Iranian Bar Associations

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * فصل ۶ و ۷ - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ، فرار محبوسين و اخفاء مقصرين
  * فصل ۸ و ۹ و ۱۰ - غصب عناوين و مشاغل ، تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي و تقصيرات مقامات
-------------------------------------------------------------

  * فصل ۶ و ۷ - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ، فرار محبوسين و اخفاء مقصرين

فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ ( ۴۴۹ ) و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
زيرنويس :
( ۴۴۹ ) به نظر مي رسد واژه صحيح > پلمب < باشد .

ماده ۵۴۳ - هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ ( ۴۵۰ ) شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو ياشكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۰ ) نظريه ۷/۷۱۱۴ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۲ ا . ح . ق . : شكستن قفل مغازه اي كه بر اساس قانون نظام صنفي لاك و مهر شده ، جرم عمومي است .

ماده ۵۴۴ - هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت وضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبطاسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد . ( ۴۵۱ )
زيرنويس :
( ۴۵۱ ) نظريه ۷/۴۸۳۹ - ۱۳۷۳/۷/۱۶ ا . ح . ق . : پاره نمودن يا گم كردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم نمي باشد .
نظريه ۷/۸۹۵۸ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : آنچه در ماده ۵۴۴ ق . م . ا . ذكر شده عناوين حصري است و مفقود شدن پرونده در اثر اهمال ، بايد بررسي شود چنانچه به علت ربودن يا تخريب يا معدوم شدن باشد مشمول آن ماده خواهدبود و الا مشمول آن ماده نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۰۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : ماده ۵۴۴ ق . م . ا . ناظر است به اسناد ، اوراق ، دفاتر و مطالبي كه در دفاتر ثبت وضبط شده و نزد اشخاصي كه مامور حفظ آن هستند سپرده شده باشد ، بنابراين مشمول امانات پستي ديگر غير ازنوشته ها و اسناد مذكور نمي شود . مواردي غير از نوشته هاي مورد اشاره ممكن است مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . باشد .
معدوم شدن اسناد ذكر شده در ماده ۵۴۴ ق . م . ا . كه از شهري به شهر ديگر منتقل مي شود چنانچه براثر اهمال مامورين ذي ربط صورت گرفته و از بين رفتن آن مربوط به ربودن اسناد مورد اشاره باشد از مصاديق معدوم نمودن ذكر شده درماده ۵۴۴ مذكور است .
مفقود شدن اسناد مورد بحث توسط راننده اي كه مامور دولت نيست چنانچه داراي شرايط مقرر در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . باشد طبق مقررات اين ماده تعيين تكليف مي شود و اگر مامور دولت باشد مشمول ماده ۵۴۴ خواهد بود . رييس اداره پست كه اسناد مذكور را بدون بررسي امكانات راننده در اختيار وي مي گذارد چنانچه به تشخيص دادگاه ، شخص مذكور در خصوص مورد اهمال كرده باشد عمل وي مشمول قسمت اخير ماده ۵۴۴ بوده و از جمله اشخاصي خواهدبود كه به واسطه اهمال آنها جرم وقوع يافته است .

ماده ۵۴۵ - مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تاشش سال محكوم خواهندگرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۵۴۶ - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهدشد و اين مجازات مانع ازاجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهدبود .

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده ۵۴۷ - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه ( ۴۵۲ ) فرار نمايد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا سه تاشش ماه حبس محكوم مي شود ( ۴۵۳ ) و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهدشد . ( ۴۵۴ )
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند .
زيرنويس :
( ۴۵۲ ) نظريه ۷/۵۵۷۸ - ۱۳۶۷/۸/۲۱ ا . ح . ق . : زندانياني كه براي اشتغال به خارج از زندان اعزام مي شوند درصورتي كه تحت مراقبت باشند و فرار كنند عمل آنها فرار از زندان محسوب است .
نظريه ۷/۵۴۳۲ - ۱۳۷۳/۸/۱۲ ا . ح . ق . : متهمي كه با قرار مقام قضايي بازداشت گرديده اگر از بازداشتگاه فرارنمايد ، عمل او جرم و قابل مجازات است . اما فرار فرد نظامي از بازداشتگاه انتظامي و فرار متهمي كه قرار براي او صادرنشده فاقد وصف مذكور است .
نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامي مشمول ماده ۵۴۷ ق . م . ا . نيست .
( ۴۵۳ ) نظريه ۷/۶۲۹۰ - ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : رسيدگي به جرايم فرار دادن و پناه دادن متهمان و محكومان موادمخدر در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است .
( ۴۵۴ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : احراز بي گناهي با دادگاه است نه اينكه فرار دهنده فرض كند كه آن شخص بي گناه است .
نظريه ۷/۹۲۳۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق . : الف - چنانچه محكوم عليه زنداني عالم به مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادي خود نبوده لكن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه مطلع شده ولي خود را به زندان معرفي نكرده است در اين مورد با توجه ملاك به تبصره ماده ۵۴۷ ق . م . ا . ممكن است موضوع از مصاديق فرار از زندان محسوب و طبق ماده ۵۴۷ قانون مذكور عمل شود .
ب - چنانچه محكوم عليه زنداني مستحضر از ماوقع نبوده لكن پس از مرخص شدن از زندان ازمجعول بودن نامه آزادي خود مطلع شده و به محض اطلاع خود را به زندان معرفي كرده است در اين فرض موضوع جرم محسوب نمي شود .
ج - چنانچه محكوم عليه زنداني از جريان امر و مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادي خود مطلع بوده و خود را به زندان معرفي ننموده است ، در اين صورت علاوه براينكه بايد دستگير و زنداني شود موضوع فرار از زندان محسوب واز مصاديق ماده ۵۴۷ قانون فوق است . در اين فرض اگر هم محكوم خود را به زندان معرفي كند باز هم جرم فرار اززندان محقق گرديده و مورد منطبق با ماده فوق الاشعار است و چنانچه با علم به مجعوليت سند استفاده از سند مجعول نيز نموده باشد مورد از موارد تعدد معنوي جرم است .

ماده ۵۴۸ - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس ياجزاي نقدي از سه تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۴۹ - هركسي كه مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهدشد :
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غيراز موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) محكوم خواهدشد و اگرفراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهدشد .
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه برمجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهدبود .

ماده ۵۵۰ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فراروي شده باشدعلاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .

ماده ۵۵۱ - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( ۵۴۹ ) نباشد و عامدا موجبات فراراشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهدشد :
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات ازشش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از مواردفوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهدبود .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و درصورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهدشد .

ماده ۵۵۲ - هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه ( ۴۵۵ ) بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۴۵۵ ) نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . : اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم هردو مي شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

ماده ۵۵۳ - هركس شخصي را كه قانونا دستگيرشده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهدشد :
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يدبوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهدشد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهدبود .
تبصره - درصورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهدشد .

ماده ۵۵۴ - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( ۵۵۳ ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول ( ۴۵۶ ) متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۶ ) از قانون مدني :
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهر يك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود .

بالا
فهرست اصلي

  * فصل ۸ و ۹ و ۱۰ - غصب عناوين و مشاغل ، تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي و تقصيرات مقامات

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده ۵۵۵ - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم ازكشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل ( ۴۵۷ ) را نيز خواهدداشت .
زيرنويس :
( ۴۵۷ ) به مواد ۵۲۳ به بعد همين قانون مراجعه شود .

