Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱ (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

* قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

-------------------------------------------------------------

* قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
همراه با زير نويسهاي راهنما
بسمه تعالي
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح مواد اتيه تشكيل مي شوند .
ماده ۲ ـ تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است .
ماده ۳ ( اصلاحي ۲۸ /۷/۱۳۸۱ ) ـ در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي ان حوزه تشكيل مي گردد . تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات داسراي مذكور كه « دادسراي عمومي و انقلاب » ناميده مي شود تا زمان تصويب ايين دادرسي مربوطه ، طبق قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۱ ) كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي باشد :
الف ـ دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و هنچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد باشكايت شاكي خصوصي شروع مي شود . در حوزه قضايي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد .
ب ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج ـ مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند .
د ـ بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا اين حق را داشته باشد . جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از :
۱ ـ ارجاع دادستان .
۲ ـ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به ان فوريت داشته باشد .

۳ ـ در جرائم مشهود ( ۱ ) در صورتي كه بازپرس شخصا ناظر وقوع ان باشد .
ه ـ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل ان را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود راكامل بداند .
بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده ، مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام ان مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود .
و ـ تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد . در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد .
در مورد جرائمي كه رسيدگي به انها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع اوري دلايل و اثار جرم به عمل مي اورد و در مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور كلي به ان بازپرس ارجاع كرده باشد .
ز ـ كليه قرار هاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار ، نظر دادستان متبع خواهد بود .
ح ـ بازپرس راسا و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۲ ) كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صادر نمايد . در صورتي كه باز پرس راسا قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد . هر گاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل امده موافق نباشد ، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه باز داشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با ان موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود .
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس در خواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد . به هر حال متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند .
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود .
ط ـ هر گاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر انكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد . فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي ايد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و باز پرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود . چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي شود . به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي ان جرم تجاوز نمايد .
ي ـ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورا اجرا نمايند . بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات انان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل اورد .
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود . ( ۱ )
ك ـ پس از انكه تحقيقات پايان يافت ، بازپرس اخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود ، پرونده را نزد دادستان مي فرستد . در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرارمنع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در اخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد باز پرس مكلف به رسيدگي مي باشد .
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد .
ل ـ هر گاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفر خواست صادر ، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا ازاد مي شود .
هر گاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس ان را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي ايد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود .
م ـ در كيفر خواست بايد نكات ذيل تصريح شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است يا نه ، مجرد است يا متاهل .
۲ ـ نوع قرار تامين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا ازاد .
۳ ـ نوع اتهام .
۴ ـ دلايل اتهام .
۵ ـ مواد قانوني قابل استناد .
۶ ـ سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد .
۷ ـ تاريخ و محل وقوع جرم .
ن ـ قرارهاي بازپرس كه دادستان با انها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي ايد قطعي خواهد بود :
۱ ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
۲ ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت . تشديد تامين خواسته به تقاضاي متهم .
۳ ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ان مي باشد . اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره ازادي متهم زنداني باشد فورا اجرا ميشود .
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام اورا تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به در خواست دادستان وي را تعقيب نمود . هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس ، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد . اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد .
تبصره ۱ ـ حوزه قضائي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهر هاي بزرگ .
تبصره ۲ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود .
تبصره ۳ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ پرونده هايي كه موضوع انها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني انها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ريال مي باشد ( ۱ ) و جرائم اطفال ( ۲ ) مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح شود ، مگر انكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد .
تبصره ۴ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفر خواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نيلز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا نسبت به انجام ان اقدام كتد .
تبصره ۵ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، ( ۳ ) عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود .
تبصره ۶ ( الحاق ۲۸ ۷/۱۳۸۱ ) ـ در حوزه قضائي بخشها ، رييس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به انها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جانشيني باز پرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد بود . ( ۴ )
ماده ۴ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد ان شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند . دادگاههاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود .
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي ( ۵ ) و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود .
تبصره ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني انها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد امد .
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين انها ، معاونان مشاوران روساي سه قوه ، سفرا ، دادستان و رييس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است . ( ۱ )
ماده ۵ ـ به تعداد مورد نياز دادگاههاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل ان را رييس قوه قضائيه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد ، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد : ( ۲ )
۱ ـ كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
۲ ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
۳ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .
۴ ـ جاسوسي به نفع اجانب .
۵ ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
۶ ـ دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي . ( ۳ )
ماده ۶ ـ طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند .
ماده ۷ ـ احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است .
ماده ۸ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم ( ۱۶۷ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( ۱ ) رسيدگي كنند و تصميم قضايي را اتخاذ نمايند . ( ۲ )
ماده ۹ ـ قرار ها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي ان حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود . ( ۳ )
ماده ۱۰ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علي البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجراء احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود . ( ۴ )
تبصره ـ ترتيب تشكيل اين واحدها ، تعداداعضاي هر واحد ، طريقه انتخاب و شرايط ان ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي ان و نحوه اقدامات و تصميم گيري ها به موجب ايين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رئيس قوهء قضائيه خواهد رسيد .
ماده ۱۱ ـ رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رئيس حوزه قضايي است و با تصويب رئيس قوه قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد .
ماده ۱۲ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ در شهرستان ، رييس دادگستري ، رييس حوزه قضايي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رييس كل دادگستري استان ، رييس كل دادگاههاي تجديئ نظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه ان استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي ان حوزه نظارت و رياست اداري دارد ( ۱ )
تبصره ـ به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ حذف شده است .
ماده ۱۳ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ براي تامين كادر قضايي دادسراها ، رييس قوه قضاييه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و حتي الامكان حذف شعب اضافي از اخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد .
تبصره ۱ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ گروه شغلي «دادستانها» برابر گروه شغلي «رييس دادگستري شهرستان » و گروه شغلي « دادستان تهران » برابر گروه شغلي « رييس كل دادگستري استان تهران »
خواهد بود .
تبصره ۲ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ گروه شغلي «معاون دادستان و بازپرس » برابر گروه شغلي «رييس شعبه دادگاه عمومي » و گروه شغلي « داديار» برابر گروه شغلي « دادرس علي البدل » خواهد بود .
تبصره ۳ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ به جز موارد ضروري به تشخيص رييس قوه قضاييه ، رييس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضايي ، رييس دادگاه تجديد نظر حد اقل هشت سال و دادستان و رييس دادگستري شهرستان حد اقل شش سال سابقه كار قضايي داشته باشند . ( ۲ )
ماده ۱۴ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ الف ) دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون ايين دادرسي مربوط ( ۳ ) انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي راي با قاضي دادگاه است .
ب ـ دادگاه هاي خانواده ( ۴ ) حتي المقدرر با حضور مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي انان قبل از صدور حكم توسط رييس دادگاه اخذ خواهد شد .
ج ـ دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رييس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست ووفق قانون ايين دادرسي مربوط ( ۱ ) رسيدگي مي نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .
تبصره ۱ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ هر گاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند ، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده راباذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند . ( ۲ )
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به انان ارجاع مي شود و در غياب رييس شعبه دادگاه حسب تعيين رييس كل دادگاهها شعبه بلا متصدي را تصدي و اداره مي نمايند . ( ۳ )
ماده ۱۶ ـ ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در ائين نامه دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود . ( ۴ )
ماده ۱۷ ـ قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء راي مي باشد .
ماده ۱۸ و تبصره هاي ان ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ ( ۵ ) اراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام ، همان مي باشد كه در قوانين ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد اراي قابل تجديد نظر يا فرجام ، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات ايين دادرسي مربوط انجام مي شود .
در مورد اراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرراست نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در ان صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود .
تبصره ۱ ـ مراد از خلاف بيّن اين است كه راي بر خلاف نص صريح قانون و يا درموارد سكوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد .
تبصره ۲ ـ درخواست تجديد نظر نسبت به اراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه « شعبه تشخيص » ناميده مي شود تقديم گردد . شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود .
در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن رااحراز نكند ، قرار ردّ درخواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود . تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد . مگر انكه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد .
تبصره ۳ ـ خواهان تجديد نظر بايد هزينه تجديد نظر خواهي را وفق قانون ( ۱ ) پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس ازاخطار دفتر شعبه تشخيص ، بدون عذر ، هزينه را پرداخت ننمايد ، شعبه تشخيص قرار ردّ درخواست او را صادر خواهد نمود . اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد . اگر تجديد نظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است . اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديد نظرنمايد مي باشد .
تبصره ۴ ـ جز در مورد اختيار ذيل تبصره ( ۲ ) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديد نظر نمود .
تبصره ۵ ـ در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي ( ۲ ) را تجويز كند ، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره ( ۲ ) اين ماده خواهد بود .
ماده ۱۹ ـ به موجب ماده ۵۲۹ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ملغي شده است . ( ۳ )
ماده ۲۰ ـ به منظور تجديد نظر در اراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود . جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي شود قطعي و لازم الجرا خواهد بود . ( ۱ )
تبصره ۱ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني انها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد امد و در اين مورد ، دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان » ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني انها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر ( رييس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد نظر استان ) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قا نوني انها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد او سه نفر ( رييس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديد
نظر استان ) تشكيل مي شود . تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه و صدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون ايين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون وقانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۱ ) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .
تبصره ۲ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ در مركز هر استان حسب نياز ، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديد نظر به عنوان «دادگاه كيفري استان » براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد . تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رييس قوه قضاييه خواهد بود .
دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد . قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود .
تبصره ۳ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ براي تسهيل يا تسريع د رامر دادرسي ، رييس قوه قضاييه مي تواند موقتا امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد . در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران ان حوزه ، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي يابد .
تبصره ۴ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد . ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۲ ) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .
تبصره ۵ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديد نظر نمايند :
الف ـ محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
ب ـ دادستان .
ج ـ مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان .
تبصره ۶ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ اجراي احكام كيفري « دادگاه كيفري استان » توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۳ ) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
تبصره ۷ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ حوزه در شهرستان مركز استان ، رييس كل دادگستري استان رييس شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مي باشد و رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رييس كل دادگاههاي ان شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رييس هر قضايي ، رييس شعبه اول دادگاه عمومي ان حوزه قضايي است .
ماده ۲۱ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ مرجع تجديد نظر اراي قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب ، دادگاه تجديد نظر استاني است كه ان دادگاهها در حوزه قضايي ان استان قرار دارند . اراي دادگاههاي كيفري استان و ان دسته از اراي دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديد نظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشوراست . ( ۱ )
ماده ۲۲ و تبصره هاي ان ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ رسيدگي دادگاه تجديد نظر استان به درخواست تجديد نظر از احكام قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب وفق مقررات قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ( ۲ ) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي ايد و در مورد اراي حقوقي وفق قانون ايين دادرسي مربوط ( ۳ ) خواهد بود .
تبصره ۱ ـ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ و متهم تبرئه مي گردد ، هر چند كه درخواست تجديد نظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا ازاد مي شود .
تبصره ۲ ـ هر گاه دادگاه تجديد نظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تاييد حكم بدوي مستدلا مي تواند مجازات او را تخفيف دهد ، هر چند كه محكوم عليه تقاضاي تجديد نظر نكرده باشد .
تبصره ۳ ـ در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا باز دارنده مرجع تجديد نظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند ، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديد نظر كرده باشد .
تبصره ۴ ـ اگر حكم تجديد نظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع وميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد ، مرجع تجديد نظر با اصلاح حكم ان را تاييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد . ( ۱ )
ماده ۲۳ ـ به موجب ماده ۵۲۹ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ملغي شده است . ( ۲ )
ماده ۲۴ ـ مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد :
الف ـ درصورت نقض قرار در ديوان عالي كشور ، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد دسيدگي ماهوي شود .
ب ـ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حكم نمايد .
ج ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد ، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلا ل دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح وچنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است .
تبصره ـ قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد .
ماده ۲۵ ـ جهات درخواست تجديدنظر به قرارزيراست : ( ۱ )
۱ ـ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود .
۲ ـ ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
۳ ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي .
۴ ـ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
تبصره ـ اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل امده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به ان جهت هم رسيدگي نمايد .
۱ ـ درمورد احكام حقوقي :
هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام انان مانند وارث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر ميشود . ( ۲ )
۲ ـ در مورد احكام كيفري :
الف ـ محكوم عليه يا نماينده قانوني او . ( ۱ )
ب ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او . ( ۲ )
ج ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم .
۳ ـ در مورد قرار ها :
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني انان .
ماده ۲۷ ـ مهلت در خواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده ۱۹ براي اشخاص ساكن ايران ۲۰ روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند ۲ ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد . ( ۳ )
ماده ۲۸ ـ متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در انجا توقيف است تسليم نمايد . ( ۴ )
مدير دفتر دادگاهيا بازداشتگاه بايد بلافاصله ان را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد . اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد .
دفتر بازداشتگاه متهم مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله ان را به دادگاه صادر كننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادر كننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله ان را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد .

تبصره ۱ ـ دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر ان را معين نمايد .
تبصره ۲ ـ هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهر يه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلت هاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود .
تبصره ۳ ـ متقاضي تجديد نظر در اراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال ( ۱ ) بابت هزينه دادرسي بپردازد و در اراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات ائين دادرسي مدني ( ۲ ) خواهد بود .
ماده ۲۹ ـ متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اينكه ان جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند .
ماده ۳۰ ـ در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مرتبط باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ماده ۳۱ ـ ( ۳ ) به موجب ماده ۵۲۹ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ملغي شده است .
ماده ۳۲ ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .
ماده ۳۳ ـ در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد ، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود .
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضائي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود .
ماده ۳۴ ـ ( ۴ ) از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضائيه مكلف است حد اكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضائي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد .
ماده ۳۵ ـ دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضاء دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .
ماده ۳۶ ـ دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي ازقبيل محل استقرار ، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد .
ماده ۳۷ ـ ايين ناخمه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه وبه تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . ( ۱ )
ماده ۳۸ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد . ( ۲ )
ماده ۳۹ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، مواد ( ۲۳۵ ) و ( ۲۶۸ ) قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( ۳۲۶ ) ، ( ۴۱۱ ) و ( ۴۱۲ ) قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ مي گردد . همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي ( ۳ ) كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در ان قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود .

( ۱ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱ ) به ماده ۲۱ ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ مندج در مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۲ ) به مجموعه ائين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱ ) به ماده ۱۶ ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه شود .
( ۱ ) به ائين نامه اجرائي ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فزهنگي جمهوري اسلامي ايران كه پس از تصويب هيات وزيران در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ به تذيي رئيس قوه قضائيه رسيده ( مندرج در مجموعه ائين دادرسي مدني ، جلد اول ، چاپ چهارم ، از انتشارات اين معاونت ) مراجعه شود .
( ۲ ) به مواد ۲۱۹ الي ۲۳۱ ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در مجموعه ائين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۳ ) به نظر مي رسد علامت " ، " مي بايستي قبل از عبارت معاون دادستان قرار مي گرفت .
( ۴ ) ماده ۳ سابق : با تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي رسيدگي به كليه امور مدني و جزائي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهد بود .
تبصره ۱ ـ حوزه قضائي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .
تبصره ۲ ـ رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دايره شمول اين قانون خارج است .
تبصره ۳ ـ حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رئيس قوه قضائيه داشته باشد .
( ۵ ) به قانون اختصاص تعدادي از شعب دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مراجعه شود .
( ۱ ) ماده ۴ سابق : به رييس قوه قضاييه اختيار داده مي شود در هر حوزه قضايي كه لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر يك از قضات دادگاه عمومي را به رسيدگي به دعاوي : حقوقي ، كيفري ، احوال شخصيه و امثال اناختصاص دهد .
( ۲ ) راي وحدت رويه ۵۷۱ ـ ۱/۱۱/۱۳۷۰ : جرم ارتشا كه مجازات ان در ماده ( ۳ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ و تبصره هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه ماخوذ معين شده از جرائم عمومي مي باشد و رسيدگي ان در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است . ماده ( ۴ ) اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت نمايند و تشديد مجازات تاثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخلا در نظام جمهوري اسلامي ايران باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي گردد و رسيدگي با دادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود .
( ۳ ) اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غضب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود .

( ۱ ) اصل يكصد و شصت و هفتم : قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد .
( ۲ ) ماده ۸ سابق : قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه واصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند .
( ۳ ) الف ) اصل ۱۶۰ قانون اساسي ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس ان حكم صادر شده است .
ب ) راجع به تكليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي به ماده ۳ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مراجعه شود .
ج ـ راجع به امتناع قاضي از رسيدگي به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي و ماده ۳ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) قانون اساسي مراجعه شود .
( ۴ ) ماده ۱۰ ـ هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، قاضي تحقيق ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجراء احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود .
( ۱ ) ماده ۱۲ سابق : رئيس حوزه قضايي هر شهرستان به عنوان رئيس دادگستري ان شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد و همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان نظارت و رياست اداري بر امور دادگستري هاي شهرستانهاي حوزه ان استان را خواهد داشت .
( ۲ ) ماده ۱۳ سابق : نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي باشد .
( ۳ ) به مجموعه ائين دارسي مدني ( جلد اول ، چاپ چهارم ، ويرايش سوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

( ۴ ) به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مراجعه شود .
( ۱ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۲ ) ماده ۱۴ سابق : دادگاههاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه وسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنين اظهار نظر قضايي و انشاء راي با اوست .
تبصره ۱ ـ رعايت دستور اين ماده مانع از ان نيست كه بالحاظ موازين شرع و قانون پارهاي از اقدامات و تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر حاكم دادگاه وسيله قضات تحقيق به عمل ايد يا بعضي از اقدامات و تحقيقيات به همين ترتيب توسط ضابطين دادگستري يا مراجع ذي صلاح ديگر انجام شود .
تبصره ۲ ـ هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي از دادگاه ان حوزه انجام تحقيقات و اقدامات يا جمع اوري اطلاعات را بخواهد .
( ۳ ) ماده ۱۵ سابق : قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاههاي حوزه قضايي عهده دار انجام كليه اموري هستند كه در جريان تعقيب و رسيدگي و اجراء به انان ارجاع مي شود .
( ۴ ) به مجموعه هاي ائين دادرسي مدني ( جلد اول ) و ائين دادرسي كيفري ( جلد اول ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۵ ) ماده ۱۸ سابق ( كه به موجب ماده ۵۲۹ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ملغي شده است ) : اراي دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود :
۱ ـ قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه راي خود شود .
۲ ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد متنبه گردد .
۳ ـ ثابت شود قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته است .
تبصره ـ در مورد بندهاي ۱و۲ مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز ، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد .
( ۱ ) به مواد ۵۰۳ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹ و ۳۰۱ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۲۸ همين قانون مراجعه شود .
( ۲ ) به ماده ۲۷۴ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ مندرج در جلد اول مجموعه ايين دادرسي كيفري از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۳ ) ماده ۱۹ سابق : اراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بيّن حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد راي رانقض و دسيدگي مجدد نمايد .
الف ـ احكام :
۱ ـ اعدام و رجم
۲ ـ حدود ، قصاص نفس و اطراف ?
? ۳ ـ مصادره و ضبط اموال
۴ ـ ديه بيش از خمس ديه كامل
۵ ـ در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ۶ ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد .
۶ ـ حكمي كه خواسته ان از يك ميليون ريال متجاوز باشد .
۷ ـ حكمي مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد .
۸ ـ حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي انان را قاطع دعوي قرار داده باشند ، نباشد .
۹ ـ حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد .
۱۰ ـ حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر .
۱۱ ـ حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقق و ثلث و حبس و توليت
۱۲ ـ حكم راجع به حجر و رفع حجر .
ب ـ قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست و تجديد نظر باشد :
۱ ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
۲ ـ قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي .
۳ ـ قرار سقوط دعوي .
۴ ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي .
تبصره ۱ ـ احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي شود به جز در خص . ص راي اصراري قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست .
تبصره ۲ ـ درموارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوي كتبا حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظر خواهي انان مسموع نيست .
( ۱ ) ماده ۲۰ قبلا تبصره اي به شرح ذيل داشته است كه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ حذف شده است :
تبصره ـ رئيس دادگاه تجديد نظر مي تواند رئيس شعبه اول دادگاه هاي عمومي نيز باشد مگر در مودر احكامي كه خود صادرنموده كه دراين صورت دادرس علي البدل به قائم مقامي رئيس رسيدگي خواهد كرد .
( ۱ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۲ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، ويرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۳ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، زيرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱ ) ماده ۲۱ سابق به شرح ذيل مي باشد كه به موجب ماده ۵۲۹ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ملغي شده است :
۱ ـ اعدام و رجم .
۲ ـ قطع قضو و قصاص نفس و اطراف .
۳ ـ مصادره و ضبط اموال .
۴ ـ مجازات حبس بيش از ده سال .
۵ ـ حكمي كه خواسته ان از بيست ميليون ريال متجاوز باشد .
۶ ـ احكام راجع به اصل نكاح و طلاق .
۷ ـ احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليّت .
( ۲ ) به مجموعه ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ، چاپ سوم ، زيرايش دوم ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۳ ) به مجموعه هاي ايين دادرسي مدني ( جلد اول ) و ايين دادرسي كيفري ( جلد اول ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱ ) ماده ۳۲ سابق : هرگاه از راي دادگاه عمومي و انقلاب در اموري كه در صلاحيت دادگاه تجديد نظر مركز استان است درخواست تجديد نظر شود دادگاه مزبور به ترتيب زير عمل خواهند نمود ( ـ به مواد ۳۴۸ الي ۳۶۵ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نيز مراجعه شود . )
۱ ـ اگر راي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارجاع مي دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي مي باشد .
۲ ـ اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد و حكم مورد تاييد قرارگيرد به منظور اجراء به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد و چنانچه حكم رانقض نمايد راسا مبادرت به رسيدگي و انشاء راي خواهد كرد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رئيس دادگاه تجديد نظر رياست شعبه اول دادگاه هاي عمومي را عهده دارباشد ارجاع توسط دادگاه تجديد نظر انجام مي گيرد و در غير اين صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رئيس شعبه اول خواهد رسيد .
۳ ـ در صورتي كه متهم بي گناه شناخته شود حكم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد .
۴ ـ اگر حكم تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون و يا نقايصي نظير انها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه وارد نسازد دادگاه تجديد نظر با ديوان عالي كشور كه درمقام تجديدنظر عمل مي كند اشتباه را رفع و راي راتاييد خواهد نمود .
تبصره ۱ ـ در امور حقوقي شخصي مرجع تجديد نظر فقط نسبت به انچه مورد درخواست تجديد نظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به ان قسمت كه مورد درخواست تجديد نظر نمي باشد حق رسيدگي و اظهار نظر ندارد .
تبصره ۲ ـ در احكام كيفري مرجع تجديد نظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد .
۵ ـ هرگاه در تعيين مجازات سهوا به ماده ديگري استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجديد نظر حكم راتا ييد و تذكر لازم به دادگاه داده خواهد شد .
( ۲ ) ماده ۲۳ سابق : ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديد نظر به ترتيب زير افدام مي نمايد :
۱ ـ اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ان را تاييد و جهت اجرا به دادگاه صادر كننده حكم اعاده مي گردد .
۲ ـ هر گاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در ان نشده باشد و عدم رعايت تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي يا بانقص تحقيقات صادر شده باشد راي رانقص و به شرح زير افدام مي نمايد :
الف ـ اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب ان محكوم شده است ، به فرض ثبوت ، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي نقض بلاارجاع مي گردد .
ب ـ اگر راي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي داند ارجاع و دادگاه مرجع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد .
د ـ در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه ديگر دادگاه ( به تشخيص ديوان عالي كشور ) ارجاع مي گردد .
تبصره ـ در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد .
( ۱ ) به مجموعه ايين دادرسي مدني ( جلد اول ، چاپ چهارم ، ويرايش سوم ) ، فصل پنجم قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ( ماده ۳۶۸ به بعد ) و مواد ۲۷۱ ـ ۲۳۲ قانون ايين دادرسيدادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ مندرج در مجموعه ايين دادرسي كيفري ( راجع به جهات تجديدنظر ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود
( ۲ ) به ماده ۳۳۵ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۱۳۷۹ نيز مراجعه شود .
( ۱ ) راي وحدت رويه ۶۲۱ ـ ۴/۹/۱۳۷۶ : بر حسب اطلاق قسمت «الف »بند« ۲ »ماده ( ۲۶ ) ناظربه ذيل ماده ( ۲۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل را غير عمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي باشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده ( ۲۱ ) قانون مرقوم ، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب راي شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود .

( ۲ ) راي وحدت رويه ۶۱۴ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۷۵ : نظر به اينكه بند ( ب ) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و اين حق علي الطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو مي باشد و نظر به اينكه دادگاههاي تجديد نظرمركز استان به موتجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموري كه قانونا در صلاحيت انان قرار گرفته رسيدگي مي نمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده ( ۲۱ ) قانون مرقوم نمي گردد علي هذا راي شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه براين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديد نظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اطهار نظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .
( ۳ ) به مواد ۳۳۶ الي ۳۳۸ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز مراجعه شود .
( ۴ ) به ماده ۳۳۹ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز مراجعه شود .
( ۱ ) نظريه ۱۸۲۵/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه : هزينه دادرسي تقاضاي تجديد نظر از ازادي كيفري دادگاهها موضوع بند « ۳ » ماده ( ۲۸ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از اين كه متقاضي يك نفر باشد يا چندين نفر ، همان ده هزار ريال است .
( ۲ ) به پاورقي تبصره ۳ ماده ۱۸ همين قانون مراجعه شود .
( ۲ ) ماده ۳۱ سابق : محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي بنمايد .
دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بيّن با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع ميدهد . راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده ۱۸ غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است .
( ۴ ) اين ماده و مواد بعدي نيز علي الاصول بايد در اصلاحيه لحاظ و تغييرات لازم در انها عمل مي شد كه چنين نشده است .
( ۱ ) ايين نامه مذكور در تاريخ ۲۵/۴/۱۳۷۳ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است .
( ۲ ) ماده ۳۸ سابق : از تاريخ تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب در هز حوزه قضايي كليه عوانين و مقررات مغاير با ان در همان حوزه لغو مي گردد .
( ۳ ) در جايي از مواد قبلي ذكري از تاريخ اجراي قانون و احياي دادسرا و ايجاد تشكيلات جديد در حوزه قضايي خاص و شرايط ان به ميان نيامده است . انچه ناظر به اجراي تدريجي قانون است در ماده ۳۴ مصوب ۱۳۷۳ به چشم مي خورد كه ناظر به « تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب » و . . . . مي باشد و نه احياي دادسراها ( و درحال حاضر به عبارتي تشكيل دادسراي ( جديد ) عمومي و انقلاب ) .

بالا
فهرست اصلي