مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قاضي ويژه در ديوان بين المللي دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * قاضي ويژه در ديوان بين المللي دادگستري

هوبر تي يري * *
مترجم : دكتر ابراهيم بيگزاده * * *
        
انتخاب اينجانب به عنوان قاضي ويژه در سال ۱۹۹۰ در ديوان بينالمللي دادگستري ۱ سبب شد تا درباره اين نهاد ، كه اخيراً موضوع مطالعات جالبي هم ق ـ رار گرفت ـ ه است ، مق ـ الهاي را به رشته تحرير درآورم . ش ـ راي ـ ط ق ـ اض ـ ي وي ـ ژه را پ ـ روفس ـ ور اليه ـ و ل ـ وت ـ رپاخ ـ ت ( Elihu Lauterpacht ) در ابتداي نظريه انفرادي خود ، به عنوان قاضي ويژه بوسني و هرزگوين در قضيه اجراي كنوانسيون نسلكشي ( قرار ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۳ ، مجموعه آرا و نظرات مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري ، صفحه ۴۰۸ به بعد ) مطرح كردهاند . از آن زمان به بعد ، در اثري كه به افتخار نيكلاس والتيكوس ( Nicolas Valticos ) تهيه شده است ، دو مقاله مهم ديگر در اين زمينه تاليف شدهاند ؛ يكي از آنها متعلق به شابته روزن ( Shabtai Rosenne ) از متخصصان ديوان بينالمللي دادگستري به نام « بازخواني ماده ۳۱ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري » است و ديگري از آقاي استفان شوئبل ( Stephan Schwebel ) ، قاضي ( سابق ) ديوان بينالمللي دادگستري به نام « قضات ملي و قضات ويژه » ميباشد . بالاخره خود آقاي نيكلاس والتيكوس ، كه در بسياري از قضاياي مطروحه در ديوان قاضي ويژه بوده است ، در مجله يوناني حقوق بينالملل ) ۲ ( مقالهاي به نام « تحول نهاد قاضي ويژه » نوشتهاند . اين نويسندگان در مورد بسياري از شروط مربوط به قاضي ويژه و همچنين رفتاري كه اين قاضي بايد در اجراي وظيفهاش در پيش گيرد با يكديگر توافق دارند . قاضي ويژه ، در واقع ، همانند ساير قضات در عداد قضات اصلي و عضو ديوان بينالمللي دادگستري نيست كه براي نه سال از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد انتخاب ميشوند ، او به عنوان قاضي ويژه توسط يكي از طرفين اختلاف براي شركت در اختلافي مشخص برگزيده ميشود . در اين حال ، به قول نيكلاس والتيكوس ، سوال اين است كه آيا قاضي ويژه بيشتر قاضي است يا بيشتر سخنگوي دولتي كه او را برگزيده است ، آيا بيشتر قاضي است يا بيشتر « ويژه » ؟
        پاسخ برخي از نويسندگان بزرگ به سوال اين است كه قاضي ويژه در اجراي وظيفه محدود خود در زمان از كليه امتيازات اعضاي ديوان بينالمللي دادگستري برخوردار و مكلف است به تكاليف آنها ، از جمله استقلال و بيطرفي نيز پايبند باشد ، بنابراين نميتواند رفتاري همانند رفتار نماينده دولت برگزيننده خود داشته باشد . به عبارت دقيقتر ، وظيفه قاضي ويژه ، همانند وكيل دفاع از دولت برگزيننده خود نيست ، بلكه فقط تلاش ميكند كه ديوان به كليه دلايل آن دولت توجه كند . اليهوت لوتر پاخت در اين مورد مينويسد :
         « قاضي ويژه ، ضمن الزام به رعايت بيطرفي ، نقش خاصي را ايفا ميكند . به نظر من ، او به طور خاص وظيفهاش مراقبت از آن است كه ، در حد امكان ، هر يك از دلايل مهم و موثر دولت برگزيننده خود را در هنگام شور براي صدور حكم به طور كامل لحاظ كند و ، در صورت عدم پذيرش ، آنها را در نظريه انفرادي يا مخالف خود ابراز نمايد » .
        همين نظر را آقاي شوئبل هم قبول كرده است . او اظهار ميكند :
         « آنان ( قضات ويژه ) نماينده دولت متبوع يا دولت برگزيننده خود نيستند در معنايي كه مدافع نظرات آنها باشند ، بلكه آنان مسوول هستند ، در حدي كه ميتوانند ، تلاش كنند تا دلايل واقعي و حقوقي آن دولت به طور كامل درك و لحاظ شوند » .
        نيكلاس والتيكوس نيز همين رهنمود را پي گرفته است ، او مينويسد :
         « در هر حال نويسنده اين سطور در كليه قضايايي كه مسووليت قاضي ويژه را پذيرفته است از ابتدا به دولت برگزيننده خود اعلام نموده است كه در جريان رسيدگي از هرگونه تبادل نظري با نماينده يا مشاوران آن دولت امتناع خواهد كرد ، اما در عين حال مراقبت خواهد كرد كه دلايل آن دولت مورد بيتوجهي قرار نگيرند بدون آنكه خود را ملزم به دفاع از مواضعي نمايد كه به نظرش مبنايي ندارند » .
همين نويسندگان ، به خصوص آقايان شوئبل و والتيكوس ، اعلام ميكنند كه تحول به سوي استقلال بيشتر قاضي ويژه پيش ميرود . آقاي شوئبل در اين مورد قضايايي را نقل ميكند كه در آنها قضات ويژه ، بدون آنكه ، مانند خانم باستيد ( Bastid ) ( قاضي ويژه تونس ) در ۱۹۸۵ در قضيه درخواست بازنگري و تفسير راي ۲۴ فوريه ۱۹۸۲ ( فلات قاره تونس و ليبي ) ، بر ضد دولت برگزيننده خود راي دهند ، با عدم دفاع از كليه مواضع طرفهاي برگزيننده خود استقلالشان را نشان دادهاند . اين جا هم ميتوان از رفتار نيكلاس والتيكوس ، قاضي ويژه ، در قضيه فلات قاره تونس ـ مالت در ۱۹۸۵ و در قضيه اختلاف مرزي خشكي ، جزيرهاي و دريايي ( السالوادور ـ هندوراس ) در مقابل شعبه ديوان بينالمللي دادگستري در ۱۹۹۲ ياد كرد . قاضي اسكوبيشفسكي ( Skubizewski ) در قضاياي تيمور شرقي و پروژه سد گابچيكوو ـ ناگيماروس ( Gabocikovo - Nagymoros ) به همين شكل رفتار نموده است . من هم ، به سهم خود ، به عنوان قاضي ويژه گينه بيسائو ، در قضيه راي داوري ۳۱ ژوئيه ۱۹۸۹ ، به نظر آن كشور در مورد فقدان حكم داوري راي مثبت ندادم ، اما به عكس ، درخصوص ابطال آن ، كه به نظرم مانع ايجاد آثار حقوقي ميشد ، راي مثبت دادم . بنابراين من به طور اصولي نظرات آقايان لوتر پاخت ، شوئبل و والتيكوس را ميپذيرم . قاضي ويژه يك قاضي تمام عيار است و نميتواند به مثابه نماينده دولت برگزيننده خود يا وكيلي كه از قواعد حاكم بر حرفهاش تبعيت ميكند عمل نمايد . درعوض به نظر من محدود كردن قاضي ويژه به نظارت بر اينكه ديوان دلايل دولت برگزيننده او را بررسي كند ، كاهش افراطي وظيفه او مينمايد . اگر قاضي ويژه از نظر دولت برگزيننده خود به طور آگاهانه دفاع نمايد مرتكب هيچ گونه خيانتي نسبت به وظايف ناشي از مسووليت خود نشده است و اين همانند آن است كه هر قاضي عضو ديوان ميتواند از نظر دولت متبوع خود دفاع كند زماني كه اين دولت طرف اختلاف در ديوان قرار ميگيرد . بنابراين اگر قاضي ويژه ، در هنگام شور و در آرا به نفع دولت برگزيننده خود راي ميدهد ، به مثابه يك قاضي و طبق روشي عمل كرده است كه درخور وظيفهاي قضايي است .

۲

        اينكه قاضي ويژه يك قاضي تمام عيار در اجراي وظيفه محدودش در زمان و موضوع اختلاف است ترديدي وجود ندارد . ماده ۳۱ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري از اصطلاح قاضي ويژه استفاده نكرده است ، و فقط به ذكر كلمه قاضي بسنده نموده است . اين ماده در بند ۲ خود صراحتاً اعلام ميكند كه « اگر ديوان در ميان اعضاي خود قاضي تابع يكي از طرفين اختلاف را داشته باشد ، هر طرف ديگر هم ميتواند شخصي را به انتخاب خود به عنوان قاضي ويژه برگزيند » . در حالي كه بند ۳ همين ماده اضافه ميكند كه « اگر ديوان در ميان اعضاي خود قاضي با تابعيت طرفين اختلاف نداشته باشد ، هر يك از طرفين اختلاف ميتواند اقدام به گزينش يك قاضي به شيوه مندرج در بند قبلي نمايد » . قضات ( ويژهاي ) كه به اين ترتيب برگزيده ميشوند همانند قضات اصلي با همان روش و با همان كلمات سوگند ياد ميكنند ، آنان ، طبق ماده ۸ آيين دادرسي ديوان ، متعهد ميشوند كه تكاليف خود را انجام داده و اختيارات خود را « با كمال شرافت و درستي و در نهايت بيطرفي و آگاهي كامل اجرا نمايند » . بالاخره ، ماده ۳۱ بند ۶ اساسنامه ، كه ماده ۷ آيين دادرسي ديوان هم به آن اشاره دارد ، اعلام ميكند كه « قضات ويژه در تصميمگيري در شرايط برابر با همكارانش شركت ميكنند » . ماده ۷ آيين دادرسي ديوان اشعار ميدارد كه « آنان در قضايايي كه به عنوان قاضي ويژه هستند در برابري كامل با ساير قضات شركت ميكنند » .
        بدين ترتيب كاملاً روشن است كه تدوينكنندگان اساسنامه و آييندادرسي ديوان بينالمللي دادگستري نميخواستند شبههاي در مورد شرايط قاضي ويژه وجود داشته باشد . قاضي ويژه با استقلال و بيطرفي ، كه ويژگي ذاتي قاضي است ، نميتواند به مثابه نماينده يك دولت عمل نمايد و يا در انجام وظايفش دستور يا رهنمودي از آن دولت دريافت كند . قاضي ويژه نماينده يكي از طرفين اختلاف نيست همانطور كه قاضي اصلي ديوان هم در زماني كه دولت متبوعش يكي از طرفين اختلاف در نزد ديوان بينالمللي دادگستري است همچنان عضو ديوان باقي ميماند و به نفع آن دولت هم راي ميدهد .

۳

        آيا اين بدان معناست كه وظيفه قاضي ويژه ، همانطور كه نويسندگان فوق گفتهاند ، الزاماً در حد نظارت بر بررسي دلايل دولت برگزيننده خود توسط ديوان بينالمللي دادگستري كاهش مييابد ؟ اگر چنين باشد ، به نظر ميرسد كه ، مفهوم مضيقي از وظيفه قاضي ويژه مدنظر است . وظيفهاي كه فقط زماني مطرح ميشود كه ديوان در رسيدگي به كليه ابعاد قضيه مطروحه توجه نكرده باشد . سوالي كه ميتوان مطرح نمود اين است كه آيا در صورت محدود بودن وظيفه قاضي ويژه به مورد فوق ، وجود او در ديوان ضروري است با توجه به اينكه روش كار ديوان به گونهاي است ، كه حتي در صورت نبود قاضي ويژه ، قصور در بررسي دلايلي كه طرفين به تفصيل ارائه نمودهاند بسيار بعيد مينمايد ، حجم لوايح و دفاعيات طرفين اختلاف مثبت چنين ادعايي است .
        در واقع ، اين كاهش وظيفه قاضي ويژه به حداقل ، زماني قابل توجيه است كه او دلايل دولت برگزيننده خود را قبول نداشته باشد . اين همان مطلبي است كه نيكلاس والتيكوس به درستي مطرح نموده است كه خود را مكلف نميبيند كه به دفاع از مواضعي بپردازد كه به نظرش فاقد مبنا هستند .
        اين وضعيت نسبتاً استثنايي است . در اغلب قضايا ، قضات ويژه ، دست كم در خطوط اصلي ، مواضع دولتهاي برگزيننده خود را تصديق ميكنند . همانطور كه نيكلاس والتيكوس اشاره ميكند زماني كه دولتي به حقوقداني پيشنهاد ميكند كه وظيفه قاضي ويژه را عهدهدار شود او مجبور به پذيرش اين ماموريت نيست . او ميتواند اين پيشنهاد را نپذيرد زماني كه موضع دولت پيشنهاددهنده را قبول ندارد و مجبور نيست آن را بپذيرد مگر آنكه دست كم به طور كلي و در خطوط اصلي با آن موضع موافق باشد . اين مسالهاي اخلاقي است كه به حد كافي واضح و روشن ميباشد .
        از لحظهاي كه قاضي ويژه را چنين فرض كنيم ، ديگر اينكه وظيفه او محدود به مراقبت از بررسي دلايل دولت برگزيننده خود ميباشد قابل توجيه نيست . او ميتواند فعالانه در بحثهاي ديوان شركت كند و از موضع اين دولت دفاع نمايد . در حالي كه هيچكس نميتواند او را بدين لحاظ سرزنش كند مشروط بر اينكه چنين دفاعي ناشي از اعتقادش بوده و اين اعتقاد از زمان پذيرش مسووليتش تغيير نكرده باشد . بيطرفي مانع اعتقاد نيست ، بيطرفي فقط مانع از آن است كه اعتقادي از ابتدا وجود داشته يا غيرقابل تغيير و تحول بوده و نسبت به هر گونه دليلي بيتوجه باشد . به طريق اولي ، بيطرفي مصالحهاي ميان نظرات متضاد نيست . در رويه متداول ، قضات ويژه اغلب براساس اعتقاد خود و اعتبار ادعاي دولت برگزيننده خود عمل ميكنند ، و اين همان خط مشياي است كه لوترپاخت ، به عنوان قاضي ويژه در قضيه دستور موقت در اختلاف فيمابين يوگسلاوي و بوسني و هرزگوين ، در مورد اجراي كنوانسيون منع نسلكشي دنبال كرد . او در نظر انفرادي خود به طور دقيق اقداماتي را برميشمارد كه به نظرش ديوان بايد انجام ميداد ، و اين در حالي است كه ديوان در تصميم خود فقط به تاكيد مفاد دستور قبلي خود اكتفا نموده است . بنابراين تضاد آشكاري ميان تعريف بسيار مضيقي كه قاضي لوترپاخت از نقش قاضي ويژه ميكند با عملكرد خود وي وجود دارد .
        در صورتي كه قاضي ويژه با اعتقاد به مسالهاي از آن جانبداري كند ، از تكليف خود مبني بر بيطرفي عدول نكرده است . در اين حالت رفتار او تفاوت اساسي با رفتار ساير قضات ندارد . استقلال قاضي ويژه كمتر با مواضع حقوقي آن تجلي ميكند تا با رفتار ، كيفيت مطالب و بديعبودن دلايلش كه نميتواند محدود به تكرار بيثمر و بدون تغيير همان دلايلي باشد كه نماينده با مشاوران دولت برگزيننده وي مطرح كردهاند . قاضي ويژه ، برخلاف وكلاي طرفين كه محدود به دفاعيات خود در مقابل قضاتي هستند كه در سكوت به آنها گوش فرا ميدهند ، در بحثهاي ديوان شركت ميكند . در اين مرحله ديگر ويژگي سيستماتيكي كه در دفاعيات وجود دارد مطرح نيست . وظيفه قاضي ويژه همانند وظيفه مشاوران و وكلا نيست ، بلكه تابع يك سلوك اخلاقي خاصي است و اين در حالي است كه حتي ممكن است وظايف هر دو گروه هم در يك جهت باشند .

۴

        آيا بايد نهاد قاضي ويژه را حذف نمود ؟ ميتوان بر اين فكر بود كه قاضي ويژه نهادي قديمي است ، به نوعي بيانگر منطق داوري در قلمرو عدالت بينالمللي است ، تجلي تضادي در درون خود است زيرا ضمن اينكه توسط يكي از طرفين انتخاب ميشود در عين حال يك قاضي تمام عيار نيز هست ، و بالاخره بيفايده است زيرا هر آنچه اقتدار فكري و اعتقادي او باشد هيچ تاثيري بر پانزده قاضي ديوان در قضيه مطروحه نميگذارد . اينها دلايل قوي و متقاعدكنندهاي ميباشند . بنابراين در اين فرض براي اعتدال نهاد قاضي ويژه كافي است تصميم براين شود كه قاضي عضو ديوان كه تبعه يك دولت طرف اختلاف است نبايد در رسيدگي به آن اختلاف در ديوان شركت كند .
        با اين وصف ، حذف نهاد قاضي ويژه مايه تاسف ميشود ( البته اين فرض براي آينده نزديك مطرح نيست و براي حذف اين نهاد بايد اساسنامه ديوان تغيير كند كه اين خود كار سادهاي نيست ) . نهاد قاضي ويژه براي حقوقداناني كه شانس انجام آن را دارند بسيار آموزنده است . آنان با ارتباط با قضات ديگر به نوعي خود نيز آموزش ميبينند . اما ميتوان براين باور هم بود كه ساير قضات نيز گاهي منافعشان ايجاب ميكند كه به نداي جديدي گوش فرا دهند و سخني را بشنوند كه برايشان آشنا نيست . بالاخره ، مواردي هم وجود دارد كه قاضي ويژه به تنهايي ، مخالفت خود را با ساير قضات اعلام ميكند . در اين حالات ، نظرات او داراي منفعت خاصي حتي به لحاظ تفاوتش با ساير نظرات ميباشد . لذا ميتوان با قاضي شوئبل هم عقيده بود زماني كه اظهار ميدارد « نتيجهگيري من آن است كه ، اگرچه ممكن است اعتراض به حضور قضات ملي و ، به طريق اولي ، قضات ويژه ، به لحاظ اصولي متقاعدكننده باشند ، اما در عمل قضايايي وجود دارند كه در آنها اين قضات ممكن است به هنگام رسيدگي ديوان مشاركتي نمايند كه با ارزش بوده ، و به ندرت ، منتقدانه باشد » .
        براين ملاحظات تجربي ، اين را نيز بايد افزود كه عدالت بينالمللي مشابه عدالت در نظامهاي داخلي نيست كه به غلط به عنوان الگو مطرح ميشوند . طرفين در عدالت بينالمللي دولتها هستند و باز اين دولتها هستند كه توسل به حل و فصل قضايي اختلافات خود را ميپذيرند و نميتوان آنها را بدين كار واداشت . ميتوان براين باور بود كه در بعضي از قضايا امكان گزينش قاضي ويژه از سوي دولتي سبب ترغيب آن دولت به ارجاع اختلاف خود به ديوان ميشود . حضور قاضي ويژه در ديوان براي برخي از دولتها ، كه برايشان ديوان نهادي ناشناخته است ، اطمينانبخش است . همچنين ، تابعيت قضات مسالهاي است كه اساسنامه ديوان به آن توجه كرده است و هيچكس متقاعد نميشود كه آن ( تابعيت ) تاثيري در اجراي عدالت بينالمللي ندارد . بدين ترتيب است كه نهاد قاضي ويژه در اين چارچوب جايگاهي دارد كه نه قديمي بلكه خاص است . اين نهاد در هر حال و وضعيتي پاسخگوي ويژگي حل و فصل قضايي اختلافات در نظام بينالمللي است .

* . مق ـ اله حاضر از كتاب ذيل انتخاب و ترجمه شده است :
Hubert Thierry , Au sujet de juge ad hoc , Liber Amicorum , In Memoriam , of Judge José Maria RUDA , Kluwer Law , ۱۹۹۹ , pp . ۲۸۵ - ۲۸۹ .
* * . * * . Hubert Thierry .
* * * . دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي .
. در قضيه مربوط به راي داوري ۳۱ ژوئيه ۱۹۸۹ كه منجربه قرار ۲ مارس ۱۹۹۰ و راي ۱۲ نوامبر ۱۹۹۱ شد رياست ديوان در آن هنگام با خوزه ماريا رودا بود .
۲ . Revue hellénique de droit international , ۱۹۹۷ , I , p . ۱ .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي