن استناد شود بنابراين ساختن آن به قصد تقلب ، جعل و تزوير مشمول ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و نتيجتٹ جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالمٹ و عامدٹ برابري آن را بااصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد ( در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود .

ماده ۵۴۱ - هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور ياامتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانهاو غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري وانتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۴۴۸ )
زيرنويس :
( ۴۴۸ ) نظريه ۷/۷۳۷ - ۱۳۷۶/۲/۱۴ ا . ح . ق . : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۵۴۱ ق . م . ا . ، تقلب در امتحانات راهنمايي و رانندگي نيز جرم است .

ماده ۵۴۲ - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهدبود .

بالا
فهرست اصلي