مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تحولات قاعده مصونيت دولت : تاثير قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و قانون مبارزه باتروريسم ايالات متحده آمريكا
-------------------------------------------------------------


  * تحولات قاعده مصونيت دولت : تاثير قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و قانون مبارزه باتروريسم ايالات متحده آمريكا

دكتر عليرضا ظاهري *


چكيده
در حال حاضر مصونيت دولت خارجي در دادگاههاي داخلي ساير دول به عنوان قاعده عرفي حقوق بينالملل در رويه دولتها و همچنين در قوانين داخلي بسياري از دولتها ( همانند ايالات متحده آمريكا ، انگلستان ، كانادا ، استراليا ، پاكستان ، آفريقاي جنوبي ) تثبيت شده است . متن پيشنويس سال ۱۹۹۱ كميسيون حقوق بينالملل نيز در واقع تدوين قاعده عرفي از پيش موجود است . از همان آغاز ـ يعني بعد از قضيه شونر اكسچنج ـ * * قاعده مصونيت دولتها به عنوان قاعده حقوق بينالملل ، تحولات دامنهداري را تجربه كرده است . از جمله در اين خصوص ميتوان به « دكترين مصونيت مطلق » و « دكترين مصونيت محدود » قاعده مصونيت دولت به عنوان تحولات كلاسيك آن اشاره كرد .
قاعده مصونيت دولت در حال حاضر از وضعيت عرفي در حقوق بينالملل برخوردار است ، اما در مورد استثناهاي اين قاعده چنين اتفاق نظري وجود ندارد و دولتها در اين استثناها متفقالقول نيستند . از سويي ديگر ، قاعده مصونيت دولت در حال حاضر نيز وضعيت ايستا و ثابتي را نيافته و همچنان در حال تغيير و تحول است . مهمترين تحول اخير قاعده مصونيت دولت ، قانون مبارزه با تروريسم ايالات متحده آمريكا و قانون « صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » است . اين قوانين كه هركدام با شرايطي خاص به دادگاههاي مربوطه اجازه رسيدگي به دعاوي مطروح عليه دولت خارجي را اعطا كردهاند ، دريچه جديدي را به سوي قاعده مصونيت دولت گشودهاند . در مقاله حاضر با بررسي اين قوانين و مخصوصاً قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، به تعيين جايگاه قوانين اخير در قاعده مصونيت دولت ميپردازيم . پس از اين بررسي ، با پرسشي اساسي در اين مقاله مواجه ميشويم : آيا ميتوان اين قوانين را به عنوان استثناهاي جديدي بر قاعده مصونيت دولت پذيرفت ؟ و يا اينكه قوانين فوق را بايد به عنوان ظهور عرفي مخالف قاعده مصونيت دولتها تلقي نمود ؟
در وضعيت كنوني ، اولاً به دليل رويه قانوني و قضايي دولتهاي ايالات متحده آمريكا و ايران ، ثانياً به دليل سكوت ساير دولتها نسبت به اعمال و اجراي اين قوانين و ثالثاً به دليل جوّ عمومي بينالمللي عليه تروريسم بينالمللي ميتوان اين چنين نتيجه گرفت كه اعمال صلاحيت بر دولتهاي خارجي در موارد مرتبط با تروريسم بينالمللي به صورت بالقوه ميتواند به عنوان استثنايي جديد بر قاعده مص ـ ونيت دولت تلق ـ ي گردد . اما به هرحال تحقق و تثبيت آن به عنوان استثنايي
جديد نيازمند گذشت زمان و تاييد عملي ساير دولتها است .

مقدمه
قاعده مصونيت دولت به عنوان قاعده عرفي حقوق بينالملل ( ۱ ) تحولات دامنهداري داشته است . تحولات كلاسيك اين قاعده موضوع بحث اسناد و مقالات متعددي بوده است . اما تحولات اخير اين قاعده بخصوص در رابطه با تروريسم بينالمللي و پذيرش دعاوي مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد عليه يك دولت خارجي در دادگاههاي ملي ساير دول به اتهام تروريسم بينالمللي ، چشمانداز جديدي را بر قاعده مصونيت دولت ميگشايد . اينگونه به نظر ميرسد كه جهش قاعده « مصونيت مطلق » دولت در دادگاههاي داخلي ساير دول به سمت « مصونيت محدود » خاتمه نيافته و مصونيت محدود در معنايي جديد و محدودتر ارائه ميشود و در نتيجه مصاديق بيشتري را در برميگيرد . ادامه اين روند ميتواند قاعده مصونيت دولت را از درون تهي كند و عملاً پوستهاي بيمحتوا از آن در روابط بينالملل به جاي بگذارد . البته اگر اين حركت را به عنوان بخشي از حركت عظيمتري كه در روابط بينالملل پديد آمده و به موجب آن هر روزه از دامنه حاكميت دولتها ( به نفع مرجعي بينالمللي ، منطقهاي و ملي ) كاسته ميشود نگاه كنيم ، در اين صورت شايد اين روند چندان هم غيرعادي تلقي نگردد .
استثناي جديد كه در رويه قانونگذاري و رويه قضايي بعضي از دولتها از جمله ايران و ايالات متحده آمريكا پديد آمده است ، پرسشهاي متعددي را مطرح ميسازد . از جمله ، آيا اين استثنا با قاعده عرفي موجود سازگاري دارد ؟ آيا اين استثناي مصونيت دولت ميتواند در طول زمان به عنوان بخشي از حقوق عرفي موجود تثبيت شود ؟ آيا رويههاي جديد آنچنان يكسان شدهاند كه بتوانند عنصر مادي يك عرف ( عرفي مخالف عرف قبلي و « عرف موجود » ) را پديد آورند ؟ و . . . . پاسخ به برخي از اين پرسشها در حال حاضر امكانپذير است ولي پاسخ به برخي ديگر نياز به گذشت زمان و نوع واكنش ساير دولتها نسبت به اين استثنا دارد .
در مقاله حاضر موضوع فوق با ديدي انتقادي از زاويه قانون ايران و سازگاري آن با استانداردهاي بينالمللي بررسي شده است و تا حدّ امكان سعي شده كه به سوالات فوق پاسخ دهيم . براي اين كار به بررسي قانون مبارزه با تروريسم ايالات متحده آمريكا هم خواهيم پرداخت .

تحولات قاعده
ماده واحده « قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » ( ۳ ) از جنبههاي مختلفي قابل بررسي است . آثار و توابع وضع اين قانون درون سيستم حقوق ايران يكي از جنبههاي قابل تامل و انطباق آن با قواعد بينالمللي ( عرفي ) جنبه ديگري است كه حائز اهميت ميباشند . بررسي زير عمدتاً بر محور انطباق اين قانون با قواعد بينالمللي صورت گرفته است .
صرفنظر از ماهيت اين قانون و همچنين ساير قوانين مربوط در اين موضوع ، آنچه از ظاهر و شكل تدوين آن به چشم ميخورد اين است كه در تصويب قانون بسيار شتابزدگي به خرج داده شده و اين خود در نهايت موجب بيدقتي آشكاري در تدوين آن شده است . ( ۴ )
اين قانون موضع رسمي ايران را در رابطه با موضوع مصونيت دولت تشكيل ميدهد و بيانكننده رويه ( قانونگذاري ) دولت ايران در موضوع مصونيت دولتهاي خارجي و اموال آنها است . طبيعي است كه به دنبال تصويب اين قانون ، رويه قضايي دولت ايران نيز تغيير جهت خواهد داد و در جهت اهداف اين قانون حركت خواهد كرد و اين كيفيت با توجه به ايرادات عديده وارد بر آن درخور بسي تامل است . به هرحال صرفنظر از انگيزههاي تدوين اين قانون بايد ابتدا به بررسي متن قانون بپردازيم و سپس نتيجهگيري كنيم .

شرايط اعمال قانون
قوانين راجع به مصونيت دولتها از جمله قواعد حل تعارض به شمار ميروند . در اين قوانين معمولاً به حقوق و تعهدات ماهوي هريك از طرفين ، نحوه و ميزان غرامتي كه در صورت نقض حق بايد پرداخته شود و ساير شرايط اشارهاي نميشود . در مقابل ، فقط رسيدگي به اين موارد را تابع صلاحيتي خاص ميدانند . برعكس ، قوانين مادي ( ۵ ) كه حكم قضيه را بيان مينمايند ، در قواعد حل تعارض حكم قضيه مشخص نميشود ولي صلاحيت رسيدگي به موضوع ( اعم از صلاحيت قضايي يا قانوني ) تعيين ميشود ، همانند ماده ۷ قانون مدني ايران ( ۶ ) كه قاعده حل تعارض است و به مساله صلاحيت قانوني پرداخته و صلاحيت قانون خارجي را در مورد احوال شخصيه بيان ميكند و يا ماده ۹۷۱ قانون مدني ( ۷ ) كه قاعده حل تعارض است و از اين رو به مساله صلاحيت قضايي ميپردازد آن هم بدون ورود در ماهيت قوانيني كه بر صلاحيت دادگاهها حاكم است ، فقط تعارض بين صلاحيت دادگاههاي داخلي و خارجي را حل ميكند . همچنين ، قواعد تعارض دادگاهها مستقيماً و بطور اساسي مسائل مربوط به صلاحيت دادگاه و آيين دادرسي را حل ميكنند و به هيچ وجه مساله را به قانون صلاحيتدار ديگري ارجاع نميدهند . به عبارت ديگر ، قواعد مربوط به تعارض قوانين دوجانبه عمل ميكنند ، يعني گاهي قانون ايران را صلاحيتدار ميدانند و گاهي قانون خارجي را . در حاليكه قواعد مربوط به تعارض دادگاهها يكجانبه هستند ، بدين معني كه قانوني جز قانون كشور متبوع دادگاه را صالح نميدانند . قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله قواعد حل تعارض است كه صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران را در موارد خاصي ( يعني دعاوي عليه دولتهاي خارجي ) به رسميت شناخته است . به عبارت ديگر پيش از اين قانون ، دادگستري جمهوري اسلامي ايران صلاحيتي براي رسيدگي به اين دسته از دعاوي نداشت يا دستكم قانوني در اين مورد وجود نداشت و موضوع از نظر قانوني مسكوت بود ، اما با وضع قانون فوق ، اين صلاحيت پديد آمد .
با تصويب قانون فوق ، صلاحيت قضايي در اين دعاوي مشخص ميگردد . بدينترتيب دعوايي كه در دادگستري جمهوري اسلامي عليه دولت خارجي مطرح ميشود ، قابل پذيرش و رسيدگي است . نحوه اقامه دعوي و تشريفات شكلي حاكم بر روند دعوي از جمله قواعد جزمي است كه در هر دولت وجود دارند و تابع قوانين هيچ كشوري به جز مقر دادگاه نيست . اما پس از اين مرحله ، وضعيت اين دعوي چگونه خواهد بود ؟ يعني پس از طرح دعوي و پذيرش صلاحيت از سوي دادگاه ، قاضي دادگاه بايد شروع به رسيدگي كند و پس از بررسيهاي مقتضي طبق قانون حكم صادر نمايد . حال سوال اين است كه قاضي بايد مطابق كدام قانون رسيدگي و حكم صادر نمايد ؟ به عبارت ديگر صلاحيت قانوني براي رسيدگي در اين دعوي با كدام قانون است ؟ بايد قانون ايران به عنوان قانون مقر دادگاه حاكم باشد و يا قانون خارجي به عنوان قانون محل وقوع جرم ، قانون متبوع طرفين ، قانون محل وقوع مال و يا قانون محل انعقاد قرارداد بر ماهيت اين دعوي ؟ و يا قوانين ديگر ؟
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران در صدر ماده واحده بيان ميكند :
« ... در اين صورت دادگاه مرجوعاليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعوي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم صادر نمايد ... » .
اين قانون فقط همين عبارت را در مورد قانون حاكم بر قضيه بيان نموده و سپس در بندهاي بعدي به انواع خسارات قابل طرح و ساير مسائل مربوط ميپردازد .
سوال ديگر اين است كه منظور از قانون كدام قانون است ؟ قانون ماهوي ايران ؟ و يا قانون ايران به عنوان مجموعهاي منسجم و همبسته متشكل از قواعد ماهوي و قواعد حل تعارض ؟
در پاسخ بايد گفت كه ارجاع به قانون هر دولت ( اعم از قانون مقر دادگاه يا قانون خارجي ) ، ارجاع به مجموعهاي واحد متشكل از قواعد ماهوي و حل تعارض تلقي ميشود . به عبارت ديگر در مراجعه به قانون ابتدا بايد به قواعد بينالمللي آن يا قواعد حل تعارض و سپس در مرحله بعد چنانچه قواعد تعارض قوانين مربوط اجازه داد به قوانين داخلي يا ماهوي آن مراجعه نمود ، چرا كه در غير اين صورت اصلاً مسالهاي به عنوان احاله ( renvoi ) در قوانين دولتها و بين سيستمهاي مختلف حقوقي پديد نميآيد و با اولين ارجاع قانوني به قانوني ديگر ، مستقيماً به قوانين ماهوي آن مراجعه و حكم قضيه طبق آن صادر ميشود . اما چون بايد به قوانين يك دولت به عنوان مجموعه مراجعه نمود ، لذا در بعضي از موارد قانون دولت ديگر ( قواعد حل تعارض ) اجازه ورود به قوانين ماهوي را نميدهد و يا به عبارت ديگر از خود سلب صلاحيت ميكند ، و در اين موارد است كه احاله پيش ميآيد . البته بسته به اينكه سلب صلاحيت به نفع قانون دولت مقر دادگاه يا دولت ثالث باشد ، احاله درجه اول يا دوم پيش ميآيد . ( ۹ )
به سه دليل ميتوان باور داشت كه منظور قانونگذار از « قانون » در اينجا قانون ايران به صورت كلي است و نه فقط قوانين ماهوي ايران :
۱ ـ تمامي مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب اين قانون فقط بر حول محور صلاحيت قضايي ميگردد و هيچ ذكري از صلاحيت قانوني در ميان نيست . ( ۱۰ )
۲ ـ قوانين راجع به مصونيت دولتهاي خارجي معمولاً دعاوي مختلف و دولت خارجي و دستگاهها و ادارات آن را تعريف و طبقهبندي مينمايند و سپس معين ميكنند كه در چه مواردي دولت خارجي از مصونيت برخوردار است و در چه مواردي از مصونيت برخوردار نيست . در مواردي كه دولت خارجي از مصونيت برخوردار نيست با آن همانند افراد حقيقي رفتار مي شود ، به عبارت ديگر اين قوانين فقط در موارد خاصي مصونيت را از دولتهاي خارجي سلب ميكنند . قوانين مربوط به مصونيت دولت خارجي ديگر راجع به مسائل ماهوي يا حتي تعارض قوانين حكمي صادر نميكند . ( ۱۱ )
۳ ـ قانون مدني در بيان احكام راجع به تعارض قوانين از عبارات خاصي استفاده نموده ، و در واقع با اين عبارات خاص گزينشي از بين قوانين احتمالي حاكم بر موضوع انجام داده است . به عبارت ديگر در اين مواد اشارهاي به قانون ايران يا قانون خارجي نكرده ، بلكه از اصطلاحات خاصي همچون « قانون دولت متبوع مولي عليه » ، « قانون محل وقوع مال » ، « قانون متبوع دولت متوفي » ، « قانون محل وقوع عقد » و ... استفاده كرده است . ولي در اين قانون چنين گزينشي نشده است به همين دليل ميتوان قائل بر اين شد كه قانونگذار در اين مقام نبوده ، و ارجاع به قوانين ايران بطور عام بوده است . حال بايد به طور خاص به حقوق بينالملل خصوصي ايران پرداخت و حكم موضوع را در آنجا جست .
پس با اين مقدمه ، قاضي رسيدگيكننده به دعاوي عليه دولتهاي خارجي در هر مورد كه دعوايي ( مدني يا تجاري ) عليه دولتي طرح ميشود ، بدواً با توجه به قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران صلاحيت خود را احراز ميكند و در مرحله بعد به توصيف دعواي مطروح نزد خويش ميپردازد و سپس بر اساس توصيف انجام شده ، دسته ارتباط آن را يافته و قانون حاكم را پيدا و بر قضيه اعمال ميكند . بنابراين بسته به اينكه دعواي مطروحه عليه دولت ، قرارداد ، ضمان قهري ، شبه جرم ، دعاوي ناشي از مالكيت اموال ( منقول يا غير منقول ) و يا دعاوي ناشي از تنظيم اسناد باشد ، قانون حاكم بر قضيه متفاوت خواهد بود . ( ۱۳ )
در نتيجه براي يافتن قانون حاكم در آن دعاوي كه قانون ايران ، صلاحيت محاكم دادگستري خويش را بر آنها به رسميت ميشناسد بايد انواع دعاوي مورد نظر اين قانون را بررسي نمود .
در بيان اين دعاوي ، بند ۱ اين ماده واحده مقرر كرده است :
« خسارات ناشي از هرگونه اقدام و يا ... كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد » .

بند ۲ ماده واحده نيز با عباراتي مشابه بيان ميكند :
« خسارات ناشي از اقدام و ... و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد » .

همچنانكه از ظاهر اين دو بند مشخص است ، هيچيك از اين موارد خسارات ناشي از تعهدات قراردادي را بيان نميكنند ، ( ۱۴ ) بلكه هر دو مورد خسارات ناشي از الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري همانند دارا شدن بلاجهت ، استيفاء اموال غير و يا اتلاف و تسبيب را بيان ميكنند . در روابط بينالمللي مثالهاي فراواني براي اين موضوعات ميتوان ذكر كرد ، در مورد اتلاف و تسبيب ميتوان مثلاً به خساراتي اشاره كرد كه در اثر از بين بردن بخشي از مزارع مرزي كشاورزان خصوصي بر اثر سم پاشي و آفت زدايي دولت همسايه پديد ميآيد و يا در خسارات حاصل از شبه جرم و يا تخلف ميتوان تصادفات رانندگي منجر به فوت يا نقص عضو اشخاص و امثال آن را ذكر كرد . جالب توجه است كه قواعد تعارض قوانين يا قوانين بينالملل خصوصي ايران داراي حكم مشخصي در اين مورد نيست . در نتيجه يافتن قانون صلاحيتدار در صورت اقامه دعوي در اين موارد تا حدودي مشكل خواهد بود . قطعاً قاضي نميتواند به دليل فقدان نص قانوني از رسيدگي به قضيه استنكاف نمايد ، بلكه بايد حكم قانوني را از ميان قوانين مختلف بيابد .
دكتر سلجوقي در اين مورد بيان ميكند :
« با آن كه تعهدهاي بدون قرارداد مانند تعهدهاي قراردادي به وصف حقوق خصوصي متصفاند و تنظيم قاعدههاي ماهوي لازم درباره آنها به همراه قاعدههاي مربوط به تعهدهاي قراردادي در جلد اول قانون مدني صورت گرفته ؛ ولي به هنگام وضع قاعده تعارض قوانين دربارهي تعهدات قراردادي دركليات جلد دوم آن قانون ؛ چنين قاعدهاي در زمينه اينگونه تعهدها وضع نشده است . اين سكوت قانونگذار را در اين باره نميتوان و نبايد چنين تعبير كرد كه راه تدارك چنين قاعدهاي در حقوق بينالملل خصوصي ايران مسدود است . بر عكس با در نظر گرفتن اين كه بي ترديد رويه قضايي از منابع حقوق ايران بويژه در زمينه حقوق بينالملل خصوصي است ، بايد گفت ، با سكوت قانونگذار در اين باره ، اين تكليف براي دادگاههاي ايران ايجاد شده كه در مقام رسيدگي به تعهدات بدون قرارداد ؛ خود بر حسب وظيفه و با در نظر گرفتن روح قوانين ايران بويژه قوانين راجع به حقوق بينالملل خصوصي و اسلوبي كه در آن ، قوانين درباره راه حلهاي تعارض بينالمللي قوانين از سوي قانونگذار ترسيم گرديده ، به برگزيدن قاعدهاي كه بتوان بر پايه آن به تعيين قانون صالح از ميان قوانين كشورهايي كه قضيه به آنها مربوط است دست يافت ، همت گمارد » . ( ۱۵ )

ايشان با اين مقدمه ، از ميان عوامل ارتباط مختلف موجود در اين قضيه به دنبال يك عامل ارتباط مطمئن ميگردد ، تا بدان وسيله در مرحله بعد قانون صلاحيتدار را انتخاب نمايد . بدين منظور ابتدا به قوانين مختلف درگير در قضيه از جمله قانون محل وقوع فعل زيانبار ( اعم از شبه جرم ، خطا يا ساير الزامات خارج از قرارداد ) ، قانون مقر دادگاه ، قانون مناسب * و نهايتاً به قاعده محل وقوع خسارت اشاره ميكند . ( ۱۶ ) وي در نهايت با توجه به عوامل مختلف از جمله اشتراك نظر ميان حقوق كشورهاي مختلف ، نقاط اشتراك ميان عوامل موجد اين زيانها اعم از شبه جرم ، خطا و يا الزامات خارج از قرارداد و ساير عوامل ، قاعده محل واقعه زيانبار ( محل وقوع فعل يا ترك فعل زيانبار در مقابل محل ورود خسارت ) را به عنوان عامل ارتباطي در اين دسته از قضايا انتخاب نموده و در نتيجه قانون محل وقوع حادثه را به عنوان قانون صلاحيتدار معرفي ميكند . ( ۱۷ ) البته لازم است يادآوري شود كه پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل در مورد مصونيت دولتها نيز همين ملاك را در مورد صدمات بدني و خسارات وارده به اموال برگزيده است . در ماده ۱۲ پيشنويس با عنوان صدمات بدني و خسارات وارده به اموال ، به دولت خارجي كه در سرزمين دولتي ديگر مرتكب فعل يا ترك فعلي شده كه موجد زيان يا صدمه به صورت كلي يا جزئي به اشخاص شده است ، مصونيتي اعطا نگرديده است .
به رغم بحثها و استدلالات فوق براي يافتن قانون حاكم در اين قبيل موارد ، در آييننامه اجرايي اين قانون مجدداً به نكات مبهمي بر ميخوريم . لازم است اشاره شود كه آييننامه اجرايي اين قانون در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۷۹ به تصويب رسيد ( ۱۸ ) كه در ماده ۵ خود بيان ميكند :
« تشريفات طرح دعوي ، رسيدگي ، صدور حكم و اجراي آن مطابق قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است » .

ماده ۵ آييننامه بسيار بحث انگيز است ، در مورد تشريفات طرح دعوي و اجراي حكم بر طبق قانون ايران ايرادي به نظر نميرسد ، چرا كه قوانين مربوط به شكل و نحوه دادرسي در همه جا تابع قانون مقر دادگاه است . ولي در خصوص رسيدگي و صدور حكم بر طبق قانون ايران ايرادي اساسي بر اين آييننامه وارد است ، چراكه انتخاب قانون ايران به صورت جزمي در اين مورد فاقد منطق حقوقي و ارتباط موضوعي بين قانون ايران و فعل زيانبار است . پس در نتيجه ، قانون يا آييننامه كداميك به دقت و آگاهي تنظيم شدهاند و ميتوانند ملاك اعتبار قرار گيرند ؟ آيا اين آييننامه خارج از حدود اختيارات تنظيم نشده است ؟ آيا اين آييننامه در سلسله مراتب سيستم حقوقي ايران با قانون مافوق خود مغايرت ندارد ؟ در صورت مغايرت بين اين دو متن قانوني ، كداميك از اعتبار برخوردار است ؟ و در اين رابطه نقش قاضي رسيدگيكننده به قضيه مطروحه در سيستم حقوقي ايران چيست ؟ آيا قاضي ميتواند عدم اعتبار اين آييننامه را مورد رسيدگي قرار دهد و آن را از اعتبار ساقط نمايد ؟
همه اين موارد ، سوالهايي است كه از مغايرت بين اين دو سند پديد ميآيد ، ولي پاسخ به برخي از اين ابهامات در سيستم اداري و حقوقي ايران امكانپذير نيست . در سيستم حقوقي ايران بر خلاف مذاكرات علني مجلس كه مشروح آن در روزنامه رسمي چاپ و منتشر ميشود در مورد آييننامههاي هيات وزيران متاسفانه يا چنين صورتجلسهاي تهيه نميشود و يا در صورت تهيه در دسترس ديگران نيست .
با توجه به مراتب فوق به نظر ميرسد كه به رغم ايرادات حقوقي وارده بر ماده ۵ اين آييننامه ، ناچار به انتخاب بين يكي از دو راه حل موجود در اين قضيه هستيم : ۱ ـ ماده ۵ آييننامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران را خارج از حدود اختيارات و غير قانوني تلقي نماييم . بنابراين هركس اعم از قاضي رسيدگيكننده و يا غير آن ميتواند ابطال آن را به دليل مغايرت با قانون برتر ( قانون مصوب مجلس ، يعني قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران ) درخواست كند ، و ۲ ـ « تشريفات طرح دعوي ، رسيدگي ، صدور حكم و اجراي آن مطابق قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران » را تفسير كنيم و قائل شويم كه عبارت « قانون آيين دادرسي مدني » كه به عنوان مثال و مورد اعلي قانون حاكم بر تشريفات طرح دعوي ، رسيدگي ، صدور حكم و اجراي آن در اين قانون آمده است ، فقط در مقام بيان موارد شكلي و تشريفاتي حين رسيدگي ، صدور حكم و اجرا همانند نحوه تشكيل جلسات رسيدگي ( علني يا غير علني بودن و امثال آن ) ، نحوه صدور حكم ( همانند شكل اوراق خاص دادنامه ، تعداد برگهاي آن ، الصاق يا عدم الصاق تمبر قانوني به آن و غيره ) و يا نحوه درخواست اجراي حكم ( همانند شكل درخواست براي اجرا ، شرايط اجرا و غيره ) بوده است و اصلاً توجهي به موارد ماهوي و قوانين حاكم بر ماهيت دعوي ندارد و تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي را به ساير قوانين ارجاع داده است . در اين صورت بايد به قانون مدني مراجعه نمود و در نهايت حكم مقرر را بر اساس قواعد كلي حل تعارض قانون مدني ايران اجرا كرد .
مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي
صدر ماده واحده « قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي » بيان ميكند :
« ... از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند ... » .

در اين رابطه بايد گفت كه در حقوق بينالملل ، روابط ديپلماتيك داراي نظام حقوقي خاصي است . برقراري روابط ديپلماتيك ، انواع هياتهاي ديپلماتيك ، كاركنان فعال در هيات ديپلماتيك ، مزايا و مصونيتهاي هيات و پرسنل ديپلماتيك ، خاتمه ماموريت اعضاي هيات ديپلماتيك و غيره از جمله مسائل متنوعي است كه در اين نظام حقوقي جاي دارند و مورد بحث قرار ميگيرند . قواعد حقوق بينالملل حاكم بر روابط ديپلماتيك ثمره رويه دولتها در مدت زماني طولاني است كه به شكل قواعد حقوقي و آراء دادگاههاي ملي و بينالمللي متجلي شده است . اين حقوق در حال حاضر تا حد زيادي در كنوانسيون ۱۹۶۱ روابط ديپلماتيك ( ۱۹ ) تدوين شده است و آنچه تدوين نشده عمدتاً عرفي به شمار ميرود . ( ۲۰ ) از جمله مسائلي كه اين نظام حقوقي ( ۲۱ ) به آن ميپردازد ، مساله مصونيتهاي هيات ديپلماتيك و همچنين مصونيتهاي ديپلماتها است . در بين مصونيتهاي مختلف اعطايي به ديپلماتها ، بخشي مجزا به مصونيت قضايي اختصاص داده شده است . مواد مختلفي و بويژه مواد ۲۹ تا ۳۴ اين كنوانسيون به مصونيت قضايي اعضاي هيات ديپلماتيك ميپردازند و مقررات مربوط را با عناوين مختلفي همانند مصونيت كيفري ، مدني و اداري بيان ميكنند .
لازم است توجه شود كه اين كنوانسيون داراي نظام حقوقي خاصي است و مقررات آن شامل افراد و موضوعاتي است كه درون اين نظام جاي دارند . همچنانكه بيان شد ، اين كنوانسيون بدواً كاركنان فعال در هيات ديپلماتيك و همچنين هياتهاي ديپلماتيك موضوع بحث خود را احصاء نموده و مقررات خود را فقط متوجه اين افراد ميكند . كنوانسيون فقط هياتهاي ديپلماتيك دائمي را دربر ميگيرد . كنوانسيون حتي ماموريتهاي ديپلماتيك خاص Ad hoc diplomatic missions را نيز در بر نميگيرد . ( ۲۲ ) بنابراين كليه مقررات كنوانسيون درخصوص نحوه انتصاب اعضاي ديپلماتيك ، نحوه انجام ماموريت ، خاتمه ماموريت و مخصوصاً مصونيتهاي آنها ، فقط ناظر بر همين رسته خاص است و افرادي خارج از اين رسته را دربر نميگيرد .
همچنين ، مصونيت دولت نيز خود نظام حقوقي مستقل ديگري است كه از مصونيت ديپلماتيك متمايز ميباشد . هر يك از اين دو ، نظامي خاص با ويژگيهاي منحصر به خود ميباشند . مصونيت دولت ، نظامي است به مراتب گستردهتر و وسيعتر از مصونيت قضايي نمايندگان ديپلماتيك . مصونيت قضايي نمايندگان ديپلماتيك ، فقط منحصر به نمايندگان ديپلماتيك ( و يا در بعضي موارد محل سفارتخانه ) است ، ولي مصونيت قضايي دولت شامل كل دولت در معناي وسيع آن ، اعم از وزارتخانهها و ادارههاي مركزي و همچنين دستگاههاي وابسته به آن ميشود . مصونيت قضايي دولت فقط ناظر بر مصونيت در دعاوي تجاري است و حال آنكه محور عمده مصونيت قضايي نمايندگان ديپلماتيك ، مصونيت كيفري است و . ... در نهايت اينكه پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل نيز اين موارد را صريحاً از محدوده مصونيت قضايي دولت متمايز ميكند . ماده ۳ پيشنويس با عنوان « ۱ ـ مزايا و مصونيتهايي كه تحت تاثير مقررات اخير نيستند » بيان ميكند :
« اين مقررات به مزايا و مصونيتهاي دولت به موجب حقوق بينالملل در رابطه با اعمال وظايف زير خدشهاي وارد نخواهد كرد :
( الف ) هياتهاي ديپلماتيك ، پستهاي كنسولي ، ماموريتهاي ويژه ، ماموريت در سازمانهاي بينالمللي يا نمايندگي در اركانهاي سازمانها يا كنفرانسهاي بينالمللي ؛ و
( ب ) افراد مرتبط با اين وظايف ... » .

بنابراين كميسيون معتقد است كه اين دو مقوله از يكديگر متفاوت است تا از احتمال تعارض و اشتراك در محدوده بين اين دو مقوله ( مصونيت ديپلماتيك و مصونيت دولت ) جلوگيري نمايد . يادآوري اين نكته سودمند است كه در نگارش اوليه بند ۱ ماده ۳ پيشنويس ، كميسيون فهرستي از ماموريتها و اشخاصي را كه اين بند بر وضعيت آنان حاكم نيست ، بيان ميكرد . البته اين بند متعاقباً به شكل كلي در آمده و از احصاء موارد مختلف در آن خودداري شد . اين بند در نگارش اوليه خود ، از ماموريتها و افرادي كه در موارد زير نماينده دولتها به شمار ميروند ، ياد ميكرد :
( ۱ ) هياتهاي ديپلماتيك به موجب كنوانسيون روابط ديپلماتيك ۱۹۶۱ وين ؛
( ۲ ) هياتهاي كنسولي به موجب كنوانسيون روابط كنسولي ۱۹۶۳ وين ؛
( ۳ ) هياتهاي ويژه به موجب كنوانسيون ۱۹۶۹ هياتهاي ويژه ؛
( ۴ ) نماينده دولتها به موجب كنوانسيون ۱۹۷۵ وين راجع به نمايندگي دولتها در روابط خود با سازمانهاي بينالمللي با خصيصه جهاني ؛
( ۵ ) ماموريتها يا نمايندگيهاي دائم و نمايندگان ناظر دولتها در سازمانهاي بينالمللي يا اركان آنها بطور كلي ؛ ... لذا كميسيون بر اين باور است كه اين دو مقوله كلاً از يكديگر مستقل هستند .

بنابراين ، از عبارت « ... از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمه ـ وري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند ... » ، ميتوان دو برداشت متفاوت استنباط كرد : ۱ ـ مفاهيم « مصونيت قضايي دولت » و « مصونيت ديپلماتيك » با يكديگر خلط شده و از سوي قانونگذار به اشتباه به عنوان مترادف انگاشته شدهاند . ۲ ـ اين مفاهيم از سوي قانونگذار با يكديگر خلط نشده بلكه قانونگذار در بيان عبارت « مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت » ، به ريشه و مبناي تاريخي اين قاعده توجه داشته ، هدف آن انتخاب مبنايي از ميان مباني مختلف است .
در بررسي مب ـ اني يا ريش ـ ههاي احتم ـ ـ الي قاع ـ ـ ده مص ـ ونيت دولت نظ ـ رات مختل ـ في وج ـ ود دارد . اكن ـ ل تئ ـ وريهاي مختل ـ في از جمل ـ ه تئ ـ وري است ـ ق ـ لال ( The Independence Theory ) ، تئ ـ وريك ـ رامت ( The Theory of dignity ) ، تئوري برون مرزي ( The Theory of exteraterritoriality ) ، تئوري نزاكت ( The Theory of Comity ) و تئ ـ وري وظايف ديپلماتيك ( The Theory of diplomatic functions ) را بيان ميكند . كميسيون حقوق بينالملل نيز درهنگام تدوين مواد پيشنويس با اين آراء روبرو بود كه آيا قاعده مصونيت دولت ، قاعدهاي مستقل يا استثنايي است بر صلاحيت ملي دولتها و يا اينكه منبعث از مصونيتهاي ديپلماتيك است ؟ ( ۲۵ ) بنابراين ميتوان معتقد بود كه هدف قانونگذار ايران از بيان « مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي » ، تكيه و تاكيد بر پذيرش مصونيت ديپلماتيك به عنوان مبناي قاعده مصونيت دولت است .
همچنين ، مصونيت مقامات رسمي يا سران ، مجدداً موضوعي است كه به نظر ميرسد در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران با بحث مصونيت دولت درآميخته شده است ، چرا كه صدر ماده واحده مقرر ميدارد :
« ... از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند ... » .

از نظر تاريخي از جمله موارد ديگري كه در حقوق بينالملل مصونيت به صورت عرفي اعطا ميشد ، مصونيت حاكمان يا ساير سران دولتها بود . اين بخش از حقوق بينالملل نيز شامل نظام حقوقي و مجموعهاي مختص به خود است و از قاعده مصونيت دولتها مستثني است . البته در بحث مصونيت دولت هنگاميكه صحبت از حاكم يا ساير سران دولت به عنوان بخشي از دولت و يا ارگان دولتي در عملكرد حاكميتي آنان است ، بلاترديد در محدوده قاعده مصونيت دولت بوده و مصداق شمارههاي ۱ و ۴ شق ( ب ) بند ۱ ماده ۲ از مواد پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل به شمار ميروند . ليكن در خارج از اين محدوده و در اعمال خصوصي و شخصي خود موضوع نظام حقوقي مستقل ديگري بنام مصونيت سران دولتها هستند ( ۲۶ ) كه از منابع ، تشريفات و ويژگيهاي خاص خود برخوردار است . ( ۲۷ ) از همين رو است كه ماده ۳ پيشنويس كميسيون بيان ميكند : « اين مقررات همچنين بر مزايا و مصونيتهاي اعطايي به موجب حقوق بينالملل به سران دولتها در مقام شخصي خود Ratione personae ، لطمهاي نخواهد زد » . به علاوه پيشنويس نيز در بند ۱ سابق ماده ۳ به هنگام احصاء اسناد و مواردي كه مقررات كنوانسيون بر آن تاثير ندارد ، در ششمين مصداق اشخاص حمايت شده بينالمللي و كنوانسيون ۱۹۷۳ راجع به ممنوعيت و جلوگيري از جرايم عليه اشخاص حمايت شده بينالمللي ، از جمله نمايندگان ديپلماتيك را ذكر مينمود .
پس در نتيجه به هيچ شكلي امكان سازش بين صدر ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران با مقررات بينالمللي ناظر به موضوع مصونيت دولتها وجود ندارد و بايد بپذيريم كه قانونگذار حداقل با عبارت « مصونيت قضايي ناشي از مصونيت مقامات رسمي » ، مباني و محدوده اين دو مقوله حقوق بينالملل را به هم آميخته است . ( ۲۸ )

عمل متقابل
صدر ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بيان ميكند : « ... در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد . فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام ميشود » .
سوال اين است كه جايگاه اين بند از ماده واحده در حقوق بينالملل در كجا قرار دارد ؟ آيا اين عمل در حقوق بينالملل اقدام تلافيجويانه دولت نسبت به اتباع ديگري * تلقي ميشود ؟ يا اقدام تلافيجويانه غيرمسلحانه ؟ * * و يا معامله به مثل ؟ * * * يا هيچكدام ؟
در طول تاريخ ، سيستمهاي حقوقي ( اعم از داخلي يا بينالمللي ) در اثر گذشت زمان به تدريج با تجربهتر و كاملتر شدهاند . اين سيستمها مرحله به مرحله و در اثر تكامل هر چه بيشتر ، از « انتقام » ( Retaliation ) فاصله گرفته و ضمانت اجراهاي ديگري در نظر گرفتهاند . در حقوق بينالملل نيز روابط دولتها هميشه دوستانه و يا حتي مسالمتآميز نيست . بنابراين ، در مواردي كه بين دو دولت روابط خصمانه و يا حتي روابط غير دوستانه حاكم است ، اين دو دولت به نوعي ( يا ابتدائاً و يا در واكنش به تخلف بينالمللي دولت مقابل ) در صدد تلافي نسبت به يكديگر هستند . در حقوق بينالملل نيز در اثر تكامل شكل خام ، بي قاعده ، خشن و بدون تناسب انتقام تغيير يافته و براي پاسخ به يك تخلف بينالمللي اشكال منعطفتري در شكل اق ـ دام تلافيجويانه نسبت به اتباع يا دولتها يا معامله به مثل پديد آمده است . به هرحال ، ريشه تمامي اين اشكال در خودياري قرار داشته و اين اقدامات به دولت كمك ميكنند تا بدين وسيله احقاق حق نمايد . ( ۲۹ ) به عب ـ ارت ديگر ، هنگاميكه يك دولت به اقدام تلافيجويانه نسبت به اتباع ديگري Retorsion ( ۳۰ ) متوسل ميشود ، در واقع در صدد تلافي و انتقام است اما در مح ـ دودهاي قانونمند و دولت ميتواند نقض حق ـ وق خود را به وسيله ساير دولتها از طريق اق ـ دام تلافيجويانه نسبت به اتباع آنها و يا حتي در صورت امكان از طريق اقدام تلافيجويانهاي غير نظامي نسبت به خود آنها پاسخ دهد . همه اين اعمال معامله به مثل بوجود ميآورند ، البته در معناي منفي و مقابلهجويانه . ( ۳۱ ) بنابراين ، قاعده « اين به جاي آن » ( Quid pro quo ) در اينجا سهم اساسي دارد و دولتها مبناي استدلال خود را در توسل به اين اقدامات قاعده « تو نيز » ( Tu quoque ) ميدانند . ( ۳۲ )
در وضعيت فعلي حقوق بينالملل ، اقدام تلافيجويانه دولتي نسبت به اتباع دولت ديگر اقدامي است كه دولتي اتخاذ ميكند ولي ناقض حقوق دولت ديگر نيست و اين اقدام در واكنش به عمل غير دوستانه يا خلاف حقوق بينالمللي به عمل ميآيد كه دولت ديگر اتخاذ كرده است . ( ۳۳ ) مصاديق اقدام تلافيجويانه دولت نسبت به اتباع دولت ديگر معمولاً نيازي به بررسي مشروعيت و قانوني بودن ندارند ، چرا كه اين مصاديق نوعاً در عرصه صلاحديد دولت در روابط بينالمللي قرار ميگيرند و به همين دليل است كه عدهاي از حقوقدانان وجود حقوق مربوطه يعني “Law of Retorsion” را يكسره منكر شدهاند . ( ۳۴ )
در واكنش تلافيجويانه دولت نسبت به اتباع دولت ديگر ، ضرورتي نيست تا واكنش مشابه اقدام دولت مقابل باشد و يا دقيقاً بر همان منافع خاص دولت مقابل اثرگذارد . روابط مختلف اقتصادي عمده مصاديق اقدامات تلافيجويانه دولتي را نسبت به اتباع دولت ديگر پديد ميآورند ، تحريمهاي اقتصادي ، نپذيرفتن كشتيهاي دولت خارجي در بندر ، قطع كمكها ، كاهش سهميه واردات و ... . گاهي اقدام تلافيجويانه دولتي نسبت به اتباع دولت ديگر در عرصه روابط ديپلماتيك هم مصاديقي مييابد همانند ايجاد محدوديت براي اعضاي هيات ديپلماتيك در دولت ميزبان و يا اخراج ديپلماتها . البته بعضي از مصاديق اقدام تلافيجويانه كه در گذشته مرسوم بود امروزه ديگر مرسوم نيست ، همانند رفتار تبعيضآميز با خارجيان . ( ۳۵ )
صرفنظر از اين تعاريف ، به هرحال تشخيص اين ضمانت اجراها از يكديگر خصوصاً در تشخيص مرز بين اين موارد چندان ساده و آسان نيست ، مثلاً تشخيص اقدام تلافيجويانه هر دولت نسبت به اتباع دولت ديگر از اقدام تلافيجويانه غير مسلحانه و نقض متقابل روابط قراردادي ( موضوع ماده ۶۰ كنوانسيون ۱۹۶۱ حقوق معاهدات ) . البته اقدام تلافيجويانه هر دولت نسبت به اتباع دولت ديگر و اقدام تلافيجويانه غير مسلحانه از دو جهت از يكديگر متمايزند : ۱ ـ در اقدام تلافيجويانه غير مسلحانه عمل اصلي كه سبب بروز واكنش شده ، عملي است خلاف حقوق بينالملل و نه فقط يك عمل غيردوستانه و ۲ ـ در نتيجه واكنش هم عملي است ناقض حقوق بينالملل . ( ۳۶ )
در نتيجه ، تلقي ما از اين قانون و متقابلاً قانون مبارزه با تروريسم آمريكا بستگي به برداشت و نتيجهاي دارد كه از وضعيت مصونيت قضايي دولت در حقوق بينالملل ميتوان استنباط كرد ، اگر معتقد باشيم كه قاعده مصونيت دولت ، قاعدهاي حقوقي ( عرفي ) است ، در نتيجه قانون آمريكا ناقض حقوق بينالملل و واكنش ايران اقدام تلافيجويانه غير مسلحانه خواهد بود . ولي به عكس ، چنانچه معتقد باشيم كه قاعده مصونيت دولت قاعدهاي حقوقي نيست ( نزاكتي ، اخلاقي و ... ) ، بنابراين قانون آمريكا همانند تحريمهايي كه عليه ايران روا داشته است ، خلاف حقوق بينالملل نبوده و در نتيجه واكنش ايران نيز اقدام تلافيجويانه دولتي نسبت به اتباع دولت ديگر خواهد بود .
در اينجا سوال ديگري مطرح ميشود كه منظور از عمل متقابل به عنوان مبناي صلاحيت براي رسيدگي چه نوع عمل متقابلي است ؟ عمل متقابل سياسي ؟ عمل متقابل قانونگذاري ؟ يا عمل متقابل قضايي ؟
متن ماده واحده و آييننامه اجرايي آن عام است و هيچ امارهاي در كل اين متون يافت نميشود كه به استناد آن بتوان قائل به نوع خاصي از عمل متقابل شد . بنابراين بايد قائل بر اين بود كه عمل متقابل در معناي عام ( سياسي ، قضايي و قانوني ) مورد نظر مقنن بوده است .
پس با اين توجه وظيفه وزارت امور خارجه در تهيه اين فهرست چيست ؟ متن ماده واحده مقرر ميدارد :
« ... فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امورخارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام ميشود » .

آيا اين فهرست براي قاضي رسيدگيكننده از ارزشي همانند نظريه كارشناس رسمي برخوردار است و فقط به عنوان يك گواهي رسمي مبني بر اتخاذ چنين اعمالي ( سياسي ، قضايي يا قانوني ) از سوي دولتهاي خارجي است و يا اينكه اين فهرست وزارت امور خارجه ، براي دادگاه صلاحيت پديد ميآورد ؟ به عبارت ديگر ، چنانچه دولتي عملاً مصونيت دولت ايران را ( در شكل سياسي ، قضايي و قانوني ) نقض نكرده باشد و در نتيجه هيچ اقدامي صورت نگرفته باشد تا سبب اتخاذ اقدام تلافيجويانه غير مسلحانه و يا اقدام تلافيجويانه دولتي نسبت به اتباع دولت ديگر از سوي دولت ايران گردد ، ولي اگر نام آن دولت را وزارت امور خارجه در اين فهرست ذكر كند ، آيا دادگاه رسيدگيكننده ميتواند صلاحيت خود را بر دعوي اعمال كند ؟ يا آيا دادگاه رسيدگيكننده بايد مبناي عمل متقابل ( مذكور در صدر ماده ) را احراز نموده و سپس اعمال صلاحيت نمايد و يا اينكه صرف اعلام وزارت امور خارجه كاشف از وجود اين صلاحيت براي دادگاه است ؟ ( ۳۸ )
در اينجا توجه به نكتهاي ظريف ضروري است كه قانون مبارزه با تروريسم آمريكا كه در عنوان بعدي به آن خواهيم پرداخت داراي نقطه قرينهاي براي بند مزبور نيست . به عبارت ديگر شناسايي و اعلام كشورهاي حامي تروريسم از سوي وزارت امور خارجه آمريكا ، به عنوان يك اقدام ابتدايي و در مخالفت با تروريسم ، صلاحيتي را براي دادگاههاي آن كشور پديد ميآورد . اعمال اين صلاحيت از سوي دادگاههاي آمريكا منوط به عمل متقابل هيچ كشوري نيست ، ولي قانونگذار ايران اعمال اين صلاحيت را از سوي دادگاه منوط به عمل متقابل ميكند .
در پايان ، از ظاهر عبارات قانون و با توجه به اختلاف بين قانون ايران و ايالات متحده آمريكا اينگونه به نظر ميرسد كه عبارت « ... در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد » ، در بردارنده صلاحيتي ( مشروط به عمل متقابل ) براي دادگاه است و بايد قبل از اعمال صلاحيت اين شرط را احراز نمايد . در اين احراز ، اعلام وزارت امور خارجه موثر بوده و به عنوان يك اماره تلقي ميشود ولي نه به عنوان يك اماره غير قابل بطلان . پذيرش نظر مخالف ، اعتبار قانوني عملكرد قوه قضاييه را زايل خواهد كرد ، اگر مثلاً وزارت امور خارجه خلاف واقع ، * نام دولتي را در اين فهرست درج كند و اين فهرست را قطعي تلقي كنيم ، اين امر سبب خواهد شد كه دادگاههاي ما اعمال صلاحيت كنند اما نه از باب عمل متقابل ، و اين امر خلاف نظر قانونگذار است .

خسارات موضوع اين قانون
ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ، دو دسته از خسارات را در بندهاي ۱ و ۲ دربر ميگيرد :
« ۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بينالملل باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به ... گردد » ؛ و
« ۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به ... گردد » .

پيشتر گفته شد ، موضوع نظام حقوقي مصونيت دولت فقط ناظر به دعاوي مدني و تجاري است . به عبارت ديگر فقط در دعاوي مدني و تجاري است كه دادگاه دولت مقر صلاحيت پيدا ميكند تا در مورد استثناهاي وارده بر مصونيت ، رسيدگي كند و صلاحيت ( قضايي ) خود را اعمال نمايد همانند معاملات تجاري ، قرارداد استخدام ، صدمات بدني و خسارات وارده به اموال ، مالكيت و تصرف اموال و موارد مشابه ( موضوع مواد ۱۰ تا ۱۹ كنوانسيون ۱۹۹۱ ) . ليكن دعاوي و قضاياي مطرح شده در اين قانون هيچيك در اين محدوده جاي نميگيرند . « اقدام مغاير حقوق بينالملل » ، « دخالت در امور داخلي كشور » ، « اقدام و فعاليتهاي اشخاص يا گروههاي تروريستي » و « اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت به اشخاص يا گروههاي تروريستي » ، نوعاً عناويني نيستند كه قانونگذار ايران يا قانونگذار خارجي در قوانين مدني و تجاري و يا حتي در قوانين كيفري خود به آنها پرداخته و نسبت به آنها حكمي را مقرر نمايند . اين اعمال نوعاً نقض مقررات حقوق بينالملل بوده و تابع مقررات بينالمللي هستند و حقوق داخلي حكمي را نسبت به آنها صادر نميكند .
به عبارت ديگر ، ميتوان گفت كه قانونگذار ايران در اين ماده واحده اصلاً در مقام قاعدهگذاري نسبت به مصونيت دولتهاي خارجي نبوده است . مصونيت دولتهاي خارجي عرصه تعارض قوانين است و معطوف به دعاوي مدني و تجاري است ، ولي هيچيك از اين اقدامات در محدوده قوانين داخلي قرار نميگيرد . البته قانونگذار اين دعاوي را در صلاحيت دادگاه قرار نداده ، بلكه دعاوي « خسارات ناشي از » دعاوي فوق را در صلاحيت دادگستري قرار داده است . ولي به هرحال چنانچه دولت خارجي در تشريفات رسيدگي حاضر گردد ، دادگاه بايد قبل از صدور حكم نسبت به خسارت بدواً به اثبات خود موضوع بپردازد ، كه اين امر به هيچوجه در صلاحيت دادگاه داخلي نيست . به نظر ميرسد كه قانونگذار در اين ماده واحده فقط در مقام پاسخ به قانون ضد تروريسم آمريكا بوده است و نه در مقام قانونگذاري نسبت به مصونيت دولتهاي خارجي .
پيش از بررسي اين قانون لازم به توضيح است كه ارتباط بين قانون ضد تروريسم آمريكا و قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي آن ، امري طبيعي و عادي است . به عبارت ديگر ، قانون ضد تروريسم آمريكا بخشي از قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي آن را اصلاح ميكند ولي ارتباط بين اين دو در سيستم حقوقي ايران امري كاملاً عجيب است . به همين دليل است كه يا بايد عنوان اين قانون را عوض كرد و يا متن آن را ، تا با يكديگر سازگاري پيدا كنند .
اما در مورد قانون مبارزه با تروريسم و مجازات موثر مرگ ( ۳۹ ) ايالات متحده آمريكا ( ۴۰ ) بايد گفت كه اين قانون ، در عمل قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي ايالات متحده آمريكا را اصلاح نموده و صلاحيت پذيرش دعاوي مالي عليه دولتهاي خارجي را براي خسارات مالي حاصل از فوت يا صدمات بدني را « به وسيله عمل شكنجه ، قتل خودسرانه ، ( ۴۱ ) تخريب هواپيما ، گروگانگيري يا ارائه حمايتهاي مادي و پولي ... به چنين اعمالي » كه منتسب به ساير دولتها است به دادگاههاي خويش اعطا ميكند . البته مشروط بر اينكه خواهان يا قرباني در زمان بروز اين اعمال تبعه ايالات متحده بوده و وزارت امور خارجه نيز ، دولت خارجي را به عنوان دولت حامي تروريسم معرفي نمايد . ( ۴۲ ) ساير مقررات ، اسباب طرح دعوي در اين قضايا را مشخص ميكنند . ( ۴۳ )
از زمان تصويب اين قانون ، آراء متعددي در دادگاههاي ايالات متحده عليه دولتهاي كوبا و ايران صادر شده و شكايات متعدد ديگري نيز عليه دولتهاي عراق ، ليبي و سوريه ثبت شده است . نظر به ارتباط موضوع بطور خيلي خلاصه به قضاياي مربوط به ايران و كوبا اشاره كرده و در مورد ساير دولتها علاقمندان را به منابع مربوط ارجاع خواهيم داد :
در ۲۴ فوريه ۱۹۹۶ نيروي هوايي كوبا دو هواپيماي غير نظامي و غير مسلح ايالات متحده آمريكا را در آبهاي بينالمللي مورد اصابت قرار داد و در اثر آن همه چهار سرنشين هواپيما فوت كردند كه سه تن از قربانيان اين حادثه ( ۴۴ ) از اتباع ايالات متحده آمريكا بودند . در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ خانواده اين سه قرباني آمريكايي براي به دست آوردن حكمي عليه دولت كوبا به مبلغ تقريبي ۱۸۷۰۶ ميليون دلار آمريكا به عنوان خسارت جبراني ( ۴۵ ) و تنبيهي ( ۴۶ ) طرح دعوي نمودند . دولت كوبا نيز در جريان رسيدگي به اين قضيه در دادگاه حضور نيافت ؛ ( ۴۷ )
در ۹ آوريل ۱۹۹۵ يك نفر از جان گذشته ، اتومبيل خود را كه در آن مواد منفجره گذاشته شده بود به سمت اتوبوسي كه از نوار غزه ميگذشت هدايت كرد و از اين طريق ۷ سرباز اسراييلي و دانشجوي بيستساله آمريكايي بنام آليسا مايكل فلاتو ( Alica Michelle Flatow ) كشته شدند . در اين جريان يك گروه تروريست ، يعني شاخه شقاقي از حزب جهاد اسلامي فلسطين ، مسووليت اين انفجار را پذيرفت . در ۱۱ مارس ۱۹۹۸ ، دادگاه ايالات متحده حكمي به مبلغ ۲۴۷ ميليون دلار به عنوان خسارات مالي و خسارات تنبيهي به نفع خانواده خانم فلاتو صادر نمود ؛ ( ۴۸ )
همچنين در موارد ذيل ادعا شده است كه دو تبعه ايالات متحده آمريكا وابسته به دانشگاه آمريكايي بيروت به نامهاي ژوزف سيسيپيو ( Joseph Cicipio ) و ديويد جاكوبسن ( David Jacobsen ) و يك تبعه ديگر آمريكايي بنام فرانك ريد ( Frank Reed ) كه دو مدرسه خصوصي را در بيروت اداره ميكردند در مه ۱۹۸۵ توسط حزب الله لبنان ربوده شدند . اين سه مرد تا زمان آزادي در شرايط بسيار نامساعدي زنداني بودند و شكنجه شدند . Jacobsen بعد از حدود يكسال و نيم ، Reed بعد از سه سال و نيم ، و سيسيپيو بعد از پنج سال و سه ماه آزاد شدند . در ۲۷ آگوست ۱۹۹۸ اين سه تبعه آمريكايي حكمي به مبلغ ۶۵ ميليون دلار از بابت خسارات تنبيهي عليه دولت ايران به دست آوردند ؛ ( ۴۹ )
در ۱۶ م ـ ارس ۱۹۸۵ ح ـ زب الله ، روزنام ـ ه نگار آم ـ ريكايي بنام Terry Anderson را كه در بيروت كار ميكرد ربود و زنداني كرد . وي در طول دوره شش سال و نيم زنداني خويش مرتباً مورد آزار و اذيت قرار گرفت . او در دسامبر ۱۹۹۱ آزاد شد . وي در ۲۴ مارس ۲۰۰۰ حكمي عليه ايران به مبلغ ۳۴۰ ميليون دلار به عنوان خسارات مالي و تنبيهي به دست آورد ؛ ( ۵۰ )
در ۲۵ فوريه ۱۹۹۶ دو تن از اتباع ايالات متحده آمريكا به نامهاي Mathew Eisenfeld و Sara Rachel Ducker در اسراييل كشته شدند . در ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۰ خانواده قربانيان حكمي عليه ايران به مبلغ ۳۲۷ ميليون دلار به عنوان خسارت مالي و تنبيهي دريافت كردند ؛ ( ۵۱ )
در ژوئن ۱۹۸۷ يك كلن ـ ل ني ـ روي دري ـ ايي آم ـ ريكا بن ـ ام Willian R . Higgins به عنوان عضوي از نيروي حافظ صلح ملل متحد در لبنان منصوب شد . وظيفه اين نيروهاي غير مسلح گزارش تحركات نيروهاي ( بالقوه ) متخاصم در مناطق مرزي مورد اختلاف لبنان و اسراييل بود . هيگينز در ۱۷ فوريه ۱۹۸۸ از اتومبيل خود ربوده شد و براي ۱۸ ماه در حبس ماند . در ۳۱ ژوئيه ۱۹۸۹ نواري ويديويي از هيگينز در حالي كه از گردن آويزان است پخش شد . دو سال بعد جسد وي به ايالات متحده آمريكا برگردانده شد . نتايج كالبد شكافي نشان داد كه مرگ وي قتل بوده و احتمالاً وي قبل از به دار آويخته شدن ، كشته شده بود و ضمناً بخشهاي مختلفي از بدن او بريده شده بود . همسر هيگينز در ۱۹۹۹ شكايتي طرح كرد . دادگاه در ۱۱ ژانويه ۲۰۰۰ راي غيابي صادر كرد . دادگاه بخش ، در تاريخ ۱۰ ژوئيه براي رسيدگي به خسارات ، جلسهاي بدون هيات منصفه برگزار نمود . خواهان براي اثبات ادعاي خويش نوار ويديويي و اسناد گواهي را به دادگاه ارائه داد . دادگاه در ۲۱ سپتامبر حكمي به مبلغ ۵۵ ميليون و ۴۳۱ هزار و ۹۳۷ دلار به عنوان خسارات مالي عليه خواندگان و حكمي به مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار به عنوان خسارات تنبيهي صادر نمود .
اين توضيح لازم است كه قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ فقط صلاحيتي به دادگاه براي رسيدگي به اين موارد اعطا ميكرد . لذا مصونيت دولتها نسبت به توقيف اموال و اجراي احكام ( حتي دولتهاي تروريست ) همچنان ادامه مييافت و اين قانون تاثيري در اين موارد نداشت . از اين رو ، به منظور اجراي احكام صادره و اعمال فشار هر چه بيشتر بر اين دسته از كشورها ، برخي از سناتورهاي آمريكايي طرحي را پيشنهاد كردند كه قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي ( FSIA ) را براي ايجاد تواناييهايي در جهت اجراي احكام صادره نسبت به اموال دولتهاي تروريست اصلاح مينمود . اين قانون پيشنهادي كه با مخالفت قوه مجريه مواجه شد ، به خواهان دسترسي به اموال توقيف شده دولتهاي مربوط و همچنين اموال موسسات وابسته به آنها را اعطا ميكرد . ( ۵۴ ) اين قانون بويژه مصونيتهاي خاص دولت خارجي در مقابل توقيف و اجراي احكام نسبت به اموال ديپلماتيك و كنسولي را حذف نمود و دولت آمريكا ، ميبايست بنا به درخواست خواهانها/شكات از مصونيت نسبت به توقيف و اجرا در خصوص مطالبات دولتهاي تروريست از دولت آمريكا صرفنظر مينمود .
در نهايت پس از مباحثات گسترده بين قوه مجريه و نمايندگان كنگره ، بجاي اين طرح قانوني ، قانون جايگزين ديگري در اكتبر سال ۲۰۰۰ در مجلس نمايندگان ( ۵۵ ) و سنا ( ۵۵ ) تصويب گرديد و رئيسجمهور وقت آمريكا اين مصوبه را در ۲۸ اكتبر سال ۲۰۰۰ به عنوان قانون امضا نمود . ( ۵۷ )
قانون جديد ، براي خواهانهايي كه ( ۱ ) تا تاريخ ۲۰ ژوئيه سال ۲۰۰۰ حكمي نهايي عليه ايران يا كوبا دريافت نموده بودند ( كه قضاياي آلخاندره ، فلاتو ، سيسيپيو و ايزنفلد را دربر ميگرفت ) يا ( ۲ ) شكايت/دادخواست خود را عليه ايران يا كوبا در يكي از پنج تاريخ معين شده ثبت كرده و حكم نهايي پس از ۲۰ ژوئيه دريافت نموده بودند ( همانند قضيه هيگينز ) جبران خسارت را پيشبيني مينمود .
به موجب اين قانون شكات/خواهانها حق سه انتخاب داشتند . اول آنكه ، ميتوانستند با رها كردن تمام حقوق خود نسبت به خسارات مالي و تنبيهي مورد حكم را كه معادل ۱۱۰ درصد خسارات مالي محكوم‏ به بود به علاوه بهره آن از وزارت خزانهداري ( ۵۹ ) دريافت نمايند . ( ۶۰ ) دوم ، آنها ميتوانستند معادل ۱۰۰ درصد خسارات مالي مورد حكم را به نفع خود به علاوه بهره آن از وزارت خزانهداري آمريكا دريافت نمايند . البته به شرط اينكه ( الف ) تمام حقوق خود نسبت به خسارات مالي مورد حكم به نفع خود را رها كنند و ( ب ) تمام حقوق خود نسبت به اجرا يا توقيف دستههاي خاصي از اموال از جمله اموال مورد بحث در دعاوي عليه ايالات متحده در مراجع بينالمللي ( اموال موضوع بند ( ب ) از جمله شامل صندوق اماني خريدهاي نظامي خارجي ايران ( ۶۱ ) مطروحه در قضيهاي در ديوان دعاوي ايران و آمريكا ) را رها كنند . ( ۶۲ ) به موجب انتخاب سوم ، خواهانها/ شكات ميتوانستند از اخذ محكوم به از وزارت خزانهداري خودداري كرده و اجراي احكام صادره به نفع خود را در بهترين شكل ممكن پيگيري نمايند . به هرحال اين قانون در بندهاي بعدي ، FSIA را اصلاح ميكند تا مشخص سازد كه رئيس جمهور ـ در جهت امنيت ملي ـ ميتواند از توقيف يا اجرا عليه اموال دولتهاي تروريست واقع در ايالات متحده كه تابع قوانين بلوكهكننده ايالات متحده هستند جلوگيري كند . ( ۶۳ )
اين قانون مقرر ميكرد كه رئيس جمهور بايد اموال دولت كوبا در ايالات متحده را تا حد ضرورت آزاد ساخته و خسارات مورد حكم نسبت به افراد در احكام صادره عليه دولت كوبا را از آن محل تصفيه نمايد . به علاوه ، به موجب اين قانون وزير خزانهداري ( ۶۴ ) بايد مبالغ مربوط در احكام عليه ايران را از طريق منافع اجاري متعلق به اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران در ايالات متحده و همچنين از ساير مبالغ در دسترس ايالات متحده به ميزاني كه متجاوز از مبلغ صندوق اماني FMS نباشد به اشخاص پرداخت نمايد . ( ۶۵ )
اين قانون بر اختيار رئيس جمهور براي اداره و پرداخت اموال واقع در ايالات متحده در مواقع مقتضي در جهت منافع ملي براي جبران خسارت قربانيان تروريسم مجدداً تاكيد مينمود . كميته كنگره در گزارش خود در مورد اين قانون بيان داشت :
« هدف كميته اين است كه هرگاه دادگاهي حكمي نهايي صادر نمود ، رئيس جمهور قضيه را ( به صورت خاص ) بررسي نموده تا تعيين نمايد كه آيا از ( اختيار ) اعراض از امنيت ملي استفاده كند ، يا به خواهانها در جمعآوري اموال توقيف نشده دولتهاي خارجي در ايالات متحده كمك نمايد ، يا به دادگاهها اجازه دهد تا نسبت به اموال توقيف شده ، حكم صادره را اجرا كنند يا از امتيازات موجود خود براي واگذاري و دادن اين اموال به عنوان خسارت به قربانيان تروريسم استفاده كنند .
هرگاه رئيس جمهور بعداً تصميمي در خصوص توسل به اعراض ( از امنيت ملي ) بگيرد ، بايد به صورت قطعي تعيين نمايد كه آيا معيارهاي امنيت ملي برآورد شده است يا خير ؟ كنگره در تصويب اين قانون نظر خود را بيان ميكند كه توقيف و اجراي اموال مسدود شده براي اجراي احكام صادره به موجب قانون ضد تروريسم سال ۱۹۹۶ به خودي خود مغايرتي با مقتضيات امنيت ملي ندارد . در واقع به نظر كميته مجبور ساختن دولتهاي خارجي حامي تروريسم نسبت به خساراتي كه دادگاهها حكم كردهاند براي قربانيان تروريسم در جهت منافع امنيت ملي ايالات متحده آمريكا است . در نتيجه نه قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي و نه ساير قوانين سد راه اجراي عدالت نخواهند شد . بنابراين به نظر كميته ، اختيار اعراض نبايد به صورت روزمره يا به صورت كلي استفاده شود ، بلكه بايد در جايي استفاده شود كه مقتضيات امنيت ملي ايالات متحده ، اتخاذ اقدامات خاصي را نسبت به اموال بلوكه شده يا ساير منابع ـ همانند واگذاري و پرداخت آن منابع ـ ايجاب نمايد و در اين موارد ميتوان توقيف از طريق دادگاه را ترجيح داد » . ( ۶۶ )
البته عليرغم يادداشت احتياطي كنگره ، كلينتون ( رئيسجمهور وقت امريكا ) از اختيار اعراض به صورت كلي در همان روز امضاي قانون استفاده كرد و بيان نمود كه چنين توقيف و اجراهايي عليه اموال بلوكه شده « مانع اختيار رئيس جمهوري براي راهبري سياست خارجي در جهت منافع امنيت ملي خواهد شد ... » . ( ۶۷ )
در اين خصوص بعضي از خواهانها/شكات ادعاهايي را به اين مضمون مطرح نمودند كه پرداخت پول از محلي خارج از خزانهداري ايالات متحده آمريكا به خواهانهاي آمريكايي ، دولتهاي غير آمريكايي را از شركت در اعمال تروريستي بر حذر خواهد داشت . به علاوه كوبا و ايران نيز نسبت به اين قانون اعتراض نموده و بيان داشتند كه ايالات متحده حق انتقال منابع ( مالي ) آنها را به خواهانهاي آمريكايي ندارد . ( ۶۸ )
حال مجدداً به قانون ماده واحده صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران برگرديم و وضعيت خسارات موضوع اين قانون را بررسي كنيم . ديديم ، ماده واحده در بندهاي دوگانه خود به اين دعاوي پرداخته و آنها را به شرح زير بيان مينمود :
« ۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بينالملل باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به ... گردد » .
« ۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود را به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به ... گردد » .

در مورد خسارات موضوع اين قانون توجه به چند نكته ضروري است :
۱ ـ ايالات متحده آمريكا بدواً در سال ۱۹۷۶ قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي خود را وضع نمود . اين قانون به عنوان قاعدهاي كلي مصونيت حاكميتهاي خارجي را بيان مينمود ، ليكن در مواردي چند ، همانند معاملات تجاري و غيره استثناهايي را بر آن وارد ميكرد . اين قانون متعاقباً ، با قوانين ديگري مثل قانون اجراي كنوانسيون داوري تجاري بينالمللي ميان كشورهاي آمريكايي ، قانون مبارزه با تروريسم و مجازات موثر مرگ و قانون قربانيان قاچاق و حمايت از خشونت سال ۲۰۰۰ و غيره به صورت موردي اصلاح شده است . لذا بين اين دو قانون ( يعني قانون مبارزه با تروريسم و قانون مصونيتهاي حاكميت خارجي ) ، ارتباطي منطقي و كاملاً مستقيم وجود دارد . ولي در مورد ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري چنين فرض و پيش زمينهاي وجود ندارد . اين ماده واحده با عنوان صلاحيت دادگستري در دعاوي مدني و تجاري نسبت به تروريسم بينالمللي و ساير اعمال ناقض حقوق بينالملل قاعدهگذاري كرده است ؛
۲ ـ كميسيون حقوق بينالملل در تفسير خود از ماده ۱۲ طرح پيشنويس بيان ميكند كه : « اين ماده استثنايي را بر مصونيت دولت در عرصه مسووليت مدني يا ضمان قهري ( ۶۹ ) ناشي از . . . پديد ميآورد » . ( ۷۰ ) كميسيون در ادامه بيان ميكند كه :
« محدوده خسارات بيان شده در ماده ۱۲ اساساً مربوط به فوت يا صدمات فيزيكي وارده به افراد يا خسارت وارده به اموال مادي آنان به صورت اتفاقي در حوادث رانندگي است . . . به عبارت ديگر اين ماده بيشترين محدوده حوادث ناشي از حمل كالا يا مسافر از طريق راه آهن ، جاده ، آب يا هوا را در بر ميگيرد . قاعده عدم مصونيت در اين موارد ، اساساً احتمال پنهان شدن شركت بيمه در لفاف مصونيت دولت و فرار از مسووليت خويش در مقابل افراد را از بين خواهد برد » . ( ۷۱ )

بنابراين كميسيون در بيان صدمات بدني و خسارات وارده به اموال به هيچ وجه توجهي به اين خسارات نداشته و فقط به خساراتي توجه داشته است كه در جريان عادي زندگي روزمره به وقوع ميپيوندد . از همينرو ، كميسيون در تفسير خود از مواد پيشنويس در جاي ديگر صريحاً اينگونه موارد را از محدوده ماده ۱۲ خود با اين عبارت خارج ميكند :
« بنابراين موارد تيراندازي يا آتشباري در طول مرزها يا ورود به مرزهاي محصور ( يك دولت ) در نتيجه وجود مخاصمهاي نظامي كه به وضوح نقض تماميت سرزميني دولت همسايه را بوجود ميآورد ، از محدوده اين ماده مستثني هستند » . ( ۷۲ )

با توجه به موارد فوق ميتوان گفت كه محدوده صدمات بدني و خسارات وارده به اموال در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ، اساساً متفاوت از صدمات بدني و خسارات وارده به اموالي است كه به صورت كلاسيك در بحث مصونيت دولت وجود داشته و مورد بحث است . اما شباهت صدمات و خسارات بدني وارده به اموال مذكور در اين قانون با خسارات مطروحه در قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ ايالات متحده آمريكا ، به هرحال موضوع ديگري است .
۳ ـ بين بندهاي ۱ و ۲ ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران تفاوتي ( در لفظ و معني ) نسبت به شخص زيان ديده وجود دارد . بند ۱ اين ماده واحده اشعار ميدارد : « خسارات ناشي از . . . كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد » و حال آنكه بند ۲ اين ماده بيان ميكند : « خسارات ناشي از . . . كه منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد » . از آنجا كه قانونگذار عمل بيهوده انجام نميدهد ، بايد معتقد بود كه قانونگذار با كاربرد دو اصطلاح متفاوت در دو بند مشابه و پي در پي از يك ماده قانوني ، دو پيام متفاوت دارد . ذكر اين نكته لازم است كه صدر ماده واحده نيز در خصوص موضوعات و تابعان اين قانون به شكل زير حكم ميكند : « به موجب اين قانون اتباع ايراني ميتوانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي . . . در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند » .
متاسفانه « شخص » و « تبعه » ويژگيهاي مشتركي عرضه ميدارند . به عبارت ديگر تابعيت وصفي است كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ميتوانند آن را اكتساب نمايند . بنابراين نميتوان در اين جا بين شخص و تبعه تفكيك نمود كه لفظ شخص فقط ناظر بر اشخاص حقيقي است و تبعه ناظر بر اشخاص حقوقي است و يا به عكس و آن هم در صورتيكه الفاظ مربوط نيز تاب چنين تفسيري را داشته باشند ، ليكن در عمل ما هيچ قرينهاي نداريم كه بتوانيم اينگونه تفسير نماييم . لذا با توجه به صدر ماده ميتوان اينگونه تفسير كرد كه منظور قانونگذار از بكار بردن دو اصطلاح متفاوت در اينجا كه تا حدودي سبب ابهام شده است بيان معنايي واحد است .
۴ ـ متن پيشنويس تهيه شده كميسيون حقوق بينالملل در بررسي اين خسارات و انتخاب بهترين دادگاه ممكن ، از بين دادگاههاي مرتبط با موضوع براي اعمال صلاحيت به دكتريني حقوقي متوسل شده و سرانجام دادگاهي را كه داراي بيشترين ارتباط ممكن با قضيه است يعني دادگاه محل ارتكاب را به عنوان دادگاه صلاحيتدار انتخاب نموده است . ولي قانون ايالات متحده آمريكا و قانون متقابل ايران با توسل به دكتريني جزمي ( كه شديداً منبعث از انگيزههاي سياسي است ) صلاحيت خود را به خارج از اين حوزه بسط دادهاند . در هيچيك از بندهاي دوگانه قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران اشارهاي نشده است كه محل وقوع فعل يا ترك فعل موجد زيان و همچنين محل وقوع خسارت كجا بايد باشد . به عبارت ديگر ارتباط سرزميني در تعيين اين صلاحيت قضايي براي دادگاههاي خويش كلاً ناديده انگاشته شده است .
پس از بيان شرايط و ويژگيهاي خسارات موضوع ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ، حال شايسته است تا به خود خسارات و صدمات موضوع اين قانون پرداخته و انطباق آن را با قواعد پيشنويس كميسيون سنجيده و قانون متقابل ايالات متحده آمريكا را در اين مورد بررسي نماييم .

بند اول ـ فوت ، صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به هنگام بيان خسارات قابل مطالبه اشخاص ، موارد زير را مقرر ميكند : فوت ، صدمات بدني و رواني و زيان مالي . در مورد فوت ، صدمات بدني و زيانهاي مالي مشكلي به چشم نميخورد و متن ماده با قاعده مصونيت دولت در اين خصوص يكسان است ، جز اينكه در صدمات رواني قابل مطالبه ابهاماتي وجود دارد . پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل فقط به فوت ، صدمات بدني و ضرر و زيانهاي مادي وارده به اموال ميپردازد و هدف آن فقط پوشش دادن به خساراتي است كه به شكل روزمره ( ۷۳ ) در خاك دولت مقر دادگاه به وقوع ميپيوندند . به همين دليل و به منظور اجتناب از طرح دعوي عليه دولت خارجي در اين موارد بعضي از دولتها به موجب قانون ، بيمه را براي نمايندگان دولتهاي خارجي در خاك خود الزامي ميكنند . ( ۷۴ ) كميسيون در تفسير مواد پيشنويس كنوانسيون صريحاً بيان ميكند كه :
« ماده ۱۲ به هيچ وجه قضايايي را كه در آن خسارت فيزيكي وجود ندارد در بر نميگيرد . خسارت به شهرت يا افتراء ( ۷۵ ) صدمه شخصي در معناي فيزيكي نيست و ارتباطي به حقوق قراردادي يا ساير حقوق از جمله حقوق اقتصادي يا اجتماعي يا خسارت وارده به اموال عيني ندارد » . ( ۷۶ )

چنين برميآيد كه كميسيون حقوق بينالملل صريحاً خسارات معنوي و از جمله خسارت به شهرت و آبرو را به عنوان مهمترين مصداق آن از محدوده ماده ۱۲ خود استثنا ميكند .
قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ ايالات متحده آمريكا از يك سو و قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر ، هر دو صدور حكم نسبت به خسارات معنوي را بيان داشتهاند .
صرفنظر از انطباق يا عدم انطباق خسارت معنوي در بحث مصونيت دولت ، نكته ديگري كه در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است مساله عمل متقابل در تعيين ميزان خسارت است . آييننامه اجرايي ( ۷۷ ) اين قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۹ در تبصره ماده ۵ خود بيان ميكند :
« خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بينالملل باشد با رعايت اصل عمل متقابل تعيين ميشود » .

در بحث جبران خسارت قاعدهاي مبنايي وجود دارد كه در تعيين ميزان غرامت و خسارت سعي ميشود تا حد امكان وضعيت موجود به وضعيت پيش از وقوع خسارت نزديك شود . ( ۷۸ ) هر چند در بسياري از موارد ( خصوصاً در بحث خسارات معنوي ) عملاً امكان ندارد ، ولي سعي ميشود كه در خسارات مادي معادل مال از دست رفته و در بحث خسارات معنوي معادلي براي تشفي خاطر زيانديده يا نزديكان آن تعيين گردد . حال اگر اين قانون صدور حكم به خسارات را منوط به عمل متقابل مينمود ، بهتر به نظر ميرسد تا اينكه تعيين ميزان خسارت را منوط به عمل متقابل ميكرد . آيا جداكردن تعيين خسارت از ريشههاي خود ( يعني ضرر وارده و وضعيت شخصي زيانديده ) و منوط كردن آن به عمل متقابل به نوعي بيمعنيكردن « تعيين خسارت » نيست ؟ خوشبختانه بر اين آييننامه اجرايي در سال ۱۳۷۹ اصلاحيهاي وارد شده ، ( ۷۹ ) و به تصويب هيات وزيران رسيده است كه به موجب آن تغييري در آييننامه اجرايي بوجود ميآورد و آن اينكه عبارت « اصل عمل متقابل » مندرج در تبصره ماده ۵ آييننامه اجرايي را حذف و عبارت « مقررات مربوط » را جايگزين آن ميكند . با اين تغيير ، تبصره ماده ۵ آييننامه ظاهري موجه به خود گرفته و صدور حكم نسبت به خسارت بر اساس قوانين مربوطه ( قوانين مدني و آيين دادرسي مدني ) امري منطقي و موجه خواهد بود .


بند دوم ـ خسارات تنبيهي ( ۸۰ )
از جمله ويژگيهاي قواعد حل تعارض اين است كه فقط به تعارض موجود يا احتمالي بين صلاحيتها و يا قوانين مرتبط به موضوع پرداخته و به هيچ وجه در ماهيت امر يا موضوع ، قانونگذاري نميكنند . ديديم كه قانونگذار ايران در اين ماده واحده علاوه بر خسارات مادي ، نسبت به خسارات معنوي نيز حكم نموده است . در حال حاضر ضرر و زيان معنوي در سيستم حقوقي ايران شناخته شده ( ماده ۱ قانون مسووليت مدني ۱۳۳۹ ) و قانونگذار ايران قبلاً در مواد ماهوي خود حدود و ثغور آن را مشخص نموده است . اما قانونگذار در سال ۱۳۷۹ بند ديگري به ماده واحده صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران اضافه نموده و در اين بند نسبت به خسارت تنبيهي حكم ميكند . ( ۸۱ ) بند ۳ اضافه شده به اين قانون بيان ميكند :
« ۳ ـ با توجه به اصل عمل متقابل ، ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيانديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود » .

با توجه به اين عبارت ، سوالات متعددي پديد ميآيد از جمله اينكه خسارت تنبيهي چيست و حدود و ثغور آن كدام است ؟ آيا قانونگذار در هنگام بيان قاعده حل تعارض به قوانين مادي پرداخته و تاسيس جديدي را وارد سيستم حقوقي ايران نموده است ؟ در صورت پذيرش فرض قبلي ، آيا اين عمل قانونگذار بدين معني است كه با وضع اين بند ، قوانين مربوطه قبلي در اين مورد را به گونهاي نسخ نموده است ؟ آيا نهاد خسارت تنبيهي با نهاد خسارت معنوي در سيستم حقوقي ايران يكي نيست ؟ و ...
تعريف خسارات معنوي تا حدي مشكلتر از خسارات مادي است . خسارات معنوي را برخي به عنوان صدمه به منافع عاطفي و غير مالي بيان نمودهاند ، مانند احساس درد جسمي و رنجهاي روحي ، از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي . بنا به اين تعريف خسارات معنوي را به دو دسته تقسيم ميكنند : ۱ ـ زيانهاي وارده به حيثيت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمايه يا دارايي معنوي شخص است ، و ۲ ـ لطمه به عواطف و ايجاد تالم و تاثر روحي كه شخص ، با از دست دادن عزيزان خود ، يا ملاحظه درد و رنج آنان ميبيند . ( ۸۳ ) البته بند ۲ از ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق نيز تعريفي مشابه از خسارات معنوي بدين شرح ارائه نموده بود : « ... ضرر و زيان معنوي ، كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي » . ( ۸۴ ) اما ماده ۱ قانون مسووليت مدني در اين مورد بيان ميكند :
« هركس . . . به جان ، سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري ، يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ، لطمهاي وارد نمايد . . . مسوول جبران عمل خود ميباشد » .

علاوه بر موارد فوق ، خسارات معنوي در اصل ۱۷۱ قانون اساسي نيز به رسميت شناخته شده است . اين اصل در بيان حكم خسارات ناشي از اشتباه قاضي بيان ميكند :
« هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد . . . » .

بنابراين در سيستم حقوقي ايران در حال حاضر خسارات معنوي به رسميت شناخته شده است .
اما خسارات تنبيهي به چه معني است ؟ خسارات تنبيهي ( ۸۵ ) خساراتي هستند كه به جاي جبران صدمات وارده به خواهان عمدتاً به منظور تنبيه خوانده نسبت به آنها حكم ميشود . ( ۸۶ ) از آنجاييكه قاعده كلي بر اين است كه به ميزان صدمات وارده نسبت به خسارت حكم شود ، لذا در دعاوي ضمان قهري ( مسووليت خارج از قرارداد ) ( ۸۷ ) به صورت استثنايي نسبت به خسارت حكم ميشود . در بعضي از دعاوي ضمان قهري همانند موارد زير ميتوان نسبت به خسارات تنبيهي حكم نمود : ( ۱ ) زمانيكه صريحاً به موجب قانون مجاز به انجام چنين امري بود ؛ ( ۲ ) براي تنبيه كارمندان دولت به خاطر اقدام خودسرانه ، خارج از ح ـ دود اختيارات و يا اق ـ دامات برخلاف قانون اساسي آنان ؛ ( ۳ ) هنگاميكه خوانده تعمداً محاسبه كرده منافع حاصل از ارتكاب عمل موجد ضمان قهري ( مثل چاپ كتاب اهانتآميز ) بيش از خساراتي است كه احتمالاً بايد پرداخت نمايد . ( ۸۸ )
چنين برميآيد كه خسارت تنبيهي نهادي است با ويژگيهاي خاص خود كه در سيستم كشورهاي انگليس و آمريكا وجود دارد . اين نهاد در سيستم حقوقي ايران تا كنون جايگاهي نداشته است و كلاً در سيستم حقوقي ما نا آشنا است . با وجود اين ، قانونگذار اين نهاد را بر خلاف روش قانونگذاري معمول وارد حقوق ايران نموده است . اگر ضرورتي بر وجود اين نهاد در سيستم حقوقي ايران احساس ميشد بهتر بود كه قانونگذار در قانوني ماهوي ( مثل قوانيني كه ساير خسارات را در آنها بيان نموده است ) چنين كاري ميكرد و اين نوع خسارت را تعريف و حدود و ثغور آن را مشخص مينمود و سپس در قاعده حل تعارض خود نسبت به اعمال يا عدم اعمال آن حكم ميكرد .
ملاحظه شد كه قانون ضد تروريسم و مجازات موثر مرگ ايالات متحده آمريكا به اين خسارت پرداخته و دادگاههاي آن كشور نيز بر اساس زمينه قانوني مربوطه نسبت به اين خسارات حكم نمودهاند . حال چنانچه دعوايي در دادگستري تهران در اين خصوص اقامه گردد ، قاضي ايران در صدور حكم نسبت به خسارات تنبيهي چگونه بايد با اين نهاد ناشناخته در سيستم حقوقي ايران مواجه شود و چگونه بايد ميزان آن را ارزيابي كند . بند ۳ الحاقي به ماده واحده صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران در اين مورد بيان ميكند :
« با توجه به اصل عمل متقابل ، ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيانديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي ، احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود » .

آيا اين بيان در بند ۳ الحاقي راهگشا است ؟ ديديم در آراء صادره از دادگاههاي ايالات متحده ، صدور حكم به خسارت تنبيهي از هر قضيه به قضيهاي ديگر متفاوت است و ميزان آن با توجه به وقايع ( ۸۹ ) هر قضيه مشخص ميشود و حتي در بعضي از قضايا اصلاً نسبت به خسارت تنبيهي حكم نشده است . حال چگونه احكام مشابه ميتوانند مبناي تعيين خسارت تنبيهي قرار بگيرند ؟ و نكته بعد اينكه عبارت « در صورت لزوم » در اين بند مبين چيست ؟ در چه مواردي صدور حكم نسبت به اينگونه خسارات ضروري است ؟ تمامي اين پرسشها ، مسائلي است كه قانونگذار ناديدهگرفته و از كنار آنها گذشته و سرانجام قاضي رسيدگيكننده را در عمل با مشكل مواجه ميكند .

قلمروي زماني قانون
تبصره ۱ ماده واحده صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران محدوده زماني آن را مشخص نموده است :
« دعاوي موضوع اين قانون كه منشا آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي ميباشند » .

با توجه به اينكه عطف بماسبق شدن قوانين شكلي و ماهوي متفاوت است ، آيا قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، قانوني مادي و ماهوي است يا قانوني شكلي ( حل تعارض ) ؟ همچنين ، چون عطف بما سبق شدن در قوانين كيفري متفاوت از قوانين مدني است ، آيا اين قانون مدني است يا كيفري ؟
اگر به فعاليتهاي تروريستي و فعاليتهاي مغاير حقوق بينالملل دولتها در اين قانون توجه كنيم ، اين قانون وصفي كيفري خواهد گرفت . در قوانين كيفري هم كاملاً مشخص است كه قوانين مادي آن به عطف بماسبق نميشوند ، مگر قوانين شكلي آن . برابر اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي :
« هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود » .

اما در مورد قوانين شكلي كيفري قضيه حكم متفاوتي دارد ، چون اين قوانين ناظر بر ساختار دستگاه رسيدگيكننده و يا جريان رسيدگي است ، عليالاصول به گذشته سرايت ميكنند .
اگر عنوان ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري ، يعني « دعاوي مدني » را مد نظر قرار دهيم و همچنين اگر به موضوع اين قانون يعني « دعوي خسارت » توجه كنيم ، بايد به آن وصف مدني بدهيم . در قوانين مدني هم ملاك ماده ۴ قانون مدني است كه امكان عطف بماسبق شدن قوانين را پيشبيني كرده است . ماده ۴ قانون مدني در اين مورد بيان ميكند :
« اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد » .

بنابراين بهتر است به اين قانون وصف مدني داد و سرايت مقررات آن را به زمان قبل از تصويب امري قانوني فرض كنيم تا با ايراد قانوني روبرو نشويم .
اما نكتهاي كه در اين تبصره باقي ميماند محدوده سرايت اين قاعده به گذشته است . قوانيني كه عطف بماسبق ميشوند معمولاً محدوده عطف به گذشته را مشخص ميكنند ، مگر در مورد قوانيني كه به موجب آن ساختار قضايي تغيير يافته باشد ، ( همانند تبديل دادگاههاي كيفري و مدني به دادگاههاي عمومي ) ، و در اين موارد كليه پروندههاي موجود را با هر منشا تاريخي به ساختارهاي جديد احاله ميدهند . تبصره ۱ مورد نظر بدون هيچ صراحتي در اين مورد فقط قانون را عطف به گذشته نموده است و بيان ميكند كه « دعاوي موضوع اين قانون كه منشا آن قبل از تصويب اين قانون بوده . . . » و در اين مورد هيچ محدوده تاريخي را مشخص نميكند همانند يك سال ، پنج سال ، ده سال و . . . . بديهي است كه اين عدم تعيين محدوده مشكلات زيادي را در عمل پديد خواهد آورد .
نكتهاي كه در پايان اين بررسي باقي ميماند اين است كه آيا ميتوان از لابلاي اين قواعد و مقررات به نتيجهاي دست يافت كه در سيستم حقوقي ايران ، مصونيت قضايي دولتها به عنوان قاعده يا اصل وجود داشته و معتبر باشد ؟ همچنانكه ملاحظه شد دولتهاي متعددي در سيستم حقوقي داخلي خود در اين مورد قانونگذاري كردهاند و بعضاً نيز به صورت عرفي به اين مصونيت در آراء دادگاههاي خود استناد ميكنند . اما قوانين متعدد ايالات متحده آمريكا ، كه ايران با آن قوانين با وضع ماده واحده صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي