نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱ (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا ، تمديد شد
  * نگاهي به ترازنامه صندوق حمايت وكلاي دادگستري در پايان سال ۱۳۸۰
  * گزارش كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا ، تمديد شد

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۹۶ /۱۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۹ وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصويب نمود :

مهلت مقرر در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۴ ) ايين نامه اجرايي ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ، موضوع تصويب نامه شماره ۸۱۸۱۷ /ت ۱۷۹۸۵ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه تمديد مي گردد .

محمد رضا عارف معاون اول رييس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رييس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رييس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان تامين اجتماعي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، كانون و كلاي دادگستري مركز ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود .

با ارسال تصوير تصويب نامه شماره۲۵۰۶۳ / ت ۲۳۴۶۶ ه ـ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۱ هيات محترم وزيران مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران بتاريخ ۹/۷/۱۳۸۱ و يك برگ جدول محاسبه حق بيمه باستحضار ميرساند .

مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري بمدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه فوق الذكر تمديد شد . لذا در اجراي مصوبه مذكور و ساير مقررات مربوطه توجه بيمه شدگان عزيز و همكاران گرامي را به نكات ذيل معطوف ميدارد .

۱ ـ برطبق حكم ماده ۱۳ قانون حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري و ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ( ۸ ) قانون مزبور . سوابق قابل محاسبه بمنظور احتساب و دريافت مستمري از كارافتادگي ، فوت و حقوق بازنشستگي عبارتست از :

الف ـ سالهاي كاراموزي و وكالت قبل از فروردين ۱۳۷۸ كه پروانه مربوطه تمبر شده باشد .

ب ـ سوابق خدمت قضائي .

ج ـ مدت خدمت وظيفه عمومي .

د ـ سوابق خدمت رسمي دولت

با توجه بمواد فوق الذكر فقط سوابق خدمت رسمي ( رسمي ، ثابت ، يا عناوين مشابه دولت ) كارمندان دولت قابل محاسبه مي باشد .

باين ترتيب سوابق خدمت كارمندان دولت بصورت قراردادي ، روزمزد ، موقت ، خريد خدمت ، ساعتي وساير عناوين مشابه و همچنين سوابق خدمت كساني كه كارمندان دولت نبوده اند قابل احتساب نيست .

۲ ـ محاسبه بشرح فوق بشرطي امكان پذير است كه متقاضي ظرف مهلت مقرر مدارك و مستندات مويد سوابق فوق الذكر را تحويل صندوق نموده ، توافقنامه لازم را با صندوق تنظيم و تكميل نمايدو همزمان با امضاء موافقت نامه مبالغي كه تعيين خواهد شد را بحساب صندوق بپردازد . بديهي است احتساب سوابق بدون دريافت مدارك ومستندات كافي مقدور و عملي نيست و موكدا ياداور مي شود . تهيه و تحويل مدارك مورد نياز بعهده متقاضي است و عنداللزوم به درخواست همكاران گرامي توسط مركز يا شعب صندوق در شهرستانها با محل اشتغال قبلي متقاضي مكاتبه و درخواست اعلام سوابق مي گردد . اما در هرحال پي گيري موضوع و تهيه و تحويل بموقع مدارك بعهده متقاضي است و چنانچه در مهلت مقرر توافقنامه بشرح بند ( ۲ ) تنظيم و امضاء نشود و پرداخت لازم صورت نگيرد . بعد از انقضاي مهلت ، صندوق از هرگونه اقدامي براي احتساب سوابق معذور است ولو اينكه نامه هاي ارسالي بدون پاسخ مانده باشد .

۳ ـ نرخ حق بيمه : با توجه بماده ۱۵ ائين نامه اجرائي نرخ حق بيمه ۱۲ % و مبناي محاسبه ، درامد ماهانه موضوع ماده ( ۲ ) ائين نامه مي باشد كه براي سالهاي مختلف مطابق جدول ضميمه محاسبه مي گردد .

۴ ـ نحوه محاسبه مبلغ حق بيمه : براي تعيين مبلغ حق بيمه كل سنوات قابل احتساب . بايد به تاريخ شروع بيمه اجباري و مدت پرداخت حق بيمه هر يك از متقاضيان تا زمان درخواست و تنظيم توافقنامه توجه كافي داشت بطور مثال بيمه شده اي كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۸ ( شروع اجباري بيمه ) مشمول مقررات بوده در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۱ درخواست احتساب مي نمايد و بفرض انكه بيست سال از سوابقش قابل احتساب باشد . بايد حق بيمه ۶ ماه اول از سال چهارم ( دريف ۴ جدول ) نوزده سال بعدي از سالهاي پنجم الي بيست و سوم و اخرين ۶ ماه هم از سال بيست و چهارم محاسبه شود وباين ترتيب مبلغ حق بيمه اين مدت بالغ بر ۰۰۰ ، ۴۹۶ ، ۲۶ ريال مي گردد .

چنانچه درخواست و توافق مذكور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ انجام شود . بيست سال قابل قبول از سال پنجم الي سال بيست و چهارم محاسبه مي شود و مبلغ حق بيمه اين مدت بالغ بر۰۰۰ ، ۷۲ ۰ ، ۲۷ ريال خواهد شد .

حال اگر شروع بيمه اجباري بيمه شده اي ۱/۷/۱۳۸۰ باشد مانند قاضي مستعفي كه ۱/۷/۱۳۸۰ پروانه وكالت گرفته و فرضا ۱۵ سال سابقه قضائي داشته ، در اينصورت براي تعيين حق بيمه بايد حق بيمه ۶ ماه اول از سال دوم و چهارده سال از سال سوم الي شانزدهم و اخرين ۶ ماه از سال هفدهم محاسبه شود و در اينصورت حق بيمه اين مدت بالغ بر ۰۰۰ ، ۱۰۴ ، ۱۳ ريال خواهد شد .

بنابه مراتب زمان تنظيم توافقنامه و مدت سابقه قابل احتساب عوامل تعيين كننده مبالغي است كه بايد پرداخت شود .

۵ ـ متقاضي احتساب سوابق قابل قبول بايد حق بيمه جاري را تا پايان اخرين سه ماهه قبل از تنظيم و امضاء توافقنامه پرداخته باشد و ازاين بابت هيچكونه بدهي بابت اصل حق بيمه و افزايش نرخ نداشته باشد و عين و يا تصوير فيشهاي پرداخت شده و همچنين فيشهاي بعدي را كه موعد پرداخت انها نرسيده تحويل صندوق نمايد تا فيش جديد با احتساب سوابق محاسبه شده تنظيم و تسليم گردد .

۶ ـ توافق با تقسيط حق بيمه سنوات قابل احتساب منوط به انست كه متقاضي لااقل يك چهارم مبلغ حق بيمه كه تعيين خواهد شد را همزمان با تنظيم توافق نامه بحساب صندوق واريز نمايند . ضمنا كل حق بيمه و مبلغ پرداختي و تعداد و مبلغ اقساط اتي در توافقنامه درج ميشود .

بيژن صديق

رئيس هيئت مديره و مدير عامل

صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري



توافقنامه احتساب سوابق
موضوع ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

اينجانب . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه وكالت شماره . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . عضو كانون وكلاي دادگستري . . . . . . . كه از تاريخ . . . . . . . . . . با كد شناسائي . . . . . . . . . . بيمه شده ان صندوق مي باشم و تا تاريخ . . . . . . . . . . حق بيمه مقرر را بطور كامل پرداخته ام . سوابق قبلي خود موضوع ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء را با توجه به مدارك پيوست و بشرح ذيل گواهي و اعلام ميدارد .

۱ ـ سالهاي كاراموزي و وكالت قبل از فروردين ۱۳۷۸ كد پروانه مربوطه به موقع تمبر شده بمدت . . . . . . . سال و . . . . . . . . . . ماه و . . . . . . . . . . روز .

۲ ـ سوابق خدمت رسمي دولتي مدت اشتغال بكار در . . . . . . . . . . . . . از تاريخ . . . . . . . . . . . لغايت . . . . . . . . . . بمدت . . . . . . . . . . سال و . . . . . . . . . . ماه و . . . . . . . . . . روز .

۳ ـ سوابق خدمت قضائي : بمدت . . . . . . . . . . . سال و . . . . . . . . . . ماه و . . . . . . . . . . . روز .

۴ ـ خدمت وظيفه عمومي : بمدت . . . . . . . . . . سال و . . . . . . . . . . ماه .

با توجه بمراتب بالا ، صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري كه در اين توافقنامه صندوق ناميده مي شود از يك طرف و . . . . . . . . . . . . . . . . وكيل دادگستري كه از اين پس در اين توافقنامه متقاضي ناميده مي شود از طرف ديگر توافق مي نمايند :

الف ـ مدت . . . . . . . . . . سال و . . . . . . . . . . . ماه و . . . . . . . . . . . روز از سوابق ابراز شده متقاضي جز سوابق لازم موضوع ماده ۱۴ ائين نامه اجرائي محاسبه گردد .

ب ـ حق بيمه مدت مذكور بالغ بر . . . . . . . . . . . . . ريال مي گردد كه متقاضي مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ريال را همزمان با امضاء اين توافقنامه طي فيش . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . بحساب ۰۰۰۲۰۴۲۲۶ بانك تجارت شعبه سعدي شمالي واريز نمود .

ج ـ بقيه مبلغ حق بيمه بالغ . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به تعداد . . . . . . . . . . قسط مساوي ماهانه تقسيط گرديد كه تا تاريخ شروع پرداخت اولين قسط . . . . . . . . . . . مي باشد ومتقاضي متعهد مي گردد علاوه بر حق بيمه جاري اقساط مذكور را هم به موقع پرداخت نمايد .

د ـ در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط توسط متقاضي ، صندوق با اعلام كتبي اقساط معوقه را مطالبه خواهد نمود . در صورتيكه متقاضي ظرف مدت يكماه از تاريخ اعلام صندوق ، اقساط معوقه را پرداخت نكند . صندوق حق دارد راسا موافقت نامه را فسخ و سوابق محاسبه شده را با توجه بمبالغ پرداختي متقاضي تعديل نمايد .

صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري



جدول حق بيمه معوقه وكلاء پايه اول ( ۱۲% )

ساليانه
ماهيانه
درامد
سال

۵۷۶۰۰۰
۴۸۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۱

۶۳۳۶۰۰
۵۲۸۰۰
۴۴۰۰۰۰
۲

۶۹۱۲۰۰
۵۷۶۰۰
۴۸۰۰۰۰
۳

۷۴۸۸۰۰
۶۲۴۰۰
۵۲۰۰۰۰
۴

۸۰۶۴۰۰
۶۷۲۰۰
۵۶۰۰۰۰
۵

۸۶۴۰۰۰
۷۲۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶

۹۲۱۶۰۰
۷۶۸۰۰
۶۴۰۰۰۰
۷

۹۷۹۲۰۰
۸۱۶۰۰
۶۸۰۰۰۰
۸

۱۰۳۶۸۰۰
۸۶۴۰۰
۷۲۰۰۰۰
۹

۱۰۹۴۴۰۰
۹۱۲۰۰
۷۶۰۰۰۰
۱۰

۱۱۵۲۰۰۰
۹۶۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۱۱

۱۲۰۹۶۰۰
۱۰۰۸۰۰
۸۴۰۰۰۰
۱۲

۱۲۶۷۲۰۰
۱۰۵۶۰۰
۸۸۰۰۰۰
۱۳

۱۳۲۴۸۰۰
۱۱۰۴۰۰
۹۲۰۰۰۰
۱۴

۱۳۸۲۴۰۰
۱۱۵۲۰۰
۹۶۰۰۰۰
۱۵

۱۴۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۱۶

۱۴۹۷۶۰۰
۱۲۴۸۰۰
۱۰۴۰۰۰۰
۱۷

۱۵۵۵۲۰۰
۱۲۹۶۰۰
۱۰۸۰۰۰۰
۱۸

۱۶۱۲۸۰۰
۱۳۴۴۰۰
۱۱۲۰۰۰۰
۱۹

۱۶۷۰۴۰۰
۱۳۹۲۰۰
۱۱۶۰۰۰۰
۲۰

۱۷۲۸۰۰۰
۱۴۴۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۲۱

۱۷۸۵۶۰۰
۱۴۸۸۰۰
۱۲۴۰۰۰۰
۲۲

۱۸۴۳۲۰۰
۱۵۳۶۰۰
۱۲۸۰۰۰۰
۲۳

۱۹۰۰۸۰۰
۱۵۸۴۰۰
۱۳۲۰۰۰۰
۲۴

۱۹۵۸۴۰۰
۱۶۳۲۰۰
۱۳۶۰۰۰۰
۲۵

۲۰۱۶۰۰۰
۱۶۸۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰
۲۶

۲۰۷۳۶۰۰
۱۷۲۸۰۰
۱۴۴۰۰۰۰
۲۷

۲۱۳۱۲۰۰
۱۷۷۶۰۰
۱۴۸۰۰۰۰
۲۸

۲۱۸۸۸۰۰
۱۸۲۴۰۰
۱۵۲۰۰۰۰
۲۹

۲۲۴۶۴۰۰
۱۸۷۲۰۰
۱۵۶۰۰۰۰
۳۰


توجه فرماييد : اين جدول مادام كه مبناي محاسبه در امد موضوع ماده ۲ ائين نامه ماده ۸ قانون تغيير نيافته معتبر و قابل اجرا ست .


بالا
فهرست اصلي


  * نگاهي به ترازنامه صندوق حمايت وكلاي دادگستري در پايان سال ۱۳۸۰

انتظار مي رود كه ترازنامه و حسابهاي عملكرد ساليانه صندوق مانند هر موسسه مالي جهت اطلاع عموم و به ويژه همكاران محترم انتشار يابد .

ما در اين مقاله به چند نكته درباره ترازنامه پايان سال ۱۳۸۰ صندوق اشاره خواهيم كرد .

مقدمه

صندوق حمايت وكلاي دادگستري موسسه ايست مستقل و خودكفا . وصول به موقع درامدهاي قانوني صندوق و بهره گيري از سپرده گذاري موجودي هاي نقدي ، جهت انجام تعهدات صندوق ضروري است .

يكي از عوامل مهم و موثر در محاسبات فني مربوط به صندوق ، سپرده گذاري وجوه نزد بانك ها ، خريد اوراق مشاركت و پر داخت وام به وكلا و بهره برداري از سود مركبي است كه از اين ممر عايد مي شود .

پرداخت مستمري ها با احتساب افزايش هر ساله ان ها و ساير عوامل ديگر به شرطي ميسر خواهد بود كه تمام در امدها به موقع وصول گردد و بلا تاخير سرمايه گذاري شود . تاخير در بهره گيري از سود قابل انتظار خسران جبران ناپذيري خواهد بود .

موضوع ديگري كه از ويژگي هاي صندوق است ، مسئله احتساب سوابق وكلا تا سي سال مي باشد . بنا به ملاحظاتي صندوق بايت سنوات سابقه وكلا فقط خالص حق بيمه اين مدت را ان هم باقسط پنجساله و بدون بهره دريافت ميدارد و از اين طريق بار مالي سنگيني به صندوق تحميل مي گردد .

ضمنا عدم پذيرش كاراموز وكالت از سال ۱۳۵۸ تا چندين سال تناسب سني و سابقه بيمه شدگان را بهم زده خلايي در محاسبه فني به وجود اورده است .

به منظور جبران اين بار مالي دو راه حل پيش بيني شده است :

الف ـ طبق ماده ۱۴ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا ، بيمه شدگاني كه بخواهند طبق مقررات بازنشسته شوند بايد پروانه وكالت خود را مسترد دارند . به احتمال اينكه عده اي از بيمه شدگان ادامه به شغل وكالت را براي مدتي ترجيح خواهند داد ( از تاريخ استحقاق بازنشستگي پرداخت حق بيمه متوقف و اختيار و حق ان ها براي بازنشستگي محفوظ خواهد ماند ) و در عرض اين مدت از مستمري استفاده نخواهند كرد و اين وجوه به نفع صندوق مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .

ب ـ به موجب تبصره ماده واحده اصلاح ماده ۸ قانون مقرر گرديده كه كليه وكلا مبلغي معادل نصف ماليات پرداختي ، به شرح مندرج در قانون ، مزبور به صندوق پرداخت نمايند .

اين ويژگي ها و راه حل انها را بايد همواره در مدنظر داشت .

باتوجه به مقدمه مذكور ، ارقام ترازنامه و ضمايم ان را از نظر ميگذرانيم :

۸ %حق بيمه سهم بيمه شدگان

طبق مواد ۱و ۲ ايين نامه بيمه شده %۸ ماخذ محاسبه حق بيمه را بابت سهم خود به صندوق بايد پرداخت كند .

دراين مورد نكات زير قابل دقت و بررسي است :

۱ ـ بعد از چهار سال كه از اجراي قانون مي گذرد هنوز عده اي پرسشنامه را تكميل نكرده اند . با توجه بااين كه عضويت وكلاي مشمول بيمه طبق قانون در صندوق اجباري است و به موجب ماده ۱۱ قانون تمديد پروانه وكالت موكول به مفاصا حساب با صندوق است ؛ عدم عضويت تعدادي از وكلاي مشمول در صندوق ، علاوه بر محروميت فردي از مزاياي بيمه و تاثير منفي در درامد صندوق ، از جهت تكليف قانوني و مسئوليت هيات مديره صندوق و هيات مديره كانون ها سوال برانگيز است .

پيشنهاد مي شود كمسيوني موضوع را بررسي و پيگيري نمايد .

۲ ـ در صورت تفكيك حساب بدهكاران ترازنامه پاياني سال ۱۳۸۰ مبلغ ـ / ۸۶۶ ميليون ريال بابت«۸% حق بيمه وكلا » امده است .

پيشنهاد ميشود كه هيات مديره صندوق با جلب همكاري بيمه شدگان تدابير عملي براي وصول بموقع حق بيمه ها اتخاذ نمايد . اگر اقدام جدي بعمل نيايد اين رقم در اينده افزايش خواهد يافت و ضرر جبران ناپذيري به صندوق وارد خواهد شد .

۳ ـ مناسب مي داند كه نظر همكاران محترم را به نكته زير جلب نمايد :

درماده ۵ ايين نامه صندوق امده است : « حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يك بار بايد به حساب صندوق واريزگردد » . اگر حق بيمه در اول سه ماه تاديه گردد سود مركبي كه عايد صندوق خواهد شد در مقايسه با پرداخت ان در سه ماه قابل توجه خواهد بود . اگر فقط يك بار حق بيمه سه ماهه در اول سه ماه پرداخت گردد اقساط بعدي خود بخود در اول سه ماه خواهد بود ، پرداخت يك قسط حق بيمه در ابتداي سه ماه براي بيمه شدگان مقدور است و در درامد صندوق تاثير مثبتي خواهد داشت . بنابراين از همكاران محترم دعوت مي شود كه فقط با پرداخت يك قسط در اول سه ماه در تقويت بنيه مالي صندوق همكاري نمايند .

۴ % سهم كانونها از حق بيمه

مبلغ بدهي كانون ها به صندوق در پايان سال ۱۳۸۰ بالغ بر ـ ۸۶۴ /۱ ـ ميليون ريال است . اين رقم نسبت به سنوات گذشته افزايش يافته است و اگر اقدام فوري ب عمل نيايد احتمال افزايش بيشتر ان ميرود

بعضي از كانونها استدلال مي كند كه امكانات مالي براي پرداخت اين مبالغ راندارند و وصول ان از بيمه شدگان نيز با مشكلاتي مواجه است .

عدم پرداخت۴ % سهم كانون ها از حق بيمه نه تنها از لحاظ قانوني قابل بحث است بلكه تعهدات صندوق رابا مشكلات جدي مواجه خواهد ساخت . بايد براي تامين جانشين اين در امد تدابير عملي و قانوني انديشيده شود . پيشنهاداتي در اخر مقاله در اين زمينه ارائه خواهد گرديد .

با توجه باين كه تشريفات تصويب هر راه حل قانوني ديگري مستلزم صرف وقت نسبتا طولاني است ، پيشنهاد مي شود كانونهاي بدهكار لااقل تا يافتن راه حل براي جبران كمبود در امد صندوق سود بانكي متعلق به مانده بدهي خود راهر دوماه يكبار به صندوق تاديه كنند تا سود مركب ان كه از مهمترين منابع درامد صندوق است جبران گردد .



باز پرداخت قسط وام

طبق مندجات ضمايم ترازنامه اقساط سر رسيده وام كه تا اخر سال ۱۳۸۰ وصول نشده به شرح زير است :

وام مسكن و خريد دفتر وكلا ـ /۹۵۲ ميليون ريال

وام ضروري وكلا ـ /۳۳۶ ميليون ريال

وام مستمري بگيران و كاركنان صندوق ـ /۲۵ ميليون ريال

همكاران محترم بايدتوجه داشته باشند كه از محل اقساط وصول شده وام به ساير متقاضيان وام پرداخت ميگردد . بنابراين عدم پرداخت اقساط وام در سررسيد نه فقط از لحاظ اخلاقي خلاف انتظار است بلكه موجب تضيبع حق ساير همكاران مي باشد .

پيشنهاد مي گردد هيئت مديره صندوق با مكاتبات و مذاكرات دوستانه و رجوع به ضامنين و هر طريق ديگري وصول به موقع اقساط وام را پيگيري نمايند .

سپرده گذاري وجوه نقدي صندوق

در ترازنامه و ضمايم ان دو رقم در اين مورد جلب نظر مي كند :

۱ ـ مبلغ ـ / ۴۹۵ /۱ ميليون ريال موجودي اخر سال نزد بانك ها .

درست است كه اين وجوه بعد از تعطيلات عيد نوروز سپرده گذاشته شده ولي ميتوان حدس زد كه اين مبالغ از جندوقت پيش در حسابجاري بانك بتدريج جمع شده است . مقرون بصرفه بود كه اين وجوه در تاريخ هايي كه مبلغ موجودي به حد مقرر رسيده نزد بانكها سپرده گذاشته شود

۲ ـ مبلغ ۰۰۰ /۱ ميليون ريال سپرده كوتاه مدت .

بنظر ميرسدكه باتوجه به تفاوت فاحش نرخ سود كوتاه مدت و بلندمدت و باتوجه به اينكه درامد جاري صندوق پاسخگوي نيازهاي احتمالي صندوق است سپرده كوتاه مدت بضرر درامد صندوق ميباشد

تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشكيل

صندوق حمايت وكلاي دادگستري

طبق تبصره ماده واحده فوق الذكر همه وكلاي دادگستري خواه بيمه شدگان نزد صندوق و يا بازنشستگان ساير صندوقها مكلفند معادل نصف ماليات پرداختي را ، بشرحي كه در قانون مذكور است ، نيز به صندوق حمايت بپردازند .

ارقام مندرج در ضمايم ترازنامه نشان دهنده اينست كه ارقام وصولي از اين بابت با ارقام پيش بيني شده تفاوت زيادي دارد كه بايد راهكار عملي براي وصول اين در امد سازمان داده شود .

توجه خوانندگان محترم را به توضيحات زير جلب مينمايد :

به منظور جبران قسمتي از كمبود مالي ناشي از احتساب سوابق وكلا ، تبصره ماده واحده پيشنهاد و تصويب گرديد . حقيقت اينست كه با توجه به جو حاكم رد تاريخ تصويب ماده واحده طرح كمك دولت به صندوق احتمالا تصويب ماده واحده را به بن بست مي كشاند : لذا مصلحت ديده شد كه وكلا كه ۸ % حق بيمه رامستقيما و ۴ % ديگر را بطور غير مستقيم بواسطه كانون ها پرداخت ميكنند مبلغي معادل نصف ماليات را هم بصندوق بپردازند .

اينك مي توان و بايد راه حلهاي قانوني ديگري را پيگيري كرد كه ضمن تامين كمبودهاي درامد صندوق از منابع دولتي و غيره ، تحميلي هم به بودجه وكلا نگردد .

جناب اقاي دكتر خسرواني بازرس قانوني صندوق در گزارش خود به مجمع عمومي صندوق بازنگري و اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم را پيشنهاد نموده است . به موجب مفاد ماده و تبصره فوق الذكر وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند از پرداختي ها به وكلا بابت حق المشاوره و حق الوكا له۵ % ماليات علي الحساب را كسر و به حوزه مالياتي مربوط بپردازند .

جناب اقاي دكتر خسرواني پيشنهاد نموده اندكه وزارتخانه هاو . . . . مكلف باشد كه يك دوم مبالغ مزبور را به نفع صندوق و يك چهارم انرا به نفع كانون وصول و ايصال نمايند .

اضافه مي نمايد كه اصولا براي كنترل وصول مبلغي معادل يك دوم ماليات ، صندوق بايد فتوكپي برگه تشخيص ماليات قطعي را كه معمولا دريافتي از منابع مختلف در ان به تفكيك مندرج است از كليه وكلا دريافت و ارقام وصولي خود را با ان كنترل نمايد . صندوق بايد طبق پيشنهاد حسابرس مستقل از « سيستم كنترل داخلي مورد لزوم » حساب هاي صندوق استفاده نمايد .

پيشنهاد

نكات اجمالي كه خاطر نشان گرديد زنگهاي خطر است و علاج واقعه را قبل از وقوع واقعه بايد كرد . با توجه به اين كه تاخير در وصول درامد قانوني صندوق و بهره برداري به موقع از ان ها ضرر جبران ناپذيري بصندوق وارد ميكند و انجام تعهدات اتي ان را به خطر مي اندازد ، پيشنهاد مي شود هيئت مديره صندوق و كانونها هر چه زودتر راه حل هاي مناسب پيدا كنند و اجراي ان را سامان دهند . از جمله پيشنهادات زير قابل مطالعه خواهد بود :

۱ ـ دولت معادل ۳% ماخذ محاسبه حق بيمه بيمه شدگان بيمه اجتماعي را تامين مي كند . موافقت دولت با پرداخت چنين كمكي به صندوق نيز جلب گردد .

۲ ـ نصف ماليات قطعي كه اخر سال حوزه مالياتي بابت ماليات از وكلا وصول مي كند به صندوق مسترد گردد .

توجه : در مورد پيشنهاد ۱و۲ مذكور مفاد صريح اصل بيست و نهم قانون اساسي به شرح زير قابل استناد است :

«برخورداري از تامين اجتماعي از نظر باز نشستگي و . . . به صورت بيمه حقي است همگاني .

دولت مكلف است طبق قوانين از محل در امدهاي عمومي و در امدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند . »

۳ ـ در نرخ حق التحرير دفاتر اسناد رسمي ده درصد بابت بازنشستگي سردفتران و كاركنان پيش بيني شده كه پس از وصول به صندوق مربوط مي پردازد . نرخ حق الوكاله وكلا نيز به نسبتي افزايش يابد و اين مبلغ به صندوق پرداخت گردد .

در خاتمه به منظور حصول اطمينان خاطر از توانايي هاي مالي صندوق براي انجام تعهدات خود جلب نظر متخصصين رياضيات و امار بيمه هر چه زودتر و تجديد ان هر چند سال يكبار ضروري است .

بهزاد بهزادي




بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز

به منظور ايجاد سيستم مكانيزاسيون امور كانونها مبتني بر تحول ساختار اداري انها از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز در اولين همايش سراسرس كانونهاي وكلاي دادگستري ( شيراز مورخه ۱۱ و ۱۲ ابان ماه ۱۳۸۱ ) طرح ايجاد پايگاه اطلاع رساني ( IT ) ارائه گرديد كه مورد تصويب ساير كانونهاي وكلاي دادگستري قرار گرفت .

متعاقبا كميته انفورماتيك روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور اق ـ اي ـ ان :

سعادتيان ( مسئول كميته ) ، زينعلي ( مشاور ناظر فني ) و طلايي ( دبيركميته ) تشكيل شد .

كميته مذكور در دومين همايش سراسري اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران كه در تاريخ ۲۰ و ۲۱ اذرماه ۸۱ در تهران برگزار گرديد ، در اولين گام ، طرح كلي شامل اهداف مورد نظر را تحت عنوان " طرح عمومي سياست اطلاع رساني و رايانه اي " به كانون هاي وكلاي دادگستري ارائه نمود , كه مورد تصويب قرار گرفت .

كميته انفورماتيك اعتقاد دارد كه ايجاد پايگاه اطلاع رساني و مكانيزاسيون و اتوماسيون تشكيلات اداري , جز از طريق نوسازي ساختار تشكيلات اداري امكان پذير نيست و بر همين اساس طرح نوس ـ ازي تشكيلات اداري كانون هاي وكلاي دادگستري را با استفاده از نظرات كارشناسان ذيصلاح در دست تدوين دارد .

مهمترين اهداف كيفي و ايده ال هاي طرح IT كانون ها كه وظيفه اجرايي و نظارتي ان را كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز به عهده دارد عبارتست از :

۱ - مكانيزاسيون و اتوماسيون جامع تشكيلاتي و اداري كانون هاي دادگستري كشور بر اساس اعمال تحولات ساختاري

۲ - ايجاد پايگاه اينترنت براي حضور موثر در جامعه جهاني و كشوري ايران

۳ - ايجاد اينترانت جامع تخصصي كانونها ، براي پوشش نيازهاي اطلاع رساني حقوق وكلا

۴ - امكان تبادل اطلاعات بين وكلا و كانون هاو احيانا ساير سازمان هاي قضايي و اداري كشور

۵ - اشنايي كامل وكلا و كاراموزان با مزاياي استفاده از كامپيوتر و اينترنت

۶ - تدوين جزوات اموزشي و عنداللزوم اي ـ ـ جاد كلاس ـ ـ هاي اموزشي درخ ـ ـ صوص م ـ ـ واردمذكور

۷ - تشويق و نظارت بر تهيه نرم افزارهاي دفاتر وكيل ، بانك هاي اطلاعات حقوقي و خدمات وكالتي پايگاههاي حقوقي

۸ - برقراري تسهيلات خريد كامپيوتر و لوازم جانبي و اموزش عمومي براي وكلا و ارائه اموزش هاي تخصصي

۹ - شناسائي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي طراح ، توليد كننده و خدمات پايگاه اطلاع رساني يا نرم افزارهاي حقوقي يا دفاتر وكيل ، جهت هماهنگي و تشويق و ترغيب به كار در زمينه هاي جديدتر و مورد نياز حقوق ـ ـ ي .

لازم به ذكر است ، كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز ، امادگي خود را درخصوص استفاده از نظرات و پيشنهادات افراد صاحب نظر اعلام نموده است و درخصوص موارد مطروحه ، سميناري محدودي را با دعوت از شركت هاي ذيصلاح در سالن امفي تئاتر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار خواهد نمود .




بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي