قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده


(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * فصل ۱۱ و ۱۲ - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري و امتناع از انجام وظايف قانوني
  * فصل ۱۳ و ۱۴ - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت و تمرد نسبت به مامورين دولتي
-------------------------------------------------------------


  * فصل ۱۱ و ۱۲ - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري و امتناع از انجام وظايف قانوني

فصل يازدهم - ارتشاء ( ۴۸۳ ) و ربا و كلاهبرداري ( ۴۸۴ )
زيرنويس :
( ۴۸۳ ) به > قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي < مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . : در صورتي كه معلوم شود كه شخص مورد نظر وجه يا پول را از راشي دريافت كرده است ، بزه ارتشا محقق شده و تصرف در مال هيچ گاه شرط تحقق ارتشا نيست .

ماده ۵۸۸ - هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط ( ۴۸۴ ) دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يااتخاذتصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهدشد . ( ۴۸۵ )
زيرنويس :
( ۴۸۴ ) الف : ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام :
هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم ويا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات ياقبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رداصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود . در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون ، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يانهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
تبصره - ۱ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابطمربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد .
ب : راي وحدت رويه ۵۹۴ - ۱۳۷۳/۹/۱ : نظر به اينكه ماده ( ۱ ) قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ ، انتقال دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را در تاريخ تصويب آن قانون ماده ( ۲۳۸ ) ق . م . ع . معين نموده است و با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب ۱۳۶۲ ماده ( ۱۱۶ ) قانون تعزيرات ازحيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده ( ۱ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا واختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده ( ۸ ) همان قانون كليه مقررات مغاير باقانون مزبور لغو گرديده است لذا جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
راي وحدت رويه ۵۷۱ - ۱۳۷۰/۱۱/۱ : جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده ( ۳ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه ماخوذ معين شده از جرايم عمومي مي باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است . ماده ( ۴ ) اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت نمايند و تشديدمجازات تاثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري براي اخلال درنظام جمهوري اسلامي ايران باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي گردد و رسيدگي بادادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود .
راي وحدت رويه ۵۲ - ۱۳۶۳/۱۱/۱ : چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده ( ۱۱۶ ) ق . م . ا . ( تعزيرات ) دررابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده اي است كه ايجاب مي نمايد اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشنددادستان خود مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفا مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي ازطرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد مي توانند با اجازه ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستندا به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي ازدادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد .
ج : راي اصراري - ۲۸ ۱۳۷۴/۸/۱۶ : باتوجه به وجود قرارداد مشاركت ( مورخ ) ۱۹۸۹/۱۰/۱۰ بين آقايان اكبر . . . وعليرضا و اجراي آن تا تاريخ ۱۳۶۹/۵/۱ و انجام داد و ستد بين طرفين و صورتمجلس مورخ ۱۹۹۰/۷/۲۵ درموردوضعيت حسابهاي مربوط به مشاركت و اختلاف طرفين درمورد ميزان بدهكاري و رد و بدل شدن چكهاي متعدد ووصول تعدادي از چكهاي اكبر و نظريه كارشناس ، موضوع پرونده اختلاف در محاسبات فيمابين و واجد جنبه حقوقي است و در كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر به دست آوردن مال غير باشد ، لذا نظر شعبه چهارم ديوان عالي كشور به اكثريت قريب به اتفاق ( ۲۵ نفر از ۲۶ نفر ) تاييد مي شود .
د : نظريه ۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳ ا . ح . ق . : فروش مال غير به عنوان مال خود در حكم كلاهبرداري است .
نظريه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ ا . ح . ق . : اگر مالك سهم مشاع ، آن را بطور مفروز انتقال دهد در صورتي كه موردانتقال معادل سهم او يا كمتر باشد قابل تعقيب كيفري نيست .
نظريه ۷/۲۶۵۲ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاپ بفروشد و قصد انتقال سهم ساير شركاء را نداشته باشد اين عمل جرم نيست .
نظريه ۷/۸۹۰۳ - ۱۳۷۲/۱۲/۹ ا . ح . ق . : انتقال مال غير با سند رسمي جرم بوده و نيازي به صدور قرار اناطه ندارد .
نظريه ۷/۷۲۴۸ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : مجازات انتقال مال غير ، همان مجازات كلاهبرداري با كليه آثار آن است .
نظريه ۷/۸۲۲۷ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : عموم و اطلاق مال شامل مال منقول و غير منقول است .
( ۴۸۵ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۸۹ - درصورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء ( ۴۸۶ ) حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه موردحكم واقع شده محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۴۸۶ ) به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۵۹۰ - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مامورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده ۵۹۱ - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد .

ماده ۵۹۲ - هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور ( ۴۸۷ ) در ماده ( ۳ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۴۸۸ ) مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد ( ۴۸۹ ) در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۴۹۰ )
زيرنويس :
( ۴۸۷ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : با عنايت به بند ۴ ماده ۱ و ماده ۹۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ چنانچه سرباز وظيفه براي انجام يا خودداري از انجام دادن امري كه از وظايف او يا يكي از پرسنل نيروهاي مسلح است ، وجه يا مالي قبول كند در حكم مرتشي است و وفق ماده ۹۳ قانون فوق الذكر ، به استثناي محكوميت به اخراج ، مجازات مي شود .
( ۴۸۸ ) ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ :
هريك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت ويا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبورمي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد درحكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري درآن سازمان باشد ، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد ويا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يانبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزارريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال وچنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شدو بيش از اين مبلغ تا دويست هزارريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ وانفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مديركل يابالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزارريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهد بود وچنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد .
تبصره ۲ - در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره ۳ - مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ( درمواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره ۴ - هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزارريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچ گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵ - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم ماموري را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتيازنيز لغو مي گردد .
ماده ۴ - كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه برضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورداختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم ازخدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
( ۴۸۹ ) نظريه ۷/۲۶۵۷ - ۱۳۷۲/۵/۱۹ ا . ح . ق . : براي تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشي لازم است و صرف وعده راشي به تنهايي كافي براي تحقق جرم نيست مگر آن كه اقداماتي را كه مرتشي انجام داده با وعده راشي جمعاپ مفيدشروع به جرم ارتشاء باشد .
( ۴۹۰ ) الف : به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۸۷۱۱ - ۱۳۷۴/۱/۲۹ ا . ح . ق . : اگر متهم به اخذ رشوه به علل غير شخصي از جرم انتسابي برائت حاصل نمايد ، محكوميت راشي به همان جرم قابل توجيه نيست .

ادامه متن
تبصره - درصورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن راگزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به وي مستردمي گردد . ( ۴۹۱ )
زيرنويس :
( ۴۹۱ ) نظريه ۷/۵۰۴۸ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : درمورد تبصره ذيل ماده ۵۹۲ ق . م . ا . ، در كميسيون قوانين جزايي دونظر اظهار شده است :
الف - نظر اكثريت : پهرگاه در دادسرا محرز شود كه راشي براي پرداخت رشوه مضطر بوده است و يا پرداخت آن راگزارش دهد يا شكايت نمايد با توجه به معاف بودن راشي از مجازات و لزوم رد مال به او صادر كردن قرار مجرميت وكيفرخواست عليه او نمي تواند محملي داشته باشد و لذابازپرس مي تواند به لحاظ معافيت او از مجازات قرار منع تعقيب او را صادر نمايد در غير اين صورت بايد تجويز كنيم كه بازپرس نسبت به كسي كه قانونٹ معاف از مجازات است قرار تامين ( كه ممكن است منتهي به بازداشت او شود ) و سپس قرار مجرميت و دادستان نيز كيفر خواست صادر كند كه نه با انصاف و عدالت موافق است و نه قانون ، چنين الزامي كرده است و مضافٹ بر اينكه موجب طولاني شدن بدون جهت رسيدگي نيز خواهد بود . پ
ب - نظر اقليت : تشخيص مضطر بودن يا نبودن راشي در دادن رشوه با دادگاه است . ضمنٹ معاف كردن مجرم ازمجازات قانونٹ در شان مرجعي است كه حق تعيين مجازات دارد . معاف بودن از مجازات با معاف بودن از تعقيب كه نتيجه اش صدور قرار منع تعقيب است ، متفاوتست نتيجتٹ دادسرا نمي تواند در اين مورد قرار منع تعقيب صادر نمايد .
مراد از معافيت از مجازات حبس مذكور در تبصره ذيل ماده ۵۹۲ ق . م . ا . به قرينه ماده ۵۹۱ همان قانون معافيت ازمجازاتست و لذا تعيين مجازات شلاق يا جزاي نقدي براي اين قبيل اشخاص وجهه قانوني ندارد .

ماده ۵۹۳ - هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب موردمحكوم مي شود .

ماده ۵۹۴ - مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .

ماده ۵۹۵ - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح وامثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده ، رباگيرنده وواسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند .
تبصره ۱ - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهدگرفت .
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده ازمجازات مذكور دراين ماده معاف خواهدشد .
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافرربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .

ماده ۵۹۶ - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند ياهر شخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب ولايت ياوصايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تاهفت سال حبس خواهدبود . ( ۴۹۲ )
زيرنويس :
( ۴۹۲ ) در مورد قسمت اخير ماده ، به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده ۵۹۷ - هريك از مقامات قضايي ( ۴۹۳ ) كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنهابرده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذرسكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم رابرخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۴۹۳ ) نظريه ۷/۸۰۲۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : مقصود از مقامات قضايي ، قضات دادگاهها و دادسراها مي باشند واصطلاحات مزبور شامل كاركنان اداري مراجع مذكور نمي باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * فصل ۱۳ و ۱۴ - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت و تمرد نسبت به مامورين دولتي

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ( ۴۹۴ ) ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها ( ۴۹۵ ) و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند ويا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي ( ۴۹۶ ) اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات ياحوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قراردهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غيرقانوني محسوب وعلاوه بر جبران خسارات وارده ( ۴۹۷ ) و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهدشد و همچنين است درصورتي كه به علت اهمال ( ۴۹۸ ) يا تفريط موجب تضييع اموال ( ۴۹۹ ) و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا درغير مورد معين يا زائد بر اعتبار ( ۵۰۰ ) مصرف نموده باشد . ( ۵۰۱ )
زيرنويس :
( ۴۹۴ ) نظريه ۷/۱۱۶۸۶ - ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : هرگاه كاركنان بانكهاي دولتي و شركتهاي تابعه آن مرتكب جرايم مذكور در ماده ۵۹۸ ق . م . ا . شوند ، مشمول حكم مقرر در اين ماده خواهند بود .
( ۴۹۵ ) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن مندرج درپاورقي ماده ۵۲۸ مراجعه شود .
( ۴۹۶ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها . . . در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .
( ۴۹۷ ) نظريه ۷/۸۵۵۰ - ۱۳۸۱/۹/۲۰ ا . ح . ق : خسارات وارده به اسلحه و مهمات و اموال نظامي هر چند از نظركيفري پرونده امر در دادگاه نظامي منجر به صدور راي برائت يا منع پيگرد شده باشد با استفاده از ماده ۵۹۸ ق . م . ا . قابل مطالبه است .
( ۴۹۸ ) نظريه ۷/۲۴۱۰ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : اگر بي احتياطي از نوع اهمال باشد مورد مشمول ذيل ماده ۵۹۸ ق . م . اخواهد بود . توضيح آنكه بي احتياطي اعم است از اهمال به اين معني كه هرگونه اهمالي از مصاديق بي احتياطي مي باشد اما بعضي از مصاديق بي احتياطي اهمال نيست ( از قبيل تجاوز از سرعت مطمئنه ) .
( ۴۹۹ ) نظريه ۷/۸۹۹۴ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۳ ا . ح . ق : آنچه درماده ۵۹۸ ق . م . ا . ذكر شده تضييع اموال و وجوه دولتي است و « تضييع اخص از خسارت است » ، بنابراين خساراتي كه موجب تضييع و از بين رفتن اموال دولتي نباشد از مصاديق ماده مذكور خارج است هرچند كه وارد كننده خسارت ضامن آن خواهد بود .
( ۵۰۰ ) اصل پنجاه و پنجم ق . ا . : ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و سايردستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي ياحسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال رابه انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد . اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود .
( ۵۰۱ ) الف : به قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب ۱۳۷۰/۹/۲۷ مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۷/۷/۷ : با توجه به اينكه جرم انتسابي به آقاي مهدي . . . اختلاس است و طبق قانون مختلس كسي است كه اموال و وجوه سپرده شده را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب مي نمايد و اين عنوان به نامبرده كه وجوه را علي الحساب دريافت و با عاملين خريد و دارايي تصفيه حساب ننموده و وجوه دريافتي را به حساب دولت واريز و مسترد كرده قابل انتساب نيست ، اعتراض وارد است .