ماده ۵۵۶ - هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۴۵۸ ) و درصورتي كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهدشد .
تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور دراين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .
زيرنويس :
( ۴۵۸ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : بنابر اعلام سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ، تعدادي از افراد كلاهبردار و فرصت طلب ، با سوءاستفاده از عنوان و جايگاه سازمان مذكور ، اقدامهايي را مرتكب ، كه موجبات ناامني و بدبيني نسبت به عملكردمامورين و كاركنان آن را فراهم كرده اند .
نظر به مراتب و پيرو بخشنامه شماره /۲۹۵۵/۷۳م مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۲ لازم است ترتيبي داده شود تا در رسيدگي واجراي مجازات مرتكبان چنان اعمالي و نيز جاعلان عنوان مامورين آن سازمان و ساير نيروها و نيز پوشندگان غيرمجاز و علني لباسهاي رسمي و استفاده كنندگان از نشانها و درجات نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح كه جرايم ديگري با آنها مرتكب مي شوند براساس قوانين موجود ، سريع تر و قاطع تر برخورد شود تا علاوه بر تامين عمومي موجب عبرت سايرين و كاهش اين رشته از جرم ها ، در سطح جامعه گردد .
بخشنامه شماره /۸۹۸۹/۸۰م مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب ) :
حسب گزارشهاي رسيده بعضي از افراد شرور و خلاف كار در سطح كشور اقدام به استفاده غير مجاز از لباس متحدالشكل نظامي و انتظامي ( انيفورم ) با نصب علائم و درجات و نشانهاي رسمي نيروهاي مسلح نموده و درمواردي هم براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور مرتكب جعل سند گرديده و از اين عمل خود سوء استفاده مي نمايند . نظر به اينكه طبق مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . صرف معرفي و دخالت در مشاغل دولتي اعم از كشوري ولشگري و يا استفاده از لباس و علائم و درجات نظامي و انتظامي ( صرفنظر از سوء استفاده از اين عناوين ) جرم بوده ومرتكب ، مستوجب مجازات است .
لذا در صورتي كه مرتكب براي استفاده از عناوين و مشاغل و لباس و نشانهاي دولتي و نظامي و انتظامي مرتكب جعل شود و يا از اين اقدام خود سوء استفاده نمايد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
بنابراين لازم است كه مراجع قضايي رسيدگي كننده به جرائم مذكور ، براي مجازات مرتكب صرفٹ به مجازات استفاده كننده از عنوان و لباس و علائم و نشانهاي دولتي و لشگري اكتفا ننموده بلكه در صورت احراز سوء استفاده مرتكب از اين عناوين و نشانها و يا براي معرفي و دخالت خود در مشاغل دولتي مرتكب جعل سند شده باشد بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم نسبت به جرائم ارتكابي ، مجازات متناسب تعيين نمايند و در صورتي كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتر باشد ، لازم است همان مجازات را در مورد وي اعمال نمايند . روساي حوزه هاي قضايي و قضات اجراي احكام مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .

ماده ۵۵۷ - هركس علني و به صورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موحب اختلال در نظم عمومي ( ۴۵۹ ) گردد مشمول مقررات ماده فوق است .
زيرنويس :
( ۴۵۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : در قوانين و مقررات موضوعه جمهوري اسلامي ايران نظم عمومي تعريف نشده و تشخيص آن با توجه به مفاهيم عرفي به عهده مراجع قضايي است .

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده ۵۵۸ - هركس به تمام يا قسمتي ازابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود . ( ۴۶۰ )
زيرنويس :
( ۴۶۰ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۵۹ - هركس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را ازموزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود . ( ۴۶۱ )
زيرنويس :
( ۴۶۱ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۰ - هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابطمصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تاسه سال محكوم مي شود . ( ۴۶۲ )
زيرنويس :
( ۴۶۲ ) الف : به زيرنويس ماده ۵۵۸ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : در خصوص استرداد اشياء فرهنگي مسروقه منتقل شده به خارج كشور به پقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده پ مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰ مراجعه شود .

ماده ۵۶۱ - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال وپرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد . ( ۴۶۳ )
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد .
زيرنويس :
( ۴۶۳۹ الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .
ب : به بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .

ماده ۵۶۲ - هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري ( ۴۶۴ ) به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري در اماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود .
تبصره ۱ - هركس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آوردو طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد .
تبصره ۲ - خريد و فروش ( ۴۶۵ ) اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۴۶۴ ) به > قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش ، نگهداري ، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب <مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ مراجعه شود .
۴۶۵ - نظريه ۷/۱۲۸۶ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق : خريد و فروش اشياء عتيقه ( اموال تاريخي - فرهنگي ) منحصرٹدرصورت حصول شرايط مقرر در تبصره هاي يك و دو ماده ۵۶۲ ق . م . ا . جرم محسوب و قابل مجازات است .

ماده ۵۶۳ - هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروطبرآنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد . ( ۴۶۶ )
زيرنويس :
( ۴۶۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۴ - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از شش ماه تا دو سال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد . ( ۴۶۷ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۵ - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهدبه حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . ( ۴۶۸ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۶ - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند ، برخلاف شوونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . ( ۴۶۹ )
زيرنويس :
( ۴۶۷ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۵۶۷ - در كليه جرايم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .

ماده ۵۶۸ - در مورد جرايم مذكور دراين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرايم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسايل ، تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور موردحكم قرارخواهدگرفت .

ماده ۵۶۹ - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ، ملك شخصي بوده ومالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهدبود .

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده ۵۷۰ ( اصلاحي مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ ) هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه برانفصال از خدمت ومحروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . ( ۴۷۰ )
زيرنويس :
( ۴۷۰ ) ماده ۵۷۰ ( مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ ) - هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۷۱ - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشدبرحسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما آن را به كار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .

ماده ۵۷۲ - هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي ( ۴۷۱ ) نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۷۱ ) نظريه ۷/۵۳۹۸ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : رسيدگي به جرايم افراد نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري درصلاحيت مراجع قضايي عمومي است .

ماده ۵۷۳ - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .

ماده ۵۷۴ - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهندبود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود ماموربه آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهدشد .

ماده ۵۷۵ - هرگاه مقامات قضايي ( ۴۷۲ ) يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يادستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد . ( ۴۷۳ )
زيرنويس :
( ۴۷۲ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مقامات قضايي ، قضات دادگاهها و دادسراها مي باشند واصطلاحات مزبور شامل كاركنان اداري مراجع مذكور نمي باشند .
( ۴۷۳ ) نظريه ۷/۴۶۶۳ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق . : در صورتي كه موارد مندرج در ماده ۵۷۵ ق . م . ا . مثلا توقيف متهم مطابق قانون صورت گرفته باشد و مرجع قضائي هم متهم را به زندانهاي قانوني معرفي كرده باشد ، اما مامورين به جاي اعزام متهم به زندان عمومي و تحويل به آنجا ، او را به جاي ديگر غير از زندان برده و در آنجا توقيف نمايند ، دراينصورت هيچگونه مسووليتي متوجه قاضي صادر كننده قرار تامين نخواهد بود . لكن در صورتيكه قاضي بعد ازصدور قرار تامين منجر به توقيف متهم ، به جاي معرفي و اعزام او به زندان ، دستور توقيف متهم را در جائي غير اززندان قانوني بدهد ، در اينصورت دستور توقيف به كيفيت ياد شده در اين گونه محلها ( زندانهاي اختصاصي ) نيزمي تواند از مصاديق ماده فوق الذكر باشد چه آنكه توقيف متهم در اينگونه جاها توقيف قانوني نيست و مجوزي براي آن نمي توان يافت .

ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي ( ۴۷۴ ) يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي ( ۴۷۵ ) از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد . ( ۴۷۶ )
زيرنويس :
( ۴۷۴ ) به نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۷۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۷۳۷ - ۱۳۷۳/۸/۲ ا . ح . ق . : مسوولين و مامورين زندان مكلف به اجراي دستور مقامات قضايي درمورد ملاقات زنداني مي باشند .
( ۴۷۵ ) نظريه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۸/۲/۳۱ ا . ح . ق . : پمراد از انفصال از شغل ممنوعيت از انجام خدمت درسازمان يا+وزارتخانه مربوط مي باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتي ممنوعيت از اشتغال در كليه سازمانها و موسسات دولتي است پ .
به بخشنامه ارشادي شماره /۸/۶۶ب /ش - ۱۳۶۶/۳/۲۱ شوراي عالي قضايي نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۴۱ - ۱۳۶۹/۱/۸ ا . ح . ق . : اجراي حكم انفصال دايم در مورد بازنشستگان امكان پذير است .
( ۴۷۶ ) از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۲۸۴ - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و ياموسسات عمومي درحدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند . تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ رياست محترم قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها و شهرستانها :
نظر به اين كه كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و ياموسسات عمومي ، در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند وتخلف از اين مقررات علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي مستوجب تعقيب كيفري مي باشد . روساي حوزه هاي قضايي با بازبيني پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه درآنها ، در هر مورد كه معلوم گردد بي اعتنايي به قوانين يا مدلول آرا از ناحيه اشخاص مذكور در موارد مرقوم موجب جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است به وظيفه مقرر در بند ۱ ماده ۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و سايرقوانين و مقررات مربوط عمل و مواردي كه مشمول ماده ۲۸۴ آيين دادرسي در امور كيفري باشد ، جهت تعقيب اداري و انتظامي مستدلاپ به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد .
سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ رياست محترم قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها و شهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ در مورد اجراي آرا و دستورات قضايي از سوي ضابطان و نيروهاي نظامي و انتظامي به اين وسيله اوامر مقام معظم رهبري و فرمانده عظيم الشان كل قوا ، به ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر : > ستاد كل : احكام قضايي بايد اجراء گردد و اگر اعتراضي به حكم هست ازراههاي مقرر قانوني در جهت تصحيح و اصلاح آن اقدام شود و هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي ازنيروهاي مسلح ديده نشود . اگر در مورد تخليه بعضي مراكز ، اجراي حكم موجب اخلال در كارهاي نيروهاي مسلح يابسيج است ، از قوه قضاييه استمهال شود و سريعٹ جاي مناسب آنان تهيه و آنگاه فورٹ تخليه صورت گيرد . < جهت اطلاع و توجه قضات محترم مراتب ابلاغ مي گردد .

