Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۵ (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا-پروفسور پل تاورنيه-ترجمه دكتر هادي وحيد(قسمت اول)
  * مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا-پروفسور پل تاورنيه-ترجمه دكتر هادي وحيد(قسمت دوم)
-------------------------------------------------------------

  * مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا-پروفسور پل تاورنيه-ترجمه دكتر هادي وحيد(قسمت اول)

يادداشت مترجم

حوادث اتفاق افتاده در منطقه خليج فارس در سه دهه گذشته، اين منطقه را بيش از هر زمان ديگري مركز توجه مطالعه‌كنندگان حقوق بين‌الملل در شاخه‌هاي گوناگون خود قرار داده است. جنگ هشت ساله عراق ـ ايران (جنگ اول خليج فارس، جنگ كويت در ۱۹۹۱) (جنگ دوم خليج فارس) و جنگ عراق (جنگ سوم خليج فارس)، يك تريلوژي از تراژدي جنگ در اين منطقه به‌وجود آورده است كه نام خليج فارس را كه تا پيش از اين موجب تداعي نفت مي‌شد، از اين پس به تداعي‌كننده جنگ، يا بهتر بگوييم، « جنگ براي نفت» تبديل كرده است. حضور و يا مداخله ايالات متحده امريكا در اين جنگها كه به بهانه‌هاي گوناگون مانند منافع ملي اين كشور و يا حفظ صلح و امنيت منطقه و جامعه جهاني توجيه شده، باعث بر سرزبان افتادن نام اين كشور حتي بيش از خود كشورهاي منطقه كه درگير اين حوادث بوده‌اند، شده است. اين امر، در مورد جنگ عراق كه با مداخله مستقيم و اشغال خودسرانه عراق توسط امريكا صورت گرفت، نقطه اوج حضور امريكا را در منطقه رقم زد. اين موضوع بيش از پيش توجه محققان حقوق بين‌الملل را در مورد مشروعيت اين جنگ و همچنين مسائل حقوق بشردوستانه ناشي از آن به خود جلب كرده و موجب پيدايش ادبيات حقوقي فراواني در اين زمينه شده است.

از ميان متخصصان حقوق بين‌الملل، استاد برجسته فرانسوي، پروفسور تاورنيه كسي است كه هميشه اين حوداث را با دقت تعقيب‌كرده و در هر مورد آثار ارزشمند تحليلي‌اي از خود به‌جا گذاشته است. در مورد جنگ عراق كه شايد بيش از هر وقت ديگر حساسيت و عكس‌العمل نويسندگان و محققان را برانگيخته است، تامل آقاي تاورنيه از جهاتي قابل‌توجه است، از جمله و بخصوص، طرح اين پرسش كه آيا با مسئله عراق، حقوق بين‌الملل تغييركرده است يا نه، و همچنين طرح مسئله بسيار فني تعارض قواعد آمره حقوق بين‌الملل در زمينه حق توسل به زور، نكاتي هستند كه توجه هر خواننده‌اي را به خود جلب مي‌كند. در غالب آثار آقاي تاورنيه، انتظار توجه ايشان به نكات بديعي مي‌رود، در اينجا نيز توجه وي به دو نكته، داراي اهميت است:

يكي مسئله تفكيك ميان « بهانه» و « علت» در اقدام به جنگ با نقل قول تامل‌برانگيزي كه از واتل به‌عمل مي‌آورد و ديگري توجه به اخلاق كانتي در زمينه روابط بين‌الملل، هرچند نويسنده مقاله از نكته دوم به‌سرعت مي‌گذرد.

آقاي پل تاورنيه استاد دانشگاه پاريس ۱۱ است و مركز مطالعات و تحقيقاتِ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (CREDHO)[۱] در اين دانشگاه را كه در سال ۱۹۹۰ به ابتكار خود تاسيس نمود، سرپرستي مي‌كند. همايش‌هاي منظم ساليانه‌اي كه اين مركز در نقد و بررسي رويه قضائي دادگاه اروپايي حقوق بشر برگزار مي‌كند، همواره توجه محققان بسياري را به خود جلب مي‌كند.

لازم به تذكر است كه برخي از نكاتي كه به نظر مي‌رسيد براي توضيح مطالب و فهم بهتر آن مفيد باشد در پاورقي افزوده شده و همان جا اشاره شده كه آنها توسط مترجم اضافه شده‌اند. عبارات مذكور در ميان علامت [ ... ] قرار داده شده‌اند.

از نويسنده محترم جناب آقاي پروفسور تاورنيه كه اجازه ترجمه آن را به اين جانب دادند مراتب سپاسگزاري خود را اظهار دارم.

« كسي كه باد مي‌كارد طوفان درو مي‌كند».[۲]

« گره به باد مزن گرچه بر مراد رود» (حافظ)[۳]

« بوز اي باد زمستاني، بوز

كه نامهربانتر از

ناسپاسي انسان نيستي»[۴]

(شكسپير، آنچنانكه دوست داري، پرده ۲، صحنه ۷، آواز آمينز)

مقدمه

« كسي كه باد مي‌كارد طوفان درو مي‌كند». اين ضرب‌المثل عاميانه كه رنگ و بويي از عبارات كتاب مقدس[۵] دارد مي‌توانست شعار عمليات « طوفان صحرا» در سالهاي ۹۱ـ۱۹۹۰ باشد؛ حتي مي‌توان گفت اين مفهوم با وضعيت عراق در سال ۲۰۰۳ تناسب بيشتري دارد كه در پي توسل به زور ايالات متحده امريكا و با پشتيباني متحدان آن كشور (بريتانيا، ايتاليا، اسپانيا و برخي ديگر از كشورها)، شورش سنيان و شيعيان در اين كشور شكل گرفت كه در سال ۲۰۰۴ بيشتر هم شد. به نظر مي‌رسد با وجود تمام آنچه شيعيان در دوره حكومت صدام حسين تحمل كرده بودند، سني و شيعه دوباره در اين كشور با هم متحد شده‌اند.* اين شورشها به نام حق مقاومت در برابر مهاجم و اشغالگر صورت مي‌گيرد. در جبهه مقابل، امريكا و متحدانش، مبناي عمل خويش را مقابله با « شر» و « شرور» بيان مي‌كنند، اما آيا اين براي توجيه جنگ در عراق كافي است؟

مطمئناً وضعيت به‌وجود آمده در عراق توجيه‌هاي زيادي مي‌تواند داشته باد، اما در حقيقت صحبت از حق توسل به جنگ** در اين مورد چندان آسان و قابل قبول نيست. آنچه در اينجا مهم است توجه به وضعيت حقوق بشردوستانه*** است. اصرار در توجيه و همخوان شمردن اعمال وحشيانه، هولناك و جنايت‌بار برخي از نظاميان امريكايي و انگليسي كه اخبار و تصاوير تاثربرانگيز و رقت‌بار آن به بركت حضور شبكه اينترنت به سرعت در دسترس عموم قرار مي‌گيرد با حق توسل به زور مسخره، بي‌تناسب و بيجاست. مسئله‌اي كه هم‌اينك به‌صورت عالمانه‌اي مطرح شد،[۶] مبني بر اينكه آيا قانون اساسي ايتاليا توسل به زور را تجويز مي‌كند يا نه، جالب است اما با توجه به اتفاقاتي‌كه در حال روي دادن است، به‌نظر نمي‌رسد طرح چنين سوالي مناسب باشد، مگر اينكه بخواهيم بر اين نكته تاكيد دوباره كنيم كه « جنگ تميز»[۷] اصلاً وجود ندارد. متاسفانه، فرانسه اين تجربه را در مورد الجزاير با اعمال شكنجه[۸] داشته است. در عمل در همه درگيريها يك چهره پنهان و تاريك وجود دارد كه بازخواني آنها و نگاه دوباره به آنها كمتر قابل تحمل است و تنها جنبه‌هاي غيرقابل‌ترديد آن نيازمند نوشتن چندين (كتاب سياه) است.

بنابراين مشكل مي‌توان از « حق جنگ كردن» و « استفاده از زور» سخن گفت. در اينكه آيا اجازه ضمني يا صريحي در اين راستا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود دارد يا نه ترديد جدي وجود دارد و اين ترديد بي‌دليل نيست. مسائلي كه اينك اهميت دارند بيشتر به اين مربوط مي‌شوند كه آيا مي‌توان به اعمال شكنجه‌هاي سازماندهي شده پايان داد و آيا مجرمان مجازات خواهند شد؟ البته، صدام حسين نيز شكنجه مي‌كرد اما از اين امكان برخوردار بود كه از قربانيان خود عكس باقي نگذارد و با توسل به همين روش توانست مخالفان خود را حتي آنها كه از اعضاي خانواده خود او بودند، از ميان بردارد. بنابراين، كسي از اينكه رژيم صدام حسين سرنگون شده است اندوهگين نيست، اما در عين حال، انتشار عكسهاي شرم‌آوري كه از وضعيت دستگيري او گرفته شده است نيز اقدام قابل قبولي نمي‌باشد. مي‌توان اميدوار بود كه با او رفتار شايسته‌اي بشود، اما دشوار مي‌توان بر اين امر يقين داشت.

با توجه به اين ملاحظات است كه ما در نظر داريم در مورد حق توسل به زور يا جنگ موضوعي كه برگزاركننده اين همايش از ما خواسته است صحبت كنيم. اين يك حقيقت است كه ما در برابر چيزي قرار داريم كه جنگ سوم خليج [فارس] نام گرفته است. اما لازم است اول از همه يك اصطلاح را اصلاح كنيم. بيشتر مردم از اين جنگ به نام جنگ ايران ـ عراق ياد مي‌كنند، در حالي‌كه به عقيده ما بايد گفت جنگ عراق ـ ايران. بدين‌گونه، ترتيب الفبايي فرانسوي كه با واقعيت امر هم برابر است رعايت شده است.[۹] در واقع، حتي اگر بخواهيم از به‌كار بردن واژه « تجاوز»، كلمه‌اي كه وحشت‌آور است، پرهيز كنيم، بايد بگوييم كه نخست اين عراق بود كه در سال ۱۹۸۰ به استفاده از زور متوسل شد، كاري كه در سال ۱۹۹۰ نيز عليه كويت انجام داد. در عوض، در جنگ سوم خليج [فارس]، وضع دگرگون شد، چرا كه اين بار اين ايالات متحده امريكا بود كه به اعمال زور عليه عراق متوسل مي‌شد.[۱۰]

با توجه به اين نكته، اينك به مسئله‌اي كه نكته اساسي در تمام اين مباحث است مي‌پردازيم، يعني موضوع دفاع مشروع، بويژه دفاع مشروع پيشگيرانه[۱۱] و دفاع مشروع پيشدستانه[۱۲] و به عبارت دقيقتر، توجه به عامل زمان در دفاع مشروع.

نكته قابل توجه ديگر آنكه از زماني كه امريكا به اعمال زور در عراق متوسل شده است، حقوقدانان بسياري به انديشه در اين موضوع پرداخته‌اند. در اين زمينه، نوشته‌هاي فراواني هم به انگليسي و هم به فرانسه در دسترس است، بويژه در مجله امريكايي حقوق بين‌الملل،[۱۳] در «Forum du droit international» [۱۴]و در بسياري مجلات ديگر. همچنين بايد از مقاله بسيار عالي « اوليويه كورتن» [۱۵] در« مجله بلژيكي حقوق بين‌الملل» ياد كرد كه موارد بسياري را بخصوص در مورد آنچه كه زير عنوان اجازه ضمني برخاسته از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ادعا شده است مورد بررسي قرار داده و در آن زمينه، كاري بهتر از آنچه كه وي كرده نمي‌توان ارائه كرد، و بنابراين نيازي نيست كه تمام اين مباحث را در اينجا از سرگيريم.

در عوض، پرسشي مي‌توان مطرح كرد كه برخي از نويسندگان نيز طرح مي‌كنند و آن اين است كه پس از مداخله امريكا در عراق، آيا قواعد حقوق بين‌الملل در مورد توسل به زور عوض شده است يا نه؟ آيا حقوق بين‌الملل تغيير يافته و يا بايد تغيير كند؟ همچنين جا دارد در مورد مسئله ديگري هم انديشيد كه عبارت است از محدوديت (يا محدوديتهاي حقوق بين‌الملل) بويژه از نقطه نظر قاعده منع توسل به زور كه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام شده است.[۱۶]

جالب اينكه يكي از كتابهاي كلاسيك در اين زمينه نوشته آقاي ژان دليوانيس[۱۷] است كه در سال ۱۹۷۱ با عنوان « دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل عمومي مدرن» (حقوق بين‌الملل در برابر محدوديت‌هايش)[۱۸] چاپ شده است. طرح مسئله در اين كتاب به‌طور موجهي ارائه شده و هنوز هم از مسائل مورد بحث روز مي‌باشد. اكنون اين چند نكته را مطرح كرده و چند پرسش را به بحث مي‌گذاريم.

توجيه‌ها و بهانه‌ها

در مورد توجيه‌ها و علل ادعا شده براي دخالت نظامي امريكا در عراق بايد گفت، علاوه بر اجازه ضمني [مستفاد از قطعنامه شوراي امنيت]، ادعاي وجود سلاحهاي كشتار جمعي، يعني سلاحهاي هسته‌اي و شيميايي از انگيزه‌هاي امريكا براي دخالت نظامي در عراق بوده كه البته وجود آنها هرگز به اثبات نرسيد. در ادعاهاي امريكا همچنين به مبارزه با تروريسم و يا حفاظت از جمعيتهاي شيعه، سني و كُرد جهت توجيه دخالت نظامي آن كشور در عراق استناد شده است، اما بعداً روشن شد كه همه اين توجيه‌ها، جز ادعا و بهانه‌هايي دروغين نبوده است. به‌منظور يافتن توضيحي براي رفتار امريكا، بايد واتل[۱۹]۰را باز خواند. وي ميان دلايل جنگ و بهانه‌هاي جنگ تفكيك قايل مي‌شود و به گفته تاريخ‌نگار يونان باستان، پوليب[۲۰] استناد مي‌كند كه اين دو مفهوم را در برابر هم قرار مي‌داد: «... پوليب در بياني هوشمندانه علل جنگ را انگيزه‌هايي مي‌داند كه موجب اقدام به جنگ بشود و منظور از بهانه را علل توجيهي‌اي كه موجب مي‌شود مرتكب به خود اجازه اقدام به جنگ بدهد».[۲۱] اين ديپلمات [سويسي] اهل نوشاتل[۲۲] اظهار مي‌داشت كه « علل واقعي جنگ، همان عوامل توجيه‌كننده جنگ نيز هستند...» اما در عين حال معتقد بود: « بهانه، چيزي است كه به‌عنوان علت بيان مي‌شود اما تنها ظاهري از علت را دارد و حتي مي‌تواند چيزي بي‌مبنا باشد».[۲۳]

او در ادامه، دو نوع « بهانه» را از انواع ديگر آن جدا مي‌كند، بهانه‌هايي كه هيچ پايه‌اي ندارند و آنهايي كه به برخي از واقعيتها متكي هستند؛ هرچند مقاصد اصلي كه غير از اين واقعيتها هستند، بدون آنكه قابل اعتراف باشند، پنهان نگه داشته مي‌شوند. « در عين حال مي‌توان دلايلي را بهانه ناميد كه هر چند به خودي خود واقعيت دارند و برخاسته از مبنايي هستند اما اهميت چنداني ندارند كه بتوانند توجيه‌كننده اقدام به جنگ باشند و تنها بدين منظور بيان شده‌اند كه پوششي بر اهداف جاه‌طلبانه و يا انگيزه‌هاي ناموجه ديگر باشند».[۲۴] اين تحليلها كه به ميانه قرن هجدهم برمي‌گردد، امروز هم كاملاً معتبر هستند، هرچند كه تاكنون حقوق بين‌الملل عميقاً دگرگون شده است.

در حال حاضر اين مسئله بسيار دلسردكننده و حتي نوميدكننده است كه پس از گذشت دو قرن و نيم [واتل در قرن هجدهم مي‌زيسته]، خود را در فضاي حقوقي‌اي بيابيم كه به‌نظر مي‌رسد چارچوب آن تغيير نيافته، چارچوبي كه متعلق به پيش از سال ۱۹۴۵ و منشور ملل متحد است. بي‌فايده نخواهد بود اگر قدري از ادبيات حقوقي فاصله بگيريم تا بتوانيم فرهنگ فلسفي ولتر را بازخواني كنيم، آنجا كه در مقاله‌اش درباره « جنگ» به‌طرز تمسخرآميز[۲۵] و نيشداري[۲۶] وضعيتي را تصوير مي‌كند كه كاملاً با قضيه امريكا در عراق مطابقت دارد، البته، «بهانه» در مقاله ولتر، وجود سلاحهاي كشتار جمعي نيست، بلكه ادعايي است كه براساس مطالعات علمي نسب‌شناسان نسبت به سرزميني در دوردست شكل گرفته؛ اما درعوض، توصيف حوادثي كه از آن ناشي مي‌شود كاملاً با وضعيت امروز انطباق دارد: « پادشاه و وزير حق او را بديهي مي‌دانند. اين سرزمين كه به فاصله صدها گره از او قرار دارد، آشكارا معترض است كه او را نمي‌شناسد، كه اصلاً نمي‌خواهد تحت حكمراني او درآيد و معتقد است كه براي حكم و قانون صادركردن براي مردم، دست‌كم بايد رضايت آنها را كسب كرد. اين حرفها اصلاً به گوش حاكم، كه حق خود را [در تسلط بر آن سرزمين] مسلم مي‌داند فرو نمي‌رود. او مردان عجول و گستاخي را در اختيار دارد كه چيزي براي از دست دادن ندارند. بر تن آنان رداي بزرگ آبي رنگ يك ذرعي مي‌پوشاند، كلاه آنان را با نوار سفيد رنگي تزيين مي‌كند، آنها را به چپ و راست مي‌چرخاند و به سوي شكوه و افتخار به‌حركت درمي‌آورد».

« ساير شاهزادگان كه از تجهيز چنين اردويي باخبر مي‌شوند، هركدام به فراخور قدرتي كه دارند در آن مشاركت مي‌كنند و بخشي از آن سرزمين را زير پوشش مردان جنگي و مزدوران خونخوار خود درمي‌آورند به‌نحوي كه چنگيزخان[۲۷] و تيمورلنگ[۲۸] و باژازه[۲۹] قادر بر آن نبودند...». « شگفتي اين عمليات جهنمي در آن بود كه سركرده هر گروه از مزدوران جنگي، قبل از كشتن همنوع خود، آيين احترام و تقديس پرچم و به‌زبان آوردن نام خدا را به‌جامي‌آورد».[۳۰]

اين‌گونه تكرار تاريخ اصلاً مهيج نيست. با طبيعت خوشبيني كه داريم، به ديدگاه كانت در مورد روابط بين‌الملل كه پيش از اين مطرح شد، مي‌پيونديم، هر چند كه در اين زمينه‌ها غالباً به ديدگاههايش رجوع مي‌شود كه براساس آن « انسان گرگ انسان است». البته به‌نظر مي‌رسد اين تعبيري ابدي[۳۱] [ و فراتر از زمان] است، چرا كه عبارت («Homo Homini Lupus» به افلاطون باز مي‌گردد)[۳۲]و گفته‌اي است كه متاسفانه امروز هم برسر زبانهاست. ژان دني موتون[۳۳] خيلي خوب ديدگاه امريكا را كه در اين چارچوب قرار مي‌گيرد بيان كرده است. موضع ما در اين مورد، حفظ ديدگاه كانتي است، هر چند كه پيرو محض همه ديدگاههاي كانت نيستيم.
بالا
فهرست اصلي

  * مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده امريكا-پروفسور پل تاورنيه-ترجمه دكتر هادي وحيد(قسمت دوم)

دفاع مشروع و عامل زمان: دفاع مشروع پيشگيرانه

دفاع مشروع، تعبيري كه در ماده ۵۱ و به‌عنوان آخرين مقرره در فصل هفتم آمده، تنها استثنايي است كه در منشور ملل متحد بر اصل ممنوعيت توسل به زور، مذكور در بند ۴ ماده ۲ آمده است.[۳۴] اين قاعده تفسيرهاي لفظي[۳۵] فراواني را برانگيخته است كه به‌نوبه خود مسائل زيادي را مطرح مي‌سازد. از جمله، بحث درباره فاصله زماني كه مي‌تواند ميان« حمله مسلحانه» و پاسخ به اين حمله وجود داشته باشد. ملاحظه مي‌شود كه در اينجا، بدرستي به مسئله زمان پرداخته نشده است.

حرمت نفس[۳۶] اقتضا مي‌كند كه دفاع مشروع فوري و متناسب با حمله باشد. اين قاعده برگرفته از حقوق جزاست،۳۷ اما در حقوق بين‌الملل از روشني كمتري برخوردار است و منشور ملل متحد آن را مشخص نمي‌كند. البته، ماده۵۱ پيش‌بيني مي‌كند كه اعمال حق دفاع مشروع، راه‌حلي جايگزين و موقت است به‌گونه‌اي كه نمي‌توان به آن استناد كرد مگر آنكه « شوراي امنيت تدابير لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ كرده باشد». ۳۸

به‌نظر مي‌رسد اين ماده مقرر مي‌دارد، پاسخ از طرف كشوري كه مورد حمله واقع شده بايد فوري يا در فاصله زماني نسبتاً كوتاهي صورت گيرد، حال آنكه اين موضوع قابل سنجش نيست و غالباً در عمل، دولتهاي مورد تهاجم تحت عنوان دفاع مشروع و پس از فاصله زماني نسبتاً طولاني اقدام به پاسخ كرده‌اند. به‌عنوان مثال حمله نيروي هوايي فرانسه به بعلبلك كه در آن يك اردوگاه آموزشي رزمندگان شيعي۳۹ هدف قرار گرفته بود، در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۸۳ و در پاسخ به علمليات تروريستي‌اي صورت گرفت كه حدود يك ماه پيش از آن يعني در ۲۳ اكتبر در بيروت اتفاق افتاده بود. آيا مي‌توان اين موارد را دفاع مشروع به‌شمار آورد؟ به‌نظر مي‌رسد كه جواب منفي است.۴۰

در قضيه عراق كه مورد بحث ماست، مسئله زمان برعكس است. مسئله اين نيست كه پاسخ به عمل تجاوزكارانه يا حمله مسلحانه‌اي كه قبلاً صورت گرفته است را توجيه كنيم، بلكه مسئله مهم عكس‌العمل پيش از عمل است. آيا مي‌توان قبل از تحقق تجاوز و نه بعد از آن، دفاع مشروع را عنوان كرد؟ اينجاست كه مفهوم « دفاع مشروع پيشگيرانه» به ميان مي‌آيد. مفهومي كه كاملاً جاي بحث دارد و قابل رد است. ابهام ديگري هم در اين بحث وجود دارد و آن ورود مفهوم جديد « دفاع مشروع پيشدستانه»،۴۱ است، اصطلاحي كه از نظاميان امريكايي وام گرفته شده و در زبان فرانسه اصلاً بي‌معني است همين‌طور براي حقوقدان فرانسوي.

البته دفاع مشروع پيشگيرانه نظريه جديدي نيست۴۲ و به مناسبتهاي مختلف مطرح شده است، بخصوص در حمله به مركز اتمي بغداد در سال ۱۹۸۱ ۴۳ كه نتيجه اين حمله شايد از بين بردن تمام توان هسته‌اي عراق بود كه داشت به فعليت مي‌رسيد. اين اتفاق بعدها كار بازرسان سازمان ملل متحد را آسان كرد، بدين معني كه علي‌رغم ادعاي دولتهاي امريكا و بريتانيا طي بيست سال، نتوانستند نشاني از سلاح اتمي در عراق بيابند. در سال۱۹۸۱، اسرائيل به‌طور رسمي دفاع مشروع پيشگيرانه را عنوان كرد، به اين معنا كه هيچ دولتي نمي‌تواند منتظر فعليت يافتن تهديد جدي حمله اتمي بماند، چراكه اين خطر وجود دارد كه پس از تحقق چنين حمله‌اي، قرباني حمله پيش از آنكه بتواند فرصت پاسخ بيابد از ميان رفته باشد. از نظر نماينده اين كشور در شوراي امنيت، مفهوم دفاع مشروع در طول تاريخ تغيير نكرده، اما « همانطور كه در بشر به‌تدريج توانايي پاشيدن تخم تخريب و دشمني افزايش يافته، دامنه دفاع مشروع نيز به‌طور قابل ملاحظه‌اي گسترش يافته است». در نتيجه، با پديدار شدن عصر اتم، اين مفهوم موارد اعمال جديد و گسترده‌اي يافته است. ۴۴

حقيقت اين است كه اين استدلال در بردارنده منطق خاصي است، ولي وضعيت به‌وجود آمده با حمله امريكا به عراق در سال ۲۰۰۳ نشان مي‌دهد كه نظريه دفاع مشروع در معرض تغييرات اساسي قرار گرفته است، زيرا براساس اين استدلال، يك دولت خواهد توانست عمل خود را بر يك تهديد بالقوه يا فرضي بنا كند، بدون آنكه لازم باشد در نبود يك حمله واقعي و قابل‌تشخيص دليل قانع‌كننده‌اي بر بروز و ظهور آن ارائه دهد. در سال ۲۰۰۳، درباره تهديدآميز بودن توانايي اتمي و شيميايي عراق ترديد جدي وجود داشت، ولي چند ماهي كه از حمله امريكا به عراق گذشت، بخوبي آشكار شد كه ادعاهاي مربوط به وجود تجهيزات و سلاحهاي اتمي و همچنين سلاحها و تاسيسات شيميايي كاملاً واهي بوده و چنانكه واتل مي‌گفت چيزي جز بهانه نبوده است.

آيا حقوق بين‌الملل پس از حمله امريكا به عراق تغيير يافته است؟

اين سوال مطرح است كه آيا حقوق بين‌الملل در زمينه توسل به زور پس از قضيه عراق تغيير كرده و در نتيجه، قواعد مربوط به دفاع مشروع دگرگون شده است؟ و بنابراين وضعيت روز را بايد با توجه به اين واقعيت و قواعد جديد دريافت؟ اين مسئله پراهميت توسط برخي از نويسندگان از جمله تري دي گيل۴۵ مطرح شده است. اين استاد حقوق نظامي در دانشگاه آمستردام، پس از معرفي ديدگاه حقوقي پيش از جنگ عراق، به‌روشني توضيح مي‌دهد كه حقوق بين‌الملل پس از قضيه عراق تغييري‌نيافته و نمي‌توان ادعا كرد كه استثناءهاي جديدي در مورد اصل ممنوعيت توسل به زور پديدار گشته است. در واقع، استدلالها يا دلايل نادرستي كه توسط ايالات متحده امريكا مطرح شده مورد پذيرش جامعه بين‌المللي نيست و حتي اعتراضهاي رسمي‌اي نيز در اين مورد صورت گرفته است. از نظر ما اين تحليل كاملاً درست است و ما با علاقه تمام به اين ديدگاه مي‌پيونديم كه:

حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد همچنان معتبرند و با آنچه در سال ۲۰۰۳ در عمل اتفاق افتاده، تغيير نكرده‌اند. بند ۴ ماده ۲ منشور كه ممنوعيت توسل به زور را اعلام مي‌دارد و همچنين موارد استثناي دفاع مشروع كه ماده ۵۱ بدان اختصاص يافته دچار هيچ تحولي نشده و همچنان به اعتبار خود باقي است. حتي اگر به اجازه اعطا شده از سوي شوراي امنيت در زمينه توسل به زور فكر كنيم كه البته چنين تجويزي در منشور پيش‌بيني نشده اما امكان آن از رويه عملي نتيجه گرفته مي‌شود، اين رويه، نمي‌تواند استثنايي بر قاعده بند ۴ ماده ۲ يا ماده ۵۱ تلقي گردد.

دليل اين امر آن است كه هر چند نهاد « تجويز» در حاشيه منشور وجود دارد اما در چارچوب حفظ امنيت جمعي قرار مي‌گيرد در حالي كه حق طبيعي دفاع مشروع كه در ماده ۵۱ پيش‌بيني شده به شكلي يك جانبه اعمال مي‌شود و بازتاب ناكامي اصل امنيت جمعي است. در هر حال، به جرات مي‌توان گفت كه در سال ۲۰۰۳ شوراي امنيت هرگز اجازه صريحي به ايالات متحده نداده است. همچنين از قطعنامه‌هاي صادره نيز نمي‌توان اجازه ضمني‌اي را كشف كرد، همچنان كه اوليويه كورتن در مطالعه‌اي كه انجام داده و پيش‌تر از آن ياد شد بر اين نكته تاكيد دارد.

بنابراين روشن است كه پس از قضيه عراق حقوق بين‌الملل در زمينه ممنوعيت توسل به زور تغيير نكرده است. اما بايد در تحليل مطلب پيش‌تر رفت و پرسيد آيا نبايد حقوق بين‌الملل را در اين زمينه تغيير داد؟ نبايد بازتاب واقعيات تازه را در آن ديد؟ بي‌ترديد، اين فرصت سياسي و حقوقي را بايد دريافت. اگر تاكنون شيوه‌اي كه امريكاييان به‌وسيله آن بحران عراق را اداره كرده‌اند براساس تعبير ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري: « عملكرد عام پذيرفته شده به‌عنوان حقوق»، تلقي نشود و اگر نپذيريم كه يك قاعده عرفي جديد متولد شده است، اما آيا نمي‌توان وقوع چنين فرضي را در آينده محتمل دانست؟ حقيقت اين است كه دولتها و ملتها فرشته نيستند، انسانهايي از گوشت و پوست و استخوان هستند كه نمي‌توانند براي مدت طولاني واقعيات سخت و جدي زندگي بين‌المللي را ناديده بگيرند. البته، رئيس جمهور بوش، به‌گونه‌اي خود را فرشته قلع و قمع۴۶ مي‌داند كه رسالتش رديابي« شر» و شكار دولتهاي ناباب و از ميان بردن آنهاست.۴۷

در اينجا مناسب است كه بر اين انديشه پاسكال كه درستي آن را هر روز تجربه مي‌كنيم تاملي دوباره كنيم: « انسان نه فرشته است نه حيوان و آرزوي « شر» اين است كه كسي كه مي‌خواهد فرشته باشد، حيوان بوده باشد». ۴۸

محدوديتهاي حقوق بين‌الملل در موضوع توسل به زور و دفاع مشروع: قاعده JUS COGENS

يكي از مسائلي‌كه بند ۴ ماده ۲ منشور بر‌مي‌انگيزد، نسبت ميان قاعده منع توسل به زور در اين ماده با قواعد آمره۴۹ است. به‌طور كلي، اين قاعده، از قواعد حقوق آمره در حقوق بين‌الملل شناخته شده است و مي‌توان گفت يكي از نادر قواعدي است كه در جريان مباحث راجع‌به حقوق معاهدات در كميسيون حقوق بين‌الملل، به اتفاق آرا از اين دست [قواعد حقوق آمره] به‌حساب آمده است. دولت فرانسه اين مفهوم را رسماً نپذيرفته به اين دليل كه كنوانسيون وين ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات را كه بيشتر مقررات آن برخاسته از قواعد عرفي است امضا و تصويب نكرده است. در عين حال، اين موضع شاذ، در حال حاضر كه اكثريت قاطع حقوقدانان، قواعد آمره را پذيرفته‌اند ديگر قابل توجيه نيست، بخصوص در مورد منع توسل به زور. حتي برخي مانند آنتونيو كاسسه،۵۰ بر اين عقيده‌اند كه دفاع مشروع نيز در زمره قواعد آمره قرار دارد.۵۱ شايد آنچه در اينجا مورد غفلت واقع شده مسئله تعارض چند قاعده از نوع قواعد آمره با هم باشد، زيرا اين دسته از قواعد در برگيرنده قواعدي است كه مي‌توانند با هم تضاد داشته باشند. گذشته از اين، هميشه بر اين نكته تاكيد شده كه قواعد آمره از قواعد حقوق طبيعي نيست كه نتوان آن را تغيير داد و يك بار براي هميشه و تا ابد تثبيت شده باشد. برعكس، همواره قواعد جديدي مي‌تواند در زمره قواعد آمره درآيد و اين يك امر پذيرفته شده است.۵۲ بنابراين، هم بايد حدود و قلمرو حقوق بين‌الملل روشن شود و هم حدود قواعد آمره در زمينه منع توسل به زور، آن هم در ارتباط با ساير قواعدي كه مي‌توانند در زمره اين قواعد شناخته شوند.

كاري كه اكنون مي‌توان كرد اين است كه شاخصهاي بحث را روشن كنيم. در اين زمينه يادآوري قضيه‌اي كه كمابيش به فراموشي سپرده شده است خالي از فايده نيست:

قضيه سوئز كه از قضا، با تشكيل« نيروي اضطراري سازمان ملل متحد» ۵۳ آغازگر چند مورد عمليات به‌منظور حفظ صلح بوده است. البته اگر « نهاد سازمان ملل براي نظارت بر آتش‌بس در فلسطين» ۵۴ و همچنين « گروه ناظران نظامي سازمان ملل در هند و پاكستان»۵۵ را در سالهاي ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ مستثني كنيم. در ۱۹۵۶ به دنبال ملي شدن كانال سوئز به‌وسيله جمال عبدالناصر، بريتانيا و فرانسه با تاكيد بر لزوم جداسازي دو نيروي متخاصم (مصر و اسرائيل) و حفاظت از آزادي ناوبري در كانال، به حمله هوايي و پياده كردن نيرو در پورت سعيد دست زدند. البته، در آن هنگام كسي از jus cogens و حقوق آمره سخني به‌ميان نمي‌آورد، اما برخي از قواعد حقوق بين‌الملل را يادآور مي‌شدند كه توجيه‌كننده معافيت يا استثناء در مورد منع توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بود. بنابراين، در آن زمان به‌خاطر حفظ حقوق بين‌الملل و اصل آزادي ناوبري دركانال سوئز بود كه دو قدرت بزرگ در آن مورد مداخله كردند.۵۶ اين قضيه سابقه‌اي را ايجاد مي‌كند كه سودمند است و نتيجه‌اش تلفيق قاعده بند ۴ ماده ۲ كه اينك در زمره قواعد آمره تلقي مي‌شود، با قاعده ديگري از حقوق بين‌الملل است كه ناظر به تجويزهاي بسيار مهمي در زمينه توسل به زور مي‌باشد.

مدتها بعد، قضيه كوزوو اتفاق افتاد. به‌كارگيري زور توسط دولتهاي عضو ناتو عليه يوگسلاوي سابق، بدون اجازه شوراي امنيت، قطعاً از ديد بند ۴ ماده ۲ منشور مسئله‌ساز است. درحالي‌كه بمباران بلگراد، هر چند از ديد بشردوستانه آثار منفي تاسف‌باري به همراه داشت و از اين جهت بايد محكوم مي‌شد اما مي‌توانست بر اين اساس توجيه شود كه ضرورت حفظ مردمي كه مورد تهديد قرارگرفته بودند و جلوگيري از قتل عامي كه در حال تدارك بود و تصفيه نژادي‌اي كه در حال انجام بود، آن را ايجاب مي‌كرد.۵۷ با توجه به اين موارد، به‌نظر مي‌رسد كه قاعده منع توسل به زور كه بدون ترديد از قواعد آمره مي‌باشد، از اين جهت كه قواعد آمره ديگري هستند كه آنها نيز بايد مورد توجه قرارگيرند مي‌تواند در اجرا و در عمل مشكلاتي را برانگيزد. بدين ترتيب، چگونه مي‌توان دو قاعده كه هر دو از نوع الزام‌آور هستند را جمع كنيم. البته، منشور از اين جهت دچار خلا يا شكاف حقوقي نيست، هرچند مواردي هست كه مباحث ظريفي را در مورد تلفيق قواعد به ظاهر متضاد، به‌وجود مي‌آورد.

به هرحال، در سال ۲۰۰۳ براي امريكا مسئله به اين صورت مطرح نبود. حتي آنها طرح چنين استدلالي را هم در تصور خود نداشتند. آنها در آن زمان توجيهات گوناگوني براي مداخله نظامي خود در عراق مطرح ساختند بخصوص، جلوگيري از گسترش سلاحهاي كشتار جمعي، هسته‌اي، شيميايي و همچنين مقابله با تروريسم. اما تمام اين تلاشها بيهوده بود. بنابراين بايد به ادله محكم‌تري روي‌آورد كه هم واقعيات و وضعيت دنيايي را كه در آن زندگي مي‌كنيم در نظر داشته باشد و هم بتواند براي ما زندگي عادلانه‌تري را تضمين كند و با نيازهاي مشروع انسانها و ملتها سازگارتر باشد. حكومتگران امريكايي بخوبي آگاهي داشتند كه قبل از آنكه خود را با چنين اعمال ديوانه‌وار و چنين تجربه‌اي كه خود را اسفبار ظاهر مي‌ساخت درگير كنند، مي‌بايست همه نتايج حقوقي، سياسي و انساني آن را مي‌سنجيدند. شگفتي‌هايي كه بادي بلاخيز به همراه داشت و ژوژ براسنس درباره‌اش به ما مي‌آموزد كه « او بهتر مي‌داند قربانيان بازيهاي حقيرانه‌اش را از ميان انسانهاي تلخ مزاج برگزيند».۵۸

--------------------------------------------------------------------------------

*. مشخصات ماخذ مقاله حاضر عبارت است از:

Paul Tavernier, ''La question de la légalité du recours à la force par les Etats - Unis contre L'Irak'', les Implications de la Guerre en Irak, colloque International, Editions A. Pedone, Paris, ۲۰۰۵, pp. ۸۹ – ۹۸.

**. استاد دانشگاه پاريس ۱۱.

***. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

Hadi۱۱۰ vahid@yahoo.fr

[۱]. Center de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire.

نشاني پايگاه اينترنتي اين مركز (www.credho.org) و نشاني پست الكترونيك مركز (credho@credho.org) مي‌باشد.

[۲]. »Qui seme le vent, récolte la tempête«.

[۳]. »Ne te lie pas au vent, même s'il souffle à ton gré «(Hafez, Ghazal ۸۸, trad. H. de Fouchecour)

ايــن ترجمه از حافظ كه ما در اينجا آورديــم، مطابق با ترجمه‌اي است كــه توســط آقاي فوشكور H. de Fouchecour)) صورت گرفته و به لطف جناب آقاي رضا فيض در اختيار ما قرار گرفته است. اين ترجمه با آنچه كه در «فرهنگ كلمات قصار دنيا» نوشته كارل پتي

Le dictionnaire des citations du Monde entier de Karl pet, Ed. Marabout, ۱۹۸۴, p. ۴۱۷۱

آمده متفاوت است. اين عبارت در آنجا چنين است:

»N'essaie pas de retenir le vent, même s'il souffle au gré de ton désir«.

با يان ريشار (Yann Richard) كه مشورت كرديم ترجمه زير را پيشنهاد كرد:

» Ne cherches pas à faire un noeud sur le vent, même s'il va vers ton désir «

و هم ايشان اظهار مي‌دارد كه اين عبارت در hemistiche اول از distique هفتم (يا ششم، در نسخه خانلري) به اين صورت آمده است: «گره به باد مزن گرچه بر مراد رود». اين اختلاف در تعابير نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه هنر ترجمه در حوزه شعر دشوار است... و هم اينكه باد همچنان دست نيافتني مي‌ماند:

(... et que le vent reste insaisissable).

[۴]. »Blow, blow, thou winter wind, thou are not so unkind as man's ingratitude« (Shakespeare, As You like it, Acte II, scene VII chanson d'Amiens).

[۵]. aux accents bibliques.

*. در زمان نگارش مقاله، وضعيت عراق از جهت درگيري سني با شيعه به اين حد وخيم نبود كه اينك هست. حركت جمعي آنان در آن زمان بيشتر نماد گونه‌اي اتحاد عليه اشغالگران بود (مترجم).

**. Jus ad bellum.

***. Jus in bello .

۶. اشاره به يكي از سخنرانيهايي است كه در همايش فوق‌الذكر پيش از سخنراني آقاي تاورنيه ارائه شده است. (مترجم)

[۷]. Guerre Propre.

۸. در اينجا نويسنده از تعبير Corvees des bois استفاده كرده كه در فرهنگ تاريخ جنگ الجزاير اشاره به مجموع رفتار غيرانساني و وحشيانه‌اي دارد كه فرانسويان و ايادي آنها با مردم الجزاير داشته‌اند. (مترجم)

۹. در تعبير فرانسوي و بر حسب ترتيب الفبايي Irak-Iran قبل از Iran-Irak قرار مي‌گـيــرد. (مترجم)

۱۰. در دو جنگ نخست خليج [فارس]، شوراي امنيت سازمان ملل تعبير تجاوز (aggression) را به‌كار نبرد. در قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئيه ۱۹۸۷ ، تنها به تاييد« نقض صلح» (rupture de paix) ميان ايران و عراق، به‌معناي به‌كار رفته در ماده ۳۹ منشور بسنده كرد. شورا، در قطعنامه ۶۶۰ مورخ دوم آگوست ۱۹۹۰ در پي اشغال كويت نيز همين توصيف را به‌كار برد. اما در مورد جنگ سوم خليج [فارس]، بديهي است كه حضور يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت در ميان متنازعين، امكان به‌كار بردن تعبير متجاوز را سلب مي‌كرد.

[۱۱]. légitime défense préventive.

[۱۲]. légitime défense préemptive.

منظور از پيشدستي در اينجا اين است كه مرتكب، با ادعاي نوعي حق تقدم، با اولويت نسبت به ساير كساني كه بالقوه مي‌توانند وارد عمل شوند، پيشدستي كرده و به نفع خود اقدام كند. )مترجم)

[۱۳].» Agora: Future Implications of the Iraq Conflict «et » Agora (continued): Future Implications of the Iraq Conflict«, American Journal of International Law, vol. ۹۷, ۲۰۰۳, pp. ۵۵۳-۶۴۲ et ۸۰۳-۸۷۲.

[۱۴]. International Law FORUM du droit international,vol. ۵, no ۴, november ۲۰۰۳ , pp. ۲۳۲-۲۸۷.

اين شماره، شامل مجموعه‌اي از مقالات در موضوع حقوق بين‌الملل در پيامد جنگ عراق و عواقب جنگ عراق در حقوق بين‌الملل است.

[۱۵]. Olivier Corten, »Opréation Iraqi Freedom«: peut-on admettre l'argument de l'autorisation implicite du conseil de sécurité? Revue belge de droit international, ۲۰۰۳/۱, pp. ۲۰۵-۲۴۷.

۱۶. بند ۴ ماده ۲ منشور به شرح زير است:

«اعضاي سازمان در روابط بين‌المللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور، خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت و خواه به هر نحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشــد خودداري مي‌نمايند». (مترجم)

[۱۷]. J. Delivanis, La légitime défense en droit international public moderne (Le droit international face à ses limites), Paris: L.G.D.J., ۱۹۷۱, pp. XV-۲۰۱ p., avec une préface de René de Lacharriére.

[۱۸]. Le droit international face à ses limites.

[۱۹]. Vattel,

واتل، (Emmerich de Vattel: ۱۷۱۴- ۶۷) فيلسوف، حقوقدان و ديپلمات شهير سويسي اهل نوشاتل (Neuchatel) است كه شهرتش به خاطر كتاب معروف او با عنوان «حقوق ملل» يا اصول حقوق طبيعي اعمال شده در رفتار و روابط ملل و دول

(Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains) است. اين كتـاب كـه براساس نوشته‌هاي (‍Christian von Wolff) به تحرير درآمده است، بخصوص از دو جهت قابل توجه است: يكي پرداختن به تئوري ليبراليستي انقلاب، ديگر اينكه بخوبي توانسته است نگاه رو به گسترش آن زمان را به حقوق بين‌الملل با تكيه بر حقوق طبيعي، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهد. نسخه انگليسي اين اثر را با عنوان:

Principles Of The Law Of Nature Applied To The Conduct And Affairs Of Nations And Sovereigns

مي‌توان بر روي شبكه اينترنت به نشانيهاي زير يافت:

http://www.Lonng.Com/exlibris/vattel/index.html

http://www.Constitution.Org/vattel/vattel.htm

[۲۰]. Polybe.

[۲۱]. Emmerich de Vattel, Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Londres, ۱۷۵۸, tome II, liver III, chapiter III, § ۳۱ Guerre dont le sujet est bégitime et les motifs vicieux, pp. ۴۷۰-۴۷۲.

[۲۲]. Neuchatel.

[۲۳]. Emmerich de Vattel, op. cit., ۳۲ Des pretextes, pp. ۴۷۲-۴۷۳.

[۲۴]. Ibid.

[۲۵]. Ironique.

[۲۶]. Sarcastique.

[۲۷]. Cengiskhan.

[۲۸]. Tamerlan.

[۲۹]. Bajazet.

[۳۰]. Voltaire, Dictionnaire philosophique, edition publiee par M. Touquet, Paris, Baudouin Frères, s.d.; t. ۳ p.۱۹۱.

[۳۱]. eternel.

[۳۲]. Asinaria , II, ۴, ۸۸.

[۳۳]. Jean-Denis Mouton.

۳۴. براي دقت بيشتر مي‌بايست مقررات مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ نيز كه در فصل ۱۷ منشور تحت عنوان «مقررات موقت راجع به امنيت» آمده است، يادآوري شود كه بخصوص ناظر به «دولتهاي دشمن» در جريان جنگ دوم جهاني است. اين مقررات، در ماده ۵۳ نيز آمده كه راجع به استفاده شوراي امنيت از موافقتنامه‌ها و نهادهاي منطقه‌اي است. كاملاً منطقي است كه بگوييم فلسفه وجودي اين مقررات منتفي شده است و ديگر متروك شده‌اند، هر چند اين مسئله هرگز به‌طور روشن حل نشده است. براي ديدن نظري متفاوت با آنچه گذشت، نگاه كنيد به تفسير قبالي:

V.Y. Ghebali, pp. ۱۴۰۹-۱۴۲۴, in J.P. Cot et A. Pellet (sous la direction de), La Charte des ème Nations Unies. Commentaire article par article, Paris,: Economia, ۱۹۹۱, ۲ edition, XIV-۱۵۷۱ p.

[۳۵]. Exégêse.

[۳۶]. Commun des mortels.

۳۷. به‌عنوان نمونه نگاه كنيد به بند ۵ از ماده ۱۲۲ قانون جزاي فرانسه. (مترجم)

۳۸. ماده ۵۱- درصورتي‌كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هيچ‌يك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي، تا موقعي كه شوراي امنيت اقدام لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به‌عمل آورد، لطمه وارد نخواهد كرد و اقداماتي را كه اعضاء براي اجراي حق دفاع مشروع به‌عمل مي‌آورند بايد فوراً به شوراي امنيت اطلاع دهند ولي اين اقدامات به هيچ‌وجه تاثيري بر اختيارات و وظايفي كه شورا طبق اين منشور دارد و به‌موجب آن مي‌تواند در هر موقع روشي را كه لازم مي‌داند براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ كند، نخواهد داشت.

۳۹. Milice chiite.

۴۰. در اين زمينه رك.

J. Charpentier, »Pratique française du droit international«, A.F.D.I, ۱۹۸۴, pp. ۱۰۱۶ –۱۰۱۷.

۴۱. Preemptive.

۴۲. در اين مورد رك.

J. Delivanis, op.cit, pp.۱۴۱-۱۴۵.

۴۳. رك.

P. Tavernier, ''Le raid israelien sur Tamouz et les raids sud-africains en Angola (۱۹۸۱)'' , Arès. Défense et securité, ۱۹۸۲, pp. ۳۸۳-۴۱۲.

۴۴. (۱۹ juin ۱۹۸۱) S/PV۲۲۸۸. نماينده اسرائيل نويسندگان متعددي را به‌عنوان پشتوانه خود نام مي‌برد، از جمله و بخصوص:

S. Schwebel, MacDougal, M. Kaplan et Katzenbach, D. Bowett, Sir Humphery Waldock.

۴۵. Thery D. GiII, »The War in Iraq and the Contreversy jus ad bellum«, International Law FORUM du droit international, vol. ۵, no ۴, novembre ۲۰۰۳.

۴۶. Ange exterminateur.

۴۷. براي ديدن تحليل انعكاسي اين نظريه‌ها در حقوق بين‌الملل، رك.

J. Petman, »Evil and International Law«, International Law FORUM du droit international, vol. ۵, no ۴, november ۲۰۰۳, pp. ۲۳۶-۲۴۰.

جـــا دارد در اين گفته مــعروف سارتر تامل شــود: «جهنــم، ديگران هستند». (Jean-Paul Sartre dans Huis Clos)

۴۸.» L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête« (Blaise Pascal, Pensée et opuscules, édition Brunschvicg, Paris: Librairie Hachette, p. ۴۹۷, Pensée no ۳۵۸).

مي‌توان از سخن پاسكال اين‌چنين برداشت كرد كه انسان هم فرشته است و هم حيوان (نه فرشته است و نه حيوان) يعني دو بعد دارد و اين دو بعد دايماً در حال ستيز و جابه‌جايي با يكديگرند به‌طوري كه انسان مي‌تواند در لحظه‌اي فرشته‌خو و در لحظه‌اي ديگر حيوان‌صفت و ديوسيرت باشد، تا آنجاكه حتي خود شر ترجيح مي‌دهد كه فرشته‌ها از نوع انسان (با دو بعد) نباشند بلكه يك حيوان (مثل سگ، گرگ و ...) باشند كه لااقل معلوم است كه چه توقعي از آنها مي‌توان داشت. اين مسئله در نظر گوينده به بوش برمي‌گردد كه با ادعاي فرشته نجات بودن چه پليديها مرتكب مي‌شود (مترجم). [با تشكر از خانم آزاده عبدالله‌زاده كه نه تنها در خصوص اين پاورقي، بلكه در ويرايش متن فارسي اين ترجمه نيز كمك شاياني به مترجم كرده‌اند].

۴۹. Droit impératif.

۵۰. Antonio Cassese.

۵۱. تعبير آنتونيو كاسسه از ماده ۵۱ را در اينجا ببينيد:

Antonio Cassese, p.۷۹۰, in, J.P. Cot et A. Pellet (sous la direction de). La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris: Economica, ۱۹۹۱, ۲ édition CIV-۱۵۷۱, p.

۵۲. ماده ۶۴ معاهده وين در خصوص حقوق معاهدات، تحت عنوان «تاسيس يك قاعده آمره جديد حقوق بين‌الملل عام (قواعد آمره)» چنين اشعار مي‌دارد:

«اگر يك قاعده آمره جديد حقوق بين‌الملل عام تاسيس گردد، هر معاهده موجودي كه در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و منسوخ مي‌گردد».

۵۳. Force d'urgence des Nations Unies (F.U.N.U).

۵۴. Organisme des Nations Unies Pour la surveillance de le trêve en Palestine (U.N.M.O.G.I.P).

۵۵. Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l' Inde et le Pakistan.

۵۶. رك. اظهارات سر آنتوني ادن (Sir Anthony Eden)، نخست وزير بريتانيا در مجلس عوام در دوم نوامبر ۱۹۵۴:

«هدف عمليات ما جلوگيري از مخاصمات و حمايت از آزادي عبور از كانال سوئز است. اگر در آينده سـازمان مـلل بتـواند امكانـات تـامين صلـح را در ايـن منطقـه در اختيـار داشته باشد، هيچ‌كس بيش از مـا خـوشحال نخـــواهد شد». (نقـل شــده تـوسط پينتو در « قضيه سوئز: مسائل حقوقي»

R. Pinto, ''L'affair de suer, problèmes juridiques, A.F.D. ۲, ۱۹۵۰, pp. ۲۰-۴۵.

همچنين رك. ارائه استدلال فرانسه ـ بريتانيا در :

J. Charpentier, » Pratique française concernant le droit international public«, A.F.D.I., ۱۹۵۷.

براي قضيه سوئز در صفحات ۸۲۴ به بعد اثر فوق‌الذكر و بخصوص صفحات ۸۲۸ به بعد، براي «عمليات نظامي فرانسه ـ بريتانيا». اعلاميه مشترك فرانسه ـ بريتانيا در تاريخ ۳ نوامبر ۱۹۵۶ (نقل شده در ص ۸۳۲)، اين عمليات را به‌عنوان «عمليات حفظ نظم» (action de police) توصيف مي‌كند.

۵۷. يوگسلاوي در تاريخ ۹ آوريل ۱۹۹۹ از دولتهاي عضو ناتو به ديوان بين‌المللي دادگستري به خاطر ده مورد تخلف در مورد «نقض تعهد به عدم توسل به زور» شكايت برد. در ۲ ژوئن ۱۹۹۹ ، ديوان با صادر كردن هشت قرار، دادخواستهاي با خواسته تامين تدابير احتياطي(demandes en indication de mesures conservatoires) را رد نمود. همچنين پرونده‌هاي مربوط به اسپانيا و امريكا را از دستور‌كار خود حذف كرد. هشت پرونده ديگر همچنان معلق هستند و هنوز ديوان در مورد طواري استثنائي تصميم نگرفته است.

۵۸. Georges Brassens,» Poèmes et chansons«, Paris , Editions musicales, ۵۷, ۱۹۸۳, ۶۳۰ p.; p. ۵۵: »Le vent«.
بالا
فهرست اصلي