Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گفتگو با نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اقاي اسماعيل مصباح اسكوئي
  * نامه دكترمحمودكاشاني به دبير شوراي نگهبان راجع به ماده ۱۸۷
  * همايش هيات مديره كا نون هاي وكلاي دادگستري
-------------------------------------------------------------

  * گفتگو با نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اقاي اسماعيل مصباح اسكوئي

گفتگو با نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اقاي اسماعيل مصباح اسكوئي

همان طور كه همكاران محترم اطلاع دارند امور مربوط به كميته ۲ كانون وكلا مشتمل است بر :

۱ ـ امور مربوط به دادسرا و دادگاه هاي انتظامي وتخلفات وكلا

۲ ـ امور مربوط به معاضدت قضايي

۳ ـ امور مربوط به حسابداري و كارهاي استخدامي كارمندان اداري كانون

۴ ـ امور مربوط به تعاون وكلا

۵ ـ امور مربوط به راهنمايي

۶ ـ امور مربوط به مجله كانون

كه در دوره فعلي هيات مديره زيرنظر جناب اقاي اسماعيل مصباح اسكوئي ، نايب رئيس محترم كانون وكلا اداره مي شود . در رابطه با فعاليت هاي اين كميته گفتگويي كوتاه با اقاي مصباح انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد .

لطفا درخصوص نحوه طرح يك شكوائيه عليه وكيل دادگستري ـ در كانون وكلا و سير ان ، خوانندگان رامطلع نماييد .

ان گونه كه استحضار داريد برابر صراحت ماده يك لايه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، كانون وكلاي دادگستري از چهار قسمت هيات عمومي ، هيات مديره ، دادسراي انتظامي وكلا ودادگاه انتظامي وكلا تشكيل شده تا وظائفي را كه برابر ماده۶ لايحه مزبور به عهده دارد انجام دهد . درماده۶ ياد شده به چهار مورد ، به عنوان وظيفه كانون تصريح شده كه عبارتند از : الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط ب ـ اداره امور راجع به وكالت و نظارت بر اعمال وكلا ج ـ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا وسيله دادسرا ودادگاه هاي انتظامي و بالاخره معاضدت قضائي است .

همچنين مطلع هستيد كه برابر ائين نامه داخلي تقسيم كار وظائف هيات رئيسه كانون ، امور اجرائي كانون در دو كميته متمركز است كه هر كميته زيرنظريكي از نواب رئيس تحت نظارت و تعليمات كلي رئيس كانون ، عهده دار نظارت و حسن جريان اموران كميته مي باشند و وظائفي كه حضرتعالي در مقدمه ياداور شديد داخل در اموري است كه به كميته تحت نظارت اينجانب محول شده است و علاوه بر مواردفوق ، نظارت به امور كميسيون هاي نظارت ووكالت هاي تسخيري داخلي از امور ديگر به اين كميته محول شده است .

اما در مورد نحوه طرح شكايت عليه يك وكيل دادگستري و با توجه به اين كه مجله شما ، يك نشريه عمومي است و احتمال دارد كه خوانندگان ان غيرازحقوقدانان باشند و براي اطلاع اين دسته ازخوانندگان بايد عرض كنم همان گونه كه از اسم دادسرا و دادگاه انتظامي برمي ايد صلاحيت اين مراجع فقط در امور و موضوعات مربوط به تخلفات حرفه اي و اخلاق و رفتار و شوون وكلاست . الاشكايات مردم درخصوص اختلافات مالي و يا جرائم عمومي ، همانند ديگر احاد مردم در مراجع عمومي كشور قابل طرح مي باشند و شكايات انتظامي نيزمي تواند از ناحيه موكلين و يا طرف هاي دعوي موكلين باشد و يا از سوي مراجع محترم قضائي كه درانجام وظائف وكالتي از سوي وكلا از انان مشاهده مي كنند باشد .

كانون وكلا براي اين كه حقوق شاكي و وكيل دادگستري هردو حفظ شود چه تمهيداتي انديشيده اند ؟

حقيقت ان است كه كمتر اشتغالي وجود دارد كه متوليان و صاحبان ان اشتغال و مسووليت ، همانندوكلا ، خود و شخصا اين گونه سخت و جدي بر رفتارو روش و منش و عملكرد همكاران خود نظارت داشته باشند و بعضا با صدور ارائي تا ؟ ؟ درجه و ياممنوعيت موقت و يا محروميت دائم از شغل وكالت سلامت جامعه كوچك خود را كنترل و نظارت وصيانت نمايند . اين همه سخت گيري ناشي از توجه وعنايتي است كه مدونين اين مقررات ، كه كسي غير ازخود وكلا و تصويب وزارت محترم دادگستري وقت نبوده است به سالم سازي محيط كار خويش و حفظشون و منزلت عمومي خود در جامعه داشته و دارند ودرواقع همكاراني كه زحمت يك كار افتخاري را دردادسرا و دادگاه هاي انتظامي تقبل كرده و به دوش مي كشند . درواقع گلايه و نارضائي همكاران خود را بااحساس مسئوليت بودن حفظ رسالت و سلامت حرفه خود معامله كرده اند و درواقع نفع عموم و جامعه رامقدم بر منافع و روابط شخصي و فردي خوددانسته اند .

اينجانب در اين دوره ، با الگو قرار دادن رويه اولين و ديرين و مستمر روساي محترم گذشته كانون و نواب رئيس هاي سابق از تاسيس كانون تا حال ، باتوجه به اين كه تعداد وكلا و كاراموزان محترم نسبت به سال هاي پيشين افزايش چشم گيري داشت و تبعانامه ها و شكايات واصله به كانون هم ، چندين برابرشده است با صرف وقت و دقت بيشتري ، يك يك نامه هاي واصله را ، قبل از ان كه در دادسرا ارجاع دهم انها را حول دو محور اساسي مورد مطالعه وبررسي قرار مي دهد محور اول ان كه ، وكلا بايدمسئول و امانت دار كارهايي باشند كه براي موكلين پذيرفته و تعهد كرده اند و بايد درجهت ارائه مطالب و دلايلي كه مي تواند در صدور راي و اتخاذ تصميم از سوي قضات محترم موثر باشد كوشا باشند و اين وظيفه را با احساس مسووليت و وظيفه شناسي درمقابل محاكم بايد انجام دهند . محور دوم ان كه ، وكلاچون به مناسبت طبيعت كار خود اسيب پذير و درمعرض تهمت هستند و به عنوان كساني كه كمترپناهگاهي دارند بايد از حمايت هاي قانوني بهره مندشوند . گاه ديه مي شود موكلي كه عليرغم سعي وتلاش خود به نتيجه مورد نظر و مطلوب خود تماما ويا بعضا نرسيده است از وكيل خود گلايه مند است ويا از طرف دعوي موكل ، تصور مي كند كه چون دردعوي بين اين دو طرف ، وكيل مورد نظر از طرف اوحمايت و دفاع مي كند طرفيتي با شخص او دارددرحالي كه از يكسو موكل بايد بداند كه تعهد وكيل ، تعهد به عمل است و نه تعهد به نتيجه و از سوي ديگرطرف دعوي نيز بايد بداند كه وكيل طرف او هم به وظائف قانوني خود عمل مي كند و نهايتا دادگاه است كه با شنيدن حرف ها و مدافعات طرفين و ملاحظه مدارك و دلايل انها ، موضوع را با قوانين وملاك هاي خود تطبيق داده و به صدور راي مبادرت مي كند .

به هرحال اينجانب با محور قرار دادن دو اصل فوق الذكر ، نامه ها و شكايات واصله را بدوا مطالعه مي كنم و چنانچه وقوع تخلف انتظامي محرز و يامحتمل باشد و يا شرائط خاص صاحب نامه مانندزنداني بودن او و يا شرايط خاص طرف شكايت مانند داشتن سوابق ديگر در دادسرا و دادگاه انتظامي ، بدون هرگونه اقدام ديگري به دادسرا ارجاع مي شودو درصورتي كه مندرجات نامه و ضمائم ان گويانباشد و محتاج توضيح بيشتر توسط صاحب نامه باشدبا او مكاتبه مي شود و چنانچه نيازي به مكاتب با وكيل و يا كاراموز مورد نظر باشد با او مكاتب مي شود واگر در اثر اين اقدامات ، احتمال وقوع تخلف و يااحيانا دلايل ان به دست ايد پرونده را جهت رسيدگي بيشتر و اظهارنظر باز هم به دادسرا ارجاع مي دهم ولي اگر نتيجه اين مكاتبات و توضيحات ، نفي تخلف و يا اتخاذ تصميم ديگري نظير بايگاني شدن پرونده و يا ارجاع به ارگان ها و كميسيون هاي ديگر باشد اقدام لازم در اين خصوص را انجام مي دهم .

حال كه صحبت بدين جا رسيد اجازه مي خواهم امار شش ماهه اخير مربوط به اين قسمت از وظائف و روش خود به اطلاع خوانندگان محترم برسانم . درطول اين مدت يعني از اول مرداد ماه ۸۱ تا اخر دي ماه ، ۴۶۱ فقره نامه و شكايت ثبت دفتر كانون شده كه از اين تعداد ۱۶۰ فقره پس از مطالعه مقدماتي واجمالي بدون مكاتب و يا اقدام ديگر و ۱۲۱ فقره پس از انجام اقداماتي توسط اينجانب به دادسراي محترم انتظامي ارجاع شده و تعداد ۴۵ فقره بدون هرگونه اقدام و ۵۹ فقره پس از انجام اقداماتي ، به دلايل مختلف از جمله عدم مشاهده تخلف انتظامي بايگاني شده و ۷ فقره مربوط به وكلاي كانون هاي ديگر بود كه نامه و پرونده عينا به كانون مربوطه ارسال شده و ۶ فقره به كميسيون ماده۵۵ و ۶ فقره به كميسيون نظارت و سه فقره به كميته يك و ۴ فقره به كميسيون داوري كانون ـ كه انحصارا به اختلافات مالي درخصوص ميزان حق الوكاله استحقاقي وكيل در قبال خدمات ارائه شده رسيدگي مي كند ـ ارجاع وارسال شده اند .

از ديگر مسووليت هاي زيرنظر اين كميته ، امورراهنمايي و معاضدت قضايي است كه متاسفانه باوجود گستردگي اين خدمات كمتر در موردش صحبت شده و ارزش ان براي اجتماع و ديگران كمتر شكافته شده است با اين توضيح كه ، در دنيايي كه هيچ كس كمترين خدمت و كاري ، بدون توقع وچشم داشت براي ديگري انجام نمي دهد و جواب سلام ديگران را مجاني نمي دهند ، كانون وكلا با بسيج تعداد زيادي از وكلا و كاراموزان كه روزانه و به صورت مستمر و لامنقطع در كانون حضور دارندمردم و مراجعين را رايگان مي پذيرند و درصورتي كه در بررسي هاي مقدماتي ، دعوي را قبال پيشرفت احساس كنند و برابر ضوابطي كه دارند او را قادر به پرداخت حق الوكاله تشخيص ندهند براي او وكيل معاضدتي و مجاني معرفي مي كنند و برابر قانون وكلايي كه بدين منظور انتخاب مي شوند مكلفند كه كارهاي ارجاعي از سوي كانون را پذيرفته و اقدام كرده و نتايج اقدامات خود را به كانون گزارش كنند واين خدمات ، اضافه بر خدماتي است كه درپرونده هاي كيفري يا وكلا مستقيما از سوي دادگاه هاو يا به درخواست دادگاه ها از سوي كانون تعيين وبراي دفاع از متهميني كه نياز به وكيل دارند و قدرت پرداخت حق الوكاله ندارند انجام وظيفه مي كنند وديناري از موكلين خود دريافت نمي كنند . براي اين كه گستردگي اين گوشه از خدمات اجتماعي وكلا براي خوانندگان گرامي شما روشن شود بيجا نمي بينم كه اشاره كنم برابر سوابق موجود در اداره معاضدت كانون مركز ، روزانه۴۶ نفر به صورت ميانگين به اداره مزبور از اول سال تاكنون مراجعه داشته اند كه جمع اين مراجعين بالغ بر ۱۰۴۸۸ نفر بوده اند كه ازطرف همكاران مامور خدمت در اداره معاضدت راهنمايي شده اند و از اين ميان به۲۳۷ مورد ، وكيل معاضدتي داده شده است .

مي دانيد كه به روز استقلال كانون وكلاي دادگستري نزديك مي شويم اگر در اين ارتباط مطلبي داريد بيان كنيد .

قبل از هرچيز ، اولا به خود واجب مي بينم كه سالروز تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را كه روز امضاي لايحه در ۷ اسفندماه توسط نخست وزير وقت بوده است به جامعه حقوقي كشور و تمام همكاران تبريك بگويم . ثانيالازم است اشاره كنم كلمه «استقلال » كه در عنوان لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به كار رفته هيچ گونه بار سياسي ندارد زيراكه اساسا كانون وكلاي دادگستري يك تشكيل سياسي نيست و كار سياسي نمي كند و يك موسسه كاملا علمي و حرفه اي است ودرواقع كلمه مزبوربه معناي منفك بودن مديريت امور وكلا از مديريت امور قضات است كه به يك سابقه تاريخي برنمي گردد . اگر تاريخ وكالت و سيرتكاملي ان در جهان را مطالعه كنيم درمي يابيم كه مستقل بودن كانون هاي وكلاي دادگستري ازتشكيلات قضائي ، نتيجه رشد فكري و اخلاقي واجتماعي مردم از يك طرف و مردمي شدن حكومت ها از طرف ديگر مي باشد تا در يك دادرسي عادلانه ، دادستان از يك طرف براي حفظحقوق عمومي و وكيل متهم از طرف ديگر براي حفظ حقوق متهم ، زواياي تاريك پرونده را براي دادگاه روشن كنند تا قاضي بتواند زير اين دو نورروشنگر ، راي به حق و عادلانه اي صادر كند وبدين ترتيب مي بينيم كه هدف و نيت غائي و نهائي دادستان و وكيل ، روشنگري براي قاضي به منظورتدارك زمينه تجلي حق و گسترش عدالت ، و ثمره ان حفظ منافع مشروع اصحاب دعوي و احاد مردم است كه وعده ان توسط تمام حكومت ها به مردم داده شده است .

متاسفانه بعضي ها ، كلمه استقلال به كار رفته درلايحه استقلال را ، با كلمه استقلال در مقولات سياسي ، اشتباه گرفته و بين قوه محترم قضائي و كانون وكلا ، يك نوع تقابل و روبرويي تصور كرده انددرحالي كه همان گونه كه گفته شد هردو اين تشكيلات ، در راستاي يك هدف مقدس كه تامين حقوق مردم و تهيه بستر يك دادرسي عادلانه است باانجام خدمات مقدس خود مشغول مي باشند و به علت همين وحدت هدف و قرابت حرفه اي است كه درلايحه استقلال ، هر كجا كه براي به اصطلاح جاانداختن و تقويت كانون نوپا ، نيازي به نيروي وزارت دادگستري بوده است ان را به كمك كانون به كارگرفته اند و اينك هم بيشتر از هر زمان ديگري ، تامين عدالت و حقوق مردم مدنظر است انتظار توجه بيشتراز سوي مسوولان محترم قوه قضائيه براي تقويت كانون هاي وكلاي دادگستري و حفظ انفكاك واستقلال انها از تشكيلات قوه قضائيه ، انتظار بيجا وناصوابي نيست

بالا
فهرست اصلي

  * نامه دكترمحمودكاشاني به دبير شوراي نگهبان راجع به ماده ۱۸۷

شوراي نگهبان حق وتو در مورد مصوبات مجلس را ندارد .

انچه در ذيل مي ايد متن نامه جناب اقاي دكترمحمود كاشاني عضو هيات مديره كانون وكلا خطاب به حضرت ايت ا . . . جنتي پيرامون ماده ۱۸۷ است :

به نام خدا

تاريخ : ۲۱/۸/۱۳۸۱

حضرت ايت ا . . . جناب اقاي جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

احتراما ، همانگونه كه اگاهي داريد مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه ۱۲ ابان ماه جاري براي ششمين بار ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله توسعه سوم دولت را اصلاح و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاد . طرح نمايندگان داراي اين پيام روشن است كه صلاحيت قوه قضائيه فراتر از انچه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي پيش بيني شده است گسترش نيابد و مسئولان اين قوه نتوانند در حرفه ازاد و خصوصي وكالت و اموري كه ويژه كانون هاي وكلاي دادگستري است دخالتي بنمايند . اصلاح ماده ۱۸۷ همچنين در برگيرنده حفظ حقوق و امنيت شغلي وكلاي دادگستري است كه مورد پشتيباني اصل ۲۲ و استقلال و يكپارچگي كانون هاي وكلاست كه مورد تاكيد اصل ۲۶ قانون اساسي است .

شوراي نگهبان بر پايه فلسفه تاسيس ان دفاع از اصول قانون اساسي است مي بايست از طرح اصلاحي نمايندگان استقبال كرده و مخالفتي باحذف ماده ۱۸۷ و يا واگذاري اختيار اجراي ان به كانون هاي وكلاي دادگستري ننمايد . ولي متاسفانه اين شورا به گونه استثنائي همه اين مصوبات را با دستاويزهاي گوناگون رد كرده و به مسئولان قوه قضائيه فرصت داده است در اندك زماني به هزاران نفر از افراد بدون داشتن شروط علمي و تربيت حرفه اي پروانه وكالت داده و به نظم استواري كه در پي يك قرن تلاش و كوشش قانونگذاران و وكلاي دادگستري بر پا شده است اسيب رسانند . شوراي نگهبان با رد بي دليل مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، عملا حق قانونگذاري را از قوه مقننه گرفته و خود به قانونگذار ديگري در كشور تبديل گرديده است . شوراي نگهبان حق " وتو " در مورد مصوبات مجلس را ندارد . بلكه در هر مورد بايد با استدلال ررا به ناروا مبناي تصميم گيري قرار داده است . هدف هاي ماده ۱۸۷ كه در متن ان ذكر شده ، اعمال حمايت هاي حقوقي لازم ، دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه بوده اند . صرفنظر از اينكه اين هدف ها ، موهوم و يا بي ارتباط به حرفه وكالت هستند به هر حال در هيچ جاي اين ماده مسئله اشتغال مطرح نيست . بنابراين اظهار نظرهاي شورا نگهبان در مورد پنج مصوبه گذشته تجاوز اشكار از حدود اختيار مذكور در اصل ۹۴ قانون اساسي بوده است .

قوه قضائيه كه در انجام وظايف اصلي خود يعني برگزاري دادرسي عادلانه ، پيشگيري از بزهكاري و پيگرد موثر بزهكاران و حفظ امنيت شهروندان ناتوان مانده و درماندگي ان اشكار شده است علي رغم حذف ماده ۱۸۷ از سوي مجلس و باناديده گرفتن چارچوب صلاحيت خود در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي و با وجود ان كه مجلس شوراي اسلامي با راي قاطع نمايندگان در شش مصوبه خود از استقلال كانون هاي وكلا دفاع كرده و اين بار گران را از دوش قوه قضائيه برداشته است با تمسك به نظر شوراي نگهبان با سرعت هر چه بيشتر در مقام اجراي ماده ۱۸۷ برامده است . به اين ترتيب حاكميت قانون و اصول قانون اساسي از صحنه سياسي كشور رخت بربسته و نظام خود كامگي جانشين ان گرديده است . وكلاي دادگستري از همان هنگامي كه اين ماده خانه برانداز وارد برنامه پنجساله سوم شد به مبارزه با ان برخاسته و باتمام نيرو و توان در مقام دفاع از استقلال كانون ها و اجراي اصول قانون اساسي بر امدند ولي مقامات دولتي و قضائي كشور باتوسل به زور در مقام تجاوز به يكپارچگي كانونهاو امنيت شغلي هزاران تن از وكلاي دادگستري به ويژه وكلاي جوان برامده اند . كاري كه پيش از اين در مورد دستگاه دادگستري كشور انجام دادند و ديديم كه علي رغم اعتراضات شديد استادان دانشكده هاي حقوق ، قضات و وكلاي محترم دادگستري و حتي دانشجويان حقوق ، لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسراها را باهياهوو جنجال به تصويب رسانيده و در اندك زماني به مورد اجرا گذارده و سازمان دادگستري كشور را كه حاصل يك قرن تلاش و سياست گذاري و سرمايه گذاري ملت ايران بود به ويرانه اي مبدل ساختند .

معاون رئيس قوه قضائيه با اهانت به وكلاي دادگستري كه بر پايه مقررات از حيث احترامات و شئون حرفه اي همسنگ قضات هستند روز پنجشنبه ۱۶ ابان ۱۳۸۱ در مراسم تحليف غير قانوني كار اموزان وكالت منتخب قوه قضائيه تصريح كرده اند كه :

" اگر همكاري شوراي نگهبان نبودشما اينجا نبوديد و حقوق شما از بين رفته بود . "

ايا همين كه اين اقدامات ويرانگر و خلاف قانون اساسي به حساب شوراي نگهبان گذارده مي شود بسنده نيست به پيامدهاي خطرناك تصميم گيري خود انديشه كنيد تا تجربه تلخ ويران ساختن دستگاه دادگستري كشور در مورد حرفه وكالت و استقلال كانون هاي وكلا به گونه ديگري تكرار نگردد .

دستاويز اصلي هواداران اجراي ماده ۱۸۷ از سوي قوه قصائيه اين بوده است كه كانون وكلاي انگلستان داراي بيش از يكصد هزار وكيل دادگستري است ولي تعداد وكلا در ايران در حد انگلستان نمي باشد . اين ارقام نيز چيزي جز فريبكاري و دروغپردازي نيست . كانون وكلاي دادگستري انگلستان برپايه ارقام دقيق داراي حدود ۱۰ هزار وكيل دادگستري است وكانون هاي وكلاي دادگستري كشور ما عليرغم اينكه زير فشار دستگاههاي دولتي و قضائي تا سال ۱۳۷۶ تعطيل بوده اند اكنون داراي ۹ هزار وكيل و كار اموز وكالت هستند كه بر حسب نيازهاي مردم و دادگاهها در حال فزوني است و هيچ ضرورتي براي دخالت نارواي قوه قضائيه در حرفه وكالت وجود نداشته و ندارد .

مصوبه ششم مجلس شوراي اسلامي در زمينه اصلاح ماده ۱۸۷ چيزي جز اين نيست كه اجراي اين ماده به عهده كانون هاي وكلاي دادگستري گذارده شود تا استقلال كانون ها حفظ شود . همانگونه كه در نامه مورخ ۲۴ ابان ۱۳۷۸ به نمايندگان مجلس پنجم اعلام كرده ام اوردن ماده ۱۸۷ از سوي دولت در برنامه پنجساله سوم و تحميل بار سنگين حرفه وكالت و مشاوره حقوقي به قوه قضائيه با وجود فعال بودن كانون هاي وكلاي دادگستري كاري لغو و بيهوده بوده و اجراي ان از سوي قوه قضائيه بر خلاف اصول متعددي از قانون اساسي است . مجلس ششم در نخستين مصوبه خود راي به حذف اين ماده داده و اكنون كه اجراي ان را به كانون هاي وكلا به لحاظ داشتن امكانات مادي و معنوي و تجربه حرفه اي واگذار كرده است مسلما مغاير هيچ يك از اصول قانون اساسي و يا موازين شرعي نخواهد بود .

با تاييد اين مصوبه از سوي شوراي محترم نگهبان از تجاوز قوه قضائيه از حدود اختياراتي كه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي به ان واگذار كرده است جلوگيري خواهد شد . در اين صورت شوراي محترم نگهبان مي تواند همين روش اصولي را در مورد لايحه اختيارات خواسته شده از سوي اقاي سيد محمد خاتمي نيز به مورد اجرا گذارد . ولي انچه باعث بي اعتباري شوراي نگهبان مي گردد اين است كه سياست يك بام و دو هوا را در پيش گيرد و يا بدتر از ان به رئيس جمهور نيز اجازه دهد از حدود اختيارات مقرر در اصول قانون اساسي فراتر رفته و استقلال نيمه جان دستگاه دادگستري را به شيوه ديگري مورد تجاوز قرار دهد .

بار ديگر ناگزير از بيان اين حقيقت هستم كه زير پاگذاردن اصول قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي كشور ريشه اصلي همه نابساماني ها ، فقر ، تبعيض ، و نگون بختي اين ملت بوده و هيچ فسادي در كشور ما بالاتر از بي احترامي به قوانين و حقوق مردم نيست . اميداست اعضاي شوراي نگهبان در برابر مصوبه ششم مجلس شوراي اسلامي برخورد اصولي داشته وبه هرج و مرج طلبان بي هويت اجازه ندهند نظم استوار حرفه وكالت را به اشفتگي كشانيده و دستگاه دادگستري كشور را كه نيازمنداصلاحات بنيادي است بامشكلات بيشتري درگير سازند .

با احترام ـ دكتر سيد محمود كاشاني

بالا
فهرست اصلي

  * همايش هيات مديره كا نون هاي وكلاي دادگستري

يازدهمين همايش هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري در روزهاي دوازدهم و سيزدهم ابان ماه سال جاري در شيراز برگزار گرديد . در اين همايش جناب اقاي كشاورز رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص معيارهاي دادرسي عادلانه سخنراني نمود . همچنين در همايش شيراز كميسيون هاي تخصصي همايش مذكور تصميماتي را اتخاذ نمودند كه جهت اطلاع همكاران ارجمند درج مي گردد . لازم به ياداوري است كه مصوبات كميسيون هاي مذكور پس از تصويب در هيات مديره هر يك از كانون ها براي كانون مزبور لازم الاجرا خواهد بود .

۱ - در خصوص جابه جايي وكلا از كانون يك استان به كانون استان ديگر توافق شد استان هاي مبداء و مقصد با بررسي سوابق دو متقاضي و تبادل نظر با يكديگر اقدام نمايند .

۲ - مقرر گرديد محل اشتغال بانوان وكيل ، در صورت تمايل و تقاضا تابع محل اشتغال شوهر باشد .

۳ - تهيه فرم نظارت وكيل سرپرست كه نشانگر نحوه كاراموزي و نظارت وكيل سرپرست باشد . اين فرم ها در اختيار وكلاي سرپرست قرار مي گيرد تا هر سه ماه يك بار ان ها را تكميل و به كانون تسليم كنند .

۴ - ادامه سرپرستي وكيل سرپرست ( از نظر قبول دعاوي ) در فاصله قبولي در اختبار و اخذ پروانه .

۵ - كميسيون هاي اختبار كانون ها تصميمات خود را به اطلاع يكديگر برسانند تا در همايش اينده ، هماهنگي لازم معمول گردد .

۶ - كميسيون هاي كاراموزي كانون هاي فارس و اذربايجان شرقي ايين نامه هاي كاراموزي خود را براي ساير كانون ها ارسال كنند تا نسبت به جمع بندي و تنقيح ان عندالاقتضاء با دعوت نمايندگان كانون ها اقدام شود و در همايش بعدي به تصويب نهايي برسد .

۷ - اكثريت كانون ها با ثبت اتحاديه سراسري از يكي از طرق قانوني موافق و كانون هاي فارس و اذربايجان شرقي در حال حاضر با ان مخالف هستند .

۸ - كساني كه خدمت سربازي خود را به صورت طرح مي گذرانند بايد گواهي پايان خدمت خود را ارايه دهند . اما كساني كه بورسيه دانشگاه هستند به شرط عضويت در هيات علمي و اشتغال در دانشكده هاي حقوق يا دانشكده هاي داراي گروه حقوق و موافقت شوراي دانشگاه مي توانند به كاراموزي بپردازند . هرگاه اين افراد رابطه خود را با دانشگاه قطع كنند حسب مورد مكلف به ارايه برگ پايان خدمت يا توديع پروانه خود تا پايان خدمت وظيفه خواهند بود .

۹ - در خصوص تشكيل بيش از يك شعبه دادگاه در كانون هاي استان ها ، با توجه به تاخر تاريخ تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه در ان تشكيل كانون هايي كاملا مستقل پيش بيني شده و با عنايت به نيازهاي روزافزون ، مقرر شد طرح اصلاح لايحه استقلال و ايين نامه ان تهيه و به همايش بعدي عرضه شود .

۱۰ - مهلت قبول شدگان در ازمون براي تكميل پرونده شش ماه از تاريخ اعلام نتايج ازمون ( كه مقرر شد در روزنامه اگهي شود ) خواهد بود .

۱۱ - محل اشتغال زوجين كه وكيل يا كاراموز هستند به تبع يكديگر قابل تغيير است و محل كاراموزي يا اشتغال فرزندان وكلا نيز به تبع محل اشتغال مادر يا پدر وكيل تعيين مي شود .

۱۲ - در كارت ويزيت و سرنامه هاي كاراموزان صرفا نام و نام خانوادگي ، نشاني و تلفن دفتر وكيل سرپرست - با تصريح به عنوان كاراموز وكالت ، بايد قيد شود و نوشتن هر چيز ديگري تخلف محسوب خواهد شد .

۱۳ - با سرمايه مشترك كانون ها ، دو محل در تهران و مشهد تحت عنوان " خانه وكيل " يا " مهمانسراي وكلا " تهيه شود كه محل ارتباط و ملاقات وكلا باشد .

۱۴ - پيش بيني دبيرخانه اي براي همايش ها كه برنامه ها و مصوبات وساير مسايل كانون ها دران متمركز شود .

ضمنا نمايندگان كانون ها در روزهاي ۲۰ و۲۱ اذر ماه براي بررسي ايجاد سايت اينترنتي كانون هاي?????وكلا ونيز تشكيل اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) در تهران حضور خواهند يافت .

با تقديم احترام - بهمن كشاورز

بالا
فهرست اصلي