نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ۲۹- اسفند ۱۳۸۵ (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ۲۹- اسفند ۱۳۸۵  * استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل- سيدرضا مهدوي نجم آبادي
  * گفتگوبا رياست محترم كانون وكلا - آقاي بهمن كشاورز
  * گفتگو با آقاي سيدابراهيم ثابت قدم در خصوص موضوعات آزمون ورودي كانون وكلا
  * بنده را عريضه نويس بفرمائيد!-مصطفي دانشجو
-------------------------------------------------------------


  * استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل- سيدرضا مهدوي نجم آبادي

يادداشت مدير مسئول
سيد رضا مهدوي نجم آبادي

استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل

هفتم اسفند ماه سال ۸۵، پنجاه و هفتمين سالگرد استقلال كانون وكلا است. ضمن آنكه در آستانه زماني هستيم كه كساني دارند كاري كنند كه از استقلال كانون وكلا و به تبع آن جز نامي باقي نماند. روزي كه بر تشكيل كانونهاي پراكنده احرار كردند و حتي در اين زمينه تكليف كردند در استانهايي كه نمايي به تشكيل كانون مستقل خود نداشت كانون مستقل ايجاد كردند، همان روز يكي از دوستان گفت قصد نهائي اينست كه يك روز بگويند اساساً وكيل چه نيازي به نظارت يك كانون مستقل دارد، و ميتواند خود استقلال باشد و البته اگر خطائي مرتكب شد مثل ديگر احاد ملت قوه قضائيه به كار اورسيدگي خواهد كرد.

عجب آنكه در همين ماههاي اخير شنيدم مسوولي اظهار داشت استقلال وكيل غير از استقلال كانون وكلاست، نقل به معني ميكنم و استقلال كانون محلي از اعراب ندارد. لابد هم مراد اينست كه خود ضامن استقلال وكيل خواهند بود. همان دوستي كه از او نقل ميكردم، ميگفت حقيقت آن است كه استقلال كانون وكلا تناسبي با نظام قضائي فعلي ندارد. چون استقلال كانون در يك سيستم معين معني دارد.

در دهه اواسل انقلاب كه پشت در دادگاهها مينوشتند «وكيل نميپذيريم» همين معني را در نظر داشتند يعني در نظام قضائي معني، اين قاضي و حاكم است كه جامع همه اين مراتب است، يك وكيل قرار است چه كند؟ آيا پرونده را بيش از قاضي مي فهمد؟ آيا از خود اصحاب دعوي به حقيقت مطلب نزديكتر است؟ تشكيل دادگاه براي استقرار عدالت قضائي است و در نهايت قاضي محكمه است كه حكم خواهد كرد و اگر ابهام و اجمالي در كار او باشد بايد بيش از اصحاب دعوي و مطالعه اسناد به حقيقت مطلب دست خواهد يافت و بدين معني اساساً وكيل، تاسيس زائدي است و حداكثر براي دفاع از موكل خود به ايجاد شبهه خواهد پرداخت و قاضي را دچار مشكل خواهد كرد.

تئوري ساده و قابل فهمي است و اساس قانون دادگاه عامل نيز همين بوده است. در اين نظام قضائي حتي حاجتي به استقلال قاضي نيست هر كسي در هر جا حقيقت را دريافت ميتواند حكم بدهد و اجرا كند. نيازي به آيين دادرسي هم نيست چون در يك تئوري ساده و قابل فهم مبتني بر احراز هر چه سريعتر حقيقت، آيين دادرسي صرفاً تشريفاتي دست و پاگيري است و تاسيس وكالت هم در معني جديد جهاني چيزي جز بخشي از سيستم مبتني بر آيين دادرسي نيست.

به همين جهت نيز نيازي به دادگاه انتظامي قضات نيست چون تخلف قاضي از آئين دادرسي است كه وجود دادگاه انتظامي را واجب ميكند والا در تفسير قوانين ماهوري و انطباق آن با موضوع پرونده كسي نميتواند قاضي را محكوم كند. تاكيد بر مبحث قاضي تحكيم را نيز نبايد با موضوع داوري مندرج در آيين دادرسي مدني مرتبط دانست چون بحث داوري از جمله مباحث آيين دادرسي است و

تاكيد بر قاضي تحكيم و تاسيس شوراي حل اختلاف با آن صلاحيتهاي گسترده و عجيب در واقع براي فرار از آيين دادرسي است. چه نتيجهاي از اين تئوري گرفته ميشود؟ اينكه سيستمهاي جديد دنيا چندان توجهي به تقواي فردي قاضي نميشود و حال آنكه اصل در تحقق عدالت همين است و طبعاً با انتخاب قاضي عادل و پاكدامن نيازي به اين همه تشريفات نيست.

عنايت ميفرمايند كه سحر اين تئوري نيز چون اصل آن ساده و قابل فهم است، واي كاش امور انساني به همين سادگي بود و وجود آدمي بقول حافظ معمائي نبود كه تحقيقش فستون باشد و فسانه.

اثاً اگر امروز در همه كشورهاي دنيا بيشترين تاكيد بر اينجانب يك سيستم قضايي درست است به اين جهت است كه ديگران اعتقاد ندارند كشف حقايق امور در امر قضا و نيز استقرار عدالت به اين سادگي باشد و اگر بيش از همه بر استقلال قاضي و نيز استقلال كانون وكلا تاكيد ميشود از آنجاست كه اعتقاد دارند قدرت مطلق قاضي در مقابل جامعه و مردم به هر كجا برسد، نشاني از عدالت نخواهد داشت و بايد مردم در مقابل، امكان دفاع به مدد كساني داشته باشند كه هم در علم همتاي قضات باشند و هم احترام قضات در حق ايشان مراعات بشود و هم مستقل باشند ضمن آنكه در نهايت همان قاضي است كه حكم را صادر ميكند.
بالا
فهرست اصلي


  * گفتگوبا رياست محترم كانون وكلا - آقاي بهمن كشاورز

پيرامون مسائل مبتلا به جامعه وكالت
گفتگويي با رياست محترم كانون وكلا آقاي بهمن كشاورز

۱- در ابتدا ضمن خسته نباشيد بفرمائيد اين طرح اخير راجع به حذف كانون وكلا چه بوده و چه شد؟
پيش تر طرحي كه هدف نهائي آن دائمي كردن ماده ۱۸۷ بود، به مجلس تقديم شده بود. اين طرح در كميسيون امور اجتماعي مجلس رّد شد و بعداً كميسيون حقوقي و قضائي در آن تغييرات عمدهاي داد كه نتيجهاش پيوستن مشاوران ماده ۱۸۷- به عنوان وكلاي پايه ۲- به كانونهاي وكلا بود. البته در اين طرح دومي نكات مثبت ديگري هم وجود داشت با آگاهي قوّه قضائيه از اين تغييرات، امضا كنندگان آن امضاء خود را مسترد كردند و طرح منتفي شد.
متعاقباً چهل نفر- يا بيشتر- از نمايندگان طرح مشابهي را كه واجد همان نكات مثبت بود به مجلس تقديم كردند كه در نوبت قرار گرفت و ظاهراً قرار بود براي مطرح شدن آن تقاضاي اولويت بشود.
به فاصله كوتاهي بعد از تقديم اين طرح، ناگهان خبر رسيد طرحي دوفوريّتي و بسيار موجز و كوتاه كه نتيجه تصويب آن ادغام كانون وكلا و تشكيلات ماده ۱۸۷ بود و كليه جزئيات موكول به تدوين و تصويب آيين نامهاي از طرف قوه قضائيه شده بود تقديم مجلس شده است.
خوشبختانه كانون از اين قضيه به موقع آگاه شد و با كار توضيحي و روشنگري كه در سطح وسيع صورت گرفت و همينطور با عكسالعمل به هنگام و بسيار متعهدانه برخي روزنامهها(مثل اعتماد ملي، اعتماد، همبستگي و ديگران) و با هوشياري نمايندگان محترم مجلس و اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي و اقدام مدبرانه هيات رئيسه و جناب آقاي مهندس باهنر، طرح از دستور خارج شد تا به انضمام طرح قبلي مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد و مجدداً مطرح شود. اين بررسيها قرار است از طريق همكاري كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس، نمايندگان قوه قضائيه، مركز پژوهشهاي مجلس و نمايندگان كانون وكلا انجام شود. البته جلسهاي تقريباً با همين تركيب با حضور رياست محترم قوّه قضائيه در اين خصوص تشكيل شد كه اميدوارم تكرار شود.
۲- صحبت هاي اخير آقاي شاهرودي را ملاحظه كرده ايد. ايشان فرموده اند استقلال وكيل غير از استقلال كانون وكلاست. جنابعالي بفرمائيد اصلاً استقلال وكيل چيست، استقلال كانون وكلا چيست؟
امّا در مورد سخنان اخير حضرتآيتا... شاهرودي، كه احتمالاً نقل اقوال ايشان از همين جلسه اخير است، بايد عرض كنم ايشان وكالت را امري حكومتي و مربوط به حاكميت ميدانند و در عين حال مقوله استقلال را به«استقلال وكيل از قاضي» و«استقلال كانون وكلا» تقسيم ميفرمايند. مورد اوّل را با اين تفصيل كه قاضي نبايد از دفاع وكيل و حضور او در دادگاه جلوگيري كند و يا لايحهاش را نپذيرد

و يا با او بدرفتاري كند، قبول دارند و مقوله دوم را به اين اعتبار كه وكالت امري حكومتي است و چون كار وكالت به قوه قضائيه مربوط است،پس بايد كانون وكلا تحت نظر و وابسته به قوه قضائيه باشند، نميپذيرند.
حقيقت اين است كه ما در هر دو موضع با ايشان تفاوت نظر عميق داريم. چون ما استقلال وكيل را، به استقلال او از حاكميّت تعريف ميكنيم كه نتيجهاش آزادي در دفاع است و استقلال كانون را هم با توجه به بيانيه«هاوانا» و ميثاق حقوق مدني و سياسي – ايضاً- استقلال از حاكميت و قوه قضائيه ميدانيم بدون اينكه نظارت قوه قضائيه را- كه هم اكنون به مراتب بيش از آنچه تا ۱۳۷۶ وجود داشته- وجود دارد، نفي كنيم.
۳- اساساً بحث استقلال كانون وكلا از قوه قضائيه، و ريشه تاريخي آن چيست؟ حكمت آن چيست؟
به طور خيلي ساده ميتوان گفت در امور كيفري(اعم از سياسي و غير سياسي) همواره يك طرف قضيه «حاكميت» است، حتي اگر موضوع، شاكي خصوصي هم داشته باشد. حاكميّت با تمام ابزار هايش(دادسرا- ضابطين) و حتي دادگاه(كه در تحليل نهايي وابسته حاكميت است هر چند كه با تدابير مندرج در قانون اساسي استقلال او را- تا حدّي- تضمين ميكنند) به جنگ متهم ميرود. در اين ميان تنها پناهگاه متهم وكيل او است حال اگر اين حامي و ملجاء متهم هم وابسته حاكميت باشد، نتيجه اين خواهد شد كه متهم، عملاً، تنها ميماند.
ريشه تاريخي اين امر را در تاريخ غرب در يونان و رُم بايد جستجو كرد كه افرادي مسلط به قوانين و جدا از حاكميّت به دفاع از مردم در دادگاهها ميپرداختند. اين پديده بعدها در حقوق آنگلو ساكسون و حقوق قارهاي به صورت مدون و سازمان يافته ادامه يافت. و حتي ناپلئون بناپارت در نهايت امر ناچار به پذيرش استقلال كانون وكلا شد. در ايران باستان هم گويا افرادي به نام «دادگو» همين كار را انجام ميدادهاند و مستقل از نظام پادشاهي بودهاند.
در نظام اسلامي نيز وكالت سابقهاي ۱۴۰۰ ساله دارد ولي هرگز وكيل جزئي از حكومت نبودهاست.
در ايران در اعصار جديد حرفه وكالت از قريب به ۹۵ سال پيش شناخته شده و از ۱۳۳۱ كانون وكلا مستقل گشته است. اين استقلال نه ناشي از خواست حكومت و قانونگذاري بلكه حاصل نياز و احراز آن از طرف حكومت بودهاست كه عمدتاً به لزوم ترميم چهره ايران در جوامع بينالمللي ارتباط داشته و در عين حال قشر حقوقدان آن زمان فارغ از جنبههاي سياسي، اهميّت و ارزش اين پديده را لمس و درك و در قالب لايحه استقلال جلوهگر كردهاند.
۴- ايشان فرموده اند ماده ۱۸۷ بسيارموفق بوده و ادامه پيدا ميكند نظر شما راجع به اين موضوع چيست؟

فرمايش ايشان در مورد اينكه ماده ۱۸۷ بسيار موفق بوده است «مُجمل» است و اگر تفصيل آن را بيان بفرمايند البته بحث بيشتر ميسور خواهد بود.
بنده فقط عرض ميكنم: تعداد وكيل لازم براي هر سال توسط كميسيون موضوع تبصره ماده۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶- كه اكثريت اعضاي آن نمايندگان قوهقضائيه هستند- بر مبناي تغييرات و نيازهاي سازمان قضائي تعيين ميشود. يعني با جذب تعداد مورد نظر به عنوان كارآموز نياز سالانه رفع ميشود. حال اين سوال قابل طرح است كه تعداد جذب شده از طرف تشكيلات ماده ۱۸۷ پاسخگوي كدام نياز است و ملاك و معيار تشخيص اين نياز چيست؟!
آيا اين افراد مازاد بايد در خارج از كشور وكالت كنند؟!
در مورد ادامه كار تشكيلات مذكور هم تا جائي كه براي تمشيت امور جذب شدگان تا پايان سال ۱۳۸۳ باشد بلامانع و قابل قبول است امّا از اول سال ۱۳۸۴ برگزاري آزمون و صدور پروانه و هر اقدام ديگري كه شده يا بشود غير قانوني است و اين عقيده نه مربوط به ما بلكه مورد تاييد بسياري از نمايندگان مجلس و حتي قضات و وابستگان قوه قضائيه است. البته هنوز هم ابهام ما در مورد اجراي ماده ۱۸۷ بدون اينكه بودجه براي آن وجود داشته باشد آنهم با استفاده از ساختمانهاي آنچناني و مبلمان لوكس و نگهبان و كارمند و غيره، به قوت خود باقي است و كسي به اين سوال جواب نداده است.
۵- آقاي شاهرودي در مورد اقتصاد تقريباً قايل به اين هستند كه استقلال لازم به بخش خصوصي داده شود نظارتهاي دولتي كم شود تا امكان رشد اقتصادكشور فراهم شود ظاهراً نظر ايشان راجع به كانون وكلا در تعارض با تئوري اقتصادي ايشان است شما اين دو نظر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اين خود مسالهاي است. تشكيلات ماده ۱۸۷، سازماني موازي با سازمان موجود است. اين تشكيلات هم هزينه بر و هم دولتي است و ناچار در سطح جهان قابل طرح و دفاع نيست. حال آنكه سازمان موجود(كانون وكلا) كوچكترين هزينهاي براي نظام ندارد و پيشينهاي نود ساله دارد. اگر در همه امور معتقد به خصوصي سازي باشيم، چرا در اين مورد كه طبعش اقتضاء خصوصي بودن را دارد بايد «عمومي سازي» و «دولتي سازي» كنيم؟!
۶- از زمان تصويب ماده ۱۸۷ وحتي قبل از آن صرفاً توانستيد بيان مشكل كنيد ولي هيچگاه به مراجع بينالمللي براي استيفاي حقوق وكلا رجوع نكرديد دليل آن چيست؟
ما معتقديم مسائل داخلي ما بايد به وسيله مراجع خودمان حّل شود. مجلس هم نشان داده كه نگران موضوع است و به حقّ دفاع مردم و اعتبار جهاني «نهاد دفاعي» مملكت ميانديشد. بنابراين مراجعه به مراجع بينالمللي را جايز ندانستيم. هرچند كه مراجعي نظير «كانون بينالمللي وكلا»IBAو همينطور



بيشتر كانونهاي دنيا از ماجرا خبر دارند و نگرانيهاي خود را نيز به ما منتقل ميكنند و حتي دو، سه سال پيش IBAدر اين مورد نامهاي به مقامات عالي رتبه ايراني نوشته است كه ناشي از اطلاع غير مستقيم
آنها و نگرانيشان در خصوص اين قضيه بوده نه درخواست ما. ما هنوز هم بر همين عقيده باقي هستيم و سعي داريم مشكل خانوادگي را با خرد ورزي در خود خانواده حّل كنيم.
۷- و اما در پايان جناب آقاي كشاورز بفرماييد در خصوص روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلا امسال چه برنامههائي داريد؟
چون هفتم اسفند با ولادت با سعادت حضرت امام موسي كاظم(ع) تلاقي تقريبي دارد، اين را به فال نيك گرفتيم و در اين روز از برخي وكلاي پيشكسوت تجليل خواهد شد. همچنين از خبرنگاراني كه در امور مربوط به وكالت و وكلا فعال بودهاند تقدير خواهيم كرد.
جوايز شركت كنندگان در جشنواره مطبوعاتي وكيل و وكالت اهداء خواهد شد و البته گزارش كوتاهي درباره امور جاري كانون به اطلاع همكاران خواهد رسيد.
امسال با توجه به تهيه محّل وسيعتري براي مراسم از بسياري از مقامات محترم قضائي و همينطور كليه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هياتهاي مديره كانون كارشناسان و كانون سردفتران و بسياري مقامات ديگر دعوت كردهايم. اميدواريم تشريف بياورند و با وكلا و وكالت آشنا شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * گفتگو با آقاي سيدابراهيم ثابت قدم در خصوص موضوعات آزمون ورودي كانون وكلا

۱- آقاي ثابت قدم، لطفاً گزارشي از آزمون ورودي اخير را جهت اطلاع همكاران بفرماييد؟
آزمون ورودي سال ۸۵، آزموني سراسري بود كه كليه كانونها از طريق نمايندگان خود اقدام به طرح سوال نمودند و انجام آزمون از طريق سازمان سنجش و زير نظر نمايندگان كانونها، يعني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري صورت گرفت. همانطور كه در جرايد اعلام گرديد، قبول شدگان كانون مركز ۱۲۰۰ نفر ميباشند. اين افراد در حال تكميل پرونده و اجراي تشريفات قانوني در اين خصوص هستند و اميدواريم بتوانيم در اسرع وقت، پس از تكميل پروندهها نسبت به صدور پروانه كارآموزي براي واجدين شرايط اقدام نماييم.
۲- جنابعالي بعنوان نايب رئيس كانون وكلا بفرماييد، آيا كانون وكلا از اينكه هر ساله بيش از هزار نفر كارآموز ميپذيرد، آيا اقدامي مناسب است، و آيا اين تعداد وكيل كار هم دارند؟ عاقبت چه خواهد شد؟
كانون وكلا براساس ماده۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوبه سال ۱۳۷۶ مكلف است حداقل يك بار در سال از طريق آزمون نسبت به پذيرش كارآموز اقدام نمايد، و بر اساس تبصره ذيل همين ماده، تعداد سهميه پذيرش كار آموز بعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلا ميباشد. معمولاً تعداد مورد نياز بر اساس وكلاي موجود و تعداد پروندههاي موجود در دادگستري است. بنابراين تصميم در خصوص پذيرش تعداد كارآموزان وكالت خارج از اختيار كانون وكلا ميباشد. معالوصف آنچه ميتوان گفت اينكه: اگر فرهنگ استفاده از وكيل در جامعه ما نهادينه شود، پذيرش اين تعداد وكيل نه تنها زياد نيست، بلكه شايد بتوان گفت كه كم هم هست، ولي اشكال از آنجا ناشي ميشود كه مردم ما عادت به داشتن وكيل ندارند و متاسفانه قانون مربوط به الزامي شدن وكالت هم كه در حال اجراست، آنطور كه شايسته و بايسته است،نتوانسته به اين فرهنگ سازي كمك كند. بنابراين تا زماني كه وكالت به طور كامل الزامي نشود و مردم به داشتن وكيل براي انجام امور خود عادت نكنند، افزايش تعداد وكلا در حجم كار و به تبع آن درآمد وكالتي اثر منفي خواهد داشت. ما هميشه در نشستهاي خود با مقامات اعلام داشتهايم كه فارغ-التحصيل بيكار در رشته حقوق با وكيل بيكار فرقي ندارد، اگرهدف ايجاد اشتغال است صرف صدور پروانه وكالت دليل اشتغال نيست. در هر حال اميدواريم كه بتوانيم با همكاري قوه قضائيه راهكاري مناسب براي اين معضل بيابيم.
۳- آقاي ثابت قدم چرا كساني كه در دادگستري به فساد مشهورند و به موجب احكام صادره از آنها سلب صلاحيت قضايي شده است شما پروانه وكالت صادر ميكنيد؟ مشكل شما در چنين مواردي چيست؟
در اين باره بايد گفت متاسفانه اين مشكلي است كه مسئولين كانون وكلاي دادگستري را هم آزار ميدهد، زيرا بر اساس بند الف ماده ۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، چنين افرادي نمي توانند

پروانه وكالت دريافت كنند. با ابراز تاسف بايد متذكر شوم كه اكثريت كساني كه به دلائل مختلف از آنان سلب صلاحيت قضايي ميشود( كه متاسفانه تعداد آنها كم نيست و حسب اعلام رياست محترم قوه قضائيه در چند سال اخير حدود ۴۰۰ نفر از قضات سلب صلاحيت شدهاند)، پس از مخالفت كانون با صدور پروانه وكالت براي آنان، افراد مزبور به دادگاه انتظامي قضات مراجعه، و نسبت به تصميم كانون اعتراض مينمايند و اكثريت آنان( اگر نگوئيم قريب به اتفاق) موفق به ابطال تصميم كانون ميشوند. كانون با توجه به قطعيت آراء صادره مكلف به اجراي آنهاست و چارهاي نيست جز اجراي حكم. سوال شما سوال خوبي است، ولي زماني كه دادگاه استدلال مينمايد كه:« سلب صلاحيت قضائي مانع اشتغال به وكالت نيست» و بر همين اساس دادنامه قطعي و لازمالاجرا صادر مي نمايد، ما بعنوان يك نهاد ديرينه حقوقي، جز اجراي حكم چه كار ميتوانيم بكنيم؟! واضحتر بگويم، وقتي كسي به اتهام اخذ رشوه دستگير و بر اين اساس و يا سوء شهرت، سلب صلاحيت قضايي ميشود و به كانون مراجعه ميكند و تقاضاي او رد ميشود و مجدداً اعتراض به دادگاه انتظامي ميدهد و دادگاه انتظامي ما را محكوم به صدور پروانه ميكند، به نظر شما در اين خصوص ما مقصر هستيم؟!
۴- در خاتمه چنانچه توصيهاي به كارآموزان وكالت داريد بفرماييد؟
لازم مي دانم قبل از پاسخ به اين سوال به اطلاع برسانم كه در سالهاي اخير وظيفه سنگيني از حيث آزمون و پذيرش كارآموزان داشتهايم، بطوريكه در حال حاضر نزديك به ۳۲۰۰ نفر كارآموز داريم و همانطور كه ذكر شد تعداد ۱۲۰۰ نفر هم امسال به تعدادشان افزوده ميشود. از يكسو مي خواهيم بر اساس نيازهاي جامعه به تربيت تعداد لازم وكيل اقدام نمائيم و از سوي ديگر سعي ما بر اين است كه از كيفيت كار كاسته نشود. به منظور انجام چنين مهمي، حدود ۵۰۰ نفر از همكاران گرامي و با سابقه خوب و خوشنام ما بدون هيچگونه توقع و صرفاً به منظور ارتقاء كانون و در جهت پيشبرد اهداف آن، در بخشهاي مختلف كانون اعم ازدادگاهها، دادسراها، كميسيونهاي كارآموزي، اداره معاضدت و ساير كميسيونها خالصانه و صميمانه در اكثر ساعات مشغول فعاليت هستند. من در اينجا از فرصت استفاده كرده و بعنوان يكي از مسئولين كانون وكلاي دادگستري مركز به آنها خسته نباشيد گفته و از همكاري و دلسوزي آنها نهايت تشكر را دارم.
اما توصيه من به كارآموزان عزيز اين است:
اولاً، انتظار نداشته باشندتا همه كارها را كانون براي آنها انجام دهد، بلكه خودشان هم براي تضمين موفقيت آينده خود تلاش بيشتري در يادگيري مهارتهاي تخصصي وكالت مبذول دارند.
ثانياً، تكاليفي را كه بر اساس شرح وظايف كارآموزي بعهده آنان گذاردهشده است د رنهايت صداقت و دقت و به نحو كامل انجام دهند.


ثالثاً، در صورت قبول وكالت، توصيه مندرج در شرح وظايف كارآموزي و مقررات انتظامي را حتماً رعايت نمايند. در خاتمه از جوانان عزيزي كه در آغاز راه وكالت هستند ميخواهم كه؛ همه چيز را براي سالهاي نخست وكالت خود نخواهند، زيرا حرفه وكالت نيازمند به سرمايهگذاري بلند مدت است و به نظر اينجانب كه بيش از ۳۰سال است كه به اين حرفه اشتغال دارم، بزرگترين و شايد تنها سرمايه اين حرفه خوشنامي است، كه با دستيابي به اين سرمايه هم از لحاظ مادي و معنوي در آرامش خواهند بود.
بالا
فهرست اصلي


  * بنده را عريضه نويس بفرمائيد!-مصطفي دانشجو

آنچه ميخوانيد نامه جناب آقاي مصطفي دانشجو از وكلاي ماده ۱۸۷ است كه بجهت دفاع در يك پرونده با يك نامه از كار معلق شده است- كه نامه مذكور را هم به پيوست چاپ كردهايم-
فقط ميخواهيم بگوييم اگر از استقلال وكيل دفاع ميكنيم براي اين است كه نشود با يك نامه، وكيل را از دفاع بازداشت چون به موجب ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون، تعليق وكيل و ممنوعيت او از وكالت تابع تشريفات قانوني دقيق و مستلزم طي مراحل دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا است.
مشاور حقوقي ماده ۱۸۷ با يك حركت متلّق ميشود. اينجا است كه مقوله استقلال آثار خود را مي نماياند.                                 فاعتبروايااولوالابصار


بسمالله الرحمن الرحيم
« يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق»
اي داوود! ما ترا در زمين خليفه قرار داديم،پس ميان مردم بر اساس حق داوري كن.
رياست محترم كانون وكلاء دادگستري مركز
سلام عليكم، عطف به مكاتبات قبلي، پيرامون پرونده قم، به استحضار عالي ميرساند:
۱- از آنجاييكه برادران و خواهران ايماني حقير«فقراي سلسله جليله عليه نعمت اللهي گنابادي» مصداق اهل مروت و صاحب مناصب جليله الهي بوده و عموماً مقيد به مواظبت و رعايت مستحبات و ترك مكروهات شرع انور ميباشند، بر اساس«يكره لذوي المروات من اهل شرف و المناصب الجليله ان يتولوا المنازعه و المرافعه بانفسهم خصوصاً اذا كان الطرف بذي الامسان، و لا يعتبر صاحبه، فليس له الامتناع عن خصوصه الوكيل» تظلم خواهي در خصوص آنچه در واقعه حسينيه قم« وقف خاص» به آنها رفت را به حقير سراپا تقصير وكالت دادند. حقير نيز كه با عنايت به تشرف به فخر فقر و درويشي در عداد موقوف عليهم بوده، لاكن مصداق اهل مروت و شرافت مذكور نبودم، لذا به اصالت و وكالت از خواهران و برادران ايماني در مراجع قضايي اقدام به طرح شكايت و اقامه دعوي نمودم، اما ظاهراً بر خلاف دستور شارع مبني بر «لايعتبر رضا صاحبه، فليس له الامتناع عن خصوصه الوكيل» امر وكالت منجر به نامه پيوست به شماره ۹۹۲۸/۸۵۴/م/ك مورخ ۲۴/۸/۸۵ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه گرديد.
۲- از آنجاييكه بيكاري در دين مبين اسلام به شدت نهي شده و بر اساس دستورات و تاكيدات بزرگان سلسله نعمت الهي گنابادي« آنگونه كه در رساله شريفه پند صالح مرقوم است». هر كسي بايد كاري انجام دهد كه پيكر بيهوده و با ربر جامعه نباشد، لذا اكنون كه پروانه وكالت اينجانب به حالت تعليق درآمده است، از حضور رياست محترم دادگستري شهرستان كرج، كتباًتقاضا نمودم مقرر فرمايند،

دكهاي جلوي ساختمان دادگستري كرج، در اختيار حقير قرار گيرد تا بتوانيم، آنچه كه نزد اساتيد بزرگوارم در دانشكده حقوق دانشگاه علاميه طباطبايي آموختهام، را در كسوت شريف عريضه نويسي بر خلق عرضه دارم. انشاءالله در اين كسب حلال، موجبات خوشنودي باريتعالي و كمك به بندگان او فراهم شود.
از ننگ چه گويي كه مرا نام زننگست                وزنام چه پرسي كه مرا ننگ زنامست
اميد است براي حفظ بقاء كانون و حفظ حيثيت و شرافت وكالت اقدامي عاجل به عمل آيد تا ساير همكاران محترم مورد تعرض قرار نگيرند.
                                                                                با سپاس
مصطفي دانشجو


رياست محترم دادگستري شهرستان كرج
سلام عليكم
احتراماً، نظر به اينكه آقاي مصطفي دانشجو وكيل اين مركز در آن حوزه قضايي بر اساس گزارش معاون محترم سياسي امنيتي دادستان كل كشور مرتكب تخلف شده كه تحت بررسي ميباشد لذا نامبرده تا رسيدگي نهايي و اتخاذ تصميم توسط هيات محترم اجرايي از وكالت معلق گرديده است خواهشمند است دستور فرمائيد تا موضوع تعليق نامبرده به كليه واحدهاي قضايي مربوطه در آن حوزه قضايي ابلاغ و از فعاليت نامبرده جلوگيري بعمل آيد بديهي است پس از رفع تعليق موضوع كتباً اعلام خواهد شد.
محمد علي حجازي
رئيس مركز امور مشاوران
حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه

رونوشت:- آقاي مصطفي دانشجو جهت اطلاع
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي