قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده


(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * فصل ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ - هتك حرمت اشخاص ، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم و جرايم عليه اشخاص و اطفال
  * فصل ۱۸ تا ۲۰ - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي و قسم و شهادت دروغ و افشائ سر
-------------------------------------------------------------


  * فصل ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ - هتك حرمت اشخاص ، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم و جرايم عليه اشخاص و اطفال

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ – توهين ( ۵۱۱ ) به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك ( ۵۱۲ ) چنانچه موجب حدقذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ويا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهدبود . ( ۵۱۳ )
زيرنويس :
( ۵۱۱ ) نظريه ۷/۶۴۲۸ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : صرف اظهار شخصي كه بگويد شما سفارش گرفته ايد تا عليه من اقدام كنيد ( خطاب به قاضي ) اهانت محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : اهانت ، امر عرفي و تشخيص آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است ، مع ذلك اضافه مي شود كه در اهانت ، قصد هم لازم است يعني اهانت كننده بايد قصد اهانت داشته باشد ولي اگر قصداهانت نداشته باشد ، سخن يا عمل او اهانت نخواهد بود .
( ۵۱۲ ) قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين ويا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ :
موضوع استفسار : ماده واحده - آيا منظور از عبارت ( اهانت ، توهين و يا هتك حرمت ) مندرج در مقررات جزايي ازجمله مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است ازبكار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير ؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي باشد يا خير ؟
نظر مجلس : از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ياارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ * توهين تلقي نمي گردد .
* نظريه ۷/۱۲۶۶ - ۱۳۸۰/۲/۹ ا . ح . ق : به نظر مي رسد ، عبارت ( با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد ) صرفٹناظر به صدر نظريه مجلس يعني توهين لفظي باشد نه اينكه توهين عملي هم بايستي همراه با توهين لفظي باشد ، به طوري كه با عدم ظهور الفاظ ، توهين عملي محقق نخواهد شد .
نظريه ۷/۴۶۳۶ - ۱۳۷۸/۷/۳ ا . ح . ق : قيد كلمه توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك . . . تمثيلي است و منحصر به توهين لفظي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۳۰۰ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : اطلاق ارتكاب جرم توهين به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و درماده ۶۰۸ ق . م . ا . هم براي فعل مادي اين جرم بكاربردن الفاظ ركيك و فحاشي مثال زده شده است لذا ايراد ضرب ساده بي نشان را نمي توان با اين جرم يكي دانست مگر اينكه عرفٹ توهين محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد .
( ۵۱۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۵۸۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۵ ا . ح . ق . : اهانت به كارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۲۱۵۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : كاركنان كميته امداد امام خميني ( ره ) مامور دولت نمي باشند و توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق . م . ا مصوب سال ۷۵ مي باشد .
از نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . : توهين به رييس دادگستري چه به عنوان يك فرد عادي و چه به عنوان رييس دادگستري طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . بر حسب مورد جرم است و رييس دادگستري حق دارد با توجه به مواد۳ و ۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ متهم را جهت رسيدگي به موارد اتهام به مرجع قضايي معرفي نمايد .
نظريه ۷/۸۹۷۳ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا از شمول ماده ۶۰۹ ق . م . ا . خارج مي باشند ولي توهين به آنان مشمول ماده ۶۰۸ آن قانون است .
نظريه ۷/۲۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تهديد و اهانت جرايم جداگانه هستند نمي توان هر نوع تهديد را اهانت تلقي كرد اگر چه ممكن است تهديد با اهانت توام باشد يا بالعكس .

ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرايا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها ( ۵۱۴ ) و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۵۱۵ )
زيرنويس :
( ۵۱۴ ) نظريه ۷/۱۶۹۳ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق : ماده ۶۰۹ ق . م . ا . راجع است به مجازات اشخاصي كه به مقامات مذكوردر آن ماده و حين اعمال حاكميت دولت يا سبب آن اهانت نمايند . اين اشخاص بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند ، كاركنان نيروهاي انتظامي جزو وزارت كشور مي باشند و اين ماده مامورين مذكور را به سبب اينكه مامورين رسمي دولتند در بر مي گيرد .
( ۵۱۵ ) نظريه ۷/۳۲۵۳ - ۱۳۵۹/۶/۲۲ ا . ح . ق . : اگر كارمند دولت در حين انجام وظيفه مرتكب ايراد ضرب شود وسپس مضروب ، او را بزند عمل ضارب او اهانت به مامور دولت تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۱۱۱۶۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۳ ا . ح . ق . : براي تحقق جرم اهانت به مامور دولت حضور او در دفتر كار و پشت ميزكارش ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۵۵۲۱ - ۱۳۶۷/۹/۲۲ ا . ح . ق . : سرباز وظيفه از جهت اهانت مامور دولت محسوب مي گردد .
نظريه ۷/۴۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۸ ا . ح . ق . : اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق . م . ا . بايد مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاكميت يا به سبب آن مورد توهين قرار گيرند . كاركنان نيروهاي انتظامي جزء وزارت كشور مي باشند و كاركنان و پرسنل نظامي نيز جزء ارتش و زير مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاكميت مي باشند
به نظريه ۷/۴۶۴۵ - ۱۳۷۸/۶/۳۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۰۸ مراجعه شود .

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده ۶۱۰ - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضدامنيت داخلي ياخارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهندشد . ( ۵۱۶ )
زيرنويس :
( ۵۱۶ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۶۱۱ - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال ( ۵۱۷ )
زيرنويس :
( ۵۱۷ ) از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۱ كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند .
ماده - ۲ هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود وسلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده - ۳ هرگونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتكب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان ويا به جزاي نقدي از ده ميليون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال تا بيست ميليون ( ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال محكوم خواهدشد .
ماده - ۴ هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : ارتكاب قتل طفل متولد از زنا از لحاظ اعمال ماده ۶۱۲ ق . م . ا . تفاوتي باساير قتل ها ندارد و ماده مذكور در اين خصوص نيز جاري و ساري است .

ماده ۶۱۲ - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود ( ۵۱۸ ) در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم وصيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري ( ۵۱۹۹ مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تاده سال محكوم مي نمايد . ( ۵۲۰ )
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهدبود .
( ۵۱۸ ) نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : فلسفه تصويب ماده ۶۱۲ ق . م . ا . كه جايگزين ماده ۲۵۸ ق . م . ا . شده ، آن است كه هرگاه شخصي مرتكب قتل عمدي شود و قاتل به هر علت قصاص نشود اگر فعل ارتكابي سبب اخلال درنظم و امنيت جامعه گردد با بيم تجري مرتكب رود وي به مجازات مندرج در آن ماده محكوم گردد و موضوع ارتكاب قتل طفل متولد از زنا در اين باره تفاوتي با ساير قتلها ندارد و ماده مذكور در اين خصوص نيز جاري و ساري است .
زيرنويس :
( ۵۱۹ و ۵۲۰ ) به نظريات ۱۳۷۹/۸/۵ - ۷/۵۱۹۰و۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق . مندرج درپاورقي ماده ۲۰۸ملاحظه شود .

ماده ۶۱۳ - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهدشد .

ماده ۶۱۴ - هركس عمدا ( ۵۲۱ ) به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يازوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري ( ۵۲۲ ) مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود . ( ۵۲۳ )
زيرنويس :
( ۵۲۱ ) نظريه ۷/۸۴۷ - ۱۳۷۸/۳/۱ ا . ح . ق : تعيين مجازات به شرح مذكور در قسمت اخير ماده ۶۱۴ ق . م . ا . مختص جرايم عمدي است و حكم مذكور در ماده فوق قابل تسري به ضرب و جرح غيرعمدي نيست .
( ۹۲۲۵ به نظريات ۷/۵۱۹۰ - ۱۳۷۹/۸/۵ و ۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .
( ۵۲۳ ) نظريه ۷/۴۰۹۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق : در ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تفاوتي بين اينكه جرم با قسامه ثابت شود و يا بادلائل ديگر مقرر نشده و حكم موضوع به طور مطلق بيان شده است بنابراين هرگاه جرح عمدي با قسامه ثابت شودچنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده عمل متهم موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب ياديگران شود اعمال ماده مذكور بلااشكال است .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : ايراد ضرب و جرح عمدي خارج از ماده ۶۱۴ ق . م . ا . كلا قابل گذشت
است و در ايراد ضرب و جرح ماده ۶۱۴ ق . م . ا . در صورت گذشت شاكي خصوصي ديه مطالبه نخواهد شد و درصورتي كه اقدام ضارب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه باشد يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد ياآلت جرح اسلحه و يا چاقو باشد در صورت گذشت شاكي مرتكب به مجازاتهاي مندرج در آن ماده محكوم مي شود .
نظريه ۷/۸۲۵۵ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : ماده ۶۱۴ ق . م . ا . فقط قسمت هاي مغاير ماده ۲۶۹ و تبصره هاي ذيل آن راالغاء كرده زيرا تبصره هاي مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي شود ولي ماده ۶۱۴ مورد خاص مي باشديعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضو يا جراحات عمدي با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل مي شود . لذادر باب جراحات عمدي ساده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايد طبق تبصره ۲ ماده ۲۶۹ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
ماده ۲۶۹ كه ناظر به قصاص در قطع عضو يا جرح آن است نسخ نشده و كماكان به قوت خود باقيست .
اين تصور كه چنانچه مصاديق ماده ۶۱۴ را شاكي اعلام گذشت نمايد مشمول تبصره ماده ۲۶۹ مي شود ، مردود است چون قيد جلمه > قصاص امكان نداشته باشد < شامل موارد گذشت نيز مي شود كه به لحاظ گذشت وي قصاص امكان ندارد ، لذا در موارد جراحات منتهي به نقص عضو يا جراحات با اسلحه و چاقو و امثال آن بايد حسب تبصره و ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تعيين مجازات شود و خارج از شمول ماده ۲۶۹ مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۸۲ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق . : ماده ۶۱۴ ق . م . ا . ، تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ را كلا نسخ ننموده و فقط قسمت هاي مغاير را الغاء كرده است زيرا تبصره مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي شودو ماده ۶۱۴ مذكور خاص است يعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضو يا جراحات عمدي با چاقو يا اسلحه وامثال آن را شامل مي شود . در باب جراحات عمدي ساده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايدطبق تبصره ( ۲ ) از ماده ۲۶۹ ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
نظريه ۷/۷۰۷ ـ ۱۳۸۲/۴/۳۱ ا . ح . ق : چنانچه نتيجه حاصله از ضرب و جرح عمدي يكي از ضايعات مذكور درماده ۶۱۴ ق . م . ا . نباشد متهم طبق آن ماده يا ساير مواد قابل مجازات نيست و فقط به ديه يا قصاص محكوم مي گردد . زيرا عمل مذكور واجد جنبه عمومي شناخته نشده و مجازات ديگري براي آن تعيين نگرديده است ، چون به استنادقانون اساسي و قانون مجازات اسلامي هيچ عملي جرم محسوب نمي شود مگر اينكه در قانون آن عمل جرم شناخته شود .
ماده ۶۱۴ ق . م . ا . تبصره ۲ ماده ۲۶۹ آن قانون را نسخ ننموده فقط قسمتهاي مغاير را الغا كرده زيرا تبصره مذكور عام است و شامل كليه جراحات عمدي مي باشد و ماده ۶۱۴ خاص است يعني تنها جراحات عمدي منتهي به نقص عضويا جراحات عمدي با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل مي شود . لذا در باب جراحات عمدي ماده كه تعارض بين تبصره فوق و ماده مذكور وجود ندارد بايد طبق تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق . م . ا . تعيين مجازات شود .
هرگاه آلت جرح چاقو باشد لكن منتهي به صدمات مذكور در ماده ۶۱۴ نشود مورد خارج از شمول ماده مذكور است . تشخيص اخلال در نظم و اخلال صيانت و امنيت جامعه و بيم تجري مرتكب يا ديگران به عهده دادگاه رسيدگي كننده است .

ادامه متن
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه ( ۵۲۴ ) ياچاقو و امثال آن ( ۵۲۵ ) باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۲۴ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۵۲۵ ) نظريه ۷/۶۵۷۹ - ۱۳۷۶/۱۰/۱ ا . ح . ق : مراد از امثال آن كه در تبصره ذيل ماده ۶۱۴ ق . م . ا . آمده است امثال چاقو مي باشد كه شامل كارد آشپزخانه هم مي شود .

ماده ۶۱۵ - هرگاه عده اي ( ۵۲۶ ) با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند :
زيرنويس :
( ۵۲۶ ) نظريه ۱۳۸۰/۲/۱۱ - ۷/۵۵۵۳ا . ح . ق : منظورازكلمه عده كه درمتن ماده ۶۱۵ ق . م . ا . آمده است سه نفريابيشتراست . نظريه ۷/۶۰۵۹ - ۱۳۷۹/۶/۳۱ ا . ح . ق : منازعه ، زد و خورد عده اي با عده اي ديگر است كه ممكن است فاميل يكديگر هم باشند و اگر سه چهار نفر با يكديگر بدون سبق تصميم هم برخورد نمايند و مرتكب منازعه شوند مشمول ماده ۶۱۵ ق . م . ا . خواهدبود .
ادامه متن ماده ۶۱۵
۱ - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال . ( ۵۲۷ )
۲ - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳ - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال . ( ۵۲۸ )
تبصره ۱ - در صورتي كه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود . ( ۵۲۹ )
تبصره ۲ - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهدشد . ( ۵۳۰ )
زيرنويس :
( ۵۲۷ ) نظريه ۷/۴۸۴۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۲ ا . ح . ق : قطع نظر از اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۱۵ ق . م . ا . در موردشركت كنندگان در منازعه چون محكوم كردن همه شركت كنندگان در منازعه به پرداخت ديه با علم به اينكه همگي شركت در قتل نداشته اند ، توجيه قانوني ندارد و از طرفي خون مسلمان نيز نبايد هدر رود و قانون در اين مورد ساكت است لذا حسب نظر كميسيون قوانين جزايي و حضرت آيت اله مرعشي معاون قضايي محترم رياست قوه قضاييه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود .
( ۵۲۸ ) نظريه ۷/۱۶۵۲ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : در صورت دخالت چند نفر در ضرب و جرح و معلوم نبودن نوع كار هركدام حكم به پرداخت ديه به نحو تساوي صادر مي گردد .
( ۵۲۹ ) به آراءاصراري ۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ و ۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ مندرج در پاورقي ماده ۶۱ نيز مراجعه شود .
( ۵۳۰ ) راي اصراري : ۸۶ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۵۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۸ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا شعبه ۱۸ بدون توجه به اظهارات طرفين درگير در نزاع و كساني كه مضروب و مجروح شده اند و طرف شكايت را معين نموده اند و بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شكستگي اظهار نظر در مورد ديه نموده كه مورد اشكال است . شعبه ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد هم بدون تشخيص اينكه به هر يك از طرفين درگيردرنزاع چه نوع جراحت يا شكستگي وارد شده و مرتكب چه شخصي بوده ، ديه مساوي براي هريك در نظرگرفته كه صحيح نيست .

ماده ۶۱۶ - در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهدشد مگر اينكه خطاي محض باشد . ( ۵۳۱ )
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .
زيرنويس :
( ۵۳۱ ) به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مراجعه شود .
راي اصراري ۷۲ - ۱۳۶۸/۷/۲۵ رديف ۹۲/۶۶ : نظر دادگاههاي كيفري يك تبريز در مورد اتهام فرج به ارتكاب قتل غير عمدي غيبعلي بر اثر عدم رعايت اقدامات تاميني و حفاظتي به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا وقوع حادثه درخارج ازمحل كار و در غيرساعت كار بوده و دليلي بر مسووليت متهم در ارتباط با اين حادثه ذكر نشده است .
راي اصراري ۱۲۶ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۹ رديف ۷۰/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يك اصفهان در مورد محمد تنفيذ نمي شودزيرا اظهارنظر كارشناس اداره برق و بازرس اداره كار بشرح منعكس در پرونده حاكي از اين است كه حادثه ديده بدون استفاده از ابزار مخصوص جلوگيري از برق گرفتگي از جمله كفش ايمني و دستكش فشار قوي و كمربند ايمني ازتيربرق بالارفته و دچار حادثه شده و مسووليت متهم در وقوع اين حادثه مستند به دليل نيست .
راي اصراري ۳۱ - ۱۳۷۱/۷/۷ رديف ۷۷/۷۰ : محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده من حيث المجموع دلالت ندارد بر اينكه يوسف در تاريخ وقوع حادثه سمتي در كارخانه داشته و وسيله معيوب را در اختيار بهمن گذارده باشد بنابراين در مورد پايين افتادن بهمن از جرثقيل متحرك مسووليتي متوجه آقاي يوسف نمي باشد .
راي اصراري ۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۱۷ رديف ۸۵/۷۰ : اعتراض آقاي سعيد موجه به نظر مي رسد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده است تغيير محل نصب آب گرمكن گازي و نگذاردن دودكش براي آن برحسب درخواست مرحوم حسن بوده و دليلي ارائه نشده كه تجديدنظر خواه بر خلاف تقاضاي آن مرحوم از نصب دودكش امتناع يا در اين مورد بي احتياطي كرده باشد . علاوه بر اين مرحوم حسن مدتي از اين آب گرمكن گازي بدون دودكش استفاده مي كرده و چون درب و پنجره ساختمان باز بوده خطري از لحاظ مسموميت ايجاد ننموده ولي درشب حادثه كه درب و پنجره ها بسته و آب گرمكن بدون دودكش روشن بوده خطر ايجاد كرده است . بنابراين مسووليتي متوجه تجديدنظرخواه نمي باشد .
راي اصراري ۱۲ - ۱۳۷۲/۲/۱۴ رديف ۴۸/۷۱ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد و حكم تجديدنظرخواسته صحيح نيست زيرا محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده من حيث المجموع دلالت ندارد بر اينكه قتل مرحوم اكبر كه زيرآوار مانده منتسب به عمل صاحب كار يا معمار باشد تا تقسيم ديه بدن آنها مورد پيدا كند .
راي اصراري ۴۲ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۲/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا : محتويات پرونده من حيث المجموع دلالت دارد براينكه تجديدنظرخواهان قبل از اينكه مصدوم از تخته زيرپا استفاده نمايد به او تذكر داده اند كه ازتخته هاي سالم استفاده كند زيرا بين تعداد ۲۲ عدد تخته ممكن است بعضي از آنها شكستگي يا پوسيدگي داشته باشداما حسين با اينكه در كار خود بصيرت داشته از تخته سبك و ترك دار استفاده كرده و صدمه ديده است . بنابراين صدمه وارده ناشي از بي احتياطي مصدوم بوده و رابطه سببيت بين واقعه و عمل متهمان مقرون بدليل نيست .
راي اصراري ۴۵ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۷/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا به دلالت محتويات پرونده تجديدنظرخواه ناظر ساختمان بوده و پس از گودبرداري به عمق ۶ متر ، ادامه ساختمان از طرف مالك متوقف شده بدون اينكه وسايل ايمني در مورد اين گود برداري از طرف مالك انجام شود و تجديدنظرخواه قبل از وقوع حادثه طي نامه اي مراتب را به شهرداري اطلاع داده و شهرداري هم به نام مالك اخطاريه صادر نموده تا براي جلوگيري از خطراقدام و وسايل ايمني فراهم نمايد ولي مالك اقدامي نكرده است . بنابراين با فقدان رابطه سبيبت بين واقعه و وظائف ناظر مسووليتي متوجه تجديدنظرخواه نبوده ( است ) .
راي اصراري ۵۱ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ رديف ۲۰/۷۲ : بررسي مجموع تحقيقات و محاكمه انجام شده دلالت بر اين دارد كه خاكبرداري ديواري به طول ۲/۳ متر و ضخامت ۸۰ سانتي متر از جانب صاحب ساختمان در حال احداث به چهارنفركارگر به كنترات داده شده ، نامبردگان براي سهولت در انجام كار خود بدون رعايت حداقل احتياط اوليه به جاي برداشتن خاك از بالا ، با خالي كردن پايه و زير ديوار باعث فروريختن آن و در نهايت وقوع حادثه جاني شده اند . باتوجه به مراتب فوق و اينكه در واقع برداشتن خاك ديوار في نفسه واجد حساسيت و زمينه ايجاد خطر ريزش نبوده است با در نظر داشتن اينكه كارگران در انتخاب كار و نحوه عمل خود مختار و در حد متعارف آگاه به چگونگي آن بوده و به انتخاب خود راه سهل تر را اختيار كرده اند در اين ماجراي رابطه عليت و سببيت بين وقوع حادثه و عمل صاحب ملك كه طرف قرارداد بوده محقق نيست . بنابراين مسووليتي متوجه صاحب ملك نمي باشد .
راي اصراري ۵۴ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ رديف ۲۶/۷۲ : نظر به محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده است مرحوم علي ، مدير مغازه بوده و كليد مغازه را در اختيار داشته و در شب واقعه در حالي كه مغازه براثر بارندگي و نفوذ آب مرطوب بوده و برق يخچال براثر رطوبت اتصال پيدا كرده بوده بدون كفش و جوراب به داخل مغازه رفته و بر اثر برق گرفتگي فوت نموده است . با اين ترتيب متهمان پرونده به نام حسن و محمد در اين جريان مسووليتي نداشته اند وجرمي واقع نشده است و از جهت قانوني موردي براي تعقيب كيفري آنها نبوده ( است ) .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ رديف ۴۳/۷۲ : اعتراض وكيل اولياءدم موجه مي باشد زيرا گزارش بازرسان كار وتحقيقات انجام شده و محتويات پرونده من حيث المجموع بر مسووليت متهم در حدي كه مربوط به مسامحه نامبرده در تهيه وسايل ايمني براي جلوگيري از وقوع حادثه بوده دلالت دارد .

ماده ۶۱۷ - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر ( ۵۳۲ ) تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه ازمصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۳۲ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

ماده ۶۱۸ - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۳۳ )
زيرنويس :
( ۵۳۳ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب - نظامي ) سراسر كشور : گزارش ها و آمارهاي تهيه شده از مراكز انتظامي سراسركشور ، حاكي است كه در اعياد و مراسم ملي خصوصٹ روزهاي پاياني هرسال ، مواد محترقه و منفجره مختلفي از قبيل ترقه - سيگارت - فشفشه - بمب هاي دست ساز وسيله افراد سودجو و فرصت طلب توليد و يا از خارج كشور وارد وجهت فروش در اختيار جوانان و نوجوانان قرار مي گيرد . و در اثر انفجار و استفاده اين مواد در خيابانها و معابرعمومي ، علاوه برايجاد سروصداي مهيب و رعب آور و اختلال در تردد عابرين و رانندگان ، همه ساله موجب آتش سوزيهاي بزرگ و خسارات مالي و صدمات جاني ، چون نقص عضو وگاهي نيز به مرگ منتهي مي گردد كه آمارسال ۷۹ پيوست نمونه كوچكي از اين صدمات وخسارات وارده را نشان مي دهد .
نظر به اينكه برحسب نوع و تركيب و مقدار مواد بكاررفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممكن است سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده يا موجب تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد كه در فرض اخيرموضوع مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و رسيدگي به اتهام تهيه كنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اينگونه مواد طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاههاي انقلاب خواهد بود و در صورتي كه استفاده از ترقه يافشفشه يا سيگارت و . . . به كيفيتي باشد كه تنها با ايجاد صدا ، موجب اذيت و آزار ساكنين محل و يا اختلال در ترددعابرين واتومبيلها گردد و فاقد قدرت انفجاري تخريب يا آتش سوزي يا خسارت مالي باشد * در اين صورت جرم ارتكابي ممكن است با مواد ۶۱۸ ، ۶۱۹ و ۶۲۰ ق . م . ا . يا مواد ديگري از قانون تعزيرات منطبق بوده كه رسيدگي به اينگونه جرايم در صلاحيت محاكم عمومي مي باشد . با لحاظ مراتب فوق ، چون تشخيص نوع مواد و تركيب ترقه ياسيگارت يا فشفشه يا بمب دست ساز و . . . با توجه به قدرت انفجاري و تخريبي ، امري است فني كه در صلاحيت كارشناسان وزارت دفاع يا نيروي انتظامي مي باشد ، لذا متذكر مي گردد كه دادگاهها در رسيدگي به اينگونه پرونده ها وتطبيق اتهام متهمين با مواد قانوني ، گزارش و نظر كارشناسي مامورين انتظامي و وزارت دفاع راحسب مورد اخذ وسپس بر مبناي نظر كارشناسان و آثار تخريبي ناشي از انفجار و برمبناي راي وحدت رويه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ راي مقتضي صادر نمايند . روساي حوزه قضايي مربوطه ، مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و مكلفند بخشنامه و آمار پيوست آن را به كليه قضات حوزه قضايي ابلاغ نمايند .
* به موجب نامه ۱/۸۰/۲۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه واژه پباشدپ به اشتباه پنباشدپتايپ شده بود ، كه در متن تصحيح شد .
نظريه ۷/۵۹۵۷ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و نظر متخصصين امر در نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين با توجه به مستنداتي چون نظامنامه اسلحه و مهمات جنگي ( مصوبه شماره ۴۶۱۸ مورخه ۱۳۱۱/۷/۱۰ هيات وزيران ) و آيين نامه قانون اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه ( مصوبه شماره ۵۴۰۹ مورخه ۱۳۱۸/۱/۱۸ هيات وزراء ) ناظر به ممنوعيت احتراق باروت و ساير مواد محترقه درمعابر عمومي و ممنوعيت فروش مواد محترقه به افراد كمتر از ۱۸ ساله . . . ترقه و يا وسايل آتش بازي ديگر جزء موادمحترقه مذكور در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و . . . مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ و اصلاحي ۵۴محسوب گرديده و واردات و نگهداري غير مجاز آن مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرد .
نظريه ۷/۹۷۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : سد معبر را كه يك بزه خلافي است نمي توان در حيطه شمول ماده ۶۱۸ق . م . ا . كه راجع به اخلال در نظم عمومي و بازداشتن مردم از كسب و كار است ، قرارداد چرا كه لازمه سد معبر اخلال درنظم و ممانعت از كارديگران نمي باشد و اين دو مقوله ارتباطي به هم ندارند .
سد معبركردن با ايجاد واحد صنفي تفاوت دارد و نمي توان آن را در حيطه شمول ماده ۷۲ قانون نظام صنفي قراردادچون اين ماده ناظر به افرادي است كه پروانه كسب داشته باشد .
صلاحيت هاي سازمان تعزيرات حكومتي وفق قانون مشخص است و سد معبر از آن جمله نيست و به اين موارد وموارد خلافي ديگر بايستي در دادگاههاي عمومي رسيدگي شود چرا كه اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي است مگرموادي كه قانون مشخص كرده باشد .

ماده ۶۱۹ - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان ( ۵۳۴ ) بشود يا باالفاظ و حركات ( ۵۳۵۹ مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۳۶ )
زيرنويس :
( ۵۳۴ ) نظريه ۷/۱۰۱۵۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : فلسفه تصويب ماده ۶۱۹ ق . م . ا . كه از جمله جرايم عمومي وغيرقابل گذشت مي باشد ، آن است كه افراد نامحرم ، مزاحم زنان و كودكان نشوند مثلا تعقيب مصرانه يك زن ازمصاديق مزاحمت تلقي مي شود اما اگر كسي همسر يا فرزند خود را تعقيب كند و مصرانه در كوي و برزن پي گير آنها شودمرتكب جرمي نشده است تعرض هم كه به معناي در برابر افراد ايستادن و آبروي آنها را در مرحله خطر قراردادن است شامل زن و فرزند مرتكب نمي شود چرا كه آبروي آنها آبروي خود اوست و بدين تعبير مصاديق ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به همسر و فرزند را نمي توان در حوزه شمول ماده مذكور قرارداد .
( ۵۳۵ ) نظريه ۷/۴۸۹۵ - ۱۳۷۳/۸/۱۰ ا . ح . ق . : چنانچه مسلم شود مردي به قصد مزاحمت زني را تعقيب نموده باعدم به كار بردن لفظ يا الفاظ هم قابل مجازات است .
( ۵۳۶ ) نظريه ۷/۳۷۹۹ - ۱۳۷۶/۶/۱۳ ا . ح . ق . : نظر به اينكه مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۹ ق . م . ا . منطبق با بنددوم ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين * مي باشد توجهٹ به ماده مرقوم دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از ۷۰۰۰۱ ريال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهد ولي چون در ماده ۶۱۹ علاوه بر مجازات حبس شلاق نيز عنوان شده لذا در مقام تخفيف در اين قسمت دادگاه مي تواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرايط خاص متهم بر طبق ماده ۲۲ ق . م . ا . عمل نمايد .
* مندرج در پاورقي تبصره ماده ۷۱۸ .

ماده ۶۲۰ - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( ۶۱۶ ) و ( ۶۱۷ ) و ( ۶۱۸ ) در نتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . ( ۵۳۷ )
زيرنويس :
( ۵۳۷ ) بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسيدگي به جرايم داخل درصلاحيت كميسيون سابق امنيت اجتماعي در دادگاههاي صالح ، بنابر اعلام وزارت كشور ، با انحلال كميسيون مذكوراقدامهاي افراد شرور و عناصر اوباش ( كه با صرف مشروب الكلي و استفاده از سلاحهاي سرد ، به ايجاد درگيري وسلب آسايش از خانواده ها به ويژه در مكان عمومي ، مبادرت مي ورزند ) تشديد گرديده است و در اكثر مواقع به علت عدم وجود شاكي خصوصي ، برخورد قضايي مناسب با عوامل مخل نظم و آسايش عمومي به عمل نمي آيد . درموقعيت كنوني كه امنيت جامعه مورد كمال توجه مي باشد و قانون نيز ، اجتماع و تباني براي اقدام عليه اعراض و نفوس يا اموال و ايجاد هياهو ، جنجال يا حركات خلاف شوون و غير متعارف ، بازداشتن افراد از كسب و كار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومي مي شناسد ، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده هاي اتهامي اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع كنندگان مزاحم دراماكن و معابر عمومي ، مهاجمان مسلح و مرتكبان سرقت و شرارت و راهزني ، متمردان در برابر ماموران دولتي ، توهين كنندگان به مقدسات و كلا كساني كه به نحوي از انحاء مقرر در قوانين با اقدام ، الفاظ و حركات خلاف شوون ومتعارف ، موجب اخلال نظم و آسايش يا سلب امنيت و آرامش عمومي شده يا مي شوند در هر مرحله از دادرسي ، براساس قوانين موجود ، با آنان قاطعانه برخورد كنند و در مراحل صدور حكم و اجراي مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخيري كه اجراي كيفر را در تنبه اين قبيل مجرمان يا عبرت ديگران ، بي تاثير سازد ، خودداري ورزند .

ماده ۶۲۱ - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس ازپنج تا پانزده سال محكوم خواهدشد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد ياربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهدشد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد . ( ۵۳۸ )
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است . ( ۵۳۹ )
زيرنويس :
( ۵۳۸ ) نظريه ۷/۱۲۰۸ - ۱۳۷۶/۵/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به ق . م . ا . كه نتايج و آثار ناشي از ربودن اشخاص مثل صدمات پيش بيني شده در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و يا جرائم ديگر مثل لواط و هتك ناموس و غيره ، مشمول ق . م . ا . است و توجهٹ به ماده ۶۲۱ قانون اخيرالتصويب با كليتي كه دارد ، بالاخص قسمت اخير آن كه موادمذكور در قانون تشديد مجازات ربايندگان را در بر مي گيرد ، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸ منسوخ است . ماده ۶۲۱ ق . م . ا . در خصوص مجازات حبس اشد است .
( ۵۳۹ ) راي اصراري ۵۶ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ رديف ۵۹/۷۳ : چون متهم بعد از شرب خمر بانوي شاكيه را به عنوان مسافربه اتومبيل خود سوار نموده و با عبارات ركيك و مستجهن مورد اذيت و آزار قرار داده و شاكيه بعد از وقوف به قصدمتهم ، خود را از وسيله نقليه ، در حال حركت به بيرون پرتاب كرده و نجات داده و متهم نيز به صحت موارد مذكور اقرارنموده لذا با توجه به مراتب بالا وساير اوضاع و احوال منعكسه در اوراق پرونده به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، عمل ارتكابي متهم در حد شروع به آدم ربايي قابل مجازات بوده نتيجتٹ راي تجديدنظر خواسته ابرام مي شود .

ماده ۶۲۲ - هركس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقطجنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۵۴۰ )
زيرنويس :
( ۵۴۰ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : نظريه ا . ح . ق . : سقط جنين ناشي از زنا مانند سقط جنين ناشي از حلال داراي كيفر و مجازات است .

ماده ۶۲۳ - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهدشدمگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد . ( ۵۴۱ )
زيرنويس :
( ۵۴۱ ) نظريه ۷/۶۹۳۱ - ۱۳۸۱/۹/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۶۲۳ ق . م . ا . پزشك در صورت اقدام به سقط جنين حتي براي نجات جان مادر بايد ديه جنين را بپردازد ، مگراين كه اولياء دم او را عفو نمايند و تا قانون اصلاح نشود جزاين نمي توان حكم داد .
نظريه ۷/۲۶۱۰ - ۱۳۷۷/۷/۱۵ ا . ح . ق : سقط جنين برابر مقررات ماده ۶۲۳ ق . م . ا . جرم است و مرتكب بايد كيفرمقرر در ماده مزبور را تحمل بنمايد ، مگر اينكه اقدام به سقط جنين براي نجات مادر باشد كه در اين صورت برابرقسمت اخير ماده ياد شده رفتار مي شود . بديهي است چنانچه صاحب ديه با ابراء ذمه به سقط جنين رضايت داده باشد ، ديگر حق مطالبه ديه جنين را نخواهد داشت .
در صورت خطر جاني براي مادر اقدام به سقط جنين در هر دوراني باشد مشمول مقررات ماده مزبور خواهد بود .
نظريه ۷/۲۱۷۱ - ۱۳۶۶/۶/۷ ا . ح . ق : چون در جمهوري اسلامي ايران افراد متساوي الحقوق هستند و افراد متولداز زنا نيز از حق حيات بهره مند مي باشند بنابراين جنين ناشي از زنا مانند جنين ناشي از حلال حق تولد حيات دارد وسقط او در حد جنين ناشي از حلال داراي كيفر و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۶۱۵۶ - ۱۳۵۴/۱۱/۲ ا . ح . ق : عمل شخصي كه به قصد سقط جنين دخترش ( كه براثر رابطه نامشروع حامله شده ) سنگ برروي شكم دختر گذاشته و در نتيجه منجر به سقط جنين و فوت او شده قتل غيرعمد و سقط جنين است . . . . زيرا پدر قصد قتل يا ايراد ضرب و جرح به دختر نداشته و بر اثر بي احتياطي مرتكب قتل شده است .
نظريه ۷/۱۴۸۱ - ۱۳۸۲/۳/۵ ا . ح . ق : به صراحت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق . م . ا . در هرمورد كه اشخاص مذكور در موادمرقوم محكوم به مجازات مقرر قانوني مي گردند حكم به پرداخت ديه نيز مطابق مقررات قانوني عليه آنان صادرمي شود و آنان مسوول پرداخت ديه خواهند بود قابل ذكر است كه مواد فوق الاشعار قابل تسري به مادر نيست و درمورد وي مقررات ماده ۴۸۹ ق . م . ا . قابل اعمال خواهدبود .

ماده ۶۲۴ - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي ياجراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهندشد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطصورت خواهدپذيرفت .

ماده ۶۲۵ - قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب ياشخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد .

ماده ۶۲۶ - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شودولواينكه از مامورين دولتي صادر گردد هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهدبود .

ماده ۶۲۷ - دفاع در مواقعي صادق است كه :
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .

ماده ۶۲۸ - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري ( ۵۴۲ ) در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .
زيرنويس :
( ۵۴۲ ) به ماده ۲ > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مندرج در مجموعه وكالت از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

ماده ۶۲۹ - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهدداشت :
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس ( ۵۴۳ ) خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد .
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد .
زيرنويس :
( ۵۴۳ ) نظريه ۷/۶۸ - ۱۳۶۲/۱/۷ ا . ح . ق . : مراد از تجاوز به عنف ، هتك ناموس به عنف و لواط به عنف است .

ماده ۶۳۰ - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مردرا مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح دراين مورد نيز مانند قتل است . ( ۵۴۴ )
زيرنويس :
( ۵۴۴ ) نظريه ۷/۳۰۲ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ا . ح . ق : ماده ۶۳۰ ق . م . ا . ناظربه زوجه اي است كه مطلقه نشده باشدوتعميم آن به نحوي كه شامل مطلقه معتده رجعيه هم بشود ، تفسير موسع قانون است كه در جزاييات مجاز نيست ، بنابراين قتل زن مطلقه در عده رجعيه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نيامده است و بين فقها هم اختلاف نظر وجوددارد .
نظريه ۷/۷۰۰۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۲ ا . ح . ق : آنچه در ماده ۶۳۰ ق . م . ا . آمده مخصوص موردي است كه مرد ، زن خودرابامرد اجنبي در حال زنا مشاهده كند و شامل مواردي كه آنان را در حال زنا مشاهده نكرده است نيست و لذا اگرمرتكب قتل شود به مجازات قانوني محكوم خواهد شد .

ماده ۶۳۱ - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .

ماده ۶۳۲ - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند ( ۵۴۵ ) به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۵۴۶ )
زيرنويس :
( ۵۴۵ ) الف : به ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲ به شرح زير رجوع كنيد :
ماده واحده - چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه ، حضانت طفل به عهده كسي قرارگيرد و پدريا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و درصورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد .
ب : - نظريه ۷/۷۱۵۳ - ۱۳۷۷/۱۲/۸ ا . ح . ق . : ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ به وسيله ماده ( ۶۳۲ ) ق . م . ا . نسخ نشده و هريك درجاي خود قابل اعمال است ، در صورت خودداري از تحويل طفل براي ملاقات به نحوي كه در حكم مقرر شده است دادگاه بايد طبق ماده ( ۱۴ ) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۸۸۲ - ۱۳۸۱/۴/۶ ا . ح . ق : خودداري پدر از تحويل طفل به مادر به نحوي كه در حكم حضانت دادگاه مقرر شده مشمول مقررات ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ خواهد بود .
( ۵۴۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۳۳ - هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهدشد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهدشد و چنانچه اين اقدام سبب واردآمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۴۷ )
زيرنويس :
( ۵۴۷ ) نظريه ۷/۷۲۰۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت دوم ازماده ۶۳۳ يا ماده ۶۲۱ ق . م . ا . ، يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده ۱۶ قانون ثبت احوال ( مصوب ۱۳۵۵ بااصلاحات بعدي ) مشمول ماده ۳ قانون پتخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه پ مصوب ۱۳۷۰ باشد ، نخست وفق ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد براي طفل ، قيم موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب متهم يامتهمان اقدام كرد .

ماده ۶۳۴ - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روزتا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد .

ماده ۶۳۵ - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۳۶ - هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تايك سال محكوم خواهدشد .


بالا
فهرست اصلي


  * فصل ۱۸ تا ۲۰ - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي و قسم و شهادت دروغ و افشائ سر

فصل هجدهم - جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي ( ۵۴۸ )
زيرنويس :
( ۵۴۸ ) در مورد كودكان و نوجوانان به پقانون حمايت از كودكان و نوجوانان پ مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۶۱۲ مراجعه شود .

ماده ۶۳۷ - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت ( ۵۴۹ ) نباشد ، مرتكب روابط نامشروع ( ۵۵۰ ) يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ( ۵۵۱ ) شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . ( ۵۵۲ )
زيرنويس :
( ۵۴۹ ) نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : با وقوع عقد ازدواج به نحو صحيح ولو به طور غيررسمي زن و مرد به زوجيت يكديگر در مي آيند و از كليه حقوق و وظايف زوجيت استفاده مي كنند و از اين جهت نمي توان هيچ كدام راتعقيب جزايي نمود .
( ۵۵۰ ) نظريه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : صرف مكاتبه مبني بر ابراز تمايل و علاقه به ازدواج بين مرد و زني كه فاقد موانع نكاح مي باشند جرم تلقي نمي شود و با جرم نبودن عمل اولياء آنان هم وصف شاكي خصوصي را نخواهندداشت .
نظريه ۷/۵۰۶ - ۱۳۷۶/۲/۴ ا . ح . ق . : با توجه به عدم شمول ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . نسبت به ازدواج موقت و با عنايت به ملاك مستفاد از ماده ( ۶۶ ) ق . م . ا . و با توجه به اين كه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ( ۶۳۷ ) ق . م . ا . ، عدم علقه زوجيت است ، در صورتي كه دادگاه وجود رابطه زوجيت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفين ثابت و صادق بداند مجوزي براي اعمال مجازات مقرر در ماده ( ۶۳۷ ) نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۴۵۲ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصاديق رابطه نامشروع محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۳۸۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۱۹ ا . ح . ق : رابطه نامشروع ، موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . در قانون تعريف نشده مع هذا ، همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد عملي دو جانبه يعني توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبي بر نوعي از روابط جنسي ناقص غيراز زنا و امثال آن است بنابراين صرف مكالمه تلفني ، قدم زدن در پارك يا خيابان ، مكاتبه و . . . رابطه نامشروع به معني يادشده به شمار نمي آيد .
( ۵۵۱ ) نظريه ۷/۵۸۸۱ - ۱۳۷۸/۹/۱۵ ا . ح . ق . : بيان تقبيل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق . م . ا . تمثيلي است و حصري نيست و شامل موارد مشابه كه عمل منافي عفت به آن صدق نمايد نيز مي گردد .
نظريه ۷/۲۴۵۲ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : عبارت پاز قبيل تقبيل يا مضاجعه پ مذكور در ماده ۶۳۷ ق . م . ا . منحصرٹمنصرف به عمل منافي عفت غير از زنا مي باشد .
( ۵۵۲ ) نظريه ۷/۱۶۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق . : جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . از جرائم غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . مي باشد .

ماده ۶۳۸ - هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بركيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد ( ۵۵۳ ) فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روزتا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد . ( ۵۵۴ )
زيرنويس :
( ۵۵۳ ) نظريه ۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷ ا . ح . ق . : اگر ارتكاب فعل حرام داراي كيفر باشد و يا عفت عمومي راجريحه دار نمايد جرم است .
( ۵۵۴ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۳۹ - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند > الف < علاوه برمجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهدشد :
الف - كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند .
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه برعمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد .

ماده ۶۴۰ - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون وپانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهندشد : ( ۵۵۵ )
زيرنويس :
( ۵۵۵ ) نظريه ۷/۲۴۴۷ - ۱۳۷۸/۴/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به نص آشكار ماده ۶۴۰ ق . م . ا . ، قانونگذار با برشمردن سه مورد از انواع مجازاتها ، يعني زندان و تازيانه و جزاي نقدي دادگاه را در اختيار كردن يك يا دو يا هرسه مجازات آزادگذاشته است .

ادامه متن ماده ۶۴۰
۱ - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا به طور كلي هرچيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد . ( ۵۵۶ )
زيرنويس :
( ۵۵۶ ) به > قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي كنند <مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۶۴۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۳ : نظر به اين كه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ ) كه به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده ، نگهداري ، طرح ، نقاشي ، نوار سينما ، وويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنابراين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري وتوزيع نباشد ، از شمول ماده ۶۴۰ مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است .
نظريه ۷/۸۵۶۳ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : همراه داشتن نوار كاست يا ويدئو جرم نيست .
نظريه ۷/۷۶۴۹ ـ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : بند يك ماده ۶۴۰ ق . م . ا . راجع است به فيلم ، نوار سينما يا به طور كلي هرچيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و در معرض انظار عمومي گذاشته شده يا ساخته شود يا براي تجارت و توزيع نگاه داشته شود . حال آن كه تبصره ۲ ذيل بند ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصي را كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و ديسكت هاي مستجهن و مبتذل نموده است چون در تبصره مذكور بر روي كلمه > موضوع اين قانون < تاكيدشده است و قانون مذكور علي الخصوص ماده ۳ آن دلالت بر مجازات افرادي دارد كه در امور سمعي و بصري فعاليت نموده و حرفه اي هستند بنابراين صرف نگهداري اشياي مورد اشاره توسط غير اشخاص حرفه اي به لحاظ اينكه مورداستفاده ديگران واقع نمي شود و اشاعه فحشا نيست و موجب جريحه دار شدن عفت و اخلاق عمومي نيست لذا جرم نبوده و بند يك ماده ۶۴۰ هم ناسخ آن نمي باشد .

ادامه متن ماده ۶۴۰
۲ - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يابه نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد .
۳ - هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد .
۴ - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاءاعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق ويا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد .
تبصره ۱ - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهدبود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصدعلمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي گيرد . ( ۵۵۷ )
تبصره ۲ - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي ربط تحويل خواهدشد .

ماده ۶۴۱ - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت ( ۵۵۸ ) نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تاشش ماه محكوم خواهدشد . ( ۵۵۹ )
زيرنويس :
( ۵۵۷ ) نظريه ۷/۷۲۴۵ ـ ۱۳۷۸/۱۰/۲۲ ا . ح . ق : در قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره ، به +وضوح از تجهيزات دريافت ماهواره صحبت شده است كه معطوف به ديش و آنتن و ديگر ملزومات مربوط به آن است و هرگز به تلويزيون كه وسيله دريافت تصوير از مركز پخش ثابت است تسري ندارد وانگهي در امور جزايي تفسيرموسع به گونه اي كه جرم انگاري تلقي گردد وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۲۱۹۲ ـ ۱۳۸۲/۳/۲۱ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۴۰ ق . م . ا . چون كامپيوتر جزء اشياء مندرج دربندهاي ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ماده مذكور نمي باشد بايد به صاحب خود مسترد گردد .
( ۵۵۸ ) به نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۵۸۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۵۵۹ ) نظريه ۷/۹۱۶۸ - ۱۳۸۰/۹/۲۴ ا . ح . ق : در مورد مزاحمتهاي تلفني عدم معرفي مزاحم از ناحيه شركت مخابرات به كسي كه درخواست كرده جرم تلقي نمي شود ولي اگر براثر مزاحمت تلفني ، جرمي اتفاق بيفتد موضوع ازطريق دادگاه پي گيري مي شود و شركت مخابرات ناگزير از معرفي مزاحم مذكور خواهد بود .

فصل نوزدهم - جرايم برضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده ۶۴۲ - هركس با داشتن استطاعت مالي ( ۵۶۰ ) نفقه ( ۵۶۱ ) زن خود را در صورت تمكين ( ۵۶۲ ) ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد . ( ۵۶۳ )
زيرنويس :
( ۵۶۰ ) نظريه ۷/۳۷۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۶۴۲ ق . م . ا . پرداخت نفقه زن و ساير اشخاص واجب النفقه راموكول به داشتن استطاعت مالي نموده است لذا در صورت احراز عدم تمكن مالي زوج ماده مذكور درباره وي قابل اعمال نيست و ماده ۱۱۹۸ قانون مدني نيز مويد اين موضوع است .
( ۵۶۱ ) نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ، ولو نفقه يك روز باشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث ولباس و ساير شقوق وجزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
( ۵۶۲ ) نظريه ۷/۳۴۶۲ - ۱۳۶۲/۷/۲۳ ا . ح . ق . : خودداري كردن زوجه از اجراي حكم تمكين فاقد جنبه كيفري است .
نظريه ۷/۲۰۵۶ - ۱۳۷۰/۳/۲۹ ا . ح . ق . : عدم پرداخت نفقه جنين با وجود عدم تمكين قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
( ۵۶۳ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
ب : به راي وحدت رويه ۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۳۷۸/۲/۱۴ : گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفٹ به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي بالحاظ مدلول ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است وبا وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود .
از راي وحدت رويه ۶۱۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ : زاني پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدني * صرفٹ موضوع توارث بين آنها منتفي است .
* ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد وبالعكس .
راي وحدت رويه ۵۲۵ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : نظر به ماده ( ۸ ) قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم قابل گذشت است و با توجه به اينكه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود .
ج : نظريه ۷/۵۲۶۲ - ۱۳۶۴/۹/۲۸ ا . ح . ق : علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است > تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ < به استناد فتواي صريح حضرت امام مدظله العالي نفقه > بالمعني الاعم < فرزند متولد از زنا به عهده زاني مي باشد .
نظريه ۷/۳۰۴۹ - ۱۳۶۵/۵/۲۱ ا . ح . ق . : در صورتي كه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۷/۴۲۷۵ - ۱۳۶۵/۹/۱۲ ا . ح . ق . : وقوع طلاق پس از شكايت تاثيري در اسقاط مجازات ( ترك انفاق ) نداردمگر اينكه شاكي گذشت نمايد .
نظريه ۷/۱۰۷۸ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . : پرداخت نفقه پس ازتحقق بزه موجب صدورقرارموقوفي تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : ترك انفاق همسران از مصاديق تعدد جرايم غيرمختلف مي باشد .
نظريه ۷/۵۲۰۱ - ۱۳۷۲/۹/۱ ا . ح . ق . : > در جرايم مستمر نظير ترك انفاق ، مادام كه حكم قطعي صادر نشده شكايت بعدي نيز توامٹ با پرونده مذكور رسيدگي مي شود < .
نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۳/۶/۷ ا . ح . ق . : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات
است .
نظريه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق . : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۷/۶۲۱ - ۱۳۷۳/۲/۱۳ ا . ح . ق . : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه ۱۱۸۴ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق . : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است لكن با توجه به اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسي و ماده ( ۳ ) قانون آيين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي حضرت امام > ره < در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه > بالمعني الاعم < ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي ياغيرشرعي ) ملاك انفاق است ; و ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . درمورد اشخاص كه مكلف به انفاق مي باشند قابل اعمال است .
نظريه ۷/۲۹۲ - ۱۳۷۷/۱/۲۹ ا . ح . ق : دادن نفقه موجب عدم تعقيب يا موقوفي اجراي حكم نمي باشد بلكه شوهرنسبت به همان شكايت و مورد مطروحه در دادگاه الزامٹ به لحاظ تحقق بزه ترك انفاق علي رغم پرداخت فعلي نفقه حال زوجه ، قابل مجازات و محاكمه وي خالي از اشكال قانوني خواهد بود .
نظريه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : همانطور كه از ماده ۹۶ ق . ا . ح . هم استنباط مي شود ، شكايت محجور ازقي ـ م به علت ندادن هزينه زيندگي و يا شكايت مولي عليه از ولي قهري به اتهام ترك انفاق ، مستلزم داشتن رشدمعاملاتي نيست ، در مورد شكايت محجور از قي ـ م به لحاظ ندادن هزينه زندگي او وفق ماده ۹۶ ق . ا . ح . عمل مي شود ودر مورد شكايت محجور به طرفيت ولي قهري به اتهام ترك انفاق ( ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ) دادگاه براي محجور طبق ماده ۷۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، قي ـ م موقت تعيين مي كند ، در صورت لزوم ، قي ـ م اتفاقي مي تواند دادخواست تقديم كند .

ماده ۶۴۳ - هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه ازتصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد .

ماده ۶۴۴ - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال ويا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
۱ - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد .
۲ - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد .

ماده ۶۴۵ - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، ( ۵۶۴ ) طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي ( ۵۶۵ ) بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد . ( ۵۶۶ )
زيرنويس :
( ۵۶۴ ) نظريه ۷/۵۰۶ - ۱۳۷۶/۲/۴ ا . ح . ق . : عدم ثبت ازدواج موقت جرم نيست و مشمول ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . +نمي باشد .
در ضمن ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۴ ق . م . به لحاظ اذن قانونگذار به شرح ذيل خارج از حكم ماده ۶۴۵ ق . م . ا . مي باشد : ماده ۱۰۴۴ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان ازآنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد .
نظريه ۷/۵۳۱۳ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۳ ا . ح . ق : مطابق صدر ماده ۱ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ كه به قوت خود باقي است ، ثبت ازدواج موقت هم الزامي است ، اگر چه براي عدم ثبت ازدواج موقت در ق . م . ا . ضمانت اجراي كيفري تعيين نشده است بنابراين ، ثبت ازدواج موقت در دفتر ازدواج فاقد وصف مجرمانه و از شمول ماده ۶۴۵ ق . م . ا . خارج است .
( ۵۶۵ ) نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ ق . م . ا . عدم ثبت واقعه ازدواج براي زوجه جرم نيست .
تعقيب جرم عدم ثبت واقعه ازدواج احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد . با ثبت واقعه ازدواج ولو بعد از انجام مواقعه مرد به تكليف قانوني خود عمل نموده است و وجود فاصله زماني بين اجراي صيغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقيب شوهر نخواهد بود .
عمل عاقدي كه صيغه عقد را جاري كرده با توجه به ماده ۶۴۵ ق . م . ا و نظريه شوراي نگهبان در مورد غيرشرعي بودن مجازات مقرر در ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه سال ۱۳۱۰ جرم نيست ، خواه روحاني باشد ياغيرروحاني .
نظريه ۷/۸۷۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۴ ا . ح . ق : عمل عاقدي كه صيغه عقد را جاري كرده با توجه به ماده ۶۴۵ ق . م . ا . ونظريه شوراي نگهبان در مورد غيرشرعي بودن مجازات در ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه سال ۱۳۱۰ جرم نيست و براي آن مجازاتي مقرر نشده است و مفاد ماده مذكور ناظر به عمل زوج مي باشد نه عاقد .
( ۵۶۶ ) نظريه ۷/۶۷۸۵ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ ا . ح . ق . : دو همسري در قوانين ايران جرم و قابل مجازات نيست .
نظريه ۷/۳۷۵۲ - ۱۳۷۸/۴/۲۶ ا . ح . ق : ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضايت همسر اول باشد فاقد جنبه كيفري است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ ق . م . ا . خواهد بود .
نظريه ۷/۳۲۱۲ - ۱۳۷۸/۶/۸ ا . ح . ق . : در ازدواج غيررسمي ، ثبت واقعه ازدواج يك تكليف است و مادام كه اين تكليف انجام نگيرد بزه عدم ثبت استمرار دارد ، بنابراين بزه ياد شده ، بزهي است مستمر .
هركس پس از لازم الاجراء شدن قانون مرتكب بزه هاي مذكور در ماده ۶۴۵ ق . م . ا . شود ، مستندٹ به مقررات ماده مذكور قابل تعقيب و مجازات است ليكن چنانچه بزههاي مذكور قبل از لازم الاجرا شدن قانون ارتكاب يافته باشند باتوجه به بند ۳ نظريه ۱۴۸۸ - ۶۳/۵/۹ شوراي نگهبان كه مجازات عدم ثبت ازدواج را شرعي ندانسته غيرقابل تعقيب و مجازات مي باشد .
( در خصوص بند اول اين نظريه لازم به ذكر است كه ا . ح . ق . در نظريه - ۱۳۴۹/۱۰/۱ مندرج در شماره ۵۹ هفته دادگستري صفحه ۱ با توجه به ماده ۱ قانون ازدواج در رابطه با عدم ثبت واقعه ازدواج يا طلاق اظهار نظر نموده « به محض وقوع ازدواج يا طلاق در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق جرم واقع مي شود و نتيجتاپ اين جرم از جرايم آني و غير مستمر است » ) .
نظريه ۷/۷۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد ازدواج دوم زوج با شناسنامه جعلي و با مشخصات غيرواقعي اين ازدواج شرعٹ فاقد اشكال است و باوجود اشكالات قانوني آن ، در صورت مراجعه به دادگاه و تقاضاي تعيين تكليف ، رسيدگي به چنين دعوايي قانونٹ امكان پذير و در صورت وجود دلايل كافي و اثبات ، قابل پذيرش و صدور حكم خواهد بود .

ماده ۶۴۶ - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حدبلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده ( ۱۰۴۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ( ۵۶۷ ) ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۵۶۷ ) ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي * ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) - عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح .
* به موجب پقانون اصلاح ماده ( ۱۰۴۱ ) ق . م . موضوع ماده ( ۲۴ ) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰پمصوب ۱۳۷۹/۹/۲۷ مجلس شوراي اسلامي و ۱۳۸۱/۴/۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده ۱۰۴۱ ق . م اصلاح و تبصره ذيل ماده حذف شده است . متن ماده و تبصره آن قبل از اصلاح به شرح زير است :
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد .

ماده ۶۴۷ - چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد ( ۵۶۸ ) و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هريك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . ( ۵۶۹ )
زيرنويس :
( ۵۶۸ ) نظريه ۷/۴۰۷۵ - ۱۳۶۴/۸/۷ ا . ح . ق . : مخفي نمودن ازدواج قبلي از مصاديق فريب در ازدواج است .
( ۵۶۹ ) نظريه ۷/۱۰۰۶ - ۱۳۷۵/۳/۶ ا . ح . ق . : اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل ازطرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنٹ چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظرفريب در ازدواج قابل بررسي باشد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر ( ۵۷۰ )
زيرنويس :
( ۵۷۰ ) از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۱۵۵ - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد :
- ۱ بلوغ
- ۲ عقل
- ۳ ايمان
- ۴ طهارت مولد
- ۵ عدالت
- ۶ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
- ۷ عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
- ۸ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي .
تبصره ۱ - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود .
تبصره ۲ - در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد .
تبصره ۳ - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود .

ماده ۶۴۸ - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل ياحرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند . ( ۵۷۱ )
زيرنويس :
( ۵۷۱ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۴۹ - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ يادنمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .

ماده ۶۵۰ - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دوسال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد . ( ۵۷۲ )
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
زيرنويس :
( ۵۷۲ ) در خصوص شهادت دروغ در مورد ولادت يا فوت به بند د ماده ۲ > قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوطبه اسناد سجلي و شناسنامه < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۳۴ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ ق . م . ا . مقامات رسمي اختصاص به مقامات قضايي ندارد و لذا اگر كسي مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد كه فلان شخص صاحب فرزندي به نام . . . شده است و اين شهادت موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا خواهد بود .
نظريه ۷/۳۵۳ - ۱۳۶۶/۴/۷ ا . ح . ق . : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسلامي مجازاتي در نظرگرفته نشده و ظاهراپ عمل مذكور جرم محسوب نمي گردد .
نظريه ۷/۸۷۸۰ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : تعقيب متهم به شهادت كذب منوط به صدور راي دادگاه است .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي