مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۵ (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * موازين بين‌المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران-دكتر سيّدقاسم زماني
-------------------------------------------------------------


  * موازين بين‌المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران-دكتر سيّدقاسم زماني

چكيده

لزوم انطباق قوانين داخلي هر كشور با تعهدات بين‌المللي آن، اصلي اساسي است كه از ذات نظام حقوق بين‌الملل منبعث مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران به لحاظ عضويت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶) از جمله به اين قاعده ملتزم شده است كه « هيچ كس را نمي‌توان به علت ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي خود زنداني نمود.» اين قاعده اساسي كه در ماده ۱۱ ميثاق درج شده است حقي مطلق و غيرقابل تخطي قلمداد مي‌شود. با اين حال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و آئين‌نامه اجرايي آن با مواد ۲ و ۱۱ ميثاق در تعارض آشكار مي‌باشد. از اين‌رو، دولت ايران به لحاظ بين‌المللي متعهد است كه در اسرع وقت به اصلاح قوانين داخلي خود در اين زمينه مبادرت ورزد.

واژگان كليدي: حقوق بشر، تعهد بين‌المللي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، محكومين مالي، حبس، ايران، مسئوليت بين‌المللي

مقدمه‌

انسانها فارغ از اينكه در كجا زيست مي‌كنند، به چه زباني سخن مي‌گويند، چه باورها و اعتقاداتي دارند، و صرف‌نظر از تفاوتهايي كه به لحاظ عوامل زيستي و اجتماعي بر آنها عارض شده است از حيث انسان بودن هيچ تفاوتي با هم ندارند. همين وجه مشترك تمام آحاد جامعه بشري مبناي برخورداري آنها از حقوق و آزاديهايي شده كه مقيد به زمان و مكان نيست.

اعتقاد به حيثيت و كرامت و برابري تمام افراد نوع بشر ـ شالوده آنچه امروزه حقوق بشر نام گرفته است ـ مانند بسياري از ديگر اصول اساسي تقريباً در تمام فرهنگها و تمدنها، مذاهب و مشربهاي فلسفي بازيافته مي‌شود[۱] و نمي‌توان آن را مختص كشور و جامعه‌اي معين دانست‌. بنابراين حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر مجموعه امتيازاتي است كه با توجه به شان و مقام انسان شكل گرفته است‌. فلسفه وجودي حقوق بين‌الملل بشر اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است تا آنكه با رعايت موازين آن در سراسر جهان‌، همه افراد بشر به صورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند.[۲] غايت اين حقوق حرمت نهادن به انسانيت انسان در تمام زمينه‌هاست‌. حق حيات‌، ممنوعيت شكنجه‌، ممنوعيت تبعيض‌، حق‌كار، حق تشكيل خانواده‌، حق آزادي بيان‌، حق آموزش و پرورش و بسياري از ديگر حقوق كه لازمه زيست اجتماعي انسان و رشد و شكوفايي همه‌جانبه شخصيت اوست در قالب مثلث آزادي‌، برابري و امنيت جاي گرفته‌اند.

حقوق بشر از آن روي در جهان معاصر مورد توجه واقع شده كه با وجود حرمت و تقدسي كه دارد همواره نقض شده و هر روز مورد تعرض واقع مي‌شود. گستردگي و حتي تاكيد بر حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي خود حكايت از نگراني جامعه بين‌المللي نسبت به نقض حقوق بشر در هر جامعه ملي دارد.

هر انساني به صرف انسان بودن از حقوق بشر برخوردار است، حقوقي كه هيچكس نبايد به آنها تعرض كند. با اين حال حقوق بشر موجد تكاليفي نيز هست، تكاليفي كه گاه سلبي و گاه ايجابي است. برخي از آن حقوق به‌ذات خود وجود دارند و تعهد دولت اصولاً عدم مداخله در آن حقوق و تضمين آنها مي‌باشد مثل آزادي بيان‌، ممنوعيت شكنجه و منع بازداشت خودسرانه. اما شماري ديگر از مصاديق حقوق بشر هنگامي تحقق عيني مي‌يابند كه شرايط مناسب بروز و ظهور آنها فراهم آيد و اينجاست كه دولت مكلف به اقدام مي‌گردد. به‌واقع‌، نمي‌توان منتظر ماند تا حقوقي مثل اشتغال‌، آموزش و پرورش و بهداشت به خودي خود و فارغ از سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت وجهه عملي يابد. با اين حال قطع نظر از نوع تعهد هر دولت در مقابل مصاديق مختلف حقوق بشر، مي‌توان وجه مشترك تمام مصاديق حقوق بشر را در ابتناي آن بر شان و كرامت ذاتي افراد بشر دانست كه به آن وصفي غيرقابل سلب و انتقال را اعطا مي‌نمايد و نوعي وابستگي ميان تمام مصاديق حقوق بشر پديد مي‌آورد.[۳] حقوقي كه براي تمام آحاد جامعه بشري تضمين شده‌اند عبارتند از: آزادي اجتماعات‌، آزادي بيان‌، آزادي تشكيل انجمن و موسسه‌، آزادي جابه‌جاشدن و نقل مكان كردن‌، حق حيات‌، ممنوعيت شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه‌، غيرانساني يا تحقيرآميز، منع دستگيري يا بازداشت خودسرانه‌، حق دادرسي منصفانه‌، ممنوعيت حبس به علت ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي‌، منع تبعيض‌، حق حمايت يكسان در مقابل قانون‌، منع تعرض به حريم خصوصي افراد، حق پناهندگي‌، حق تابعيت‌، آزادي انديشه‌، وجدان و مذهب‌، حق راي دادن و مشاركت در حكومت، حق بر شرايط عادلانه و مطلوب كار، حق تغذيه كافي‌، مسكن‌، پوشاك و تامين اجتماعي‌، حق بر سلامتي‌، حق بر آموزش و حق مشاركت در حيات فرهنگي‌.[۴]

حقوق و آزاديهاي فردي هر يك به مقتضاي موضوع خود تعهداتي براي دولتها ايجاد مي‌نمايند اما بديهي است كه شماري از آنها ارتباطي تنگاتنگ و پيوندي وثيق با مسئوليت دولت در مقام حافظ موجوديت، نظم و امنيت جامعه دارند. به همين‌علت در شرايطي خاص امكان تعليق اجراي برخي از تعهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر وجود دارد و در مورد برخي ديگر دولت اجازه يافته با توسل به قوانين داخلي و براي حراست از مصالح اجتماعي و حقوق آزاديهاي ديگران به محدود سازي حقوق بشري افراد مبادرت نمايد. بعضي ديگر از مصاديق حقوق بشري نيز در هر شرايطي مطلق و غيرقابل‌تخطي تلقي شده است.

در اين تحقيق ابتدا به بررسي مفهوم و جايگاه قواعد بين‌المللي حقوق بشر و سپس به تبيين استانداردهاي جهاني آن حقوق مبادرت ورزيده، پس از آن التزام جمهوري اسلامي ايران به استانداردهاي جهاني حقوق مذكور را بررسي نموده و تقابل ميان بازداشت محكومين مالي در ايران با موازين بين‌المللي حقوق بشر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌، و در نهايت با يك نتيجه‌گيري به بحث خود پايان مي‌دهيم‌.


