Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱ (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱
  * يادداشت مديرمسول
  * گفتگو با رئيس كانون وكلا
  * برگزاري اختبار كاراموران وكالت
-------------------------------------------------------------

  * يادداشت مديرمسول

مراعات قانون

خيال نمي كنم در جهان معاصر كشوري به اندازه ما به تغيير قوانين علاقمند باشد . قوانين حاكم بر اماكن استيجاري يا قوانين مربوط به خانواده نمونه هاي خوبي براي مطالعه هستند . قانون راجع به تجديدنظراحكام نيز از حيث ميزان تغيير ركورد ديگر قوانين راشكسته اند . جالب اين است كه گاهي در مسير تغيير ازنو به صورت اول قوانين و وضع سابق باز مي گرديم . شايد اشكال اساسي در اين باشد كه توابع تغيير قوانين را به هنگام وضع ان درنظر نمي گيريم .

مرادم بيشتر امكانات تطبيق سيستم اداري و وضع مردم با قوانين جديد است . قبل از افزايش عناوين مجرمانه بايد ديد كه امكان اجراي مجازات ها تاكجاست ؟ روزيكه قانون چك را تغيير مي دادند ، بي ترديد پيش بيني نمي كردند كه به زندان هاي جديدي هم نياز داريم .

چند سال پيش بود كه با مقدمات علمي و ذكرامثال و اشباه اين تجربه ها در كشورهاي ديگر و به مدد سخنراني ها و مقاله ها اثبات كردند كه در تجارت بايد «كد اقتصادي » داشت تا اهل و نااهل در اين كاراز يكديگر تميز داده شود و به اصطلاح امروز ، معاملات عمده صورت «شفاف » پيدا كند و امروز كه عزم را جزم كردند و داشتن «كد اقتصادي » را درمعاملات لازم ندانستند ، ظاهرا حاجتي به توضيح وتفسير و تفضيل چنداني نبوده است و در دو سطرگفتند به جهت سواستفاده از اين طرح بهتر ان است كه همان رويه سابق اعمال شود . راقم اين سطور خودنيز چندان اعتقادي به طرح لازم استفاده از «كداقتصادي » نداشت . همچنان كه اعتقادي به اجراي طرح «كد ملي » و «تعويض پلاك » و ديگر طرح هاي از اين قبيل ندارد . نه به جهت ان كه در حكمت اصل مطلب و حكومت نظم بر امور بخواهد ترديد كند . بلكه تجربه به او اموخته است كه حاصل چنين طرح هايي اگر براي دولت سودي داشته باشد ، براي مردم جز زحمت و خسران چيزي به ارمغان نمي اورد . چون به يقين مي داند كه امكانات سيستم اداري ما تا چه ميزان محدود است . اگر در كشورهاي اروپايي با معامله هر اتومبيلي پلاك اتومبيل تغييرمي كند ، اين نكته را هم بايد ذكر كرد كه معامله قطعي يك اتومبيل و تعويض پلاك ، دقايقي چند بيشتروقت مردم را نمي گيرد . از كسي هم نمي خواهند ازشهرهاي مختلف كشور خلافي بياورد و قبض عوارض شهرداري ضميمه كند و غيره . مثل ان كه مردم را مكلف مي كنند براي اتومبيل هاي خود هرسال برگ معاينه فني بگيرند اما هيچ گاه خود رامكلف نمي كنند كه در يك سال ، ده هزار مركز معاينه ايجاد كنند يا به مراكز فني موجود ، مجوز صدوربرگ معاينه بدهند . اگر در كشورهاي اروپايي چنين مي كنند ، اول از همه هزاران مركز فني ايجاد كرده اند . به ياد دارم قريب ده ، پانزده سال پيش كه مردم راناچار از تعويض شناسنامه ها كردند ، اش چندان شورشد و مردم چندان به زحمت افتادند كه ـ اگر اشتباه نكنم ـ جناب اقاي كروبي در مجلس اعتراض كردندو به دولت گفتند : اول چاه بكنيد و بعد منار بدزديد ! حاصل كار بعد از اين زحمت و خسارت ، شناسنامه هايي با خطوط ناخوانا و غلطهاي بسيار كه اسباب مزاحمتي مضاعف براي مردم فراهم اورد وتنها حسن ان ظاهرا اطلاع مردم از اين نكته بودكه ديگروخشنويسي وخطخوش از جمله شرايطاستخدام كارمندان ثبت احوال كشور نيست و هنوزيك دهه از ان همه زحمت و در صف ايستادن نگذشته كه طرح كد ملي و كارت شناسايي و به اعتباري از نو تعويض شناسنامه قرار است اجرا شود . ظاهرا بايد به همه اين زحمت ها تن داد و با اجراي طرح تعويض پلاك هم ظاهرا معامله اتومبيل كه دراين سال ها روزبه روز پيچيده تر و پرزحمت تر شده بود ، درنهايت به صورت عقده لاينحلي درخواهدامد و شايد هم اخر كار يك روز مثل انچه بر سركد اقتصادي امد ، بگويند كد ملي و تعويض پلاك وغيره ديگر لازم نيست و بازگرديم به همان روزگاران قديم كه خرقه زندگي روزمره مردم اين همه وصله نداشت . چرا فكر مي كنيم وضع يك قانون جديد واجراي يك طرح عمومي تازه كار اساني است ومي شود پشت درهاي بسته و در جمع اشخاصي كه هيچ گاه نام و نشان انها اشكار نمي شود ، طرحي نوشت و نظري تدوين كرد و باقي كار نيز عبارت ازتصويب و اجراي ان است . ايا كسي مي داند طرح تعويض شناسنامه ها يا تعويض پلاك ابتكار چه كسي بوده است ؟ ايا مي دانيم اولين بار تئوري دادگاه عام راكدام كارشناس تدوين و عرضه كرده است تا اگرروزگاري ورق برگشت حداقل بتوان پرسيد كه ايااين مبتكران از چه مرتبه تخصص برخوردار بوده اندو شايد با رجوع به اين تجربه ها قبل از همه قواعدي معين كرد براي تدوين و تنظيم چنين طرح ها ومقرراتي ، اكنون حتي باشگاه هاي ورزشي شهرستان هاي ما در كار خود به دنبال متخصص مي روند و اگر در ايران نيابند به متخصصان خارجي رجوع مي كنند . ايا كاري در حد تعويض پلاك ياشناسنامه ان هم در يك فرصت محدود از كار يك باشگاه ورزشي داخلي بي اهميت تر است . به ياد دارم نوبتي يكي از كشورهاي اروپايي خواست شكل گذرنامه ها را تغيير دهد و براي اين كار فرصتي معين كرد اما به محض انكه حس كرد امكان اجراي اين طرح را با سيستم اداري خود در ان فرصت محدودندارد ، و چهار نفر اعتراض كردند كه اين طرح اسباب اتلاف وقت انها را فراهم اورده ، دولت فورا دستورخود را پس گرفت . حال ان كه در اينجا ديديم كه نزديك عيد چه بلايي در مراكز پست براي تعويض پلاك به وجود امد و اعتراض ها هم به جايي نرسيد وبعد از ان كه پول گرفتند و يك نشان تعويض پلاك به همه دادند ، اعلام كردند كه بعدا خود پلاك تعويض خواهد شد و اگر هم كسي فاقد اين نشان باشد ، اشكالي ندارد !

انچه در يك كلمه مي خواهم بگويم ، اين است كه اصطلاح «مراعات قانون » غير از الزام مردم به ان همچنين به معني مراعات حرمت قانون است و اول شرط مراعات حرمت ان اين است كه در مقام وضع و تصويب ان ، حتي الامكان دانشي را جمع اوريم وبه مدد بطلبيم كه شايسته مقام وضع قانون است

بالا
فهرست اصلي

  * گفتگو با رئيس كانون وكلا

پيرامون اهم مسائل مبتلا به كانون وكلا گفتگوئي كوتاه با جناب اقاي بهمن كشاورز رياست محترم كانون وكلا انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد :

س . جناب اقاي رئيس ، اخيرا جنابعالي به يكي از شعبات دادگاه هاي عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي كاركنان دولت احضار شده بوديد . ممكن است بفرماييد موضوع شكايت ، شاكي و سرانجام كار چه شده است ؟

ج . موضوع شكايت ( ( اشاعه اكاذيب ) ) و مصداق ان اين بود كه بنده در مصاحبه اي به تاريخ ۲۶/۱/۸۱ از اين كه مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ ازمون ورودي و كاراموزي و اختبار مرتبي ندارند ابراز نگراني كرده بودم . شاكي اقاي حجازي ( كارمند قوه قضاييه ) به استناد صورتجلسه اي كه مربوط به شش روز يا يك هفته قبل از مصاحبه بود مدعي شده بود كه چون در اين صورتجلسه تكليف اين موارد روشن شده ، پس بنده اشاعه اكاذيب كرده ام . پاسخ بنده هم اين بود كه چون اين تصميمات در جائي منعكس و منتشر نشده و ازمون هم چند ماه پس از ان انجام گشته ، بنده عقلا و عملا نمي توانسته ام از مفاد تصميمات مطلع باشم ، مضافا اين كه در اشاعه اكاذيب سوء نيت خاص بايد احراز شود ، بنده كه در اخر عمر طبيعي و حرفه اي خود هستم در اين خصوص چه سوء نيتي مي توانم داشته باشم ؟

دادگاه محترم با پذيرش دفاع و استدلال ظاهرا راي برائت صادر فرموده اند كه البته هنوز به من ابلاغ نشده است . ضمنا بايد عرض كنم كه برخورد و رفتار رياست محترم شعبه ۱۴۰۶ ( دادگاه مرجوع اليه ) بسيار مودبانه و حرفه اي بود كه در خور تحسين و به عنوان الگوي رفتاري تافي قابل توصيه است . نظر بنده در اين خصوص فارغ از نتيجه رسيدگي ابراز مي شود و اگر حكم محكوميت هم داده بودند نظرم همين بود . در ضمن شنيده شده كه عده اي بيش از صد نفر در همين خصوص قصد شكايت داشته اند يا دارند كه اگر اين مسئله صحيح باشد پس از تحقق شكايت در خصوص نتيجه اي كه از اين موضوع مي توان گرفت انشاءالله مفصل صحبت خواهم كرد .

س . جناب اقاي كشاورز در رابطه با اراي صادره عليه تعدادي از همكاران در شعب دادگاه هاي عمومي تهران پرونده بعضي از همكاران در دادگاه هاي تجديد نظر مطرح بوده است . استدعا دارد از نتيجه كار ما را مطلع فرمايند .

ج . حسب مسموع احكام صادره عليه اقاي رهامي و خانم عبادي نقض و به صدور راي برائت منتهي شده ، راي اقاي محمد علي دادخواه متاسفانه عينا تاييد شده و راي اقاي سلطاني با حذف قسمت محروميت از وكالت متاسفانه در قسمت چهار ماه حبس تاييد شده است اقاي زرافشان نيز در حال تحمل كيفر است .

در خصوص همه موارداز ابتدا تا كنون مشغول اقداماتي بوده ايم و هستيم كه اگر نتيجه داد ، حاصل را خواهيد ديد چون نمي خواهم از صيغه مستقبل براي كاري كه نتيجه اش معلوم نيست استفاده كنم .

س . در رابطه با حمله اي كه اخيرا به يكي از وكلاي دادگستري ( اقاي غلامرضا كاشاني ) شده است ، ضمن بيان واقعه ، چه اقداماتي از طرف كانون به عمل امده و چه پيشگيري هايي در نظر گرفته شده و چه توصيه هايي به همكاران داريد ؟

ج . اصل واقعه به اين شكل اتفاق افتاده كه كسي با تمهيد قبلي و با تلفن هايي كه از دو روز پيش به محل كار اقاي غلامرضا كاشاني مي كرد در روز واقعه دوشنبه شب به محل مراجعه و با قمه اي كه حمل مي كرده ضرباتي به دو دست ايشان مي زند كه ضربات كاري بوده است و يكي از همكاران كاراموز به نام اقاي سهراب نيز كه مي خواستند حمايت كنند مورد ضرب قرار مي دهد و فرار مي كند ، به محض اطلاع از طريق نماينده خود در نيروي انتظامي ( اقاي علي طلائي ) در قضيه دخالت كرديم و نيروي انتظامي هم در همه رده ها ( سردار طلايي ، سرهنگ مقدم رئيس اداره حقوقي ناجا و ساير مسئولان و افراد ذيربط ) نهايت همراهي و همكاري را مبذول داشتند . همچنين رياست محترم محكمه رسيدگي كننده كمال دلسوزي و دلمشغولي را ابراز كردند . اقداماتي نظير چهره نگاري و پي گيري سرنخ هاي پيدا شده در حال انجام است . البته حمله به طور كاملا حرفه اي انجام شده و از اين رو طبعا دستيابي به مجرم شايد سهل نباشد . در خصوص اقدامات پيش گيرانه در نظر است براي همكاران اسپري دفاعي تهيه كنيم . ضمنا توصيه مي شود همكاران محترم نسبت به اصول ايمني و دفاع غير عامل و حتي عامل بي اعتنا نباشند زيرا متاسفانه اخلاقيات نزول كرده و احترام به قاضي و وكيل و مباشران امر حقوق بسيار ضعيف شده و ايضا متاسفانه بحث احقاق حق ( يا ناحق ) خصوصي هم اشاعه پيدا كرده بنابراين وكيل دادگستري كه ناچار مغضوب طرف محكوم و مبغوض و محسود خيلي ها است بايد بسيار مواظب باشد .

س . پيرامون اخرين اقدامات راجع به ماده ۱۸۷ اگر مطلبي هست بفرماييد ؟

ج . حسب مسموع هنوز مصوبه مجلس در كميسيون قضايي است و به شوراي نگهبان ارسال نشده است . البته گويا قرار است كميسيون محترم قضايي و شوراي محترم نگهبان در اين خصوص بررسي مشتركي داشته باشند كه هنوز محقق نشده است .

س . امسال در خصوص برگزاري هرچه باشكوه جشن استقلال كانون چه تصميماتي اتخاذ شده است ؟

ج . امسال جشن استقلال كانون در شب استقلال يعني عصر روز ۶ اسفند و شب هفتم اسفند برگزار خواهد شد . محل انعقاد ، مركز همايش تالار رازي در اتوبان همت است كه البته كروكي محل ذيل دعوت نامه ها دقيقا منعكس خواهد شد . با هماهنگي كه با كميسيون روابط عمومي شده ، انشاءالله جشن استقلال باشكوه و جلال بيشتري برگزار خواهد شد . اميدوارم تعداد بيشتري از همكاران محترم را در اين جشن زيارت كنيم و گزارش تفصيلي اقدامات هيات مديره ضمن يكسال تصدي اش به عرض سروران خواهد رسيد . همين جا لازم مي دانم از فعاليت هاي مستمر و خستگي ناپذير كميسيون محترم روابط عمومي تشكر نمايم .

بالا
فهرست اصلي

  * برگزاري اختبار كاراموران وكالت

اختبار كاراموزان وكالت در شهريور ماه جاري در محل دبيرستان البرز تهران برگزار شد همچنين از كاراموزان مذكور از نيمه دوم مهر ماه تا پايان اذر ماه سال جاري اختبار شفاهي به عمل امد .

تعدادمتقاضيان شركت در اختبار ۳۷۵ نفر بودند كه از اين تعداد ۶ نفر به علت نقص مدارك ، ۲۶ نفر به علت درخواست تمديد دوره ، يك نفر به علت قرار گرفتن تحت پوشش ساير كانون ها ، ۴ نفر به علت غيبت در جلسه مذكور حضور پيدا نكردند .

نتيجه اختبار كتبي و شفاهي به عمل امده دلالت بر قبولي ۳۳۶ نفر دارد كه در مراسم تحليف شركت خواهند نمود .

بالا
فهرست اصلي