ماده ۵۷۷ - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت ( ۴۷۷ ) در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي ( ۴۷۸ ) است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۷۷ ) از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۴۷۰ ـ كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد .
( ۴۷۸ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مراجع قضايي ، دادگاهها و دادسراها مي باشند .

ماده ۵۷۸ - هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه برقصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهدشد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهدداشت . ( ۴۷۹ )
زيرنويس :
( ۴۷۹ ) نظريه ۷/۴۷۸۹ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق : ايراد ضرب و جرح به افراد از طرف ماموران دولتي و در حين انجام وظيفه چنانچه ضرب و جرح مشمول مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ ق . م . ا . نباشد مانند ايراد ضرب و جرح به وسيله ساير افراد ومشمول همان مقررات است .
نظريه ۷/۸۶۳ - ۱۳۷۶/۱/۱۰ ا . ح . ق . : ايراد ضرب و جرح به افراد از سوي ماموران دولتي و در حين انجام وظيفه در قوانين كيفري جديد عنوان خاصي ندارد . چنانچه ايراد ضرب و جرح در غير موارد مشمول مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ ق . م . ا . باشد ويژگي خاصي نداشته ، حق الناس به شمار مي آيد و قابل گذشت است .

ماده ۵۷۹ - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه موردحكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيزمحكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب موردنسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .

ماده ۵۸۰ - هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شودبه حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهدشد مگراينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خودكه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه دراين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهدشد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشدمجازات آن را نيز خواهدديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثرمجازات مقرر محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۱ - هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوءاستفاده ازشغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

ماده ۵۸۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني ( ۴۸۰ ) اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يابازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۴۸۱ )
زيرنويس :
( ۴۸۰ ) نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : ضبط كردن يا استراق سمع مذاكرات تلفني توسط مستخدمين ومامورين دولتي جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق . م . ا . است ، لكن چنانچه شخص ثالثي كه مرتكب اعمال مذكور شده ازمامورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب كيفري نيست مگر اينكه ارتكاب اعمال مذكور ، مستلزم مزاحمت تلفني ( مشمول ماده ۶۴۱ ) يا استفاده غير مجاز از تلفن ( مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور ) باشد كه در اين صورت به جهات اخيرالذكر قابل تعقيب كيفري خواهدبود .
نظريه ۷/۱۴۶۵ - ۱۳۷۱/۲/۳۰ ا . ح . ق . : شنود مكالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضايي ممنوع است .
( ۴۸۱ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ماده ۱۰۴ - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق راتوقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورتمجلس قيد نموده وپس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد . استنكاف متهم از امضا در صورتمجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود .
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است

ماده ۵۸۳ - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي ازمقامات صلاحيتدار درغير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۴۸۲ )
زيرنويس :
( ۴۸۲ ) نظريه ۷/۴۲۵۰ - ۱۳۷۶/۱۰/۲ ا . ح . ق . : تفاوتي نيست بين آنكه جرائم ارتكابي مذكور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق . م . ا . ، از سوي مامورين دولتي و يا نيروهاي مسلح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتكاب شود .
نظريه ۷/۸۶۳ - ۱۳۷۶/۱/۱۰ ا . ح . ق . : جلب افراد بر خلاف قانون و يا بدون داشتن حكمي از سوي مقامات صلاحيتدار ( جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق . م . ا . ) داراي جنبه عمومي است و براي تعقيب آن نيازي به درخواست شاكي ويا مدعي خصوصي وجود ندارد و راسٹ قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

ماده ۵۸۴ - كسي كه با علم واطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده وبدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي ازيك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۵ - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يااقدام لازم جهت رهاشدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهدبود .

ماده ۵۸۶ - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( ۵۸۳ ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابرازنموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهدشد .

ماده ۵۸۷ - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده راتهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهدشد .

بالا
فهرست اصلي