مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد شماره ۸ ( شماره پياپي ۱۷۷ )
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران - مهندس علي فتحعليزاده كارشناس رسمي دادگستري
  * نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر و اعاده دادرسي ازاحكام انتظامي وكلاي دادگستري - ابراهيم يوسفي محله كارآموز وكالت
-------------------------------------------------------------


  * واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران - مهندس علي فتحعليزاده كارشناس رسمي دادگستري

مهندس علي فتحعليزاده
كارشناس رسمي دادگستري

واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران

در اين مقاله ابتدا به معني و مفهوم واژه قانون و مترادفهاي آن در منابع مختلف پرداخته و سپس درباره چگونگي ورود اين واژه در حقوِ ايران گفتگو خواهد شد . نگارنده بدون هيچ ادعايي ، از خوانندگان متمني است در اصلاح مندرجات اين مقاله او را ياري فرمايند .

واژه قانون و كاربردهاي آن
در منابع مختلف به زبانهاي عربي ، تركي و فارسي كه نشر و بسط توسعه فرهنگ در سرزمينهاي اسلامي وسيله آنها انجام گرفته است و در دسترس نگارنده بودند درباره ريشه و توضيح كلمه قانون چنين نوشته شده است :
۱ ـ فرهنگ عربي تاجالعروس كلمه قانون رومي ( يوناني ) يا فارسي است .
۲ ـ به نوشته لغتنامه عربي محيطالمحيط ، قانون كلمهاي است سرياني .
۳ ـ در كتاب فرهنگ فارسي آنندراج در زير كلمه قانون نوشته شده : اين لفظ سرياني يا يوناني است و كتاب « برهان قاطع » نوشته كه قانون معرب كانون است .
۴ ـ محمد قريب در كتاب لغت فارسي خود كه واژه نوين نام دارد ، قانون را معرب واژه يوناني دانسته است .
۵ ـ فرهنگ معين ، قانون و كانون را معرب واژه يوناني كانن قيد كرده و به آن ريشه سرياني واكدي قائل شده است .
۶ ـ فرهنگ فارسي عميد ، اصل كلمه قانون را عربي ذكر كرده است .
۷ ـ فرهنگ تركي از انتشارات موسسه عالي زبان و تاريخ تركيه ، قانون را كلمهاي عربي دانسته است .
۸ ـ فرهنگ فارسي آنندراج زير واژه قانون چنين نوشته است : به ضم ثالث اين لفظ سرياني يا يوناني به معني اصل هر چيز .
۹ ـ لغتنامه دهخدا چنين آورده : گويند اين لغت معرب كانون است و عربي نيست . ليكن در عرب مستعمل است همچنين در زير نويس صفحهاي كه واژه قانون در آن مندرج است نوشته شده . « قانون » معرب از يوناني kanon  . ضمناً لغتنامه مذكور ، واژه كانون را سامي دانسته است .
۱۰ ـ دايرهالمعارف اسلام : اصل واژه قانون يوناني است .
۱۱ ـ ترمينولوژي حقوِ : اصل قانون ( Loi ) از canon است كه عبارت ميباشد از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا ، كلمه قانون معرب كلمه لاتين مذكور است .
بنا به موارد فوِ قانون معرب كلمه يوناني canon است كه از راه زبان سرياني وارد زبان عربي گرديده است و در اصل به معناي « خط كش » به كار رفته و بعد معني قاعده به خود گرفته است و امروز در زبانهاي اروپايي به مقررات كليساي مسيحيت و كنيسه يهوديت اطلاِ ميشود . ( Canon Law , Droit Canoniquie )  .
كانون ، نام ماهي است متقابل با ماه مرحشوان عبرانيان . از كانون در كتيبههاي شهر باستاني پالمير واقع در سوريه كنوني ( به آن تدمير به معني شهر نخل نيز ميگفتند و اكنون خرابههايي از آن باقي است ) ذكري به ميان آمده است . بعدها كانون به اشكال قديم و قانون حراي در ميان ماههاي سرياني ( سوريه ) ديده ميشود . در عربي به اين ماهها كانونالاول و كانونالاخر گفته ميشود . ابوريحان بيروني اين ماهها را در كتاب آثارالباقيه خود به صورتهاي كانون قديم لا و كانون حراي ل جزو ماههاي سرياني ذكر كرده است .
در عربي كلمه كانون به معني اجاِ ( محل سوزاندن آتش ) است و به نظر ميرسد اجاِ ، نام ماه اول سال تركيه ترجمه كلمه كانون باشد . همچنين ناگفته نماند واژه اجاِ در لهجههاي مختلف زبان تركي به معني و مفهوم محل افروختن آتش ، كوه ، كانون ( =باشگاه ) ، معدن ، جاييكه بيشترين مصرف يا سوخت چيزي انجام ميپذيرد . سرچشمه ، منبع خاندان و كسيكه ويژگي درمان بيماريها را بدون استفاده از دارو داراست ( =پير ) ، نيز ميباشد . ضمناً قابل ذكر است كه به تركي قانون را ياسا مينامند . در تركي علمي ، از واژه قانون ، قاعده لايتغير ارتباطات اجباري مابين اتفاقات و پديدههاي طبيعي مانند جاذبه ، مستفاد ميگردد . كتاب منتهيالارب قانون را اصل هر چيز و مقياس آن ، معني كرده و ميافزايد قانون عبارت است از محركه راه و روش ، اقتنان برابر است با راست ايستادن در علم فيزيك قانون عبارت است از نظريه فيزيكي كه از طريق آزمايشات عملي و علمي به اثبات رسيده باشد . نظير قوانين نيوتن ، قانون فارادي و غيره . به طور كلي از لحاظ علمي ، قانون عبارت است از بيان و ترجمان مناسبات ثابت يا مشابه يا متعاقب پديدههاي طبيعي .
شيميدان معروف زكرياي رازي كه الحق نابغهاي بوده است و اقوام در كشورهاي مختلف وي را از تبار خود ميدانند و اكتشافات متعدد را به وي نسبت ميدهند ، از كانون كه به معني كوره كوچك و كانون القلائين ، كورهاي بوده شبيه كوره تابشدان كه روي آن كباب درست ميكردند نام برده است . آلت موسيقياي كه شبيه سنتور ميباشد و بعضيها اختراع آن را به افلاطون و برخي به فارابي منتسب دانستهاند و در موسيقي امروز بيشتر كشورهاي شرقي بين عربها ، تركها و ايرانيان مرسوم است ، قانون نام دارد . اين ساز پس از اشتهار در كشورهاي عرب حدوداً در قرن دوازده ميلادي از طريق اندلس به اروپا راه يافت و تا قرن ۱۵ ، اسپانياييها آن را كانو و آلمانيها كانون ناميدند و گونه كوچكتري از آن در فرانسه ( Micanon ) نام گرفت .
در سرياني واژه قانون به شكل قنونا كه در زبان ارمني نيز رايج است ، بوده و معني قاعده و قانون را دارد . canon در زبانهاي انگلوساكسن ، قاعده يا عصا ، در لاتين مقياس اندازهگيري قاعده و نمونه ، در يوناني به همان معني و قريب به معناي لفظ ديگر يوناني Kanna و Cane ميباشد . در انگليسي به معني ني و چوبدستي است . از تلفيق اين معاني ، ميزاني براي سنجش حق و ناحق و سزا و جزا به دست ميآيد .
كلمه انگليسي Canon را كه مفهوم مقررات ( شريعت ) دين يهود و نصاري را دارد نبايد ، با واژه فرانسوي Canon به معني توپ كه در انگليسي با حرف n مكرر و به صورت Cannon نوشته ميشود اشتباه كرد .
كاربرد قانون به معني و مفهوم Law انگليسي و Loi فرانسه در حقوِ ايران ، گذشته دوري ندارد و نگارنده ورود آن را به زبان حقوِ فارسي بنابر آنچه در پي خواهد آمد حوالي سالهاي ۱۳۶۹ هجري قمري ميداند .
معادل و مترادف اين واژه در زبان فارسي ناموس ، كه اصل آن از نموساي سرياني است . كار برداشت كه امروزه در زبان محاوره به معني غير از قانون به كار برده ميشود .
در كتاب جامعالحكايات آمده است : دگر از ناموسهاي « ماني » آن بود كه گفت ذخيره حرام است و نشايد كه زيادت از قوت يك روز نهادن و يا در سياستنامه خواجه نظامالملك گفته شده است از ناموسهاي مملكت ، يكي نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازه هركس است .
به طوري كه در كتاب عيونالانبيا درج شده است « . . . اكنون نسخه ناموس طبي بقراط را متذكر ميگرديم . . . » سوگندنامه بقراط ناموس طبي نام داشته است . همچنين در تاريخنامه هرات جوامعالحكايات عوفي ، آثار الباقيه ابوريحان بيروني . . . ناموس به معني اخص قانون به كار برده شده است .
نام پيشداديان اولين سلسه اسطورهاي امپراطوري ايران كه به لهجه اوستايي پره دانه Paradata ذكر گرديده است و بعداً در پهلوي پيشداد Pesdad شده به معني قانونگزار كهن يا نخستين قانونگزار ميباشد .
دات كه به معني قانون است غالباً در اوستا استعمال شده و داد و دادگر از اين كلمه است و نام كتاب ونديداد كه جزوي از اوستاست ، به معني قانون ضد ديو ميباشد . بنابراين صفت دادگر انوشيروان پادشاه ساساني به معني قانونگزار است نه عادل .
با اين حساب ، زنجير عدل و . . . كه بر اين پادشاه ميبندند حكايتهايي است كه
نژاديون و پانيستها ساختهاند زيرا كه هزاران مزدكي را با گذاشتن در داخل گچ
كشت .
آيين لغتي است فارسي و به معني قانون ، مراسم و عرف ميباشد و آييننامه كتابي بوده است كه ابنمقفع در قرن دوم هجري از زبان پهلوي به زبان عربي ترجمه كرد و الفهرست در بيان آن مينويسد : كتابي به نام « آييننامه » بود كه در عربي الرسوم نيز گاهي ذكر شده است . اين كتاب محتملا مطالبي درباره سازمان اداري ، خصوصيات و امتيازات طبقات مختلف و چگونگي آداب و رسوم درباري ، سپاهيگري ، بازي چوگان زمان ساسانيان در برداشت . همچنين در كتاب « التاج في الاخبار الملوك » منسوب به جا حظ كه مشتمل بر اطلاعات بسيار درباره آداب و رسوم ساسانيان است به نام « آيين الفرس » اشاره رفته است . عنوان آييننامه كه مسعودي آن را كتابالرسوم ترجمه كرده است در دوره اسلامي عنوان كتابها يا رسالاتي كه درباره آداب و رسوم ، هنر و علوم مختلف به زبان پهلوي و فارسي تاليف ميشده ، به كار رفته است . مانند آيين اكبري كه درباره آداب و رسوم دربار اكبر شاه تركتبار معروف هند است . اين واژه پس از استقرار مشروطه و تدوين قوانين در موارد مختلف از جمله در « آيين دادرسي مدني » به كار گرفته شده است .
حال كه قانون از نظر لغوي به قاعده نظامات معني شده ، بايد ديد اين چگونه قاعدهاي است و ماهيت آن چيست ؟
قانون ، مقررات و قواعدي است كه بر پايه تجربيات بشر استوار و تدوين شده است . فرهنگ نويس نامي دكتر سموئل انگليسي گفته است : قانون آخرين نتيجهاي است كه از عقل بشر به اعتبار تجاربش به سود عموم افراد بشر گرفته ميشود . يا از لحاظ حقوِ ، قانون عبارت است از بيان قاعده و دستوالعملي كه يك قدرت حاكم يا دولت آن را برقرار ميكند . از نظر ترمينولوژي حقوِ امروزي ، قانون عبارت از قاعدهايست كه قوه مقننه وضع و ابلاغ ميكند و آن مبتني بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است .
به طور كلي و خلاصه ميتوان گفت قانون به قواعد و نظاماتي اطلاِ ميشود كه بر پايه عقل و منطق و تجربه عملي بشر استوار است و ريشه سماوي و ماوراء الطبيعه ( متافيزيك ) ندارد و منظور از آن جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از مردم در اين دنيا ميباشد .
آنچه از نوشتههاي سرزمينهاي اسلامي ( در بالا به تعدادي از آنها اشاره شد ) در اين باب مستفاد ميگردد اين است كه آنان نيز مفاهيم فوِ را مدنظر داشتهاند زيرا كه ، ابوعلي سينا به علت اينكه مندرجات و محتويات كتاب بر مبناي تجربيات عملي استوار بوده است كتاب طبي معروف خود را قانون ناميده است . از بررسي متون فارسي قديم ديگر نيز صدِ مدعاي آخر اثبات ميگردد . رشيدالدين فضلاللّه همداني در جامعالتواريخ نوشته : . . . بر وفق فرموده « غازان خان مغول » مجموع مسودات يرليغها ( =فرمانها ) را بعد از تنظيم به اتفاِ بر دفتر نوشتند و آن را قانون الامور نام نهادند .
در بررسي نوشتههاي فارسي بعد از اسلام به نام گذاريهايي برميخوريم كه از ديد موضوع ما ، با مسمي است . به عنوان مثال يكي از كتابهايي كه ابن مقفع در قرن دوم هجري قمري ( هشتم ميلادي ) از پهلوي به عربي ترجمه كرده است كتابي بود به نام « آيين » .
در سليمانيه كوتوپحانسي ( =كتابخانه سلمانيه ) استانبول ، دو نوشته خطي به زبان فارسي ، از يك كتاب زير عناوين رئيسالكتاب مصطفي افندي و به شمارههاي ۶۰۹ و ۶۱۰ وجود دارد كه يكي از آنها ۱۰۹ و ديگري ۱۲۸ برگ دارد
نام هر دو كتاب « ختاينامه » است . مولف آن شخصي است از اهالي بخارا به نام سيد علياكبر ختايي كه چند سالي به عنوان بازرگان در سفر چين بوده است و ديدهها و شنيدههاي خود را به زبان فارسي كه خيلي پيشتر و بعد از دوره او به همراه لهجه ايغوري تركي ، زبان رسمي و حاكم در طول جاده ابريشم بود ، برشته تحرير درآورده است . تاريخ و زمان دقيق سفر وي روشن نيست . آنچه محتويات كتاب مينماياند اين سفر در سالهاي ۱۴۷۷ ـ ۱۵۰۵ ميلادي انجام پذيرفته است . اين كتاب را در سال ۱۵۸۲ ميلادي شخصي به نام حسين افندي به تركي ترجمه و به سلطان مراد سوم پادشاه عثماني تقديم كرده است . در اين كتاب واژه قانون به طور مكرر به كار برده شده است . در سال ۱۸۵۳ كه نهضتهاي فكري در بلاد عثماني و مسلمان ديگر آغاز شده بود چاپ سنگي اين نوشته با الفباي عربي ، در استانبول نشر يافت و باعث به كارگيري اولين بار كلمه قانون به مفهوم امروزي آن ( و يا معادل Law انگليسي ) در بين سياسيون و اصلاحطلبان و ورود آن به ادبيات كشور تركيه آن موقع و به تبع آن ايران گرديد . استعمال كلمه قانون در زمان حكومت عثماني ، بيشتر در مورد احكام صادره از طرف حكومت به كار ميرفت تا آنها را از احكام شرع حنيف كه مبتني بر ادله معروفه خود ميباشد ، جدا كند چه امكان دارد در مسالهاي حكم شرع با قانون موضوعه منافات داشته باشد . مثلاً ربا در شرع حرام است ولي در قانون مباح .
قبل از انتشار ترجمه تركي اثر ياد شده ، اصطلاح قانون در معناي بسيار محدودتر ، به معناي نظامات مستقر به كار رفته است و مفهوم قانون در مورد واژه شرع يا شريعت و يا قانون قرآني محفوظ مانده بود .
اصطلاحاتي مانند قانوننامه ، خلاف قانون ، قوت قانون و . . . در ادبيات فارسي به مفهوم Law براي اولين بار در اين نوشته به ميان آمده است . انتشار چاپ سنگي تركي
اين كتاب در استانبول ، مردان سياسي نهضتهاي فكري جديد مخالف سلطان و روش اداره كشور و ( بخصوص عثماني گرايي ) به ويژه به مردان سياسي دوره تنظيمات ،
اين اصلاح طلبان دو كشور عثماني و ايران قرن نوزدهم ، اجازه داد كه اين اصطلاحات
را از خطايي وام گرفته و آنها را وارد مصطلحات محاورات و ادبيات آن روز
گردانند .
ختايي كلمه قانون نامه را مترادف با واژه لي ( Lie ) چينيان آورده كه به معني آيين آنان بوده است و مانند حقوِ مذهبي مسيحي : « Droit Canon  » اساس آسماني و الهي داشت . اما مسلمانان لي را چيزي به غير از قواعدي كم و بيش حكيمانه كه چينيان از خودشان اختراع كرده بودند نميديدند و به آن جنبه الهي قائل نبودند . بنابراين مسلمانان در قرن نوزدهم براي اينكه به فرامين سلاطين اصلاحطلب خود يك خصلت قضائي ( معادل شرع ) دهند ، ميان اصطلاح و يا واژهاي تركي ( به لهجه كاشغري ) ختايني نين لي ـ سي ( Khitayinin , L , ie - Si ) و كلمه Zagon روسي به معني قانون ( كه آن روزها بين روشنفكران متداول بود ) مردد ميمانند تا سرانجام به طور قطع واژه قانون به مفهوم Law امروزي را كه توسط نشر چاپ سنگي ترجمه تركي ختاينامه ( سفرنامه سيدعلي اكبر ختايي ) رواج يافته بود پذيرفتند .
بدين ترتيب واژه قانون به همراه واژههاي ديگر نظير جرمانه و جريمه به دنبال نشر ترجمه اثر مذكور در سال ۱۳۶۹ ، ه . ِ / ۱۸۵۳ ميلادي ، وارد واژگان حقوقي عصر تنظيمات در تركيه عثماني و به تبع آن در ايران بعد از امير كبير شد . در سال ۱۳۰۷ هجري قمري چند روز پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سفر اروپا به دستور وي تحت رياست شاهزاده عباس ميرزا ملكآرا ( برادر ناتني كوچك ناصرالدين شاه ) كه ۲۷ سال در خاك عثماني اقامت داشت مجمعي به نام مجلس تحرير قانون با وظيفه ترجمه و تحرير قانون به مفهوم امروزي آن ، تشكيل گرديد . ناگفته نماند كه در اين دوران تاثيرپذيري و الهام اصلاحطلبان دو كشور از قانون مدني فرانسه و سويس و ديگر كشورهاي غربي پيش از اندازه بود و كتاب ختاي نامه ، بيشتر از تاثير قانونخواهي از طرف روشنفكران ، در انتخاب واژه موثر بوده است .
منابع
۱ ـ « جاده ابريشم » علي مظاهري ، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، ترجمه دكتر نويان .
۲ ـ « ترمينولوژي حقوِ » جعفري لنگرودي ، گنج دانش .
۳ ـ « فرهنگ فارسي معين » اميركبير .
۳ ـ « فرهنگ فارسي معين » اميركبير .
۴ ـ « تركستان نامه » بارتولد ، ترجمه كريم كشاورز .
۵ ـ « تاريخ تمدن » ويل دورانت ، انقلاب اسلامي .
۶ ـ « تحقيقي در دين يهود » جلاالدين آشتياني .
۷ ـ « خطاي نامه » به كوشش ايرج افشار ، تهران چاپ سوم .
۸ ـ « LIST ICIN TARTH III prof . Dr . Ismet Miroglu ۱۹۸۹ Istanbul .  »
۹ ـ « بنيان حكومت قاجار » فرزانه اجلالي نشرني ، ۱۳۷۳ .
۱۰ ـ « دايرهالمعارف اسلام » ، ترجمه تركي از چاپ ليدن ، استانبول ۱۹۵۷ .
۱۱ ـ « فلسفه قانونگزاري در اسلام » ترجمه اسماعيل گلستاني ، ۱۳۵۸ اميركبير .
۱۲ ـ « ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم » .
۱۳ ـ « قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان » .
۱۴ ـ « پژوهش واژههاي سرياني در زبان فارسي » جليل اخوان زنجاني تهران ۱۳۶۵ .
۱۵ ـ « فرهنگهاي عربي تاجالعروس ، محيط المحيط » .
۱۶ ـ « فرهنگهاي فارسي ، آنندراج ، عميد ، دهخدا ، واژه نوين ( محمد قريب ) ، معين » .
۱۷ ـ « فرهنگ تركي به تركي » انتشارات موسسه عالي زمان و تاريخ تركيه .
۱۸ ـ « جامعالتواريخ رشيدالدين فضلاللّه همداني » تصحيح محمد روشن ، مصطفي موسوي ۱۳۷۳ نشر البرز .
۱۹ ـ « كتابالاسرار » محمد زكرياي رازي ترجمه حسنعلي شيباني ، دانشگاه تهران .
۲۰ ـ « سرگذشت قانون » علي پاشا صالح ، انتشارات دانشگاه تهران .
۲۱ ـ « فرهنگ صالح » علي پاشا صالح ، انتشارات تهران .
۲۲ ـ « يادداشتهاي كاتاها » پورداود ، دانشگاه تهران ۱۳۵۶ .
۲۳ ـ « حقوِ جزايي اسلامي » ترجمه اكبر غفوري ، عباس شيرازي ۱۳۷۳ .
۲۴ ـ « قاموس » كتاب مقدس .
۲۵ ـ « روايت اميد اشوهيشتان » ترجمه نزهت صفاي اصفهاني ، انتشارات نشر ۱۳۷۶ .
۲۶ ـ « ايران و اسلام » ترجمه كريم كشاورز .
۲۷ ـ « دانشنامه ايران و اسلام » .
۲۸ ـ « گفتاري درباره دينكرت » محمد جواد مشكور ۱۳۲۵ .
۲۹ ـ « آثارالباقيه » ابوريحان بيروني .
۳۰ ـ « فرهنگ اصطلاحات اجتماعي و اقتصادي » ترجمه خليل ملكي ، انتشارات رواِ ۱۳۵۸ .
۳۱ ـ « يشتها » جلد اول ، ابراهيم پورداود .

بالا
فهرست اصلي


  * نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر و اعاده دادرسي ازاحكام انتظامي وكلاي دادگستري - ابراهيم يوسفي محله كارآموز وكالت

ابراهيم يوسفي محله
كارآموز وكالت

نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر و اعاده دادرسي ازاحكام انتظامي وكلاي دادگستري

با وجود آن كه حقوقدانان و وكلاي دادگستري با دقت و ريزبينيهاي خاص خود در زمينه مسايل حقوقي مقالات و نوشتههاي زيادي را منتشر كردهاند ولي مسايل انتظامي در اين ميان مهجور باقي مانده و كمتر بدانها پرداخته شده است و چه بسا اظهارنظر در مورد مواد قانوني مربوط به مسايل انتظامي با طرح پروندههاي انتظامي مورد توجه طرفين دعوي قرار ميگيرد و در محدوده طرفين و مراجع رسيدگي كننده موضوع مختومه اعلام ميگردد . شيوه تنظيم و تصويب قوانين انتظامي وكلاي دادگستري به گونهاي است كه تاب تفاسير گوناگوني را برميتابند و هنوز در ناسخ و منسوخ بودن برخي مواد جاي بحث و گفتگوي فراوان باقي است و اين امر خطير برعهده اساتيد فن ميباشد وگرنه نگارنده صرفاً قصد طرح مسايل را داشته و اميدوار است اساتيد همت گمارده و با طرح مسايل انتظامي در اين زمينه روشنگر باشند .
موضوع اين نوشته بدواً بحثي در مورد قابليت تجديدنظر از آراي دادگاههاي انتظامي وكلا و اشخاصي كه واجد اين حق هستند بوده و در ادامه بحث مربوط به امكان اعاده دادرسي از آراء انتظامي و مرجع صالح جهت ارايه اين تقاضا مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

الف ) تجديدنظر از آراي دادگاههاي انتظامي وكلا :
در مورد تجديد نظر از آراي صادره از شعب دادگاههاي انتظامي كانون وكلا ماده ۱۴ لايحه استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳ كميسيونهاي مشترك مجلسين و ماده ۷۵ آييننامه اين قانون مصوب سال ۱۳۳۴ وزير دادگستري . اشخاص داراي حق تجديدنظر و شرايط اعمال آن را مورد توجه قرار دادهاند .
در ماده ۱۴ لايحه استقلال احكام منجر به مجازاتهاي تا درجه ۳ براي وكيل محكوم عليه قطعي اعلام شده است و وي تنها نسبت به احكام مجازات از درجه ۴ به بالا ميتواند از دادگاه عالي انتظامي قضات تجديد نظرخواهي كند و اين مطلب در ماده ۷۵ آييننامه با ذكر عبارت « محكوم عليه ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت مندرج در قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديدنظر نمايد . » درج گرديده است .
در ماده فوِالذكر از ديگر اشخاص صاحب حق اعتراض به اين احكام ، از رييس كانون وكلا و دادستان انتظامي كانون نامبرده شده است كه اين دو شخص فقط نسبت به احكام برائت و مجازاتهاي از درجه ۴ به بالا ميتوانند تقاضاي تجديد نظر كنند و اين در حاليست كه ماده ۷۵ آييننامه به طور كلّي حق تجديدنظر نسبت به كليه آراي صادره را براي اين دو مقام پيشبيني كرده است و به نظر ميرسد ماده ۷۵ آييننامه در اين قسمت با ماده ۱۴ لايحه استقلال متعارض باشد . در ماده ۷۵ در كنار رييس كانون وكلا از دادستان نامبرده شده است كه با توجه به ذكر مقامات در مواد ۱۵ و ۱۶ لايحه در ادامه آن ، منظور دادستان انتظامي ميباشد .
ظاهراً برخي مواد لايحه در آييننامه با هدف سازماندهي موضوعي تكرار گرديدهاند و با اين حال تغييراتي در ساختار جملات آنها داده شده و شيوايي اوليه را از دست دادهاند . مقايسه اين دو ماده خود دليلي بر اين مطلب ميباشد . ماده ۱۴ لايحه با عبارتي شيوا پس از ذكر مقامات و اشخاص ، با درج فعل جمع « ميتوانند » و در پي آن مهلت ده روزه ، رعايت اين مهلت را براي تمام اين اشخاص لازم دانسته است ، در حاليكه متن ماده ۷۵ آييننامه به گونهاي تنظيم گرديده كه گويا فقط وكيل محكوم عليه ملزم به رعايت مهلت مقرره است .
البته لزوم رعايت اين مهلت براي مقاماتي چون دادستان انتظامي و رييس كانون وكلا كه از احكام صادره از طريق كارتاپل مطلع ميگردند ، آشكار نيست كه چگونه بايد احراز گردد .
از ديگر اشخاصي كه حق تجديدنظرخواهي دارند ميتوان به شاكي خصوصي اشاره كرد . ماده ۱۴ لايحه به شاكي خصوصي حق تجديدنظرخواهي از كليه آراي صادره را داده است . ماده ۷۵ آييننامه با آنكه به ديگر اشخاص اشاره ميكند ، اشارهاي به شاكي خصوصي نكرده و ذكر « محكوم عليه » شائبه مورد توجه قرار گرفتن شاكي خصوصي را مطرح كرده است . برخي با اين استدلال كه شاكي خصوصي كه حكم به ضرر وي صادر شده محكوم عليه محسوب ميشود و اين معنا از محكوم عليه در راي وحدت رويه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵ وجود دارد ، اين تفسير را مطرح كردهاند . البته پذيرش چنين معنايي از محكومعليه جداي از نامانوس بودن آن ، موجب تعارض ماده ۷۵ آييننامه با ماده ۱۴ لايحه ميگردد چرا كه شاكي خصوصي حق تجديدنظر خواهي از كليه آراء صادره را دارد و پذيرش چنين معنايي موجب محدوديت وي در اعتراض به احكام از درجه چهار به بعد خواهد بود . پس محكوم عليه مندرج در ماده ۷۵ تنها وكيل محكوم عليه ميباشد .
سوال ديگري كه در مورد قابليت تجديدنظر خواهي شاكي خصوصي مطرح ميشود ، آنست كه مادّه ۱۴ لايحه براي شاكي خصوصي حق تجديدنظرخواهي از كليه آراء صادره را شناخته است . راي اعم از حكم و قرار ميباشد . آيا شاكي خصوصي حق اعتراض به قرارهاي منع تعقيب تاييد شده در محاكم انتظامي وكلا را داراست ؟ توجه به ذكر دو اصطلاح راي و حكم در متن يك ماده قانوني در موارد متعدد ( ماده ۱۴ لايحه ) و اينكه معتقد به عدم لغوگويي مقنن باشيم ، اين برداشت را تقويت ميكند . ولي آنچه كه اقوي به نظر ميرسد مراد مقنن از اصطلاح راي همان حكم ميباشد ، همانطور كه محاكم عالي انتظامي قضات بواسطه حكم نبودن قرارهاي تاييد شده در محاكم انتظامي وكلا از رسيدگي تجديدنظر به درخواست شاكي خصوصي امتناع ميكنند .
مساله بعد تفاوتي است كه در قابليت تجديدنظرخواهي بين احكام كيفري و انتظامي وجود دارد . در احكام كيفري معيار براي قابليت تجديدنظرخواهي مجازاتهاي قانوني است . در حاليكه در احكام انتظامي معيار مجازاتهاي انتظامي ميباشد . لذا در صورتيكه مجازات درجه ۴ بواسطه اعمال ماده ۸۳ آييننامه به مجازات درجه ۳ تخفيف پيدا كند ، حق اعتراض از مقاماتي چون رييس كانون وكلا و دادستان انتظامي سلب ميگردد .

ب ) اعاده دادرسي :
در بررسي امكان اعاده دادرسي و مرجع صالح جهت رسيدگي به اين تقاضا با دو قانون مواجه هستيم . اول با قانون راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال ۱۳۳۷ و دوم ، لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال ۱۳۵۸ .
در سال ۱۳۳۷ با تصويب قانون راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي ، مرجعي به نام دادگاه تجديدنظر انتظامي متشكّل از پنج نفر از روسا و مستشاران ديوان عالي كشور با دارا بودن شرايط عضويت در دادگاه عالي انتظامي و با انتخاب اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .
طبق ماده ۳ اين قانون ، احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي كه مبني بر محكوميت قاضي يا وكيل دادگستري از درجه سه يا بالاتر از آن باشد در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي مندرج در مواد قانونهاي آيين دادرسي مدني يا كيفري ، قابل درخواست اعاده دادرسي از دادگاه تجديدنظر انتظامي بود .
با تصويب لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال ۱۳۵۸ تغييراتي در اين زمينه به وجود آمد . طبق ماده ۲ اين قانون مرجع سابق به نام هيات تجديدنظر انتظامي تغييرنام داده و اعضاي آن عبارتند از دو نفر از روساء و مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رييس ديوان عالي كشور و يكنفراز مستشاران دادگاه عالي انتظامي قضات . اين هيات مرجع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي نيز ميباشد .
همانگونه كه متن ماده ۲ اين قانون در مقايسه با ماده ۳ قانون سابق نشان ميدهد ، عنوان وكلاي دادگستري از اين ماده حذف گرديده و به گمان برخي از مراجع قضايي حذف آن امكان اعاده دادرسي و درخواست آن از هيات تجديدنظر انتظامي را سلب كرده است .
هيات تجديدنظر در يكي از آراي خود به دليل حذف عنوان وكلاي دادگستري در قانون موخر ، مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي از احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات را با توجه به عمومات قانوني و استفاده از وحدت ملاك ماده ۵۹۹ قانون آيين دادرسي مدني ( سابق ) همان دادگاه عالي انتظامي قضات دانسته است .
اما راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات و استدلالات آن دررد صلاحيت از خود جالب به نظر ميرسد : قضات اين شعبه معتقدند كه دقت در مواد يك و دو لايحه قانوني مصوب سال ۱۳۵۸ نشان ميدهد نظر مقنن صرفاً تبديل دادگاه تجديدنظر انتظامي به هيات تجديدنظر انتظامي بوده و با صراحت اين معني در ماده ۲ مذكور آمده است : « مرجع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات نيز همين هيات خواهد بود . »
رسيدگي هيات شامل احكام محكوميت وكلاي دادگستري كه به موجب ماده ۳ قانون تجديدنظر مصوب ۱۳۳۷ كه مجوز تقاضاي اعاده دادرسي آنان نسبت به محكوميت خود ميباشد ، نيز خواهد بود . به تعبير ديگر احكام دادگاه عالي انتظامي قضات فقط راجع به محكوميت انتظامي وكلاي دادگستري نيست بلكه دادگاه مزبور مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام محكوميت وكلاي دادگستري نيز ميباشد و عدم ذكر وكلاي دادگستري در ماده ۱ لايحه قانوني مصوب ۱۳۵۸ موجب تضييع حقوِ وكلاي دادگستري نسبت به تقاضاي اعاده دادرسي از محكوميت خود نبوده و لايحه قانوني مصوب سال ۱۳۵۸ ناسخ ضمني تقاضاي اعاده دادرسي وكلاي دادگستري نخواهد بود . لذا اين دادگاه نيز معتقد به صلاحيت هيات تجديدنظر انتظامي ميباشد .
همانگونه كه ملاحظه ميگردد طرح تقاضاي اعاده دادرسي در مراجع مذكور مواجه با بنبستي ميشود كه در قانون راه حلي برآن ارايه نگرديده و نظر هيات تجديدنظر براي دادگاه عالي انتظامي متبع ذكر نشده و در نتيجه مرجع حل اختلاف آن معين نگرديده است .
به هر حال در يكي از موارد مطروحه ، پس از اعلام عدم صلاحيت شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات و ارسال پرونده به هيات تجديدنظر ، هيات مزبور با تكرار استدلالات خود پرونده را مسترد و استنكاف شعبه اول را موجه ندانسته است .
براي خروج از معضل ، پرونده به شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع كه اين شعبه با اعلام صلاحيت خود به تقاضا رسيدگي و راي صادر كرده است . به نظر قضات اين شعبه ، قانونگزار سال ۱۳۵۸ نه از باب تسامح بلكه عالماً و عامداً عنوان وكلاي دادگستري را از قانون مذكور حذف كرده است و مراد از اين حذف ، سلب حق اعاده دادرسي از محكومين دادگاه انتظامي كانون وكلا نبوده است بلكه قانونگزار بر اين اراده بوده است كه از آن تاريخ به بعد بازنگري در خصوص اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از محاكم انتظامي كانون را به مرجع تجديدنظر آن يعني دادگاه عالي انتظامي بسپارد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات كماكان در صلاحيت هيات تجديدنظر انتظامي قرار گيرد . البته به درخواست اعاده دادرسي احكام قطعي كه متعاقب اعتراض به تصميمات هيات مديره محترم كانون وكلا درخصوص رد درخواست متقاضيان امر وكالت اتخاذ ميگردد ، همچنان در صلاحيت هيات تجديدنظر انتظامي قرار گيرد . بديهي است در غيراين صورت ضرورتي در تغيير قانون سابق و مواد آن احساس نميشود و قانونگزار به قيد اين مطلب بسنده ميكرد كه طي ماده واحدهاي اعلام دارد دادگاه تجديدنظر انتظامي از اين تاريخ منحل و هيات تجديدنظر انتظامي با تركيب . . . جايگزين آن شود . عليهذا شعبه دوم مستنداً به مواد يك و دو قانون مصوب ۱۳۵۸ با اعلام صلاحيت خود و با تجويز اعاده دادرسي و باستناد يكي از شقوِ ماده ۲۷۲ قانون آدك دادگاههاي عمومي و انقلاب به تقاضا رسيدگي و راي شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا را فارغ از ماهيت دعوا ، نقض كرده است .

نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر . . .





احكام صادره از دادگاههاي انتظامي با محكوميت توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا

آقاي ايرج اسكافي كارآموز وكالت به موجب حكم شماره ۱۹۱۷ مورخ ۲۵/۲/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ در روزنامه رسمي گرديده است .
آقاي محمدعلي كيخواهنژاد وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۳۸۵۳/گ مورخ ۲۵/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است .
آقاي بهمن عباسي راد وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۳۸۵۶/گ مورخ ۲۵/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است .
آقاي سيدعالي حجتي وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۲۹۱۹/گ مورخ ۱۱/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است .
آقاي سيدرضا حسيني وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۳۸۵۹/گ مورخ ۲۵/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است .
آقاي جواد شيخفندرسكي وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۳۴۷۹/گ مورخ ۲۱/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است .
آقاي عباسقلي نورپور وكيل دادگستري به موجب حكم شماره ۳۴۹۱/گ مورخ ۲۱/۳/۸۱ دادگاه انتظامي كانون وكلا به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي