Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب-دكتر جمشيد ممتاز-ترجمه محمود صوراسرافيل
  * زيرنويس هاي -تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب
-------------------------------------------------------------

  * تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب-دكتر جمشيد ممتاز-ترجمه محمود صوراسرافيل

مجله حقوقي، نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
شماره سي و سوم، ۱۳۸۴، صص ۱۸۸ ـ ۱۵۹

تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب*

دكتر جمشيد ممتاز(**)**
ترجمه محمود صوراسرافيل(***)***

در تاريخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱، كنفرانس عمومي سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد، يونسكو، كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب» تصويب كرد. (۱) در انتخاب اين سازمان به عنوان كادر مذاكره به يقين گزيري تصور نميشد. وانگهي يكي از اهدافي كه اين سازمان طبق سند تاسيسش بر عهده گرفته همان تكوين كنوانسيونهاي بينالمللي تامين حفاظت ميراث جهاني است.
نفع اين سازمان در توجه به حفاظت ميراث فرهنگي زير آب به سال ۱۹۵۶ باز ميگردد، همان سالي كه كنفرانس عمومي يونسكو توصيهاي شامل تعاريف اصول بينالمللي تصويب ميكند كه در كاوشهاي بينالمللي بهكار بندند، از جمله كاوشهايي در ساحل دريا يا زير بستر آبهاي داخلي يا سرزميني. (۲) از آن پس، پيشرفت تكنيكهاي بهرهبرداري در زير دريا كه دخل و تصرفهايي بر لاشه «تيتانيك»* در عمق ۴۰۰۰ متري نمودي از آن است، دستيابي به بستر درياهايي را كه در اعماقي بيش از اين واقعند، امكانپذير كرده، بدانسان وسوسه شكارچيان گنجينهها را برانگيخته است. در دستيابي به اشيائي كه در پس پرده بازار نامرئي عتيقهجات ارزش بيشتري به دست آوردهاند، شكارچيان گنجينهها در سالهايي نه چندان دور به چندين كاوش در اينگونه لاشهها دست يازيدهاند، گذشته از اين، بيم آن نيز ميرود كه اشيائي را از دست بدهيم كه در تاريخ تمدنها اركاني جانشين ناپذير به شمار ميروند.
بدين جهت، مساله اشياء باستاني و تاريخي كه در دل دريا كشف ميشوند، در سومين كنفرانس ملل متحد حقوق درياها مورد بحث قرار ميگيرد. كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها كه در پايان كارهاي كنفرانس حقوق درياها تصويب گرديد، داراي اين مزيت است كه اعلام ميدارد تعهد كلي دولتهـاي عضو كنـوانسيون در حفاظت اينگـونه اشياء از چه قـرار است، آن هم بدون توجـه به فضاي دريايي كه اين اشياء در آن واقع باشند. (۳) در منطقه مجاور،** اين كنوانسيون كه تلويحاً صلاحيتي انحصاري در حق دولت ساحلي مقرر ميدارد، (۴) در هيچ يك از مقرراتش از اشياء باستاني و تاريخي كه احتمال وجودشان در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره قابل تصور است، صحبتي به ميان نياورده و از اينرو همچنان مشمول اصل آزادي درياها مانده است. خلايي حقوقي كه به وجود آمده، همانقدر تاسفانگيز به نظر ميرسد كه فعاليتهايي پرتلاش در جهت اكتشاف و احياي منابع طبيعي منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره، امكان داده هويت چندين لاشه مشخص شوند و بدين ترتيب دستخوش وسوسه شكارچيان قرار گيرند. تا آنجا كه مربوط به اشياء باستاني و تاريخي غوطهور در اعماق درياهاست كه فراتر از حاكميت ملي قرار دارند، هرچند به علت عمق بيشتر درياها، كمتر قابل دسترسياند و از اين رو از حفاظت بيشتري برخوردارند، كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها منافع اقتصادي در دو جهت متضاد در نظر گرفته است. كنوانسيون مقرر ميدارد اگر اين اشياء مورد حفاظت قرار نگيرند، به نفع كل بشريت واگذار ميشوند، و در اين واگذاري، به منافع ترجيحي دولتهايي كه به وجود پيوند به خصوصي با اين اشياء استناد ميجويند، توجه خاصي در نظر گرفته شده است. اين مقرره فاقد دقت است و بهكار بستن آن بسته به دلخواه دولتهاست. به علاوه، هيچ مسووليتي برعهده مقام بينالمللي اعماق درياها* گذاشته نشده، مقامي كه سازماندهي و نظارت بر فعاليتهايي در اين بخش از اعماق درياها وظيفه او است.
از سال ۱۹۹۸ به بعد، دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش سـالانهاي بـه مجمع عمـومي تحت عنوان «اقيانوسها و حقوق درياها»** (**)به وضوح خاطرنشان ميساخت كه كمبود قواعد مربوط به لاشههاي غوطهور در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره را به وسيله عهدنامهاي بينالمللي برطرف سازند. اين فكر را در سال ۱۹۹۱ مديركل يونسكو در گزارشي آورده است كه به درخواست كنفرانس عمومي درباره تقويت فعاليت اين سازمان در مورد حفاظت ميراث فرهنگي آماده شده بود. (۸) در پي همين گزارش است كه شوراي اجرايي يونسكو مديركل اين سازمان را فرا ميخواند كه تدوين عهدنامه جديدي در حفاظت فرهنگ زير آب مورد بررسي قرار گيرد. (۹) اين بررسي در سال ۱۹۹۵ تسليم شد. (۱۰) در خلال اين احوال، شوراي اروپا (۱۱) (*)* و انجمن حقوق بينالملل(۱۲) (**) ** به ترتيب در سالهاي ۱۹۸۵ و ۱۹۹۴ پروژه كنوانسيونهايي در اين موضوع تصويب كردهاند. در سال ۱۹۹۶، اين متنها مبناي بحث در گروه كارشناسان و نمايندگان بخش امور دريايي و حقوق درياهاي ملل متحد و سازمان دريايي بينالمللي*** قرار گرفت. (۱۳) گروهي كه مديركل به درخواست كنفرانس عمومي گرد آورد، (۱۴)در سال ۱۹۹۷ توصيه كرد گروهي كارشناس حكومتي به منظور تدوين پروژه كنوانسيوني درباره ميراث فرهنگي زير آب ترتيب دهد. (۱۵) كنفرانس هم در همين سال گردهمايي چنين گروهي را از دبيركل خواستار شد. (۱۶)
از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱، اين گروه نشستهاي سالانهاي برگزار كرده است. (۱۷) اختلافنظر كارشناسان، چه بر سر تدابيري در جهت تقويت حفاظت ميـراث فـرهنگي زيـر آب، چـه نسبت به سازگاري ايـن تدابيـر با حقـوق دولتها طبق مـوازين حقـوق بينالملل، مانـع شدند چهارميـن نشست به وفـاق عام* (*)دست يابد. اين است كه ادامه مذاكـرات در جـريان از سـرگيـري ايـن نشست كاري از پيش نبـرد. سـرانجام، گـروه كارشناسان چارهاي جـز آن نديد كـه بـه رايگيـري روي آورد و از اين راه متن پروژه كنوانسيون حفاظت ميـراث فـرهنگي زيـر آب را به وفـاق عام رساند. بيشتر كارشناساني كه نمايندگي دولتهايي را داشتند كه نسبت به ميراث فرهنگي زير آب ادعاي پيوندي فرهنگي، تاريخي يا باستاني عنوان ميكردند، در رايگيري به اين متن يا راي ممتنع دادند يا راي مخالف. نتيجه رايگيري (۱۸) چه در كميسيون فرهنگي كنفرانس عمومي،*(*) كه تصويب متن را توصيه ميكرد، چه در خود كنفرانس، بيانگر اختلافنظرهايي است كه آينده كنفرانس را در گير و دار مشكلات همچنان رها ميسازد.

۱ـ كنوانسيون ناظر است بر تامين و تقويت ميراث فرهنگي زير آب
بنابر بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون، تحت عنوان «اهداف و اصول كلي»، «كنوانسيون ناظر است بر تامين و تقويت ميراث فرهنگي زير آب». با توجه به چنين هدفي است كه تدوينكنندگان كوشيدهاند آنچه را از چنين ميراثي استنباط ميشود تعريف كنند و بدين ترتيب كمبودهاي كنوانسيون حقوق درياها را برطرف سازند. در اين مقرره كنوانسيون كه به تعاريف اختصاص يافته، «غرض از ميراث فرهنگي زير آب كليه آثاري دال بر حضور انسان و داراي مشخصهاي فرهنگي، تاريخي يا باستاني است كه در جزء و يا در كل به تناوب يا به طور دائم لااقل صد سال زير آب مانده باشند».
چنين محدوديتي برحسب زمان، به رغم اينكه كامل نيست و داراي مزيت مهمي است كه عيني بودن آن است، عيب و نقصي هم عرضه ميدارد، بدين ترتيب كه اشيايي كه عمر كوتاهي سپري كردهاند، با اينكه اهميت هنري و تاريخي آنها را نميتوان ناديده گرفت، مشمول اين كنوانسيون قرار نگرفتهاند.
چنين است وضعيت لاشههاي كشتيهاي جنگي كه در دوران دو جنگ جهاني به قعر دريا رفتهاند و با اين حال در بعضي قوانين ملي در شمار اشياء فرهنگي به شمار آمدهاند. (۱۹) از اينرو، چنين القاء ميكنند كه در كاربرد اين ضابطه نرمشي به خرج داده شود (۲۰) و اين خود به يقين مشكلاتي حقوقي برخواهد انگيخت. به هر ترتيب، درج اين ضابطه داراي اين مزيت است كه تفكيك بين لاشه تاريخي و لاشه مدرن را امكانپذير ميكند، (۲۱) لاشه مدرن، در بين مصارف ديگر، همچنان در انگيزه دستيابي به فلزاتش مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
تعريف ميراث فرهنگي زير آب مشخصهاي دارد كه هيچ عامل جغرافيايي دربر ندارد. در نتيجه، بُرد و حد شمول جغرافيايي كنوانسيون، و به طور دقيقتر، تعهد دولتهاي عضو در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، همچون كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها، سراسر پهنه درياها و اقيانوسها را دربر ميگيرد، و نيز شامل مناطقي هم هست كه تحت حاكميت ملي اين دولتها واقعند.
تعريف ميراث فرهنگي زير آب، آنطور كه در كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب آمده، به هر حال تعريف گستردهاي استنباط شده است. (۲۲) كنوانسيون فهرست اموالي را تنظيم ميكند كه جنبه حصري ندارد و در اين تعريف گنجانده ميشوند. در آغاز، «كشتيها، هواپيماها، وسايل حمل و نقل ديگر يا بعضي قطعات آنها به انضمام محمولات كشتيها يا محتواي ديگر غير از محمولات و همچنين محيط باستاني اطراف* آنها». جالب اينكه در مورد كشتيهايي كه غرق شدهاند، كنوانسيون كلمه «لاشه»(*)* را بهكار نبرده است. هنوز در حقوق بينالملل تعريفي از كلمه «لاشه» وجود ندارد كه مورد قبول عام قرار گرفته باشد. تعريف كنوانسيون سپس عرصهها،** استخوانبنديهاي اشيا و بقاياي انساني محيط باستاني اطراف و طبيعي مربوط» را مورد نظر قرار ميدهد. به عنوان مثال، ميتوان آثار فانوس دريايي اسكندريه را ذكر كرد كه بر اثر زمينلرزههاي پي در پي در طول قرن چهاردهم به دريا پرت شدهاند. در پايان، اين فهرست «اشيائي داراي مشخصه ماقبل تاريخ» را ذكر ميكند، از آن جمله اشيائي كه جزء محمولات كشتي بوده و به دريا افتاده شدهاند. به طور مسلم، لولههاي دريايي (pipe-lines) و كابلهايي كه بر بستر درياها نصب شدهاند و كليه تاسيسات ديگري كه بر فراز اين بسترها استقرار يافته و هنوز بهكار اشتغال دارند، در شمار ميراث فرهنگي زير آب قرار نميگيرند.
به منظور حفاظت ميـراث فرهنگي زيرآب كه بدين ترتيب حدود آن مشخص شده، تدوين كنندگان كنوانسيون كه خواستهاند حقوق ناشي از حاكميت*** دولتها در كليه فضاها حفظ شوند، رهيافتي منطقهاي برگزيدهاند. بدين ترتيب كه در فضاهاي نزديك به ساحلها، مقررات مربوط كنوانسيون حق انحصاري دولتهاي ساحلي را در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب آن فضاها، مقرر ميكنند، در حالي كه در فضاهاي دريايي دورتر از ساحلها، مسووليت حفظ اين ميراث، الزامي برعهده همه دولتها است.

الف ـ حق انحصاري دولت ساحلي در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب
        بسيار بجاست بين مقررات كنوانسيون راجع به حفاظت ميراث فرهنگي زير آب واقع در فضاهاي دريايي كه تحت حاكميت دولت ساحلي قرار دارند از طرفي، و از طرف ديگر مقرراتي كه به حفاظت ميراث واقع در منطقه مجاور اختصاص داده شدهاند، تفكيك قائل شد. در حالت اخير، صلاحيت انحصاري دولت ساحلي بر امارهاي خلافناپذير مبتني است.*

ـ حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در فضاهاي دريايي كه تحت حاكميت دولت ساحلي واقعند
به يقين، در «اعمال حاكميت» دولتهاي ساحلي در آبهاي داخلي، آبهاي مجمع الجزايري و درياي سرزميني است كه كميسيون حق انحصاري اين دولتها را در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب كه در اين فضاهاي دريايي غوطهور شدهاند، به رسميت ميشناسد. برطبق مقرره كنوانسيون، دولتهاي ساحلي در «وضع مقررات و اجازه دخل و تصرف» نسبت به ميراث فرهنگي از حق انحصاري برخوردار شدهاند. (۲۳) در اين دو حالت و بيآنكه به موافقتنامهها و قواعد حقوق بينالمللي مربوط به اين موضوع لطمهاي وارد شود، دولتهاي ساحلي متعهد شدهاند كه «قواعد مربوط به دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير آب» را كه پيوست به اين كنوانسيون شدهاند و جزءلاينفك آن به شمار ميروند، رعايت كنند.
        منظور، ۳۶ قاعده برگرفته از قواعدي است كه منشور بينالمللي حفاظت و اداره ميراث فرهنگي زير آب**(**) كه در تاريخ ۹ اكتبر ۱۹۹۶ شوراي بينالمللي ابنيه و عرصهها (۲۴) در صوفيه*(*) تصويب كرده است. پيوستي كه بهكنوانسيون الحاق شده، همانند منشور، راهنماي اخلاقي و رسم جاري در باستانشناسي زير آب به شمار ميرود و بيانگر چند اصل است: ابقاي ماندگار ميراث در محل اصلي (in situ) به عنوان اولين گزينه، توسل به روشهاي تحقيقي غيرمخرب، و ترغيب گشايش سيتها (sites) و قرار دادن آنها در معرض ديد مردم و نشر تحقيقات انجام يافته. (۲۵) اين قواعد مورد اقبال عام قرار گرفته و بدين ترتيب حتي دولتهايي كه نسبت به مقررات كنوانسيون نظر مساعدي ابراز نميكردند، از آن پس ملزم به رعايت آن ميشوند. (۲۶)
        دومين محدوديتي كه كنوانسيون قائل ميشود، محدوديتي است كه بر حق انحصاري دولت ساحلي در وضع مقررات و اجازه دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير آب و موجود در آبهاي تحت حاكميت اين دولت وارد آورده است. اين محدوديت راجع به كشتيها و هواپيماهاي دولتي است. بر طبق اين كنوانسيون، (۲۷) در صورتيكه چنين كشتيها يا هواپيماهايي در اين آبها ديده شوند، دولت ساحلي ميبايست به اطلاع دولت پرچم برساند، و در صورت لزوم، به اطلاع هر دولت ديگري كه با اين كشتيها و هواپيماها، پيوند استنادپذيري بخصوص پيوندي فرهنگي، تاريخي يا باستاني برقرار كرده باشد. كنوانسيون تصريح نميكند، همانطور كه در مورد دولت پرچم در نظر گرفته، هر دولتي كه به داشتن چنين پيوندي استناد جويد ميبايست عضو كنوانسيون هم باشد. تا آنجا كه اين كنوانسيون در جهت توجيه گنجاندن اين مقرره به «رويهاي كلي و مرسوم بين دولتها» روي ميآورد، چنين برميآيد كه تدوينكنندگان كنوانسيون اين مقرره را جز بيان عرف بينالمللي كاملاً جاافتادهاي نميدانند. در چنين شرايطي، چندان لزومي نديدهاند كه دولتهايي كه ميبايست از وجود كشتيها و هواپيماهاي متعلق به خودشان اطلاع حاصل كنند به عضويت كنوانسيون نيز درآمده باشند. به هر حال، اين مقرره صرفاً با اين انگيزه وضع شده كه به اين دولتها امكان دهد كه با دولت ساحلي به منظور اتخاذ بهترين روش حفاظت ميراث فرهنگي زير آب كه در فضاهاي دريايي تحت حاكميت اين دولت غوطهورند همكاري كنند.

ـ حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه مجاور
        براي آنكه دولت ساحلي بتواند حفاظت اشياء باستاني يا تاريخي منطقه مجاورش را انجام دهد، كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها به فرض و اماره (présomption) روي آورده است. برطبق مقررات اين كنوانسيون، (۲۸) دولت ساحلي ميتواند، بنابر فرض و اماره، برداشت و دستيازي به چنين اشيائي كه در منطقه مجاورش واقعند و بدون كسب مجوز همين دولت به عمل آمده باشد، نقض قوانين و مقررات گمرگي خود تلقي كند. چنين فرض و امارهاي بدين ترتيب دولت ساحلي را مجاز ميداند، برطبق ماده ۳۳ همين كنوانسيون كه به منطقه مجاور اختصاص يافته، به منظور پيشگيري از وقوع چنين جرمي نظارت به عمل آورد. بايد دريافت كه از اين پس ديگر امكان طرح چنين ادعايي وجود ندارد كه در هر مورد باستانشناسان يا شكارچيان گنجينهها هنوز بر آن باشند كه آن اشيا را دوباره به سرزمين دولت ساحلي بازگردانند. چنين احتمالي را نيز نميتوان از نظر دور داشت كه شكارچيان گنجينهها كه در منطقه مجاور دولت ساحلي دست به اقداماتي يازيدهاند، براي گريختن از نظارت اين دولت غنائمشان را در بندر دولت ديگري تخليه كنند. تا آنجا كه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها چنين احتمالي را مقرر نكرده، ميتوان نتيجه گرفت كه امارهاي كه محمل چنين مقررهاي است خلافناپذير تلقي ميشود. (۲۹) بدين ترتيب، «كيفيت اين اماره به صراحت فراتر از واقعيت است» (۳۰) و در نتيجه به حكم نظري صائب، كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها به فرضي حقوقي* روي آورده است. (۳۱)
        در واقع، تدوينكنندگان كنوانسيون در انگيزهاي به ترفندي حقوقي روي آوردهاند كه مخالفت قدرتهايي دريايي نسبت به شناسايي حقوق ناشي از حاكميت**(**) دولت ساحلي بر اشياء باستاني و تاريخي كه در ۲۰۰ مايل دريايي يافت ميشوند فيصله يابد، اين اقدام پيشنهاد دولتهايي است كه در اعماق منطقه مجاورشان چنين اشيائي به وفور يافت ميشوند. (۳۲) در حقيقت، با اينكه بند ۲ ماده ۳۰۳ كنوانسيون حقوق درياها حق دولت ساحلي را به صراحت به رسميت نشناخته، بايد پذيرفت كه مقرره مورد نظر عملاً دولت ساحلي را از حق انحصاري وضع مقررات و اجازه برداشت چنين اشيائي در اين منطقه برخوردار كرده است. به هر تقدير، تا آنجا كه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها برداشت اشياء منطقه مجاور را نقض قوانين و مقررات دولت ساحلي ميداند، بايد نتيجه گرفت كه فقط همين دولت است كه توانايي اقدام به چنين اعمالي را دارد. اين مقرره كنوانسيون كه به «نظارت بر داد و ستد اين اشياء» اختصاص يافته، حقي انحصاري است كه بدين ترتيب دولت ساحلي را برخوردار كرده به طور مسلم كاوش باستاني منطقه را دربرنميگيرد، و اين كاوش همچنان مشمول اصل آزادي درياها خواهد ماند.
        صلاحيتي كه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها دولت ساحلي را در اين زمينه برخوردار ميسازد، به مراتب گستردهتر از صلاحيت در نظارت پيشگيرانه و اعمال مجازاتي است كه حقوق بينالملل در همين منطقه به او تفويض ميكند. در حقيقت، با نوآوري مهمي در جهت ايجاد منطقهاي حاكميتي (zone de souverainété) سر و كار داريم كه دكترين منطقه باستاني (zone archéologique) توصيف ميكند. (۳۳) بدين ترتيب، مقررات بند ۲ ماده ۳۰۳ در جهت توسعه تدريجي حقوق عمل ميكند و از اين رو همچنان مشمول اصل آثار نسبي قرارداد بين طرفها (res inter alios acta) قرار ميگيرد. هم اكنون، چندين دولت، به استناد اين مقررات، اقدام به استقرار منطقههاي باستاني كردهاند.
        كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، در همان حال كه اين مقررات را به صورت مقررات خود درآورده، محدوديتهايي هم بر حق انحصاري دولت ساحلي در منطقه مجاورش كه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها پيشبيني كرده، وارد آورده است. به هر حال و بدينترتيب، هرگاه دولت ساحلي در جهت اجازه دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير آب در منطقه مجاور خود اقدام به وضع مقررات ميكند، كنوانسيون جديد اين دولت را متعهد ميسازد قواعد مقرر در پيوست را رعايت كند، و اين خود از نظري ديگر شركت در تقويت اين ميراث تلقي ميشود.

ب ـ مسووليت مشترك دولتها در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب
        ماده ۹ كنوانسيون در حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره، و ماده ۱۱ مربوط به حفاظت همين ميراث در بالاي اعماق درياها و زير بسترهايشان كه فراتر از حدود صلاحيت ملي قرار دارند و معمولاً معروف به منطقهاند، اعلام ميدارند كه «برعهده كليه دولتهاست كه حفاظت ميراث فرهنگي زير آب را رعايت كنند». مسووليت اصلي چنين حفاظتي به دولتي موصوف به «هماهنگ كننده» (Coordonnateur) واگذار خواهد شد كه در حالت اول «به نام دولتهاي طرف عهدنامه و نه به نفع خاص خود» عمل خواهد كرد، (۳۷) و در حالت دوم «به نفع كل بشريت و به نام كليه دولتهاي طرف عهدنامه». (۳۸)بدين ترتيب، دولت هماهنگ كننده كه عضو كنوانسيون نيز هست وظايفي دوچندان برعهده خواهد داشت.

ـ مسووليت دولت هماهنگ كننده در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره
بنابر كنوانسيون، (۳۹) با اينكه سمت دولت هماهنگ كننده به مقتضاي وضع جغرافيايي برتر، مناسب وضع دولت ساحلي در نظر گرفته شده، اين دولت مجاز است رسماً از اين سمت كنارهگيري كند. در اين صورت، دولتهايي كه از پيـوند واقعي، به خصوص پيـوند فرهنگي، تاريخي يا باستاني با ميراث برخوردارند، فراخوانده ميشوند كه بين خودشان دولت هماهنگ كنندهاي برگزينند. (۴۰)
        به منظور كاستن خطر چپاول ميراث فرهنگي زيرآب، كنوانسيون، شفافيت فعاليتهاي مربوط به آن را شرط دانسته است. (۴۱) بنابر مقررات مربوط، هر شخص يا كشتياي كه به كشفي دست يابد و يا در نظر داشته باشد در ميراثي واقع در منطقه اقتصادي انحصاري يا فلات قاره دخل و تصرفهايي به عمل آورد، (۴۲) بايد نه تنها به دولت متبوع خود بلكه به دولت ساحلي نيز اعلام كند.
در اين حال، زير نظر دولت هماهنگ كننده، مشورتهايي با كليه دولتهايي كه با اين ميراث پيوندي واقعي دارند، به عمل ميآورند تا تدابيري (۴۳)ضروري در جهت حفاظت اشياء غوطهور اتخاذ كنند. اجراي اين تدابير و صدور اجازهنامههاي مورد لزوم طبق قواعد الحاقي به كنوانسيون از وظايف دولت هماهنگ كننده است. با وجود اين، دولتهاي شركت كننده در مشورتها مجازند اين وظيفه را به عهده دولت ديگر عضو كنوانسيون بگذارند، آن هم به شرط موافقت دولت هماهنگ كننده. در صورتي كه به نظر اين دولتها، بررسيهاي مقدماتي در ميراث لازم آيد، دولت هماهنگ كننده فراخوانده خواهد شد كه آن بررسيها را به انجام رساند و برحسب مورد اجازهنامههاي لازم را صادر كند. اين دولت نتايج حاصل را بيدرنگ به اطلاع مديركل يونسكو خواهد رساند كه در اختيار دولتهاي ديگر بگذارد. به هرحال، در صورت لزوم، دولت هماهنگ كننده استثنائاً مجاز خواهد بود، قبل از هر مشورت، برطبق كنوانسيون، (۴۴) تدابيري به منظور حفاظت ميراث فرهنگي زير آب اتخاذ كند. اين تدابير ناظر است بر پيشگيري احتمال هر خطر قريبالوقوع، به خصوص چپاول يا هر نوع فعاليت بشري زيانآور. در جريان اتخاذ چنين تدابيري، در صورت لزوم ممكن است كمك و معاضدت دولتهاي ديگر عضو كنوانسيون خواسته شود.

ـ مسووليت دولت هماهنگ كننده در منطقه
        رژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير آب كه در بالاي اعماق درياها و فراتر از حدود حاكميت ملي واقع است و ميراثي است كه در كنوانسيون مقرر شده ـ همانند آنچه براي منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره پيشبيني كردهاند ـ متضمن دو روزنه است: نشر اطلاعات راجع به ميراث در مقياسي گسترده، با توجه به اينكه شفافيت اين نشر ضامن حفاظت ميراث است، و خود حفاظت.
        تا آنجا كه مربوط به روزنه اول است، اشخاص و كشتيهايي كه به كشفي دست يافتهاند و يا قصد دارند دخل و تصرفي در ميراث فرهنگي زير آب به عمل آورند، متعهدند كه اين كشف را به دولت متبوعشان اعلام دارند. اين دولت به نوبه خود مكلف است اطلاعاتي را كه بدين ترتيب به دست ميآورد به مديركل يونسكو و دبيركل مقام بينالمللي اعماق درياها* ابلاغ كند، دولتهاي عضو كنوانسيون هم به نوبه خود به وسيله دبيركل از اين اطلاعات آگاهي مييابند. (۴۶)
        در اين حال، مديركل همه دولتهايي را كه اظهار تمايل كردهاند در راه و رسم حفاظت موثر ميراث فرهنگي طرف مشورت قرار گيرند فرا ميخواند. تا آنجا كه چنين تمايلي بر پيوندي قابل اثبات با ميراث فرهنگي استوار باشد ـ چنانچه كنوانسيون هم از تصريح آن خودداري نكرده ـ اين دولتها به جز دولتهايي نميتوانند باشند كه با اشياي غرقه در آب، منشا فرهنگي، تاريخي يا باستاني مشتركي دارند. (۴۷) اين دولتها را فرا ميخوانند كه يكي از دولتهاي عضو را در سمت دولت هماهنگ كننده انتخاب كنند. (۴۸)
        هرچند حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در اين دو منطقه مبتني بر ماده ۱۴۹ كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياهاست، كنوانسيون نـوين همـان فـرمـولي را كـه در اين ماده آورده شده بهكار نميبرد. ماده ۱۴۹ به عبارت « ... دولت يا كشور منشا»**(**) شيئي باستاني يا تاريخي هم ارجاع ميدهد كه در كنوانسيون يونسكو ديده نميشود. اين حذف تا آن حد قابل توجيه است كه اصطلاح «كشور منشا» (pays d’origine) ابهامي دربردارد (۴۹) و در سطح بينالمللي هم فاقد بيان شايسته و بايستهاي است. همانند مقررات مربوط در كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره، دولت هماهنگ كننده ماموريت خواهد يافت تدابير حفاظتي مورد توافق دولتهايي را كه در مشاورات شركت كردهاند، به اجرا درآورد. همچنين صدور اجازهنامههاي مقتضي كه به موجب تدابير مورد توافق صادر شود، از اختيارات او است. در هر دو صورت و به شرط توافق اين دولتها، دولت ديگري ميتواند به جاي دولت هماهنگ كننده استقرار يابد، (۵۰) حال آنكه فقط دولت هماهنگ كننده، و نه دولت ديگر، در شرايطي قرار دارد كه بررسيهاي مقدماتي ميراث را ادامه دهد و اجازهنامههاي مقتضي بدين منظور صادر نمايد. نتايج اين بررسيها هم به وسيله او به دبيركل يونسكو ابلاغ خواهد شد و در پي آن دبيركل نيز در اختيار كليه دولتهاي عضو قرار ميدهد. (۵۱) هرگاه خطري قريبالوقوع ميراث فرهنگي زير آب را تهديد كند، كليه دولتها مجاز خواهند بود، حتي قبل از مبادرت به هرگونه مشورت، تدابيري مقتضي جهت دفع آن، اتخاذ كنند. (۵۲)

۲ـ سازگاري كنوانسيون با حقوق بينالملل
        ماده ۳ كنوانسيون به صراحت اعلام ميكند كه هيچيك از مقرراتش «لطمهاي به حقوق، حاكميت و تكاليف دولتها طبق حقوق بينالملل وارد نميسازد، و همچنين كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها». اغلب دولتها كه نسبت به كنوانسيون مخالف يا ممتنع راي دادهاند بر اين باورند كه مقرراتي در اين كنوانسيون با كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها ناسازگارند. به صراحت ميتوان دريافت منظور مقرراتي است مربوط به حفاظت ميراث فرهنگي زيردريا در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره كه دولت ساحلي را از حقوقي مازاد بر حاكميت*(*) برخوردار ميكنند، و مقرراتي مربوط به لاشه كشتيهاي دولتي، (۵۳) بدون توجه به اصل مصونيت اينگونه كشتيها.

الف ـ سازگاري حقوق ناشي از حاكميت(**)** كه براي دولت ساحلي در نظر گرفته شده است
        بيشك، مساله حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره اختلاف نظر بيشتري در گروه كارشناسان حكومتي*** (***)برميانگيخت. چنانچه يك بار ديگر شكافي سربرآورد كه در جريان سومين كنفرانس ملل متحد درباره حقوق درياها، طرفداران شناسايي صلاحيت دولت ساحلي را در برابر دولتهايي قرار ميداد كه از آسانتر شدن انضمام خزنده(****)**** اين فضاهاي دريايي به سرزمين دولت ساحلي بيم داشتند. فرمولي كه گروه كارشناسان بدان دست يافته، اختلافنظري را كه همواره مانع اصلي وفاق نسبت به كنوانسيون بوده است، پايان نميبخشد.
        به اعتقاد برخي، مقررات كنوانسيون تعادلي را كه كنوانسيون حقوق درياها بين حقوق و تكاليف دولت ساحلي در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره به سختي ساخته و پرداخته است، مورد سوال قرار ميدهد. مقررات كنوانسيون اخير كه تعادل منظور را در جهتي مساعد نسبت به حقوق دولت ساحلي برهم زده، ديگر نميتواند مبتني بر كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها تلقي شود.
        چنين است مقررهاي كه دولت ساحلي را از حق منع و اجازه هرگونه دخل و تصرف در ميراث فرهنگي زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره برخوردار كرده است.(۵۴) اين حق در اين انگيزه به اين دولت داده شده كه لطمه به حقوق حاكمهاي(*)* نزندكه حقوق بينالملل و كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها به منظور اكتشاف و بهرهبرداري منابع طبيعي اين فضاهاي دريايي مقرر كرده است. بيترديد با نوعي نوآوري سر و كار داريم كه علت وجودي آن را به سختي ميتوان توجيه كرد. حق نوپديد دولت ساحلي كه نيز ماهيتي به اعتبار وظايف(**)** عرضه ميدارد، ناظر بر اين است كه احتمال تعارض بين منافع دولتهايي كه خواستارند اقدام به برداشت ميراث واقع در اين فضاها به عمل آورند و منافع دولت ساحلي كه قصد دارد اكتشاف چنين منابعي را خود در دست گيرد، به نحوي فيصله يابد. با توجه به آنچه گفته شد، جاي ترديد نيست كه چنين احتمالي كم روي ميدهد. چنانچه در بعضي حالات، برداشت از ميراث يا بازگرداندن لاشه كشتي به سطح آب***(***) مستلزم سلطهاي كم و بيش طولاني بر اعماق درياها است و اين خود مانع عمليات بهرهبرداري است كه لطمه برگشتناپذيري به حقوق ناشي از حاكميت دولت ساحلي وارد نميآورند. درعوض، خطر وقتي به صورت مهم عرض اندام ميكند كه حفاري زير بستر اعماق درياها به منظور بهرهبرداري منابع، تخريب ميراث فرهنگي زير آب را فراهم آورد، احتمالي كه كنوانسيون پيشبيني نكرده است. (۵۵)
        با كمال تاسف، مقرره كنوانسيون در انگيزه حفاظت ميراث فرهنگي زير آب تدوين نشده و به نظر زائد است. تدوينكنندگان كنوانسيون ميتوانستند به صرف گنجاندن مقررهاي اكتفا كنند كه به ماده ۵۹ كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها ارجاع دهد. اين مقرره راجع به مساله حقوق مازاد*(*) در منطقه اقتصادي انحصاري است و مبناي حل تعارضاتي را در مواردي تعيين ميكند كه در فضاي منطقه اقتصادي انحصاري كنوانسيون نه حقوقي و نه صلاحيتي** (**)مقرر ميدارد، و چنين برميآيد كه بيانگر حالتي در جهت حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري در نظر گرفته شده است. (۵۶) به منظور حل اختلافي كه ممكن است بدين قرار بين منافع دولت ساحلي و يك يا چند دولت ديگر روي دهد، ماده ۵۹ اشعار ميدارد كه اين اختلاف «ميبايست برمبناي عدل و انصاف، و با توجه به كليه اوضاع و احوال مناسب حال فيصله يابد، آن هم با توجه به اهميت منافع مورد اختلافي كه به اعضاي مختلف كنوانسيون و جامعه بينالملل در مجموع تعلق ميگيرد». ناگفته نماند كه توسل به اين اصول كاربرد حقوق ناشي از حاكميتي را كه دولت ساحلي بر منابع طبيعي دارا است در هيچ مورد از حق تقدم برخوردار نميكند، و راهحلي است كه كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در همه جا لازم ميشمارد. به هرحال، در بعضي حالات، اهميت استثنايي ميراث منافع جامعه بينالملل را نسبت به منافع دولت ساحلي برتر ميشمارد.
        به طور كلي و صرف نظر از مشكلاتي كه كاربرد برخي مقررات كنوانسيون به بار ميآورند، بايد پذيرفت كه در قلمرويي همچون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره، آن هم قلمرويي كه كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها به سكوت برگزار ميكند و حقوق بينالملل هم تطبيق نميكند، ناسازگاري كنوانسيون بايستي با نوعي نرمش بهكار برده شود. مسلم اينكه كاربردي بيش از حد موشكافانه نتايج عبث و بيهودهاي به بار خواهد آورد (۵۷) و چه بسا فوايد كنوانسيوني را كه به هر حال به توسعه تدريجي حقوق بينالملل و برطرف ساختن خلايي حقوقي اختصاص يافته، از بين خواهد برد. اين است كه رژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير آب واقع در اين فضاهاي دريايي را كه كنوانسيون ساخته و پرداخته است، به صرف اينكه مسووليت اثربخشي كه كنوانسيون بر عهده دولت ساحلي و فـراتر از مقـررات كنـوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها در نظر گرفتـه، نميتـوان كنار گـذاشت. بـه درستي ميتوان دريافت كه كنوانسيون اخير هيچ صلاحيتي به اعتبار وظايف* در حق اين دولت نسبت به اين ميراث مقرر نكرده است، (۵۸) با اين وجود به درستي ميتوان دريافت كه هيچيك از مقررات اين كنوانسيون دولت ساحلي را در اخذ تدابيري براي حمايت اين ميراث منع نميكند. به عكس، كنوانسيون ملل متحد حقوق درياها هم حفاظت آن را برعهده اين دولت گذاشته است. (۵۹) بيشك، بنابر نظر كارشناسان، دولت ساحلي در وضع مناسبتري قرار دارد و نظر به همين وضع جغرافيايي است كه ميتواند چنين وظيفهاي را برعهده گيرد. (۶۰)
رژيم حفاظت ميراث فرهنگي زير آب در منطقه اقتصادي انحصاري و فلات قاره كه كنوانسيون مستقر كرده است، مزيت مهمي عرضه ميدارد كه به رژيم آزادي، آن طور كه از حقوق بينالملل نتيجه ميشود، پايان ميبخشد، رژيمي كه جز تشويق و حمايت غارتگران گنجينهها نميتوانست. (۶۱)

ب ـ سازگاري وضع لاشه كشتيهاي دولتي
        اصل ديگري كه ماده ۳۲ كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق درياها اعلام ميدارد همان مصونيت كشتيهاي جنگي و كشتيهاي ديگري است كه جهت مقاصدي غيرتجاري مورد استفاده قرار ميگيرند. اين اصل هيچگاه شك و ترديدي برنيانگيخته است. وانگهي برمبناي همين اصل است كه كنوانسيون اخير اين كشتيها را از تعهد ابلاغ* (*)و اعلام**(**) معاف ميدارد، ابلاغ و اعلامي كه كشتيهاي ديگر مقيد به رعايت آنند. (*) با اين وصف، مسالهاي كه ميتوان مطرح كرد اين است كه اين مصونيت را ميتوان يا نميتوان نسبت به لاشههاي اين كشتيها نيز گسترش داد.
كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق درياها پاسخي به اين پرسش نميدهد، پرسشي كه در جريان مذاكرات كنوانسيون از طرف اتحاد شوروي عنوان گرديد. اين ابتكار اول بار در پيروي عملياتي برانگيخته شد كه ايالت متحده براي بازگرداندن*(*) لاشه زير دريايي شوروي كه در سال ۱۹۶۸ در اقيانوس اطلس غرق شده بود، انجام گرفت. (۶۳) چندين پيشنهاد از طرف اتحاد جماهير شوروي و پشتيباني دولتهاي سوسياليستي، كشتيها و هواپيماهايي را كه فراتر از درياي سرزميني غرق بشوند از مصونيت قضايي جامعي برخوردار ميكرد. (۶۴) كميسيون كليه اين پيشنهادها را رد كرد.
        وانگهي، فكر زير نهاد اين پيشنهادها كه در كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب برگرفته ميشد، هر دخل و تصرفي را نسبت به چنين لاشههايي كه در منطقه اقتصادي انحصاري، فلات قاره و يا در اعماقي فراتر واقعند، بدون اجازه دولت پرچم منع ميكرد. (۶۵) در عوض، در فضاهاي دريايي كه تحت حاكميت دولت ساحلي قرار دارند، اين دولت از حق انحصاري وضع مقررات و اجازه دخل و تصرف در اين لاشهها برخوردار است. با اين وجود، در همّ و غمّ همكاري جهت دستيابي به بهترين حفاظتها، كنوانسيون مقرر ميدارد كه دولتهاي ساحلي، در صورت كشف چنين لاشههايي، دولت پرچم و دولتهاي ديگري را كه با لاشهاي پيوندي واقعي دارند «بايد مطلع سازند». (۶۶) اين مقرره كنوانسيون مخالفت قدرتهاي بزرگي را برميانگيخت كه عقيده داشتند بازگرداندن كشتيها و هواپيماها به سطح آب كه در درياي سرزميني دچار سانحه شدهاند، فقط پس از كسب موافقت دولت پرچم امكانپذير خواهد بود. به نظر ميرسد كه عملكرد دولتها تاييد چنين عقيدهاي است.
دليلي كه ميتوان خاطرنشان ساخت يادداشت ديپلمـاتيكي است كه در تاريخ ۳۱ اكتبر ۱۹۸۰ اتحاد جماهير شوروي به ژاپن تسليم كرده (۶۷) كه عمليات به روي آب آوردن كشتي جنگي روسي آميرال ناخلف (Amiral Nakhlov) كه در درياي سرزمينياش سقوط كرده بود، بيدرنگ متوقف شوند. (۶۸) وقفه عمليات در زماني به عمل آمد كه كشتي جنگي، قبل از غرق شدن، در جريان جنگ روسيه و ژاپن در سال ۱۹۰۵، به دست نيروي دريايي ژاپن ضبط گرديده بود و، از اين رو ديگر، نميتوانست از مصونيت برخوردار باشد. (۶۹) حساسيت دولتهاي دريايي نسبت به لاشه كشتيهاي جنگيشان چنان است كه بعضي قدرتهاي دريايي برنامههاي درازمدتي براي حفاظت آن كشتيها در نظر گرفتهاند. (۷۰) مسلم اينكه چنين سياستي عملي نخواهد شد مگر به ياري دولتي ساحلي كه در سرزمين دريايياش لاشهاي غوطهور شده باشد. وانگهي، علت وجودي موافقتنامههاي بينالمللي راجع به به روي آب آوردن لاشه كشتيها و منعقد بين دولت پرچم و دولتي كه اين لاشهها در آبهايش غوطهورند، همين است. لزوم اين موافقتنامهها تا حدي است كه عمليات به روي آب آوردن كشتي بيترديد « فاقد رابطه مستقيم با عبور» از درياي سرزميني است و كشتيهاي باربر نميتوانند بدون كسب اجازه قبلي از دولت ساحلي براي اقدام به چنين عملياتي، به اصل عبور بيضرر استناد جويند. (۷۱) اين موافقتنامهها بايد نقطه پايان فرايندي در نظر گرفته شوند كه به وسيله آن دولت ساحلي اطلاعاتي راجع به ميراث فرهنگي زير آب در اختيار دولت ذينفع بگذارد و او را مجاز دارد دخل و تصرفي در ميراث به عمل آورد. كنوانسيون هم انعقاد چنين موافقتنامههايي را جهت حفظ و ابقاي اين ميراث ترغيب ميكند. (۷۲)
        بدين ترتيب، دليلي كه بر طبق آن انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه بين دولتهاي ذينفع در بازگرداندن لاشه كشتيهاي جنگي به روي آب و لاشه كشتيهاي جنگي غوطهور در آبهاي سرزميني، احراز اصل مصونيت اين لاشهها از طرف دولت ساحلي تلقي ميشود، به جا است كه بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد. در عمل، مجموع موافقتنامههايي كه بدين منظور انعقاد يافتهاند بيشتر بر حق مالكيت دولتي استوار است كه هويت او را بتوان مشخص كرد. اين حق مالكيت خود نميتواند مانع دخل و تصرفي شود كه دولت ساحلي نسبت به كشتيهاي دولتي آن هم به منظور حفاظت به عمل ميآورد.
        موافقتنامهاي در تاريخ ۶ نوامبر ۱۹۷۲ بين استراليا و هلند كه در آن، دولت اخير در سمت جانشين مالكين كشتيهاي كمپاني هند شرقي كه در سواحل استراليا غوطهورند اقدام ميكند، (۷۳) همچنين مبادله يادداشتهاي ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵ بين آفريقاي جنوبي و انگلستان كه به حقوق و منافعي استناد ميجويد كه دولت انگلستان نسبت به كشتيهاي نيروي دريايياش همچنان حفظ كرده است، (۷۴) صحت اين نظر را تاييد ميكنند. اظهارات ويليام كلينتون (William Clinton)، رئيس جمهور ايالات متحده، به تاريخ ۱۹ ژانويه ۲۰۰۱ درباره كشتيهاي جنگي در همين جهت است. (۷۵) به هر حال، اين اظهارات به ماده ۱۷ قانون اساسي ايالات متحده امريكا ارجاع ميدهد كه فقط كنگره حق دارد سرزمين يا هر مالي را كه متعلق به دولت فدرال است از مالكيت اين دولت خارج سازد، و در شمار آنها لاشه كشتيهاي جنگي. توضيحات مديركل وزارت خارجه ژاپن در تاريخ ۱۹ مه ۱۹۷۹ در پارلمان اين كشور نيز بر همين روال است. (۷۶) همچنين، برمبناي عنوان مالكيت كشور پادشاهي اسپانيا نسبت به دو كشتي فرگات (frégate) كه در درياي سرزميني ايالات متحده دچار سانحه ميشوند، ديوان عالي طي تصميمي در تاريخ ۲۰ فوريه ۲۰۰۱ دو شكايت ايالت ويرجيني (Virginie) و شركتي خارجي را رد مينمايد. (۷۷)
        استدلالي كه به ظاهر رفته رفته مورد تبعيت قرار ميگرفت، (۷۸) و علاوه بر آن، اتفاق نظر قسمت مهمي از دكترين را نيز جلب ميكرد، (۷۹) داراي مزيتي است كه مبتني بر وضع حقوقي* (*)كشتيهاي دولتي قرار نگرفته، آن هم وضعيت و احوالي كه به سختي ميتوان نسبت به لاشههاي همين كشتيها بهكار بست. توضيح اينكه مصونيتي كه حقوق بينالملل به اين كشتيها اعطا ميكند، به سبب وظايفي توجيه ميشود كه در سمت ارگانهاي دولتي انجام ميدهند كه پرچمش را حمل ميكنند. همين كه اين كشتي به وضع لاشه درآمدند، با اينكه همچنان تحت مالكيت اين دولت ميمانند، طبعاً ديگر قادر نيستند اعمالي مربوط به حاكميت انجام دهند و از اينرو نميتوانند از مصونيت برخوردار باشند. فقط اسناد رسمي و اموالي كه درون كشتي وجود دارند و هنوز ميتوانند در انجام چنين اعمالي بهكار آيند، همچنان از مصونيت برخوردار خواهند ماند، (۸۰) احتمالي كه به سختي نسبت به لاشههايي تحقق خواهد يافت كه طي ساليان در اعماق درياها غوطهور مانده و از اين رو دچار خوردگي پيشرفتهاي شده باشند.
        مقررات كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب حقوق مالكيت را در برنميگيرد. برطبق كنوانسيون، حراست و ابقاي در محل**(**) ميراث فرهنگي زير آب ميبايست گزينهاي داراي حق تقدم تلقي شود. (۸۱)دخل و تصرف در ميراث مجاز نيست مگر به شرطي كه در حفاظت، شناسايي يا احياي اشياء غوطهور به نحو قابل ملاحظهاي شركت جويد. (۸۲)چنين است دخل و تصرفهايي ناظر بر پيشگيري هر خطري قريبالوقوع به خصوص غارت (۸۳)آن اموال. در اين صورت، «اجزاي ميراث فرهنگي زير آب كه بازيافته ميشوند، به امانت سپرده ميشوند، و بايد به نحوي نگهداري و اداره شوند كه حفاظت آنها در مدت زماني طولاني تامين گردد». (۸۴)
        كنوانسيون بدين ترتيب وضعيت*(*) اشياء بازيافته را به همان صورت بيكم و كاست حفظ ميكند. در اين انگيزه است كه كنوانسيون حقوق حاكم بر معاضدت**(**) و حقوق حاكم بر گنجينهها***(***) را از برد و حد شمول خود خارج ميسازد. با وجود اين، چه بسا ممكن است اجازه بازيافتن لاشهها از طرف ادارات صلاحيتدار به اشخاص خصوصي داده شود، به شرطي كه برطبق كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب صادر شود. (۸۵) كنوانسيون در نظر دارد كه منافع خصوصي، كه در واقع طعمه سودآوري است، اثرات مقررات كنوانسيون را به هيچ نشمارند. مسلم اينكه، هر انگيزهاي اقتصادي و تجاري با اداره شايسته ميراث سازگار نيست.

(۸۶)بي شك، نسبت به كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق درياها كه به نظر ميرسد حقوق مكتسب را از طريق منافع اقتصادي تامين كرده است، پيشرفتي حاصل شده است. بند ۳ ماده ۳۰۳ هم مقرر ميدارد كه لطمهاي «به حقوق مالكيني كه هويت آنها قابل تشخيص باشد و به حق بازيافتن لاشهها و ديگر حقوق دريايي» (۸۷)وارد نشده است.
به حق ميتوان اميد داشت كنوانسيوني كه وضعيت و احوال ميراث فرهنگي زير آب را بيكم و كاست حفظ ميكند و اين اصل را مقدم بر ديگر مسائل ميشمارد، بيشترين دولتها را به عضويت درميآورد و اين دولتها از آن پشتيباني ميكردند. جاي تاسف است كه چنين نشد، چنانچه يكسال بعد از پذيرش متن* (*)كنوانسيون، هنوز هيچ دولتي اقدام به تصويب آن نكرده است، به طوري كه گروكشي كنوانسيون به علت مخالفت بعضي ابرقدرتها بيمي در پي دارد كه به اجرا درآمدن آن مدتي طولاني به تاخير ميافتد.
بالا
فهرست اصلي

  * زيرنويس هاي -تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب

(*)* . تحت عنوان:
“La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du ۱۰ décembre ۱۹۸۲, ۲۰ ans après”.
اين مقاله در تاريخ ۱۱ تا ۱۲ اكتبر ۲۰۰۲ در
Colloque de l'Association Tunisienne de Science Politique
كه در تونس برگزار گرديده، عرضه شده است.
(**)**. استاد دانشگاه تهران، رئيس كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد، عضو پيوسته انستيتوي حقوق بينالملل.
(***)***. پژوهشگر مركز امور حقوقي بينالمللي.
(۱) . Doc, ۳۱ C/۶۴-۳۱ Octobre ۲۰۰۱.
(۲)۲. (Rcommandation) Adoptée le ۵ décembre ۱۹۵۶ lors de la session de la Conférence tenue à New- Delhi, Doc. UNESCO IV.B.۱.
(*)*. Titanic.
(۳)۳. Art. ۳۰۳ al.۱.
(**)**. zone contigüe.
(۴)۴. Art. ۳۰۳ al.۲.
(۵)۵. Art. ۱۴۹. Pour une analyse des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Cf. M. Hayashi “Archeological and Historical Objects under the United Nations Convention on the Law of the Sea”, Marine Policy, vol. ۲۰ no ۴ ۱۹۹۶ pp.۲۹۱-۲۹۶.
(۶)۶. T. Sovazzi “The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges”, Recueil des cours, vol. ۲۸۶, ۲۰۰۰ p.۲۰۹.
(*)*. Autorité internationale du fond des mers.
(**)**. les océans et le droit de la mer.
(۷)۷. Rapport du Secrétaire général A/۴۳/۷۱۸ ۱۹۸۸ § ۴۲-۴۴.
(*)۸. Doc. ۲۶ C Res. ۳.۹
(۹)۹. Doc. ۱۴۱ EX/۵.۵.۱ § ۱۵.
(۱۰)۱۰. Doc. ۱۴۶ EX/۲۷.
(۱۱)۱۱. Projet adopté en ۱۹۸۵ par le Conseil de l’Europe. V. Leanza “Le régime juridique international de la mer Méditeranée”, Recueil des cours, tome ۲۳۶, ۱۹۹۲ pp.۲۵۷-۲۶۲.
(*)*. Conseil de l'Europe.
(۱۲)۱۲. P.J. O’Keefe “The Buenos-Aires Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage Prepared by the International Law Association: its Relevance Seven Years on” in the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Legal Aspects, G. Camarda, T. Scovazzi (Eds.) Giuffre Editore Milano ۲۰۰۲ pp.۹۳-۱۰۴.
(**)**. International Law Association.
(***)***. Groupe d'experts et de représentants de la Division des affaires et du droit de la mer de l’ONU et d’Orgnisation maritime internationale.
(۱۳)۱۳. Rapport CLT-۹۶/ Conf ۶۰۵/۶.
(۱۴)۱۴. Doc. ۲۸ C/Res. ۳۱۳.
(۱۵)۱۵. Doc. ۱۵۱ EX/۳.۳.۲.
(۱۶)۱۶. Doc. ۲۹ C/Res. ۲۱.
(۱۷)۱۷. Première réunion du ۲۹ juin au ۲ juillet ۱۹۹۸; seconde réunion du ۱۹ au ۲۴ avril ۱۹۹۹; troisième réunion du ۳ au ۷ juillet ۲۰۰۰ et quatrième réunion de deux parties: du ۲۶ mars au ۳ avril et du ۲ au ۷ juillet ۲۰۰۱. Toutes ces réunions se sont tenues au siège de l’UNESCO à Paris avec la participation en moyenne de quelque ۸۰ experts gouvernementaux ainsi que les représentants de plusieurs organisations internationales, dont les Nations Unies et l’Organisation Maritime Internationale, participant aux réunions à titre d’observateurs.
(*)*. consensus.
(۱۸)۱۸. La Convention fut adoptée par la Conférence générale avec ۸۷ voix pour, ۴ contre et ۱۵ abstentions. Cf. entre autres les votes négatifs de la Fédération de la Russie, de la Norvège et du Royaume- Uni ainsi que les abstentions de la France et de la Suède.
(*)*. Commission de la culture de la conférence générale.
(۱۹)۱۹. G. Le Gurun “Le droit français de l’archéologie sous-marine”, in Le patrimoine culturel et la mer, Aspects juridiques et institutionnels, tome, I, M, Cornu et J. Fromageau (sous la direction de), L’Harmattan ۲۰۰۲, p. ۱۰۶, L’auteur donne, entre autres, l’exemple de Malte.
(۲۰)۲۰. U. Leanza “Le patrimoine culturel sous-marin de la Méditerranée”, in La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du ۲۱ème siècle, G. Cataldi (sous la direction de), Bruylant ۲۰۰۲, p. ۱۵۴.
(۲۱)۲۱. J.P. Beurier “pour un droit international de l’archéologie sous-marine”, R.G.D.I.P. tome XCIII ۱۹۸۹, p.۴۸.
(۲۲)۲۲. G. Carducci “The Expanding Protection of Underwater Cultural Heritage: the New Unesco Convention Versus Existing International Law”, in The Protection of... op.cit. note ۱۲, p.۱۵۰.
(*)*. Contexte archéologiquc.
(*)*. Épave.
(**)**. Sites.
(***)***. Droits de juridiction.
(*)*. Présomption irréfragable.
(۲۳)۲۳. Article ۷ al. ۱ de la Convention. D’après l’article ۱ al. ۶ de la Convention, on entend par intervention sur le patrimoine culturel subaquatique “une activité ayant principalement pour object le patrimoine culturel subaquatique qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou lui caser tout autre dommage directement ou indirectement”.
(**)**. Charte internationale sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique.
(۲۴)۲۴. Plus connu sous son sigle anglais ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). La Charte a été préparée par le Comité international du Conseil qui a pour mission d’assister l’ICOMOS et l’UNESCO à promouvoir la protection de ce patrimoine.
(*)*. Conseil international des monuments et des sites.
(۲۵)۲۵. J.P. Beurier “Commentaire de la Déclaration de Syracuse sur le patrimoine culturel subaquatique de la mer Méditerranée”, in The Protection of Underwater ... op.cit. note ۱۲, pp.۲۸۲-۲۸۳.
(۲۶)۲۶. Cf. Intervention des représentants de la Fédération de la Russie, de Norvège et du Royaume-Uni au cours des débats de la Commission de la culture de la Conférence générale le ۳۱ Octobre ۲۰۰۱, Ibid, pp.۴۲۶s.
(۲۷)۲۷. Article ۷ al. ۳.
(۲۸)۲۸. Article ۳۰۳ al. ۲ de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
(۲۹)۲۹. L. Caflisch “Submarine Antiquities and International Law of the Sea”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. XIII ۱۹۸۲, p.۲۰; A. Strati “The Protection of the Underwater Cultural Heritage: an Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea”, Martinus Nijhoff Publishers ۱۹۹۵ pp. ۱۶۶-۱۶۷; C. Economidès “La zone contiguë, insitution revalorisée par le nouveau dorit de la mer”, in Propos sur le nouveau droit de la mer, Pedone ۱۹۸۵, p.۸۴.
(۳۰)۳۰. S. Karagianis “Une nouvelle zone de jurisdiction: la zone archéologique maritime”, Collection Espaces et ressources maritimes ۱۹۹۰, no ۴, p.۱۰.
(*)*. Fiction Juridique.
(۳۱)۳۱. A. Strati op.cit, note ۲۹: E. Carducci op.cit, note ۲۲, p.۱۹۰.
(**)**. Droits de Juridiction.
(۳۲)۳۲. M.C. Giorgi “Underwater Archeological and Historical Objects: A Handbook on the New Law of the Sea”, R.J. Dupuy, D. Vignes (Edited by) ۱۹۹۱, pp.۵۶۸-۵۶۹.
(۳۳)۳۳. L. Caflisch op.cit. note ۳۰, p.۲۰; A. Strati op.cit. note ۲۹, p.۱۶۷; V. Leanza op.cit. note ۲۰. P.۱۴۶.
(۳۴)۳۴. S. Karagianis op.cit, note ۳۰, p.۲۳.
(۳۵)۳۵. Cf. entre autres la France: Loi no ۸۹-۸۷۴ du ۱er décembre ۱۹۸۹ relative aux biens culturesl maritimes et le Danemark: Act no ۵۳۰ du ۱۰ Octobre ۱۹۸۴.
(۳۶)۳۶. Article ۸.
(۳۷)۳۷. Article ۱۰ al.۶.
(۳۸)۳۸. Article ۱۲ al.۶.
(۳۹)۳۹. Article ۱۰ al.۳.
(۴۰)۴۰. Article ۹ al.۵.
(۴۱)۴۱. Article ۹ al.۱.
(۴۲)۴۲. Article ۹ al.۳ et ۴.
(۴۳)۴۳. Article ۱۰ al.۵.
(۴۴)۴۴. Article ۱۰ al.۴.
(۴۵)۴۵. Article ۱۱ al.۱.
(*)*. Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins.
(۴۶)۴۶. Article ۱۱ al.۳ et ۴.
(۴۷)۴۷. Article ۱۱ al.۴.
(۴۸)۴۸. Article ۱۲ al.۲.
(**)**. De l'Etat ou du pays d'origine.
(۴۹)۴۹. R. Goy “L’épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer”, A.F.D.I. ۱۹۸۹, p.۷۵۹.
(۵۰)۵۰. Article ۱۲ al.۴.
(۵۱)۵۱. Article ۱۲ al.۵.
(۵۲)۵۲. Article ۱۲ al.۳.
(*)*. Droits de juridiction suplémentaires.
(۵۳)۵۳. Cf. Déclarations de la Norvège, de la Fédération de la Russie et de la France, op.cit, note ۲۶.
(**)**. Droits de juridiction.
(***)***. Groupe d'experts gouvernementaux.
(****)****. Territorialisation rampante.
(۵۴)۵۴. Article ۱۰ al.۲.
(*)*. Droits souverains.
(**)**. De nature fonctionelle.
(***)***. Renflouage.
(۵۵)۵۵. Article ۵۶ al.۱ a) et article ۷۷ al. ۱ de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
(*)*. droits résiduels.
(**)**. Juridiction.
(۵۶)۵۶. G. Carducci op.cit, note ۲۲, p.۱۹۸.
(۵۷)۵۷. Ibid. p.۱۴۳: Scovazzi “The ۲۰۰۱ Unesco Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage”, in The Protection of the Underwater... op.cit, note ۱۲, p.۱۲۲.
(*)*. Juridiction fonctionnlle.
(۵۸)۵۸. U. Leanza op.cit, note ۲۰, p.۱۵۶.
(۵۹)۵۹. Article ۳۰۳ al.۱ de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
(۶۰)۶۰. L.V. Prott “Les négociations au sein de l’UNESCO pour une une Convention sur la protection du patrimoine subaquatique”, in Le patrimoine culturel de la mer, op.cit, note ۱۹ p.۲۲۸.
(۶۱)۶۱. T. Scovazzi op.cit, note ۵۷, p.۱۱۷.
(*)*. Notification.
(**)**. Declaration.
(۶۲)۶۲. Conformément à l’article ۱۳ de la Convention, les Etats parties “veillent à ce que ces navires se conforment dans la mesure du raisonnable et du possible aux dispositions des articles ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲ de la Convention”.
(*)*. Renflouer.
(۶۳)۶۳. J.P. Quéneudec “Chronique du droit de la mer”, A.F.D.I. ۱۹۷۷, p.۷۳۴.
(۶۴)۶۴. J.P. Quéneudec “Chronique du droit de la mer”, A.F.D.I. ۱۹۸۱, pp.۶۸۰-۶۸۱.
(۶۵)۶۵. Articles ۱۱ al. ۷ et ۱۲ al.۷.
(۶۶)۶۶. Article ۷ al.۳.
(۶۷)۶۷. Cf. Déclarations de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d’Amérique, op.cit, note ۲۷.
(۶۸)۶۸. J.P. Qéneudec, op.cit, note ۶۴, p.۶۸۰.
(۶۹)۶۹. J.A. Roach “Sunken Warships and Military Aircrafts” Marine Policy, vol.۲۰ no ۴, p. ۳۵۲.
(۷۰)۷۰. Cf. Instruction du ministère de la Défense de la France en date du ۱۰ juin ۱۹۹۹ ayant pour objet l’instruction préliminaire des dossiers de découverte d’épaves de navires militaires français dans les eaux étrangères. Pour plus de détails, Cf. G. Le Gurin op.cit, note ۱۹, p.۱۱۵.
(۷۱)۷۱. Article ۱۹ al. ۲ f) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L. Migliorino “The Recovery of Sunken Warships in International Law” in Essays on the New Law of the Sea, B. Vukas (ed. By) Zagreb ۱۹۸۵, p.۲۵۳.
(۷۲)۷۲. Article ۶ al.۱.
(۷۳)۷۳. J.P. Beurier op.cit, note ۲۱, p.۵۵, Texte de l’Accord in The Protection of Underwater...
(۷۴)۷۴. L. Vierucci “Le statut juridique des navires de guerre ayant coulé dans les eaux étrangères: le cas des frégates espagnoles Juno et Gala retrouvées au large des côtes des Etats-Unis”, R.G.D.I.P. tome ۱۰۵, ۲۰۰۰, p.۷۲۰.
(۷۵)۷۵. Statement by the President of the US of America on the US Policy for the Protection of Sunken Warships (۱۹ January ۲۰۰۱) Texte in the Protecting of ... op.cit, note ۱۲, p.۴۴۷.
(۷۶)۷۶. The Japanese Annual of International Law no ۲۹, ۱۹۸۶, p.۱۱۵.
(۷۷)۷۷. L. Vierucci op.cit, note ۷۴, p.۷۰۷.
(۷۸)۷۸. Le “Memorandum of Understanding Between the Gornment of Great-Britain and Canada Pertaining to the Shipwrecks HMS Terro ۵,۸ August ۱۹۹۷” se réfère néanmons au principe de l’immunité souveraine des épaves des navires de guerre. Faut-ily voir l’influence du Royaume-Uni, partisan convaincu de cette thèse? Texte in the Protectiong of ... op.cit, note ۱۲, pp.۴۴۲-۴۴۳.
(۷۹)۷۹. Cf. le recensement des auteurs qui y sont favorables fait par A. Strai op.cit, note ۲۹, p.۲۳۵, Cet auteur dresse aussi la liste des auteurs qui estiment que le principe de l’immunité des navires d’Etats’ étend aux épaves de ces mêmes navires.
(*)*. Statut juridique.
(۸۰)۸۰. L. Vierucci op.cit, note ۷۴, p. ۷۱۷.
(**)**. In situ.
(۸۱)۸۱. Article ۲ al.۶.
(۸۲)۸۲. Règle ۱ de l’Annexe.
(۸۳)۸۳. Articles ۱۰ al. ۴ et ۱۲ al.۳.
(۸۴)۸۴. Article ۲ al.۶.
(*)*. Statut.
(**)**. Droit de l'assistance.
(***)***. Droit des trésors.
(۸۵)۸۵. Article ۴.
(۸۶)۸۶. Règle ۲ de l’Annexe de la Convention.
(۸۷)۸۷. G. Carducci “New Developments in the Law of the Sea: the Unesco Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage”, A.J.I.L. vol.۹۶, April ۲۰۰۲, p.۴۲۵.
(*)*. Adoption.
بالا
فهرست اصلي