Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* خسارات تنبيهي در حقوق بين الملل

-------------------------------------------------------------

* خسارات تنبيهي در حقوق بين الملل

محسن عبداللهي *

چكيده
خسارات تنبيهي خساراتي هستند كه داراي ماهيت ترميمي نبوده و براي تنبيه و جلوگيري از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حكم قرار ميگيرند . خاستگاه اصلي اين خسارات حقوق كامنلا ميباشد . محاكم دولتهاي پيرو اين نظام حقوقي مطابق حكم مجلس اعيان انگليس پرداخت اين دسته خسارات را محدود به موارد معيني كردهاند كه غالباً رعايت ميشود درحاليكه در دو كشور استراليا و ايالات متحده امريكا محدوديتهاي مورد نظر مجلس اعيان مورد توجه قرار نگرفته و حتي در مورد كشور اخير حكم به پرداخت اين خسارات به دعاوي مطروحه عليه دولتهاي خارجي نيز سرايت كرده است . رويه مذكور مساله مشروعيت خسارات تنبيهي را در حقوق بينالملل مطرح ميسازد . مطالعه قواعد حاكم بر مسئوليت دولتها در حقوق بينالملل و رويه قضايي بينالمللي نشاندهنده اين واقعيت است كه با وجود شباهت اين نوع خسارات با مصاديق جلب رضايت در حقوق مسئوليت مدني ، اصولاً مجوزي براي حكم به پرداخت اينگونه خسارات در حقوق بينالملل وجود نداشته و رويه محاكم ايالات متحده در حكم به پرداخت خسارتهاي تنبيهي عليه دولتهاي خارجي از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران فاقد هر نوع جايگاه حقوقي است و در آينده مسئوليت بينالمللي آن دولت را بوجود خواهد آورد .

مقدمه
« خسارت تنبيهي » ( ۱ ) از جمله مفاهيم حقوقي است كه خاستگاه تاريخي آن به نظام كامنلا باز ميگردد . اين مفهوم عملاً از سال ۱۳۷۸ با تصويب « قانون صلاحيت محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » ( مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۸ ) و اصلاحيه سال ۱۳۷۹ ( ۲ ) آن به نظام حقوقي ايران نيز به طور محدود سرايت كرده است .
اين قانون ـ كه به محاكم دادگستري ايران به طور متقابل اجازه صدور « خسارات تنبيهي » را ميدهد ـ در پاسخ به اصلاحيه سال ۱۹۹۶ قانون مصونيت حكام خارجي ( ۳ ) ايالات متحده آمريكا و احكام متعاقب آن تصويب شده است . توضيح آنكه كنگره آمريكا در سال ۱۹۹۶ با اصلاح قانون مصونيت آن كشور به طور نامشروعي اقدام به تاسيس صلاحيت فراسرزميني محاكم فدرال جهت رسيدگي به شبه جرمهايي نمود كه در خارج از سرزمين آمريكا عليه اتباع آن كشور رخ داده و ميدهد ، درحاليكه مطابق حقوق مصونيت دولتها در حقوق بينالملل صلاحيت محاكم داخلي دولتها براي رسيدگي به شبه جرمها محدود به شبه جرمهاي سرزميني است . ( ۴ ) محاكم آمريكا با تصويب اين اصلاحيه تا كنون با صدور بيش از پانزده راي ( ۵ ) بالغ بر ۴ ميليارد دلار عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و برخي از اركان آن « خسارت ترميمي » ( ۶ ) و تنبيهي صادر كردهاند . جالب آنكه ۹۰ درصد از رقم فوق را خسارات تنبيهي تشكيل ميدهد . براي بررسي مفهوم « خسارات تنبيهي » بايد دو مطلب مورد مطالعه قرار گيرد : اول شناخت اين مفهوم حقوقي با عنايت به خاستگاه تاريخي آن يعني نظام كامنلا و دوم ارزيابي مشروعيت صدور چنين خساراتي توسط مراجع قضايي ملي و بينالمللي در حقوق بينالملل . هدف از نوشتار اين مقاله بررسي بيشتر مشروعيت صدور چنين خساراتي از نقطهنظر حقوق بينالملل ميباشد . براي اين منظور ابتدا مفهوم خسارات تنبيهي در نظام كامنلا با تاكيد بر نظام حقوقي دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس به مشروعيت خسارت تنبيهي در حقوق بينالملل ميپردازيم .

الف . خسارات تنبيهي در نظام كامنلا ( حقوق عرفي )
كشور انگلستان خاستگاه تاريخي نظام حقوقي كامنلا است . بدين جهت ابتدا مفهوم « خسارت تنبيهي » را در اين نظام و سپس در ايالات متحده و ديگر كشورهاي پيرو نظام حقوقي مذكور بررسي خواهيم كرد . با اين حال قبل از بررسي ذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه با تصويب قانون « صلاحيت محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » در سال ۱۳۷۸ و رويه قضايي متعاقب آن ، مفهوم خسارات تنبيهي عملاً وارد نظام حقوقي ايران شده است ، ولي واقعيت آن است كه اين مفهوم در حقوق ايران كاملاً بيسابقه است و قضات ايراني همواره بر تناسب ميان خسارت حكم شده با صدمات وارده تاكيد كردهاند . به هرحال تاكيد قانون مذكور و آييننامه اجرايي آن بر « متقابل » بودن امكان صدور خسارتهاي تنبيهي ، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت جمهوري اسلامي ايران قائل به مشروعيت صدور خسارتهاي تنبيهي نبوده و نظام حقوقي ايران پذيراي اصولي چنين مفهومي نميباشد . بند سوم اصلاحي قانون مذكور بر چنين برداشتي صحه ميگذارد :
« ۳ ـ با توجه به اصل عمل متقابل ، ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيانديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي ، احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود » .

۱ ـ خسارات تنبيهي در حقوق انگلستان
اين مفهوم در كشور انگلستان به طور سنتي وجود داشته و بدون آنكه تحت قواعد و اصول معيني باشد ، توسط محاكم انگليسي مورد حكم قرار ميگرفته است . ( ۷ ) با اين حال در اين كشور برخلاف ايالات متحده ، اصطلاح « خسارتهاي ترهيبي » ( ۸ ) بر اصطلاح « خسارتهاي تنبيهي » ترجيح داده شده است . ( ۹ )
بنابر اتفاق نظر علماي حقوق انگلستان خسارت ترهيبي در مفهوم مدرن آن به قضيه v . Barnard Rookes در سال ۱۹۶۴ باز ميگردد ( ۱۰ ) كه طي آن مجلس اعيان انگلستان ( بهخصوص لرد دِولين ) ( ۱۱ ) به تدوين و تبيين اصول و قواعد حاكم بر اين نوع خسارات پرداخت .
در آن قضيه به نظر مجلس اعيان « صدور احكام حاوي خسارتهاي ترهيبي به سه مورد ذيل محدود ميشود :
۱ ) جاييكه خواهان قرباني خودرايي يا رفتار غيرعادلانه مامور دولتي برخلاف حقوق اساسي شده باشد .
۲ ) جاييكه خوانده از ارتكاب شبه جرم منتفع شده باشد به نحويكه با محاسبه سود و زيان احتمالي مسووليت مدني ناشي از ارتكاب شبه جرم ، مرتكب آن شده باشد .
۳ ) جاييكه قانون صدور خسارتهاي ترهيبي را اجازه داده باشد » . ( ۱۲ )
طي تفسير اين حكم كه در قضاياي بعدي نيز مورد تصديق قرارگرفته ، مجلس اعيان از تسري حكم مندرج در بند اول به « اعمال مستبدانه ، غيرعادلانه و خلاف حقوق اساسي اشخاص عادي و شركتهاي خصوصي » خودداري كرده است . ( ۱۴ ) به عبارت ديگر محاكم انگلستان با استناد به بند اول حكم مذكور ، تنها در مواردي ميتوانند اقدام به صدور احكام ترهيبي نمايند كه مرتكب شبهجرم كارگزار حكومت باشد .
بند دوم نيز كه بيشتر در حقوق رسانههاي گروهي امكان اعمال مييابد ، در رويه قضايي انگلستان مسبوق به سابقه است . ( ۱۵ )
با توجه به حكم مجلس اعيان در قضيه Barnard ـ كه از انتقاد نيز مصون نمانده است ـ ( ۱۶ ) و رويه قضايي پس از آن ، دكترين حقوقي در كشور انگلستان مفهوم « خسارتهاي ترهيبي » ، اهداف و نحوه محاسبه آنها را به شرح ذيل تبيين كرده است . پروفسور راجرز در تبيين اين مفهوم نوشته است :
« در هر قضيهاي كه صدمات گسترده بوده و دقيقاً به خسارتهاي پولي قابل محاسبه و تقويم نيست ، دادگاه ممكن است در محاسبه خسارتها انگيزه و رفتار خوانده را مد نظر قرار داده و برحسب صدمات وارده ، ميزان جبران خسارت را افزايش دهد . . . ]با اين حال[ خسارات ترهيبي ، ترميمي نبوده و به منظور تنبيه خوانده و جلوگيري از ارتكاب رفتار مشابه در آينده صادر ميشوند » . ( ۱۷ )

آقاي جان فلمينگ يكي از نويسندگان حقوق مسووليت مدني انگلستان در مقام تعريف « خسارات ترهيبي » مبناي اين خسارات را سوء رفتار مرتكب شبه جرم ميداند . به نظر وي نوشيدن شراب هنگام رانندگي و عدم پذيرش مسووليت پرداخت بيمه توسط بيمهگذار از مصاديق بارز اين سوء رفتار عمدي ميباشند . ( ۱۸ )
ناگفته نماند كه بعضي از اين حقوقدانان حكم مجلس اعيان انگلستان در قضيه Barnard را به منزله ممنوعيت صدور احكام متضمن خسارات ترهيبي يا تنبيهي تلقي كردهاند ، ( ۱۹ ) و عدهاي ديگر جزو منتقدان سرسخت اين خسارات هستند . محور اصلي اين انتقادات اختلاطي است كه با صدور احكام ترهيبي و تنبيهي در حقوق مسووليت مدني بين وظايف حقوق مدني و حقوق جزا بوجود ميآيد . بيان هپل در اين باره چنين است :
« من هنوز هم فكر ميكنم كه مفهوم خسارت تنبيهي مفهومي عجيب و غريب است ، زيرا بين وظيفه حقوق مدني كه همان جبران خسارت از زيانديده است ، و اشتغال حقوق جزا كه جلوگيري از ارتكاب جرم و مجازات مجرمين است ، اختلاط ايجاد ميكند . . . پذيرش اين مفهوم در حقوق انگلستان منتهي به سوء استفادههاي جدي شده است كه بايد از آنها جلوگيري كنيم . . . با اين حال ناگزير از شناسايي خسارات تنبيهي هستيم ، چرا كه بعضي از قضايا ، عرفي را بوجود آورده است كه به قضات حق صدور حكم به خساراتي كه از ديد ترميمي قابل توجيه نيست را ميدهد . . . » ( ۲۰ )

اين در حالي است كه :
« . . . امكان مجازات و تنبيه كردن در دعاوي مدني بدون اعطاي تضميناتي است كه عليالاصول در دعاوي كيفري براي متهم وجود دارد » . ( ۲۱ )

به عبارت ديگر ، تداخل بين وظايف حقوق مدني و حقوق جزا منجر به تضييع حقوق دادرسي شخصي خواهد شد كه در يك دعواي مدني مجازات كيفري ميشود ، بدون اينكه از تضمينات دادرسي پيشبيني شده در رسيدگيهاي كيفري برخوردار باشد .
از ديگ ـ ر انتق ـ ادات ج ـ دي وارد بر « خسارات ترهيبي » مبهم و نامعين بودن ميزان آنهاست ؛ توضيح آنكه ارعاب هر شخص ـ به عنوان هدف اصلي اين نوع خسارات ـ بسته به شرايط و اوضاع و احوال خاص اجتماعي و اقتصادي وي متغير است و لذا براي قاضي به ميزان قابل توجهي آزادي و اختيار عمل براي تعيين مبالغ خسارت تنبيهي در نظر گرفته ميشود . با اين حال به نظر راجرز :
« حتي جاييكه مبناي قابل توجيهي براي صدور خسارات ترهيبي وجود دارد نيز دادگاه داراي آزادي عمل مطلق نيست . بويژه احكام ميبايست معتدل باشند . . . در محاسبه اين نوع از خسارات ميبايست رفتار خوانده و خواهان توامان مورد توجه قرار گيرد . . . و خصوصاً به اين نكته توجه شود كه تعيين چه ميزان خسارت براي تنبيه خوانده كفايت خواهد كرد » . ( ۲۲ )

براي نشان دادن ميزان سوء استفاده از اين آزادي عمل كافي است كه از ديدگاه تطبيقي به گوشهاي از يافتههاي آماري كار تحقيقاتي كه در ايالات كاليفرنياي امريكا در سال ۱۹۹۶ انجام شده ، اشاره شود :
« در قضاياي مطروحه طي سالهاي ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۰ هيچ تناسبي ميان احكام حاوي خسارت تنبيهي و احكام غرامتي وجود ندارد . عدم تناسب مذكور اين نتيجهگيري را تقويت ميكند كه خسارات تنبيهي خودسرانه و زياد از حد بودهاند ؛ متوسط مبلغ اين خسارت تقريباً ۷۱۰ برابر بيشتر از خسارت ترميمي است » . ( ۲۳ )
حتي در قضيهاي كه خواهان موفق به كسب حكم جبران خسارت عادي از دادگاه نشده ، دادگاه به مبلغ ۶۲۰۰۰ دلار خسارت تنبيهي صادر كرده است كه در نوع خود حيرتانگيز است . ( ۲۴ )
نتيجه آنكه اگرچه امكان صدور احكام تنبيهي ( و يا ترهيبي ) در كشور انگلستان به كلي از ميان نرفته است ، ولي با عنايت به ضوابط مندرج در رويه قضايي آن كشور ـ كه شرح آن رفت ـ بسيار محدود شده ، و حتي به نظر عدّهاي از علماي حقوق در آن كشور « منسوخ » شده است . با اين حال اين مفهوم در ديگر كشورهاي پيرو حقوق انگلستان ( كامنلا ) بويژه ايالات متحده امريكا هنوز مورد توجه است .

۲ ـ خسارات تنبيهي در ايالات متحده امريكا
در ايالات متحده ، اگرچه ادعا شده « خسارات تنبيهي از ۲۰۰ سال پيش تاكنون مورد حكم دادگاههاي ايالات متحده قرار گرفته » ( ۲۵ ) ولي در رويه مدرن آن كشور ، قضيه Gertz v . Robert Welch , Inc . مبناي صدور چنين خساراتي شناخته ميشود . ( ۲۶ ) در اين قضيه ديوان عالي امريكا مفهوم خسارات تنبيهي را اين گونه تبيين نموده است :
« خسارات تنبيهي داراي ماهيت ترميمي نميباشند . در مقابل ، آنها ، جريمههاي خصوصي ( ۲۷ ) هستند كه هيات منصفه دادگاههاي مدني به منظور تنبيه ( يا مجازات ) رفتار قابل سرزنش خوانده و جلوگيري از تكرار آن رفتار در آينده توسط خوانده و ديگران مقرر ميكند . . . ( ۲۸ ) به طور كلي دست هيات منصفه در برآورد خسارتهاي تنبيهي به مبلغ نامعيني ، باز است . در محاسبه اين خسارات هيچ ضرورتي مبني بر تناسب داشتن خسارات تنبيهي با خسارات واقعي وارد شده ، وجود ندارد » . ( ۲۹ )

در قضيه ايزنفلد نيز خسارات تنبيهي اينگونه تعريف شده است :
« خسارات تنبيهي به منظور تنبيه ( مجازات ) خواندهاي كه مرتكب عمل بسيار زنندهاي شده و براي جلوگيري از تكرار عمل مشابه آن در آينده ، صادر ميشوند » . ( ۳۰ )

اين تعريف كه با اندك تغيير جزئي از مجموعه دومين تفاسير قوانين ايالات متحده استخراج شده ( ۳۱ ) عيناً در قضيه فلاتو نيز منعكس شده است . ( ۳۲ )
همچنين ، در قضيه اندرسون دلايل و اهداف خسارتهاي تنبيهي به وضوح چنين بيان شده است :
« هدف از خسارتهاي تنبيهي ، آنگونه كه از نام آنها نيز هويداست ، تنبيه ( مجازات ) رفتار متخلفانه به منظور جلوگيري از تكرار آن توسط مرتكب و اشخاص ديگري است كه در آينده مرتكب چنين رفتاري شوند » . ( ۳۳ )

با مقايسه ديدگاه امريكايي با ديدگاه موجود در انگلستان ميتوان به اين نتيجه رسيد كه حداقل تعريف و اهداف مورد نظر از خسارتهاي تنبيهي از خاستگاههاي مشتركي برآمده و وظايف يكساني از آنها در هر دو كشور انتظار ميرود . با اين همه دو تفاوت بين آنها شايان توجه است : اول اينكه ؛ در ايالات متحده برخلاف انگلستان از اصطلاح « خسارتهاي ترهيبي » استقبالي به عمل نيامده و در متون قانوني رسمي ( ۳۴ ) و به تبع آن در رويّه قضايي ( ۳۵ ) از اصطلاح « خسارتهاي تنبيهي » استفاده شده است و دوم آنكه ؛ محدوديتهاي تحميل شده بر احكام متضمن خسارتهاي تنبيهي در انگلستان ، در ايالات متحده پذيرفته نشده است .
در ايالات متحده « خسارتهاي تنبيهي بر مبناي ساختارهاي سنتي كامنلا كه همان سوءنيت عمدي خوانده در معناي بدخواهي يا تقلّب يا بياحتياطي است . . . صرفنظر از نتايج حاصله ، استوار هستند . براي دريافت اين نوع از خسارات خواهان مكلف است به شكلي قابل قبول ، سوء نيت ، متعديانه و عمدي بودن رفتار . . . خوانده را اثبات كند » . ( ۳۶ )
بنابراين محاكم ايالات متحده در صورت درخواست خواهانهاي دعوي در دعاوي مدني و در صورت اثبات اينكه خوانده در وارد ساختن خسارت به خواهان داراي قصد متقلبانه ، ( ۳۷ ) سوء نيت ، نقشه قبلي ( توطئه ) ( ۳۸ ) بوده و يا بي احتياطي كرده كه قابل اغماض نيست ، ( ۳۹ ) در كنار صدور خسارتهاي ترميمي ، حسب مورد به منظور تنبيه خوانده به خسارتهاي تنبيهي حكم ميدهند ، بيآنكه مانند محاكم انگلستان ناگزير از رعايت محدوديتهاي ناشي از رويه قضايي مجلس اعيان باشند .
جالب آنكه ديوان عالي كشور استراليا ـ به عنوان يكي از كشورهاي مشترك المنافع ( كامن ولث ) ـ نيز در قضيه Uren v . john Fair fax & sons pty . Ltd در سال ۱۹۶۸ از پذيرش محدوديتهاي مورد نظر مجلس اعيان در قضيه Barnard خودداري كرد . ( ۴۰ ) بنابراين دو كشور امريكا و استراليا را ميبايست از كشورهاي متعصب در صدور احكام تنبيهي نامحدود در دعاوي مدني دانست . در حاليكه در كشورهاي ديگر از قبيل اوگاندا ، ( ۴۱ ) كانادا ، ( ۴۲ ) نيوزيلند ( ۴۳ ) كه همگي از پيروان نظام كامنلا هستند رويه قضايي مجلس اعيان در انگلستان رعايت ميشود . ( ۴۴ )
نكته ديگري كه در خصوص خسارات تنبيهي در داخل ايالات متحده قابل توجه است تشتت آراء موجود بين ايالات مختلف در پذيرش خساراتهاي تنبيهي است . براي مثال در بعضي از ايالات مثل واشنگتن به طور كلي صدور خسارات تنبيهي ممنوع اعلام شده و در بعضي ديگر با پذيرش آنها ، ميزان اين خسارات محدود شده است . به هرحال در بين ايالات ، كاليفرنيا در صدور احكام تنبيهي از بالاترين جايگاه برخوردار است . ( ۴۵ ) همچنين ، آنچه آمارهاي ناقص موجود ( ۴۶ ) در اين زمينه نشان ميدهند ، افزايش شگفتآور ميزان مبالغ اين خسارات در محاكم ايالتي است . براي مثال ميزان خسارات تنبيهي كه تقريباً در يك دهه ( ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۴ ) در محاكم ايالات صادر شدهاند بيش از سه ميليارد دلار برآورد شده ، ( ۴۷ ) كه علت اين رشد ، رشد اقتصادي بوجود آمده در جامعه امريكا اعلام شده است . در حاليكه نتايج يك مطالعه علمي نشان ميدهد كه « رشد خسارات تنبيهي از رشد توليدات بخشهاي اقتصادي كمتر بوده است » . ( ۴۸ )
به هرحال در كنار طرفداران خسارتهاي تنبيهي در ايالات متحده منتقداني نيز وجود دارند كه يا اصولاً مخالف حكم به اين خسارات هستند و يا اينكه نظرات انتقادآميزي در خصوص نحوه محاسبه و ميزان خسارت تنبيهي دارند :
« . . . خسارات تنبيهي خارج از كنترل بوده و به نحو گستردهاي محدوديتناپذير ميباشند چرا كه به طور فزايندهاي در بسياري از قضايا با خسارات ترميمي تناسب نداشته و ندارند . . . ( ۴۹ ) از اينرو وضع ضوابط و محدوديتهاي جديدي براي صدور احكام تنبيهي مسلماً ضروري است » . ( ۵۰ )

همچنين راي ديوان عالي امريكا مبني بر اينكه « . . . به طور كلي دست هيات منصفه در برآورد خسارتهاي تنبيهي به طور نامعيني ، باز است » در همان قضيه به شدت مورد مخالفت قاضي وايت قرار گرفته است :
« همچنين به نظرم ميرسد كه اين عبارت از راي ديوان « كه به طور كلي دست هيات منصفه در برآورد خسارتهاي تنبيهي به طور نامعيني باز است » قابل ترديد است ، چراكه نظريهاي خلاف رويه تثبيت شده در ايالات متحده است ، و با توجه به قدرت نامحدود هيات منصفه براي تعيين ميزان خسارات ، دادگاههاي تالي و تجديد نظر نگران اين مهم خواهند بود كه آيا تصميم هيات منصفه مبتني بر ملاحظات مستدل ، مستند و اعمال صحيح قانون است . . . . به علاوه تعدادي از محاكم وجود ارتباط معقول بين خسارات ترميمي و خسارات تنبيهي را لازم دانستهاند . . .
]خلاصه آنكه[ ترس من از آن است كه آنهايي كه آراي محاكم ما را ميخوانند آنها را نارسا ببينند ، چرا كه محاكم ما بدون دليل سروصدا بر پا خواهند كرد » . ( ۵۱ )

همين خطر مورد توجه يكي ديگر از علماي شهير حقوق ايالات متحده قرار گرفته است :
« خطر تصميمات افراطي ]هياتهاي منصفه[ به طور قطع خطري جدي است و ضابطهاي كه قضات در قبول يا رد مبالغ مورد تصميم هيات منصفه ميبايست اعمال كنند به نحو جاه طلبانهاي مبهم و موضوعي است . با اين وجود اين تصميمات ممكن است در اثر اعتراض خوانده دو بار مورد بازبيني قضايي قرار گيرند : يك مرتبه براي تجديد نظر و مرتبه دوم براي اعاده دادرسي و از اين رو احتمال بسيار نادري وجود دارد كه حكم غيرقابل توجيه از اين بازبيني مصون بماند » . ( ۵۲ )

ارزش علمي مباحث پيش گفته ، در صلاحيت دولتها در پيش بيني يا عدم پيش بيني خسارتهاي تنبيهي در مجموعه قوانين آنها نيست ، بلكه در شناخت مفهوم حقوقي اين نوع خسارتها و علل و اهداف آن از سويي و ميزان اقبال عمومي به آنها در نظام حقوقي حاكم بر كشور پيشبينيكننده خسارتهاي تنبيهي از سوي ديگر و يا اقبال آنان در ميان ديگر كشورها و نظامهاي حقوقي جهان است ، چرا كه صلاحيت تعيين نوع و ميزان واكنشهاي حقوقي هر سيستم حقوقي در چارچوب مرزهاي سرزميني كه آن سيستم در آن اعمال ميشود به همان نظام حقوقي واگذار شده است . بنابراين تا جايي كه اجازه صدور خسارتهاي تنبيهي مربوط به نظام حقوقي داخلي ميشود ، و بنابر صلاحيت دولتها در تصويب قوانين داخلي كه يكي از نتايج اصل حاكميت دولتها در حقوق بينالملل به شمار ميآيد ، ( ۵۳ ) معتبر و قابل شناسايي است . ولي صدور خسارت تنبيهي توسط محاكم داخلي ايالات متحده عليه يك دولت خارجي هم بنابر صلاحيت استثنايي پيشبيني شده در قانون مصونيت حكام خارجي و هم به دليل صلاحيت فراسرزميني پيشبيني شده در اصلاحيه سال ۱۹۹۶ قانون مذكور تامل برانگيز است . به عبارت ديگر ، از آنجاييكه صلاحيت قضايي محاكم داخلي دولتها براي رسيدگي به اعمال تصدي دولتهاي خارجي كه اصولاً داراي مصونيت هستند به موجب حقوق بينالملل برقرار و پذيرفته شده است ، صلاحيت آن محاكم براي صدور نوع غرامت و ميزان آن نيز ميبايست به موجب حقوق بينالملل باشد . به ديگر سخن ، مساله اين است كه آيا دادگاه داخلي كه به شبه جرم دولت خارجي در چارچوب استثنائات اصل مصونيت قضايي دولت در حقوق بينالملل رسيدگي ميكند ، ميتواند خساراتي بيش از آنچه كه يك ديوان بينالمللي ـ كه دولتها با رضايت صلاحيت آن را پذيرفتهاند و با استناد به حقوق بينالملل عليه دولت مقصر حكم صادر ميكند ـ حكم نمايد ؟ پاسخ به اين مساله مستلزم روشن شدن جايگاه و پذيرش « خسارت تنبيهي » در عرصه حقوق بينالملل و مسووليت دولتها است كه در قسمت بعدي مورد بررسي قرار گرفته است .

ب . خسارات تنبيهي در حقوق بينالملل
با عنايت به مطالب پيش گفته در بررسي مفهوم خسارات تنبيهي ، حداقل با توجه به رويه قضايي موجود در ايالات متحده امريكا ، ( ۵۴ ) ميتوان چنين اظهار داشت :
« خسارات تنبيهي داراي ماهيت ترميمي نبوده . . . و]صرفاً[ براي تنبيه ]مجازات[ رفتار قابل سرزنش خوانده و ارعاب او توسط هيات منصفه مورد حكم قرار ميگيرند » . ( ۵۵ )

اين نكته نيز قابل ذكر است كه علاوه بر هدف مذكور ـ خصوصاً در ديدگاه انگليسي ( ۵۶ ) و بعضاً در ديدگاه امريكايي ( ۵۷ ) ـ اين نوع خسارات در مواقع ورود ضرر و زيان عظيم و غيرقابل تقويم نيز مورد حكم واقع ميشوند كه در اين حالت خسارات تنبيهي را ميتوانيم مترادف با خسارات غيرمادي ( ۵۸ ) و خسارات مشدد ( ۵۹ ) بدانيم . درست بدين جهت است كه در اندك نوشتههاي حقوقي موجود در اين زمينه ، بحث با لزوم جبران خسارات كامل آغاز شده است . ( ۶۰ ) با اين حال اگر بخواهيم براي بررسي جايگاه خسارات تنبيهي در ميان خسارات قابل حكم توسط مراجع حل اختلافات بينالمللي ، مواد طرح سابق مسووليت دولت در كميسيون حقوق بينالملل ( ۱۹۹۶ ) را كه در حقيقت تدوين حقوق عرفي در زمينه مسووليت بينالمللي دولت است ، به عنوان مبنا بپذيريم ، ماده ۴۵ آن طرح با عنوان « جلب رضايت » ( ۶۱ ) مدخل مناسبي به شمار ميآيد ، هر چند كه ماده ۴۶ آن نيز قابل توجه است . ( ۶۲ ) به موجب ماده ۴۵ :
« ۱ ـ دولت متضرر در صورتي كه اوضاع و احوال ، جبران خسارت كامل را ايجاب كند ، حق دارد براي خسارات وارده و بويژه براي خسارتهاي اخلاقي كه از عمل متخلفانه بينالمللي دولت ديگر وارد آمده از دولت مرتكب درخواست جلب رضايت نمايد .
۲ ـ جلب رضايت ممكن است به صورت يك يا چند مورد از موارد ذيل باشد :
الف ـ معذرت خواهي ؛
ب ـ خسارات نمادين ؛ ( ۶۳ )
ج ـ در صورت نقض فاحش حقوق دولت متضرر ، حكم به خساراتي كه منعكس كننده شدت ضرر باشد ؛
د ـ . . . » .

جلب رضايت كه يكي از اهداف آن « اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از ارتكاب مجدد فعل زيانبار است » ، ( ۶۴ ) عبارت است از :
« آن دسته اقداماتي كه مرتكب فعل زيانبار افزون بر جبران خسارت ، به استناد حقوق بينالملل عرفي يا به موجب موافقتنامه منعقده ميان طرفين اختلاف ، براي جلب رضايت دولت متضرر موظف به اتخاذ آنهاست » .

همانطور كه ملاحظه ميشود « جلب رضايت » ، ماهيت ترميمي نداشته و داراي خصوصيت « تكميلي » است و يا بنابر تفسير رسمي كميسيون حقوق بينالملل از ماده ۴۵ مذكور « عموماً شامل خسارات غيرمادي دولت متضرر ميشود » ، ( ۶۶ ) همچنين به نظر كميسيون حقوق بينالملل :
« خسارات منعكس كننده شدت ضرر كه در بند ج قسمت دوم ]ماده ۴۵[ مندرج است ، داراي ماهيت استثنايي است . ميزان اين نوع خسارات بيش از ضرر و زيان واقعي است و هنگامي به دولت زيانديده پرداخت ميشوند كه فعل زيانبار ، عمدي ، ظالمانه ، متقلبانه و با سوء نيت انجام شده باشد . . . ( ۶۷ ) در كامنلا اين دسته از خسارات به خسارات ترهيبي معروفند . . . اگر چه به طور كلي تمامي روشهاي جبران خسارات ـ خواه ترميمي و خواه تنبيهي ـ كم و بيش مستقيماً براي ممانعت از ارتكاب عمل متخلفانه مفيد ميباشند ، ولي خسارات « منعكس كننده شدت ضرر و زيان » به طور اخص داراي چنين وظيفه پيشگيرانهاي هستند » . ( ۶۹ )

چنانكه از تفاسير فوق فهميده ميشود « خسارات منعكس كننده شدت ضرر و زيان » داراي قرابت بسياري با « خسارتهاي تنبيهي يا ترهيبي » است . با اين حال كميته طراح اين ماده به علت فقدان اصطلاح معادل در ديگر زبانها هرگز از اصطلاح « خسارتهاي ترهيبي » استفاده نكرد . ( ۷۰ ) بنابراين ، وضعيت با استناد به طرح كميسيون حقوق بينالملل و تفاسير آن به راحتي قابل توضيح قطعي نيست . با اين حال به نظر مخبر ويژه كميسيون در آن دوره يعني آقاي گارسيا آمادور ( ۷۱ ) در سال ۱۹۵۶ :
« هدف از جبران خسارت ضرورتاً برگرداندن وضع به حالت سابق و اعطاي غرامت براي خسارتهاي مادي نيست . جبران خسارت علاوه بر ترميم ميبايست داراي كاركرد تنبيهي نيز باشد . در پارهاي از قضايا ، بعضي از اقدامات ميبايست واجد خصيصه جزايي در نظر گرفته شوند و مرتكب آن مسووليت بيشتري داشته باشد » . ( ۷۲ )

آقاي آمادور كه نظرش مورد مخالفت شديدي قرار گرفته بود ( ۷۳ ) بعدها از نظر خويش عدول كرد و گزارشگران بعدي يعني آقايان آگو ( ۷۴ ) و ريپهاخن ( ۷۵ ) نيز هرگز از اين ايده دفاع نكردند . ( ۷۶ ) بنابراين پرواضح است كه با استناد به تفاسير كميسيون از ماده ۴۵ و كارهاي مقدماتي انجام شده براي طرح و نگارش اين ماده نميتوان وضعيت خسارات تنبيهي را در حقوق بينالملل تعيين و ارزيابي نمود . از اين رو ناگزير از بررسي دقيق رويه قضايي و دكترين موجود در اين خصوص هستيم .
قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين نوع از خسارت چه در عبارت انگليسي و چه در عبارت امريكايي آن در هيچ كنوانسيون بينالمللي سابقه ندارد ، و نيز فاقد پشتيباني قراردادي است و عمده موافقتنامههاي داوري موجود نيز در اين زمينه يا ساكتند و يا از اعطاي صلاحيت براي صدور احكام تنبيهي به محاكم داوري امتناع كردهاند . ( ۷۷ ) بنابراين در اينجا سعي بر آن است كه رويه قضايي بينالمللي موجود و دكترين براي شناسايي قاعده عرفي در اين خصوص بررسي شود .

رويه قضايي بينالمللي
قضيه موك در قرن نوزدهم ، ( ۷۸ ) يكي از قديميترين قضايايي است كه با ماهيت تنبيهي صادر شده است . در اين قضيه ديوان داوري رسيدگيكننده ضمن محكوم كردن رويه مكزيك در اخذ وام با تهديد نظامي چنين حكم كرد :
« اگر حكم به پرداخت خسارات بيشتري براي اعلام پايمال شدن حقوق افراد ضروري باشد ما بدون ترديد حكم به لزوم پرداخت آن خواهيم كرد » . ( ۷۹ )

اگرچه حكم مندرج در اين قضيه در هيچ راي ديگري به عنوان سابقه قضايي خسارات تنبيهي پذيرفته نشد ، ( ۸۰ ) ولي در قضيه I ‘ m Alone ـ كه در آن كشتي كانادايي مظنون به حمل مشروبات الكلي با آتش كشتيهاي گارد ساحلي ايالات متحده منهدم و غرق گرديد ـ عملاً مورد حكم واقع شد ، بيآنكه ديوان رسيدگي كننده صراحتاً نامي از خسارتهاي تنبيهي بياورد . ( ۸۱ )
در اين قضيه ايالات متحده علاوه بر عذرخواهي رسمي از دولت كانادا ، مكلف به پرداخت بيست و پنج هزار دلار خسارت به عنوان « تاوان مادي » ( ۸۲ ) شد . ( ۸۳ ) به هرحال اگرچه به نظر ميرسد كه مبلغ مذكور در قبال خسارات ناشي از غرق كشتي و محموله باشد ، ولي واقعيت آن است كه خسارات مذكور اولاً بيش از خسارات وارده به كشتي بود و ثانياً به منظور جبران خسارتهاي ناشي از توهين به شان و منزلت دولت كانادا صادر گرديد . ( ۸۴ ) بنابراين بايد نتيجه گرفت كه خسارت مذكور داراي ماهيت غيرترميمي بوده و بيشتر جنبه نمادين داشته است . البته لازم به يادآوري است كه ماهيت غيرترميمي الزاماً به معني تنبيهي بودن نيست .
قضيه ديگر در اين خصوص ، قضيه Rainbaw Warrior است كه در سال ۱۹۸۵ بين دولت نيوزيلند و فرانسه رخ داد . در اين قضيه نيروهاي امنيتي فرانسه ، كشتي استيجاري سازمان غيردولتي صلح سبز را كه به منظور اعتراض به آزمايشهاي اتمي فرانسه در آبهاي اقيانوس آرام ، وارد بندر اوكلند شده بود ، غرق كردند كه در مقابل دولت نيوزيلند درخواست عذرخواهي رسمي و پرداخت ده ميليون دلار امريكايي خسارت نمود . دولت فرانسه مسووليت خويش را پذيرفت ، ولي راجع به ميزان خسارت بين دو كشور اختلاف به وجود آمد ، چرا كه ميزان خسارت مالي درخواست شده ، به مراتب بيشتر از ارزش كشتي غرق شده و محموله آن بود . در نهايت موضوع براي حل اختلاف به دبيركل وقت ملل متحد ارجاع شد و او نيز فرانسه را مكلف به پرداخت هفت ميليون دلار امريكايي به نيوزيلند دانست . ( ۸۵ )
درخواست خسارت تنبيهي به ديوان بينالمللي دادگستري نيز كشيده شده است . در قضيه كانال كورفو دولت انگلستان كه سعي كرده بود عمل آلباني در مينگذاري كانال كورفو و عدم اطلاع رساني به كشتيهاي خارجي عبور كننده از كانال را در سازمان ملل متحد و ديوان يك جرم بينالمللي معرفي كند ، و از ديوان درخواست حكم به خسارتهاي تنبيهي نمود ( ۸۶ ) كه مورد اعتناي ديوان واقع نشد :
« اين ترك فعل شديد ، مسووليت بينالمللي آلباني را به همراه دارد . بنابراين ديوان به اين نتيجه ميرسد كه دولت آلباني طبق حقوق بينالملل براي انفجار بوجود آمده ، . . . و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن مسوول است . از اين رو دولت آلباني موظف به پرداخت غرامت به بريتانياي كبير است » . ( ۸۷ )

چنانكه ملاحظه ميشود ديوان ، آلباني را صرفاً مكلف به پرداخت « غرامت » كه داراي ماهيت ترميمي ميباشد ، دانسته و از اين رو به نحو ضمني اعتنايي به درخواست خسارات تنبيهي نكرده است .
جداي از سطح بينالمللي ، « خسارات تنبيهي » در مراجع رسيدگي منطقهاي نيز مورد توجه واقع شده است . در قاره امريكا دادگاه امريكايي حقوق بشر در قضيه Velasquez Rodriguez در سال ۱۹۸۹ با وجود درخواست صريح كميسيون امريكايي حقوق بشر براي صدور حكم خسارات تنبيهي ، از صدور حكم به اين خسارات عليه دولت هندوراس امتناع كرد . استدلال دادگاه اين بود كه چنين خساراتي حداقل در زمان صدور راي ( ۱۹۸۹ ) در حقوق بينالملل قابل اعمال نيست . ( ۸۸ )
ديدگاه دادگاه امريكايي حقوق بشر بعدها توسط كميسيون دعاوي شيلي ـ ايالات متحده نيز مورد تبعيت قرار گرفت . اين كميسيون دو جانبه كه به منظور حل و فصل اختلاف بوجود آمده درخصوص راي دادگاه ايالات متحده در قضيه لوتوليه تاسيس شده بود ، مسووليت دولت شيلي براي پرداخت خساراتي بيش از خسارات ترميمي ( خسارات تنبيهي ) به خانواده و بازماندگان لوتوليه و همراهش را نپذيرفت .
نظريه جداگانه كميسيونر اورگو ويكيونا ( ۸۹ ) در اين خصوص بسيار صريح است :
« . . . حقوق بينالملل مفهوم خسارات تنبيهي را به عنوان يكي از اصول خود نپذيرفته است . . . بدين جهت در صورت صدور حكم به خسارات تنبيهي چنين حكمي كلاً فاقد وجاهت حقوقي و برخلاف اصول حقوق بينالملل خواهد بود » . ( ۹۰ )
نتيجه تحقيقي كه در رابطه با رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر درخصوص خسارت تنبيهي به عمل آمده نيز گوياي اين مطلب است كه :
« دادگاه اروپايي حقوق بشر مبالغ هنگفتي از خسارات را براي جبران ضررهاي غيرمادي حكم نموده است . . . با اين حال به سختي ميتوان آنها را به عنوان الگويي براي مقاصد تنبيهي در نظر گرفت » . ( ۹۱ )

با وجود نتايج مذكور ايگلتن سكوت موجود در داوري و رويه قضايي بينالمللي را به معني عدم امكان صدور خسارات تنبيهي توسط مراجع مذكور ندانسته است :
« اگرچه درست است كه تاكنون ديوانهاي داوري معدودي صراحتاً حكم به پرداخت خسارت تنبيهي نمودهاند ولي بايد اين واقعيت نيز در نظرگرفته شود كه از طرفي هيچ كدام از آنها حق صدور خسارات تنبيهي را به موجب حقوق بينالملل انكار نكردهاند و از طرف ديگر در مواردي كه آنها صراحتاً صدور خساراتي از اين نوع را نپذيرفتهاند ، دلايل امتناع آنها دلايلي غير از غيرقانوني بودن آن ، بوده است . . . ( ۹۲ ) به نحوي كه در بسياري از تصميمات اين ديوانها علت عدم صدور حكم تنبيهي ، فقدان صلاحيت ديوان داوري بواسطه مقررات مندرج در موافقتنامه حكميت ذكر شده است » . ( ۹۳ )

يكي از بهترين مثالهاي موجود در اين زمينه قضيه مشهور لوزيتانيا ( ۹۴ ) است كه در آن ديوان علت امتناع خويش را چنين اظهار كرده است :
« استفاده از اصطلاحات « تنبيهي » ، « ترهيبي » يا « عبرتآموز » به عنوان صفت « خسارات » نادرست است ، چرا كه مفهوم بنيادين « خسارات » جلب رضايت و غرامت براي زيانهاي وارده است و به عبارت بهتر تعيين غرامت براي يك عمل متخلفانه است . . . ]به هرحال[ اين ديوان طبق معاهده برلينكه در حقيقت منشور تاسيس ديوان ميباشد ، فاقد صلاحيت براي صدور خسارات تنبيهي است » . ( ۹۵ )

جداي از رويه قضايي بينالمللي ، پذيرش مفهوم خسارات تنبيهي در تعدادي از كشورهاي پيرو نظام حقوقي كامنلا از قبيل استراليا ، امريكا ، انگلستان ، كانادا ، نيوزيلند ، اوگاندا ، مالزي ، سنگاپور ، هند ، هلند ، سنگال ، اين مساله را طرح ميكند كه آيا خسارات تنبيهي از جمله مصاديق اصول كلي حقوقي كه توسط ملل متمدن به رسميت شناخته شده ، نميباشد ؟
در پاسخ به چنين سوالي آقاي يورگنسن چنين اظهار داشته :
« ]با آنكه پارهاي از كشورها كه عمدتاً تابع يك نظام حقوقي هستند مفهوم خسارات تنبيهي را پذيرفته و عملاً وارد نظام قضايي خويش كردهاند ولي[ به نظر نميرسد كه نظريه خسارات تنبيهي به عنوان يكي از اصول كلي حقوق قابل استناد در روابط ميان كشورها ، در نظر گرفته شود » . ( ۹۷ )

دكترين
دكترين نيز در اين زمينه بسيار پراكنده است . از سويي اوپنهايم ، ( ۹۸ ) شورازنبرگر ، ( ۹۹ ) يورگنسن ، ( ۱۰۰ ) وايتچ ( ۱۰۱ ) و كرافورد ( ۱۰۲ ) قائل به عدم ورود اين نوع از خسارات به منابع حقوق بينالملل هستند و از سوي ديگر اساتيدي همچون لوترپاخت ، ( ۱۰۳ ) جنينگز ، ( ۱۰۴ ) بريگز ( ۱۰۵ ) و براونلي ( ۱۰۶ ) چنين خساراتي را در موارد ارتكاب جنايات بينالمللي از جانب دولتها ، قابل قبول ميدانند . بنابراين با استناد به دكترين به سختي ميتوان به نتيجهاي روشن در اين خصوص رسيد . ( ۱۰۷ ) به هرحال اين نكته قابل توجه است كه با وجود پراكندگي دكترين و نظريات علماي بزرگي همچون لوترپاخت ، جنينگز و براونلي ، از سويي مفهوم « خسارت تنبيهي » داراي آنچنان اقبال جهاني نيست كه بتواند وصف « اصول كلي حقوقي » را در ميان منابع حقوق بينالملل به دست آورد ، و از طرف ديگر رويه قضايي ناچيز موجود در اين خصوص حداقل بر اين نكته تاكيد دارد كه حكم به « خسارت تنبيهي عليه دولتها قابل صدور نيست » . ( ۱۰۸ ) همچنين ، اين واقعيت كه علت امتناع ديوانهاي داوري از صدور خسارت تنبيهي عليه دولتها ، عمدتاً فقدان صلاحيت آنها در موافقتنامههاي حكميّت بوده ، ( ۱۰۹ ) نه تنها دليل مثبتي براي ورود خسارتهاي تنبيهي به دايره حقوق بينالملل محسوب نميشود ، بلكه خود دليل شكلگيري عرف منفي در آيين حل اختلافات بينالمللي است . به اين معني كه اعتقاد حقوقي ( ۱۱۰ ) دولتهاي طرف اختلافات بينالمللي كه در موافقتنامههاي رجوع به حكميت منعكس شده ، مبتني بر عدم پذيرش مفهوم خسارات تنبيهي است .
در پايان و قبل از نتيجهگيري نهايي لازم است به آخرين دستاورد كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد در اين خصوص نيز توجه شود . پس از تصويب طرح ۵۳ مادهاي مسووليت دولت توسط كميسيون حقوق بينالملل در سال ۱۹۹۶ ، كميسيون تصميم گرفت كه با عنايت به تحولات بوجود آمده از سالهاي آغازين شروع به كار كميسيون در رابطه با طرح مسووليت دولت كه تقريباً نيم قرن به طول انجاميد ، اقدام به بازخواني نهايي طرح نمايد و براي اين منظور آقاي پروفسور كرافورد به عنوان مخبر ويژه كميسيون منصوب شد . در سومين گزارش وي كه در سال۲۰۰۰ به كميسيون عرضه شد ، ( ۱۱۱ ) به موضوع « جلب رضايت » به عنوان يكي از طرق جبران خسارت و در ميان روشهاي جلب رضايت ، به خسارتهاي تنبيهي اشاره شده است . در اين گزارش مخبر ويژه با بررسي جميع فعاليتهاي كميسيون حقوق بينالملل در سالهاي گذشته ، رويه قضايي بينالمللي و دكترين به اين نتيجه رسيده است :
« در قضاياي مربوط به مسووليت دولت ، با عنايت به فقدان سيستم خاصي براي وضع خسارات تنبيهي هيچ مجوز و توجيهي براي صدور حكم به اين خسارات وجود ندارد » . ( ۱۱۲ )

مخبر ويژه با اين استدلال ، بدون آنكه به امكان صدور حكم به خسارات غيرمادي كه بعضاً داراي ماهيت غيرترميمي هستند ، خدشه وارد كند ادامه ميدهد :
« بند ج قسمت دوم ماده ۴۵ شامل خسارتهايي كه در بعضي از نظامهاي حقوقي با عنوان خسارتهاي « مشدد » يا « فوقالعاده » ( ۱۱۳ ) شناخته ميشوند ، نميشود . . . ( ۱۱۴ ) از اين رو ميتوان اين بند را حذف نمود . . . ( ۱۱۵ ) به هرحال حتي در مواردي غير از « نقضهاي شديد » ضرورت اقتضا ميكند كه شدت عمل متخلفانه شناسايي و اعلام شود در حالي كه اين موارد « نقض شديد » ، محسوب نميشوند » . ( ۱۱۶ )

بدين جهت بود كه مخبر ويژه در پيش نويس پيشنهادي خود بند ج از پاراگراف دوم ماده ۴۵ ( ۱۱۷ ) را حذف نمود و عملاً امكان صدور خسارات تنبيهي را عليه دولت مسوول در چارچوب طرح كميسيون حقوق بينالملل در مورد مسووليت دولت محدود كرد .
به هرحال تاكيد كرافورد بر اين مساله كه « در بعضي از وضعيتها ضرورت اقتضا ميكند كه شدت عمل متخلفانه شناسايي شود » اين ترديد را بوجود آورد كه امكان صدور خسارتهاي تنبيهي همچنان در چارچوب طرح مسووليت دولت وجود دارد . به ويژه آنكه وي در بند يك ماده ۴۲ پيشنويس طرح خود در ذكر « آثار نقض شديد تعهدات بينالمللي » امكان صدور « غراماتي كه منعكس كننده شدت نقض باشد » را نيز پيشبيني كرده بود .
به عبارت ديگر مخبر ويژه با تفكيك بين نقضهاي عادي و « شديد » تعهدات بينالمللي قائل به مشروعيت صدور « خسارات منعكسكننده شدت ضرر » ( تنبيهي ) در مورد نقضهاي شديد شده بود كه مورد اقبال كميسيون واقع نشد ، چرا كه كميسيون در قرائت نهايي طرح در سال ۲۰۰۱ با حذف كامل بند يك ماده ۴۲ پيشنهادي آقاي كرافورد ، خسارتهاي تنبيهي را حتي در مورد « نقضهاي شديد » تعهدات آمره بينالمللي نيز نپذيرفت . بنابراين بايد نتيجه گرفت كه كميسيون حقوق بينالملل عملاً نظريه امكان صدور خسارات تنبيهي را رد نموده است . بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳۷ طرح نهايي و تفاسير كميسيون از اين بند نيز مويد اين برداشت ميباشد . به موجب اين بندها :
« ۲ ـ جلب رضايت ممكن است شامل تصديق نقض ، اظهار تاسف ، عذرخواهي رسمي يا ديگر روشهاي ممكن متناسب ، باشد .
۳ ـ جلب رضايت بايد متناسب با ضرر بوده و نبايد به شكلي باعث خواري و وهن دولت مسوول شود » .

كميسيون در تفسير اين دو بند چنين اظهار داشته :
« . . . درخواست جلب رضايت نه ميتواند داراي ماهيت تنبيهي باشد و نه شامل خسارتهاي تنبيهي ميشود . بند ۳ ماده ۳۷ با وضع دو ضابطه محدوديتهايي را براي تكليف به جلب رضايت پيشبيني كرده است : اول آنكه جلب رضايت بايد متناسب با ضرر باشد و دوم آنكه جلب رضايت نبايد باعث خواري و وهن دولت مسوول شود » . ( ۱۱۸ )

بنابراين بايد پذيرفت كه با حذف آگاهانه و علمي امكان صدور خسارتهاي تنبيهي در چارچوب طرح مسووليت دولت ديگر ترديدي در عدم مشروعيت اين خسارات در حقوق بينالملل باقي نمانده است . شايد به همين علت بوده كه مقنن ايراني اجازه صدور حكم محكوميت يك دولت خارجي به خسارات تنبيهي در « قانون صلاحيت محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » را بدون هرگونه استناد به حقوق بينالملل و صرفاً « به طور متقابل » براي مقابله با اعمال متخلفانه بينالمللي دولتهاي خارجي از جمله دولت ايالات متحده به قضات ايراني داده است .

نتيجهگيري
در جمع بندي نهايي با توجه به بررسيهاي انجام شده و عملكرد كميسيون حقوق بينالملل نتايج ذيل به دست ميآيد :
۱ ـ خاستگاه اصلي مفهوم خسارت تنبيهي نظام كامنلا است . در اين نظام حكم به خسارت تنبيهي كاركرد ترميمي نداشته و بيشتر در آن دسته از دعاوي مدني حكم ميشود كه خوانده با سوءنيت ، قصد و نقشه قبلي و با محاسبه سود و زيان احتمالي شبه جرم ، از ارتكاب آن منتفع شده است .
۲ ـ در ميان دولتهاي پيرو نظام كامنلا مطابق حكم مجلس اعيان انگلستان امكان صدور خسارتهاي تنبيهي در بريتانيا و ديگر كشورهاي كامنولث محدود به موارد معيني شده است كه غالباً رعايت ميشود ، در حالي كه در دو كشور امريكا و استراليا محدوديتهاي مورد نظر مجلس اعيان انگلستان رعايت نميشود .
۳ ـ پذيرش مفهوم « خسارات تنبيهي » در حقوق داخلي پارهاي از دولتهاي پيرو نظام كامنلا اين مفهوم را واجد خصيصه « اصل كلي حقوق بينالملل » ، نكرده است .
۴ ـ در رويه قضايي بينالمللي اصولاً مجوزي براي صدور خسارتهاي تنبيهي وجود ندارد .
۵ ـ بند ( ج ) ماده ۴۵ طرح سابق مسووليت دولت مصوب كميسيون حقوق بينالملل كه تصور ميشد مجوز لازم را براي صدور خسارتهاي تنبيهي به دست داده ، شامل خسارتهاي تنبيهي نميشود و بدين جهت در طرح جديد پيشنهادي مخبر ويژه حذف شده است .
۶ ـ حذف اين نوع از خسارات ، از مصاديق « جلب رضايت » ، از سويي به معناي حذف امكان صدور خسارتهاي غيرمادي از قبيل خسارتهاي اخلاقي و معنوي نيست و از سوي ديگر تفكيك بين آثار دوگانه مسووليت مدني دولتها در حقوق بينالملل دستاويز ديگري براي صدور اين نوع خسارات بوجود نياورده است .
۷ ـ اگرچه در حقوق بينالملل پذيرش امكان صدور خسارتهاي تنبيهي در موارد « نقضهاي شديد » تعهدات آمره بينالمللي ، وسيله مفيدي را در اختيار محاكم بينالمللي براي برقراري عدالت ميگذارد ولي اين مساله ، از بحث صلاحيت محاكم داخلي براي صدور احكام تنبيهي آن هم در قالب مسووليت مدني دولتهاي خارجي ، خروج موضوعي دارد زيرا حتي در صورت پذيرش چنين مفهومي نيز ( مسووليت كيفري دولت ) صلاحيت صدور احكام تنبيهي نه به دادگاههاي داخلي ، بلكه به ديوانهاي بينالمللي اختصاص خواهد داشت . از اين رو عمل محاكم ايالات متحده در صدور احكام تنبيهي عليه دولتهاي خارجي از جمله دولت جمهوري اسلامي فاقد مجوز و توجيه لازم در حقوق بينالملل عمومي است . خصوصاً آنكه مواضع ايالات متحده در سطح بينالمللي گوياي عدم اعتقاد آن دولت به مشروعيت صدور اينگونه خسارات در رويه قضايي بينالمللي است . به عنوان يكي از تازهترين اين مواضع ، ميتوان به اظهارات نماينده امريكا در كميته شش ( كميته حقوقي ) مجمع عمومي اشاره كرد كه طي آن نماينده آن دولت در واكنش به تفسيري كه صدور خسارات تنبيهي را به موجب ماده ۴۴ طرح مسووليت كميسيون ، مجاز ميدانست ، اظهار كرد :
« دولت ايالات متحده بر اين باور است كه چنين تفسيري مغاير با رويّه ديرپاي عرفي حقوق بينالملل است كه خسارات تنبيهي را از عداد خسارتهاي بالقوه مستثني ميكند » . ( ۱۱۹ )

۸ ـ اجازه صدور خسارتهاي تنبيهي در « قانون صلاحيت محاكم دادگستري جمهوري اسلامي ايران . . . » به معني پذيرش مشروعيت صدور اين خسارات از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران نميباشد ، چرا كه مقنن ايراني صرفاً « به طور متقابل » اجازه صدور چنين خساراتي را به قضات ايراني داده است .

زيرنويس ها
* . دانشجوي دكتراي حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي .
. Punitive Damages .
. ۲ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، سال ۵۶ ، شماره ۱۶۲۸۴ ، شماره ۳۵۹۹۳ .
۳ . Foreign Sovereign Immunity Act ( FSIA ) .
. ۴ . براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به : عبداللهي ، محسن ، شافع ، ميرشهبيز ، مصونيت قضايي دولت در حقوق بينالملل ، ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۸۲ ؛ همچنين عبداللهي ، محسن ، « امريكا و اجراي اموال بلوكه جمهوري اسلامي ايران » ، اطلاع رساني حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، سال اول ، شماره ۳ ، دي ماه ۱۳۸۱ ، صص ۴۸ ـ ۳۸ .
. ۵ براي ديدن آراي مذكور به سايت اينترنتي مقابل رجوع شود . http://www.dcd . uscourts . gov .
۶ . Compensatory Damages .
۷ . Rogers W . V . H . , The Law of Tort , Fundamental Principles of Law , Sweet & Maxwell , London ۱۹۸۹ , p . ۲۰۶ .
۸ . Examplary Damages .
اين خسارت را از آن جهت « ترهيبي » ترجمه نموديم كه باعث ارعاب و تنبيه مرتكب و ديگران ميشود .
۹ . Rogers W . V . H . , Winfield & Jolowicz on Tort , tenth ed . , Sweet & Maxwell , London ۱۹۷۵ , p . ۵۵۵ , Footnote No . ۱۹ .
۱۰ . For the Summary of Award see Lioyd M . G . , Cracknoll ’ s Law Student ’ s Companion , Torts , Butterworths , London ۱۹۷۴ , Case No . ۶۶۷ , p . ۱۳۵ .
۱۱ . Lord Devlin .
۱۲ . Rookes v . Barnard , [۱۹۶۴] ۱ All E . R . ۳۶۷ ( House of Lords ) , Cited in Harry Street , The Law of Torts , fifth ed . , Butterworths , London ۱۹۷۲ , pp . ۴۳۸ - ۴۳۹ .
۱۳ . Manson v . Associated Newspapers , Ltd . , [۱۹۶۵] ۲ All E . R . ۹۵۴ & Broome v . Cassell & Co . Ltd . , [۱۹۷۲] ۱ All E . R . ۸۰۱ , Cited in Lioyd , op . cit . , pp . ۲۳ & ۱۰۳ .
۱۴ . Hepple & Matthews , Tort , Cases & Materials , Butterworths , London ۱۹۷۴ , p . ۴۰۳ ; Rookes v . Barnard , op . cit . , p . ۱۲۲۶ .
۱۵ . Manson v . Associated Newspapers , Ltd . , op . cit . , & see also Rogers [۱۹۷۵] , op . cit . , pp . ۵۵۵ - ۵۵۶ .
۱۶ . Munkman John , Damages for Personal Injuries & Death , fifth ed . , Butterworths , London ۱۹۷۳ , pp . ۴۱ - ۴۲ , Footnote No . ۲ .
۱۷ . Rogers [۱۹۷۵] , op . cit . , p . ۵۵۵ .
۱۸ . Fleming John G . , An Introduction to the Law of Torts , Oxford , Clarendon Press , ۱۹۸۵ , p . ۱۳۱ .
۱۹ . Ibidem , Footnote No . ۳۹ .
۲۰ . Hepple & Matthews , op . cit . , p . ۴۰۲ .
۲۱ . Rogers [۱۹۷۵] , op . cit . , p . ۵۵۸ .
۲۲ . Ibid . , pp . ۵۵۸ - ۵۵۹ .
۲۳ . Punitive Damages in California , A Preliminary Report , By the Pacific Research Institute for Public Policy , Downloaded from : http://www. Pacificresearch . Org/ issues/ legal/ punitive . html , p . ۳ .
۲۴ . Chung v . Dailey , San Francisco County Case , ۹۲۳۴۵۰ , in ۱۹۹۲ , Ibidem .
۲۵ . Gertez v . Robert Welch , Inc . , [۴۱۸ U . S . ۳۲۳ , ۳۹۶] , Justice White , Dissenting Opinion , Part IV . ( B ) , Downloaded from : http://case Law . / p . find Law . Com/ scripts/ get case . Pl? Court = us & vol – ۴۱۸ & invol = ۳۲۳ , p . ۳۲ .
۲۶ . Terry A . Anderson , et al . v . Iran , et al . , United State District Court for the District of Columbia , ۲۳ March ۲۰۰۰ , C . A . no . ۹۹ - ۰۶۹۸ ( TPJ ) , Downloaded from : http://www. dcd . Uscourts . gov/ district – court . html , part v , p . ۱۳ .
۲۷ . Private Fines .
۲۸ . Gertez v . Robert Welch , Inc . , [۴۱۸ U . S . ۳۲۳/۳۵۱] , op . cit . , p . ۱۱ .
۲۹ . Ibidem .
۳۰ . Leonard I . Eisenfeld , et al . v . the Islamic Republic of Iran , et al . , United States District Court for the District Court of Columbia , civ . no . ۹۸ – ۱۹۴۵ ( RCL ) ۲۰۰۰ , Downloaded from : http://www. dcd . Uscourts . gov/ district court . html , p . ۱۱ .
۳۱ . Second Restatement of U . S . C . , Torts , ۱۹۷۷ , § ۹۰۸ ( ۱ ) .
۳۲ . Stephen M . Flatow v . the Islamic Republic of Iran , et al . , ۱۱ March ۱۹۹۸ , U . S . District Court , Downloaded from : http://diana . Law . yale . edu/ diana/db/ ۴۲۹۸ - ۳ html , p . ۴۱ .
۳۳ . Anderson v . Iran , op . cit . , Part v , p . ۱۳ .
۳۴ . FSIA , § ۱۶۰۶ .
۳۵ . Gertez v . Robert Welch , Inc . , op . cit . , see also Flatow , Anderson and Eisenfeld Cases .
۳۶ . Lawson H . W . , Insurance Company Bad Faith – Hawaii , Downloaded from : http://www. aloha . com/ Lawson/ bad faith . html .
۳۷ . Riverts v . Estate of Barbagallo ۳۶۶ pa , super , ۵۵۹m ۵۳۱ A , ۲d ۱۱۲۵ ( ۱۹۸۷ ) Downloaded from : http://icsc . org/Law/ Cases/ ۶ bcase ۸۸۶ . html .
قضيه بدين قرار بود كه كارگزار مشاور املاكي كه فروش ملكي به آن واگذار شده بود ، پس از اطلاع از آخرين آييننامه شهرداري با تدليس و تقلب ، فروشنده و خريدار را فريب داده و قرارداد فروشي را تنظيم كرده بود كه دادگاه در حكم نهايي خويش خريدار را بين فسخ معامله و گرفتن خسارات ترميمي و تنبيهي مخير گذاشت و ايشان گزينه اول را برگزيد .
. ۳۸ . دادگاه كلمبيا در قضيه فلاتو « حمايت از فعاليتهاي تروريستي را ذاتاً عملي توطئه آميز براي ارتكاب حملههاي تروريستي » دانست كه با نقشه و طراحي قبلي همراه است :
Flatow v . Iran , op . cit . , p . ۳۳ .
. ۳۹ يك نمونه از اين بياحتياطي غيرقابل اغماض ، مربوط به نشت اورانيوم از يك شركت تامين كننده سوخت در شهر پترزبورگ ميشود كه در سال ۱۹۹۸ حداقل ۲۰۰ شكايت متضمن خسارات تنبيهي را عليه شركت به بار آورد كه شركت قبل از صدور حكم از طرف دادگاه براي گريز از مبالغ شگفتانگيزي از خسارات تنبيهي با خواهانهاي دعوي به توافق رسيد . براي منبع نك .
Combs Casy , “Uranium Fuel Processor to Pay Punitive Damages” , ۲۳ September ۱۹۹۸ , Downloaded from : http://www. post - gazette . Com/ regionstate/ ۱۹۹۸۰۹۲۳ apollo۵ . asp .
۴۰ . Hodging R . W . & Veitch E . , “Punitive Damages–Reassessed” , International & Comparative Law Quarterly , vol . ۲۱ , part I , ۱۹۷۲ , p . ۱۲۳ .
۴۱ . Ibid . , pp . ۱۲۱ - ۱۲۳ .
۴۲ . Ibid . , pp . ۱۲۴ - ۱۲۶ .
۴۳ . Ibid . , pp . ۱۲۶ - ۱۲۷ .
۴۴ . Ibid . , See Generally .
۴۵ . Punitive Damages in California , ۱۹۹۶ , op . cit . , p . ۱ .
۴۶ . Ibidem .
۴۷ . Punitive Damages in California , A Preliminary Report , op . cit . , p . ۱ .
۴۸ . Ibid . , p . ۲ .
۴۹ . Ibid . , p . ۱ .
۵۰ . Hayward Steven and Loughman William , The Role of Punitive Damages in Civil Litigation : New evidence from lawsuit failings , March ۱۹۹۶ , Downloaded from : http://www. Pacific research . org/pub/sab/interep/punitive ۱/punitive۲.html , p . ۷ .
۵۱ . Gertez v . Robert Welch , Inc . , [۴۱۸ U . S . ۳۲۳ , ۳۹۶] op . cit . , Justice White Dissenting Opinion , part IV ( B ) , p . ۳۲ .
۵۲ . McCormick C . , Law of Damages , ۱۹۳۵ , p . ۴۳۱ , Cited in Gertez v . Robert Welch , Inc . , [۴۱۸ U . S . ۳۲۳ , ۳۹۶] , op . cit . , p . ۳۲ .
۵۳ . Brownlie Ian , Principles of Public International Law , Oxford ۱۹۹۸ , p . ۲۸۹ .
۵۴ . Gertez v . Robert Welch , Inc . , [۴۸ U . S . ۳۲۳ , ۳۵۱] op . cit . , p . ۱۱ ; Anderson v . Iran , op . cit . , p . ۱۳ & Eisenfeld v . Iran , op . cit . , p . ۱۱ .
۵۵ . Gertez Case , in Ibidem .
۵۶ . Rogers [۱۹۷۵] , op . cit . , pp . ۵۵۵ - ۵۵۶ .
۵۷ . Combs , op . cit .
۵۸ . Non - Pecuniary Damages .
۵۹ . Aggravated Damages .
۶۰ . Jorgenson Nina H . B . , “A Reappraisal of Punitive Damages in International Law” , B . Y . I . L . , Vol . ۶۸ , ۱۹۹۷ , p . ۲۴۷ .
۶۱ . Satisfaction .
. ۶۲ ماده ۴۶ طرح با عنوان « قول و تضمين براي عدم تكرار » دقيقاً همان هدفي را دنبال ميكند كه از خسارات تنبيهي در ديدگاه امريكايي انتظار ميرود . به هرحال نبايد فراموش كرد كه مقررات اين ماده ، مبتني بر تحصيل چنين تضميني از دولت مسوول در حقوق بينالملل است ، در حالي كه در احكام متضمن خسارات تنبيهي فرض بر اين است كه اين تضمين ، با تنبيه و ارعاب دولت خوانده حاصل ميشود . به موجب اين ماده : « دولت متضرر در جايي كه مناسب باشد ، حق دارد از دولت مرتكب عمل متخلفانه بينالمللي قول و تضميناتي براي عدم ارتكاب تحصيل كند » .
۶۳ . Nominal Damages .
۶۴ . Brownlie , State Responsibility and Law of Nations , vol . I , Oxford ۱۹۸۱ , pp . ۲۰۸ - ۲۰۹ .
۶۵ . Ibidem .
۶۶ . Y . I . L . C . ۱۹۹۳ , vol . II , part Two , Commentary of Article ۱۰ ( ۴۵ ) , pp . ۷۶ - ۷۷ .
۶۷ . Ibid . , p . ۷۹ .
۶۸ . Ibid . , Footnote No . ۳۰۸ , p . ۷۹ .
۶۹ . Ibid . , Commentary of Article ۴۶ , p . ۸۱ .
۷۰ . Y . I . L . C . ۱۹۹۲ , para . ۵۷ , p . ۲۲۱ .
۷۱ . Garcia Amador .
۷۲ . Y . I . L . C . ۱۹۵۶ , vol . ۲ . , p . ۲۲۰ .
. ۷۳ براي مثال پروفسور وايتمن ( Whiteman ) در توضيح خويش به كميسيون چنين نوشت كه « . . . وظيفه دولتها و كميسيون حقوق بينالملل است كه تصميم بگيرند آيا حقوق مسووليت دولت و خسارتهاي پيشبيني شده در آن شامل خسارات تنبيهي ميشود يا خير ؟ »
Jorgenson , op . cit . , p . ۲۶۳ .
۷۴ . Roberto Ago .
۷۵ . Riphagen .
۷۶ . Jorgenson , op . cit . , p . ۲۶۳ .
۷۷ . Moke Case ( U . S . v . Mexico ) reprinted in : Moore J . B . , History & Digest of the International Arbitrations to which the United States Has Been a Party ( ۱۹۸۹ ) , vol . ۴ , p . ۳۴۱۱ , p . ۲۴۸ .
۷۸ . Ibid . , p . ۲۴۹ .
۷۹ . Ibidem ;
در اين قضيه ديوان داوري ، دولت مكزيك را به پرداخت ۴۰۰ دلار به موك تبعه ايالات متحده محكوم نمود .
۸۰ . Eagleton C . , “Measure of Damages in International Law” , Yale Law Journal , vol . ۳۹ , ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ , p . ۶۲ .
۸۱ . Brownlie , State Responsibility . . . , op . cit . , pp . ۲۰۸ - ۲۰۹ .
۸۲ . Material Amend .
۸۳ . Seidele Peter , “The I ’ m Alone” , E . P . I . L . ۱۹۸۱ , vol . ۲ , pp . ۱۳۳ - ۱۳۴ .
۸۴ . Jorgenson , op . cit . , p . ۲۴۹ .
۸۵ . International Legal Materials : I . L . M . ۱۹۸۷ , vol . ۲۶ , p . ۱۳۴۶ .
۸۶ . Corfu Channel Case , I . C . J Pleading , Oral Arguments , Documents ۱۹۴۹ , UK Memorial , p . ۱۹ , at ۴۰ .
۸۷ . I . C . J . Reports ۱۹۴۹ , p . ۲۳ .
۸۸ . International Law Reports , I . L . R . , vol . ۹۵ , p . ۳۱۳ .
۸۹ . Commissioner Orrego Vicuna .
۹۰ . I . L . R . , ۱۹۹۲ , vol . ۸۸ , p . ۷۴۱ .
۹۱ . Jorgenson , op . cit . , p . ۲۵۷ .
۹۲ . UN Reports of International Arbitration Awards , vol . ۱۰ , No . ۲۰ , pp . ۶۱ - ۶۲ .
۹۳ . Jorgenson , op . cit . , p . ۲۴۹ .
۹۴ . Lusitania Case , Annual Digest ۱۹۲۳ – ۱۹۲۴ , vol . ۲ , p . ۲۰۹ , Reprinted in : Ibid . , pp . ۲۴۹ - ۲۵۰ .
۹۵ . Reprinted in : Jorgenson , op . cit . , pp . ۲۴۹ - ۲۵۰ .
۹۶ . Jorgenson , op . cit . , pp . ۲۵۷ - ۲۵۹ .
۹۷ . Ibid . , p . ۲۵۹ .
۹۸ . Oppenheim , International Law , ۴th edn . , ۱۹۲۸ , § ۱۵۶ , reprinted in : Jorgenson , op . cit . , p . ۲۶۱ .
۹۹ . Schwarzenberger G . , International Law as Applied by International Courts & Tribunals , vol . I , ۳th edn . , ۱۹۵۷ , p . ۶۷۳ , reprinted in : Ibidem .
۱۰۰ . Ibid . , p . ۲۶۶ .
۱۰۱ . Wittich S . , “Punitive Damages in the Law of State Responsibility” , Austrian Review of International & European Law , ۱۹۹۸ , vol . ۳ , p . ۳۱ .
۱۰۲ . See I . L . C . Doc . A/ CN . ۴/۵۰۷/ Add ۱ . p . ۴۰ .
۱۰۳ . . See Jorgenson , op . cit . , p . ۲۶۱ .
۱۰۴ . . Ibidem .
۱۰۵ . . Briggs , The Law of Nation , Documents & Notes , ۲th edn . , ۱۹۵۳ , p . ۷۵۴ , reprinted in : Ibid . , p . ۲۶۲ .
۱۰۶ . Brownlie , International Law & the Use of Force by States , ۱۹۶۳ , p . ۱۴۸ .
. ۱۰۷ با اين حال نظر اخير پروفسور كرافورد كه در پايان اين بند به تفصيل راجع به آن سخن خواهيم گفت ، بسيار قطعي و تعيين كننده است ، چرا كه به عنوان مخبر ويژه كميسيون حقوق بينالملل گزارش وي مورد تصويب كميسيون قرار گرفته است .
۱۰۸ . Jorgenson , op . cit . , p . ۲۴۹ .
۱۰۹ . Ibidem .
۱۱۰ . opinio juris .
۱۱۱ . A/CN . ۴/۵۰۷/ Add ۱ , op . cit .
۱۱۲ . Ibid . , p . ۴۰ .
۱۱۳ . Y . I . L . C . , Report on the Work of Its Fifty – Second ( ۱ May – ۹ June & ۱۰ July – ۱۸ August ۲۰۰۰ ) , para . ۱۵۸ , p . ۵۲ .
۱۱۴ . Ibid . , para . ۲۱۴ , p . ۶۷ .
۱۱۵ . Ibid . , para . ۲۱۳ , p . ۶۷ .
۱۱۶ . Ibid . , para . ۲۱۴ , p . ۶۷ .
. ۱۱۷ در پيشنويس طرح پيشنهاد كرافورد مفاد اصلاح شده ماده ۴۵ ، در ماده ۳۸ پيشبيني شده بود .
۱۱۸ . Y . I . L . C . ۲۰۰۱ , Commentary of Art . ۳۷ , p . ۲۶۸ .
۱۱۹ . G . A , ۶th Committee , ۱۸th Session , ۲۷ Oct . ۲۰۰۰ .

بالا
فهرست اصلي