Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳

  * بررسي قاعده استاپل در حقوق انگليس و آمريكا - دكتر گودرز افتخارجهرمي ـ دكتر مرتضي شهبازي نيا
-------------------------------------------------------------

  * بررسي قاعده استاپل در حقوق انگليس و آمريكا - دكتر گودرز افتخارجهرمي ـ دكتر مرتضي شهبازي نيا

بررسي قاعده استاپل در حقوق انگليس و آمريكا

دكتر گودرز افتخار جهرمي * *
دكتر مرتضي شهبازي نيا * * * *

چكيده
به ندرت ميتوان رابطهاي حقوقي را يافت كه كم يا بيش از قاعده استاپل تاثير نپذيرد . هنگاميكه استاپل عليه طرف دعوي جريان مييابد وي را از استناد به برخي امور يا از انكار آنها ممنوع ميسازد . از نظر شخصي كه از جريان استاپل سود ميبرد ، اثر اين قاعده معافيت وي از اثبات امور معيني است ، درحاليكه از ديدگاه شخص ماخوذ ، اثر استاپل ممنوعيت مطلق وي از ارائه دليل در مورد همان امور است . براساس ديدگاه ديگري ، استاپل بيش از آنكه يك قاعده اثبات باشد ، بهتر است قاعدهاي ماهوي و موجد حق به حساب آيد . استاپل بر سه دسته تقسيم شده است : استاپل ناشي از حكم دادگاه ، استاپل ناشي از سند و استاپل ناشي از رفتار ( يا استاپل مبتنيبر انصاف ) . مقاله حاضر به بررسي آن دسته از اصول اساسي و كلي استاپل ميپردازد كه شناساندن ماثر اين قاعده مستلزم آشنايي با آنهاست .
واژگان كليدي : قاعده استاپل ، استاپل ناشي از حكم ، استاپل ناشي از سند ، استاپل ناشي از رفتار ، استاپل مبتنيبر انصاف .

مقدمه
اگرچه قاعده استاپل ريشه در حقوق مدني انگليس و آمريكا دارد ، اكنون به عنوان يكي از قواعد حقوقي مهم و موثر در اكثر نظامهاي حقوقي وارد شده است . در آن دسته از نظامهاي حقوقي نيز كه اين قاعده صريحاً وارد نشده است ؛ اصول و قواعد مشابهي ، وظيفه استاپل را در چارچوب حقوق انجام ميدهند . از اين رو ، استاپل در زمره معدود قواعدي است كه ميتوان رد پاي آن را در تمام نظامهاي حقوقي و همه شاخههاي حقوق يافت . در حقوق خصوصي ، استاپل را وسيلهاي براي نيل به عدالت و انصاف ميدانند ، قاعدهاي كه در حوزه خود ، بر همه قواعد و اصول ديگر جز نظم عمومي حاكم است ؛ حقوق بينالملل ، از استاپل به عنوان « اصل كلي مورد قبول ملل متمدن » ياد ميكند ؛ در حقوق بازرگاني بينالمللي ، اين قاعده مكرراً مورد استناد مراجع قضايي و داوران بينالمللي قرار ميگيرد و بالاخره استاپل ميرود تا در حقوق جزا نيز اهميت ويژه خويش را به دست آورد .
ريشه اين اقبال عمومي را بايد در نقش موثر استاپل در تحقق دادرسي مبتني بر عدالت و انصاف جستجو كرد ؛ استاپل دادرسان را ياري ميدهد تا بر نيرنگ و ريا در دادرسي فائق آيند و دادرسي را به سوي انصاف و عدالت سوق دهند .
دامنه اعمال قاعده استاپل چنان گسترده است كه بررسي تفصيلي آن ، در نوشتاري با صفحات محدود غيرممكن مينمايد . شايد به ندرت بتوان ، موضوع يا رابطهاي حقوقي را يافت كه كم يا بيش ، به نحوي از اين قاعده متاثر نشود ( ۱ ) . اين امر و تفاوتهايي كه در اصول و شرايط استاپل در برخورد با هر موضوع خاص حقوقي وجود دارد ، نويسندگان حقوق آنگلو ـ امريكن را واداشته است كه تاثير اين قاعده بر هر موضوع يا رابطه حقوقي را تحت همان عنوان بررسي نمايند ؛ به گونهاي كه در كمتر تاليف حقوقياي قاعده استاپل به استقلال تشريح شده است . از اين رو ، در نوشتههاي حقوقدانان مزبور ، بحث پيرامون اثر استاپل بر قراردادهاي معين از قبيل بيع ، وكالت ، رهن ، امانت و و نيز ديگر روابط حقوقي ، مانند حسابهاي بانكي ، فرزندخواندگي ، تصرف معارض ، داوري ، ورشكستگي ، اموال مشترك و را بايد زير همان عناوين جستجو نمود .
هدف اين نوشتار ، بحث در خصوص آن دسته از اصول اساسي استاپل است كه به نحو تقريباً يكسان بر همه روابط و موضوعات حقوقي اعمال ميشوند . لازم به ذكر است ، اصول و شرايطي نيز كه در اين تحقيق ، از آنها به عنوان اصول اساسي قابل اعمال بر همه روابط حقوقي ، نام برده شده بعضاً از ميان نوشتهها و مطالب پراكنده نويسندگان حقوق آنگلو ـ امريكن استنباط و گردآوري شده است . از اين رو ، ممكن است اعمال آنها نسبت به روابط مختلف حقوقي با اندكي تفاوت صورت گيرد ، اما اين تفاوتها بهگونهاي نيست كه آنها را از وصف « اساسي و كلي بودن » خارج نمايد .
در اين تحقيق ، بحث پيرامون قاعده استاپل محدود به بررسي اصول و شرايط اساسي انواع مختلف آن در حقوق خصوصي انگليس و آمريكا ميباشد .
هدف از نگارش مقاله حاضر آشنايي بيشتر با اين قاعده حقوقي است . در بخش نخست ، كلياتي شامل تعريف ، فايده ، ماهيت ، كاربرد و دستهبندي انواع استاپل ارائه ميشود و در بخش دوم ، سه قسم اصلي استاپل به تفصيل بررسي خواهد شد .

بخش اول
كليات

در گفتار نخست اين بخش تعريف ، فايده ، جايگاه و دستهبندي انواع استاپل و در گفتار بعد كاربرد آن در رشتههاي مختلف حقوق بحث ميشود .

گفتار اول ـ تعريف ، فايده ، جايگاه و دستهبندي انواع استاپل
الف ـ تعريف استاپل
واژه استاپل ، از نظر لغوي به معني « مانع » است و ريشه در زبان فرانسه دارد . ( ۲ ) به همين دليل در فرهنگنامههاي غيرحقوقي انگليسي ، از اين واژه ذكري به ميان نيامده است .
در فرهنگهاي انگليسي ـ فارسي موج ـ ود نيز ، مع ـ ادل لغ ـ وي خاصي براي اين واژه ذك ـ ر نشده و بيشت ـ ر به توض ـ يح ناقص قاع ـ ده حق ـ وقي استاپل ، اكتفاء شده است . ( ۳ ) در فرهنگ ـ ها و نوشت ـ ههاي حق ـ وقي ني ـ ز ترجم ـ ههاي كم و بيش يكس ـ اني ، م ـ انند ماخ ـ وذ بودن به اق ـ رار ، ( ۴ ) من ـ ع تناقضگويي به زيان ديگري ، ( ۵ ) مانع طرح دعوي ، ( ۶ ) منع انكار بعد از اقرار ( ۷ ) و . . . به عمل آمده است ؛ درحاليكه اين عناوين تنها بخشي از مفهوم وسيع استاپل را دربرميگيرند . به حق نيز ارائه معادلي دقيق به فارسي براي استاپل امكانپذير نيست ؛ زيرا اصطلاح مورد بحث ، مفاهيم و معاني متعددي را دربردارد كه اجتماع آنها در يك كلمه غيرممكن است .
شايد هيچ كلمه تخصصي حقوقي وجود نداشته باشد كه به اندازه واژه استاپل ، در حقوق آنگلوساكسون بهكار رفته باشد . ( ۸ ) اين واژه ، گاهي صرفاً براي اشاره به وجود يك حق معمولي مقدم براي طرف مقابل يا يك قاعده حقوقي بهكار ميرود و گاه براي اشاره به اثر قاطع يك حكم يا بيان اين قاعده حقوقي كه دادگاهها نميتوانند به درخواستي ترتيب اثر دهند كه با نظم عمومي و اخلاق حسنه در تعارض باشد . همچنين واژه مزبور ، ممكن است براي بيان بعضي از قواعد انصاف ، مانند اينكه « كسي كه مرتكب بيانصافي شده است نبايد از حمايت انصاف برخوردار شود » يا « دادخواهاني كه از دادگاه انصاف جبران خسارت را خواستهاند ، بايد با دست پاك وارد دادگاه شده باشند » ، بهكار رود يا براي اشاره به اعراض يا رضايت ضمني در نتيجه عدم مخالفت . ( ۹ )
استاپل اغلب براي امور موضوعي ( ۱۰ ) بهكار برده ميشود ؛ اما موارد استعمال آن درخصوص امور حكمي ( ۱۱ ) نيز كم نيست ، مانند موردي كه شخص از اتخاذ مواضع قضايي متعارض يا از ادعاي حقي به موجب قانون اساسي ممنوع ميشود . ( ۱۲ )
بنا بر آنچه گفته شد ، ارائه تعريفي جامع كه همه موارد اعمال استاپل را دربرگيرد ، بسيار مشكل خواهد بود ؛ ليكن بعضي از نويسندگان حقوقي ، تعاريفي را براي اين قاعده ارائه دادهاند كه در پي ميآيد :
لردكوك ، ( ۱۳ ) قاضي آمريكايي ، در يكي از قضاوتهايش ، پس از بررسي دلايل طرفين به تناقض در اظهارات خوانده برخورد مينمايد و ميگويد : « . . . اين يك استاپل يا منع را ميطلبد ؛ زيرا عمل يا اقرار فرد ، دهان وي را براي اظهار واقعيت در مقام ادعا يا دفاع ميبندد » . ( ۱۴ )
عليرغم انتقاداتي كه به اين گفته لردكوك وارد شده است ، دادگاههاي آمريكا به طور گستردهاي ، به آن اشاره و استناد ميكنند . ليكن ، تعريف فوق ، از جامعيت كافي برخوردار نيست . به عنوان مثال ، استاپل به وسيله حكم دادگاه ، از شمول تعريف خارج ميماند ؛ زيرا مستند آن ، چنانكه بعداً خواهد آمد ، استنباط و نهايتاً حكم دادگاه ميباشد نه اظهار يا عمل شخص .
فرهنگ حقوقي بلك ، استاپل را چنين تعريف كرده است : « استاپل ، عبارت از اين است كه يك طرف ( دعوي ) ، در نتيجه افعال خود از مطالبه حقي به ضرر طرف ديگر كه ذيحق در اعتماد به آن افعال بوده و مطابق آن عمل كرده است ، منع ميشود . استاپل هنگامي مطرح ميشود كه شخصي ، به موجب قانون از سخن گفتن برخلاف سند يا فعل خودش ممنوع شود ؛ زيرا وضعيت يا رفتاري متعارض را كه موجب زيان ديگري شود ، نميتوان پذيرفت . استاپل مانعي است كه ادعا يا انكار واقعه معين يا وضعيتهايي را ، در نتيجه ادعا يا انكار يا عمل يا پذيرش يا قضاوت نهايي موضوع در يك دادگاه حقوقي ، ممنوع ميسازد » . ( ۱۵ )
هرچند بيان فوق ، نسبت به تعريف لردكوك كاملتر به نظر ميرسد ، اما اين نيز همه موارد استاپل از جمله استاپل در نتيجه سكوت يا عدم افشاي حق در مال غيرمنقول را شامل نميشود . به علاوه بيشتر از آنكه تعريف قاعده استاپل باشد ، توضيح آن است . ديگر نويسندگان حقوقي نيز ، تعاريف تقريباً يكساني را از قاعده استاپل به عمل آوردهاند . ( ۱۶ )
چنانكه ملاحظه شد ، به علت وسعت دايره اعمال استاپل ، هيچيك از تعاريف به عمل آمده در اين مورد از جامعيت كافي برخوردار نميباشند . به همين علت گفته شده است كه ارائه تعريفي دقيق كه همه موارد را دربرگيرد ، امكانپذير نميباشد و بهتر است تعريف استاپل به روند تدريجي توسعه و تضييق قضايي واگذار شود . ( ۱۷ )
معذلك به طوركلي ميتوان گفت :
« استاپل مانعي است كه شخص را از انكار يا ادعاي هر چيزي متضاد با آنچه كه از نظر حقوق ، به عنوان واقعيت محرز شده است ، ممنوع ميسازد . اعم از اينكه اين احراز به وسيله اعمال كارگزاران قضايي يا تقنيني صورت گرفته باشد يا به وسيله سند يا اظهارات صريح يا ضمني ، رفتار يا ترك فعل خود شخص » .

ب ـ فايده استاپل
در گذشته تلقي كلي اين بود كه استاپلها در حقوق منفور و خالي از فايده ميباشند ، اما اين ديدگاه عمدتاً به استاپلهاي تخصصي در كامنلا ( استاپل به وسيله راي دادگاه و استاپل به وسيله سند در مقابل استاپلهاي منصفانه ) اشاره داشت . امروزه استاپلها به خصوص آن دسته كه مبتني بر انصاف شناخته ميشوند نه تنها منفور نيستند ، بلكه گفته شده است كه موجب دادرسي منصفانه و مبتني بر حسننيت و نيز تشويق و پيشبرد عدالت ميشوند تا آنجا كه آنها را در جايگاه كلي نظم عمومي و اخلاق حسنه قرار دادهاند . ( ۱۸ ) استاپل مانع ارائه دليل مخالف است و از اين حيث شبيه نظم عمومي ميباشد ، اما برخلاف قواعد مربوط به نظم عمومي ، استاپلها همه قابل اعراض ميباشند . « تئوري استاپل تناقض يا حيلهاي را كه منجر به بيعدالتي شود ، ممنوع ميسازد » . ( ۱۹ )
عليرغم آنچه در بيان اهميت و فايده استاپل گفته شد ، اين ديدگاه هنوز هم به قوت خود باقي است كه به اين قاعده بايد تنها به عنوان وسيلهاي براي جلوگيري از بيعدالتي توسل جست و نه براي جلوگيري از اجراي قانون ؛ همچنين استاپل نبايد اجازه يابد كه از شرايط و حدود عمل حقوقي منشا آن فراتر رود . به علاوه استاپل ، اگر به ناحق اعمال شود ، ميتواند موثرترين سلاح براي اتمام و اكمال بيعدالتي باشد ؛ ليكن اين قاعده قابليت آن را دارد كه به نحوي درست اعمال شود و در چارچوب وظيفه خود باقي بماند ، در اين صورت استاپل مبتني بر عقل و عدالت بوده و همانگونه كه قاعدهاي حقوقي محسوب ميشود ، ميتواند اصلي اخلاقي نيز به حساب آيد . اين مساله كه استاپل گاه مانع اجراي حقيقت ميشود ، نبايد بيعدالتي تلقي شود ، زيرا در چنين مواردي اجراي حقيقت ، موجب محكوميت كسي ميشود كه به درستي بر رفتار يا گفتار طرف ديگر اعتماد كرده و بر مبناي آن معاملهاي را واقع ساخته و يا پولي را هزينه كرده است . « وقتي چيزي وجود ندارد كه رويه قضايي را در تحقق و تفوق بخشيدن به حق و عدالت ياري كند ، استاپل پا به ميان ميگذارد » . ( ۲۰ ) بنابراين هرگاه ضرورت جلوگيري از تقلب اقتضاء نمايد ، دادگاههاي كامنلا و انصاف در پشتيباني از ادعاي استاپل ترديد به خود راه نميدهند .

ج ـ جايگاه استاپل
يكي از مسائل متنازعفيه در خصوص قاعده استاپل ، جايگاه اين قاعده است ؛ در اين باره كه آيا استاپل قاعده حقوقي ماهوي و ايجادكننده حق براي ذينفع آن است يا صرفاً يك قاعده مربوط به ادله اثبات ، در حقوق آنگلوساكسون اختلاف نظر وجود دارد .
بسياري از حقوقدانان ، استاپل را تنها يك قاعده ادله اثبات ميدانند كه هرجا عدالت اقتضاء كند ، از اثبات يا انكار موضوعي جلوگيري ميكند و برخي ديگر ، با استناد به پارهاي از آراء دادگاهها ، آن را قاعده حقوق ماهوي ميدانند و موجد حق براي ذينفع آن .
Lord Maugham قاضي معروف انگليسي در اين خصوص ميگويد :
« بايد از اين نظر تبعيت كرد كه استاپل تنها يك قاعده ادله است كه در اوضاع و احوالي خاص ميتواند مورد استناد طرف دعوي واقع شود » . ( ۲ )

اكثريت قضات انگليسي نشان دادهاند كه مايل به پيروي از اين ديدگاه ميباشند . Bowenly يكي ديگر از قضات مشهور انگليس ، با بياني كلاسيك ديدگاه فوق را اينگونه تشريح كرده است :
« استاپل تنها يك قاعده ادله است ، شما نميتوانيد دعوايي را بر مبناي آن مطرح سازيد ، استاپل تنها از اين جهت مهم است كه گامي در راه رسيدن به خواسته است ، بر مبناي اين فرضيه كه خوانده از انكار صحت امري كه خود قبلاً بيان كرده است ممنوع ميباشد » . ( ۲۲ )

به نظر Lord Wright :
« است ـ اپل اغلب به درستي به عن ـ وان يك قاع ـ ده ادل ـ ه توصيف ش ـ ده است ، اما مفهوم جامع آن به نحو صحيحتري قاعده حقوق ماهوي تلقي گرديده است » . ( ۲۳ )

اگر « استاپل ناشي از وعده » ( ۲۴ ) مذكور در راي Central London Property Trust Ltd عليه High Trees House Ltd به درستي بهكار رفته باشد ، استاپل بايد حداقل از بعضي جنبهها قاعده حقوق ماهوي تلقي شود . در اين دعوي خواهانها چند ساختمان را براي مدت ۹۹ سال به خواندگان اجاره داده بودند . در سال ۱۹۴۵ بر اثر شرايط جنگي ، خواندگان نتوانستند آن ساختمانها را اجاره دهند ، لذا خواهانها موافقت نمودند تا زمانيكه اين وضع ادامه داشته باشد ، مبلغ اجارهبها كاهش يابد . اين روند تا پايان نيمه اول سال ۱۹۴۵ ادامه يافت . بعد از سپري شدن جنگ ، خواندگان توانستند همه ساختمانها را اجاره دهند ، به همين جهت خواهانها ، براي نيمه اول و دوم سال ۱۹۴۵ اجاره بهاي اوليه را مطالبه نمودند . لرد دنينگ ، ( ۲۵ ) قاضي دادگاه ، آنها را مستحق دريافت اجاره بهاي كامل نيمه دوم سال دانست ، اما با استناد به وعده سابق خواهانها ، دعواي آنها در مورد نيمه اول سال را نپذيرفت . فايده اين دعوي در مانحن فيه اين است كه لرد دنينگ توافق خواهانها در طول جنگ را عليرغم فقدان عوض ، با استناد به « استاپل ناشي از وعده » الزامآور دانست . ( ۲۶ ) چنانكه ملاحظه شد ، در اين دعوي هيچگونه مساله حكمي ( يا شكلي ) كه از اثبات شدن موضوعاتي جلوگيري كند وجود نداشت و قواعد ادله ابداً دخيل در موضوع نبودند .
Lord Wright در مورد « استاپل ناشي از رفتار » ميگويد :
« اين استاپل ممكن است عليه شخص ماخوذ ( شخصي كه استاپل عليه اوست ) ايجادكننده حقوق ماهوي باشد » . ( ۲۷ ) در عمل نيز چنين است مانند مورديكه در دعواي غصب ، صاحب بارانداز از انكار مالكيت خواهان نسبت به كالا ممنوع شد ، زيرا خود وي سابقاً اظهار داشته بود كه كالا را از جانب خواهان نگهداري ميكند . ( ۲۸ )
Colin Tapper حقوقدان انگليسي نيز تعلق اين نوع استاپل به حقوق ماهوي را مرجح دانسته است . ( ۲۹ )
همچنين « استاپل سبب دعوي » و « استاپل موضوع دعوي » نميتوانند صرفاً متعلق به آن بخش از حقوق باشند كه تنها به مسائل شكلي ميپردازد به همين خاطر Lord Diplock ميگويد :
« صرفنظر از آنچه در مورد ديگر قواعد حقوق كه داراي برچسب استاپل هستند ، ممكن است گفته شود ، استاپل يك قاعده ادله نيست . درست است كه مشروط به شرايطي كه من اعلام كردهام ، استاپل طرف ماخوذ ـ طرفي كه استاپل عليه اوست ـ را از اقامه دليل براي اثبات عدم صحت ادعايي كه مشمول يك استاپل موضوع دعوي است ، مانع ميشود ، اما اثر فوق ناشي از اين است كه با وجود استاپل موضوع دعوي ، فرض ميشود كه در دعواي مدني بعدي هيچ موضوعي وجود نخواهد داشت كه دليل اقامه شده مربوط به آن باشد . استاپل موضوع دعوي اعمال ويژه اين قاعده كلي نظم عمومي است كه در ترافع بايد نقطه پاياني وجود داشته باشد » . ( ۳۰ )

به هرحال به نظر ميرسد كه اختلاف بين دو ديدگاه ياد شده اختلافي لفظي باشد ، اگر يك طرف دعوي مطلقاً از اثبات يا انكار موضوع يا موضوعات معيني ممنوع شود ، اثر آن ممكن است مستقيماً اعطاي حقوقي به طرف مقابل وي باشد . بنابراين توصيف مقتضي استاپل در يكي از دو دسته حقوق ماهوي يا حقوق ادله ، صرفاً موضوعي لفظي است كه از اهميت عملي برخوردار نميباشد . استاپل يك قاعده مطلق حقوق ادله است كه برحسب نوع آن گاهي آثاري مشابه قواعد حقوق ماهوي دارد . در هر صورت اصل حاكم همچنانكه سابقاً نيز گفته شد ، يك اصل مربوط به نظم عمومي است .

د ـ دستهبندي انواع استاپل
به طوركلي استاپل در حقوق انگليس و آمريكا به سه دسته اصلي تقسيم شده است :
۱ ـ استاپل ناشي از سابقه ( ۳۱ )
۲ ـ استاپل ناشي از سند ( ۳۲ )
۳ ـ استاپل ناشي از رفتار ( ۳۳ )
دو دسته اول كه به استاپلهاي « حقوقي » ( ۳۴ ) يا « تخصصي » ( ۳۵ ) مشهورند ، استاپلهاي برگرفته از « كامنلا » ( ۳۶ ) ميباشند و دسته سوم استاپلهايي را دربر ميگيرد كه ريشه در « انصاف » ( ۳۷ ) دارند . ( ۳۸ ) اين دسته عمدتاً استاپلهاي مبتنيبر انصاف ( ۳۹ ) ناميده ميشوند . اين دو دسته استاپلهاي حقوقي عليه هر دو طرف عمل حقوقي يا دعوي قابل استناد ميباشند ، حال آنكه استاپلهاي مبتنيبر انصاف ، تنها عليه كسي محقق ميشوند كه با رفتار يا گفتار خود ، ديگري را گمراه كرده است . به علاوه در دسته اول و دوم معمولاً بين طرفين رابطه قراردادي وجود دارد ، درحاليكه در دسته سوم معمولاً چنين نيست .
ذيل هريك از اين دستههاي اصلي ، تقسيمات فرعي ديگري به عمل آمده است كه در مباحث آتي به تفصيل بيان خواهند شد .

گفتار دوم ـ كاربرد استاپل در رشتههاي مختلف حقوق
استاپل ، در بخشهاي مختلف حقوق منشا اثر است ؛ اگرچه بحث اصلي ما ، محدود به قاعده استاپل در حقوق خصوصي است ، اما به جهت آشنايي با عملكرد اين قاعده در شعبات ديگر حقوق ، در اين گفتار ، به اختصار تاريخچه و كاربرد آن در حقوق خصوصي ، حقوق بينالملل ، حقوق تطبيقي و حقوق جزا بررسي ميشود .

الف ـ استاپل در حقوق خصوصي
اساساً خاستگاه اوليه استاپل حقوق خصوصي است ؛ زيرا اين قاعده ريشه در حقوق داخلي كشورهاي تابع نظام آنگلوساكسون دارد و مطالعه در نظام حقوقي مزبور به ما نشان ميدهد كه اگر نه اهميت انحصاري ، دستكم اهميت اساسي اين مفهوم ، ابتدا در دعاوي مدني بوده و كاربرد آن در دعاوي جزايي محدود بوده است . ( ۴۰ )
اما در حقوق تجارت ، استاپل يك اصل نوين است كه اخيراً مورد توجه داوران و دادگاههاي تجاري قرار گرفته و احكام چندي نيز به استناد آن صادر شده است . اهميت اعمال استاپل در داوري تجاري بينالمللي به جهت عدم پذيرش اين قاعده در بعضي از نظامهاي حقوقي و نيز عدم ذكر آن در حقوق بازرگاني فراملي ( ۴۱ ) است . ( ۴۲ ) از اين رو ، با توجه به فزوني و پيچيدگي مستمر بازرگاني بينالمللي و ارجاع اختلافات ناشي از آن به ديوانهاي داوري ، شناخت اين قاعده براي همه نظامهاي حقوقي ، سودمند و ضروري است . با توجه به اينكه حوزه بحث در اين تحقيق ، استاپل در حقوق خصوصي است ، در اينجا از توضيح بيشتر در مورد كاربرد اين قاعده در رشته مزبور خودداري ميشود .

ب ـ استاپل در حقوق بينالملل
تاريخچه اعمال قاعده استاپل در ديوانهاي بينالمللي ، به سال ۱۸۵۴ ميلادي برميگردد . در اين سال براي نخستين بار نزد كميسيون مختلط لندن كه بر اساس معاهده انگليس ـ آمريكا تشكيل شده بود ، نماينده كشور آمريكا قاعده استاپل را به عنوان يك قاعده حقوقي ، مورد استناد قرار داد . ( ۴۳ ) بعد از آن بارها از سوي ديوانها و داوران بينالمللي به اين قاعده ، استناد شد و آراء بيشماري بر اساس آن صادر گرديد .
لازم به ذك ـ ر است كه آنچه در حق ـ وق بينالمللي مورد پ ـ ذيرش ق ـ رار گ ـ رفته است ، مفه ـ وم مضي ـ ق قاع ـ ده است ـ اپل ميباشد ؛ ( ۴۴ ) به اين ترتيب ، مفاهي ـ مي چ ـ ون « ت ـ رك حق » ، ( ۴۵ ) « تنفي ـ ذ » ، ( ۴۶ ) « دكترين انتخاب » ( ۴۷ ) و « اهمال در مطالبه حق » ( ۴۸ ) در چارچوب استاپل مورد پذيرش حقوق بينالملل وجود ندارد ، زيرا استاپل در مفهوم مضيق خود آنها را دربرنميگيرد .
علاوه بر اين ، كاربرد استاپلهاي حقوقي ( ناشي از راي دادگاه و سند ) در حقوق بينالملل چنان بيرنگ است كه ميتوان آن را ناديده گرفت ؛ حتي در موارد اندكي نيز كه در ديوانهاي بينالمللي ، سند يا راي دادگاه به عنوان استاپل مورد استناد قرار ميگيرد ، اغلب به كمك اصول و شرايط استاپل مبتني بر انصاف است . بنا بر آنچه گفته شد ، استاپل مورد نظر حقوق بينالملل عمدتاً از نوع مبتني بر انصاف ميباشد .
كاربرد استاپل در حقوق بينالملل ، به قدري وسيع است كه بسياري از نويسندگان حقوق بينالملل از آن به عنوان يك « اصل مشترك مورد قب ـ ول ملل متمدن » ، در زمره منابع حقوق بينالملل ( ۴۹ ) ياد كردهاند . ( ۵۰ ) اما برخي ديگر از حقوقدانان بر اين باورند كه استاپل به دليل كاربرد فراوان در حقوق بينالملل ، مبناي عرفي داشته و به مصداق بند ۱ ( ب ) ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري در زمره منابع حقوق بينالملل است . ( ۵۱ )
يكي از نويسندگاني كه به تفصيل پيرامون استاپل در حقوق بينالملل قلمفرسايي نموده و شرايط آن را با استفاده از كامنلا تعيين نموده است ، پروفسور « دريك ويليام باوت » ميباشد ؛ اين حقوقدان برجسته در سال ۱۹۵۸ ، مقالهاي تحت عنوان « استاپل نزد ديوانهاي بينالمللي و ارتباط آن با رضايت ضمني » در سالنامه بريتانيايي حقوق بينالملل منتشر ساخت و مفهوم قاعده مورد بحث را به روشني بيان نمود . اين مقاله ، هنوز يكي از بهترين منابع درباره استاپل در حقوق بينالملل است .
« ژرژ سل » استاد فرانسوي حقوق بينالملل نيز در كتاب « رويههاي داوري » خود ، از استاپل به عنوان « نوعي قرارداد ضمني و امارهاي جهت اثبات دعوي » ياد كرده است . ( ۵۲ )
بايد توجه داشت كه پذيرش وسيع و گسترده استاپل در حقوق انگليس و ديگر كشورهاي داراي نظام كامنلا ، تنها مبنا و زمينه قبول آن در حقوق بينالملل نيست بلكه مبناي آن پذيرش نسبتاً عام اين قاعده در نظامهاي حقوقي مختلف است ( ۵۳ ) كه در بند بعدي پيرامون آن سخن خواهيم گفت .

ج ـ استاپل در حقوق تطبيقي
از ديدگاه حقوق تطبيقي نيز استاپل پذيرفته شده و حتي به عقيده برخي از نويسندگان در مقايسه با حقوق بينالملل ، استاپل در حقوق تطبيقي پايگاه محكمتري دارد . ( ۵۴ )
چنانكه خواهد آمد ، قاعده استاپل بر اصول انصاف و حسن نيت استوار است و بديهي است كه اصول مزبور از جمله اصول مورد قبول در تمام نظامهاي حقوقي جهان است . از اين رو ، در حقوق داخلي اغلب كشورها ، ميتوان رد پاي استاپل را تحت عناوين ديگر پيدا نمود . در حقوق داخلي كشورهاي داراي حقوق نوشته نيز اين قاعده تحت عنوانهاي ديگر ، مانند اصل « ظهور » ( ۵۵ ) در حقوق فرانسه ، آلمان و ايتاليا يا اصل « اعتماد » ( ۵۶ ) در حقوق سويس وجود دارد كه همگي منبعث از حسن نيت در حقوق رومي ميباشند . ( ۵۷ )
در فرانسه ، تئوري « ظهور » تقريباً نزديك به مفهوم استاپل در حقوق انگليس است ؛ زيرا مفاد تئوري مزبور ، منع رفتار متناقض شخصي است كه يك وضع ظاهري را ايجاد كرده و يا آگاهانه باعث ايجاد وضعي شده است تا طرف مقابل ، آن را بر باور ( قبلي ) خود ترجيح دهد . همچنين در خصوص منع ارائه ادله معارض و نيز حفظ حقوق مكتسبهاي كه مبتني بر وضع ظاهري باشد ، تئوريهاي استاپل و ظهور ، از راههاي متفاوت عملاً به نتايج مشابهي ميرسند . ( ۵۸ )
در حقوق آلمان و سويس ، علاوه بر تئوري « ظهور » ، قواعد ديگري وجود دارد كه داراي شباهت بيشتري با قاعده استاپل بوده و معادل آنها در حقوق فرانسه يافت نميشود . تفسير رويه قضايي آلمان از ماده ۲۴۲ قانون مدني آن كشور ، صريحاً تناقضگويي به ضرر ديگري را منع ميكند ؛ به عنوان مثال ، وارثي كه متوفي را در انعقاد قراردادي ياري نموده است ، بعداً نميتواند به استناد محجور بودن وي ، اعتبار آن قرارداد را منكر شود . همچنين شخصي كه مدعي ادغام سرمايه شخصي خود در سرمايه شركت است ، نميتواند در مقابل طلبكاران به اصل جدايي دارايي شريك از سرمايه شركت استناد نمايد ؛ زيرا خود اصل مزبور را رعايت ننموده است . به همين ترتيب ، شخصي كه به اعتبار صلاحيت دادگاه ، به صلاحيت داور اعتراض ميكند ، بعد از ارجاع پرونده به دادگاه ، نميتواند مدعي صلاحيت داور يا عدم صلاحيت دادگاه شود . ( ۵۹ )
در حقوق سويس نيز قاعده منع اتخاذ مواضع متعارض ، پذيرفته شده است ؛ اين قاعده در كشور مزبور ، مبتني بر اصول حسن نيت ، اعتماد و منع سوءاستفاده از حق است . مطابق حقوق سويس ، اتخاذ مواضع متعارض به ضرر ديگري ، مصداق سوءاستفاده از حق است كه بند ۲ ماده ۲ قانون مدني ، آن را ممنوع دانسته است . ( ۶۰ )
در حقوق داخلي كشور ما نيز ميتوان مصاديق متعددي از استاپل را يافت . قواعد حقوقي اقدام ، منع انكار بعد از اقرار ، ( ۶۱ ) اعتبار قضيه محكومبها و غيرقابل انكار بودن مفاد سند رسمي ، هريك بخشي از مفهوم قاعده كلي استاپل را دربر دارند . بالاتر از همه موارد فوق ، اصل چهلم قانون اساسي است كه اشعار ميدارد :
« هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد » .

اين اصل به روشني تمام مفهوم استاپل و اصول زيربنايي آن را بيان ميكند و بنابراين ميتواند مبناي محكمي براي پذيرش قاعده مذكور در حقوق ايران باشد . بدون شك ، به استناد اصل فوق ميتوان اشخاص را از اتخاذ مواضع متعارض به ضرر ديگران ، منع نمود .
از آنچه گفته شد ، ميتوان نتيجه گرفت كه استاپل ، اكنون در حقوق تطبيقي قاعدهاي كاملاً شناخته شده و پُركاربرد است ؛ اگرچه نبايد انتظار داشت كه اين قاعده با تمام شرايط و ويژگيهاي خود ، به يك قاعده كلي جهاني تبديل شود .

د ـ استاپل در حقوق جزا
گفته شد كه اهميت اصلي و اساسي استاپل ، در دعاوي مدني است و در حقوق جزا با توجه به ويژگيهاي خاص آن ، نميتوان اين قاعده را به طور مطلق پذيرفت . بعضي از انواع استاپل ، هيچگاه نميتوانند در حقوق جزا بهكار گرفته شوند ؛ به عنوان مثال ، استاپل ناشي از سند ، ( ۶۲ ) ماهيتاً به گونهاي است كه امكان اعمال آن در دعاوي كيفري وجود ندارد ، زيرا تنظيم سند ، رابطهاي حقوقي است كه به نحو قراردادي بين طرفين ايجاد شده و آنان را ملزم به مفاد سند ميسازد .
اعمال اقسام مختلف استاپل مبتني بر انصاف ( ۶۳ ) نيز در دعاوي جزايي عملاً ممكن نيست ؛ زيرا اين دسته استاپل ، اساساً از انصاف و عدالت مقتضي دعاوي مدني نشات گرفته است و با توجه به ماهيت و شرايط متفاوت دعاوي كيفري ، اعمال آن در اين قبيل دعاوي ، ممكن است معارض برخي اصول حقوق جزا ، مانند حفظ آزاديهاي فردي و . . . باشد و بنابراين ، اين نوع استاپل ، هيچگاه در حقوق جزا مجال عمل نمييابد .
بنابر آنچه گفته شد ، تنها دستهاي از استاپلها كه ممكن است در حقوق جزا نيز منشا اثر باشد ، استاپل ناشي از راي دادگاه ( ۶۴ ) است كه در پي به بررسي ديدگاه كامنلا ، پيرامون امكان يا عدم امكان اعمال آن در دعاوي كيفري ميپردازيم :
اصولاً در حقوق جزا ، قاعدهاي تحت عنوان « استاپل » وجود ندارد ؛ اما دو نوع دفاع وجود دارد كه مفهومي نزديك به استاپل ناشي از راي دادگاه دارند : دفاع Autrefois Acquit و دفاع Autrefois Convict
Autrefois Acquit مانع اقامه دعواي كيفري است و مفاد آن اين است كه هرگاه متهمي يك بار به خاطر جرمي محاكمه شده و پس از رسيدگي توسط دادگاه صالح ، حكم به برائت وي صادر شده باشد ، امكان طرح مجدد دعواي كيفري به جهت همان جرم ، عليه وي وجود ندارد . ( ۶۵ )
دفاع Autrefois Convict نيز در صورتي قابل طرح است كه متهم سابقاً در يك محاكمه رسمي به جهت ارتكاب جرمي محكوم شده باشد و اكنون شاكي بخواهد دعواي كيفري ديگري عليه وي ، به جهت همان جرم مطرح نمايد ؛ در اين صورت ، دفاع مورد بحث مانع طرح دعواي مجدد است . ( ۶۶ )
اين دو دفاع ، نزديكترين معادل براي « استاپل سبب دعوي » ( ۶۷ ) در دعاوي كيفري هستند و هنگامي قابل استناد ميباشند كه متهم در خطر محكوميت مجدد به جرمي باشد كه سابقاً به همان جرم محكوم شده و يا از آن برائت يافته است و يا در معرض محكوميت به جرمي باشد كه امكان محكوميت وي به آن جرم ، سابقاً در يك محاكمه رسمي وجود داشته است . ( ۶۸ )
اما در مورد اينكه آيا « استاپل موضوع دعوي » ( ۶۹ ) نيز در حقوق جزا وجود دارد يا خير ، مدتها بين قضات و حقوقدانان انگليسي اختلاف نظر وجود داشت تا اينكه پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها ، House of Lords در دعواي DDP . عليه Humphrys به اتفاق ، نظر داد كه در حقوق جزا استاپل موضوع دعوي وجود ندارد . ( ۷۰ )
به هرحال با توجه به نكات فوق ، به نظر ميرسد كه در دعاوي كيفري ، تنها يكي از انواع استاپل ، يعني استاپل سبب دعوي ، پذيرفته شده است و ديگر دستههاي استاپل هنوز در حقوق جزا مورد قبول واقع نشدهاند .

بخش دوم
بررسي تفصيلي اقسام استاپل

در اين بخش مفهوم ، مصاديق و شرايط اعمال اقسام اصلي استاپل و تقسيمات فرعي هريك از آنها به تفصيل و در سه گفتار مستقل بررسي خواهد شد .

گفتار اول ـ استاپل ناشي از حكم دادگاه ( ۷۱ )
هنگاميكه موضوعي ، مورد سازش قرار گيرد يا در يك دادگاه صالح نسبت به آن تصميمگيري شود ، هيچيك از طرفين مجاز نخواهند بود ، آن را مجدداً طرح نمايد يا چنانچه راي غيرقابل تجديدنظر باشد ، رسيدگي مجدد به آن را از دادگاه درخواست كند .
استاپل ناشي از راي دادگاه ، شخص را از انكار صحت موضوعات مذكور در يك سابقه قضايي يا موضوعاتي كه پس از رسيدگي مورد حكم دادگاه صالح قرار گرفته باشند ، ممنوع ميسازد . راي دادگاه ، به طور مطلق محمول بر صحت است و با شرايط خاصي كه بعداً بيان ميشود ، هيچكس نميتواند در يك دادرسي تبعي يا بعدي ، با اقامه دليل معارض به آن اعتراض نمايد . چنين حكمي ، استاپلي را عليه طرفين دعوي ايجاد ميكند كه دعواي مجدد بين آنان نسبت به موضوعي كه در دعوي اول مطرح و مورد تصميمگيري واقع شده است را ، ممنوع ميسازد . دكترين استاپل ناشي از راي دادگاه طرفين را از اقامه دعوي نسبت به آنچه نيز كه طرح و رسيدگي آن در دعواي قبلي ممكن بوده است ، ممنوع ميسازد .
براي طرح استاپل ناشي از راي داگاه ، وحدت اصحاب دعوي ضرورت دارد و معمولاً نميتواند به سود يا ضرر شخص ديگر بهكار گرفته شود . به علاوه تنها حكمي توانايي ايجاد استاپل را دارد كه اولاً نهايي و قاطع ماهيت دعوي باشد ( و نه اعدادي ) و ثانياً از يك دادگاه صالح داخلي يا خارجي اصدار يافته باشد ؛ بنابراين احكام شكلي و نيز احكامي كه از مراجع غيرصالح صادر شده باشند ، داراي چنين اثري نميباشند . ( ۷۲ )

الف ـ تمايز بين دو جنبه حكم ( اثر حكم و مبناي آن )
براي درك شيوه تاثير استاپل ناشي از راي دادگاه ، لازم است ، بين اثر حكم و مبناي آن تميز قائل شويم ؛ براي مثال ، اثر حكم محكوميت به علت دزدي ، اين است كه متهم به يك دزد محكوم شده ، تبديل ميشود و محكوميت ، مبتني بر كشف اين واقعيت است كه عمل وي ، مشمول تعريف سرقت است . همچنين اثر حكم طلاق بين زن و شوهر ، اين است كه آنان ديگر در قيد زوجيت همديگر نميباشند ؛ حال اگر مثلاً علت تقاضاي طلاق ، زناي زن باشد ، صدور حكم طلاق لزوماً اين معني را به دنبال دارد كه جرم زنا ارتكاب يافته است .
تمايز بين دو جنبه حكم ، از اهميت ويژهاي برخوردار است ، زيرا تنها اثر حكم است كه در دعواي بين افراد بيگانه با آن ايجاد استاپل ميكند ؛ درحاليكه بين طرفين حكم و قائم مقام آنها ، استاپل ديگري نيز درخصوص وقايعي كه حكم مبتني بر آنها بوده است ، وجود خواهد داشت . ( ۷۳ )
البته بايد توجه داشت ، دايره اعمال استاپل در هر مورد ، بستگي تام به نوع دعوي و حكم و نيز موضوع مورد اختلاف دارد ، بنابراين لازم است ، برحسب نوع حكم و موضوع مورد اختلاف ، اثر استاپل ناشي از آن ، به تفكيك بررسي شود .

ب ـ اثر استاپل ناشي از احكام عيني ( ۷۴ )
مهمترين موارد استاپل ناشي از اثر حكم ، مربوط به « احكام عيني » است . احكام عيني ، به احكامي اطلاق ميشود كه در مورد يك وضعيت حقوقي ، صرفنظر از طرفين آن صادر شده باشد . فرهنگ حقوقي Black ، حكم عيني را چنين تعريف كرده است : « حكمي است كه توسط مرجع قضايي صالح ، در خصوص وضعيت شيء يا موضوع خاصي صادر شده است ؛ چنين حكمي ، مبتني بر محاكمهاي خواهد بود كه در مورد شيء يا موضوعي تشكيل شده است كه وضعيت يا شرايط آن بايد مشخص شود . اين حكم در واقع اعلام رسمي وضعيت شخص يا شيء ميباشد و عليه همه اشخاص قابل استناد است » . ( ۷۵ ) بنابراين ، « حكم عيني حكمي است كه از ناحيه يك دادگاه صالح صادر شده است و وضعيت يك شخص يا شيء يا مالكيت شيئ ( در مقابل حق يا منفعت ويژه طرف دعوي در شيء ) را مشخص ميكند » . ( ۷۶ )
چنين حكمي ، در مقابل اشخاص ثالث نيز قابل استناد است ؛ براي مثال ، اگر در دعواي بين « الف » و « ب » ، « الف » بخواهد ثابت كند كه « ج » ، در زمان وقوع عمل حقوقي خاصي ، همسر « د » بوده است ؛ او با وجود حكم طلاق مقدم بر تاريخ وقوع آن عمل حقوقي ، از اظهار اين مطلب ممنوع خواهد بود ؛ زيرا حكم طلاق ، حكمي عيني است كه اصل رابطه زوجيت را متاثر ميسازد و علاوه بر طرفين ، در مقابل هر شخص ديگري نيز قابل استناد است .
حكم به نامشروع بودن نسب طفل و همچنين مالكيت شخصي بر مال خاص ، حكم عيني بهشمار ميرود ؛ با وجود چنين احكامي ، هيچكس نميتواند ، موضوع تصميمگيري شده را انكار كند . به علاوه بين طرفين دعوي ، انكار سببي كه حكم بر آن مبتني است ، نيز ممكن نميباشد ؛ مثلاً هرگاه در دعوي اثبات نسب ، بر نامشروع بودن طفل حكم شود ، پس از قطعيت چنين حكمي ، هيچكس قادر به انكار عدم مشروعيت آن طفل نخواهد بود . علاوه بر اين طرفين دعوي ( پدر و مادر طبيعي طفل ) ، اجازه نخواهند يافت كه در مقابل يكديگر ، سببي كه حكم بر اساس آن صادر شده است ، يعني وقوع زنا بين آنان را انكار كنند ؛ درحاليكه در دعواي بين يكي از آنها با شخصي ديگر يا بين دو فرد بيگانه با حكم ، انكار چنين سببي ممكن خواهد بود . ( ۷۷ )
همچنين اگر در دعواي مالكيت ، حكم به مالكيت شخصي بر مال به سبب عقد بيع شود ، اين حكم در مقابل افراد ديگر ، قابليت استناد خواهد داشت ؛ بنابراين هيچكس نخواهد توانست مالكيت آن شخص را انكار كند . بين طرفين دعواي مذكور ، انكار عقد بيع نيز ممكن نميباشد .
احكام مربوط به طلاق و بطلان ازدواج عليرغم اينكه حكم عيني ميباشند ، نميتوانند دادگاه را با استاپل مواجه نمايند ؛ دليل اين امر وضعيت استثنايي دادگاههاي طلاق است .

ج ـ انواع استاپل ناشي از حكم بين طرفين دعوي مدني
همچنانكه قبلاً گفته شد تاثير حكم ، اعم از عيني يا غير آن ، ( ۷۸ ) بر طرفين دعوي و قائم مقامهاي قانوني آنان ، وسيعتر از تاثير آن بر اشخاص ثالث ميباشد .
استاپل به وسيله حكم دادگاه بين طرفين دعوي مدني يا “Estoppel per rem judicatem” بر دو نوع است : استاپل سبب دعوي و استاپل موضوع دعوي .

۱ ـ استاپل سبب دعوي ( ۷۹ )
استاپل ناشي از سبب دعوي ، مبتني بر فكر ادغام سبب دعوي در حكم است ؛ با اين توضيح كه سبب دعوي ، در حكمي كه در خصوص آن صادر ميشود ، ادغام شده و از بين ميرود ؛ بنابراين با صدور حكم ، سببي باقي نخواهد ماند كه بار ديگر ، بر اساس آن دعوايي طرح شود . ( ۸۰ )
« سبب دعوي ، امر يا اموري است كه به شخص حق ميدهد ، از طريق قضايي عليه شخص ديگر ، مطالبه حق يا جبران خسارت نمايد ؛ وضعيتي است كه به شخص حق اقامه دعوي و توسل به راههاي جبران خسارت قضايي ميدهد » . ( ۸۱ )

اگر « الف » به خاطر نقض قرارداد خاصي ، از « ب » مطالبه خسارت كند ، و به موجب حكم دادگاه ، مبلغ معيني از اين بابت دريافت نمايد ، استاپل سبب دعوي مانع از آن خواهد بود كه وي براي مطالبه خسارت بيشتر ، بر اساس همان سبب مجدداً طرح دعوي نمايد . اساس اين استاپل ، قاعده “Nemo debet bis vexari pro eadem causa” ميباشد ، به اين معني كه « هيچكس نبايد دوبار ، به خاطر يك سبب ، مورد تعقيب و آزار قرار گيرد » . ( ۸۲ ) اگر شخصي ، دعوايي را بر اساس سبب خاصي ، عليه ديگري اقامه نمايد و راي در خصوص آن صادر شود ، اين يك قاعده حقوقي مطلق است كه وي نميتواند ، دعواي ديگري را عليه همان طرف و به جهت همان سبب اقامه كند .
در دعواي Conquer عليه Boot ، خوانده تضمين ( ۸۳ ) داده بود كه خانهاي با كيفيت ويژه براي خواهان احداث نمايد ؛ ليكن خانه احداث شده ، فاقد كيفيت تضمين شده بود . بنابراين خواهان به سبب فقدان كيفيت و نقض تضمين ، مطالبه خسارت نمود و حكم به نفع وي صادر شد . مدتي بعد ، خواهان دعواي ديگري را ، به خواسته مطالبه خسارات بعدي ناشي از همان سبب ( يعني نقض تضمين و فقدان كيفيت تضمين شده ) اقامه كرد ، دادگاه اين بار مقرر نمود كه حكم قبلي ، مانع از اقامه چنين دعوايي است و بر اين اساس ، دعوي خواهان رد شد . ( ۸۴ )
البته ، اين قاعده تنها در مورد دعاوي ناشي از شرايط و واقعيات واحد اعمال ميشود و اگر واقعيات و اوضاع و احوال تغيير نمايد ، حكم صادره بر اساس شرايط قبلي ، ايجاد استاپل نميكند . با اين وجود در ميان قضات انگليسي و آمريكايي گرايشي وجود دارد كه فكر استاپل سبب دعوي را ، به ادعاهايي نيز تسري دهند كه اگرچه در يك دادرسي رسمي مورد قضاوت قرار نگرفتهاند ، ليكن ميتوانستهاند ، بخشي از سبب دعوايي باشند كه رسيدگي و صدور حكم در خصوص آن صورت گرفته است . به عقيده اين عده ، حكم صادره در دعوي سابق ، در مقابل طرح اينگونه ادعاها به عنوان استاپل عمل ميكند .
Wigram V . C . ، قاضي انگليسي ، در اين خصوص ميگويد :
« در مورديكه موضوعي در يك دادگاه صالح مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ، دادگاه از طرفين دعوي ميخواهد كه موضوع مورد اختلاف را به طوركامل پيش كشند و جز در اوضاع و احوال خاصي ، به همان اشخاص اجازه نخواهد داد كه همان موضوع مورد اختلاف را از حيث مسالهاي به جريان اندازند كه امكان طرح آن به عنوان بخشي از موضوع متنازعفيه ، وجود داشته ، ليكن تنها به دليل غفلت ، مسامحه و يا حتي به دليل حادثهاي ، اين بخش از دعوي حذف گرديده است . دفاع اعتبار قضيه محكومبها ( ۸۵ ) جز در موارد خاص ، نه تنها نسبت به موضوعاتي كه صدور حكم در خصوص آنها ، از دادگاه خواسته شده است ، بلكه نسبت به موضوعي نيز اعمال ميشود كه مربوط به مورد اختلاف بوده و طرفين در صورت به كار بردن سعي متعارف ، ميتوانستند آن را در همان زمان مطرح نمايند » . ( ۸۶ )

۲ ـ استاپل موضوع دعوي ( ۸۷ )
نوع دوم استاپل ناشي از راي دادگاه بين طرفين دعوي مدني ، استاپل موضوع دعوي ميباشد ؛ اين نوع استاپل مبتني بر مطلوبيت ختم دادرسي و نيل به نتيجه نهايي در رسيدگي به موضوع مورد اختلاف بين طرفين است .
استاپل موضوع دعوي اعمال ويژه قاعده “Interest reipublicae ut sit finis litium” ميباشد ؛ « مصلحت جامعه ايجاب ميكند كه نقطه پاياني براي هر دادرسي وجود داشته باشد » . اين قاعده معروف كه از قواعد نظم عمومي محسوب ميشود ، بيانگر مفهومي اساسي است كه زيربناي تئوريهاي حقوقي متعددي مانند مرور زمان مملك ، تهاتر ، استاپل و قواعد مرور زمان را تشكيل ميدهد . هدف اين قاعده ، جلوگيري از طرح دعاوي كهنه و ايذايي در دادگاههاست . ( ۸۸ )
استاپل موضوع دعوي ، استاپلي است كه در ارتباط با موضوعي كه سابقاً بين طرفين دعوي يا جانشينان آنها دادرسي و تصميمگيري شده است ، مطرح ميشود . اين موضوع بايد يك عنصر اساسي ادعا يا دفاع در هر دو دادرسي باشد ؛ ( ۸۹ ) مثلاً اگر بين « الف » و « ب » ، قراردادي منعقد شده باشد و « الف » در خرداد ماه به خاطر نقض قرارداد در فروردين ماه ، مطالبه خسارت كند ، ليكن « ب » اثبات كند كه قرارداد مزبور قبلاً فسخ گرديده است ، استاپل موضوع دعوي مانع از آن خواهد بود كه « الف » در ماه مهر ، به جهت نقض بيشتر همان قرارداد در خرداد توسط « ب » ، مطالبه خسارت كند . در اين مثال اسباب دعوي متفاوتاند ، در دعوي اول نقض قرارداد در فروردين ، سبب دعوي است ؛ درحاليكه سبب دعوي دوم ، نقض قرارداد در خردادماه است ، اما در دعواي اول ، يك موضوع معين به نفع « ب » به طور قاطع مورد حكم واقع شده است .
بايد متذكر شد كه حتي اگر مورد دقيقاً داخل در چارچوب استاپل نباشد ، باز هم دادگاه اختيار دارد كه از طرح دعوايي كه منجر به سوءاستفاده از جريان دادرسي دادگاه ميشود ، جلوگيري كند . ( ۹۰ ) لازم به توضيح است كه استاپل موضوع دعوي ، مانع ارائه ادله جديد در ارتباط با موضوعي كه سابقاً تصميمگيري شده ، نميباشد .
اين نوع استاپل وسيعتر از استاپل سبب دعوي است . استاپل موضوع دعوي ممكن است توسعه و امتداد نوع اول يعني استاپل سبب دعوي تلقي شود .
اصول اساسي استاپل موضوع دعوي ، ابتدا به روشني توسط قاضي Diplock ، در دعواي Mills عليه Cooper در سال ۱۹۶۷ تعيين شد : « طرف يك دعواي مدني حق ندارد ، ادعايي را كه صحت آن عنصر اساسي سبب دعوي يا دفاع وي است ، عليه طرف ديگر مطرح نمايد ؛ درحاليكه همين ادعا ، عنصر اساسي سبب دعوي يا دفاع وي در دادرسي سابق بين همان طرفين يا اسلاف آنان ـ از جهت مالكيت ـ بوده و توسط دادگاه صالح ، در آن دادرسي نادرست شناخته شده باشد ؛ مگر اينكه دلايل مهمي در خصوص صحت يا عدم صحت ادعاي به عمل آمده توسط طرف در دعواي سابق ، اكنون در دسترس او قرار گرفته باشد » . ( ۹۱ )

د ـ شرايط تحقق و اعمال استاپل ناشي از حكم دادگاه
براي اينكه استاپل ناشي از حكم دادگاه پا به عرصه نهد ، لازم است شرايطي وجود داشته باشد . نظر قاضي Diplick كه در بحث استاپل موضوع دعوي ذكر شد ، عمده اين شرايط را بيان كرده است . اين شروط بعداً توسط لرد براندون بهگونهاي روشنتر ، احصاء شدند :
« به خاطر تحقق استاپلي از اين نوع ، سه شرط بايد وجود داشته باشد : اولين شرط اين است كه حكم صادره در دعواي سابق ، كه به عنوان موجد استاپل به آن استناد شده است ، بايد :
الف ـ از دادگاه صالح و در يك دادرسي دو درجهاي صادر شده باشد .
ب ـ قطعي و نهايي باشد .
پ ـ در خصوص ماهيت صادر شده باشد .
دومين شرط اين است كه طرفين دعوي ( يا قائم مقامهاي آنان ) در دعواي سابق كه به عنوان موجد استاپل به حكم صادره در آن استناد شده است ، با متداعيين در دعواي بعدي كه در آن استاپل به عنوان دفاع مطرح گرديده است ، واحد باشند . شرط سوم عبارت است از اينكه موضوع متنازعفيه در دعوايي كه در آن استاپل به عنوان دفاع ذكر شده است ، همان موضوعي باشد كه در دعواي سابق مورد حكم قرار گرفته است » . ( ۹۳ ) چنانكه پيشتر گفته شد ، احكام عيني نسبت به اشخاص ثالث نيز موثر بوده و از شمول شرط وحدت اصحاب دو دعوي مستثني ميباشند . ضمناً علاوه بر وحدت اصحاب دعوي ، وحدت سمت آنان در هر دو دعوي نيز ضروري است . ( ۹۴ )
علاوه بر سه شرط قبلي كه شرايط خاص اعمال استاپل ناشي از راي دادگاه در دعاوي مدني ميباشند ، شرط ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به همه اقسام استاپل ميباشد ؛ براي اينكه استاپل در دعوي جريان يابد ، حتماً بايد شخص ذينفع ، در دادرسي به آن استناد كرده باشد . ( ۹۵ )
اين شرط ، بيانگر تفاوت اساسي بين قواعد نظم عمومي و استاپل ميباشد ، زيرا براي اينكه قواعد نظم عمومي جريان پيدا كنند ، نيازي نيست كه كسي در مقام دفاع به آنها استناد كند ، بلكه دادگاه خود موظف به رعايت آنهاست . به عبارت ديگر قواعد نظم عمومي قابل اعراض نيستند ؛ حال آنكه ذينفع استاپل ميتواند از آن اعراض نمايد و اعراض از استاپل ، حتي با عدم ذكر آن در عداد دفاعيات و دلايل محقق ميشود .
شرط لزوم استناد به استاپل ، دو نوع مورد بحث ( استاپل ناشي از راي دادگاه ) ، چهرهاي خاص به خود ميگيرد ؛ زيرا در اين مورد استناد به استاپل صرفاً بايد از طريق ارائه حكم سابق صورت گيرد . در دعواي Vooght عليه Winch ، مقرر شد طرفي كه مدعي وجود استاپل ناشي از سابقه است ، بايد حكم سابق را به عنوان دفاع ارائه نمايد و اگر در انجام اين كار قصور ورزد ، حكم مزبور نميتواند استاپلي را عليه طرف مقابل ايجاد كند . البته در صورت عدم استناد ذينفع ، هيات منصفه ميتواند حكم سابق را صرفاً به عنوان دليلي به نفع وي مورد توجه قرار دهد ، ليكن در اين صورت ، چنانچه اعضاي هيات منصفه به نفع طرف مقابل تصميم بگيرند ، اين تصميم از حيث عدم توجه به استاپل ، قابل اعتراض نميباشد . ( ۹۶ )

گفتار دوم ـ استاپل ناشي از سند
نوع دوم استاپلهاي حقوقي ( مبتني بر كامنلا ) استاپل ناشي از سند انتقال ، رهن ( ۹۷ ) يا تضمين ( ۹۸ ) و ديگر اسناد مشابه ميباشد . خصوصيت اساسي اين نوع استاپل ، نشات گرفتن آن از سند است . سند منشا استاپل خواه سند انتقال مالكيت باشد ، يا سند رهن ، تضمين و يا اسناد مشابه ديگر ، قواعد حاكم بر آن يكسان است .
در نتيجه جريان اين قاعده بويژه در مورد انتقال دهندگان اموال غيرمنقول ، انتقال مالكيت آينده چنين اشخاصي ، تاثير آن بر انتقالگيرندگان و نيز اثر مقدمههاي ( ۹۹ ) مندرج در اسناد انتقال به عنوان استاپل بين طرفين ، بسياري از ابهامهاي مهم و عملي موثر بر مالكيت اموال غيرمنقول برطرف ميشود .
ديگر جنبه مهم اين قاعده ، تاثير آن بر مسووليت ( مضمون عنه و ضامن ) ناشي از انواع مختلف ضمانت است . اين قاعده نسبت به رهن نيز قابل اعمال است و به علت طبيعت مستمر روابط ناشي از معاملات رهني ، گاهي جريان اين نوع استاپل در رهن با تاكيد بيشتري صورت ميگيرد . ذيلاً به تشريح مطالب كلي مربوط به اين نوع استاپل ، اثر اسناد انتقال و رهن به عنوان استاپل بر انتقال دهنده و منتقلاليه و در آخر نيز به بررسي آثار مقدمههاي مندرج در اسناد ميپردازيم :

الف ـ تعريف ، ماهيت و حدود استاپل ناشي از سند
استاپل ناشي از سند ، قاعدهاي است كه يك طرف سند و قائم مقام او را از ادعاي هرگونه حق يا مالكيت معارض با سند يا انكار صحت هر موضوع مهم مندرج در آن عليه طرف ديگر ، ممنوع ميسازد . ( ۱۰۰ ) به موجب اين قاعده ، شخصي كه سندي را امضاء يا قبول كرده است ، نميتواند در دعوي حقوقي ، موضوع يا موضوعات خاص مندرج در آن را انكار نمايد ؛ مشروط به اينكه دعوي بر اساس همان سند و توسط شخصي طرح شده باشد كه انكار موضوع مزبور وي را متضرر خواهد ساخت . ( ۱۰۱ )
استاپل ناشي از سند ، ماهيتاً تخصصي يا حقوقي ( در مقابل استاپل مبتني بر انصاف ) ميباشد ؛ بنابراين ممكن است شخص را بدون توجه به ويژگيهاي اخلاقي رفتارش ( از حيث متقلبانه يا توام با حسن نيت بودن يا نبودن ) ، ماخوذ به سند كند . ( ۱۰۲ ) اما پارهاي از نويسندگان حقوق انگليس ، استاپل ناشي از سند را در واقع نوعي استاپل ناشي از رفتار ( مبتني بر انصاف ) دانستهاند ؛ Lord Maugham قاضي انگليسي در دعواي Greer عليه Kettle به مطلب فوق اشاره كرده است :
« استاپل به وسيله سند ، قاعدهاي از حقوق ادله و مبتني بر اين اصل ميباشد كه اظهار يا قيدي رسمي و غيرمبهم در يك سند ، بايد اينگونه تلقي شود كه بين طرفين الزامآور بوده و خلاف آن غيرقابل اثبات است » . ( ۱۰۳ )

عبارت مذكور بيانگر اين است كه مبناي استاپل ناشي از سند ، دكترين « توافق » ( ۱۰۴ ) ميباشد كه خود زيرمجموعه استاپل ناشي از رفتار است ؛ اما اين نظر مورد قبول همه حقوقدانان واقع نشده است .
در حقوق آمريكا ، انتساب استاپل ناشي از سند به استاپل مبتني بر انصاف ، اشتباه تلقي شده است ( ۱۰۵ ) و در اغلب تاليفات حقوقي اين نوع استاپل كماكان به عنوان بخشي از استاپلهاي مبتني بر كامنلا آمده است .
اثر استاپل ناشي از سند ، محدود به طرفين سند و قائم مقام آنان است ؛ اشخاص بيگانه با سند ، نه در نتيجه چنين استاپلي ملزم ميشوند و نه ميتوانند به آن استناد كنند . قائم مقامهايي كه به وسيله استاپل ناشي از سند ملزم ميشوند ، عبارتند از قائم مقامهاي نسبي و مالي .
استاپلهايي كه در مورد املاك جريان مييابند ، تنها « مانع » نيستند ( جنبه منفي ) ، بلكه ميتوانند حقوق و مالكيت را نيز انتقال دهند ( جنبه مثبت ) و خود دليل و مدرك اين انتقال باشند . ( ۱۰۶ )
لازم به توضيح است كه استاپل ناشي از سند ، طرف مقابل را از ادعاي نامشروع يا متقلبانه بودن سند يا استناد به امري كه حق فسخ آن را ( مطابق قواعد انصاف ) به وي ميدهد ، ممنوع نميكند .

ب ـ شرايط تحقق استاپل ناشي از سند
در نوشتههاي حقوقدانان كامنلا ، به طور پراكنده شرايطي براي تحقق استاپل ناشي از سند ذكر شده است كه عمده آنها در زير بررسي ميشوند :
۱ ـ روشن و صريح بودن مفاد سند
براي تحقق استاپل ناشي از سند ، اظهاري دقيق و صريح در سند ضروري است ؛ اگر مفاد سند مبهم باشد ، استاپلي از آن نشات نخواهد گرفت . ( ۱۰۷ ) همچنين مفاد سند نبايد قابليت تفسير دوگانه داشته باشد . از اين رو استاپل ناشي از سند انتقال يا اسناد مشابه تنها در صورتي محقق ميشود كه شخصي مال يا حق مشروع معيني را انتقال داده باشد ، با اين اطمينان كه اجازه نخواهد يافت ، انتقال مزبور را انكار نمايد ؛ اين امر بايد از ظاهر سند ، قابل استنباط باشد .

۲ ـ اعتبار سند
براي اينكه مفاد سند ، بتواند به عنوان استاپل عمل كند ، سند بايد از اعتبار قانوني برخوردار باشد . سند انتقال مالكيت يا رهني كه به علت مخالفت با نظم عمومي يا ممنوعيت قانوني ، از ديدگاه حقوقي بياعتبار است ، به عنوان استاپل عمل نميكند ؛ بنابراين سندي كه جهت آن نامشروع است ، سند مجعول يا سندي كه با خدعه و نيرنگ به دست آمده است ، ايجاد استاپل نمينمايند . ( ۱۰۸ )
همچنين شروط مندرج در يك سند نيز به عنوان استاپل عمل نميكنند ، مگر اينكه خود سند داراي اعتبار باشد .
لازم به ذكر است كه بين اسناد انتقالي كه به علت عدم مشروعيت ذاتي و پايدار مطلقاً باطل ( ۱۰۹ ) هستند و اسنادي كه « غيرنافذ » ( ۱۱۰ ) ميباشند ـ به اين مفهوم كه وجود نقصي ، اثر انتقال مالكيت را از آنها سلب كرده است ـ تفاوت وجود دارد . سندي كه به مفهوم اخير بياعتبار باشد ، ممكن است تحت شرايطي ، به عنوان يك قرارداد عمل نمايد ؛ براي مثال ، هرگاه سند از حيث عدم رعايت تشريفات ، قدرت انتقال مال غيرمنقول را نداشته باشد ، به عنوان سند مالكيت معتبر نيست ؛ اما ممكن است به عنوان تعهد به بيع ، بين طرفين لازم الاجراء باشد .

۳ ـ اهليت يا توانايي ( ۱۱۱ )
قاعده كلي اين است كه به منظور جريان استاپل عليه امضاءكننده سند ، وي بايد « اهليت قانوني » ( ۱۱۲ ) براي امضاء سند ، به عنوان يك قرارداد لازمالاجراء را داشته باشد . ( ۱۱۳ ) همچنين براي اينكه استاپل بتواند حقي را انتقال دهد ، شخص ماخوذ بايد خود توانايي انتقال مستقيم آن را داشته باشد ؛ شخص محجوري كه مطابق قانون ، صلاحيت انجام معامله را ندارد ، با امضاء سند انتقال مالكيت نيز با استاپل مواجه نخواهد شد .

۴ ـ تغيير وضعيت شخصي مدعي استاپل در نتيجه سند
استاپل ناشي از سند در صورتي تحقق مييابد كه طرف مدعي استاپل ، با اتكاء به سند ، وضعيت خود را تغيير داده باشد به نحوي كه در صورت انكار اظهارات مندرج در سند توسط طرف ديگر ، وي متحمل ضرر شود و يا در وضعيت نامساعدي قرارگيرد . ( ۱۱۴ ) تشخيص اينكه آيا در مورد خاصي وضعيت شخص در نتيجه سند تغيير يافته است يا خير ، در اختيار دادرس ميباشد كه در هر مورد با رعايت انصاف ، حكم مقتضي را صادر خواهد نمود .

۵ ـ دعوي مبتني بر سند باشد
استاپل ناشي از سند ، تنها در دعوايي مطرح ميشود كه مبتني بر سند باشد . براي مثال در دعواي Corpenter عليه Buller ، خواهان دعواي « تجاوز به ملك غير » عليه خوانده اقامه كرده بود ؛ دفاع خوانده اين بود كه وي از قبل متصرف زمين مورد اختلاف بوده است و براي اثبات اين ادعا ، سندي را ارائه كرد كه بين وي و خواهان و شخص ثالثي تنظيم شده بود و حكايت از متصرف بودن او داشت . اما دادگاه ، خواهان را عليرغم وجود اين سند ، از انكار تصرف خوانده ممنوع ندانست ، زيرا دعوي بر اساس سند اقامه نشده بود . ( ۱۱۵ )

۶ ـ لزوم استناد به استاپل
علاوه بر شرايط فوق ، به طوركلي همه استاپلها در صورتي جريان پيدا ميكنند كه توسط ذينفع مورد استناد و دفاع قرارگيرند . ( ۱۱۶ ) استاپل ناشي از سند نيز تنها در صورتي وارد عمل ميشود كه طرف ذينفع به آن استناد نموده و سند منشا آن را به دادگاه ارائه كند .

ج ـ استاپل ناشي از سند انتقال مالكيت و رهن عليه « انتقال دهنده » ( ۱۱۷ )
استاپل ناشي از سند انتقال مالكيت يا رهن ، انتقال دهنده را از حيث حقوق موجود در ملك موضوع سند و هم در رابطه با حقوق و مالكيتي كه پس از تنظيم سند به دست ميآورد ، ملزم مينمايد . از اين رو ، اثر اين نوع استاپل در رابطه با هريك از حقوق مزبور به تفكيك بيان ميشود :

۱ ـ اثر استاپل ناشي از سند بر حقوق و مالكيت فعلي انتقال دهنده
انتقال دهنده ممكن است سند را به عنوان اصيل يا در سمت امين و . . . امضاء نمايد . امضاء سند در هريك از اين سمتها پيامدهاي خاص خود را دارد كه در پي ميآيد :
۱ ـ ۱ ـ امضاء سند به عنوان اصيل : به طوركلي كسي كه ملكي را با سند انتقال داده است ، از انكار مالكيت « منتقل اليه » ( ۱۱۸ ) و نيز از انكار اختيار خودش براي فروش مال ، ممنوع است . مطابق قاعده كلي ، انتقال دهنده ملكي كه در سند انتقال ، مالكيت بلامعارض خريدار را تضمين نموده است ( ۱۱۹ ) ( ضمان درك ) ، از ادعاي هرگونه حقي در آن ملك ممنوع ميباشد . اين قاعده بويژه در موردي قابل اعمال است كه انتقال دهنده بخواهد ادعا كند كه در زمان وقوع معامله ، مالك ملك مورد انتقال نبوده و پس از آن مالكيت را به دست آورده است .
هرگاه ملك ، پس از معاملات متعاقب به ملكيت شخصي برگردد كه قبلاً مالكيت بلامعارض آن را تضمين نموده است ، وي از ادعاي نقض تضمين مالكيت از ناحيه آخرين انتقال دهنده ممنوع خواهد بود ؛ اگر تخلف خود او از شرط تضمين مالكيت ، سبب نقضهاي بعدي شده باشد و همان دلايلي كه نقضهاي بعدي را اثبات ميكند ، تخلف وي را نيز محرز نمايد . ( ۱۲۰ ) فرض كنيد ، « الف » زمين متعلق به « ب » را به عنوان ملك خود به « پ » انتقال ميدهد و مالكيت بلامعارض شخص اخير را تضمين مينمايد ، هرگاه پس از معاملات متعدد ، زمين در ملكيت « ت » قرار گيرد و او نيز آن را با شرط تضمين مالكيت به « الف » بفروشد و سپس « ب » ملك خود را مسترد نمايد ، « الف » نميتواند به علت نقض تضمين مالكيت عليه « ت » اقامه دعوي كند ؛ زيرا سبب اين نقض ، تخلف خود « الف » از شرط تضمين مالكيت مندرج در سند انتقال اول بوده است .
چنانچه شخصي ، ملكي را به طور متوالي با سند به دو نفر انتقال دهد ، در دعوايي كه منتقل اليه دوم بر مبناي « شرط تضمين مالكيت » مندرج در سند انتقال ( به جهت اينكه قبلاً ملك را فروخته است ) عليه وي اقامه كند ، انتقال دهنده از انكار اينكه منتقل اليه اول ، مالكيت آن ملك را تحصيل نموده است ، ممنوع خواهد بود . همينطور انتقال دهنده نميتواند ادعا كند كه خريدار اول بايستي سند انتقال خود را به ثبت ميرسانيد تا از انتقال بعدي ملك توسط انتقال دهنده به شخص ثالث ، جلوگيري نمايد و چون در انجام اين امر قصور ورزيده است ، مالكيت را به دست نياورده و بنابراين نقض تضمين مالكيت در انتقال دوم صورت نگرفته است . ( ۱۲۱ ) اگر ملك موضوع سند انتقال ، پيش از آنكه در ملكيت انتقال دهنده قرار گيرد ، در رهن او بوده باشد انتقال دهنده نميتواند به عنوان مرتهن حقي را در آن ملك ، عليه منتقلاليه خود ادعا نمايد مشروط به اينكه حق را از يك منشا مستقل ( از رهن ) به دست نياورده باشد . ( ۱۲۲ )
همچنين ، انتقال دهندهاي كه سند را امضاء نموده است ، نميتواند ادعا كند كه منتقلاليه او فاقد اختيار خريد يا اهليت تصرف بوده است . اين مساله بويژه در موردي مطرح ميشود كه منتقلاليه ، شخص حقوقي و يا مدير تصفيه يا شخص خارجي باشد ؛ براي مثال ، چنانچه شخصي به عنوان تضمين بازپرداخت وامي كه از يك شخص حقوقي دريافت نموده است ، ملكي را به رهن آن بگذارد ، بعداً نميتواند به خاطر جلوگيري از فروش عين مرهونه ، تشكيل آن شخص حقوقي را انكار نمايد .

۲ ـ ۱ ـ امضاء سند در سمت امين يا نماينده : ( ۱۲۳ ) اينكه آيا امضاء سند به وسيله شخصي در سمت وكالت يا امانت ، وي را از ادعاي حقي در مال موضوع سند در سمت اصيل ، ممنوع ميسازد يا خير ، تعارض زيادي را در آراء دادگاههاي آمريكا ، ايجاد نموده است .
بسياري از آراء ، مبتني بر اين نظرند كه هرگاه شخص بدون قيد سمت خود ، به نمايندگي از ديگري ، سند انتقالي را امضاء كند كه مفاد آن انتقال كامل مالكيت ملكي يا تعلق ملك مزبور به ديگري باشد ، از ادعاي منفعت شخصي در آن ملك ممنوع خواهد بود . بنابراين نظر ، افرادي مانند مديران شركتها ، قيم ، امين ، وصي و مديران تركه در نتيجه امضاء سند انتقال در سمت نمايندگي ، از ادعاي هرگونه حق شخصي در مورد معامله ممنوع ميباشند . نظريه فوق بويژه در موردي كاربرد دارد كه سند انتقال امضاء شده توسط نماينده ، بيع يا انتقال كامل ملك با شرط تضمين مالكيت باشد و يا از ظاهر سند ، چنين برآيد كه قيمت مال به طور كامل ( شامل بهاي حق شخصي فرد امضاءكننده سند ) ، پرداخت شده است .
ديدگاه مخالفي نيز در مساله فوق وجود دارد كه شماري از قضات كامنلا از آن پيروي ميكنند ؛ مطابق اين نظر ، شخصي كه سند انتقال ملكي را در سمت نماينده يا امين امضاء ميكند ، از ادعاي منفعتي در آن ملك از حيث حقوق شخصي خود ممنوع نيست . مبنايي كه براي ديدگاه اخير ذكر مي شود ، اين است كه سند ، شخص را تنها در سمتي با استاپل مواجه ميكند كه در آن سمت آن را امضاء نموده است . ( ۱۲۵ ) بنابراين مديران شركتها ، وكلا ، مديران تركه و . . . بر اثر امضاء سند انتقال ملكي در سمت نمايندگي ، از ادعاي منفعت شخصي در آن ممنوع نميشوند .
۲ ـ اثر استاپل ناشي از سند بر « مالكيت آينده » ( ۱۲۶ )
اصل اساسي در مورد اسناد انتقال اين است كه اسناد مزبور ميتوانند مالكيتي را كه انتقال دهنده بعداً نسبت به ملك موضوع معامله به دست آورده است ، به منتقلاليه واگذار نمايند . به عبارت ديگر ، شخصي كه سند انتقال ملكي را كه متعلق به او نيست يا مالكيت ناقصي بر آن دارد ، امضاء كند ، چنانچه بعداً به هر طريق ، مالكيت تام آن را به دست آورد ، نميتواند ادعا كند كه در زمان امضاء سند انتقال ، مالك آن مال نبوده و بنابراين مالكيت به منتقلاليه ، انتقال نيافته است . ( ۱۲۷ )
يكي از تئوريهاي اصيلي كه اصل مهم و پُركاربرد فوق ، بر آن استوار است اين است كه اسناد انتقال نسبت به مالكيتي كه پس از تنظيم آنها براي انتقال دهنده حاصل ميشود ، به عنوان استاپل عمل مينمايند . اين اصل كه يك قاعده قديمي در سيستم قضايي آنگلو ـ امريكن ( ۱۲۸ ) ميباشد ، به طور وسيعي تقريباً در همه كشورهاي داراي نظام كامنلا بيان شده است .
در مورد اينكه آيا امضاء سند در سمت نمايندگي يا اماني ، امضاءكننده را از ادعاي مالكيت آينده در سمت اصيل ، ممنوع ميكند يا خير ، بين مراجع قضايي كامنلا اختلاف نظر وجود دارد . ديدگاه پارهاي از قضات كامنلا اين است كه امضاء چنين سندي در سمت نمايندگي ، حقي را نيز كه امضاءكننده پس از آن در سمت شخصي به دست آورد ، منتقل ميكند .
بعضي ديگر ، برخلاف دسته اول عقيده دارند ؛ به نظر ايشان ، حقي كه شخص متعاقباً در سمت اصيل به دست ميآورد ، نبايد در نتيجه سندي انتقال يابد كه سابقاً در سمت نمايندگي امضاء شده است ، زيرا استاپل ناشي از سند در چنين شرايطي جريان نمييابد . ( ۱۲۹ )

د ـ استاپل ناشي از سند انتقال و رهن عليه منتقلاليه
استاپل ناشي از سند انتقال و رهن ، عليه منتقلاليه نيز جريان مييابد . از ديدگاه كلي استاپلي كه عليه منتقلاليه سند جريان مييابد ، بيشتر ماهيت استاپل مبتني بر انصاف دارد تا استاپل حقوقي ناشي از سند ؛ زيرا اين استاپل اصولاً به امضاء يك سند رسمي غيرقابل انكار يا ترديد ، مستند نميباشد ، بلكه بيشتر مبتني بر اين ملاحظه است كه از نظر حقوق ، شخصي كه يك عمل حقوقي را تاييد ميكند و از منافع آن بهرهمند ميشود ، نميتواند همزمان مسووليتهاي ناشي از آن عمل حقوقي را رد نمايد . بنابراين شخص نميتواند ، بدون آنكه سندي را تاييد كند ، بر مبناي آن مطالبه حق نمايد . چنين شخصي بايد دعواي خود را بر تمام سند مبتني سازد و نميتواند ويژگي يا اثري را كه به نفع اوست ، بپذيرد و در همان حال قسمتي را كه با منافع او تعارض دارد ، انكار نمايد . ( ۱۳۰ )
بر همين اساس ، هرگاه انتقال دهنده به جهت نقض قرارداد ، عليه منتقلاليه اقامه دعوي كند ، شخص اخير نميتواند سمت انتقال دهنده را انكار كند ؛ زيرا خود مالكيت را از ناحيه او به دست آورده است . همچنين بر اساس اصول استاپل ، شخصي كه با نامي غير از اسم واقعي خود مالكيت ملكي را به دست آورده است ، در رابطه با ملك مزبور ، نام مندرج در سند اسم واقعي او فرض ميشود ؛ براي مثال نام خانوادگي و يك حرف بزرگ ممكن است اسم كامل شخصي را تشكيل دهند ؛ هرگاه منتقلاليه در سند ثبتي ، نام خود را بهگونه فوق ذكر كرده باشد در رابطه با ملك موضوع سند ، چنين فرض ميشود كه وي داراي نام ديگري نيست . حال اگر اين شخص ملك را با نامي كه در سند ذكر شده است ، به ديگري انتقال دهد ، نميتواند عليه منتقلاليه خود ادعا كند كه آنچه در سند آمده ، اسم واقعي او نبوده است .
همچنين ، هرگاه شخصي اسم خود را در سند انتقال چنان ناخوانا نوشته كه موجب شده است اسم وي در ثبت اشتباه نوشته شود ، نميتواند عليه خريداري كه ملك را در بيع قضايي ( به دليل عدم پرداخت ماليات ) خريده است ، منكر واقعي بودن اسم مندرج در سند ثبتي شود . ( ۱۳۱ )

ه ـ اثر « مقدمههاي سند » به عنوان استاپل
مقدمات سند ، عبارت است از اظهارات رسمي يا تشريح امور موضوعي در هر سند يا نوشته كه در ابتداي سند معمولاً بين « تاريخ » و « بخش مربوط به كميت مورد معامله » ( ۱۳۲ ) قرار ميگيرد و هدف از آن ، بيان علل و مقاصدي است كه معامله به خاطر آنها انجام شده است . ( ۱۳۳ ) اين مقدمات معمولاً در فارسي با عبارات « به جهت اينكه » يا « از آنجا كه » و در زبان انگليسي با عبارت “Whereas” شروع ميشوند .
به طوركلي طرفين سند ، نه تنها از انكار صحت متن سند ، بلكه از انكار صحت مقدمات مندرج در آن نيز ممنوع ميباشند ؛ بنابراين همه اطراف سند و جانشينان آنان به وسيله مطالب مقدماتي مندرج در سند ملزم ميشوند ، زيرا در واقع اساس و هدف انعقاد قرارداد ، تحقق موضوعات مذكور در مقدمه و يا مقرون به واقع بودن آنها است . اين مطلب در دعواي Bowman عليه Taylor به خوبي منعكس شده است . خوانده به موجب سندي مجوز استفاده از حق اختراع خواهان را به دست آورده بود . در مقدمه سند به « مخترع بودن » خواهان تصريح شده بود ، اما در اين دعوي خوانده قصد داشت آن را انكار كند . دادگاه با استناد به مقدمه مذكور خوانده را ممنوع از انكار دانست . ( ۱۳۵ )
در كامنلا ، به عنوان يك قاعده گفته شده است كه استاپل در مورد مقدمههاي « مهم » مندرج در سند ، جريان مييابد و مقدماتي كه از اهميت زيادي برخوردار نيستند ، ايجاد استاپل نمينمايند . ( ۱۳۶ ) در دعواي Hall عليه Benner ، دادگاه مقدمه مربوط به تاريخ فروش ملك مورد انتقال را مهم تلقي نكرد و بنابراين استاپلي را عليه طرفي كه مدعي تاريخ ديگري بود ، محقق ندانست . ( ۱۳۷ )
مقدمات سند ، در واقع اقرار كتبي امضاءكنندگان آن محسوب ميشود و به همين دليل است كه عليه طرفين اثر الزامآور دارد و آنان را از انكار بعدي باز ميدارد . ( ۱۳۸ )
براي اينكه مقدمه مندرج در سند به عنوان استاپل عمل كند ، بايد عاري از ابهام و از هر حيث صريح و قطعي باشد . ( ۱۳۹ )
مقدمهاي كه با خود سند معارض باشد ، استاپلي را ايجاد نخواهد كرد . ( ۱۴۰ ) اگر مقدمهاي در سند كه به تنهايي قادر به ايجاد استاپل عليه طرفين است ، در بخش ديگري از سند يا در سند ديگري ، توضيح داده شده باشد ، معمولاً نميتواند استاپلي را به جريان اندازد . چنانچه توضيح در سند ديگري آمده باشد ، در صورتي مقدمه نميتواند به عنوان استاپل عمل كند كه به همين منظور ، در خود مقدمه به آن سند اشاره شده باشد .

گفتار سوم ـ استاپل مبتني بر انصاف
استاپلهاي مبتني بر انصاف يا ـ آنگونه كه در حقوق انگليس آمده ـ « استاپلهاي ناشي از رفتار » ، مهمترين و با اهميتترين بخش حقوق استاپل را تشكيل ميدهند . چنانكه در مباحث پيشين گذشت ، در تقسيمبنديهاي رايج حقوق استاپل ، اين عنوان در مقابل استاپلهاي حقوقي بهكار ميرود و اساس آن بر انصاف و عدالت استوار است . از اين رو ، اين بخش از استاپل ، بيشتر از آنكه قاعدهاي حقوقي باشد ، رنگ اخلاق به خود گرفته و به همين خاطر با اقبال بيشتري مواجه شده است . در واقع آنچه را كه نظامهاي حقوقي غيرآنگلوساكسون ، به عنوان استاپل ميشناسند و در چارچوب خود ميپذيرند ، همين نوع است . آراي داوري تجاري مبتنيبر استاپل نيز بيشتر به استناد همين دسته اصدار يافتهاند . اهميت اين بخش از استاپل هنگامي كاملاً هويدا ميشود كه بدانيم ، آنچه را نيز كه حقوق بينالملل به عنوان « قاعده حقوقي ملل متمدن » پذيرفته است ، همين دسته از استاپلها ميباشد . در اين بخش از مقاله ، ابتدا مباحث كلي مربوط به استاپل مبتني بر انصاف و سپس شرايط و عناصر تحقق آن بيان خواهد شد .

الف ـ تعريف
معادل لغوي Equitable Estoppel ، استاپل منصفانه يا استاپل مبتني بر انصاف ميباشد . در فرهنگهاي حقوقي فارسي ، اين اصطلاح « ممنوعيت طرح به دليل فعل ، ترك فعل يا سكوت سابق خواهان » ترجمه شده است . قيد كلمه خواهان در اين ترجمه بيشك درست نيست ؛ زيرا چنانكه بعداً خواهد آمد ، موارد متعددي از اعمال استاپل عليه خوانده نيز در آراي دادگاههاي انگليس و آمريكا يافت ميشود و اصولاً نويسندگان حقوق استاپل ، به هيچ روي قائل به چنين محدوديتي نشدهاند . به نظر ميرسد ، معادل مناسب براي اصطلاح مورد بحث ، همان ترجمه لغوي آن يعني استاپل مبتنيبر انصاف باشد .
حقوقدانان انگليس و آمريكا تعاريف متعدد ، اما تقريباً يكساني از استاپل مبتني بر انصاف به عمل آوردهاند . اين نوع استاپل از جمله چنين تعريف شده است :
« دكتريني است كه به موجب آن شخص ممكن است ، به وسيله عمل يا رفتار يا سكوت خود در جايي كه وظيفه بيان دارد ، از ادعاي حقي كه وي در غير اين صورت از آن برخوردار بود ، ممنوع شود . نتيجه رفتار ارادي شخصي كه به وسيله آن رفتار ، وي از ادعاي حقي عليه ديگري ممنوع ميشود ؛ شخصي كه به طور موجه ، بر چنين رفتاري اعتماد كرده و وضعيت خود را به گونهاي تغيير داده است كه اگر شخص اول اجازه يابد رفتارش را انكار كند ( يا تغيير دهد ) ، وي متحمل زيان خواهد شد » . ( ۱۴۲ )

همچنين در تعريف استاپل مبتني بر انصاف گفته شده است :
« در دعاوي مدني ، هرگاه شخصي با لفظ يا فعل خود ، سبب شود كه ديگري وجود اوضاع و احوال معيني را باور كند و مطابق آن باور به ضرر خود عمل نمايد ، شخص مزبور از انكار وجود آن اوضاع و احوال ممنوع خواهد بود » . ( ۱۴۳ )

قاضي Parke B . در دعواي Freeman عليه Cooke ميگويد :
« صرف نظر از قصد واقعي افراد ، هرگاه كسي با رفتار خود چنان توصيفي به عمل آورد كه شخص متعارفي صحت آن را بپذيرد و اعتقاد يابد كه مقصود از توصيف مزبور اين بوده است كه وي مطابق آن عمل نمايد و در واقع نيز به عنوان توصيفي درست ، به موجب آن عمل كرده باشد ، شخصي كه توصيف را به عمل آورده است از انكار صحت آن ممنوع خواهد شد . چنانچه عرف تجاري يا غير آن ، وظيفه افشاي حقيقت را به عهده شخص گذاشته باشد ، ترك فعل او نيز ممكن است داراي همين اثر باشد » . ( ۱۴۴ )

تنها تفاوتي كه در تعاريف استاپل مبتني بر انصاف ديده ميشود ، مربوط به شرط « عمدي بودن رفتار شخص » است . همانگونه كه ملاحظه شد در تعريف قاضي Parke B ، بر بياهميتي قصد واقعي شخص تصريح شده است ؛ درحاليكه بعضي از تعريفها ، عمدي بودن رفتار منشا استاپل را براي تحقق آن ضروري دانستهاند . براي مثال ، تعريفي كه ضمن راي صادره در دعواي Pickard عليه Sears ، از استاپل مبتني بر انصاف به عمل آمده است ، بر لزوم عمدي بودن رفتار تاكيد ميكند :
« هرگاه شخصي با اظهار يا رفتار خود ، عمداً سبب باور شخصي ديگر به وجود وضعيت معين شود و وي را وادار كند كه بر اساس آن باور عمل نمايد يا وضعيت خود را تغيير دهد ، شخص اول از ادعاي وضعيتي متفاوت در همان زمان ، عليه شخص اخير ، ممنوع خواهد بود » . ( ۱۴۵ )

چنانكه پيشتر نيز گفته شد ، استاپل مبتني بر انصاف از استاپلهاي حقوقي متفاوت است ، زيرا اولاً استاپلهاي حقوقي ريشه در سيستم كامنلا دارد ، درحاليكه استاپل مبتنيبر انصاف ، برگرفته از انصاف است . ثانياً منشا اين نوع استاپل كردار و گفتار شخص ماخوذ است ، در صورتيكه استاپلهاي حقوقي از سند يا راي دادگاه نشات ميگيرند . ثالثاً استاپلهاي حقوقي عليه هر دو طرف قابل استناد است ؛ حال آنكه استاپل مبتنيبر انصاف تنها عليه كسي كه با رفتار خود ديگري را گمراه كرده است ، تحقق مييابد .
علاوه بر اين ، در حقوق آنگلو ـ امريكن ، نهادهاي حقوقي و موانع قضايي ديگري نيز وجود دارد كه كم و بيش ، در بعضي جوانب ، با استاپل مبتني بر انصاف قابل مقايسهاند و يا اصولاً كاربرد علمي همساني دارند ؛ حتي دستهاي از اين نهادها ، اغلب با واژه استاپل توصيف ميشوند و يا واژه استاپل به جاي عنوان اصلي آنها يا به همراه آن ، بكار برده ميشود . ( ۱۴۶ ) اما به نظر ميرسد ، عنوان « شبه استاپل » ( ۱۴۷ ) براي اين نهادها مناسبتر است . شبه استاپلها عبارتند از اعراض يا ترك حق ، تنفيذ و اهمال در مطالبه حق .

ب ـ كاربرد و اثر استاپل مبتني بر انصاف
۱ ـ كاربرد و هدف
وظيفه واقعي استاپل مبتني بر انصاف ممانعت از تقلب ، اعم از حكمي يا واقعي است . اين تئوري بايد هميشه براي پيشبرد اهداف عدالت و انجام آنچه كه در روابط بين افراد مطلوب است ، به كار گرفته شود . چنين استاپلي نميتواند ، عليه كسي مطرح شود ، مگر اينكه عدالت به جهت حفظ حقوق ديگران آن را اقتضاء نمايد و رد اين اقتضاء نيز غيرمنصفانه جلوه كند . از اين رو ، در تعيين كاربرد اين قاعده ، توجه اصلي بايد به اقتضاي انصاف و عدالت و در رابطه متقابل بين طرفين معطوف شود .
استاپل مبتني بر انصاف ، تنها در دفاع از يك حق يا ادعاي مشروع و منصفانه توام با حسننيت ، قابل استناد است و هرگز نميتواند براي حمايت از جرم ، تقلب ، بيعدالتي يا اشتباه ، مورد استفاده قرار گيرد . ( ۱۵۰ ) بنابراين ، معمولاً كسي نبايد از ادعاي نقض مستقيم يك محدوديت قانوني يا ادعاي غيرقابل اجرا بودن يك قرارداد معارض با قانون ممنوع شود . از طرف ديگر ، استاپل مبتني بر انصاف ، هرگز نبايد به عنوان وسيله مقابله با مجازات يك عمل غيرقانوني يا زيانبار مورد استفاده واقع شود . ۱۵۱ ( ۱۵۱ ) مثلاً كسي كه مرتكب جرم تخريب مال غير شده است ، نميتواند با استناد به سكوت مالك هنگام تخريب ، مدعي تحقق استاپل عليه وي شود .

۲ ـ اثر
« اين نوع استاپل ، همواره به مثابه سپر عمل ميكند و هرگز به عنوان شمشير به كار نميرود » . ( ۱۵۲ ) كار استاپل مبتني بر انصاف ، ايجاد « منفعت مثبت » ( ۱۵۳ ) براي شخص نيست و به خودي خود ، نميتواند حق جديدي به وجود آورد يا « سبب دعوايي » ( ۱۵۴ ) را فراهم نمايد . استاپل مبتني بر انصاف ، براي جلوگيري از زيانهايي به كار گرفته ميشود كه در غير اين صورت ، گريزناپذير بودند . كار استاپل ، حفظ حقوقي است كه قبلاً به دست آمدهاند و نه اعطاي حقوق جديد .

ج ـ ويژگيهاي استاپل مبتني بر انصاف
۱ ـ اعمال مضيق
تحقق استاپل بايد براي هر ذهني قطعي باشد و نبايد با صرف استدلال يا استنباط توام با ترديد ، اعمال گردد . هيچكس نبايد از طرح دعاوي خود بر اساس حقيقت ممنوع شود ، مگر به وسيله نيروي يك اصل مثبت حقوق ؛ از اين رو استاپل مبتني بر انصاف ، بايد به گونهاي مضيق اعمال شود و تحقق آن از هر حيث ، اثبات شود . استاپل هرگز از موضوعات مبهم و نيز موضوعاتي كه قابليت تفسير دوگانه دارند ، ناشي نميشود . ( ۱۵۵ )

۲ ـ عدم نياز به عوض يا تعهد
در حقوق آنگلو ـ امريكن ، براي اينكه عمل يا تعهدي براي شخص الزامآور باشد ، لازم است كه در مقابل عوض مناسبي صورت گرفته باشد . ( ۱۵۶ )
اما براي تحقق استاپل مبتني بر انصاف ، نيازي نيست كه رفتار منشا آن در مقابل عوض ، توافق يا تعهدي حقوقي ، انجام شده باشد . ( ۱۵۷ )

۳ ـ لزوم مشروع بودن نتيجه استاپل مبتني بر انصاف
استاپل مبتني بر انصاف در صورتي اعمال ميگردد كه نتيجه آن مشروع و قانوني باشد . بنابراين اگر نتيجه اعمال استاپل ، اثر بخشيدن به امري باشد كه به وسيله قانون ممنوع شده است ، دادگاهها به تحقق آن حكم نمينمايند . ( ۱۵۸ )
به عنوان مثال ، اگر هزينه برق ، به اشتباه كمتر از مبلغي كه قانون معين كرده حساب شده باشد ، مامور محاسبه هزينه برق كه مرتكب اين اشتباه شده است ، با استاپل مواجه نخواهد شد ؛ اگرچه مشتركين برق بر اساس صورت حساب اشتباهي ، به ضرر خود عمل كرده باشند . ( ۱۵۹ )

۴ ـ عدم لزوم رابطه قراردادي بين طرفين
براي ت
بالا
فهرست اصلي