ماده ۵۹۹ - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۰۰ - هريك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يامحاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام ووجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . مجازات مذكور دراين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي حق مسترد مي گردد .

ماده ۶۰۱ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص رااجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذي حق مسترد نمايد .

ماده ۶۰۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهدگرديد .

ماده ۶۰۳ - هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي دروزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم ازكميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور ازطريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظوردارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت موردمعامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۰۲ )
زيرنويس :
( ۵۰۲ ) نظريه ۷/۷۵۲۴ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : اطلاق ماده ۶۰۳ ق . م . ا . معاملات و قراردادهاي خارجي دستگاههاي دولتي را نيز در بر مي گيرد .

ماده ۶۰۴ - هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي راكه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۰۵ - هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه از روي غرض وبرخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهدشد . ( ۵۰۳ )
زيرنويس :
( ۵۰۳ ) نظريه ۷/۱۷۸ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : معاونت در ارتكاب جرم موضوع ماده ۶۰۵ ق . م . ا . در صورتي كه +تشويق و ترغيب براي ارتكاب جرم به اثبات برسد از مصاديق بند ۱ ماده ۴۳ ق . م . ا . بوده و مجازات معاون مبلغ هفتادهزار و يك ريال جزاي نقدي است .

ماده ۶۰۶ - هريك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( ۵۹۸ ) كه از وقوع جرم ارتشاء ( ۵۰۴ ) يا اختلاس ( ۵۰۵ ) يا تصرف غيرقانوني ( ۵۰۶ ) يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( ۵۹۹ ) و ( ۶۰۳ ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب راحسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۰۴ ) نظريه ۷/۱۵۶۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۸ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه رشا يا ارتشاء مالكيت راشي نسبت به مالي كه به عنوان رشوه مي دهد نيست .
( ۵۰۵ ) نظريه ۷/۳۷ - ۱۳۷۰/۳/۲۷ ا . ح . ق . : اصل اين است كه اختلاس ناظر به جرايم كارمندان دولت است واستثنائاپ دخل و تصرف در اموالي كه بر حسب وظيفه به كارمندان دولت سپرده شده در حكم اختلاس است .
- بزهي كه در شركت دولتي اختلاس نام دارد در شركت خصوصي ممكن است از مصاديق خيانت در امانت ياكلاهبرداري يا سرقت باشد .
نظريه ۷/۱۵۴۴ - ۱۳۶۶/۳/۲۴ ا . ح . ق . : محاكمه غيابي متهم در مورد اختلاس بلااشكال است .
نظريه ۷/۳۸۵۱ - ۱۳۶۰/۹/۲۹ ا . ح . ق . : اگر حسابداري وجه بيشتري به كارمند بپردازد يا در حساب او بريزدوكارمند وجه مذكور را برداشت نمايد اين عمل مشمول تصرف غيرقانوني يا اختلاس نيست .
نظريه ۷/۱۴۵۹ - ۱۳۷۰/۶/۱۳ ا . ح . ق . : مامورين دولت در صورت خيانت در امانت در مورد اموالي كه به آنهاسپرده شده است مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري هستند .
نظريه ۷/۱۰۹۹ - ۱۳۷۰/۵/۸ ا . ح . ق . : مرجع رسيدگي به جرم اختلاس كاركنان بانكها دادسراها و دادگاههاي مراكزاستان است .
نظريه ۷/۴۲۱۸ - ۱۳۷۳/۷/۱۴ ا . ح . ق . : اختلاس شامل اموال غيرمنقول نمي شود و منصرف به اموال منقول است .
نظريه ۷/۶۱۶۶ - ۱۳۷۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : اموالي كه از بودجه عمومي كل كشور تهيه شده و در اختيار قواي مقننه ، قضاييه ، شوراي نگهبان ، موسسات و شركتهاي دولتي مي باشد اموال دولتي است .
( ۵۰۶ ) نظريه ۷/۴۵۶۴ - ۱۳۷۳/۷/۹ ا . ح . ق . : استفاده غيرمجاز از اتومبيل دولتي جرم محسوب است و مرتكب به اتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولت قابل تعقيب و مجازات است .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت
ماده ۶۰۷ - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت ( ۵۰۷ ) درحين انجام وظيفه ( ۵۰۸ ) آنان به عمل آيد تمرد ( ۵۰۹ ) محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است :
زيرنويس :
( ۵۰۷ ) - نظريه ۷/۱۱۴ - ۱۳۶۵/۱/۱۷ ا . ح . ق . : اهانت به مافوق نظامي يا انتظامي در حين انجام وظيفه از مصاديق اهانت به مامور دولت حين انجام وظيفه است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۶۵/۴/۵ ا . ح . ق . : اعضاء بسيج پاسداران انقلاب اسلامي در حال ماموريت جزء مامورين دولت بشمار مي آيند ولي به لحاظ نفي رابطه استخدامي بين دولت و اعضاء بسيج مستخدم دولت نمي باشند .
نظريه ۷/۱۰۵ - ۱۳۶۷/۷/۱۷ ا . ح . ق . : كارمندان اداري آستان قدس رضوي مستخدم يا مامور دولت بشمارنمي روند كه توهين به آنان در حكم توهين به مامور دولت تلقي شود .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : اولا شهرداري از موسسات عمومي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت است بنابراين همانگونه كه شهرداري اداره دولتي به شمار نمي رود ، كارمندان آن هم كارمند دولت به شمارنمي روند با اينكه در ماده ۶۰۹ ق . م . ا . توهين به مامورين شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن مثل توهين به مامور دولت ، جرم معرفي شده اما در ماده ۶۰۷ قانون مرقوم به تمرد در مقابل مامورين شهرداري هيچگونه اشاره اي نشده ، از آنجايي كه در مقررات جزايي قائل به تفسير مضيق ، آنهم به نفع متهم تجويز شده و بايستي از قياس و وحدت ملاك امتناع كرد ، لذا با توجه به ماده ياد شده تمرد در مقابل كارمندان شهرداري مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون فوق الاشعار را نخواهد داشت و اصولا مشمول آن هم نمي باشد .
( ۵۰۸ ) نظريه ۷/۱۱۹۶ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : از لحظه اي كه كارمند در محل خدمت حضور به هم مي رساند تا لحظه ترك محل ، پيوسته در حين انجام وظيفه مي باشد .
۵۰۹ - نظريه ۷/۴۹۵۴ - ۱۳۶۶/۹/۱۶ ا . ح . ق . : صرف عدم اجراي حكم يا دستور تمرد محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۲۷۴۰ - ۱۳۷۶/۹/۱ ا . ح . ق . : منظور از مامورين دولت در ماده ۶۰۷ ق . م . ا . اعم است از هر نوع ماموردولت در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن . ضابطين دادگستري و افرادي كه طبق قانون در حكم ضابط محسوب مي شود نيز از مصاديق مامورين عنوان شده در ماده ۶۰۷ مزبور بوده و مقاومت در برابر آنان تمرد به شمار مي آيد .
نظريه ۷/۵۰۵۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۴ ا . ح . ق . : عدم توجه متهم به تعقيب و اخطار ايست مامورين و فرار متهم را نمي توان از مصاديق تمرد و مشمول ماده ۶۰۷ ق . م . ا . دانست .
نظريه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . : فرار از مصاديق تمرد ، موضوع ماده ۶۰۷ ق . م . ا . نيست زيرا در فرار ، حمله يامقاومت در برابر مامورين منتفي است .

ادامه متن
۱ - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه ( ۵۱۰ ) خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال .
۲ - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
۳ - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۱۰ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي