Iranian Bar Associations

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

* فصل ۲۹ - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
-------------------------------------------------------------

* فصل ۲۹ - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي ( ۶۸۱ )
زيرنويس :
( ۶۸۱ ) بخشنامه شماره ۱/۱۰۸۰۳ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱ شوراي عالي قضايي به كليه دادگاههاي كيفري ودادسراهاي دادگستري جمهوري اسلامي : بر حسب اعلام وزارت كشور مستندٹ به گزارش نواحي ژاندارمري ملايمت بعضي از دادگاههاي كيفري در ميزان مجازات رانندگان بدون گواهينامه و متخلف باعث تجري و ازدياد تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي و وقوع سوانح ناگوار گرديده است . به منظور تامين و فراهم نمودن سلامت ساكنان طول راهها و امنيت رانندگان محترمي كه براي فراهم كردن آسايش اهالي شهرها مسووليت حمل و نقل كالا و مسافران را عهده دار گرديده اند ، لزومٹ به كليه دادگاههاي جزايي و قضات دادسراها توجه ميدهد كه در برخورد با اين قبيل پرونده ها بيش از پيش با رعايت مقررات مربوطه ترتيبي اتخاذ فرمايندكه مجازات باعث تنبيه و جلوگيري از ارتكاب جرم باشد . بديهي است تخلف از مقررات موجب مسووليت و تعقيب انتظامي خواهد بود .
بخشنامه رييس نهاد قوه قضاييه شماره ۱/۸۱/۱۳۶۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ به واحدهاي قضايي سراسر كشور :
رئيس كل محترم دادگستري استان
باسلام
بدينوسيله تصويرنامه شماره ۱۴۸۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۱ رييس كل محترم بيمه مركزي ايران به همراه تصوير مصوبه > شرح وظايف و تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني < جهت اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد مقتضي است به كليه واحدهاي تابعه تكثير و ابلاغ گردد تا با استفاده از مزاياي صندوق در موارد پيش بيني شده تصميم مناسب اتخاذنمايند .
محمود شيرج - رئيس نهاد قوه قضاييه
شرح وظايف و تعهدات صندوق تامين خسارتهاي بدني
صندوق تامين خسارتهاي بدني با نظارت بيمه مركزي ايران و در اجراي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري شخص ثالث جبران خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي را كه مقصرين آنان فاقد بيمه نامه شخص ثالث يا متواري و ناشناس باشند تا سقف تعهد كه براساس تاريخ وقوع حادثه رانندگي ( مصوبات هيات محترم وزيران ) به شرح ذيل بابت قسمتي از ديه فوت ، فوت شدگان ثالث و جهت خسارت درمان ، نقص عضو و نهايتٹ پس از صدور راي توسط محاكم قضايي بابت تمام يا قسمتي از ديه جرح مصدومين ثالث را به عهده دارد كه در وجه زيانديدگان پرداخت مي نمايد :
۱ - در تاريخ ۱۳۷۴/۷/۱ الي ۱۳۷۷/۶/۱۰ مبلغ پنج ميليون ريال ( ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
۲ - در تاريخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ الي ۱۳۸۰/۶/۱۳ مبلغ پانزده ميليون ريال ( ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
۳ - از تاريخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ به بعد مبلغ چهل ميليون ريال ( ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) .
مزيد اطلاع خاطرنشان مي سازد كه اين صندوق وظيفه دارد تا به موجب بند پ از ماده يك آيين نامه منابع درآمد خودخسارت زيانديدگان را از رانندگان مسوول شناخته شده حوادث وصول نمايد .
علي هذا در ارتباط با حوادثي كه مسوولين آنها متواري و ناشناس باشند اگر زيانديدگان اين قبيل حوادث فوت كرده باشند تعهد صندوق بابت قسمتي از ديه در وجه اولياء دم پرداخت و مراتب به محاكم قضايي اعلام كه به صندوق بيت المال معرفي تا باقيمانده ديه از اين محل پرداخت شود و چنانچه مصدوم شده باشند در صورتي كه به طرفيت صندوق مبادرت به صدور راي مبني بر تعيين ديه جرح گردد اين صندوق تا ميزان تعهد بابت ديه جرح پرداخت مي نمايد .
نظريه ۷/۷۸۰۴ - ۱۳۷۶/۱۱/۷ ا . ح . ق : رسيدگي به امر كيفري با توجه به نوع اتهام كه واجد حيثيت عمومي است ( قتل غيرعمدي ناشي از تصادف رانندگي ) نيازي به اعلام شكايت از طرف ورثه يا اولياي دم ندارد و دادگاه بايد اقدام لازم را از جهت رسيدگي به عمل آورد و حضور اولياء دم ( ورثه ) صرفٹ از جهت مطالبه ديه موثراست .
نظريه ۷/۴۰۹۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۱ ا . ح . ق : چنانچه علت و سبب حادثه ضربه اي باشد كه بر مصدوم وارد شده و چنانچه اين ضربه وارد نمي شد مصدوم مي توانست با همان قلب بيمار به حيات خود ادامه دهد لذا بي احتياطي ضارب علت تامه حادثه تلقي و مسوول پرداخت ديه كامل مقتول است .

ماده ۷۱۴ - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي ( ۶۸۲ ) يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( ۶۸۳ ) ( اعم از وسايط نقليه زميني ( ۶۸۴ ) يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي ( ۶۸۵ ) شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه ( ۶۸۶ ) درصورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . ( ۶۸۷ )
زيرنويس :
( ۶۸۲ ) نظريه ۷/۱۰۶۹ - ۱۳۷۹/۵/۱ ا . ح . ق : چنانچه حادثه ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي راننده نباشد مسووليتي متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصاديق جنايات شبه عمدي و يا خطاي محض بشمار نمي آيد .
نظريه ۷/۲۶۹۸ - ۱۳۷۷/۴/۳۱ ا . ح . ق : هرگاه كسي كه گواهينامه رسمي براي رانندگي وسيله نقليه موتوري ندارداقدام به رانندگي نمايد و موجب تصادفي شود كه منجر به قتل يا جرح شخص يا اشخاص گردد ، صرف نداشتن گواهينامه دلالت بر تحقق بي احتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي ندارد ، همان طور كه داشتن گواهينامه رسمي دلالت بر عدم تحقق اين موارد ندارد و اين كارشناس رسمي متخصص در امر است كه بايد پس ازبررسي مشخص نمايد كه راننده اعم از اين كه گواهينامه رانندگي رسمي داشته باشد يا فاقد گواهينامه رانندگي باشد ، مرتكب بي احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا بي مهارتي شده است يا خير و اگر كارشناس موارد مذكور راتاييد ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود راننده از نظر جرايم مذكور در ق . م . ا . بي تقصير است و اين امر ربطي به گواهينامه ندارد ، اگرچه نداشتن آن ممكن است يكي از قرائن تلقي شود . به علاوه تشخيص اعتبار و يا عدم اعتبارنظريه كارشناس با مرجعي است كه به مورد رسيدگي مي نمايد و نيز با قاضي است كه با لحاظ نظريه كارشناس و دلايل و مدارك ديگر درمورد راي داده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
( ۶۸۳ ) نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : عدم مهارت در رانندگي اعم است از نداشتن پروانه رانندگي
( ۶۸۴ ) نظريه ۷/۲۸۸۶ - ۱۳۶۸/۷/۱۹ ا . ح . ق . : دوچرخه پايي به موجب راي وحدت رويه قضايي * وسيله +محسوب مي گردد ، اما گاري و فرغون از جمله وسايل نقليه محسوب نمي شوند .
* ظاهراپ منظور راي وحدت رويه ۲۳۳ - ۱۳۴۹/۱۰/۲ مندرج در پاورقي ماده ( ۷۱۸ ) است .
( ۶۸۵ ) راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۹/۴/۱۴ رديف ۱۰/۷۹ : اعتراض وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نتيجتٹ وارد است زيرا نظريه كارشناسان رسمي تصادفات ، علت اصلي تصادف مزبور را بي احتياطي و عدم رعايت فاصله طولي از ناحيه راننده اتومبيل سواري تشخيص داده اند و براين اساس اتهام وارده قتل غيرعمدي ومنطبق است با ماده ۷۱۴ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ ( ق . م . ا . ) و متهم نيز در كليه مراحل رسيدگي منكر عمدي بودن قتل شده و دليل قابل قبولي كه خلاف مدافعات وي را ثابت نمايد اقامه نگرديده است ، لذا محكوميت به قصاص نفس كه مجازات قتل عمدي است برخلاف موازين و مقررات مي باشد .
( ۶۸۶ ) راي وحدت رويه ۵۶۳ - ۱۳۷۰/۳/۲۸ : نظر به ماده اول قانون ديات * مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ كه مقرر مي دارد « ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا به اولياي دم او داده مي شود » و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده ( ۱۶ ) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي مصوب تيرماه ۱۳۶۸ * * چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اولياي دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگراز آن جهت كه جنبه مالي دارد درصلاحيت دادگاههاي حقوقي است . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* فعلاپ ماده ۲۹۴ ق . م . ا .
* * قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي مصوب تيرماه ۱۳۶۸ در رابطه با دادگاه هاي عمومي و انقلاب منسوخه است ، و از سويي با توجه به صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رابطه با اين دادگاه ها كاربردي ندارد ، لكن به لحاظ كاربرد راي در دادگاه هاي نظامي و نيز قابليت مطالبه ديه در قتل غير عمدي درصورت فوت راننده متخلف مبادرت به درج آن شده است . در ضمن ماده ۲۵۹ ق . م . ا . در رابطه با قتل عمد بوده ومنافاتي با راي وحدت رويه مزبور ندارد .
نظريه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : سواركردن سرنشين بيش از ظرفيت وسيله نقليه هرچند اين عمل تخلف ازآيين نامه راهنمايي و رانندگي است ولي نمي تواند موجب آن شود كه مقصر معاف از پرداخت ديه سرنشينان اضافي تلقي شود .
( ۶۸۷ ) به زير نويس ماده ۷۱۷ مراجعه شود .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۴۶/۶۶ : نظر دادگاههاي كيفري يك رشت در مورد علي به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي منتهي به فلج اندام و شكستگي استخوان هاي عباس راننده موتورسيكلت و تعيين ديه كامل و يك ماه حبس تعزيري تنفيذ نمي شود زيرا راننده موتور سيكلت هم بر خلاف مقررات رانندگي بدون گواهينامه و با چراغ خاموش در حركت بوده است .
راي اصراري ۸۸ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۲۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۴۷ و ۱۴۲ دادگاه كيفري يك تهران درمورد محمد راننده وانت نيسان به پرداخت دو فقره ديه كامله و تحمل حبس تعزيري به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرامحتويات پرونده و اظهارنظر هيات هاي كارشناسي و شهادت شهود مجموعٹ دلالت دارد براينكه راننده موتورسيكلت با ترك نشين در جهت مخالف و ممنوع بزرگراه و از روبروي وسائط نقليه مجاز حركت مي كرده و باانحراف از مسير اوليه با ديوار برخورد و به جاي اوليه برگشته و با وانت برخورد نموده و حادثه به وقوع پيوسته وتخلف راننده موتورسيكلت موجب وقوع اين حادثه شده است .
راي اصراري ۸۹ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۳۲/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در موردفريد به اتهام قتل غيرعمدي غلامرضا بر اثر رانندگي و پرداخت نصف ديه كامله به اضافه يك ثلث آن و تاديه جزاي نقدي به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهارنظر هيات هاي كارشناسي علت اصلي تصادف بي احتياطي راكب موتور سيكلت بوده كه حق تقدم عبور را هنگام گردش به چپ رعايت نكرده و موجب وقوع حادثه شده است .
راي اصراري ۱۲۲ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۲ رديف ۴۶/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يزد در مورد عباد تنفيذ نمي شود زيرا طبق اظهارنظر كاردان فني اداره راهنمايي ، راننده موتور سيكلت هم توجه كافي به جلو نداشته و مسووليت نسبي متوجه اوبوده و راننده كاميون تا ۶۰ % مسووليت را قبول كرده و در رسيدگيهايي كه به عمل آمده به اين موضوع توجه نشده است .
راي اصراري ۱۳۵ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ رديف ۸۵/۶۵ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در موردمحمد راننده تريلر به اتهام قتل غير عمدي مجيد عسگري در اثر بي احتياطي در امور رانندگي به پرداخت يك فقره ديه كامله تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و گزارش دو نفر از افسران كاردان و سه نفر افسر كارشناس علت اصلي تصادف بي احتياطي راننده دوچرخه پايي ( مقتول ) و گردش ناگهاني مسير حركت او بوده و چنانچه به بي احتياطي راننده تريلر هم توجه شود هر دو راننده در وقوع حادثه و فوت مجيد راننده دوچرخه پايي مسووليت داشته اند .
راي اصراري ۱۴۳ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۱۰۹/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد در مورداتهام ابراهيم داير به قتل غيرعمدي رضا و پرداخت نصف ديه كامله در حق اولياء دم ظرف دوسال تنفيذ نمي شود زيرابه دلالت محتويات پرونده و نظر كارشناس بدوي و نظر شوراي بررسي تصادفات معلوم است كه راننده موتور به نام مهدي گواهينامه نداشته و حق تقدم راننده اتومبيل مزدا را كه با متهم بوده رعايت نكرده و بنابراين متهم مسووليتي نداشته است .
راي اصراري ۶۹ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۳ رديف ۴۱/۷۱ : گواهي پزشكي و ساير محتويات پرونده حاكي از اين است كه آقاي نقي بر اثر برخورد اتومبيل به او به رانندگي علي ، شكستگي استخوان ران پيدا نموده و مدت چندين ماه در بيمارستان وسپس در منزل بستري بوده و بالاخره به علت بيماري قلبي فوت شده است بنابراين رابطه عليت بين تصادف و فوت كه مستلزم مسووليت راننده به ارتكاب قتل باشد احراز نمي شود و در مورد شكستگي استخوان ران دادگاه بايد رسيدگي نمايد .
راي اصراري ۴۸ - ۱۳۷۳/۱۰/۶ رديف ۴۹/۷۲ : چون راننده وسيله نقليه بايد قبل از حركت از بسته بودن كامل درب هاي خودرو اطمينان كامل داشته و از سواركردن مسافر بيش از ظرفيت مقرر خودداري نمايد و راننده ميني بوس به دلالت نظريه افسر كاردان فني و هيات كارشناسان تصادفات در اثر عدم رعايت موارد مذكوره مرتكب قتل غيرعمدي شده است و حكم صادره نيز با قانون و دلايل موجود مطابقت دارد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي شود .
راي اصراري ۴۹ - ۱۳۷۳/۱۰/۶ رديف ۵۲/۷۳ : چون افسر كاردان فني كه با حضور در صحنه تصادف اظهارنظرنموده و نيز اكثريت اعضاي هيات كارشناسان تصادفات ، راننده اتومبيل پيكان سواري را مقصر دانسته اند و توضيح داده اند كه نامبرده به طور ناگهاني در مسير حركت موتور سيكلت سوار مانع ايجاد نموده و هر راننده ماهري كه با چنين وضعيت روبرو شود ناگزير ، براي احتراز از برخورد به سمت چپ خواهد رفت و موتور سوار متوفي نيز اين كار را كرده و چون نظريات ابرازي اكثريت كارشناسان با اوضاع احوال محقق و معلوم قضيه موافقت دارد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته نيز با قانون و دلايل موجود در پرونده منطبق است .
راي اصراري ۲۴ - ۱۳۶۳/۸/۲ : با عنايت به اظهار نظر افسران كاردان فني راننده اتوبوس > متهم ديگر پرونده < دروقوع حادثه و فوت يوسف مقصر اصلي تشخيص داده شده و با اين وصف محكوم كردن رضا و مختار وجهه قانوني نداشته است .
راي اصراري ۴ - ۱۳۶۵/۲/۳۰ رديف ۸۷/۶۳ : كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار ( مقتول ) به لحاظ ورود از جاده فرعي به اصلي و عدم رعايت حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان بدون استدلال بر بطلان نظر مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با موازين قانوني نمي باشد .
به راي اصراري ۶۵ - ۱۳۶۸/۷/۱۸ رديف ۶۴/۶۶ مندرج در زيرنويس ماده ۲۳۹ مراجعه شود .
راي اصراري ۷۶ - ۱۳۶۸/۸/۲ رديف ۱۴/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۲ و ۱۱ دادگاه كيفري يك اهواز در مورد اتهام غلامعلي داير به ارتكاب قتل شبه عمدي حميد و پرداخت ديه كامل به لحاظ بي احتياطي در رانندگي تانك به اكثريت قريب به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا كارشناسان منتخب به شرح منعكس در پرونده متهم را مقصر ندانسته اند .
نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق . : در مورد پرونده هاي قتل عمد ناشي از رانندگي با توجه به غيرقابل گذشت بودن اتهام موضوع ماده ۷۱۴ و ساير جرائم ارتكابي مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي رسيدگي متوقف برشكايت شاكي يا اولياء دم نيست و مرجع قضائي بايد با اعلام مراتب شروع به رسيدگي نمايد و در صورت مراجعه ذي نفع و اولياء دم شكايت ايشان را نيز استماع كند . در مورد اخذ تامين با توجه به ماده ۷۱۸ و ۷۱۴ ق . م . ا . كه علل عنوان شده را از موجبات تشديد مجازات اعلام نموده است تامين هم بايد با توجه به ديه و ضرر و زيان مورد مطالبه ومجازات حبس اخذ شود و اخذ دو تامين مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۵۰۳۱ - ۱۳۷۹/۵/۳۰ ا . ح . ق . : جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد ۷۱۴ و بعد ق . م . ا . هم واجدجنبه عمومي و هم واجد جنبه خصوصي مي باشند ، در اين گونه جرائم ، صرف نظر از طرح شكايت شاكي خصوصي ، تعقيب قضيه برعهده رئيس حوزه قضائي است ، بنابراين چنانچه مصدوم به حالت اغما ، فرو رفته و قادر به اداي توضيح يا طرح شكايت نباشد ، اين وضعيت مانع از تعقيب امر توسط رئيس حوزه قضائي نخواهد بود .
دعوي مطالبه ديه پس از روشن شدن وضعيت مصدوم نيز قابل پذيرش و رسيدگي مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۹ - ۱۳۶۵/۴/۸ ا . ح . ق . : متابعت از نظر كاردان فني براي دادگاه لازم نيست .
- لازم به توضيح است در چاپ اول مجموعه به اشتباه تبصره اي به اين ماده اضافه شده بود كه بدين وسيله باعرض پوزش اصلاح مي شود .

ماده ۷۱۵ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي ازوظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغييرشكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقطجنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده ۷۱۶ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود ويا باعث از بين رفتن قسمتي از عضومصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهدشد .

ماده ۷۱۷ - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( ۷۱۴ ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . ( ۶۸۸ )
زيرنويس :
( ۶۸۸ ) به ماده ۳۳۳ همين قانون و زيرنويس آن و نيز ماده ۸ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ مراجعه شود .

ماده ۷۱۸ - ( ۶۸۹ ) در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته ( ۶۹۰ ) يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است ( ۶۹۱ ) يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور ازآن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور ( ۶۹۲ ) در مواد فوق محكوم خواهدشد . ( ۶۹۳ ) دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد . ( ۶۹۴ )
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۸ ) اين قانون از شمول بند ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ( ۶۹۵ ) مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .
زيرنويس :
( ۶۸۹ ) اين ماده جانشين ماده ۲ قانون تشديد مجازات رانندگان - مصوب ۱۳۲۸/۴/۱۴ به شرح زيرشده و آن را نسخ نموده است : > ماده ۲ - در مورد ماده فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري مست بوده ويا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا ازمحلهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از ۲ سال تا ۵ سال و تاديه غرامت از ده هزار ريال الي ۵۰ هزارريال محكوم مي شود و نيز مرتكب براي مدت ۵ الي ۱۰ سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي گردد . <
( ۶۹۰ ) نظريه ۷/۳۵۸۱ - ۱۳۷۳/۷/۶ ا . ح . ق . : رانندگي تاكسي توسط شخصي كه گواهينامه رانندگي معتبر دارد ولي سنش كمتر از ۲۳ سال است رانندگي بدون پروانه محسوب نمي شود ، اما تخلف از مقررات شهرباني است كه اگرمجازات خاصي براي آن منظور نگردد مشمول آيين نامه امور خلافي است .
نظريه ۷/۳۵۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۷۱۸ ق . م . ا . نداشتن گواهينامه رسمي علت تشديدمجازات بوده و تعيين مجازات ديگري براي آن مورد ندارد . ولي اگر متهم از جرائم قتل يا صدمه غيرعمدي تبرئه شودو قابل تعقيب نباشد از جهت رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب و مجازات است .
( ۶۹۱ ) راي اصراري : ۱۲۵ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۲ رديف ۶۹/۶۷ : نظر دادگاههاي كيفري يك تبريز ( شعب ۱۸ و ۱۶ ) تنفيذنمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهارنظر كاردان فني راننده موتور هم از سرعت مطمئنه تخطي داشته ومقررات آيين نامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نكرده و اقتضا دارد كه دادگاه در مورد مسووليت راننده اتومبيل فيات و راننده موتور سيكلت تحقيق و حكم مقتضي صادرنمايد .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۷۹/۳/۳۰ ا . ح . ق : سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد ، بدين توضيح كه ميزان سرعت مطمئنه را ، راننده وسيله نقليه باتوجه به اوضاع واحوال خاص مانند نوع وسيله نقليه ، كيفيت ، محل وزمان رانندگي و نيز مقررات راهنمايي ورانندگي انتخاب و تنظيم مي نمايد كه نوعٹ همان سرعت مجاز يا كمتراز آن است . بنابراين تخطي ازسرعت مطمئنه هميشه به معناي داشتن سرعت غيرمجاز نيست .
( ۶۹۲ ) نظريه ۷/۳۸۰۸ - ۱۳۷۹/۴/۲۶ ا . ح . ق . : با استنباط از مفاد ماده ۷۱۸ ق . م . ا . دو سوم حداكثر مجازات مقرر به حداكثر يا حداقل مجازات مقرر اضافه نمي شود بلكه مجازات به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر تعيين مي گردد . مثلا در مورد ماده ۷۱۶ قانون مزبور متهم بايد به بيش از دو سوم شش ماه حبس يعني به بيش از چهارماه حبس محكوم شود .
( ۶۹۳ ) نظريه ۷/۲۶۴۵ - ۱۳۷۸/۵/۷ ا . ح . ق : با وصف اينكه عنصر تشكيل دهنده تشديد مجازات از جمله نداشتن گواهينامه رانندگي در ماده ۷۱۸ ق . م . ا . احصاء گرديده است ديگر موردي براي تعيين دو مجازات و اعمال ماده ۴۷ق . م . ا . نمي باشد .
( ۶۹۴ ) الف : راي وحدت رويه ۲۳۳ - ۱۳۴۹/۱۰/۲ : نظر به ماده ( ۲۱ ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۴۷ كه به موجب آن هركس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اينكه شرايط تحصيل پروانه پايه ۲ شخصي با پروانه پايه ۲ همگاني به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ( ۲۲ ) آيين نامه با يكديگر متفاوت است بنابراين كسي كه با پايه ۲ شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده ( ۲ ) قانون تشديد مجازات رانندگان * است .
* ماده مزبور در اولين پاورقي همين ماده درج شده است .
راي وحدت رويه ۶۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۹ : به صراحت ماده ( ۷۱۸ ) ق . م . ا . ناظر به مواد ( ۷۱۴ الي ۷۱۷ ) همان قانون كه مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شدموضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقتنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي باشد . با وجود مواد ( ۷۱۴ ، ۷۲۳ و ۴۷ ) ق . م . ا . ديگر نيازي به وضع ماده ( ۷۱۸ ) آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون ، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيات عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده ( ۷۱۸ ) قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي دهد .
راي اصراري ۶۲ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ رديف ۶۵/۷۳ : با عنايت به نظريه مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۷ افسر كاردان فني كه پس ازملاحظه صحنه تصادف ابراز گرديده ، علت اصلي تصادف بي احتياطي و عدم رعايت حق تقدم از جانب راكب دوچرخه پايي تشخيص شده و سه نفر افسر كاردان فني ديگر نيز در تاريخ ۱۳۷۰/۲/۲۳ نظريه او را تاييد كرده اند وبرابر مقررات قانوني مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي ، شرط اصلي و اساس مسووليت جزايي در صدمات بدني ، ثبوت بي احتياطي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي است و نداشتن پروانه رانندگي به دلالت ماده ۱۵۳ ق . م . ا . ( تعزيرات ) ( فعلاپ ماده ۷۱۸ ق . م . ا . ) از موجبات تشديد مجازات است .
درمانحن فيه بي احتياطي راننده موتورسيكلت محرز و مسلم نيست و نظر سه نفر كارشناس رسمي نيز كه در تاريخ ۱۳۷۰/۸/۱۹ اظهارشده باتوجه به نحوه استدلال ونتيجه گيري آنان صائب نمي باشد و رانندگي بدون پروانه نيزمجازات مستقل دارد بنابه مراتب به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوانعالي كشور دادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي گردد .
ب : نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۷۱۴ نيز ملاحظه شود .
نظريه ۷/۷۱۴۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق . : مجازات جرمي كه مشمول مادتين ۷۱۶ و ۷۱۸ ق . م . ا . باشد ( يا به تعبير بهترمشمول ماده ۷۱۸ ناظر به ماده ۷۱۶ آن قانون باشد ) چهارماه و يك روز تا ۶ ماه حبس است و از شمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و . . . خارج است ولي در صورتي كه مورد مشمول ماده ۷۱۹ آن قانون نباشددادگاه مي تواند در مقام تخفيف مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل نمايد .
( ۶۹۵ ) از > قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين <مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده - ۳ . . .
۱ ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس ويا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا يك ميليون ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر مي شود .
۲ ـ هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا سه ميليون ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهد .
۳ ـ درصورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي موردحكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد .

ماده ۷۱۹ - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فراراز تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند ( ۶۹۶ ) حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثرمجازات مذكور در مواد ( ۷۱۴ ) و ( ۷۱۵ ) و ( ۷۱۶ ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورداين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد . ( ۶۹۷ )
تبصره ۱ - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را ازصحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد .
تبصره ۲ - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت وتخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهدنمود .
زيرنويس :
( ۶۹۶ ) راي اصراري : ۲۵ - ۱۳۶۰ رديف ۲۳/۶۰ : نظر قانونگذار در ماده ۸ قانون تشديد مجازات رانندگان همانطور كه در صدر اين ماده بيان شده الزام راننده وسيله نقليه به رساندن كمك به مصدومي است كه در اثر حادثه رانندگي آسيب ديده و نياز به درمان فوري دارد و در مورد فرار راننده از محل حادثه نيز در اين ماده اشاره به رها كردن مصدوم شده كه طبعٹ مصدومي است كه احتياج به كمك درماني داشته باشد . بنابراين در صورتيكه مصدوم بلافاصله پس از وقوع حادثه رانندگي فوت شود اصولا مسئله رساندن كمك به او منتفي مي گردد و حضور راننده در محل تاثيري در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمي تواند داشته باشد و در چنين موردي تشديد كيفر متهم به عنوان ترك محل حادثه به منظور فرار از تعقيب براساس ماده ۸ قانون تشديد مجازات رانندگان مخالف با مفهوم و منطوق اين ماده است .
( ۶۹۷ ) نظريه ۷/۷۳۶۰ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ا . ح . ق . : فرار راننده مقصري كه موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشديد مجازات مي باشد اما نوع قتل ( غير عمد ) را تغيير نمي دهد .
نظريه ۷/۵۸۸۵ - ۱۳۷۸/۸/۲۷ ا . ح . ق . : در جرائم ناشي از تخلفات موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق . م . ا بجز مواردمذكوردرماده ( ۷۱۹ ) اعمال كيفيات مخففه وتقليل مجازات ياتبديل آن به مجازات مناسبتر و خفيفتر بلا اشكال است .

ماده ۷۲۰ - ( ۶۹۸ ) هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي ياكشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد وهمچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري ويا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي ورانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . ( ۶۹۹ )
زيرنويس :
( ۶۹۸ ) مواد ۷۲۰ الي ۷۲۲ ق . م . ا . ، ناسخ قانون مجازات استفاده ازپلاكهاي تقلبي وسايطنقليه موتوري مصوب ۱۳۴۵مي باشند .
( ۶۹۹ ) نظريه ۷/۵۲۷۰ - ۱۳۷۳/۸/۱۰ ا . ح . ق . : محل وقوع جرم جايي است كه تغيير رنگ يا وضع ( اتومبيل ) در آن جا به عمل آمده است .
نظريه ۷/۳۲۶۶ - ۱۳۷۱/۴/۱۹ ا . ح . ق . : ارقام دستكوب شده و پلاك تقلبي مي بايستي محو و با تثبيت ارقام واقعي بر روي قسمتهاي مورد نظر ، وسيله نقليه به حالت اصلي و واقعي خود برگردانده شده و سپس نسبت به استرداد آن به صاحبش اقدام گردد .
نظريه ۷/۱۰۵۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۲ ا . ح . ق : دعواي استرداد ثمن معامله از طرف متصرف و خريدار موتورسيكلت برعليه فروشنده موتورسيكلتي كه موتور و شاسي آن دستكوب تشخيص داده شده و مستحق للغير بوده قابليت استماع را داشته و رسيدگي به آن بلامانع است و چنانچه در اين خصوص پرونده كيفري مطرح شده باشد ، دادگاه با توجه به مواد ۷۲۰ ق . م . ا . و همچنين قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسايط نقليه موتوري مصوب ۱۳۴۵/۸/۲ به موضوع جرم رسيدگي و حسب مورد ضمن تعيين مجازات متهم با توجه به ماده ۱۰ ق . م . ا . نسبت به تعيين تكليف مال مورد تحصيل از جرم اقدام نمايد و با توجه به اينكه تصرف تا زماني دليل مالكيت است كه خلاف آن ثابت نشده باشد ، چنانچه مالك موتور سيكلتي كه شماره آن دستكوب شده ، مشخص باشد دادگاه ضمن امحاء پلاك تقلبي و ثبت واقعي ارقام آن بر روي قسمتهاي مورد نظر دستور استرداد آن را به صاحبش خواهد داد .

ماده ۷۲۱ - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايدظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجازاست . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهدبود .

ماده ۷۲۲ - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله دراختيار و تصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي ازپانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد .

ماده ۷۲۳ - هركس ( ۷۰۰ ) بدون گواهينامه رسمي ( ۷۰۱ ) اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي باراول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات ( ۷۰۲ ) و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهدشد . ( ۷۰۳ )
زيرنويس :
( ۷۰۰ ) نظريه ۷/۳۰۶۲ - ۱۳۶۹/۵/۲۴ ا . ح . ق . : مسووليت كيفري ومدني ناشي ازتصادف وسيله نقليه موتوري به عهده كسي است كه در وقوع حادثه مقصر است نه افسر ممتحني كه در كنار امتحان شونده نشسته است .
( ۷۰۱ ) نظريه ۷/۷۸۱۳ - ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : كساني كه قبل از رسيدن به سن ۲۳ سال تمام و يا گذشتن يك سال تمام از تاريخ صدور گواهينامه پايه ۲ براي آنان مبادرت به رانندگي ميني بوس نمايند ، فاقد گواهينامه محسوب نمي شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات شهرباني تلقي مي شود و از اين جهت قابل تعقيب به عنوان ارتكاب خلاف مي باشند .
نظريه ۷/۸۱ - ۱۳۶۵/۶/۱۲ ا . ح . ق . : رانندگي پس از قبولي در آزمايشات رانندگي و قبل از صدور گواهينامه درحكم رانندگي بدون پروانه است .
نظريه ۷/۱۲۴۴ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : دارنده گواهينامه رانندگي اتومبيل كه به استناد آن مبادرت به رانندگي موتورسيكلت نمايد عمل وي به منزله نداشتن گواهينامه است .
نظريه ۷/۱۹۹ - ۱۳۶۷/۲/۲۱ ا . ح . ق . : رانندگي موتور سيكلت گازي با گواهينامه موتور سيكلت دنده اي بلامانع است .
نظريه ۷/۷۸۱۳ - ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : كساني كه با داشتن گواهينامه پايه دو قبل از رسيدن به سن ۲۳ سالگي مبادرت به رانندگي ميني بوس نمايند فاقد گواهينامه محسوب نمي شوند .
نظريه ۷/۳۴۹۸ - ۱۳۷۰/۸/۲۶ ا . ح . ق . : عدم تمديد به موقع گواهينامه رانندگي موجب عدم اعتبار آن نيست و امرخلافي محسوب است .
نظريه ۷/۱۴۵۶ - ۱۳۶۸/۴/۱۱ ا . ح . ق . : مسووليت مالك اتومبيل صرفاپ معاونت در رانندگي بدون پروانه است .
نظريه ۷/۳۵۵۹ - ۱۳۶۷/۶/۱۶ ا . ح . ق . : شريك مالك بعنوان معاونت در بزه رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب كيفري نيست .
نظريه ۷/۲۴۹ - ۱۳۷۰/۳/۲۱ ا . ح . ق . : استفاده از گواهينامه رانندگي صادره براي وسيله نقليه اتوماتيك براي رانندگي با وسيله نقليه غيراتوماتيك مجاز نيست و به منزله نداشتن گواهينامه است .
نظريه ۷/۱۲۶۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۹ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۴۱ كنوانسيون عبور و مرور در جاده ها مصوب ۸ نوامبر۱۹۶۸ كه دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است گواهينامه هاي رانندگي خارجي داراي اعتبار است ونيازي به تاييد آن از طرف نماينده سياسي ايران در محل صدور ندارد .
نظريه ۷/۵۸۸۱ - ۱۳۷۸/۹/۱۵ ا . ح . ق . : عدم تمديد گواهينامه رانندگي موجب از بين رفتن ارزش و اعتبار آن نبوده و صاحب چنين گواهينامه اي را نمي توان فاقد گواهينامه دانست .
( ۷۰۲ ) نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : حداقل مجازات رانندگي بدون پروانه و معاون در رانندگي بدون پروانه موضوع مواد ۷۲۳ و ۷۲۶ ق . م . ا . ، با توجه به نص ماده ۷۲۳ ق . م . ا . و بند ۱ ماده ۲ از قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي دولتي مبلغ هفتاد هزار ويك ريال است .
( ۷۰۳ ) نظريه ۷/۹۳۵۰ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۷۲۳ ق . م . ا . . بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مجازات معاونت در رانندگي بدون پروانه به ميزان هفتادهزارويك ريال مي باشد .

ماده ۷۲۴ - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال ويا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهدشد . ( ۷۰۴ )
زيرنويس :
( ۷۰۴ ) نظريه ۷/۷۶۳۱ - ۱۳۸۰/۹/۱۹ ا . ح . ق . : ايجاد تغيير در دستگاه سرعت نما مشمول ماده ۷۲۴ ق . م . ا . است .

ماده ۷۲۵ - هريك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .

ماده ۷۲۶ - هركس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات ( ۷۰۵ ) مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود . ( ۷۰۶ )
زيرنويس :
( ۷۰۵ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : . . . اولاپ در مواردي كه مجازات مثلاپ تا دويست هزار ريال يا تا ۷۴ضربه شلاق يا تا تحمل حبس به سه سال تعيين شده حداقل وجود دارد ( مثلاپ حداقل شلاق يك ضربه است ) . ثانياپدر مواردي كه حداقل در قانون مقرر نگرديده مانند حبس ابد و انفصال دايم ، با توجه به روح قانون و اينكه مقنن خواسته نسبت به معاون جرم تخفيف قايل شود دادگاه بايد مجازات معاون جرم ( را كه همان مجازات مباشر است ) بارعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد .
نظريه ۷/۳۷۵۹ - ۱۳۷۶/۸/۱۲ ا . ح . ق : مجازات معاونت در جرائمي كه براي مباشر آن در قانون چندين مجازات تعيين شده است حداقل هريك از مجازاتهاي مقرر براي مباشر جرم خواهد بود .
نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۷۲۶ ق . م . ا . آنست كه مقنن خواسته است كه براي معاون مجازات خفيف تري از مباشر تعيين شود بنابراين اگر مجازات جرمي مثلا حبس ابد باشد كه حداقل ندارد دادگاه بايدبا استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد ضمنٹ وقتي مجازات جرمي مثلا تا ۷۴ ضربه شلاق باشدحداقل آن يك ضربه است كه براي معاون همان حداقل بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۵۶۳۰ - ۱۳۸۰/۷/۷ اق . ح . ق : در مواردي كه حداقل مجازات در قانون مقرر نگرديده است مانند حبس ابد وانفصال دائم ، باتوجه به روح قانون واينكه مقنن خواسته است كه نسبت به معاون جرم تخفيف قائل شود دادگاه در اين گونه موارد بايد مجازات معاون جرم راكه همان مجازات مباشر است بارعايت مقررات مربوطه تخفيف دهد .
نظريه ۷/۹۰۱۷ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه قانون ، مجازات جرمي را تا مثلا يكسال حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين نموده است حداقل شلاق يك ضربه و حداقل مجازات حبس با توجه به قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ۹۱ روز حبس است كه براي معاون بايد همان حداقل تعيين شود ولي در مواردي كه مثلا مجازات جرمي در قانون يكسال حبس يا ۷۴ ضربه شلاق يا حبس ابد ذكر شده چون مستفاد از ماده ۷۲۶ ق . م . ا . آن است كه مجازات معاون اخف از مباشراست دادگاه بايد با استفاده از مقررات تخفيف نسبت به معاون تخفيف بدهد .
نظريه ۷/۱۳۰۱ - ۱۳۸۱/۴/۳ ا . ح . ق . : با عنايت به اينكه در ماده ۷۲۱ ق . م . ا . به صراحت بيان شده هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم خواهد شد پس بنابراين ميزان مجازات هر جرم ، مجازات مقرر در قانون است نه مجازات محكوميت يافته در حكم ، فلذا اگر دادگاه براي مباشرمجازات حبس تعيين نموده باشد مي تواند براي معاونت در همان جرم جزاي نقدي را نيز تعيين نمايد و الزامي به تعيين مجازات حبس ندارد .
( ۷۰۶ ) نظريه ۷/۳۲۶۵ - ۱۳۶۵/۷/۲۷ ا . ح . ق . : معاونت در قتل غيرعمدي به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۳۵۰ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۷۲۳ نيز ملاحظه شود .
نظريه ۷/۴۳۰۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۱۷ ا . ح . ق . : در جرائمي كه با ترك فعل محقق مي شود ، معاونت قابل تصور و تحقق است مثلا تحريك يا ترغيب شوهر به ندادن نفقه زوجه از جانب شخص غير مي تواند موثر باشد .
در مورد معاونت در جرايم مواد مخدر به نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي صدر ماده ۱ق . م . م . م . در همين مجموعه مراجعه شود .

ماده ۷۲۷ - ( ۷۰۷ ) جرايم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ ، قسمت اخير ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكايت شاكي خصوصي ( ۷۰۸ ) تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ( ۷۰۹ ) دادگاه ( ۷۱۰ ) مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظرنمايد . ( ۷۱۱ )
زيرنويس :
( ۷۰۷ ) نظريه ۷/۳۶۴۷ - ۱۳۷۶/۷/۷ ا . ح . ق : ملاك تشخيص جرائم عمومي وخصوصي ، قوانين مربوطه است ، بدين معني كه اگردرقانون ، تعقيب جرمي منوطبه شكايت شاكي خصوصي قرارداده شده باشدخصوصي است والاعمومي .
( ۷۰۸ ) الف : از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ :
ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد ونصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي ياقيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند ويا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد .
تبصره - درخصوص غيررشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد .
ب : نظريه ۷/۹۷۹ - ۱۳۶۳/۳/۲ ا . ح . ق . : در مورد جرايم متضرر يا متضررين از جرم به لحاظ رشد و بلوغ ورسيدن به سن قانوني شخصاپ شاكي خصوصي شناخته ميشوند نه اولياء آنان .
( ۷۰۹ ) نظريه ۷/۴۳۹۳ - ۱۳۷۲/۸/۴ ا . ح . ق . : جلب رضايت كليه شكاه در جرايم قابل گذشت براي صدور قرارموقوفي پيگرد متهم ضروري است .
نظريه ۷/۳۳۳۰ - ۱۳۷۳/۵/۱۵ ا . ح . ق . : با رعايت شرايط قانوني تفاوتي بين گذشت در مرجع قضايي و انتظامي نيست و گذشت در مرجع انتظامي نيز غيرقابل عدول است .
نظريه ۷/۱۰۰۷ - ۱۳۷۳/۲/۱۵ ا . ح . ق . : شهرداري جزء موسسات مامور به خدمات عمومي است و قانوناپ حق گذشت نسبت به جرايم مرتبط با وظايف خود را ندارد .
( ۷۱۰ ) نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظر خواهد بود .
۱ - الف : با توجه به ماده ۱۷۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به نظر مي رسد قسمت اخير ماده در خصوص اختيارات دادگاه منسوخه باشد .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي درمواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .
ب : راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد .
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
ج : نظريه ۷/۴۵۱۱ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ ا . ح . ق : اتخاذ تصميم نسبت به جرايم مشمول ماده ۷۲۷ ق . م . ا پس از گذشت شاكي خصوصي با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي اجراي احكام . در صورتي كه راي قطعي نشده و متهم به حكم تسليم باشد و شاكي گذشت كند اتخاذ تصميم نسبت به اعمال تخفيف * مجازات يا موقوفي تعقيب با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ، لكن چنانچه متهم تجديدنظر خواهي كرده باشد اتخاذ تصميم با دادگاه تجديدنظرخواهد بود .
* به توضيح مندرج در بند الف اين پاورقي توجه شود .
نظريه ۷/۶۶۶۴ - ۱۳۸۱/۷/۱۸ ا . ح . ق : ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، ماده ۷۲۷ ق . م . ا . ۱۳۷۵ را در حد مغايرت نسخ كرده است و بنابراين در مواردي كه تعقيب شكايت كيفري با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود چنانچه پس از محكوميت جزايي قطعي زوج به علت ارتكاب ترك انفاق ، زوجه از شكايت خود گذشت كند ، طبق ماده ۸ يادشده ، اجراي حكم مجازات زوج موقوف مي شود .
نظريه ۷/۴۱۸۴ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ ا . ح . ق : باتصويب ماده ۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير ماده ۷۲۷ ق . م . ا . نسخ ضمني شده است و كاربردي ندارد و مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم قطعي است و در جاهايي كه دادسرا داير است چون وظيفه اجراي احكام به عهده دادسرااست دادسرا مي تواند اجراي حكم را موقوف نمايد .

ماده ۷۲۸ - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي ( ۷۱۲ ) و تبديلي ( ۷۱۳ ) از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . ( ۷۱۴ )
زيرنويس :
( ۷۱۲ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۶۹۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۹ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۲۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۴۵۰ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق . : صدور حكم به محروميت از حق رانندگي براي مدتي معين بلااشكال است .
( ۷۱۳ ) نظريه ۷/۵۳۷۷ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ ا . ح . ق . : منظور از مجازات تبديلي مقرر در ماده ۷۲۸ ق . م . ا . كيفري است كه دادگاه با ملاحظه جهات مخففه و يا وجود موجبات تشديد كيفر ( وفق مواد ۱۹ و ۲۲ ) مجازات مقرر در قانون را تغييرداده تبديل به مجازات متناسب به حال مجرم مي نمايد و يا به عنوان مجازات تعزيري يا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومي و نظاير آن محكوم مي نمايد .
- به نظريه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ مندرج در پاورقي انتهايي ماده ۱۷ همين قانون مراجعه شود .
( ۷۱۴ ) به ماده ۲۲ ، زير نويس ۳ ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۲۷۱ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۲ ا . ح . ق : استفاده از جايگزين هاي مجازات حبس در حال حاضر در حدود مقررات ماده ۷۲۸ ق . م . ا . مانند > قطع موقت خدمات عمومي < مقدور است آن هم با رعايت و حفظ جنبه شخصي مجازات يعني به نحوي كه قطع خدمات عمومي منحصرٹ به مرتكب جرم تحميل شود نه افراد خانواده وي . استفاده از سايرطرق ، از قبيل محكوم كردن مرتكب جرم به ارائه يا انجام خدمات عمومي خاص يا معين و غيره ، مستلزم تصويب قانون است .

ماده ۷۲۹ - ( اصلاحي ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ( ۷۱۵ ) ملغي است . ( ۷۱۶ )
زيرنويس :
( ۷۱۵ ) نظريه ۷/۶۶۸۹ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : ق . م . ع . كلا به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ق . م . ا . صريحٹ نسخ شده است و هيچ ماده اي از آن قابل اجراء نيست .
نظريه ۷/۹۷۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده و يااصطلاحات مذكور در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن آيين نامه هاي تشريعي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ قانون لزومٹ موجب نسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ كه به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
نظريه ۷/۴۶۶۳ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق . : تمام ق . م . ع . و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده ۷۲۹ اصلاحي ۱۳۷۷ ق . م . ا . منسوخ است . مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۱۰ كه با شماره ۲۸۱ بعد از ماده ۲۸۰ الحاقيه ق . م . ع . شروع شده نيز از جمله قوانين الحاقي به ق . م . ع . است .
( ۷۱۶ ) ماده ۷۲۹ سابق به اين شرح است : كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است .

ادامه متن اصلي قانون
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

بالا
فهرست اصلي