 |
 |
 |
 |
 |
فهرست اصلي
فهرست:
* رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)-قسمت دوم
* رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)-قسمت سوم
* رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)
| دكتر محسن محبي | |
(دعاوي نفتي)*
دكتر محسن محبي **
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
الف ـ زمينههاي بروز دعاوي نفتي
ب ـ رويههاي داوري
۱ـ قضيه كارخانه كورزوف
۲ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
۱ـ۲ـ راي صادره در قضيه بي. پي. (۱۹۷۳)
۲ـ۲ـ راي صادره در قضيه تاپكو (۱۹۷۷)
۳ـ۲ـ راي داوري در قضيه ليامكو (۱۹۷۷)
۴ـ۲ـ غرامت در راي ليامكو
۵ ـ۲ـ نكات داوريهاي سه گانه ليبي
۳ـ راي داوري در قضيه امين اويل (۱۹۸۲)
۱ـ۳ـ قانون حاكم در راي امين اويل
۲ـ۳ـ استاندارد غرامت در راي امين اويل
۳ـ۳ـ محاسبه غرامت در راي امين اويل
۴ـ۳ـ نكات راي داوري امين اويل
۴ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
۱ـ۴ـ راي صادره در قضيه سدكو (۱۹۸۶)
۲ـ۴ـ راي صادره در قضيه كنسرسيوم (۱۹۸۶)
۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
۴ـ۴ـ راي صادره در قضيه آموكو (۱۹۸۶)
۵ ـ۴ ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
۶ ـ۴ ـ ضابطه غرامت در قضيه آموكو
حاصل سخن
نتيجه
چكيده
محدوديتهاي حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسي و نيز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنين قوانين بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بويژه قوانين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده كه سرمايهگذاري خارجي در ايران (بويژه در صنايع بالادستي نفت) بهصورت قراردادهاي بيع متقابل انجام شود. شيوه بيع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هيچگاه در پرتو تجربه حاصل از رويه داوري بينالمللي در زمينه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
يكي از موضوعاتي كه در رويه داوري بينالمللي مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابلپرداخت در قبال مليكردن سرمايهگذاريهاي خارجي يا فسخ قرارداد سرمايهگذاري است. غرامت قابلپرداخت در قبال مليكردن سرمايهگذاري خارجي يا فسخ و لغو قراردادهاي سرمايهگذاري منعقده بين دولت و خارجيان، در رويه داوري بينالمللي از « غرامت كامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاك آن « انتظارات معقول» طرفين است.
اينك پرسش اين است كه آيا « انتظارات معقول» در قراردادهاي موسوم به بيع متقابل (درصورت فسخ يا لغو آن توسط طرف دولتي) چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا رويه داوري بينالمللي را در زمينه غرامت شناخت. تجزيه و تحليل رويه داوري بينالمللي درخصوص غرامت، زمينه و بستر مناسبي براي پيشبيني رفتار مراجع داوري بينالمللي با قراردادهاي بيع متقابل (در صورت فسخ يا لغو آنها توسط طرف دولتي) فراهم ميكند. موضوع اين مقاله بسط همين نكته است.
مقدمه
۱ـ قرارداد خوب، قراردادي است كه به آساني اجرا شود و اين مهم هنگامي حاصل ميشود كه قرارداد به شيوهاي متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفين را تامين و ريسكهاي آنها را توزيع كرده باشد. دسترسي به اين هدف در قراردادهاي بينالمللي هميشه به آساني ميسر نيست و عواملي مانند موضوع قرارداد و پيچيدگيهاي آن، قدرت چانهزني طرفين و نيازهاي ايشان، دولتي يا خصوصي بودن هر يك از طرفين و بالاخره الزامات قانوني كه ايشان را احاطه نموده، در تعيين الگوي قراردادي مناسب موثر است.
عوامل موثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي بويژه در صنايع بالادستي نفت را ميتوان به دو دسته عوامل داخلي و عوامل بينالمللي تقسيم كرد.
۲ـ از نظر داخلي، به طور سنتي دو عامل در انتخاب قالب قرارداد براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيينكننده بوده است: اول محدوديتها و الزامات قانوني، و دوم الزامات اقتصادي ناشي از برنامه كلان اقتصادي و بودجهاي كشور بويژه در حوزه سرمايهگذاري خارجي. در مورد الزامات قانوني در كشور ما ميتوان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمايههاي خارجي مصوب ۱۳۸۰، قوانين بودجه سالانه يا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره كرد كه هركدام به نوبه خود الزامات و محدوديتهاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهرهبرداري و توسعه منابع نفتي، پيشبيني نموده است. همين عوامل موجب شده كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، بهجاي شيوههاي استقراضي مانند قرارداد وام، يا قراردادهاي مشاركت و سرمايهگذاري مستقيم، انواع ديگر قرارداد مانند بيع متقابل يا فايننس و گاه الگوي قرارداد ساخت، راهاندازي و واگـذاري، موسوم به BOT (در پروژههاي تامين نيرو) مورد عمل قرار گيرد.
۳ـ ضرورتهاي اقتصادي در زمينه بهرهبرداري بهينه از مخازن نفت، الزامات ناشي از برنامههاي كلان اقتصادي كشور، كمبود منابع ارزي يا اولويتهاي بودجهاي در مصارف ارزي و كسر بودجه حاصل از آن نيز بر نحوه استقراض و جلب سرمايه خارجي (نقدي) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب موثر است و همين امر به نوبه خود بر شيوه پرداختهاي قراردادي اثر مينهد، مانند پرداخت از طريق اعتبار اسنادي يوزانس يا مدتدار كه به نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد ميشود.
۴ـ اما در مورد عوامل بينالمللي موثر بر اتخاذ الگوي قراردادي، بايد به تحولات نيمه اول قرن بيستم در عرصه حقوق نفت اشاره كرد: پيروزي انقلاب سوسياليستي ۱۹۱۷ در روسيه تزاري و تاسيس اتحاد جماهير شوروي سابق، مليكردنهاي گسترده صنعت نفت در امريكاي لاتين و كشورهاي خاورميانه، تحولات بينالمللي دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهاني دوم) بويژه نهضت استعمارزدايي و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاكميت ملتها بر منابع ملي، و بهدنبال آن شناسايي حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي در قطعنامههاي سازمان ملل متحد در دهههاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بينالمللي هستند كه رويهمرفته نقش مهمي در تحول حقوق نفت و نيز انتخاب قالبهاي حقوقي بويژه قراردادهاي نفتي داشتهاند. بهدنبال همين تحولات است كه الگوي قراردادهاي امتياز از عرصه سرمايهگذاري خارجي و بهرهبرداري از منابعطبيعي مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهاي مشاركت و بايبك (بيع متقابل) جايگزين آن شده است. تاسيس اوپك در دهه ۱۹۷۰ و كنترل قيمت نفت از طريق كنترل بازار و عرضه، موازنه جديدي بين كشورهاي توليدكننده نفت و شركتهاي نفتي برقرار نمود كه به نوبه خود بر ساختار قراردادهاي نفتي اثر نهاد و آن را دگرگون كرد و باعث رونق قراردادهاي مشاركت گرديد.
۵ ـ تحولات بينالمللي نيمه اول قرن بيستم در واقع به سود كشورهاي سرمايهپذير در آسيا و امريكاي لاتين و افريقا تمام شد، به طوري كه در همين دوره بسياري از كشورهاي نفتخيز از جمله ايران، قوانين و مقررات داخلي خود در زمينه شيوه بهرهبرداري از نفت و عمليات بالادستي را اصلاح نمودند و در مورد مالكيت سرمايهگذار خارجي بر مخازن نفت، محدوديتهايي ايجاد كردند. در همين دوره است كه كشورهاي صاحب منابع طبيعي و مواد اوليه مانند نفت بويژه در خاورميانه، اقدام به مليكردن اين منابع و لغو قراردادهاي امتياز و سرمايهگذاريهاي خارجي نمودند. اما روند مليكردنها موجب شد كه شركتهاي خارجي طرف قرارداد، عليه كشور مليكننده، به ندرت در محاكم داخلي و اغلب در مراجـع بينالمللي طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه كنند. دهههاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد يك نبرد حقوقي تمام عيار بين كشورهاي نفت خيز (مانند ليبي، كويت و ايران) و شركتهاي نفتي بزرگ بوده است.
۶ ـ تا جايي كه به ايران مربوط ميشود، علاوه بر مليشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعواي انگلستان عليه ايران در ديوان بينالمللي دادگستري، كه به حمايت سياسي از شركت نفت انگليس مطرح شده بود، پس از پيروزي انقلاب اسلامي براساس ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي مصوب شوراي انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهاي نفتي لغو شد و همين امر باعث گرديد كه شركتهاي نفتي خارجي عليه شركت ملي نفت ايران و دولت در مراجع داوري مختلف بويژه ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده كه براساس بيانيههاي الجزاير (۱۳۵۹) تاسيس شده بود، طرح دعوا كنند و غرامت مطالبه نمايند. رويه داوري حاصل از اين دعاوي، الگوي قراردادهاي نفتي بويژه مشاركتها را در معرض چالش حقوقي سرنوشتسازي قرار داده است.
۷ـ باري رويه قضايي حاصل از دعاوي بينالمللي نفتي از دهه ۱۹۷۰ به اين سو، تجارب بزرگي را در اختيار شركتهاي سرمايهگذار خارجي و نيز كشورهاي نفتخيز از جمله ايران قرارداده است. موضوعاتي مانند ماهيت قراردادهاي توسعه اقتصادي، تفسير مفاد قراردادهاي مشاركت و قلمرو آنها، حقوق و تكاليف سرمايهگذار خارجي، حق حاكميت و ساير حقوق كشور صاحب منابع طبيعي، تفسير شرط ثبات* و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً ميزان غرامت قابلپرداخت به سرمايهگذار خارجي در صورت نقض قرارداد يا سلب مالكيت از او، از جمله مسائل حقوقي و مالي مهمي هستند كه در رويه داوريهاي نفتي، مورد نقد و بررسي حقوقي قرار گرفتهاند. بيگمان تجربه بينالمللي حاصل از اين دعاوي، عامل بينالمللي مهمي است كه در كنار عوامل داخلي، نقش اساسي در انتخاب قالب حقوقي مناسب براي توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي با مشاركت و سرمايهگذاري خارجيان ايفا كرده و ميكند. اين تجربهها، هم شركتهاي نفتي را هوشيار كرد كه در قراردادهاي خود تضمينهاي بيشتر و محكمتري را اخذ كنند و هم كشورهاي سرمايهپذير و نفتخيز را آگاه نمود كه هنگام اعمال حقوق حاكميتي خود مراقب پيامدها و مسئوليتهاي آن بويژه از حيث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمايهگذار خارجي اقدام كنند. افزون براين، همين تحولات كشورهاي صاحب نفت را ترغيب كرد تا براي قراردادهاي آتي از الگوهايي مانند قرارداد خدمت و بيع متقابل استفاده نمايند.
۸ ـ تا قبل از مليشدن نفت در ايران، قراردادهاي نفتي امتياز متداول بود. با تصويب قانون مليشدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوي قراردادهاي امتياز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهاي مشاركت و سپس قرارداد پيمانكاري متداول گرديد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي نيز مورد عمل بود. پس از پيروزي انقلاب، علاوه بر فضاي انقلابي و الزامات آن كه اعتبار قراردادهاي نفتي را بهعنوان نماد وابستگي رژيم سابق به خارج به چالش ميطلبيد، عناصر حقوقي جديدي هم وارد نظام حقوقي كشور شد كه مهمترين آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسي (منع امتياز و منع استقراض) و همچنين قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همين محدوديتهاي حقوقي جديد و تفسير محافظهكارانه و مضيق ـ و گاه نادرست ـ از اين مقررات و نيز محدوديتهاي حاصل از قوانين بودجه سالانه، استفاده از قراردادهاي پيمانكاري را كه در سابق مورد عمل بود، با ترديد مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوي بيعمتقابل گرديدند. در كنار اين عوامل حقوقي داخلي، عوامل سياسي بينالمللي مانند تحريمهاي امريكا در سال ۱۹۹۵ كه به طور خاص ناظر به سرمايهگذاري خارجي در صنعت نفت ايران بود،كارساز افتاد و ميدان عمل ايران و شركتهاي خارجي را در انتخاب الگوي قراردادي محدود كرد. به اين ترتيب ميتوان گفت اتخاذ شيوه بيع متقابل، يك انتخاب ناگزير بوده است كه بويژه پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي كشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رويه غالب قراردادي براي جلب سرمايهگذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت در ايران تبديل شده است.
۹ـ روش بيع متقابل، حسب تعريف، اصولاً يك شيوه سرمايهگذاري غيراستقراضي است. البته الگوي بيع متقابل آن چنانكه در ايران معمول است، يك الگوي اصلاح شده از بيع متقابل ميباشد، به اين معني كه متناسب با منافع و نيازهاي ايران و در عين حال ايجاد انگيزه براي شركت خارجي جهت سرمايهگذاري و رعايت انتظارات آن، بهينهسازي شده است. با اينهمه، شيوه بيعمتقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هيچگاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوي نفتي و تحولات حقوقي سالهاي اخير مورد بحث قرار نگرفته است. [۱] بد نيست همين جا اشاره كنيم كه بهموجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، دولت اجازه يافته از ساير روشهاي قراردادي براي سرمايهگذاري خارجي در زمينه نفت استفاده كند.
۱۰ـ اگر به ياد آوريم كه دعاوي نفتي همواره از جانب شركتهاي خارجي مطرح شده و ناشي از اقدامات طرف دولتي (مليكردن يا فسخ يكطرفه قرارداد) بوده، طرح اين مباحث و اطلاع از چند و چون رويه داوريهاي نفتي بويژه در زمينه ميزان غرامت، چشمانداز روشن و مطمئنتري ترسيم ميكند و قدرت پيشبيني و ارزيابي ما از قراردادهاي نفتي را افزايش ميدهد. بهعنوان مثال، چنانكه خواهيم ديد، تجربه حاصل از دعاوي نفتي در پنجاه سال گذشته نشان ميدهد كه جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در ساير زمينهها مانند ماهيت قراردادهاي اداري، قانون حاكم بر قرارداد يا تفسير شرط ثبات، رويه ثابتي وجود ندارد. رويه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابلپرداخت و فقدان رويه در ساير زمينهها، اقتضاي ماهيت دگرگونشونده قراردادهاي نفتي ميباشد و عين صلاح و صواب است كه در جامه رويه داوري بينالمللي رخ نموده است.
۱۱ـ در اين مقاله، رويه داوري بينالمللي در دعاوي نفتي بويژه از حيث غرامت، مطالعه و بررسي خواهد شد. هدف آن است كه ملاكهايي براي پيشبيني وضعيت قراردادهاي نفتي بويژه از حيث غرامت در صورت بروز اختلاف، بهدست دهيم.
بررسي پيشبينيپذيري* قراردادهاي نفتي بهمنظور تعيين نحوه رفتار طرفين يا مراجع داوري و قضايي با آنها، يك طرح تحقيقاتي مستقل و بسيار بااهميت است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. تجزيه و تحليل يافتههاي حاصل از رويههاي داوري بينالمللي كه در دعاوي نفتي بوجود آمده است و موضوع اصلي اين نوشته را تشكيل ميدهد، ابزار كار و مواد خام چنين تحقيقي را فراهم ميكند. اكنون بر ديگر پژوهشگران صاحب دانش است كه چون معاني همه جمع شده، داد سخن دهند و گوي بيان زنند:
با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
الف ـ زمينههاي بروز دعاوي نفتي
۱۲ـ رويههاي قضايي و داوري كه در جريان حل و فصل دعاوي نفتي بوجود آمده، عمدتاً از دهه ۱۹۵۰ به بعد آغاز گرديده است، اما چنانكه خواهيم ديد، مهمترين رويههاي مربوط به دعاوي نفتي در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شده است. قراردادهاي نفتي موضوع اين دعاوي اغلب قراردادهاي امتيازي است كه در دوران استعماري قرن ۱۹ يا اوائل قرن ۲۰ بين شركتهاي نفتي متعلق به كشورهاي غربي از يك سو و مستعمـرات نفتخيز آنها در حـوزه درياي مديتـرانه (كشورهاي خاورميانه) يا در حوزه درياي كارائيب (كشورهاي امريكاي لاتين) از سوي ديگر، منعقد شده است. هرچه به جلو ميآييم، به رويههاي قضايي جديدتري برميخوريم كه در دعاوي ناشي از قراردادهاي مشاركت در توليد ايجاد شده است. گرچه اين قراردادها، از نوع امتياز نيستند، اما به علت نياز اقتصادي كشورهاي صاحب نفت و نيز وابستگي سياسي حاكمان آنها به دولتهاي خارجي و نيز به لحاظ حضور و نفوذ غولهاي نفتي در روابط سياسي، غالباً تحميلي و يكطرفه هستند كه همين امر منشا اختلافها و دعاوي بعدي شده است. قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ نمونه خوبي از اين نوع قراردادها است.
به هر حال منشا دعاوي نفتي، اغلب نقض قرارداد يا مليكردن حقوق و منافع شركتهاي نفتي خارجي توسط دولتهاي صاحب نفت بوده كه طبعاً باعث طرح دعوا عليه طرف دولتي قرارداد و به دنبال آن ايجاد رويههاي قضايي يا داوري شده است. در اين زمينه بعداً بيشتر توضيح ميدهيم.
۱۳ـ زمينه اصلي بروز اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادهاي نفتي از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود كه پس از تبديل سوخت كارخانجات صنعتي، كشتيها، لكوموتيوها و هواپيماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شركتهاي طرف قرارداد و هم دولتهاي صاحب نفت به اهميت و ارزش حياتي اين ماده سوختني واقف شدند و پي بردند كه چه كالاي ارزشمندي را در اختيار دارند. شركتهاي نفتي غربي كه صاحب صنايع و تكنولوژي بودند و بيش از پيش به نفت نياز داشتند، در مقام تحكيم و تثبيت موقعيت قراردادي خود برآمدند و به كمك مشاورين حقوقي خود به نظريهپردازيهاي جديد پرداختند. مقصود و هدف اصلي آنها دو مطلب بوده است: يكي خارج كردن قرارداد از قلمرو قوانين داخلي* و تصميمات مقامات كشور طرف قرارداد به كمك تئوري « بينالمللي كردن قرارداد»،** و سپس القاء و الصاق ماهيت حقوقي خاص به قراردادهاي نفتي بهعنوان « قراردادهاي توسعه اقتصادي». دوم، تثبيت اصل تعهد به پرداخت غرامت بهعنوان يك تعهد مستقل براي دولت و خصوصاً تثبيت ضابطه غرامت كامل بهعنوان ملاك جبران خسارت.
۱۴ـ دولتهاي صاحب نفت كه به اهميت و ارزش اين مال حياتي (نفت) واقف شده بودند، قراردادهاي نفتي را تابع حقوق داخلي خود ميدانستند و بهدنبال تثبيت نقش و اثر « حاكميت دولت» بهعنوان نماينده و حافظ منافع عمومي در اين قراردادها بودند. به عقيده اين دولتها، قراردادهاي نفتي از نوع قراردادهاي اداري است و تعهدات طرف دولتي در قراردادهاي نفتي تا جايي است كه مانع از اعمال حق حاكميت و مالكيت دولت بر نفت بهعنوان مهمترين منبع طبيعي متعلق به مردم كه توسعه اقتصادي كشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراين اگر بين حقوق خصوصي شركت خارجي طرف قرارداد و حق حاكميت دولت تعارضي پيش آيد، حقوق دولت مرجح است. افزون بر اين، به نظر دولتهاي صاحب نفت، حتي تعهد طرف دولتي قرارداد به پرداخت غرامت به شركت خارجي مطلق نيست بلكه تابعي از همان حق حاكميت دولت و منافع عامه است و تنها تا جايي كه پرداخت آن مقتضي باشد، لازم الرعايه است. در واقع، دولتهاي صاحب نفت كه به ارزش و اهميت نفت آگاه شدند، تازه دريافتند حكومتهاي پيشين كه وابستگان و دست نشاندگان دولتهاي استعماري بودند، برخلاف اصل حاكميت دولت بر منابع طبيعي، چه ماده گران و ارزشمندي را به چه ثمن بخسي فروختهاند و چه تعهدات محدودكنندهاي را يكطرفه پذيرفتهاند. دولتهاي صاحب نفت در سوداي احياي حق حاكميت خود اقدام به مليكردن نفت يا فسخ قراردادهاي نفتي نمودند. شركتهاي نفتي هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت كردند.
۱۵ـ تشكيل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پايان جنگ جهاني اول، مطرح شدن حق تعيين سرنوشت ملتها، روند استعمارزدايي و نيز پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه شوروي و انقلاب دهقاني در مكزيك و سرايت آن به ساير كشورهاي امريكاي لاتين، دولتهاي صاحب نفت را در راي خود ثابت قدمتر كرده و اعتماد به نفس بيشتري به آنها داده بود. اين دولتها بهعنوان گام نخست در استيفاي حق تعيين سرنوشت، در مقام تعديل شرايط نابرابر قراردادهاي امتياز و حق لغو و فسخ يكطرفه آنها و مليكردن منابع طبيعي خود برآمدند و براي اعاده و حفظ حق حاكميت و مالكيت خود بر منابع طبيعي نظير نفت، در مقابل شركتهاي نفتي قدعلم كردند. بعضي كشورهاي امريكاي لاتين در اين راه چنان تند و تيز پيش رفتند كه حتي تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر مليكردن اموال خارجيها را نيز نفي كردند.
۱۶ـ از آنچه گفتيم معلوم ميشود كه از نظر حقوقي، سبب ادعا در دعاوي نفتي، اقدام طرف دولتي به نقض قرارداد يا مليكردن آن بوده است و رويه داوري نيز در دعاوياي بوجود آمده كه شركتهاي نفتي به علت نقض قرارداد يا مليكردن نفت از جانب طرفهاي دولتي قرارداد عليه طرف دولتي مطرح كردهاند (از قضا اهميت رويه دعاوي نفتي و ارتباط آن با بحث ما نيز در همين نكته است و ميتواند ما را در پيشبيني وضعيت احتمالي مشابه در آينده ياري كند). اگر قرار باشد فهرستي از دعاوي نفتي مهم (و نه تمام آنها) كه به ايجاد رويه حقوقي منجر شدهاند، ارائه كنيم، نمونههاي زير قابل ذكر است:
۱. دعواي شركت اينترنشنال ماراين عليه حاكم قطر (۱۹۵۳)؛
۲. دعواي شركت پتروليوم ديولوپمنت عليه شيخ ابوظبي (۱۹۵۲)؛
۳. دعواي شركت آرامكو عليه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛
۴. دعواي شركت نفت ايران و انگليس عليه ايران (۱۹۵۳)؛
۵. دعواي شركت سافير عليه شركت نفت ايران (۱۹۶۷)؛
۶. دعواي شركت بي. پي. عليه دولت ليبي (۱۹۷۳)؛
۷. دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۹)؛
۸. دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي (۱۹۷۷)؛
۹. دعواي شركت امين اويل عليه دولت كويت (۱۹۸۲)؛
۱۰. دعاوي شركتهاي عضو كنسرسيوم عليه شركت نفت ايران (۱۹۸۴)؛
۱۱. دعواي شركت سدكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶)؛
۱۲. دعواي شركت آموكو عليه شركت ملي نفت ايران (۱۹۸۶).
البته قبل از دعاوي فوق، مسئله غرامت در پارهاي از دعاوي مطروحه نزد ديوان دائمي بينالمللي دادگستري و خلف آن ديـوان بينالمللي دادگستري نيز مطرح شده است. مهمتـرين پروندهاي كه مسئله غرامت در ازاي سلب مالكيت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضيه كارخـانه كورزوف است كه در ديوان دائمي بينالمللي دادگستري مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضيح خواهيم داد.
۱۷ـ اين دعاوي، جملگي در داوري مطرح شده و مورد حكم قرار گرفتهاند. توضيح آنكه دعاوي نفتي كمتر در محاكم دادگستري مطرح ميشود، زيرا شركتهاي نفتي ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به دادگاههاي دولتي را ـ خصوصاً دادگاههاي طرف دولتي قرارداد ـ نميپذيرند. طرفهاي دولتي قرارداد هم حاضر نيستند به صلاحيت محاكم دولت متبوع طرف مقابل يا حتي محاكم دولت ثالث تسليم شوند. به همين لحاظ، دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي معمولاً به داوري ارجاع ميشود. باري، آراي داوري كه در دعاوي فوق صادر شده و رويه داوري در دعاوي نفتي را رقم زده است، به قلم داور يا داوراني است كه اغلب از بين حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شدهاند و از اينرو از اعتبار و اهميت حقوقي زيادي برخوردار است.
به هر حال، منظور از رويه داوري نفتي، برداشتها و يافتههايي است كه در آرا و احكام داوري در دعاوي كمابيش مشابه ارائه شده و مورد تاييد قرار گرفته است.
۱۸ـ با توجه به پيچيدگيهاي قراردادهاي نفتي و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقي و مالي مختلفي در اين دعاوي مطرح ميشود كه مرجع داوري ناگزير است نسبت به آنها اظهار نظر كند و تصميم بگيرد. به همين جهت آراي داوري نفتي بسيار مفصل و حجيم و متضمن تجزيه و تحليلهاي دقيق از موضوعات حقوقي و مالي است. در بين موضوعات مهمي كه در اغلب دعاوي نفتي مطرح شده و در آراي داوري مورد بحث قرار گرفته و به علت تكرار، ارزش رويهاي يافته، ميتوان به مـوارد زير اشاره نمود: ماهيت قـرارداد نفتي، قانون حاكم بر قـرارداد، حق حاكميت طرف دولتي قرارداد و آثار آن بر قرارداد، مليكردن حقوق و اموال شركت نفتي خارجي، مسئوليتهاي طرف دولتي، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً ميزان غرامت قابلپرداخت.[۲]
۱۹ـ مهمترين و مرتبطترين بخش از رويه داوري نفتي با مباحث ما، يكي از حيث سلبمالكيت و مليكردن قرارداد و بويژه تعهدات و مسئوليتهاي قراردادي طرفين و ديگري ضابطه غرامت قابلپرداخت در صورت مليكردن يا تخلف طرف دولتي از قرارداد ميباشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است كه بايد جداگانه بررسي شود، و جنبه سابژكتيو دارد؛ اما مورد دوم، يعني « ضابطه غرامت»* در همه دعـاوي مشترك است و بهصورت يك رويـه كلي، قابل استنباط و طرح ميباشد و چون آبژكتيو است، ارزش رويهاي دارد. در اين نوشته توجه و تاكيد ما بيشتر حول همين « ضابطه غرامت» است. در دعاوي نفتي، مرجع رسيدگي پس از احراز مسئوليت طرف دولتي، مبادرت به تعيين غرامت قابلپرداخت نموده است و در اين كار موازين و ضوابطي را به كارگرفته كه اينك ميتواند بهعنوان رويه داوري بينالمللي، راه ما را در پيشبيني موارد مشابه هموار سازد. معذلك ذكر دو نكته لازم است: اول اينكه رويههاي مورد بحث در دعاوي گوناگون كه هركدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گرديده است، لذا نبايد آنها را با اصول و موازين حقوقي ثابت، يكسان دانست. دوم آنكه برخلاف دعاوي داخلي كه دادگاهها معمولاً ماخوذ به رويه قضايي (بويژه تصميمات ديوان كشور) ميباشند، در دعاوي بينالمللي، قاعده تبعيت از تصميمات قبلي وجود ندارد، هر چند مراجع داوري بينالمللي، نسبت به تصميمات و آراي داوري كه قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بياعتنا نيستند. بنابراين، با اينكه آراي داوري در دعاوي نفتي به مانند قانون، لازمالرعايه نيست، اما در عمل، در كنار ساير منابع حقوقي، در دعاوي مشابه نقش هدايتكننده و بعضاً تعيينكننده دارند.
ب ـ رويههاي داوري
۲۰ـ از بين رويههاي داوري كه برشمرديم، به نظر ما مهمترين آراي داوري كه بيشترين تاثير را در تشكيل رويه داوري مربوط به مسئله غرامت داشتهاند، آراي زير ميباشند:[۳]
ـ راي ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در قضيه كارخانه كورزوف (۱۹۲۸)؛
ـ آراي داوري صادره در سه دعواي مطروحه عليه ليبي (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛
ـ راي صادره در پرونده شركت امين اويل عليه كويت (۱۹۸۲)؛
ـ راي صادره در پرونده سدكو عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي صادره در پرونده كنسرسيوم عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي پرونده آموكو عليه ايران (۱۹۸۶).
۱ـ قضيه كارخانه كورزوف
۲۱ـ گفتيم يكي از منابع حقوقي كه در مورد پرداخت غرامت، در حقوق بينالملل به آن استناد شده، رويه داوري بينالمللي است. مهمترين رويهها در اين زمينه در دعاوي نفتي پس از جنگ جهاني دوم توليد شده است كه آنها را به تفصيل مطالعه خواهيم كرد و نشان خواهيم داد گرچه اصل پرداخت غرامت در رويه داوري مورد تاييد قرار گرفته، لكن ضابطه تعيين غرامت، تابع نوع سلب مالكيت از حيث مشروع بودن يا نبودن آن است و به هرحال ضابطه غرامت كامل، تاييد نشده است. باري، مهمترين و تنها رويه قضائي در زمينه پرداخت غرامت كه در نيمه اول قرن بيستم صادر شده، راي ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در قضيه كورزوف است. براي تتميم بحث، لازم است لختي در اين راي تامل كنيم، خصوصاً كه طرفداران غرامت كامل همواره به همين راي استناد جستهاند و سعي كردهاند از آن يك قاعده كلي حقوق بينالملل بسازند. خواهيم ديد كه با همه اهميتي كه راي صادره در پرونده كورزوف دارد، چنين نيست زيرا اين راي خاص سلب مالكيت به صورت غيرقانوني است.
۲۲ـ شك نيست كه تصميمات و آراي مراجع بينالمللي بويژه دادگاه جهاني، يكي از منابع فرعي حقوق بينالملل است. اما در تفسير اين آرا و جايگاه آنها نبايد راه افراط پيمود، زيرا جايگاه و نقش مهم تصميمات مراجع بينالمللي، تفسير حقوق بينالملل موجود است كه بايد جاي ديگري به اثبات رسيده باشد. قضيه كورزوف، تنها قضيهاي است كه ديوان دائمي بينالمللي دادگستري فرصت يافته در زمينـه سلب مالكيت بحث كند و راي متعادل و معقـولي صادر كند. در اين راي، قيمت بازار مال به اضافه سود آتي* ملاك غرامت قرار گرفته و همين نكته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت كامل واقع شده، و از اين نكته غفلت شده كه اين راي راجع به سلب مالكيت به طور غيـرقانوني است، زيرا سلب مالكيت با نقض عهدنامه منعقده بين آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطي به غرامت ناشي از مليكردنهاي گسترده كه در حقوق بينالملل، مجاز و مشروع است، ندارد.
۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، يك شركت آلماني در سيليساي عليا كارخانه نيترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمين و كارخانه كورزوف را به يك شركت آلماني ديگر فروخت. پس از عهدنامه درساي دادگاه سيليساي راي داد كه زمين كارخانه بايد به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاري آن به شركت آلماني دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان بهموجب يك فرمان دولتي، مديريت كارخانه كورزوف را به يك مقام لهستاني واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به ديوان دائمي بينالمللي دادگستري ارجاع شد. موضوع اين بود كه آيا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ منعقده بين آن كشور و آلمان محسوب ميشود يا نه. به عبارت ديگر آيا سلب مالكيت از كارخانه مذكور، مشروع بوده يا نه. در ماده ۶ اين كنوانسيون مقرر شده بود كه لهستان ميتواند صنايع بزرگ را در سيليساي عليا ملي كند، مشروط بهاينكه حقوق اتباع يا شركتهاي آلماني را در اين صنايع بپردازد. در مرحله اول ديوان دائمي اعلام كرد كه گرفتن كارخانه، بهمنزله نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ است و نامشروع محسوب ميشود. مذاكرات آلمان و لهستان براي اعاده وضع يا پرداخت غرامت به نتيجه نرسيد و آلمان عليه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه كرد. لهستان ايراد عدم صلاحيت كرد كه رد شد؛ ديوان سرانجام در سال ۱۹۲۸ برعليه لهستان راي داد و اين دولت را به علت سلب مالكيت نامشروع، به پرداخت غرامتي معادل اعاده وضع* محكوم نمود. قسمت ذيربط از راي ديوان دائمي چنين است:
« اصل كلي جبران خسارت در عمل غيرقانوني [دولت] كه بهنظر ميرسد بهمـوجب رويه بينالمللي بويژه تصميمات مراجع داوري محرز و مسلم تلقي شده، اين است كه جبران خسارت [ناشي از چنين عملي] بايد تا جايي كه ممكن است چنان وسيع باشد كه آثار عمل غيرقانوني را مرتفع سازد و وضعيتي را كه در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده كند. اگر اعاده وضع به حال اول ممكن نباشد، اصول مربوط به تعيين غرامت ناشي از عمل غيرقانوني چنين است: پرداخت مبلغي معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نيز درصورت لزوم صدور حكم به پرداخت خسارتي كه حتي با اعاده وضع يا پرداخت مبلغي به جاي آن، بلاجبران باقي ميماند».[۴]
۲۴ـ بيان سادهتر از راي ديوان دائمي آن است كه در سلب مالكيت بهطور غيرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن كارخانه كورزوف كه با نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالكيت، و در صورتيكه اعاده وضع ممكن نباشد، پرداخت خسارتي معادل آن به اضافه مبلغي بابت خساراتي كه حتي در صورت اعاده وضع، جبران نميشود. همين قسمت از راي است كه معمولاً بهعنوان عدمالنفع يا غرامت كامل مورد استناد واقع ميشود.[۵] اما پيداست كه ديوان دائمي در مقام تعيين غرامت سلب مالكيت بهنحو مشروع نبوده است، بلكه استدلال او مبتني بر اين است كه هدف از كنوانسيون ۱۹۲۲ درواقع حفظ وضع مالكيت موجود در سيليساي عليا بوده و حكم به اعاده وضع در واقع بنا به همين ملاحظه صادر شده كه مالك (شركت آلماني) را در وضعيت قبل از گرفتن كارخانه قرار دهد كه چون عملاً ممكن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت ديگر محكوم نموده است.
پس از اينكه ديوان دائمي مباني و چارچوب حقوقي غرامت را تعيين نمود، يك گروه كارشناس براي تقويم خسارت منصوب نمود، اما در جريان ارزيابي و به بهانه كارشناسي، مطالب ديگري مطرح شد كه از ابعاد حقوقي مذكور در راي ديوان، فراتر ميرفت و بههمين لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.[۶]
۲۵ـ در داوريهاي موردي، مهمترين پرونده قابل ذكر دعواي آجيپ عليه كنگو است كه در داوري ايكسيد* مطرح شده است. شركت آجيپ مدعي بود كه دولت كنگو از او سلبمالكيت نموده و بايد غرامت كامل بپردازد. ديوان داوري ذيربط در اين پرونده با توجه به ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۵ ايكسيد، قانون داخلي كنگو را قابل اعمال دانست و بر همان اساس راي به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتي صادر كرد.[۷] پيداست صدور راي براساس قانون داخلي، نميتواند در شمار منابع حقوق بينالملل درآيد و اين قبيل آرا نشاندهنده اصل غرامت كامل در حقوق بينالملل نيست.
۲ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
۲۶ـ پس از سقوط رژيم پادشاهي ليبي در زمان ملك ادريس (۱۹۶۸)، دولت انقلابي جديد ليبي درسال ۱۹۷۱ قانوني وضع نمود و قرارداد امتياز نفتي منعقده با شركت بريتيش پتروليوم (اختصاراً بي. پي.) را لغو و اموال و داراييهاي (بي.پي.) حاصل از اين قرارداد امتياز را ملي كرد. بهانه ليبي آن بود كه دولت انگليس به تصاحب سه جزيره ايراني در خليج فارس اعتراض نكرده و جلوي اقدام ايران را نگرفته است. علاوه بر اين، در سال ۱۹۷۳ دولت انقلابي ليبي ۵۱% قراردادهاي امتياز را كه دولت پادشاهي سابق ليبي با دو شركت امريكايي بهنام شركت تگزاكو و شركت كاليفرنيا آسياتيك (اختصاراً « تاپكو» و يا « تگزاكو») منعقد كرده بود، ملي اعلام و متعاقباً بقيه ۴۹% آن را نيز ملي نمود. افزون بر اين دو قرارداد، شركت نفت ليبي و امريكا (ليامكو) نيز سه قرارداد امتياز نفت با دولت سابق ليبي داشت كه دولت انقلابي جديد سهام ليامكو را نيز ملي نمود. به اين ترتيب، شركتهاي فوق كه هركدام قرارداد امتياز با دولت پادشاهي ليبي داشتند، با استناد به مفاد قراردادهاي خود به داوري مراجعه كرده و عليه دولت جديد ليبي طرح دعوا نمودند. به اين ترتيب سه پرونده داوري جداگانه عليه ليبي تشكيل گرديد كه به سه پرونده داوري ليبي موسوم است:
دعواي شركت بي.پي. عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي.
۲۷ـ البته دولت ليبي در هيچكدام از اين داوريها شركت نكرد و حتي از مشاركت در انتخاب و معرفي داور امتناع ورزيد. در نتيجه، هركدام از شركتهاي خارجي خواهان ناگزير شدند مطابق قرارداد به رئيس ديوان بينالمللي دادگستري (ICJ) مراجعه كرده و از او درخواست كنند كه شخصي را بهعنوان داور منصوب كند؛ ايشان هم بهترتيب آقاي گونار لاگرگرن (سوئدي) را در پرونده بي.پي. آقاي دوپويي (فرانسوي) را در پرونده تاپكو، و آقاي صبحي محمصاني (لبناني) را در پرونده ليامكو بهعنوان داور معرفي و منصوب كرد.
۲۸ـ مفاد قراردادهاي موضوع دعوا، بويژه از حيث قانون حاكم و شرط داوري كمابيش يكسان بود، به اين معني كه طبق ماده (۷) ۲۸ هر سه قرارداد، در مورد قانون حاكم مقرر شده بود كه قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بينالملل بهنحوي كه ديوانهاي بينالمللي اعمال ميكنند، ميباشد. بهموجب ماده ۱۶ اين قراردادها دولت ليبي از وضع هرگونه قانون يا تصميم كه شروط قرارداد را تغيير دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).
در هر سه پرونده، خواهانها مدعي بودند كه اقدام دولت جديد ليبي در مليكردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهاي مربوط، غيرقانوني و غيرمشروع بوده است و بههمين لحاظ به جاي مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلي آنها لغو عمل مليكردن و « اعاده وضع به حال اول» بود.[۸] در پرونده بي.پي. خواهان (شركت بي.پي.) استدلال ميكرد كه اقدام دولت جديد ليبي در مليكردن قرارداد او مبتني بر انگيزههاي سياسي و تبعيضآميز بوده است، زيرا اين اقدام بهعنوان اعتراض به تملك و تصاحب جزاير سهگانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي توسط ايران بود كه با موافقت دولت انگليس بوده، و بنابراين مليكردن قرارداد، غيرقانوني بوده و معتبر نيست.
۲۹ـ در پرونده تاپكو، خواهان مدعي بود كه قرارداد فيمابين تابع اصول حقوقبينالملل است و مليكردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت ليبي حق فسخ يكطرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده ليامكو نيز شركت خواهان مليكردن قرارداد فيمابين را بدون پرداخت غرامت، غيرمشروع و غيرمجاز ميدانست. در اين پرونده خواهان معتقد بود كه مهم نيست ضبط اموال و حقوق قراردادي او نقض قرارداد تلقي شود يا سلب مالكيت و مصادره، زيرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان بايد طوري باشد كه او را به وضعيت اقتصادي قبل از مليكردن برگرداند، بهنحوي كه گويي قرارداد ملي نشده است. با اين وصف، خواهان اعتقاد داشت كه بايد روش ارزيابياي به كار گرفته شود كه به چنين نتيجهاي منتهي شود؛ يعني خسارات واقعي، به اضافه خسارات عدمالنفع و بهره.
چنانكه خواهيم ديد، بهجز راي صادره در پرونده ليامكو كه تا حدودي متفاوت است، در دو پرونده ديگر راي داوري مويد خواسته خواهانها ميباشد. با ذكر اين مقدمه، مفاد آراي داوري در پروندههاي سه گانه ليبي را جداگانه و با تفصيل بيشتر بررسي ميكنيم.
۱ـ۲ـ راي داوري در قضيه بي.پي. (۱۹۷۳)[۹]
۳۰ـ در اين پرونده، آقاي لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدي داور منفرد بود. وي در راي صادره استدلال كرد كه طبق حقوق بينالملل، مليكردن در صورتي مشروع و مجاز است كه براي حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنكه نميبايست تبعيض آميز باشد، در حالي كه اقدام دولت ليبي در مليكردن قرارداد از انگيزهها و ملاحظات سياسي ناشي شده و هدف واقعي آن مقابله با دخالت ايران و تصاحب جزاير سه گانه بوده است؛ بنابراين اين اقدام آشكارا تبعيضآميز بوده و خلاف موازين حقوق بينالملل و غيرمشروع ميباشد. آقاي لاگرگرن با ذكر مقدمهاي، اعلام داشت در چنين مواردي، طريق مناسب جبران غرامت عبارت است از حكم به « اعاده وضع بهحال اول»، يعني لغو عمل مليكردن، اما چون حكم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معناي مقابله با حاكميت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممكن نيست، بنابراين بايد حكم به خسارت مالي داد، منتها خسارتي كه معادل « اعاده وضع به حالت اول» باشد.[۱۰] معناي اين حكم آن است كه ميزان و مبلغ خسارت بايد طوري محاسبه شود كه با «اعاده وضع» يكسان باشد. پيداست كه چنين خسارتي شامل خسارات واقعي و نيز خسارات عدمالنفع خواهد بود كه مبلغ هنگفتي را تشكيل ميدهد.
۳۱ـ راي صادره در پرونده بي.پي. ناظر به مسئوليت* دولت ليبي است. مرجع داوري، ارزيابي و تقويم خسارات** را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود. البته طرفين مدتي بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت ليبي مبلغي به بي.پي. پرداخت نمود. راي صادره در قضيه بي.پي. دو نكته مهم دارد: يكي اينكه اقدام ليبي در مليكردن را تبعيضآميز و غيرمشروع دانسته و دوم اينكه از معدود رويههاي داوري است كه به « اعاده وضع» راي داده است، منتها چون اجراي آن را خلاف حاكميت دولت دانسته، به غرامت راي داده و استاندارد غرامت كامل را اعمال كرده است.
۲ـ۲ـ راي صادره در قضيه تاپكو (۱۹۷۷) [۱۱]
۳۲ـ آقاي پروفسور دوپويي داور منفرد در پرونده تاپكو (يا « تگزاكو») بود. در قضيه «تاپكو» خواهان مدعي بود كه مليكردن قرارداد او غيرمشروع بوده است. راي مرحوم دوپويي در اين پرونده، نقطه عطف مهمي در رويه داوري بينالمللي در دعاوي نفتي است كه سالها موضوع نقد و بررسي موافقين و مخالفين بوده است. بهموجب اين راي، در مواردي كه مليكردن با رعايت موازين حقوق بينالملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، يعني قرار دادن شركت خواهان در وضعيت قبل از مليشدن قرارداد او. راي داوري در پرونده تاپكو، عمل ليبي در مورد مليكردن را خلاف تعهدات قراردادي اين دولت دانسته و آن را غيرقانوني اعلام نمود؛ از همينرو، ليبي ملزم به « اعاده وضع» گرديد. راي مذكور در مورد ميزان خسارت قابلپرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره ميكند. اين قطعنامه ضمن به رسميت شناختن حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي، اعلام ميدارد در صورت مليكردن يا مصادره اموال خارجيها، دولت مورد نظر بايد « غرامت مناسبي طبق موازين حقوق بينالملل» پرداخت نمايد. به نظر آقاي دوپويي اين قطعنامه بازگوكننده عقيده عمومي حقوقدانان* در مورد غرامت قابلپرداخت ميباشد. ايشان، سپس به ارزيابي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها (۱۹۷۴) ميپردازد؛ در اين قطعنامه، قيد « غرامت طبق حقوق بينالملل» حذف و به جاي آن مقرر گرديد كه در صورت مليكردن اموال خارجيها، دولت ملي كننده بايد « طبق موازين حقوق داخلي» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذكور). به عقيده آقاي دوپويي، اين قطعنامه نميتواند حاكي از اجماع و نظر عمومي حقوقدانان باشد و بنابراين الزام آور نيست، زيرا اين قطعنامه تنها به تاييد كشورهاي در حال توسعه رسيده و بسياري از كشورهاي غربي به آن راي ندادهاند. چنانكه پيداست، هدف از اين استدلال، در كنار ساير استدلالهايي كه در راي تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازين حقوق بينالملل قرار دهد و نتيجه بگيرد كه عمل دولت ليبي در مليكردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بينالملل است.
۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعاي شركت تاپكو و استاندارد غرامت، راي استدلال را از تجزيه و تحليل شرط قانون حاكم شروع ميكند و ميگويد قرارداد « بينالمللي شده» و از حكومت قانوني ليبي خارج است. اين راي سپس به جستجوي ضابطه غرامت در حقوق بينالملل ميپردازد و مقـرر ميدارد « غـرامت مناسب» در مليكردن غيرمشروع كه بدون رعايت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهاي نفتي ليبي متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوقبينالملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، يعني لغو مليكردن و اعاده مالكيت به شركت خارجي مربوط.
۳۴ـ بعضي حقوقدانان در تفسير اين قسمت از راي تاپكو، گفتهاند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بينالملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومي است كه در كشورهاي سرمايهفرست مثل امريكا فهميده ميشود، و معادل « قيمت كامل بازار»** اموال شركت خارجي است كه ملي شده است، و اين همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحيه دوم قانون روابط خارجي امريكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت ديگر، به عقيده ايشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئي است، يعني « غرامت مناسب، فوري و موثر» كه به « فرمول هال» نيز معروف است.[۱۲]
۳۵ـ چنانكه گفتيم، راي داوري در پرونده تاپكو كه در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم يك استاد فرانسوي نامدار در حقوق بينالملل، مرحوم پروفسور دوپويي است. اين راي با استقبال شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي متبوع آنها مواجه شد؛ زيرا در واقع، اين راي با تفسير موسع از موازين حقوق بينالملل در زمينه مليكردن قراردادهاي دولتي، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبيت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بويژه ميزان غرامت، منافع شركتهاي نفتي را تامين ميكرد. از قضا به همين دليل، به همان مقدار كه اين راي مورد اقبال و استقبال شركتهاي نفتي قرار گرفته، از جانب كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي نفتي آنها ـ كه اغلب دولتي هستند ـ و نيز حقوقدانان معتدلتر غربي، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمدهترين انتقادهاي وارده به اين راي به خاطر محدوديتهاي زيادي است كه براي آزادي عمل و حق حاكميت دولتها در مورد منابع طبيعي قائل شده است. از جمله ديگر انتقادات وارد بر راي تاپكو ضعف استدلال در مورد غيرمحلي كردن يا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلي كشور طرف قرارداد و سپس بينالمللي دانستن** قراردادهاي « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادي» كه بين دولتها و اشخاص خصوصي مانند شركتهاي نفتي منعقد ميشود، بيتوجهي به قانون داخلي حاكم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بينالملل)، الزام آور دانستن قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل بهعنوان « عقيده عمومي حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شيوه جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول ميباشد.[۱۳]
۳۶ـ چنانكه ديديم، تا جايي كه به مباحث ما مربوط ميشود، مهمترين نكتهاي كه در راي « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل بهعنوان يك قاعده حقوق بينالملل. براي اينكه مباني حقوقي و بستر استدلال كافي براي چنين حكمي فراهم شود، راي صادره به شرح و بسط تئوري بينالمللي كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي پرداخته و ميگويد اين نوع قراردادها از حوزه شمول قوانين داخلي كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازين « حقوق بينالملل قراردادي» است و در نتيجه طرف دولتي قرارداد (در بحث ما، دولت ليبي) نميتواند صرفاً به استناد قوانين داخلي خود، در قرارداد دخالت كند يا شرايط آن را يكطرفه تغيير دهد. ويژگي مهم راي « تاپكو» در همين قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداري» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفيت دولت در قرارداد را يكسره ناديده ميگيرد. از قضا، بيشترين انتقاد نسبت به راي مذكور ناظر به همين مورد است.[۱۴]
باري، راي « تاپكو» همانند راي صادره در قضيه بي.پي. تنها ناظر به مسئوليت است. اين راي ميزان غرامت را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود، لكن دولت ليبي با پرداخت هفتاد و شش ميليون دلار به هريك از دو شركت امريكايي خواهان، به صورت تحويل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
۳ـ۲ـ راي داوري در قضيه ليامكو (۱۹۷۷)[۱۵]
۳۷ـ سومين دعوايي كه در دهه ۱۹۷۰ بهدنبال مليكردن نفت در ليبي (۱۹۷۳) عليه آن دولت اقامه شد، دعوايي بود كه شركت نفت ليبي ـ امريكا (ليامكو) مطرح كرد. شركت « ليامكو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتياز نفتي بود كه با دولت سابق ليبي منعقد شده بود. دولت جديد و انقلابي ليبي ابتدا ۵۱% از سهام شركت ليامكو را ملي كرد، اما زمانيكه اين شركت در داوري عليه ليبي طرح دعوا نمود، ليبي بقيه سهم او را نيز ملي اعلام نمود. دولت ليبي از شركت در اين داوري، مانند دو داوري ديگر، امتناع ورزيد و ليامكو طبق قرارداد براي انتخاب داور به رئيس ديوان بينالمللي دادگستري مراجعه كرد كه او نيز آقاي دكتر صبحي محمصاني از لبنان را بهعنوان داور منفرد منصوب نمود.
۳۸ـ داور رسيدگي كننده به اين دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهاي امتياز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهي در قراردادهاي شركت بي.پي. و شركت تاپكو نيز آمده بود. اين ماده مقرر ميداشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل، و اگر چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصولكلي حقوقي و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بينالمللي خواهد بود. به نظر آقاي دكتر محمصاني ـ برخلاف دو داور ديگر در پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو ـ اين ماده شامل كليه قوانين و مقررات داخلي ليبي، از جمله قانون امتياز نفت، قوانين عمومي و خصوصي ليبي مانند قانون مدني و نيز حقوق اسلامي، و عرف و انصاف ميگردد.
به اين ترتيب، راي صادره در پرونده ليامكو با ارائه تفسيري عيني* از قانون حاكم بر قرارداد، سعي كرده تا بين اصول كلي حقوق ليبي از جمله اصول حقوق اسلامي و عرف و انصاف از يك طرف، و اصول حقوق بينالملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غيرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعايت عرف و انصاف و نيز اصل جبران خسارت از طرف ديگر، رابطهاي برقرار كند و يك رژيم حقوقي منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد بهدست دهد. اهميت اين قسمت از راي ليامكو در آن است كه آقاي محمصاني با همين تفسير از قانون حاكم، به مسئله غرامت ميپردازد كه ذيلاً درباره آن توضيح ميدهيم.
۳۹ـ در راي داوري بي.پي. آقاي لاگرگرن (داور پرونده بي.پي.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق ليبي با اصول حقوق بينالملل هماهنگ و مشترك نباشد، بايد به اصول كلي حقوقي كه بين سيستمهاي حقوقي مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقيده ايشان اين اصول، از جمله شامل اصولي است كه دادگاهها و مراجع بينالمللي در دعاوي مختلف اجرا كردهاند؛ در حالي كه آقاي دوپويي (داور پرونده تاپكو) ميگويد اصول حقوق بينالملل، لزوماً با اصول كلي حقوقي يكي نيست و قلمرو اصول حقوق بينالملل وسيعتر است. به عبارت ديگر، به نظر ايشان اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق بينالملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد ميباشد. اما آقاي دوپويي از اين نكته غافل ماند كه ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتي در دعاوي مطروحه عليه ليبي، متضمن يك روند دو مرحلهاي در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل و در مرحله دوم اگر چنين اصولي يافت نشود، اصول كلي حقوقي از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بينالمللي اعمال ميشود. بنابراين پيداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بينالملل مستقل از اصول كلي حقوقي است و رابطه عام و خاص بين آنها برقرار نيست.
۴۰ـ راي داوري « ليامكو» در مورد ماهيت قراردادهاي نفتي، همانند راي « تاپكو»، مقرر ميدارد كه اين قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادي» است، اما داراي ماهيت دوگانه عمومي و خصوصي ميباشد، كه جنبه خصوصي آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهاي خصوصي ميباشد. شروط و تضمينهاي متعددي كه در اين قراردادها درج ميشود، به نفع طرف خصوصي (شركت خارجي) است؛ تعهداتي كه طرف دولتي براي رعايت حقوق اين شركتها به عهده ميگيرد (مانند شرط ثبات) مويد همين واقعيت است. در غياب چنين شروطي، دولت ميتواند مفاد قرارداد را بهطور يكجانبه تغيير دهد، اما با درج اين قبيل شروط، هرگونه تغيير در قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين است. به نظر آقاي محمصاني، ماهيت امتيازي بودن قراردادهاي نفتي حقوق خاصي براي دولت ايجاد نميكند، زيرا عمليات و اقدام كشور صاحب امتياز در زمينه منابعي مانند نفت، جزو فعاليتهاي خصوصي دولت است كه از جمله فعاليتهاي تجاري محسوب ميشود (اعمال تصدي)، بنابراين قراردادهاي مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقوق و امتيازات خاصي باشد. با اين وصف قراردادهاي امتياز هم تابع احكام كلي ناظر بر تعهدات و قراردادها ميباشد و در آن طرفين داراي حقوق مساوي ميباشند؛ در نتيجه دولت نميتواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجي را نقض كند. بنابراين در صورتي كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به مليكردن قرارداد نمايد، بايد خسارت شركت خارجي را بپردازد.
۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، ليامكو مدعي بود كه مليكردن حقوق و اموال او در قراردادهاي امتياز، بيست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غيرقانوني و غيرمجاز بوده است. اين شركت با ذكر اين استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او بايد بهصورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتي كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، بايد خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدمالنفع نيز هست، جبران شود.
۴۲ـ پيش از اين گفتيم كه آقاي محمصاني تفسير نسبتاً موسعي از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمينه قانون حاكم ارائه نمود. ايشان اصول كلي حقوقي مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوقبينالملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در راي تاپكو آمده) و بدينسان سعي كرده تا از بينالمللي كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلي حقوقي را چنان وسيع گرفته كه حقوق ليبي هم در آن ميگنجد. وي در زمينه غرامت از همين يافتههاي خود درباره قانون حاكم كمك ميگيرد و ميگويد چون در مورد عدمالنفع كه ليامكو مطالبه كرده، اصل مشتركي بين نظام حقوقي ليبي و اصول حقوق بينالملل وجود ندارد، پس بايد به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق ليبي نيز شناخته شده استناد ميكند و غرامت را توجيه مينمايد.
۴۳ـ راي داوري ليامكو در مورد اصل جبران خسارت، بهعنوان بخشي از قانون حاكم ميگويد: گرچه اصل مالكيت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق ليبي و در حقوق بينالملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بينالملل حق مليكردن را نيز براي دولتها شناخته است. راي ليامكو در اين خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) كه براساس آن حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي با پرداخت خسارت طبق موازين حقوق بينالملل بهرسميت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل ميداند. اين راي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ را كه در سال ۱۹۷۴ تصويب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلي» سخن گفته، از منابع حقوق بينالملل نميداند و آن را حداكثر حاكي از رويه بعضي دولتها ميداند. راي داوري ليامكو با ذكر اين مقدمات نتيجه ميگيرد كه مليكردن حقوق شركت ليامكو فينفسه تبعيضآميز و غيرمشروع يا غيرقانوني نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب ليبي را غيرمشروع ميداند، زيرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.[۱۶]
۴۴ـ در اين پرونده دولت ليبي اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتري حقوق و اموال شركت ليامكو ـ يعني سرمايهگذاري ليامكو منهاي درآمد او از محل امتياز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسيدگيكننده به دعوا اين مبلغ بهمنزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراين، داور بايد درباره ميزان غرامت قابلپرداخت تصميم ميگرفت. اين مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبناي حقوقي و قانوني حكم به غرامت (عدمالنفع) تعبيه ميگرديد. آقاي محمصاني با استعانت از بخشي كه در زمينه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال ميكند كه اين اصل، هم در حقوق ليبي و هم در حقوق بينالملل و نزد دادگاههاي بينالمللي شناخته شده است و بنابراين ديوان ميتواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به اين ترتيب، برخلاف راي بي.پي. و راي تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل راي دادند، در راي ليامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
۴۵ـ در دو پرونده داوري ديگر (پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو) فقط مبناي غرامت (مسئوليت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده ليامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئوليت ليبي، مبادرت به محاسبه و تعيين مبلغ غرامت نيز نموده و براي اين منظور غرامت قابلپرداخت را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي خسارات واقعي يعني ارزش اموال عيني ليامكو كه از او سلب مالكيت شده، و ديگري خسارات عدمالنفع يعني منافع آتي كه ليامكو ميتوانست، در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول بيست و سه سال باقيمانده از عمر قرارداد، كسب نمايد.
۴۶ـ بهموجب راي داوري ليامكو، دولت ليبي به پرداخت مبلغي در حدود چهارده ميليون دلار بهعنوان خسارات واقعي و مبلغ شصت و شش ميليون دلار بهعنوان خسارت عدمالنفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% كه در قانون ليبي پيشبيني شده بود از تاريخ صدور حكم محكوم گرديد. شركت ليامكو براي اجراي اين راي به محاكم كشورهاي مختلف (فرانسه ـ امريكا ـ سوئيس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض ليبي در مرحله اجراي حكم مواجه شد و راي مذكور هيچگاه به اجرا درنيامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ بهموجب موافقتنامهاي كه هيچگاه منتشر نشد، مبالغي به شركت ليامكو پرداخت گرديد.
باري، نظر به اهميت راي ليامكو از حيث غرامت و ارتباط بيشتري كه با موضوع اين نوشته دارد، لازم است توضيح بيشتري در مورد آن داده شود.
۴ـ۲ـ غرامت در راي ليامكو
۴۷ـ گفتيم كه در پرونده ليامكو به جاي اعاده وضع، « غرامت منصفانه» بهعنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببينيم، آقاي محمصاني چگونه غرامت منصفانه را تفسير و محاسبه نموده است.
۴۸ـ راي داوري در پرونده ليامكو براي محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعي* و ارزش اموال ليامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع** مقرر داشت عدمالنفع مورد ادعاي ليامكو، از موضوعاتي است كه هنوز در حقوق بينالملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اينكه در مليكردنهاي مشروع، عدمالنفع قابلپرداخت نيست. لكن چنانكه اشاره شد، در اين راي با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، بهعنوان يكي از اصول كلي حقوقي (و نه حقوق بينالملل)، مبلغي بهعنوان « غرامت منصفانه» به نفع ليامكو تعيين شده است. اين راي از حيث روش ارزيابي كه بهكار گرفته نيز مهم است.
۴۹ـ دولت ليبي هنگام مليكردن قراردادهاي ليامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتي معادل ارزش دفتري*** بپردازد، يعني مبالغي كه ليامكو براي سرمايهگذاري به ليبي آورده بود منهاي استهلاك و درآمد او از محل عمليات نفتي. اما اين مبلغ مورد قبول ليامكو قرار نگرفت، لذا عليه ليبي طرح دعوا نمود و خسارت عدمالنفع مطالبه كرد. داور رسيدگيكننده به دعوا نيز اعلام كرد كه پيشنهاد ليبي در مورد غرامت، در واقع به معناي ندادن غرامت است و از اين رو دولت ليبي را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حيث تعيين بخشي از غرامت اعمال كرد. راي ليامكو، هم از حيث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حيث روشي كه براي ارزيابي خسارات بهكار گرفته، واجد اهميت است. به نظر شركت ليامكو روش ارزيابي مناسب براي تعيين غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، يعني تعيين ميزان ذخاير نفت كه كشف شده و سپس تعيين سودي كه در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول مدت بيست و سه سال باقيمانده از قرارداد، از محل اين ذخاير نصيب اين شركت ميشد (عدمالنفع).
۵۰ ـ داور، آقاي دكتر محمصاني، با تفسير ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد اين ماده به اين معني است كه مرجع داوري ابتدا بايد اصول مشترك بين حقوق ليبي و حقوق بينالملل را اعمال كند، و سپس اصول كلي حقوقي را چنانكه در دادگاههاي بينالمللي اعمال شده، اجرا نمايد (بندهاي ۳۵ ـ ۳۳ راي). به نظر ايشان، اولاً هم حقوق ليبي و هم حقوق بينالملل متضمن وظيفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابلپرداخت، خسارات مادي يا عيني است.* ثانياً در مورد خسارات غيرمادي وارده به اموال و حقوق ليامكو تحت قرارداد امتياز و اينكه آيا شامل عدمالنفع** هم ميشود يا نه، اختلاف نظر وسيعي بين حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه حق حاكميت ملتها بر منابع ملي رخ داده، دستخوش تغيير شده، بهنحوي كه فرمول كلاسيك غرامت « مناسب، فوري و موثر» يا « غرامت كامل» كه شامل عدمالنفع نيز ميشود، ديگر قاعدهكلي و الزامآور نيست، بلكه يك مكانيسم ارزيابي براي تعيين « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما اين پرسش كه آيا واقعاً غرامت قابلپرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتي نيز ميشود يا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقي مانده است. در چنين وضعيت مبهم و نامعيني كه در حقوق بينالملل جاري است، سخن گفتن از همساني يا يكساني اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بينالملل در زمينه غرامت مليكردن و بويژه اينكه آيا غرامت شامل عدمالنفع هم ميشود يا نه، گزاف است (بندهاي ۷۶ ـ۷۳ راي).
۵۱ ـ در غياب اصول مشترك بين قانون ليبي و حقوق بينالملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزير است به مرحله دوم تعيين قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ يعني اصول كلي حقوقي ـ مراجعه كند و مبناي قانوني لازم را براي تصميمگيري درباره غرامت اتخاذ نمايد. آقاي محمصاني نيز چنين كرده و در همين مرحله است كه به اصل « انصاف» بهعنوان يك اصل كلي حقوقي مكمل كه هم در حقوق ليبي وجود دارد و هم در حقوق بينالملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معناي «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس براي محاسبه غرامت و تعيين دو عنصر آن ـ خسارت مادي يا عيني و خسارت عدمالنفع ـ به روشهاي ارزيابي رجوع كرده است.
۵۲ ـ شركت ليامكو خسارات واقعي و عيني پرونده و تجهيزات نفتي خود را به مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون و سيزده هزار دلار تعيين و مطالبهكرد. چون بهموجب قرارداد امتياز فيمابين نيز مقرر شده بود كه ليامكو حق دارد اموال عيني پروژه را در پايان قرارداد تملك نمايد، راي داور اين قسمت از خسارات ليامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. اين راي چنين مقرر داشت:
« خسارات عيني و مادي ليامكو بايد براساس ارزش بازار اموال* در تاريخ مليكردن محاسبه شود، يعني ارزيابي به مبلغ واقعي آنها كه ليامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهاي ۷۹ ـ ۷۸ راي).
علاوه بر اين، شرك ليامكو كه صاحب ۲۵% از قراردادهاي امتياز بود، خواهان مبلغ دويست و هفتاد ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدمالنفع و از دستدادن سود حاصل از ميدان نفتي موضوع قراردادها بود. اين شركت:
« براي محاسبه درآمد خالص خود از توليد نفت، قيمت بازار نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را ملاك گرفته است و سپس هزينهها و ماليات و حقالامتياز قابلپرداخت به دولت ليبي را به ماخذ ارقام موجود در قبل از مليكردن قرارداد توسط ليبي (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعديل بابت افزايش بعدي ماليات يا افزايش قيمت نفت، ضمناً سرمايهگذاريهاي جديد را كه بايد انجام ميشد نيز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه براي اينكه ارزش آن را بهدست آورد، نرخ تنزيل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم يكصد و هفتاد و شش ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار رسيده است» (بندهاي ۸۰ ـ ۷۹ راي).
۵۳ ـ البته سود خالص ليامكو در فاصله زماني سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان مليشدن) و پايان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش ميليون دلار بود كه اگر با همين روند محاسبه ميشد تا پايان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت ميليون دلار ميرسيد. اين مابهالتفاوت به خاطر آن است كه دولت ليبي بهطور يكطرفه و برخلاف مفاد قرارداد، ماليات و حق الامتياز بالاتري را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول ليامكو نبود. در راي داوري هم، همين مبلغ پايينتر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتي اگر قرارداد ليامكو ملي نشده بود، بازهم ناگزير بود افزايش نرخ ماليات و حق الامتياز را بپذيرد، همچنان كه در سال ۱۹۶۶ آن را پذيرفته بود. بهنظر مرجع داوري در قراردادهاي درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفين در طول زمان بهخوبي تغيير كند كه باعث افزايش قدرت چانه زني ايشان گردد و يكديگر را به اصلاح و تغيير شروط قراردادي قانع و وادار نمايد.
۵۴ ـ ليامكو براي محاسبه عدمالنفع خود، قيمت اعلام شده نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در راي خود اعلام كرد كه اين مبلغ واقع بينانه نيست، زيرا احتمال افزايش قيمت نفت خام در آينده و تا پايان قرارداد وجود داشته كه بايد مورد توجه قرار گيرد. داور مذكور هر دو رقم ارزيابي عدمالنفع، يعني حداكثر يكصد و هشتاد و شش ميليون دلار و حداقل پنجاه و هفت ميليون دلار را مبالغه آميز دانست و خسارت عدمالنفع ليامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش ميليون دلار تعيين كرد و با بهره ۵% از تاريخ صدور حكم (و نه تاريخ سلب مالكيت) مورد حكم قرار داد.
۵۵ ـ از آنچه در تجزيه و تحليل راي داوري در قضيه آموكو در زمينه غرامت گفتيم معلوم ميشود با اينكه به نظر داور، موضع حقوق بينالملل درباره امكان مطالبه خسارت غيرعيني شامل عدمالنفع، مشخص و قطعي نيست، معذلك خسارات مورد مطالبه ليامكو درباره خسارات ناشي از از دست دادن منافع آتي را مورد حكم قرار داد. اما راي داوري در پرونده ليامكو نشان ميدهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجي طرف قرارداد نمايد، ولو سلب مالكيت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردي كه قرارداد مربوط سابقه سودآوري داشته و شركت خارجي با ريسك عدم توليد مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محروميت از درآمد آتي جبران نمايد. جالب اينكه، براي محاسبه اين خسارت، رقم سود عملي حاصل از ميدان نفتي مربوط پس از تاريخ سلب مالكيت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد ماليات نيز نرخ ماليات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده ليامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست ليامكو بوده، معذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم راي ليامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتي و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهيم ديد اين نكته در رويههاي داوري بعدي نيز مورد توجه مراجع داوري بوده، ولو اينكه در محاسبه آن، با عنايت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهاي ارزيابي متفاوتي به كار رفته است.
۵ ـ۲ـ نكات داوريهاي سهگانه ليبي
۵۶ ـ رويه داوري حاصل از دعاوي سهگانه شركتهاي نفتي عليه دولت ليبي، بهعنوان آراي داوري كه در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهميت زيادي برخوردار است و در منابع و كتابهاي حقوق نفت بارها مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و موافقين و مخالفين درباره آنها به تفصيل سخن گفتهاند. قبل از اينكه ساير رويههاي داوري را مورد بحث قرار دهيم، بد نيست عجالتاً چند موضوع مهمتر را كه در اين سه راي داوري مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنيم:
· ماهيت قراردادهاي امتياز، تابع احكام و اصول قراردادهاي خصوصي است و دولت حقوق خاصي در آنها ندارد و وضعيت طرفين در قرارداد، مساوي است.
· قدر متيقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلي حقوقي است و اگر هم به حقوق داخلي طرف دولتي قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلي حقوقي بوده است.
· مليكردن نفت و آثار آن بر قراردادهاي جاري، با شرايط خاصي در حقوق بينالملل شناخته شده است. معذلك نقض قرارداد يا تخلف طرف دولتي از آن، حتي اگر بهعنوان مليكردن يا به دليل ضرورتهاي قانوني برآمده از انقلاب و تغيير رژيم سياسي باشد، همچنان موجب مسئوليت اوست و بايد خسارت و غرامت طرف خارجي را بپردازد.
· در مليكردنهاي غيرمشروع، غرامت قابلپرداخت ابتدائاً اعاده وضع پيشين است كه وقتي به غرامت تعبير و تفسير شود، غرامت كامل به دست ميآيد. در مواردي هم كه به غرامت منصفانه راي صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طيف وسيعي را در بر ميگيرد كه ميتواند شامل منافع آتي (نوعي عدمالنفع) نيز بشود. تفسير و تعيين سود آتي، يك امر موضوعي است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد ميباشد.
· همانطور كه در مطاوي بحث ديديم، هركدام از آراي صادره در داوريهاي سهگانه ليبي، تفسير و تعبير خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشتهاند و گاه دچار پريشانگوييهايي نيز شدهاند. همين شناور بودن تفسير قراردادهاي بزرگ، به معناي غيرقابل پيشبيني بودن آنها است. بخشي از اين واقعيت ناشي از ماهيت پوياي قراردادهاي توسعه اقتصادي است. به اين نكته بعداً بيشتر ميپردازيم.
· غيرقابل پيشبيني بودن قراردادها هنگامي كه به اختلاف منجر ميشود، تيغ دو لبهاي است كه ميتواند به نفع يا ضرر طرفهاي دولتي يا خصوصي باشد.
· وقتي قراردادهاي امتياز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهاي نفتي كه بهصورت مشاركت يا پيمانكاري يا بيع متقابل منعقد ميشوند، و از ابتدا براساس تراضي و توافق طرفين تنظيم ميگردند، براي طرف دولتي قرارداد، وضع ممتاز يا حق خاصي متصور نيست. بنابراين، حتي مقررات نظم عمومي كشور طرف قرارداد مانع از اجراي قرارداد و تعهدات طرف دولتي نيست، مگر در موارد محدودي كه اين مقررات با نظم عمومي بينالمللي، مرتبط يا همريشه باشند.
· رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي ليبي در دهه ۱۹۷۰ كمابيش ادامه رويههاي داوري قبلي است. اين رويه مبالغه آميز است و در آن حقوق و منافع طرفهاي دولتي قرارداد از بعضي جهات ناديده انگاشته شده است و بيشتر حمايت از منافع شركتهاي نفتي و سرمايهگذاران خارجي مدنظر بوده است.
· چنانكه خواهيم ديد، از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، اين روند تعديل شده و رويه داوري حاصل از دعاوي نفتي كه در سالهاي بعد مطرح گرديده و مورد راي قرار گرفته است، حاكي از تغيير ملايم و انعطاف معقول در جهت ايجاد توازن و تعادل ميباشد.[۱۷]
۳ـ راي داوري در قضيه امين اويل و كويت (۱۹۸۲)[۱۸]
۵۷ ـ يك شركت نفتي امريكايي به اسم امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (« امين اويل») قرارداد امتياز نفتي را با حاكم كويت، در ژوئن ۱۹۴۸ براي مدت شصت سال امضا كرده بود. اين قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال كويت اصلاح شد و ماليات و حقالامتياز آن افزايش يافت. ماده ۱۱ قرارداد اوليه نيز اصلاح شد و ماده ۹ جديدي به آن افزوده شد. بهموجب ماده اخير اگر اوضاع و احوال تغيير كند و قراردادهاي امتياز كشورهاي خاورميانه دچار تغيير و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزايش يابد، طرفين بايد مذاكره و تبادلنظر كنند و عندالاقتضاء شرايط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصلاح شود، بهنحوي كه براي هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پيشنويس قرارداد اصلاحي جديد بين طرفين تهيه شد كه بايد به تصويب پارلمان كويت ميرسيد، اما پيشنويس هيچگاه تصويب نشد، معذلك امين اويل پذيرفت تا آن را بهعنوان يك قرارداد قابل اجرا تلقي و مفاد آن را رعايت نمايد. به موجب اين پيشنويس اصلاحي، ماليات و حقالامتياز قرارداد مجدداً افزايش يافت و شرط داوري جديدي هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نيز بود. اين شرط مقرر ميداشت روابط قراردادي طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادي آنها تابع اصول حقوقي مشترك بين قوانين كويت و ايالت نيويورك، و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول حقوقي كشورهاي متمدن، از جمله اصولي كه ديوانهاي بينالمللي اجرا ميكنند، خواهد بود.
۵۸ ـ نكته مهمي كه در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعواي امين اويل از حيث ميزان غرامت موثر افتاد، اين شرط بود كه در مذاكرات آتي طرفين در مورد قرارداد امتياز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. يكسال بعد، يعني در ۱۹۷۴، كشورهاي نفت خيز خليج فارس در مورد تعديل قراردادهاي امتياز تصميماتي گرفتند كه به « فرمول ابوظبي» معروف شد و برطبق آن ماليات و حق الامتياز قابلپرداخت به دولت، افزايش يافت. دولت كويت هم در سال ۱۹۷۵ به امين اويل اطلاع داد كه فرمول ابوظبي را در مورد قرارداد فيمابين اجرا ميكند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امين اويل اين موضوع را نپذيرفت و بر آنچه در پيشنويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ آمده بود، تاكيد ورزيد كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل مورد تاييد قرار گرفته بود. علاوه بر اين، امين اويل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتياز ۱۹۴۸ را با يك قرارداد خدمت (پيمانكاري) جايگزين نمايد و بهعنوان پيمانكار عمل كند. دولت كويت اين پيشنهاد را پذيرفت اما طرفين در مورد غرامت قابلپرداخت به امين اويل در صورت تعويض و تبديل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حقالامتياز اضافي كه مورد مطالبه كويت بود، به توافق نرسيدند.
۵۹ ـ دولت كويت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتياز امين اويل را فسخ و اموال و داراييهاي آن را ملي اعلام نمود و كميتهاي هم براي پرداخت غرامت تشكيل داد. شركت امين اويل به اين قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوري قراردادي، يكجانبه به داوري رجوع كرد، اما متعاقباً طرفين يك موافقتنامه داوري جديدي نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوري مراجعه نمودند. فايده مهم اين كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوري با توافق طرفين تعيين شد كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح ميدهيم. به موجب اين موافقتنامه جديد قرار شد كه محل داوري در پاريس باشد و طرفين توافق نمودند كه مرجع داوري اولاً مقررات آمره آيين دادرسي فرانسه (محل داوري) را براساس « عدالت طبيعي و اصول آيين داوري فراملي كه خود مناسب بيابد» اجرا نمايد (ماده ۴ موافقتنامه داوري ۱۹۷۷) و ثانياً قانون ماهوي حاكم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين و ويژگي فراملي روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقي و رويه غالب در جهان معاصر، تعيين كند. نكته ديگري كه در اين موافقتنامه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، تعيين خواسته يا موضوعي بود كه مرجع داوري بايد در مورد آن تصميم ميگرفت (ماده ۳ موافقتنامه).
بالا
فهرست اصلي
* رويه داوري بينالمللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)-قسمت دوم
اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاريخ مليشدن) عملي و ممكن نبود، لذا ادعاهاي طرفين محدود به مطالبات مالي يا خساراتي بود كه مرجع داوري بايد درباره آن تصميم ميگرفت؛ يعني:
· غرامت قابلپرداخت در مورد دارايي امين اويل؛
· خسارت قابلپرداخت به امين اويل براي فسخ قرارداد امتياز ۱۹۴۸؛
· مبلغ قابلپرداخت توسط هريك از طرفين به طرف ديگر در مورد حقالامتياز، ماليات و ساير تعهدات امين اويل، با توجه به اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلاحي ۱۹۷۳.
۶۰ ـ هر يك از طرفين داور خود را منصوب كرده و با توافق يكديگر داور ثالث يا رئيس هيئت داوري را نيز انتخاب نمودند. به اين ترتيب هيئت داوري پرونده امين اويل مركب از سه داور بود:
سرجرالد فيتز موريس (انگليسي): داور منتخب امين اويل
پروفسور حامد سلطان (مصري): داور منتخب دولت كويت
پروفسور پل رويتر : رئيس هيئت داوري.
۶۱ ـ شركت امين اويل مدعي بود كه مليكردن قرارداد، غيرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدمالنفع ميخواست، و اگر اين خسارت پذيرفته نشود، ارزش داراييهاي عيني امين اويل را كه دولت كويت گرفته بود، مطالبه ميكرد. استرداد پرداختهاي اضافي به دولت كويت بخش ديگري از ادعاهاي امين اويل را تشكيل ميداد. ادعاهاي دولت كويت نيز عبارت بود از مطالبه ماليات و حقالامتياز طبق قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ و نيز طبق فرمول ابوظبي، تعهدات و بدهي امين اويل به اشخاص ثالث در تاريخ مليشدن قرارداد آن (سپتامبر ۱۹۷۷)، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزينههاي كويت به علت قصور امين اويل در بهكارگيري « رويه خوب نفتي»* در جريان عمليات اكتشاف و توليد.
۱ـ۳ـ قانون حاكم در راي امين اويل
۶۲ ـ در مورد آيين دادرسي و داوري حاكم بر دعوا، مرجع داوري مشكلي نداشت، زيرا چنانكه گفتيم طرفين در ماده ۴ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷ به صراحت توافق كرده بودند كه مقررات آمره فرانسه در مورد آيين رسيدگي، با رعايت عدالت طبيعي و اصول دادرسي كه در داوريهاي فراملي مورد عمل است، بايد اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوا، بين طرفين اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت كويت قرارداد تابع قوانين داخلي كويت بود، زيرا يكي از طرفين قرارداد، يك دولت بود كه همين ويژگي و جايگاه حقوقي او بايد در تعيين قانون حاكم ملحوظ قرار ميگرفت، خصوصاً كه از نظر اين دولت قوانين كويت با اصول و موازين حقوق بينالملل نيز همساز و هماهنگ بود. اما شركت امين اويل استدلال ميكرد كه وضعيت خاص شركت مذكور، بهعنوان يك شركت خصوصي اقتضا ميكند كه اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد باشد. اين شركت در اين مورد پنج اصل كلي را ذكر ميكرد كه به عقيده او بيشترين ارتباط را با روابط قراردادي طرفين و مسائل حقوقي مطروحه در پرونده داشتند؛ اين اصول عبارتند از اصل وفاي به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مكتسب، اصل منع داراشدن غيرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نيت.
۶۳ ـ بخش سوم راي داوري امين اويل به مسئله قانون حاكم ميپردازد و چنين نتيجه ميگيرد كه قانون كويت نسبت به بسياري از جنبههاي قضيه حاكم ميباشد، معذلك حقوق بينالملل عمومي و اصول كلي حقوقي نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر ديوان، حقوق بينالملل عمومي كه متضمن اصول كلي حقوقي نيز هست، به واقع بخشي از نظام حقوقي كويت را تشكيل ميدهد، زيرا طبق رويه عمومي دولت كويت در قراردادهاي امتياز با ساير شركتهاي خارجي، همواره مقرر شده كه تفسير و اجراي قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين كويت و كشور متبوع دارنده امتياز است و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول كلي حقوقي خواهد بود. ديوان داوري در اين باره اعلام نمود، همين شرط در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ قرارداد امين اويل نيز آمده است و نميتوان پذيرفت كه در هريك از قراردادهاي امتياز كه كويت با شركتهاي مختلف منعقد كرده و حاوي قيد قانون حاكم به شرح فوق ميباشند، رژيم متفاوتي از قانون كويت اعمال شود؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت كه قانون كويت متضمن چنان اصول كلي حقوقي است كه ميتواند نقش و اهميت اصلي را بهعنوان قانون حاكم دارا باشد. بدينسان، راي امين اويل از بينالمللي كردن قرارداد، چنانكه در راي تاپكو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب كرد و قانون داخلي كويت را در پيوند با اصول كلي حقوقي اعمال نمود؛ اين بخش از راي امين اويل درباره قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي، دستاورد مهمي بهشمار ميآيد.
۶۴ ـ راي امين اويل، يافتههاي قابل توجهي در زمينه شرط ثبات دارد. ديوان داوري ميگويد طبق ماده ۳ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷، مرجع داوري بايد در تعيين قانون حاكم، وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين را ملحوظ نمايد. از اين تعبير بهخوبي ميتوان فهميد كه كويت، بهعنوان يك دولت صاحب حاكميت كه متصدي حفظ منافع عمومي كشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين كويت متضمن بخشي از روابط حقوقي فراملي نيز هست. بدينسان، به نظر ديوان داوري، شرط ثبات قرارداد را بايد در پرتو حاكميت دولت كويت تفسير نمود. علاوه بر اين، در ماده مذكور مقرر شده كه هيئت داوري بايد در مقام تعيين قانون حاكم، ويژگي فراملي بودن روابط قراردادي طرفين و نيز اصول كلي و رويه حاكم در دنياي مدرن را ملحوظ نمايد. وجود همين قيد حاكي از نيت طرفين است و بهخوبي خبر از كيفيت و نوع قواعد حقوقياي ميدهد كه از ديوان داوري خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال كند. به عقيده ديوان، حقوق بينالملل بخشي از قوانين كويت است و از طرفي اصول كلي حقوقي، حق دولتها براي حفظ و حراست از منافع عمومي مردم را به رسميت ميشناسد كه از جمله آنها، حق مليكردن است.
۶۵ ـ از جمله نكات مهم راي امين اويل، تجزيه و تحليل اصلاحيه سال ۱۹۶۱ قرارداد في مابين است (بند ۶۰ راي). طبق ماده ۹ اين اصلاحيه مقرر شده بود، در صورتي كه در اوضاع و احوال تغييري حاصل شود يا قراردادهاي امتياز دولتهاي منطقه خليج فارس تغييري نمايد كه متضمن منافعي براي طرف دولتي باشد، طرفين بايد مذاكره و بررسي نمايند كه آيا لازم است شرايط امتياز در جهت منصفانه شدن قرارداد نيز اصلاح شود. ديوان داوري تعهد ناشي از ماده ۹ اصلاحي را بيش از يك « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. بهمـوجب اين مـاده اگر در قراردادهاي امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولي رخ ميداد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد في مابين را در راستاي منافع دولت كويت تعديل نمايند. بنابراين آنچه بايد مورد مذاكره و بررسي قرار ميگرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعديل بود، مبلغي كه در شرايط جديد براي طرفين منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت ديگر، ماده ۹ مبتني بر اين فرض بود كه هر آنچه در طول عمر قرارداد پيش آيد، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد في مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغيير يابد.
۶۶ ـ راي داوري در مورد افزايش ماليات و حقالامتياز مورد ادعاي دولت كويت، به «فرمول ابوظبي» اشاره ميكند و ميگويد تصويب اين فرمول توسط دولتهاي خليج فارس موثر در قرارداد طرفين است، زيرا نمونهاي از رويه عملي دولتهاي نفتي خليج فارس در زمينه قراردادهاي امتياز است كه متضمن نفع دولتهاي مذكور است. به عقيده ديوان، تصويب فرمول ابوظبي يكي از مصاديق ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ است و مستلزم مذاكره و تصميمگيري براي عادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كويت بوده است. به نظر ديوان اينكه طرفين نتوانستهاند در مورد مبلغ آن به توافقي دست يابند، مانع از صلاحيت ديوان نيست تا مبلغ واجبالاداء به كويت را تعيين كند.
۶۷ ـ در مورد ادعاي امين اويل (نرخ معقول برگشت سرمايه)، ديوان به قيد ديگري از همان اصلاحيه ۱۹۶۱ توجه كرده است كه ميگويد: « طرفين در مذاكرات آتي در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل را ملحوظ خواهند نمود». هيئت داوري، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل» به انصاف متوسل ميشود و ميگويد: « صرف اينكه در موافقتنامه داوري مقرر شده كه ديوان داوري بايد « قانون حاكم» را معلوم كند، مانع از رجوع به « انصاف» براي تعيين مبلغ مذكور در جهت منصفانه كردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ نيست، زيرا انصاف هم بخشي از قانون است». به اين ترتيب، ديوان داوري ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ (مذاكره براي منصفانه كردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسير كرد.
۶۸ ـ آنچه تا به حال از راي داوري در قضيه امين اويل ذكر كرديم، بيشتر جنبه حقوقي داشت، اما همين نقل قولها نشان ميدهد كه وقتي قراردادي به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئيات روابط طرفين و رخدادهاي ريز و درشتي كه در طول زمان پيش آمده و ظاهراً در حاشيه قرار داشته، تا چه پايه اهميت مييابد و در تعيين و ترسيم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخليت دارد.
آن روز كه شركت امين اويل ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ را امضا ميكرد، شايد تصور ميكرد اين اصلاحيه هيچگاه به تصويب دولت جديد كويت پس از استقلال نخواهد رسيد. امين اويل نميتوانست پيشبيني كند كه سالها بعد در سال ۱۹۷۴ « فرمول ابوظبي» به تصويب كشورهاي خليج فارس ميرسد و همين اتفاق يكي از مصاديق ماده ۹ خواهد شد و بيشتر به نفع كويت خواهد بود. همچنانكه دولت كويت نيز در آن روزگار نميتوانست پيشبيني كند كه قيد اين عبارت در همان اصلاحيه سال ۱۹۶۱كه « در مذاكرات بعدي طرفين، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل ملحوظ خواهد شد»، بعدها اينگونه به كمك امين اويل خواهد آمد. از اين ظرافتها ميتوان به حقيقتي دست يافت؛ قرارداد، موجود زندهاي است كه فقط ايجاد و تولد آن در دست امضاكنندگان آن ميباشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهاي ديگري است كه اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضي يا داور مطرح گردد، صورت حقيقي آنها پيدا ميشود. هيچ قراردادي را نميتوان به اتكاء موقعيت شخصي يا به اعتبار حسن نيت و قصد شخصي جلو برد.
۲ـ۳ـ استاندارد غرامت در راي امين اويل
۶۹ ـ مرتبطترين قسمت راي امين اويل با مباحث ما، بخشي است كه ديوان داوري طي آن غرامت قابلپرداخت به امين اويل را تعيين كرده است. ديوان داوري در اين پرونده ميگويد مبلغ غرامت در قبال مليكردن قرارداد امين اويل بايد بر طبق قانون معلوم شود كه بهطور مشخص عبارت است از حقوق بينالملل كه جزئي از قانون كويت را تشكيل ميدهد. منظور ديوان در واقع اشاره به اصل تعهد دولتها به پرداخت غرامت در برابر مليكردن اموال بيگانگان و نيز استاندارد يا ميزان غرامت است. به نظر ديوان، اصل حقوقي ناظر به غرامت را بايد در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) جستجو كرد. در اين قطعنامه مقرر شده در صورت مليكردن اموال خارجيها، بايد « غرامت مناسب»* پرداخت شود. اما اينكه غرامت مناسب چيست و چقدر است، بايد به اوضاع و احوال هر قضيه جداگانه رجوع كرد. به اين ترتيب، ديوان داوري از فرمول غرامت كامل يعني فرمول سه جزئي غرامت فوري، كافي و موثر* كه مورد اصرار و حمايت دولتهاي غربي است، كناره ميگيرد. ديوان ميگويد مبلغ غرامت بايد واقع بينانه باشد، و اين مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده حاصل ميشود. به نظر ديوان در اين قضيه، با دولتي مواجه هستيم (كويت) كه هم از سرمايهگذاري خارجي حمايت ميكند و هم خود او در خارج از كويت سرمايهگذاريهايي كرده است.
۷۰ـ ديوان داوري، با تمهيد اين مقدمه مبناي مهمي را براي تعيين غرامت تعبيه ميكند و ميگويد غرامت بايد با توجه به انتظارات معقول طرفين** آنچنانكه در منظومه قرارداد منعكس شده است، تعيين گردد. نوآوري راي داوري در قضيه امين اويل و تعديل و تحولي كه در رويه داوريهاي نفتي دهه ۱۹۷۰ درافكنده، همين « ملاك انتظارات معقول» در ارزيابي غرامت است. به عقيده ديوان، غرامت قابلپرداخت در برابر مليكردن اموال خارجيها ـ كه مهمترين مصداق آن قراردادهاي نفتي بوده است ـ نبايد با روشي انتزاعي محاسبه شود، بلكه به قول ديوان بايد ديد طرفين هنگام انعقاد قرارداد و نيز در طول اجراي آن بويژه با توجه به تغييرات و اصلاحاتي كه در پيمان اوليه دادهاند، چه انتظار واقعي و معقولي را ميتوانستهاند داشته باشند. پيداست كه وقتي قرارداد به اختلاف منجر ميشود و طرفين متخاصم نزد قاضي يا داور به مرافعه ميپردازند، هريك از ايشان سعي ميكند دامنه انتظار خود را وسيعتر و بيشتر نشان دهد، اما اين قاضي يا داور است كه با عطف توجه به اركان قرارداد و آنچه در رويه عملي بين طرفين رخ داده است، بايد حد و رسم واقعي آنچه را كه هر طرف ميتوانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حيات، عقلاً و موجهاً تحصيل كند، معلوم نمايد. ديوان داوري در قضيه امين اويل نيز با اتخاذ همين نقطه عزيمت، يعني انتظارات معقول طرفين، مبادرت به تعيين مبلغ غرامت كرده است. نظر به اهميت اين قسمت از راي، لختي بيشتر در آن تامل و توقف ميكنيم.
۳ـ۳ـ محاسبه غرامت در راي امين اويل
۷۱ـ بخش مهمي از راي صادره در قضيه امين اويل ناظر به شيوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بويژه عناصر تشكيلدهنده چنين غرامتي است. ديوان داوري ميگويد روابط طرفين در منظومهاي بههم پيوسته و معنيدار به نام قرارداد تنظيم شده است كه در طول زمان، اصلاح و تغيير هم كرده است، بنابراين ديوان نميتواند براي ترسيم قلمرو انتظار معقول امين اويل از سود قابل تحصيل، وضعيتي را در نظر بگيرد كه در آن قرارداد امتياز اوليه (۱۹۴۸) يا اصلاحيه سال ۱۹۶۱ همچنان ادامه مييافت و ترتيبات مالي آن بدون وقفه محقق ميشد. از سوي ديگر، ديوان نميتواند خود را محدود به رويهاي كند كه ساير شركتهاي نفتي كه ملي شدهاند احياناً در شرايط مشابه، پذيرفتهاند و حاضر شدند غرامت كمتر و محدودتري دريافت كنند، زيرا اين قبيل رويهها اغلب متضمن ترتيبات ترجيحي براي خريد نفت است كه جزئيات آن افشا نميشود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نيست و بههرحال به يك قاعده حقوق كلي نميانجامد.
۷۲ـ به عقيده ديوان داوري، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امين اويل بايد مبتني بر اين مفهوم باشد كه طبق ترتيبات قراردادي فيمابين، شركت امين اويل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمايه برخوردار گردد (بندهاي ۶۷ ـ ۶۶ و ۸۶ راي). اين بدان معني است كه:
۱. اهميت شرط تثبيت در قرارداد، گرچه مانع حق مليكردن توسط دولت نيست، اما اين انتظار معقول را براي امين اويل ايجاد كرده كه در صورت مليكردن، موازنه قراردادي همچنان حفظ ميشود و مليكردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.
۲. در مذاكرات با دولت كويت، امين اويل تصريح كرده كه مقصود او از اين قيد، برخورداري از نرخ معقول بازگشت سرمايه بوده و نه يك نفع احتمالي. گرچه موضع طرفين در مذاكراتي كه به شكست انجاميد و به صورت قرارداد درنيامده، نميتواند مبناي تصميمگيري ديوان داوري قرار گيرد، اما سابقه چنين مذاكرهاي دستكم نشان ميدهد كه امين اويل خود را محدود به همين بازگشت سرمايه با نرخ معقول كرده بود و نه بيشتر.
۳. ضرورتي ندارد كه در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه، پرداختهاي بابت ريسكها يا سرمايهگذاري ثابت ملحوظ شود، زيرا با فسخ و ختم قرارداد امتياز، اين ريسكها و ضرورت سرمايهگذاري مجدد منتفي شده است.
۴. برآورد نرخ معقول بازگشت سرمايه بايد در مورد اعمال « فرمول ابوظبي» نسبت به سود امين اويل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نيز براي غرامت در ازاي مليكردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.
۷۳ـ ديوان داوري با توجه به همين نكات ميگويد بهجاي اينكه براي تعيين غرامت به يكي از روشهاي ارزيابي و حسابداري از قبيل روش عدمالنفع يا تنزيل نقدينگي* و مانند آنها رجوع كنيم، بايد سرمايهگذاري امين اويل را بهعنوان يك منبع سودآور** ارزيابي نماييم و سپس داراييهاي عيني او را نيز قيمتگذاري كنيم، و آنگاه، براي اينكه به قول خودش به رقم معقولي برسد، مبلغي را هم بهعنوان تورم به آنها بيفزاييم. به اين ترتيب، ديوان داوري با رويكردي واقعبينانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادي طرفين را بهعنوان ظرف « انتظارات معقول طرفين» تعيين و ترسيم كرده و آن را مركب از مولفههاي گوناگوني مانند اصلاحيه ۱۹۶۱ و پيشنويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ دانسته كه از عوامل ديگري مانند فرمول ابوظبي نيز اثر پذيرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل را بهعنوان ملاك « انتظارات معقول» طرفين، پايه ارزيابي و تعيين غرامت گرفته است.[۱۹]
۷۴ـ ديوان داوري در مـورد نرخ بازگشت سرمايه اعلام داشت، چنين نرخي معمـولاً شامل مبـالغي است كه انگيـزههاي لازم را به سرمايهگـذار ميدهد تا در طول مدت قرارداد، سرمايهگذاريهاي ضروري را (هزينههاي سرمايهاي) انجام دهد و ريسكهاي آن را بپذيرد. البته ديوان داوري، عوامل ريسك در دوران پس از سلب مالكيت و ختم قرارداد را داخل در اين ريسكها نميداند، زيرا پس از سلب مالكيت ديگر نيازي به سرمايهگذاري جديد نيست تا ريسك آن ملحوظ گردد. ديوان داوري، ارزش اموال امين اويل را در تاريخ مليكردن (سپتامبر ۱۹۷۷ ) چنين تعيين نمود:
« مبلغ مذكـور مشتمل بر عناصر مختلف تشكيل دهنده سرمايهگذاري امين اويل است كه جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمايهگذاري كه بهعنوان يك ارگان كلي و يك موسسه داير، ارزش بيشتري از مجموع عناصر تشكيل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بيش از مجموع ارزش عناصر تشكيلدهنده آن بهطور جداگانه ميباشد، متضمن انتظارات مشروع سرمايهگذار است» (بند ۱۷۸ راي).
ديوان مبلغي هم براي داراييهاي غير ثابت امين اويل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسي مشترك طرفين، قيمتگذاري نمود. اما در مورد داراييهاي ثابت امين اويل، از روش جايگزيني* با احتساب استهلاك استفاده كرد.
۷۵ـ سرانجام ديوان داوري طي راي داوري مورخ ژوئن ۱۹۸۲، مبلغ دويست و شش ميليون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابلپرداخت به امين اويل (ارزش حقوق و اموال امين اويل در تاريخ مليكردن ـ سپتامبر ۱۹۷۷)، منهاي بدهي امين اويل به كويت به مبلغ صد و بيست و سه ميليون و چهل و يك هزار دلار (خالص هشتصد و سي ميليون دلار)، به اضافه بهره ۵/۷% و نيز ۱۰% تورم سالانه حكم صادر كرد كه با احتساب بهره در تاريخ صدور راي (ژوئن ۱۹۸۲) بالغ بر يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گرديد.
۷۶ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حكم داوري امين اويل متضمن ارزشگذاري سه عنصر ميباشد: ارزش سرمايههاي ثابت و سرمايـههاي غيرثابت امين اويل، و نيز « انتظارات مشروع صاحب امتياز از سرمايهگذاري» بدون اينكه مشخص كرده باشد آيا عنصر عدمالنفع را نيز در « انتظارات مشروع» ملحوظ كرده است يا نه. گفتيم كه ديوان داوري در اين پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمايه» تفسير و تعبير كرده است. بدينسان ديوان داوري، اولاً موضع دولت كويت را كه ميخواست غرامت را بر اساس ارزش دفتري اموال و حقوقمصادره شده بپردازد، رد كرد. ثانياً، شركت نفتي طرف قرارداد را يك موسسه داير دانسته و آن را جداگانه ارزيابي نموده است. ثالثاً ديوان داوري، نرخ ۱۰% بابت تورم را علاوه بر ۵/۷% بهره، به مبلغ غرامت قابلپرداخت افزوده است و آن را از تاريخ سلب مالكيت تا تاريخ صدور حكم محاسبه كرده است. با توجه به اينكه بهره، معمولاً متضمن تورم نيز ميباشد، معلوم نيست چگونه ديوان داوري دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممكن است گفته شود ديوان از يك سو نخواسته است با ادغام اين رقم، رويه سوئي براي نرخ بهره بالا (۵/۱۷%) ايجاد كند و از سوي ديگر با توجه به نرخهاي جاري در سالهاي ۱۹۷۷ به بعد تا سال ۱۹۸۲، نرخ بهره ۵/۷% را عادلانه نميدانسته و خواسته بهنحوي آن را تعديل كند. به هر حال، اين قسمت از راي امين اويل همواره مورد سوال و بحث بوده است.
۴ـ۳ـ نكات راي داوري امين اويل
۷۷ـ از تامل در راي صادره در قضيه امين اويل چند نكته مهم و مرتبط با بحث ما بهدست ميآيد:
· كنار گذاشتن تئوري بينالمللي كردن قراردادهاي نفتي، و توجه به قانون داخلي طرف دولتي قرارداد (كويت) در پيوند با اصول كلي حقوقي.
·برقراري و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادي، براي تعيين غرامت به جاي ضابطه عدمالنفع.
· استناد به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل بهعنوان قاعده حقوقبينالملل درباره غرامت مناسب.
· تاكيد بر اينكه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضيه خاص است و بههرحال به معناي غرامت كامل و سه جزئي « فوري، كافي و موثر» نيست.
· قراردادهاي نفتي، يك موجود زنده و پويا است كه بايد در پرتو تحولات و تغييراتي كه در عرصه صنعت نفت رخ ميدهد تفسير و اجرا شود.
· شرط ثبات در قراردادهاي نفتي مطلق نيست و بايد با رعايت حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي تفسير شود. معذلك يكي از مولفههاي تعيين انتظارات مشروع طرف خصوصي قرارداد، همين شرط ثبات است.
· راي داوري در قضيه امين اويل، نقطه عطف تعديل رويه داوريهاي بينالمللي و تحول آن در جهت منافع كشورهاي نفتخيز است.
۴ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
۱ـ۴ـ راي صادره در قضيه سدكو
۷۸ـ موضوع دعواي « سدكو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شركت « سديران» كه به فعاليتهاي حفاري نفت اشتغال داشت، بود. ديوان داوري در اولين راي اعدادي خود، تحقق مصادره « سديران» را تاييد نمود ولي مسئله ضابطه غرامت را به بررسيهاي بعدي موكول كرد و بعداً در مارس ۱۹۸۶ در راي اعدادي دوم، به آن پرداخت.[۲۰]
۷۹ـ خواهان در اين پرونده مدعي بود كه استحقاق دريافت غرامتي « معادل كامل مال گرفته شده» را، چنانكه در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا (۱۹۵۵) مقرر شده بود، دارد. « سدكو» استدلال ميكرد كه حتي طبق حقوق بينالملل عرفي، باز هم مستحق دريافت غرامت كامل است كه بايد بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زيرا مصادره «سديران» توسط ايران غيرقانوني بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ايراني در پاسخ به اين ادعاها بيش و پيش از هر چيز اظهار ميداشت كه حتي اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بايستي مطابق الزامات حقوق بينالملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسير شود، چراكه عهدنامه صرفاً حاوي يك قاعده عرفي است كه در هر زماني به گونهاي وجود داشته است.[۲۱] حقوق بينالملل عرفي كنوني، غرامت « مناسب» و نه «كامل» را به رسميت ميشناسد و به عقيده ايران اين غرامت مطابق «ارزش خالص دفتري» مال موضوع مصادره است.
۸۰ ـ ديوان اين استدلال را مردود دانست و با استناد به رويههاي قبلي خود از جمله پرونده « فلپس داج» گفت قاعده حقوقي مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه در مورد غرامت قابلپرداخت به خواهان، حاكميت دارد و سپس به بررسي اين نكته پرداخت كه طبق حقوقبينالملل عرفي، كدام ضابطه غرامت، حاكم است. مشخص بود كه ديوان اين كار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام ميداد كه گفته بود عهدنامه مودت بايد در پرتو تحولات اخير در حقوق بينالملل عرفي در زمينه ضابطه غرامت، تفسير شود.
۸۱ ـ ديوان تحليل حقوق عرفي را نخست با ذكر اين نكته ميآغازد كه حداقل پس از جنگ جهاني دوم « ديدگاه حقوق سنتي، كه ميگفت حقوق بينالملل عرفي، غرامت كامل را لازم ميداند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادي از كشورها و صاحبنظران واقع شده است». ديوان سپس ارزش اثباتي و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار ميدهد كه غالباً در تاييد نظريه غرامت « مناسب» به آن استناد ميشود، يعني رويه دولتها كه در موافقتنامههاي حل و فصل مقطوع انعكاس يافته و متضمن پرداخت غـرامتي كمتر از غـرامت كامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمايهگذاري؛ و بالاخره قطعنامههاي سازمان ملل راجع به حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي. ديوان داوري با استمداد از برخي احكام داوري نظير احكام داوري صادره در پروندههاي «تگزاكو»، « اميل اويل»، و ''INA'' و همچنين نظر مستقل قاضي « لاگرگرن» در همين پرونده ''INA''، نتيجه ميگيرد كه فقط همين قطعنامه و نه آنهايي كه بعداً به تصويب رسيده، « اگر نگوييم دليل بر وجود و اثبات حقوق بينالملل جاري است، حداقل منعكسكننده آن است».
۸۲ ـ البته ديوان با پذيرفتن ضابطه غرامت مناسب بهعنوان قاعدهاي از حقوق بينالملل جـاري، اعمـال آن را فقط به مليكردنهاي گسترده و رسمي و نظاممنـد و نه « مصادرههاي موردي»، مثل پرونده تحت رسيدگي مقيد ميسازد و نظر ميدهد كه در مصادرههاي موردي، «غرامت كامل»، كماكان قاعده حاكم در حقوق بينالملل است. ديوان پس از ارائه اين تحليلها، در پي تطبيق يافتههاي خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفي بر پرونده تحت رسيدگي («سدكو») برآمده و چنين حكم ميدهد:
« خواهان بايد غرامت ارزش كامل منافع مصادره شده خويش در « سديران» را دريافت دارد، اعم از اينكه اين حكم را اعمال عهدنامه مودت بدانيم يا اعمال مستقل حقوق بينالملل عرفي، و قطع نظر از اينكه آيا مصادره به شيوه ديگري، قانوني بوده است يا خير».[۲۲]
۸۳ ـ در مورد حكم ديوان در پرونده « سدكو» سه نكته را بايد متذكر شد؛ نكته اول، حكم « سدكو» نمونهاي از احكامي است كه خواستهاند هم عهدنامه مودت ايران و امريكا و هم حقوق عرفي را اعمال كرده باشند. دوم، اين حكم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوقبينالملل عرفي ميداند كه فقط نسبت به مليكردنهاي گسترده، حاكميت دارد. سوم، اين حكم، همسو با رويه ديوان در « پرونده INA» تفكيك ميان مصادره موردي از يك سو و مليكردن از سوي ديگر را ميپذيرد و تاييد ميكند كه اين تفكيك اثرات خاصي بر ضابطه غرامت مينهد؛ به اين معني كه در مليكردنهاي گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابلپرداخت است ولي در مصادره موردي، غرامت كامل پرداخت ميشود.
۸۴ ـ از اينها كه بگذريم، حكم ديوان در پرونده « سدكو» از برخي جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتي ديوان، درست يا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخيص ميدهد، اين تشخيص چنان روشن و قطعي است كه در تعيين تكليف پرونده كفايت ميكند و از لحاظ قضايي، ديگر ضرورت معقولي نميماند كه به منابع ديگري هم براي استخراج همان قاعدهاي كه عهدنامه در دسترس ديوان قرار داده، رجوع كند. اين كار درصورتي موجـه بود كه ديـوان ميخواست عهدنامه را به منـزله « قانـون خاص» در پرتو حقوقبينالملل عرفي بهعنوان « قانون عام» تفسير كند، اما اين فرض نسبت به حكم ديوان در پرونده مذكور صدق نميكند.
ثانياً، ديـوان مصادره شركت « سديران» توسط ايران را « مصادرهاي مـوردي» و نه «مليكردن گسترده، رسمي و نظاممند» مينامد و نظر ميدهد كه خواهان استحقاق دريافت غرامت كامل را دارد. ولي اين حكم با تصميم قبلي كه همين شعبه سوم با همان رئيس (منگارد) در « پرونده AIG» اتخاذ كرده بود، قابل جمع نيست. در « پرونده AIG »، دعواي مطروحه ناشي از مليكردن واقعي و گسترده صنعت بيمه در ايران بود اما ديوان، به جهت ضابطه غرامت، تفكيكي ميان مصادره و مليكردن به عمل نياورد، بلكه با بيان اين مطلب كه « حتي در مصادره قانوني، مالك قبلي معمولاً مستحق غرامت است» حكم به پرداخت ارزش «كامل» منافع خواهان در شركت بيمه ملي شده داد. البته درست است كه ديوان، سرانجام در « پرونده AIG» حكم به پرداخت ارزش « تخميني» و نه «كامل» سهام خواهان داد، ولي هيچ توضيحي در مورد مبناي نظري ديدگاه خويش ارائه نداد.
ثالثاً، اظهار نظر چند سطري ديوان به اندازه نصف يك پاراگراف، مبني بر اينكه غرامت «كامل» قاعدهاي است كه « هم بهموجب عهدنامه مودت و هم بهطور مستقل، براساس حقوق بينالملل عرفي قطع نظر از اينكه مصادره قانوني بوده يا خير، قابل اعمال است»، اصلاً قانعكننده نميباشد. ديوان هيچ توضيحي نميدهد كه چگونه ميتوان آثار اقدام قانوني دولت را با اقدامي غيرقانوني و تخلفآميز برابر دانست و اين هر دو را به لحاظ خساراتي كه به بار ميآورند، يكسان محسوب داشت.
قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو
دو فقره از مهمترين رويههاي ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي در پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو آمده است، اما قبل از توضيح آراي ديوان داوري در اين دو پرونده لازم است مقدمهاي كوتاه را بياوريم.
۸۵ ـ بهدنبال پيـروزي انقلاب اسلامي، قـراردادهاي نفتي ايران با شركتهاي خارجي دستخوش تغييرات مهمي گرديد. قريب يكسال پس از انقلاب، در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب « ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد:
« كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاص كه از طرف وزير نفت تعيين ميشود، مغاير با قانون مليشدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود، كانلميكن تلقي گرديده و ادعاي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها با راي كميسيون قابل حل و فصل ميباشد. اين كميسيون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود».[۲۳]
۸۶ ـ كميسيون خاص موضوع اين ماده واحده، قرادادهاي مشاركت و نيز فروش نفت ايران با شركتهاي خارجي را بررسي و حسب مورد كانلميكن اعلام كرد. آن تعداد از شركتهاي غيرامريكايي كه قراردادشان ملغي شده بود، به تدريج به كميسيون خاص مراجعه كردند و كميسيون هم با احتساب بدهيهايي كه به شركت نفت داشتند، با آنها تسويه حساب نمود. از ميان شركتها تنها شركت انگليسي بي.پي. به داوري رجوع كرد ولي ادعاي شركت مذكور نيز درجريان داوري تسويه گرديد و پرونده داوري مختومه شد. اما شركتهاي امريكايي طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران، به ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا كه در سال ۱۳۶۱ بر اساس بيانيههاي الجزاير تاسيس شده بود،[۲۴] مراجعه كردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعاي اين شركتها آن بود كه كانلميكن شدن قراردادهاي آنها توسط «كميسيون خاص» به معناي مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده ۴ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بين ايران و امريكا مستحق دريافت غرامت كامل (شامل عدمالنفع) ميباشند. شركتهاي امريكايي كه در ديوان داوري طرح دعوا كردند، يا شركتهاي عضو قرارداد كنسرسيوم بودند كه با شركت نفت قرارداد خريد نفت (دعاوي كنسرسيوم)، و يا قرارداد مشاركت در توليد داشتند، مانند مشاركت لاپكو، ايپاك، ايمنيكو، خمكو (دعاوي مشاركتها).
۸۷ ـ از بين چندين فقره دعاوي نفتي، فقط دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد (دعواي آموكو ـ دعواي كنسرسيوم) و بقيه دعاوي پس از صدور اين آرا، با مذاكره حل و فصل و تسويه شد. در واقع شركتهاي نفتي امريكايي با مشاهده راي ديوان در آن دو پرونده، بويژه از حيث ضابطه غرامت، دريافتند كه ادعاهاي كلان آنها درباره عدمالنفع شانس موفقيت ندارد. توضيح اينكه با توجه به پيچيدگي دعاوي نفتي و ارقام كلان خواسته آنها، ديوان داوري جريان دادرسي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ نخست، بهعنوان يك امر ماهوي به مسئله مسئوليت خوانده (شركت نفت و دولت ايران) رسيدگيكرد و اگر مسئوليت خوانده را احراز مينمود؛ در مرحله دوم به تقويم خسارت و تعيين مبلغ غرامت ميپرداخت. اما در عمل، به جز دعواي شركت آموكو اينترنشنال در مورد مشاركت خمكو و دعواي چهار شركت از اعضاي امريكايي قرارداد كنسرسيوم، بقيه دعاوي نفتي در جريان رسيدگي و قبل از اينكه به حكم برسد، به تدريج با مذاكره، حل و فصل شد. دعواي شركتهاي عضو كنسرسيوم و نيز دعواي شركت آموكو با اينكه در مرحله مسئوليت به راي رسيدند، ولي قبل از اينكه ديوان وارد مرحله تقويم خسارت و غرامت شود، طرفين در خارج از ديوان مذاكره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهاي حاصله، مختومه شد.[۲۵] به اين ترتيب از دعاوي نفتي امريكاييها در ديوان داوري، دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد؛ يكي پرونده كنسرسيوم، دوم پرونده آموكو در مورد مشاركت خمكو.[۲۶] جالب اينكه، هر دو راي در شعبه سوم ديوان داوري به قلم يك حقوقدان برجسته فرانسوي، شادروان ميشل ويرالي صادر شده است كه هم حسننظر و سلامت نفس او بهعنوان استادي برجسته و يك قاضي شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدني او در عرصه حقوق بينالملل، قولي است كه جملگي برآنند. هر دو راي در يك روز يعني ۱۴ ژولاي ۱۹۸۶ صادر شده است، كه از قضا سالروز انقلاب كبير فرانسه ميباشد.[۲۷]
آراي شادروان ويرالي در قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو بسيار مفصل است و متضمن نكات حقوقي مهمي است، مانند ماهيت قراردادهاي نفتي، قانون حاكم بر آنها، حق حاكميت دولتها خصوصاً حق مليكردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسي عهدنامه مودت بويژه ماده (۲) ۴ آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بينالملل و بالاخره استاندارد غرامت و شيوه محاسبه آن و بسياري موضوعات ديگر كه بايد در جاي خود بحث شود.[۲۸] با توجه به اينكه بحث ما در اين نوشته حول مسئله غرامت در دعاوي نفتي است، آن بخش از دو راي مذكور را كه مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضيح ميدهيم.[۲۹]
۲ـ۴ـ راي صادره در قضيه كنسرسيوم (۱۹۸۶)
۸۸ ـ در مورد سابقه قرارداد كنسرسيوم كه در سال ۱۳۳۳ منعقد گرديد، كافي است يادآوري كنيم كه اين قرارداد بين يازده شركت نفتي از يك طرف و شركت ملي نفت ايران از طرف ديگر امضا شد و برطبق آن حق خريد نفت ايران به مدت بيست و پنج سال با حق تمديد پانزده سال ديگر، به كنسرسيوم داده شد. كنسرسيوم براي انجام موضوع قرارداد دو شركت «عامل» تاسيس كرد؛ يكي براي امور استخراج و توليد و ديگري براي ترتيبات تصفيه سهم نفت ايران در كنسرسيوم. ۴۰% سهام كنسرسيوم متعلق به شركت بي.پي. (انگليس) بود، ۲۰% آن متعلق به شركتهاي شل (هلند) و سي.اف.پي. (فرانسه) و ۴۰% الباقي هم متعلق به يازده شركت امريكايي بود كه هركدام درصدي از آن را دارا بودند؛ بعضي ۷%، بعضي ۶/۵% و بعضي ۱۲/۵% (دعواي مطروحه در ديوان داوري، متعلق به چهار شركت از اعضاي امريكايي كنسرسيوم بوده است).
طبق قرارداد، نفت توليد شده، پس از تامين نياز داخلي ايران، به قيمت اعلام شده به اعضاي كنسرسيوم فروخته ميشد و مابهالتفاوت هزينههاي توليد و استحصال با قيمت مذكور، سود حاصله بود كه به نسبت پنجاه ـ پنجاه بين ايران و كنسرسيوم تقسيم ميشد. ماليات سود نيز به ايران پرداخت ميشد و ايران مبلغي هم بابت حقالارض دريافت ميكرد (۱۲/۵% قيمت نفت).
۸۹ ـ در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) بهدنبال فشار و اصرار اوپك و كشورهاي صاحب نفت خاورميانه براي تعيين قيمت نفت و خارج كردن قيمتگذاري از سلطه شركتهاي نفتي، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ گرديد. به موجب اين قرارداد:
اولاً، دو شركت عامل منحل گرديد و شركت اسكو (osco) بهعنوان پيمانكار شركت نفت، تاسيس شد؛
ثانياً، مقرر گرديد كليه نفت توليد شده تحت قرارداد، به شركتهاي عضو كنسرسيوم فروخته شود (البته پس از تامين نياز داخلي ايران)؛
ثالثاً، تا سيصدهزار بشكه از نفت فروخته شده، بايد در پالايشگاههاي ايران تصفيه شود و ماليات ارزش افزوده آن نيز به ايران پرداخت گردد؛
رابعاً، كنسرسيوم مكلف شد هر سال ۴۰% از سرمايه لازم براي سرمايهگذاريهاي جديد را بدون بهره در اختيار ايران قرار دهد و اين مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به كنسرسيوم، تسويه گردد.
۹۰ـ قرارداد جديد سال ۱۳۵۲ عمري نيافت، زيرا با افزايش قيمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن كشورهاي عضو اوپك در قيمتگذاري نفت، كنسرسيوم نتوانست نفت را به مقداري كه تعهد كرده بود، خريداري كند كه اين وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه يافت. تصفيه نفت خريداري شده در پالايشگاه آبادان نيز انجام نشد و كنسرسيوم نتوانست ۴۰% سرمايهگذاري را تامين كند. به اين ترتيب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتكليفي شد و متوقف ماند. طرفين قرارداد براي خروج از بن بست و تعديل و اصلاح شروط قرارداد، مذاكراتي را آغاز كردند كه تا اواخر ۱۹۷۸ طول كشيد، اما نتيجهاي حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود كه اعتصابات در ايران در اوج خود بود و صدور نفت ايران، عملاً متوقف شده بود. مدتي بعد، در فوريه ۱۹۷۹ انقلاب ايران پيروز شد. شركت ملي نفت ايران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود يك ماه پس از پيروزي انقلاب ـ نامهاي به كنسرسيوم نوشت و اعلام كرد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض كرده، ولي ايران آمادگي دارد با تك تك شركتهاي عضو كنسرسيوم بهصورت جداگانه مذاكره نمايد و به آنها نفت بفروشد. كنسرسيوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به اين نامه پاسخ داد و شرايط ايران را پذيرفت، و اعلام كرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايد. تلاش طرفين براي تعيين تكليف قرارداد و تجديدنظر در آن، باز هم به جايي نرسيد. بلاتكليفي به اوج رسيد؛ نه فسخ رسمي قرارداد عملي شد، نه ادامه آن امكان داشت.
۹۱ـ گروگانگيري كارمندان سفارت سابق امريكا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ايران و امريكا باعث شد بحران در روابط قراردادي كنسرسيوم ابعاد تازهاي بيابد. از طرفي، شوراي انقلاب در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ « ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد و در شهريور ۱۳۶۰ كميسيون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد كنسرسيوم را رسماً كانلميكن اعلام نمود.
۹۲ـ بحران گروگانگيري، با امضاي بيانيههاي الجزاير در ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گرديد يك ديوان داوري بينالمللي براي حل و فصل ادعاهاي طرفين تشكيل شود. ديوان داوري ايران ـ امريكا در ارديبهشت ۱۳۶۱ تاسيس گرديد و شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم عليه شركت ملي نفت ايران در ديوان مذكور، طرح دعوا نمودند و مدعي شدند كه كانلميكن كردن قرارداد كنسرسيوم بر طبق ماده واحده مذكور به معني نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ايران بايد غرامت بپردازد. در مورد ميزان غرامت نيز، شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم استدلال ميكردند كه بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (۱۳۳۴)، ايران بايد غرامت كامل شامل عدمالنفع بپردازد، زيرا در ماده مذكور مقرر شده است كه اموال و حقوق اتباع هيچيك از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر براي منافع عامه و با پرداخت غرامت كامل، يعني غرامت فوري، موثر و مكفي. اعضاي كنسرسيوم رويهم رفته يك ميليارد و پانصد و ده ميليون دلار غرامت مطالبه ميكردند (بدون بهره و هزينههاي حقوقي) و خواسته خود را شامل موارد ذيل ميدانستند:
۱. بدهي شركت نفت بابت سرمايهگذاريها و پيشپرداختها و نيز بهاي فراوردههاي نفتي كه در پالايشگاههاي ايران موجود است و متعلق به كنسرسيوم بوده است؛
۲. خسارت مربوط به پالايشگاه نفت در آبادان كه در اثر تخلف ايران از قرارداد، ايجاد شده است؛
۳. خسارت عدمالنفع و سود از دست رفته، به علت نقض پيش از موعد قرارداد توسط ايران.
۹۳ـ ايران در مقام دفاع پاسخ ميداد اولاً بدهيهاي دفتري خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانياً چون كانلميكن شدن قرارداد كنسرسيوم مبتني بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و مليشدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراين يك عمل مشروع و قانوني محسوب ميشود و نبايد به خاطر آن خسارت و غرامتي بهعنوان عدمالنفع بپردازد.
۹۴ـ همانطور كه قبلاً گفتيم، ديوان داوري رسيدگي به دعاوي نفتي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي مبلغ غرامت. در پرونده كنسرسيوم هم به هميننحو عمل شد و ديوان داوري طي حكم جزئي* به مسئله مسئوليت ايران (خوانده) در مورد سلبمالكيت و مصادره پرداخت تا معلوم كند عمل ايران در مورد قرارداد كنسرسيوم از لحاظ حقوقي چه وصفي داشته است.[۳۰] ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ادعاي خواهانها، عمل ايران سلب مالكيت غيرقانوني و غيرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نيز ديوان اظهارنظر كرد كه ملاك در غرامت، « انتظار مشروع» طرفين است و نه بيشتر. شرح و تفصيل راي جزئي ديوان داوري را ذيلاً ميخوانيم.
۹۵ـ ديوان داوري قبل از هر چيز بايد معلوم ميكرد كه آيا اساساً مصادره و سلبمالكيت رخ داده است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در تاريخ كانلميكن شدن قرارداد كنسرسيوم، قرارداد معتبري كه منشا حقوق و اموالي براي اعضاي كنسرسيوم بوده باشد، وجود داشته است يا نه؟ بر همين پايه، ديوان ابتدا بحث مفصلي در مورد روابط طرفين از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهاي قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. ديوان داوري ابتدا تجزيه و تحليل جامعي از تحولات وسيعي كه در آن سالها در بازار نفت و اوپك رخ داده و تاثيري كه اين تحولات بر روابط بين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز، از جمله بر قرارداد كنسرسيوم با ايران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مكاتبه مارس ۱۹۷۹ بين شركت نفت و كنسرسيوم، بويژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ كنسرسيوم كه شرايط ايران را براي معامله جداگانه با اعضاي كنسرسيوم و مذاكره براي فسخ قرارداد پذيرفته بود، به اين نتيجه رسيده كه طرفين در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق كردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پايان دهند و ديگر آن را ادامه ندهند. به نظر ديوان، از سال ۱۹۷۵ كه اوج تحولات اوپك و تصميم آن براي قيمت گذاري نفت بوده، بخشهاي مهم قرارداد ۱۳۵۲، بويژه درباره خريد نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و ديگر اجرا نشده است. تلاشهاي بعدي طرفين در سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ براي خروج از بن بست و تجديدنظر در شروط قرارداد نيز مويد همين معني است كه در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعليق و ابهام** افتاده است و به همين لحاظ بوده كه توافق كردهاند تا در قرارداد تجديدنظر كنند. بنابراين به نظر ديوان داوري، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم كه در ايران اعتصابهاي سراسري جريان داشته و به پيروزي انقلاب در فوريه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و اين وضع تا تاريخ فوريه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) كه قانون ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي تصويب و اجرا شد، ادامه يافته است. بنابراين به عقيده ديوان، در زمان كانلميكن شدن، قرارداد كنسرسيوم به صورت سند مردهاي در آمده بود و چيزي وجود نداشته كه مورد مصادره و سلب مالكيت قرار گيرد (بند ۱۲۵ به بعد راي).
ديوان داوري، با همين استدلال ادعاي مصادره را رد كرد.
۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
۹۶ـ اين يافته كه « قرارداد كنسرسيوم در تاريخ قانون ماده واحده سند مردهاي بوده است»، پايان كار نبود، بلكه مقدمهاي بود كه ديوان براي ورود به بحث غرامت تمهيد كرده بود. ديوان داوري ميگويد در همان سالها كه قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفين براي ترميم و تجديدنظر در روابط قراردادي خود مذاكره كنند، اما به علت اوضاع انقلابي در ايران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصويب ماده واحده، اين امر عملي نشد. پس بايد ديد در آن زمان ـ نه در تاريخ تصميم كميسيون خاص به كانلميكن كردن قرارداد (شهريور ۱۳۶۰) ـ طرفين چه انتظار معقول و مشروعي ميتوانستهاند داشته باشند. مولفههاي همين « انتظارات مشروع» است كه چارچوب غرامت قابلپرداخت را ترسيم و تعيين ميكند. هنر و نوآوري شادروان ويرالي در راي پرونده كنسرسيوم و تحولي كه اين راي در باب معيار غرامت در قراردادهاي نفتي در افكنده، در همين نكته نهفته است. پس جا دارد ببينيم ديوان داوري، غرامت مورد ادعاي كنسرسيوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو اين معيار ارزيابي كرده است.
۹۷ـ به نظر ديوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاريخ مكاتبات شركت نفت و كنسرسيوم) كه طرفين توافق كردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايند، از يك طرف شركت ملي نفت ايران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتي كه فروخته بود از كنسرسيوم وصول كند و خواهانها هم از طرف ديگر، انتظار داشتند پيش پرداختها و سرمايهگذاريهايي را كه طبق قرارداد اوليه سال ۱۳۳۳ و نيز طبق قرارداد بعدي سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، بهدست آورند و مضافاً، بهاي فرآوردههاي نفتي را كه در پالايشگاههاي ايران داشتند، وصول كنند، اما درباره عدمالنفع، چنين نيست.
۹۸ـ خواستههاي كنسرسيوم آنچنانكه در حكم جزئي ديوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) كه ديوان درباره هر كدام جداگانه اظهارنظر كرده است.
· اول، در مورد مطالبات كنسرسيوم بابت پيشپرداختها و سرمايهگذاريهايي كه براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلك نشده است و همچنين بابت فراوردههاي نفتي موجود در مخازن پالايشگاههاي ايران (ماهشهر و آبادان) كه متعلق به كنسرسيوم است و بالاخره اموال عيني كنسرسيوم، ديوان داوري ميگويد در سال ۱۹۷۹ كه قرار شد به قرارداد پايان داده شود، اعضاي كنسرسيوم به حق انتظار داشتند اين مطالبات را وصول نمايند، زيرا اين اقلام، مطالبات دفتري كنسرسيوم را تشكيل ميداده و جزء ديون ثابت شركت ملي نفت ايران بوده است كه در هر حال بايد تاديه و تسويه شود. خود شركت نفت هم منكر اين بدهيها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.[۳۱]
·دوم، در مورد خسارت مربوط به پالايشگاه آبادان كه به نظر كنسرسيوم در اثر تخلف ايران از قرارداد ايجاد شده، چون به اعتقاد ديوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراين چنين مطالبهاي براساس « نقض قرارداد» موجه نيست، مگر اينكه خواهانها بتوانند مبناي ديگري براي اثبات و توجيه اين ادعا ارائه نمايند. ديوان داوري خاطرنشان كرده كه از قضا خواهانها نيز براي توجيه اين بخش از ادعاي خود بيشتر به « حسن نيت و انصاف و عرف تجاري» استناد كرده بودند و اين خود به اين معني است كه ادعاي مذكور مبناي قراردادي ندارد. به قول ديوان « هميشه ممكن است بخشي از يك معامله، خلاف انتظار درآيد و نتايج نامتعادلي به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد راي).
به نظر ديوان، روشي كه ايران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالايشگاه آبادان اعمال كرده و مقرراتي كه براي آن پيشبيني نموده، همان است كه از ابتداي قرارداد عمل ميشده و ايران تكليفي نداشته تا مقررات مذكور را طوري اجرا كند كه متضمن خواستهها و نفع خواهانها باشد، چنين ادعايي هيچ مبناي قانوني ندارد و محكوم به رد است.
· سوم، مهمترين بخش خواسته خواهانها مطالبه عدمالنفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد كنسرسيوم توسط ايران است كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را از خريد نفت تا پايان قرارداد كه هنوز چند سالي از آن باقيمانده بود، محروم كرده است. شادروان ويرالي اين قسمت از ادعاي خواهانها را به اين دليل رد ميكند كه اعضاي كنسرسيوم در مارس ۱۹۷۹ كه به ختم قرارداد توافق كردند، نميتوانستند انتظار به حقي داشته باشند كه ايران خسارت عدمالنفع به آنها بپردازد، كمااينكه اين خواسته هيچگاه در مكاتبهها و مذاكرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: « اينكه يك طرف از مطرح كردن موضوع معيني در مذاكرات خودداري كرده، فيالواقع به ظن قوي دليل بر اين است كه انتظار نداشت از طرح چنين موضوعي طرفي ببندد».
۹۹ـ با توجه به اهميت مسئله عدمالنفع، جا دارد درباره اين قسمت از راي ديوان داوري، لختي تامل كنيم. ديوان داوري ميگويد در مورد مطالبه عدمالنفع ناشي از محروم شدن از خريد نفت، بايد به چند نكته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مكاتبات مارس ۱۹۷۹) شركت ملي نفت ايران اعلام آمادگي كرده بود كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را در شرايط مساوي بهعنوان مشتري طراز اول نفت خود تلقي كند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نيز شركتهاي مذكور با استقبال از اين پيشنهاد و با توجه به قيمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شركت ملي نفت ايران چند فقره معامله با شرايطي مشابه ساير قراردادهايي كه با ساير مشتريان خود داشت، با اعضاي كنسرسيوم انجام داد. ثانياً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خريد نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغييرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نميشده و متروك مانده بود و كنسرسيوم نيز از خريد نفت ايران استنكاف ميورزيد. بنابراين براي تعيين زيان كنسرسيوم، مبناي حقوقي در دست نيست و برآورد چنين زياني ميسر نيست. ثالثاً، به عقيده شادروان ويرالي، با توجه به اينكه طرفين در سال ۱۹۷۹ به اين نتيجه رسيده بودند كه ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده يا هرچه از آن باقي بود ـ ديگر مقدور و ممكن نيست و در مقام پايان دادن به آن برآمدند، بنابراين در آن زمان تنها چيزي كه واقعاً مورد توافق طرفين بود و به آن راضي بودند، همين بود كه بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پاياني نهند. به علاوه، هركدام از اعضاي كنسرسيوم كه مايل بودند، ميتوانستند جداگانه از ايران نفت بخرند. چنين تراضي و توافقي، با ادعاي عدمالنفع ناشي از نقض قرارداد و مصادره يا ادعاي محروم شدن از خريد نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.
۱۰۰ـ به طور خلاصه، پيداست كه ديوان داوري با رد ادعاي كنسرسيوم در مورد نقض قرارداد توسط ايران يا سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، قانون ماده واحده و تصميم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» بهعنوان استاندارد غرامت قابلپرداخت، از لحاظ حقوقي دست به يك نوآوري زده است و سعي كرده موازنه و معادله قراردادي را به روابط حقوقي طرفين برگرداند.[۳۲] جالب است به ياد آوريم كه در پرونده امين اويل نيز، مرجع داوري همين ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ كرد. اين اصل « انتظارات معقول» در يادداشتهاي شادروان ميشل ويرالي كه از نظرات او بهعنوان مشاور در پرونده امين اويل استفاده شده، وجود دارد.
۴ـ۴ـ راي صادره در قضيه آموكو (۱۹۸۶)
۱۰۱ـ قرارداد شركت آموكو از نوع قراردادهاي مشاركت بود. توضيح اينكه شركت آموكو اينترنشنال كه متعلق به اتباع امريكايي بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران منعقد كرده بود و به موجب آن طرفين مشتركاً شركت « خمكو»* را بهصورت پنجاه ـ پنجاه در ايران تاسيس كردند. موضوع اين قرارداد مشاركت در احداث يك كارخانه پتروشيمي در جزيره خارك جهت تبديل گاز حاصله از استخراج نفت در خليج فارس به مواد پتروشيمي بود. پس از پيروزي انقلاب، با اينكه قرارداد مذكور ناظر به تاسيس كارخانه پتروشيمي بود و قرارداد نفتي محسوب نميشد، كميسيون موضوع ماده واحده كانلميكن شدن قراردادهاي نفتي آن را ملغي اعلام كرد.
۱۰۲ـ بهدنبال تشكيل ديوان داوري، شركت آموكو دعوايي عليه ايران (شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و شركت شيميايي خارك) مطرح نمود و ادعا كرد كه ايران قرارداد فيمابين را نقض كرده و مسئول خسارات وارده ميباشد. آموكو اعلام داشت، حتي اگر عمل ايران نقض قرارداد محسوب نشود و ايران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد به معناي مصادره و ضبط غيرمشروع حقوق و اموال آموكو است كه خلاف حقوقبينالملل است و بايد بابت آن غرامت كامل ـ شامل عدمالنفع ـ پرداخت كند. خواهان در اين مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا درباره غرامت كامل نيز استناد ميكرد. ايران در پاسخ ميگفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ايران قرارداد آموكو عقيم و مختومه بوده، ثانياً عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد مبتني بر حاكميت و حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي بوده است و دولت ايران بر اساس قانون ماده واحده اين حق را اعمال نموده و بنابراين اعمال اين حق سلب غيرقانوني مالكيت و مصادره محسوب نميشود و نبايد عدمالنفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نيز، ايران استدلال ميكرد كه عهدنامه در اين پرونده ربط و موضوعيت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذكور در ماده ۴ اين عهدنامه بايد در پرتو تحولات حقوق بينالملل درباره غرامت (يعني غرامت مناسب) تفسير و اجرا شود.
۱۰۳ـ ديوان داوري، رسيدگي به اين پرونده را ـ مانند پرونده كنسرسيوم ـ به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي غرامت. در مرحله اول ديوان داوري درباره موضوعاتي مانند تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع و ملاك آن، قراردادهاي اداري و دولتي، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهاي نفتي، حاكميت و حق دولتها در مليكردن منابع طبيعي و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر كرده است.[۳۳] گرچه پس از صدور حكم جزئي درباره مسئوليت، طرفين در خارج ديوان به توافق رسيدند و تسويه حساب كردند و نيازي به رسيدگي مرحله دوم و ارزيابي غرامت پيش نيامد، اما ارزش رويهاي حاصل از راي جزئي ديوان در مرحله مسئوليت همچنان به جاي خود محفوظ است و از لحاظ حقوقي نهايت اهميت را دارد. چنانكه اشاره شد، راي جزئي ديوان در قضيه آموكو متضمن نكات حقوقي گوناگوني است، اما آنچه در اينجا مورد نظر است، بخشهايي از راي است كه ناظر به مسئله غرامت در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت در توليد است.
۵ ـ۴ـ تفكيك سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع
۱۰۴ـ ديوان داوري براي ورود به بحث غرامت، بين سلب مالكيت به صورت مشروع و غيرمشروع تفكيك قائل ميشود و در اين زمينه به موازين شناخته شده در حقوق بينالملل اشاره ميكند و ميگويد سلب مالكيت از خارجيها كه بهصورت مليكردنهاي گسترده صورت ميگيرد، از نوع مشروع است، زيرا حق مليكردن از حقوق دولتها و لازمه حاكميت دولت بر منابع طبيعي است كه در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است. به عقيده ديوان، براي مشروع و قانوني دانستن سلب مالكيت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً براي نفع عامه باشد، ثانياً تبعيضآميز نباشد، ثالثاً همراه با ترتيباتي براي پرداخت غرامت باشد. معمولاً در مليكردنها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصي از اموال يا حقوق است (مانند نفت يا ساير منابع طبيعي يا بانكها، بيمهها، صنايع خاص و ...) كه بهطور مساوي و بدون تبعيض نسبت به مالكين آنها، اعم از داخلي يا خارجي و حتي بدون تبعيض بين خارجيها، اعمال و اجرا ميشود. اما در مصادره، سلب مالكيت ناظر به شخص يا مالك خاصي است و اغلب در مقام مجازات او صورت ميگيرد. افزون براين، مصادره نوعاً تبعيضآميز و بدون پرداخت غرامت اعمال ميشود (مانند مصادره يا ضبط مال به موجب حكم دادگاه)، كه از همينرو سلب مالكيت از نوع نامشروع محسوب ميشود. پيداست، مشروع بودن يا نبودن سلب مالكيت، در قبال موازين حقوق بينالملل درباره « رفتار با خارجيها»[۳۴] سنجيده ميشود، و نه حقوق داخلي كشور مربوط. باري، اثر مهم اين تفكيك، در غرامت است؛ در سلب مالكيت به نحو مشروع (مانند مليكردن) مبلغ غرامت به مراتب كمتر از غرامت قابلپرداخت در سلب مالكيت غيرمشروع است[۳۵] (بند (ج) راي آموكو تحت عنوان « قواعد حاكم بر پرداخت غرامت»، بندهاي ۲۰۹-۱۸۳ راي).
۱۰۵ـ ديوان در تكميل اين بحث ميگويد همانطور كه اغلب علماي حقوق بينالملل گفتـهاند[۳۶] و در رويه قضائي هم تاييد شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالكيت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعي مال در زمـان سلب مالكيت، در صورتي كه در سلب مالكيت غيرمشروع كه بدون رعايت ضوابط حقوق بينالملل انجام ميشود، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق كه غرامت و معادل پولي آن شامل عدمالنفع نيز ميشود. به اين معني كه در سلب مالكيت به صورت غيرقانوني و غيرمشروع غرامت بايد طوري باشد كه حتيالمقدور كليه آثار و نتايج عمل نامشروع را زايل كند و وضعيتي را كه به احتمال زياد در صورت عدم ارتكاب اين عمل وجود ميداشت، اعاده نمايد.[۳۷]
ديوان سپس ملاك تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع را بهخوبي توضيح داده و اثر آن را در غرامت قابلپرداخت چنين دانسته است:
« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و ميزان غرامت، ارزش موسسه بازرگاني در موقع سلبمالكيت محسوب ميشود؛ حال آنكه در مصادره غيرمشروع اين ارزش فقط بخشي از غرامت قابلپرداخت است. در هر صورت، حتي در مصادره غيرمشروع، خساراتي كه واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاك تعيين غرامت است» (بند ۱۹۷ راي قضيه آموكو).
۱۰۶ـ در پرونده آموكو، ديوان داوري با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفته، چون عمل ايران در كانلميكن كردن قرارداد در اجراي قانون بوده و تبعيضآميز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب ميشود. آنگاه با تفكيك بين سلب مالكيت به نحو مشروع و غيرمشروع، ملاك و ضابطه روشني را بهدست ميدهد كه نهايت اهميت را در رويه قضايي دعاوي نفتي دارد.
۶ ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه آموكو
۱۰۷ـ در مـورد ضابطه غـرامت، راي صادره در قضيه آمـوكو حـاوي نكات مهم و روشنگريهاي با ارزشي است. همـانطور كه گفتيم به نظر ديـوان داوري اثـر تفكيك بين سلبمالكيت مشروع و غيرمشروع، در غرامت قابلپرداخت تجلي ميكند. ديوان ابتدا به ماده (۲)۴ از عهدنامه مودت ايران و امريكا بهعنوان قانون خاص* اشاره ميكند و ميگويد طبق اين ماده ضابطه غرامت در سلب مالكيت به نحو مشروع عبارت است از « غرامت عادله» كه بايد معادل ارزش كامل مال باشد. نوآوري ديوان درباره ضابطه غرامت در تفسيري است كه از مفهوم «ارزش كامل مال» به دست ميدهد (بندهاي ۲۰۹ ـ ۲۰۷ راي آموكو). ديوان ميگويد « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالكيت و عناصر تشكيل دهنده « ارزش كامل مال» نيز عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني مال مربوط، به اضافه يك ارزش كلي ديگر در همان زمان بهعنوان منافع آتي مال كه آن را ''future prospect'' ناميده است. ديوان به اين ترتيب عنصر عـدمالنفع* را از مجمـوع عناصر تشكيل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج ميكند. در صورتي كه در حالت سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، « ارزش كامل مال» عبارت است از ارزش اجزاي عيني و غيرعيني آن در زمان سلب مالكيت به اضافه عدمالنفع از دست رفته تا زمان صدور حكم.[۳۸]
۱۰۸ـ نكته ديگري كه در تعيين ضابطه غرامت در راي آموكو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ايران و امريكا است. چنانكه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش كامل مال ضبط شده و به معناي موثر، فوري و مكفي» استناد ميكرد و ايران در دفاع ميگفت عهدنامه مودت تحت تاثير تغيير اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطي به موضوع اين دعوا ندارد. ديوان داوري عهدنامه مودت را بهعنوان « قانون خاص» حاكم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، معذلك ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بينالملل عرفي تفسير نموده و اظهارنظر كرده كه « غرامت عادله» شامل عدمالنفع نميباشد.
۱۰۹ـ ديـوان داوري، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال ميكند و براي اينمنظور به مسئله روش ارزيابي مال ضبط شده پرداخته است. در اين پرونده، خواهان مدعي بود كه غرامت او بايد طبق روش « جريان نقدينگي تنزيل شده»[۳۹] محاسبه و ارزيابي شود و خوانده (شركت نفت) عقيده داشت اين مهم بايد به روش « ارزش خالص دفتري»** داراييهاي عيني شركت خمكو محاسبه شود. ديوان هر دو روش را رد كرده و ميگويد اتخاذ هر يك از اين دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفين در تاريخ كانلميكن شدن قرارداد است.
۱۱۰ـ ديوان ميگويد مطابق روش ''DCF'' بايد سود و درآمد خواهان و جريان نقدينگي شركت خمكو (يعني مال اخذ شده) با فرض اينكه از او سلب مالكيت نميشد و قرارداد ادامه مييافت، تا پايان عمر قراردادي پروژه محاسبه شود و همين مبلغ بهعنوان سودي كه خواهان ميتوانست در طول زمان آينده بهدست آورد، ولي از آن محروم شده است، ملاك تعيين غرامت قرار گيرد. اما براي اينكه ارزش فعلي آن در زمان سلب مالكيت بهدست آيد، درصدي بهعنوان تنزيل از آن كسر ميشود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالكيت بهدست آيد.[۴۰] در روش ''DCF'' چنانكه پيداست، كل منافع محتملالحصول از مال كه مانند يك شركت تجاري فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد ميشود. به عقيده ديوان، استفاده از اين روش براي خواهاني كه طالب غرامت قابل توجهي ميباشد، قابل درك است، اما محاسبه عوايد احتمالي حاصل از قرارداد طي مدت طولاني، صحنه وسيعي از حدس و گمان را ميگشايد و بههمين دليل ديوان نميتواند به سهولت چنين روشي را بپذيرد، كما اينكه ديوانهاي بينالمللي نيز تمايلي به استفاده از اين روش نداشتهاند (بند ۲۳۰ راي). در واقع، ديوان ميخواهد بگويد حتي در صورت ادامه قرارداد، خواهان نميتوانست چنين درآمد محتملي را خالي از هر مخاطرهاي مانند ماليات، ارز، ريسك تجاري و نيز ريسك فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ راي). به عقيده ديوان، در اين روش، عامل فرض و تخمين، عنصر اساسي و مهمي است و ارزش شركت، با فرض سودآوري كامل و مصون ماندن شركت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه ميگردد.
« در هرگونه پيشبيني وصوليهاي نقدي آتي، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همين دليل، جاي ترديد است كه يك ديوان داوري بتواند آن را براي ارزيابي غرامت بهكار برد. يكي از قواعد مسلم قانون مسئوليت بينالمللي دولتها اين است كه بابت خسارت نظري، حدسي و مشكوك نميتوان حكم صادر كرد» (بند ۲۳۸ راي).
ضوابطي كه ديوان براي ارزيابي شركت خمكو بهعنوان « موسسه داير»، بهدست داده، مويد اين معني است.
نكته جالب ديگري كه در اين قسمت از حكم ديوان آمده چنين است:
« خواهان پيشبيني عوايد آتي خمكو طي ۱۸ سال آينده را به اين جهت انجام داده كه كل بازدهي را كه ميشد در بقيه عمر قرارداد بهدست آورد محاسبه كند. اما اين امر نتيجه برداشت نادرست خواهان است كه گمان ميكند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است ... ليكن ديوان مسلماً نميتواند اين روش را براي غرامت قابلپرداخت در مورد سلب مالكيت مشروع بپذيرد» (بند ۲۴۰ راي).
۱۱۱ـ چنانكه اشاره شد، ايران (خوانده) عقيده داشت غرامت خواهان بايد براساس روش ارزش خالص دفتري داراييهاي عيني و ملموس محاسبه و ارزيابي شود، اما ديوان آن را رد كرد، زيرا اين روش هم نميتوانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفين در مقطع مليكردن قرارداد باشد. به نظر ديوان، مليكردن به معناي فروش داراييهاي موسسه مربوط از طريق حراج نيست، تا روش ارزش دفتري به كار رود. به علاوه، ديوان استدلال نمود كه در اين روش اين واقعيت ناديده گرفته ميشود كه داراييهاي ضبط شده فقط شامل عناصر عيني آن (مانند موجودي حسابها، وسايل، زمين و ساختمان) نيست، بلكه ميتواند مشتمل بر اقلام ديني مانند حقوق قراردادي، حق اختراع و شهرت بازرگاني شركت خارجي نيز باشد (بند ۲۵۵ راي).
۱۱۲ـ ديوان داوري ميگويد حال كه ديوان هر دو روش پيشنهادي خواهان و خوانده را مردود شناخته، بايد طريق عملي را براي تعيين ميزان مناسب غرامت معلوم كند و براي اين منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و ميگويد « غرامت عادله» به معنايي كه در اين ماده آمده، بايد طوري تعيين شود كه شامل ارزش كامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شركت خمكـو) باشد. به نظر ديوان، براي رسيدن به چنين غـرامتي بايد شركت خمكـو را بهعنوان يك « موسسه داير» درنظر گرفت، زيرا با اينكه فعاليت شركت خمكو در اثر حوادث انقلابي، موقتاً كاهش يافته بود، ولي شركت مذكور در زمان سلب مالكيت يك موسسه داير و فعال بهشمار ميرفت و حتي پس از مصادره هم با اينكه به شركت پتروشيمي منضم شده بود، همچنان فعال بود و از كارخانه آن بهرهبرداري ميشد، بنابراين ضابطه غرامت، ارزش موسسه فعال و داير است (بند ۲۶۳ راي).
۱۱۳ـ در مورد اينكه عناصر تشكيلدهنده موسسه داير چيست، ديوان داوري ميگويد:
« ارزش موسسه فعال نه تنها داراييهاي عيني و مالي شركت است، بلكه شامل اموال ديني بهاداري كه در توانايي تحصيل عايدي آن موثر است، مانند حقوق قراردادي (قراردادهاي فروش و تحويل، پروانههاي حقالاختراع و غيره)، ارزش شهرت بازرگاني و انتظارات آتي بازرگاني نيز ميباشد. با اينكه داراييهاي ياد شده با سوددهي موسسه ارتباط نزديكي دارند، ولي نبايد آنها را با تبديل به نقد كردن عوايدي كه چنين موسسهاي احتمالاً پس از سلب مالكيت و انتقال داراييها [به مالك جديد] توليد مينموده (عدمالنفع)