مبحث اول‌: قواعد بين‌المللي حقوق بشر

برخلاف امور طبيعي كه بر نظمي تكويني مبتني مي‌باشند، روابط اجتماعي جوامع انساني اصولاً بر نظامي موضوعه استوار شده‌اند كه ترجمان ارزشهاي مشترك به‌شمار مي‌رود. به‌واقع «ارزشها در ايجاد حقوق موضوعه (اعم از ملي يا بين‌المللي) سهمي موثر دارند، استنباط معناي ثابت، استخراج محورهاي اساسي حقوق كه با تحليل غايات آن و تامل در ساختار سيستم كلي حقوق ميسر مي‌گردد بدون توجه به اين ارزشها امكان‌پذير نيست. كار اصلي ارزشهاي حقوقي تنظيم رفتارهاي اجتماعي است.»[۵] چارچوب اصلي چنين نظامي‌، اصول و قواعدي است كه ضمن حراست از مصالح جمعي و منافع اجتماعي‌، حقوق و آزاديهاي فردي را نيز پاس مي‌دارند. در حقيقت قانونگذار با احراز ضرورتهاي اجتماعي‌، با وضع قوانيني كه به لحاظ مادي با آن نيازها منطبق و از جهت شكلي در قالبي مناسب مستقر شده است به تنظيم روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن روابط مبادرت مي‌نمايد.

در نظام حقوقي ملي مي‌توان موازين حقوقي را با توجه به قوانين مصوب پارلمان و تصميمات قضائي به‌سهولت تشخيص داد. با وجود اين، در عرصه بين‌المللي نه مرجع قانونگذاري براي وضع قانون وجود دارد و نه دادگاهي بين‌المللي كه كليه اعضاي جامعه بين‌المللي مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود به آنجا رجوع نمايند. به‌علاوه‌، نظام حقوق بين‌الملل برخلاف اغلب نظامهاي حقوقي ملي داراي قانون اساسي مدون نيست‌.[۶]

به هر حال با وجود چنان نقص ساختاري‌، موازين حقوق بين‌الملل در قالبهاي مناسب جامعه بين‌المللي كه البته اصولاً ساخته و پرداخته خود دولتهاست پديدار گشته است. ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هرچند به واژه منبع اشاره نمي‌كند ولي به هر حال موازيني را معين مي‌نمايد كه ديوان به هنگام حل و فصل اختلافات ارجاعي بر اساس آنها تصميم‌گيري مي‌نمايد. اين موازين عبارتند از:

الف‌) كنوانسيونهاي بين‌المللي عام و خاص كه تعيين كننده قواعدي هستند كه طرفهاي اختلاف آن قواعد را صريحاً به رسميت شناخته‌اند؛

ب‌) عرف بين‌المللي به منزله رويه عمومي كه به‌عنوان قانون پذيرفته شده است؛

ج‌) اصول كلي حقوق كه توسط ملل متمدن پذيرفته شده است‌؛

د) با رعايت مفاد ماده ۵۹، تصميمات قضائي و آموزه‌هاي برجسته‌ترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهايي فرعي جهت تعيين قواعد حقوقي‌.

موازين احصا شده در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري عموماً به‌عنوان منابع حقوق بين‌الملل تلقي شده است‌. بديهي است كه حقوق بين‌الملل بشر به‌عنوان بخشي از حقوق موضوعه بين‌المللي نيز منابعي خارج از چارچوب ماده ۳۸ اساسنامه مزبور نخواهد داشت‌. به واقع‌، حقوق بشر به‌عنوان مجموعه ضوابط مبتني بر سنتهاي فكري و فلسفي‌، احكام ديني و جهان‌بيني‌ها، سرانجام به صورت مجموعه‌اي بين‌المللي از قواعد رفتاري در آمده است‌.

تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي ناظر بر حقوق بشر تا قبل از تاسيس سازمان ملل متحد به مقوله‌اي خاص مثل حمايت از اقليتها و ممنوعيت برده‌داري محدود گرديد. با امضاي منشور سازمان ملل متحد جاني تازه در روند تنظيم اسناد راجع به حقوق بشر دميده شد. امضاي منشور سازمان ملل متحد اين حقيقت را به‌طور رسمي متجلي ساخت كه حقوق بشر موضوع مورد علاقه جامعه بين‌المللي است‌.[۷] جالب آنكه يكي از اهداف سازمان ملل متحد، همكاري بين‌المللي براي تشويق و اعتلاي رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس‌، زبان و مذهب قلمداد شد (بند ۳ ماده يك‌)، ضمن آنكه مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان ملل دولتهاي عضو را موظف ساخت تا از جمله به احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس‌، زبان و مذهب نائل گردند. با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومي سازمان ملل، فصلي نوين در روند قاعده سازي حقوق بشر گشوده شد كه بعد از اندك زماني تحير همگان را برانگيخت‌. كنوانسيون منع نسل‌كشي (۱۹۴۸)، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي (۱۹۶۶)، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي (۱۹۶۵)، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان‌(۱۹۷۹)، كنوانسيون منع شكنجه‌(۱۹۸۴)، و كنوانسيون حقوق كودك (۱۹۸۹) هر يك داعيه حمايت از حقوق بشر را در چارچوب موضوع خود دارند. اسناد منطقه‌اي متعددي نيز در اين زمينه به امضا رسيده‌اند كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (۱۹۵۰)، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (۱۹۶۹) و منشور افريقايي حقوق بشر و مردم (۱۹۸۰) مهمترين آنها به‌شمار مي‌رود. برخي از اين معاهدات به مصاديق و حوزه‌هاي مختلف حقوق بشر اختصاص دارند و برخي ديگر حمايت از مقولاتي خاص از حقوق بشر يا افرادي معين را مورد توجه قرار داده‌اند. شماري از آنها به لحاظ قلمرو اجرايي به منطقه‌اي خاص محدود مي‌شوند و برخي ديگر جهاني هستند. حقوق قراردادي بين‌المللي امروزه با برخورداري از تقريباً ۱۰۰ معاهده بين‌المللي گستره‌اي وسيع از قواعد و مقررات حقوق بشر را فراهم آورده كه دولتهاي عضو هر معاهده را به رعايت آن قواعد ملتزم مي‌نمايد.

علاوه بر اين، از رهگذر رويه عمومي و هماهنگ دولتها و سازمانهاي بين‌المللي بسياري از مصاديق حقوق بشر در قالب حقوق بين‌الملل عرفي تثبيت شده و دولتها فارغ از عضويت در اسناد بين‌المللي ذي‌ربط اساساً ملزم به رعايت آن قواعد هستند. در عرفي شدن بسياري از قواعد حقوق بشر نقش سازمانهاي بين‌المللي بسيار تعيين‌كننده بوده است‌. سازمانهاي بين‌المللي توانسته‌اند با همساز كردن اراده و عملكرد دولتها و با صدور يكسري قطعنامه زمينه عرفي شدن قواعد حقوق بشر را فراهم آورند. براي مثال عرفي شدن مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر بر همين اساس معنا مي‌يابد. نكته جالب توجه آن است كه غناي حقوق قراردادي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، تاثير بسزايي در عرفي شدن قواعد موضوع آن اسناد داشته است بويژه آن دسته از كنوانسيونهايي كه جنبه جهاني يافته و اكثريت وسيعي از كشورها عضويت آنها را پذيرا گشته‌اند. براي مثال اهميت عضويت بيش از ۱۴۰ دولت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و يا پذيرش كنوانسيون حقوق كودك توسط ۱۹۲ دولت نبايد از حيث تاثيرگذاري بر عرفي شدن مفاد آن اسناد ناديده گرفته شود.

از سوي ديگر، در حوزه حساس حقوق بشر بسياري از ضوابط ابتدا در قالب اسنادي جاي مي‌گيرند كه برخلاف معاهدات‌، اساساً الزام‌آور نيستند و به‌همين لحاظ در بادي امر چندان باعث واهمه و نگراني دولتها نمي‌شوند. اين اسناد كه عناويني مثل اعلاميه‌،[۸] رهنمود،[۹] قواعد حداقل‌[۱۰] و... را دارند با برخورداري از ارزش معنوي بالا و به اتكاي افكار عمومي بين‌المللي به‌تدريج پايه‌گذار قاعده‌اي عرفي شده و يا در قالب كنوانسيون بين‌المللي از پشتوانه حقوقي مستحكم‌تري برخوردار مي‌شوند.

در راه بردن به قواعد حقوق بشر و تعيين قلمرو و مصاديق آن‌، آراي قضائي و يا تفاسير عمومي مراجع بين‌المللي نقشي شگرف داشته‌اند. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ديوان اروپايي حقوق بشر، و ديوان امريكايي حقوق بشر، دادگاههاي بين‌المللي يوگسلاوي سابق و رواندا هر يك رويه‌اي غني در اين زمينه بدست داده‌اند. هر چند نبايد از نقش ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در اين زمينه غافل ماند. ايجاد ديوان بين‌المللي كيفري در اول ژوئيه ۲۰۰۲ نيز اميد به تنوير ضوابط حقوق بشر و تضمين آن را افزون ساخته است‌.

خلاصه كلام آنكه در پرتو معاهدات بين‌المللي‌، حقوق بين‌الملل عرفي‌، اصول كلي حقوق، رويه قضائي‌، آموزه‌هاي علمي و اعمال حقوقي يكجانبه دولتها و سازمانهاي بين‌المللي امروزه با منظومه حقوقي وسيع و گسترده‌اي از قواعد حقوق بين‌الملل بشر مواجه هستيم‌. آيا جامعه بشري توانسته است از ميان اين انبوه قواعد به ضوابط و استانداردهاي جهاني بشر دست يابد؟

مبحث دوم‌: از قواعد بين‌المللي حقوق بشر تا استانداردهاي جهاني حقوق بشر

در نظام بين‌المللي‌، قواعد حقوقي گاه از نظم روابط ميان تابعان نظام استنباط مي‌گردند (عرف‌) و زماني در معاهدات كه مظهر اراده صريح اعضا در نظم بخشيدن به اعمال ميان خود يا تحقق هدف مشترك مي‌باشند متجلي مي‌گردند. با وجود اين، مسلم است كه علي‌الاصول نه معاهده‌، كشورهاي غيرعضو خود را ملزم مي‌نمايد (ماده ۳۴ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين درباره حقوق‌معاهدات‌) و نه عرف توان التزام كشوري را دارد كه از همان ابتداي روند شكل‌گيري قاعده عرفي مزبور، بطور مستمر و صريح با آن مخالفت كرده است‌.[۱۱]

از سوي ديگر، در حوزه حقوق بين‌الملل بشر، دولتها به احترام و رعايت حقوق بشر تمام افراد موجود در قلمرو و يا تحت صلاحيت خويش ملتزم شده‌اند. به واقع در اين‌گونه تعهدات نفع شخصي مستقيمي براي دولتها ايجاد نمي‌شود و اصل تبادل (Reciprocity) و به تعبيري توازن ميان حقوق و تعهدات هر دولت در قبال دولتهاي ديگر محمل چنداني ندارد. از اين‌رو به‌لحاظ روند تكوين و التزام به قواعد بين‌المللي‌، سرشت و ماهيت تعهدات حقوق بشري‌، و نيز نسبيت فرهنگي موجود ميان كشورها، آيا سخن از استانداردهاي جهاني حقوق بشر لغو و بيهوده نيست‌. آيا در روند حقوقي اين‌چنيني و در فضاي اجتماعي اين‌گونه‌، مي‌توان پديداري ضوابط و مناطهايي را نظاره‌گر بود كه همگان را به صورت يكسان ملزم نموده و صرف عضويت در جامعه جهاني را براي التزام به آن ضوابط كافي قلمداد نمايد. طبيعي است كه استاندارد جهاني معنايي جز اين نخواهد داشت كه به‌عنوان مناطي واحد، معيار سنجش عملكرد همگان قرار گيرد.

روند توسعه و گسترش حقوق بشر در مقايسه با ديگر شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل شگفت‌انگيز بوده‌است‌.[۱۲] ارزش معنوي و فراحقوقي قواعد حقوق بشر، به يمن حمايت افكار عمومي كه بويژه در قالب سازمانهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي تجلي يافته است در اندك زماني باعث رسوخ بسياري از ارزشهاي انساني در اسناد جهاني‌، منطقه‌اي و ملي گرديد. بويژه رسوخ اين قواعد در قوانين ملي دست‌كم در مورد شماري از آن ارزشهاي انساني بنيادين رويه‌اي واحد و يكنواخت بنياد نهاد كه حكايت از پيروي تمامي كشورها از مناطهايي واحد داشت كه حداقلها و خط قرمزهاي موجود در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.[۱۳]

برخي نهادهاي بين‌المللي كه روند استانداردسازي حقوق بشر را نظاره مي‌كردند با تصويب قطعنامه‌هايي با عناوين اصول اساسي‌، رهنمود، قواعد حداقل استاندارد، و... نشان دادند كه برخي اصول و قواعد به استانداردي جهاني مبدل شده‌اند و يا داراي اين قابليت هستند كه به استانداردهاي جهاني تبديل شوند.

ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن رعايت اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسي نوع بشر را از جمله تعهداتي به‌شمار آورد كه در قبال همه دولتها قابل استناد است‌.[۱۴] اينگونه تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes) به علت ريشه‌هاي استواري كه در نظم‌عمومي بين‌المللي يافته‌اند در زمره قواعد آمره بين‌المللي هستند و نقض آنها جنايت بين‌المللي قلمداد مي‌شود. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در راستاي گام نهادن به‌سوي اين وادي در مواد ۴۰ و ۴۱ طرح پيش نويس مسئوليت دولتها (مصوب۲۰۰۱) آثاري خاص براي نقض چنين تعهداتي را به رسميت شناخته و از تعهد ديگر دولتها به همكاري در رفع آثار تخلف و عدم شناسايي آن آثار سخن به ميان آورده است‌.[۱۵]

علاوه بر اين اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري كه در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به امضا رسيد و در اول ژوئيه ۲۰۰۲ به اجرا درآمد با بسط صلاحيت ذاتي ديوان به جنايت نسل‌كشي‌، جنايات ضدبشريت و جنايت جنگي‌، تعرض به استانداردهاي جهاني حقوق بشر مثل شكنجه‌، ايجاد محروميت شديد از آزادي جسمي‌، تجاوز جنسي‌، ناپديد كردن اجباري اشخاص‌، آپارتايد و... را تحت شرايط خاص جنايتي بين‌المللي قلمداد كرده و مرتكبان آن جنايات را در ديوان قابل تعقيب و مجازات تلقي كرده است‌.

از اين‌رو، در حال حاضر عبارت استانداردهاي جهاني حقوق بشر مفهومي گنگ و بي‌محتوا نيست‌. اين استانداردها كه ابتدا در قالبي انعطاف‌پذير به نام اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ اعلام گرديد در اثر تكامل نورماتيو و نهادين به آن‌چنان شان و منزلتي دست يافت كه پنجاه سال بعد تا حدي ضمانت اجرايي كيفري يافت‌. اين استانداردها كه ضابطه رفتار عيني دولتها در برخورد با افراد انساني به‌شمار مي‌روند در پرتو فشارهاي ناشي از افكار عمومي بين‌المللي به‌عنوان يكي از پارامترهاي مشروعيت بين‌المللي دولتها قلمداد شده‌اند.[۱۶] بنابراين با توجه به روند تحولات فوق مي‌توان قائل به آن بود كه در قلمرو حقوق بشر، جامعه بين‌المللي به استانداردهايي جهاني دست يافته‌است.

بنابراين ترديدي نيست كه در جهان فعلي‌، حاكميت ملي در مقام وضع‌، اجرا و قضا نمي‌تواند خودسرانه و بي‌توجه به موازين بين‌المللي اقدام نمايد. به‌واقع با ايجاد و توسعه موازين حقوقي بين‌المللي‌، دولتها از اقتداري مطلق در وضع قوانين‌، اجراي مقررات و مقابله با موارد نقض قانون برخوردار نيستند. بررسي التزام جمهوري اسلامي ايران به استانداردهاي جهاني حقوق بشر محور مبحث بعدي را تشكيل مي‌دهد.

مبحث سوم‌: التزام ايران به استانداردهاي جهاني حقوق بشر

هر چند حقوق بشر با خلقت آدم زاده شده ولي ايران به آن مفتخر است كه اعلاميه كوروش كه بيست و پنج قرن پيش‌، در سال ۵۳۸ قبل از ميلاد براي آزادي ملل مختلف از اسارت بابليها صادر شد در محافل حقوقدانان جهاني به‌عنوان اولين منشور آزادي تلقي شده است‌.[۱۷] علاوه بر اين ايران با امضا و تصويب كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر به رعايت مفاد آن كنوانسيونها در مورد تمام اشخاص موجود در قلمرو يا تحت صلاحيت ايران متعهد گشته است‌.

قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب۳۰/۹/۱۳۳۴،[۱۸] قانون مربوط به قرارداد بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي مصوب ۳۰/۴/۱۳۴۷،[۱۹] قانون اجازه دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ۱۷/۲/۱۳۵۴،[۲۰] قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴،[۲۱] قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۳،[۲۲] قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه آپارتايد در ورزش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶،[۲۳] قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن ۲۵/۳/۱۳۵۵،[۲۴] قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك ۱/۱۲/۱۳۷۲[۲۵] و قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قراردادهاي ژنو مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴[۲۶] در مورد حقوق بشردوستانه بين‌المللي همگي مبين كنوانسيونهاي بين‌المللي هستند كه به تصويب دولت ايران رسيده‌اند[۲۷] و ايران به لحاظ بين‌المللي مكلف به رعايت آنهاست، كما اينكه در سطح داخلي نيز طبق ماده ۹ قانون مدني نيز مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است‌.

از سوي ديگر بسياري از قواعد حقوق بشر بر اثر تكرار در عملكرد دولتها و رويه سازمانهاي بين‌المللي از انسجام حقوقي استواري برخوردار شده و در زمره حقوق عرفي عام براي دولت ايران الزام‌آور است‌.

اما فراتر از اعتبار عرفي ـ قراردادي بسياري از قواعد حقوق بشر همان‌گونه كه قبلاً خاطر‌نشان گرديد شمار زيادي از آن قواعد به واقع روند استاندارد شدن را تكميل كرده و به مناطها و معيارهاي جهاني مبدل شده و همگان را ملتزم مي‌نمايد. بديهي است كه ايران به‌عنوان عضوي از اعضاي جامعه بين‌المللي مكلف است اين استانداردها را رعايت نمايد و موارد نقض آنها را با ضمانت اجراهاي كيفري و يا مدني جبران نمايد. براي مثال در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶) بر نقش دولت در تضمين اجراي حقوق بشر تاكيد شده و دولت متعهد گشته تعهد بين‌المللي خود را در اين زمينه با حسن نيت اجرا نمايد. طبق ماده ۲ اين ميثاق كشورهاي عضو متعهد شده‌اند كه حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع صلاحيتشان بدون هيچ‌گونه تمايزي محترم شمرده و تضمين كنند. همچنين وسيله مطمئن احقاق حق براي هر شخص كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در ميثاق مذكور درباره او نقض شده باشد فراهم گردد، هر چند كه نقض حق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند. چنين ماده‌اي با مفهومي يكسان يا مشابه در تمام معاهدات راجع به حقوق بشر وجود دارد. به واقع نظام بين‌الملل از يكسو بر اين نكته واقف بوده كه تعهدات حقوق بشري عموماً نيازمند قانونگذاري داخلي هستند و خودبخود به اجرا در نمي‌آيند و از سوي ديگر قصد آن داشته كه به نظام ملي اعتماد نمايد و به نوعي به آنها در منظر افكار عمومي جهاني حيثيت و اعتبار بين‌المللي دهد. دقيقاً به همين خاطر بوده است كه مراجع بين‌المللي مسئول نظارت بر اجراي تعهدات حقوق بشر همگي اين قيد را براي استماع و رسيدگي به شكايات واصله قرار داده‌اند كه قبلاً در مراجع ملي ذي‌ربط مطرح شده و ناكار‌آمدي آن مراجع اثبات شده باشد (مثلاً بند (ج) ماده‌۴۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد صلاحيت كميته حقوق بشر براي دريافت و رسيدگي به اطلاعيه‌هاي راجع به نقض ميثاق). به‌واقع، ضمن آنكه شيوه‌هاي ملي نظارت بر اجراي حقوق بشر عموماً در اسناد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است اين شيوه‌ها نقش ديگري نيز ايفا مي‌نمايند و آن اينكه آنها مقدمه به‌كار افتادن مكانيسمهاي بين‌المللي هستند.

حال كه التزام جمهوري اسلامي ايران به موازين بين‌المللي حقوق بشر به اثبات رسيد شايسته است كه ميزان انطباق قانون نحوه محكوميتهاي مالي و به تبع آن بازداشت محكومين مالي با تعهدات بين‌المللي كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.

مبحث چهارم‌: ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بازداشت محكومين مالي

در ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ (مه ۱۹۷۵) ايران به عضويت ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي درآمد. ميثاق جمع كثيري از دولتها را (بيش از ۱۴۰ كشور) مكلف ساخته كه درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع صلاحيت خود مقررات ميثاق را بدون هرگونه تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند.[۲۸] در ماده ۱۱ ميثاق مذكور صراحتاً مقرر شده است كه « هيچ‌كس را نمي‌توان صرفاً به اين علت كه قادر به اجراي تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.» به‌واقع، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در كنار حق حيات‌، ممنوعيت شكنجه‌، ممنوعيت بردگي و كار اجباري‌، حق آزادي و امنيت شخصي‌، حق دادرسي منصفانه و... ممنوعيت حبس افراد به علت ناتواني از ايفاي تعهدات قراردادي را يكي از مصاديق حقوق اساسي بشر قلمداد كرده است‌.

اين تضمين اصولاً براي مقابله با پديده حبس بدهكاران معسر تمهيد شده است‌.[۲۹] منظور ماده ۱۱ ميثاق مزبور از تعهدات قراردادي‌، تعهدات مدني در حوزه حقوق خصوصي است اعم از آنكه موضوع آن تعهدات تاديه دين، انجام كار يا تسليم مال باشد. با اين حال بايد توجه داشت كه تعهدات ناشي از قانون (statutory obligations) خارج از حيطه ممنوعيت فوق جاي مي‌گيرند.[۳۰] از سوي ديگر، اشاره به عدم توانايي در ايفاي تعهد (inability) تا حدودي همان اعسار (عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود) است و ممتنع از ايفاي تعهدات قراردادي را از قالب ماده ۱۱ ميثاق ياد شده خارج مي‌سازد. همچنين واژه صرفاً (merely) مبين آن است كه تضمين مزبور از اشخاصي حمايت نمي‌كند كه فراتر از نقض تعهد قراردادي‌، مرتكب جرمي ديگر نيز شده و به آن علت زنداني شده‌اند.[۳۱]

جالب توجه آنكه ممنوعيت حبس افراد به علت ناتواني از ايفاي تعهدات قراردادي از آنچنان اهميت بنياديني برخوردار است كه در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حقي مطلق و غيرقابل تخطي (Non-derogable right) قلمداد شده است‌.[۳۲] به واقع ماده ۴ اين ميثاق به دولت عضو اجازه داده است كه هر گاه يك خطر عمومي فوق‌العاده موجوديت ملت را تهديد كند دولت ذي‌ربط تحت شرايطي خاص[۳۳] تعهدات ناشي از ميثاق را معلق بنمايد. بند (۲) ماده ۴ ميثاق مذكور در كنار حقوقي مثل حق حيات و ممنوعيت شكنجه‌، ممنوعيت حبس افراد به‌لحاظ عدم توانايي در ايفاي تعهدات قراردادي را از جمله حقوقي قلمداد كرده كه مطلق بوده و به هيچ‌وجه انحراف و تعليق را برنمي‌تابد.[۳۴]

از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه هرچند مجازات حبس في‌نفسه مغايرتي با موازين بين‌المللي حقوق بشر ندارد[۳۵] اما اين امر به معناي بي‌قيد و بند بودن مجازات حبس نمي‌باشد. اولاً محكوميت به حبس بايد پس از طي فرايند دادرسي منصفانه حاصل شده باشد. به بيان دقيق‌تر، از اولين اقدام قضائي تا آخرين مرحله كه به صدور حكم قطعي محكوميت به حبس منتهي مي‌شود بـايد مـوازين دادرسي منصفانـه در مفهوم بيـن‌المـللي آن رعـايـت شده بـاشد؛ در غيراين‌صورت اعتبار حكم صادره مخدوش مي‌باشد. ثانياً رفتار با شخص محكوم به حبس در دوران تحمل محكوميت بايد انساني و با موازين بين‌المللي حقوق بشر منطبق باشد.[۳۶] ثالثاً مدت محكوميت به حبس بايد معين باشد و دادگاه نمي‌تواند شخصي را براي مدتي نامعلوم راهي زندان كند.

هر كشور با عضويت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌لحاظ بين‌المللي متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مفاد ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به‌منظور تنفيذ حقوق شناخته‌شده در ميثاق كه قبلاً به‌موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر محقق نشده است به‌عمل آورد [بند (۲) ماده ۲ ميثاق]. مفهوم ديگر اين اصل بنيادين حقوق بين‌الملل آن است كه هيچ دولتي حق ندارد پس از عضويت در معاهده‌اي بين‌المللي با وضع قانوني داخلي (حتي قانون اساسي‌) از ايفاي تعهدات بين‌المللي خود استنكاف ورزد.[۳۷]

با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (آبان ماه ۱۳۵۲) و نيز الحاق ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ارديبهشت ماه ۱۳۵۴) اصل ممنوعيت حبس افراد به علت تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (جز جزاي نقدي‌) در محاكم ايران به‌عنوان اصلي بنيادين تثبيت گرديد و از اين حيث هماهنگي كاملي ميان تعهد بين‌المللي كشور (ماده ۱۱ ميثاق) و عملكرد داخلي دولت پديد آمد.[۳۸]

با وجود اين‌، در سال ۱۳۷۷ ناگهان قانوني در كشور به‌تصويب رسيد كه بسياري را متحير ساخت‌. در واقع درست بيست و پنج سال پس از همان تاريخي كه قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (۱۳۵۲) تصويب شده و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (۱۳۵۱) را نسخ نموده بود، قانون منسوخ در هيئتي جديد ولي با همان عنوان و همان هدف در دهم آبان ماه ۱۳۷۷ به‌تصويب رسيد.

طبق ماده ۲ اين قانون هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه مي‌نمايد و در صورتي كه مالي از او در دسترس نباشد بنا به تقاضاي محكومٌ‌له‌، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد. برخي معتقدند « مجلسيان با تسنيد اينكه از موارد شرعي مسلم است كه هيچ فقيهي در آن ترديد ندارد مورد حبس بدهكار است كه يك حالت استمراري دارد و يك ضمانت اجراي خوبي براي آراي دادگستري خواهد بود.»[۳۹] بر همين اساس نحوه نگارش آئين‌نامه اجرائي اين قانون (مصوب ۲۶ ارديبهشت ۱۳۷۸) به گونه‌اي صورت گرفت كه ظاهراً اثبات اعسار موخر بر محكوميت به حبس قرار گرفت، و در بند (ج‌) ماده ۱۸ آن آئين‌نامه مقرر شد كه در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌ‌به‌، محكومٌ‌عليه به درخواست ذي‌نفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تاديه محكومٌ‌به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.[۴۰] قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ مقرر داشته كه « هرگاه محكومٌ‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس‌) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...»؛[۴۱] با توجه به ميزان اشتغالات قضائي دادگاه‌هاي ايران ترديدي نبود كه رسيدگي خارج از نوبت معمولاً زودتر از دو ماه محقق نخواهد شد.[۴۲]

به هر حال، قانون مصوب سال ۱۳۷۷ و آئين‌نامه اجرائي آن با فراهم آوردن مستندي قانوني‌، باعث زنداني شدن افراد زيادي شد كه تنها قادر به ايفاي تعهدات قراردادي خود نبودند. اكثر دادگاه‌ها با استناد به منطوق قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بر اين باور بودند كه شرط لازم براي اقامه دعواي اعسار، در حبس بودن مدعي اعسار است‌!!![۴۳] با توجه به اين واقعيت كه اكثر دعاوي استنادي به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷‌، پرونده‌هايي بود كه در دعاوي خانوادگي و براي وصول مهريه طرح شده بود تبعات سوء فردي و اجتماعي اجراي قانون مزبور بسيار تاسف‌بار و بي‌سابقه بود.

به هر حال‌، در استنباط از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميان دادگاه‌ها اختلاف نظر پديد آمد. اكثريت قريب به اتفاق دادگاه‌ها (و از جمله شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل در پرونده كلاسه ۸۲ـ۱۹) طبق ماده ۳ آن قانون‌، زنداني بودن محكومٌ‌عليه را شرط لازم جهت اقامه دعواي اعسار و درخواست تقسيط محكومٌ‌به مي‌دانستند؛ در حالي كه معدودي از دادگاه‌ها (از جمله شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل در پرونده كلاسه ۸۱ـ۱۶۵۷) مستنداً به ماده ياد شده محبوس بودن محكومٌ‌عليه را قبل از اقامه دعواي اعسار ضروري تشخيص نمي‌دادند. در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي‌، موضوع در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديد و هيئت عمومي ديوان عالي كشور با اكثريت قريب به‌اتفاق طبق راي شماره ۶۶۳ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشت‌: « مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷، تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه است و ماده ۳ قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است‌. علي‌هذا براي رسيدگي به درخواست محكومٌ‌عليه قبل از حبس منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكومٌ‌عليه شرط لازم جهت اقامه دعواي اعسار از محكومٌ‌به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد.»[۴۴]

نتيجه‌

مقدمات تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ نشان مي‌دهد كه مقنن كمترين دغدغه‌اي در مورد تعارض مفاد اين قانون با تعهدات بين‌المللي كشور نداشته است‌.[۴۵] همچنين هيئت عمومي ديوان عالي كشور فارغ از ضرورت پاي‌بندي كشور به ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌، به ايجاد وحدت رويه دادگاه‌ها در مورد رسيدگي به دعواي اعسار قبل از حبس مبادرت نموده است و به هيچ‌وجه قصد انطباق استنباط قضائي دادگاه‌ها از قانون ذي‌ربط با موازين بين‌المللي را نداشته است‌.

با وجود اين‌، راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور را بايد به فال نيك گرفت ولي هنوز تعارض قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به جاي خود باقيست‌. مقرر داشتن محكوميت به حبس براي اشخاص ناتوان در ايفاي تعهدات مالي خود مغاير ماده ۱۱ ميثاق قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر منوط شدن آزادي افراد محبوس به تاديه دين و يا احراز اعسار باعث نمي‌شود كه مدت حبس اينگونه افراد معين شود و حبسهاي نامعين نيز مغاير موازين بين‌المللي حقوق بشر تلقي مي‌شوند.

در عصري كه در بسياري از كشورها قانونگذار با توجه به تبعات سوء مجازات حبس حتي در مورد شماري از اعمال مجرمانه در مقام استفاده از مجازاتهاي جايگزين زندان برآمده‌، جاي بسي تعجب و تاسف است كه قانونگذار ايراني با نقض تعهدات بين‌المللي كشور به تجويز مجازات حبس (آن هم بدون تعيين حداكثر مدت حبس‌) براي ديون حقوقي و مدني مبادرت نموده است‌.[۴۶] اصلاح فوري قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و انطباق آن با استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر نه‌تنها يك ضرورت ملي‌، بلكه يك تعهد بين‌المللي است‌.

به‌نظر مي‌رسد كه چنين ضرورتي درك شده باشد. در تاريخ ۲/۷/۱۳۸۵ طي نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران رسيده بود جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تسليم گرديد. هدف اين لايحه كه در ماده ۱ آن نيز تصريح شده حبس‌زدايي از محكومان مالي است هر چند كه مفاد لايحه حكايت از آن دارد كه حتي محكوميت به جزاي نقدي نيز استثنائاً به حبس منجر خواهد شد.[۴۷] در ماده ۹ لايحه مقرر شده است كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (مصوب ۱۳۷۷)، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات مغاير ملغي‌الاثر خواهد شد.

با توجه به فضاي اجتماعي موجود در كشور، به‌نظر نمي‌رسد تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي با مشكل چنداني مواجه گردد. با اين حال، ضمن آنكه اقدام قوه قضائيه در تنظيم اين لايحه را بايد به فال نيك گرفت و نسبت به تصويب آن در مجلس نيز خوشبين بود هنوز مباني تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در دهم آبان ماه سال ۱۳۷۷ و اجراي آن طي ۸ سال اخير جاي بسي تامل دارد.

به هر حال، همچنان جاي اين سوال باقي است كه چرا در تنظيم مقررات قانوني‌، مراجع داخلي بي‌اعتنا به تعهدات بين‌المللي كشور دست به اقداماتي تقنيني مي‌زنند كه از منظر حقوق‌بين‌الملل نقض تعهدات كشور به‌شمار مي‌آيد. آيا زمان آن نرسيده كه ماده ۹ قانون مدني مورد بازبيني قرار گيرد و در نظام حقوقي ايران معاهدات بين‌المللي بر جايگاه واقعي و اصلي خود مستقر گردند؟[۴۸]

-------------------------------------------------------------------------------

*. استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي‌، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز.

۱. ليا لوين، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوينده‌، نشر قطره‌، ۱۳۷۷، صص ۳۰ـ۲۹.

۲. Basdevant. J., Ditionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, ۱۹۶۰, p. ۲۴۰.

به نقل از دكتر هدايت‌الله فلسفي‌، جايگاه بشر در حقوق بين‌الملل معاصر، مجله تحقيقات حقوقي‌، شماره ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۲۵۷.

۳. طبق پاراگراف ۵ قسمت اول اعلاميه وين مصوب كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر (۱۹۹۳) كليه مصاديق حقوق بشر، جهاني‌، تفكيك‌ناپذير، به‌هم وابسته‌، و به يكديگر مرتبط هستند.

۴. اين فهرست را نمي‌توان جامع تمام مصاديق حقوق بشر دانست ولي دست كم مهمترين موارد را پوشش مي‌دهد.

۵. فلسفي، هدايت‌الله، حق، صلح و منزلت انساني، تاملاتي در مفاهيم حقوقي، ارزش اخلاقي و بشريت، مجله حقوقي، بيست و ششم و بيست هفتم، ۱۳۸۱-۱۳۸۰، صص ۹-۸.

۶. والاس‌، ربكا، حقوق بين‌الملل‌، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش‌، ۱۳۸۲، ص ۸.

۷. والاس‌، همان‌، ص ۲۵۸.

۸. اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸)، اعلاميه امريكايي حقوق و تكاليف انسان (۱۹۴۸)، اعلاميه حقوق كودك (۱۹۵۹).

۹. رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان‌.

۱۰. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل براي اقدامات غيربازداشتي (۱۹۹۰).

۱۱. ICJ Reports, ۱۹۵۱, p.۱۳۱.

۱۲. در بٌعد قاعده‌سازي و هنجارزايي برخي معتقدند كه در زمينه حقوق بشر با تورمي نورماتيو مواجه گشته‌ايم‌. اين نكته كه چندان دور از حقيقت نيست از آن‌روي حائز اهميت است كه نظام حقوق بين‌الملل مراحل ابتدايي رشد خود را طي مي‌كند و هنوز در مورد بسياري از شاخه‌هاي آن با نارساريي‌هاي نورماتيو مواجه هستيم‌.

۱۳. Hilde Hey, Gross Human Rights Violations: A Search for Causes, Martinus Nijhoff, ۱۹۹۵, p.۱.

۱۴. ICJ Reports., ۱۹۷۰, p. ۳۲.

۱۵. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Adopted by the International Law Commission at its Fifty - Third Session, (۲۰۰۱).

۱۶. Bruce Broomhall, International Justice & The International Criminal Court, Between Soveriegnty and the Rule of Law, Oxford, ۲۰۰۳, p. ۱۸۶.

۱۷. بسته‌نگار ، محمد، حقوق بشر از منظر انديشمندان‌، شركت سهامي انتشار، ۱۳۸۰، صص ۲۱ - ۱۸.

۱۸.كنوانسيون منع نسل‌كشي (۱۹۴۸).

۱۹.كنوانسيون رفع تبعيض نژادي (۱۹۶۵).

۲۰. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶).

۲۱. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (۱۹۶۶).

۲۲. كنوانسيون لغو و مجازات جنايت آپارتايد (۱۹۷۳).

۲۳. كنوانسيون لغو آپارتايد در ورزش (۱۹۸۵).

۲۴. كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (۱۹۵۱).

۲۵. كنوانسيون حقوق كودك (۱۹۸۹).

۲۶. كنوانسيونهاي چهارگانه (۱۹۴۹) ژنو.

۲۷. ايراد نشود كه عمده اين اسناد در زمان حكومت سابق به تصويب ايران رسيده و براي دولت فعلي الزام‌آور نيست‌. در حقوق بين‌الملل اصل دوام دولتها مفيد انتقال تعهدات بين‌المللي دولت سابق به دولت لاحق است تا در روابط بين‌المللي هرج و مرج جايگزين ثبات و امنيت نشود. علاوه بر اين جانشيني اتوماتيك‌وار دولتهاي جديد در معاهدات حقوق بشري دولتهاي سابق كه در قضيه شكايت دولت بوسني هرزه گوين عليه دولت صربستان و مونته‌نگرو مورد تاكيد ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گرفت خود مويد التزام دولتها به موازين بين‌المللي حقوق بشر، فارغ از تغييراتي است كه به واسطه تجزيه، وحدت، جدايي، انضمام و كسب استقلال آنها پديد مي‌آيد.

۲۸. بنا‌براين هر دولت عضو ميثاق نه تنها بايد راساً از تعرض به حقوق شناخته شده امتناع ورزد بلكه بايد با نقض آن حقوق توسط ديگران نيز مقابله نمايد.

۲۹. در روابط ميان دولتها، براي اولين بار معاهده پورتر كه در كنفرانس ۱۹۰۷ لاهه به تصويب رسيد توسل به زور براي دريافت مطالبات قراردادي را منع نمود. معاهده پورتر توسل به زور را براي تاديه ديون قراردادي فقط محدود به دو مورد كرد: يكي آنكه كشور بدهكار رجوع به داوري را رد نمايد و ديگر آنكه كشور بدهكار داوري را بپذيرد منتهي از اجراي حكم داوري طفره برود. رك. كلود آلبر كلييار، نهادهاي روابط بين‌الملل، ترجمه و تحقيق دكتر هدايت‌الله فلسفي‌، نشر نو، ۱۳۶۸، صص ۵۵۱ـ۵۵۰.

۳۰. بر اين اساس وجود عنوان مجرمانه براي عمل ترك انفاق در قانون مجازات اسلامي ايران (ماده ۶۴۲) مغاير ماده ۱۱ ميثاق قلمداد نمي‌شود. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظريه مورخ ۵ اوت ۲۰۰۵ در پرونده‌اي عليه دولت اسپانيا اعلام داشت كه تعهد شاكي به پرداخت نفقه به همسر قبلي خود براي دوران حضانت دختر مشتركشان‌، تعهدي قانوني است كه از ماده ۲۲۷ قانون جزاي اسپانيا ناشي شده‌، نه از جدايي يا طلاق توافقي كه به امضاي شاكي و همسر سابق وي رسيده است‌. بنابراين حبس وي به علت عدم تاديه نفقه معين شده منافاتي با ماده ۱۱ ميثاق ندارد. رك.

Communication No ۱۳۳۳/۲۰۰۴: Spain ۵/۸/۲۰۰۵.

ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در حكم مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۶ (۲۲ E.H.R.R. ۲۹۳) متعرض اعتبار آن قانون كشور انگليس نشد كه حبس افراد (تا حداكثر سه ماه‌) به علت عدم پرداخت ماليات سرانه را مجاز داشته بود.

۳۱. Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights ,Oxford, ۲۰۰۰, p. ۲۰۱.

۳۲. Cf Jaime Ora,''The Protection of Human Rights in Emergency Situations under Customary International Law '', in Guy S. Goodwin-Gill and Stefan Talmon, The Reality of International Law, Essays in Honour of Ian Brownlie, Oxford, ۱۹۹۹, pp. ۴۱۳-۴۳۷.

۳۳. اعلام رسمي وضعيت فوق‌العاده‌، تناسب‌، وظيفه اطلاع به ديگر اعضاي معاهده‌، عدم تعارض با ديگر تعهدات بين‌المللي و عدم تبعيض‌.

۳۴. شايان ذكر است كه ممنوعيت حبس افراد به لحاظ ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي در قوانين داخلي كشورها و اسناد منطقه‌اي حقوق بشر نيز از صلابتي ويژه برخوردار شده است‌. جزء « ب» بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ۱۹۵۰ با وضع قاعده‌اي كلي مقرر داشته كه بازداشت شخص به منظور تضمين اجراي تعهد مقرر شده توسط قانون مجاز مي‌باشد. پروتكل شماره ۴ (مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۳) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در تكميل ماده فوق‌الذكر مقرر مي‌دارد: «هيچ‌كس صرفاً به اين علت كه قادر به اجراي تعهدي قراردادي نيست از آزادي خود محروم نخواهد شد».

۳۵. در حوزه حقوق بين‌الملل بشر اجراي برخي مجازاتها ممنوع شمرده شده يا در فرايند كسب چنين ممنوعيتي قرار گرفته‌اند. مجازاتهاي بدني در زمره مصاديق گروه اول و مجازات اعدام از جمله نمونه‌هاي دسته دوم هستند.

۳۶. براي مطالعه بيشتر رك‌. حبس انسان‌مدار، سند بين‌المللي بهبود نظام زندانباني‌، ترجمه حسن طغرانگار، انتشارات راه تربيت‌، ۱۳۸۳، صص‌. ۲۸۳-۱۸۵. همچنين رك.

Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford, ۱۹۹۹.

۳۷. مفاد ماده ۲۷ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين درباره حقوق معاهدات‌.

۳۸. بر اساس بند (۲) ماده ۵ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هيچ‌گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق‌اساسي بشر كه به‌موجب قوانين‌، آئين‌نامه‌ها يا عرف در هر كشور طرف اين ميثاق به‌رسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است به عذر اينكه ميثاق چنين حقوقي را به‌رسميت نشناخته يا اينكه به ميزان كمتري به‌رسميت شناخته است قابل‌قبول نخواهد بود. به‌واقع‌، ميثاق نه‌تنها وضع قاعده مطلوب‌تر را منع ننموده بلكه با عضويت در ميثاق التزام به آن قاعده مطلوب‌تر، پشتوانه‌اي بين‌المللي مي‌يابد.

۳۹. معاونت قضائي تحقيقات علمي دادگستري استان تهران‌، مجموعه قانون و آئين‌نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، كتابخانه گنج دانش‌، ۱۳۷۸، ص ۲۳. براي مطالعه بيشتر رك. دكتر مهدي رهبر، بررسي مباني فقهي حكم حبس محكومان مالي، مجله دادگستر، تابستان ۱۳۸۵، سال چهارم، شماره ۲۲، صص ۳۴-۲۹.

برخي معتقدند آن‌طور كه از روايات و احاديث وارده استنباط مي‌گردد به منظور وصول دين از مديون ضمانت اجراي ديگري غير از حبس نيز وجود داشته است‌. قانونگذار مي‌توانست با توجه به پيامدهاي سوء اجتماعي و فردي زندان از راهكار اشتغال به‌كار محكوم‌عليه استفاده نمايد تا مديون و محكوم‌عليه به جاي رفتن به زندان آن هم به علت محكوميت مالي‌، در ازاي تاديه محكوم‌به با سپردن وثيقه يا كفالت به‌نفع محكوم‌له كار كند تا اينكه بدهي (محكوم‌به‌) خود را تهاتر و تاديه نمايد. حداقل قانونگذار مي‌توانست اين اختيار را به محاكم بدهد تا در صورت رضايت و تمايل محكوم‌عليه به انجام كار به نفع محكوم‌له در ازاي محكوم‌به‌، به جاي بازداشت نمودن وي از راهكار اشتغال به كار وي براي محكوم‌له استفاده جويند. رك. اميرحسين رهگشا، نـگرشي بر قانون نـحوه اجراي مـحكوميتهاي مـالي مـصوب ۱۳۷۷، مـجمع علمي و فـرهنگي مـجد، ۱۳۸۱، صص

۱۴۳-۱۴۲.

۴۰. در مورد ديدگاههاي قضائي مختلف در مورد ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي رك‌: سيداحمد باختر و مسعود رئيسي‌، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در رويه قضائي‌، انتشارات خط سوم‌، ۱۳۸۳، صص ۹۰-۴۰.

۴۱. البته قانونگذار در تبصره ماده ۳ نشان داد كه به ملاحظات انساني هم بي‌توجه نبوده است‌. طبق اين تبصره در صورتي كه محكوم‌ٌعليه موضوع اين ماده بيمار باشد به‌نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد.

۴۲. ماده ۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ صراحتاً كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (۱۳۵۲) را لغو نمود. با توجه به نظام حقوقي ايران قضات دادگاه‌ها مكلف بوده و هستند كه بي‌اعتنا به ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌، در پرونده‌هاي ارجاعي صرفاً به قانون جديد و آئين‌نامه اجرائي آن استناد نمايند.

۴۳. مثلاً دادنامه شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر اردبيل طي حكم ۸۲ـ۱۸/۱/۱۳۸۲ در پرونده كلاسه ۸۲/۱۹ كه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (راي شماره ۶۶۳ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۲) منتهي شد.

۴۴. براي مطالعه بيشتر رك. دكتر سيدقاسم زماني‌، راي وحدت رويه ديوان عالي كشور (مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲) در خصوص رسيدگي به دعواي اعسار قبل از حبس؛ گامي به سوي تطبيق قانون داخلي با تعهد بين‌المللي‌، مجله پژوهشهاي حقوقي‌، ۱۳۸۲، شماره ۴، صص ۳۰۵-۲۹۷.

۴۵. رك. مشروح مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ، روزنامه رسمي شماره ۱۵۶۷۰، جلسه ۲۲۶، ۱۰ آبان ماه ۱۳۷۷.

۴۶. براي مطالعه بيشتر در مورد مجازاتهاي جايگزين زندان رك. دكتر محمد آشوري‌، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين ، تهران‌، نشر گرايش‌، ۱۳۸۲.

۴۷. در ماده ۱ لايحه جهت اجراي احكام جزاي نقدي تمهيدات مختلفي مثل ممنوعيت خروج از كشور، توقيف بخشي از حقوق يا ساير درآمدها، اخذ اسناد هويت يا ساير مدارك معتبر و يا صدور قرار تامين به‌نحوي كه منجر به بازداشت محكوم‌عليه نگردد مورد توجه قرار گرفته است. استثناي وارد بر اين قاعده كلي در تبصره (۵) ماده ۱ در مورد جزاي نقدي در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، جعل اسناد دولتي، كلاهبرداري، سرقت، قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادي كشور مقرر شده است (در ازاي هر يكصد و پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت). در مورد ضرر و زيان شاكي خصوصي نيز فقط در جرايم كلاهبرداري و سرقت مقرر شده كه اگر علي‌رغم اتخاذ تمام تمهيدات طلب محكوم له استيفا نگردد به تقاضاي وي، محكوم عليه در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه بدهي حبس خواهد شد (تبصره (۲) ماده ۳).

۴۸. ماده ۹ قانون مدني در ترسيم مرتبت معاهدات بين‌المللي در نظام حقوقي ايران مقرر مي‌دارد كه‌: « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است‌.» بديهي است كه اين ماده فقط تكليف مراجع ذي‌صلاح داخلي در پيروي از قوانين مصوب جديد را مشخص مي‌سازد، هرچند كه چنين قوانيني مغاير تعهدات بين‌المللي ايران باشند. با اين حال‌، ترديدي نيست كه مسئوليت بين‌المللي دولت به‌لحاظ وضع و اجراي قوانين مغاير تعهدات بين‌المللي كشور به جاي خود باقي است‌.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي