نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز- شماره ۲۹- اسفند ۱۳۸۵ (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت- حسين زينعلي
  * قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
  * متقاضيان پروانه كارآموزي و وكالت
-------------------------------------------------------------


  * تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت- حسين زينعلي

به نام خدا
تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

فهرست مطالب:
۱) مقدمه
۲) سوابق مربوط به منع تبليغ توسط وكيل دادگستري
۳)جواز معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
۴)نظريه و راي وحدت رويه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مركز
۵) طرح مسئله در مجمع عمومي اسكودا
۶) تفاوت ذاتي بين تبليغ و اطلاع رساني
۱-۶) ماهيت تبليغ سنتي و جديد
۲-۶) تغيير شرايط حاكم بر تبليغ سنتي
۳-۶) نياز به اطلاع رساني در دوران حاضر
۴-۶) تخصصي نبودن وكالت در ايران
۵-۶) اطلاع از سوابق عمومي و تجربي وكلاي دادگستري
۶-۶) مباني مغايرت تبليغ با اطلاع رساني
۷-۶) تفاوت موضوع عليهم در تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت
۷) وظايف كانون ها در رفع نياز به اطلاع رساني وكلاي دادگستري
۸) تكاليف قانوني ارتقاء پيشرفت علمي و استفاده از آخرين فن آوريها
۹) بررسي تطبيقي، تبليغ و اطلاع رساني در حقوق جديد فرانسه
۱-۹) آخرين مقررات مربوط به تبليغ وكيل دادگستري در فرانسه
۲-۹) آخرين مقررات مربوط به سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت
۱۰) عناوين پيشنهادي براي معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري
۱۱) نتيجه و پيشنهاد

به نام خدا
تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
۱) مقدمه
حسب قواعد مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري و مورد عمل در كانون هاي متبوع، هر گونه تبليغ و معرفي وكيل در رسانه هاي گروهي ممنوع بوده و عملي مغاير شئون وكالت محسوب ميگردد. از طرفي با گسترش شبكه اطلاع رساني جهاني اينترنت و ايجاد و توسعه سايت هاي شخصي وكلاي دادگستري و كانون وكلاء، آيا تبليغ مذموم در مورد وكلاي دادگستري، كماكان، شامل اطلاع رساني در سايت هاي اينترنتي ميشود يا خير؟ آيا اطلاع رساني تخصصي وكلاء مجاز است يا خير؟

زيرا مسئله ممنوعيت تبليغ (سنتي) براي وكلاي دادگستري و نحوه اطلاع رساني وكلاي دادگستري در خصوص سوابق حرفه اي خويش در رسانههاي جديد از جمله اينترنت در سالهاي اخير همواره مورد بحث بوده و حتي در شماره جديد۱۴، (شماره پياپي ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله كانون وكلاي دادگستري مركز» در قالب اظهار نظر هيات عمومي اعضاء دادسرا و دادگاه هاي انتظامي كانون مركز، بر اطلاق منع هر گونه تبليغ (و بطور ضمني اطلاع رساني) به اتفاق آراء تاكيد شده و تشخيص موارد خلاف شان، به صورت موضوعي به عهده شعب محترم انتظامي كانون ها، اعلام شده است.

بعلاوه موضوع مذكور يكي از عناوين كاري مجمع هيات عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (بند ششم مصوبات پانزدهمين همايش كانونهاي وكلاي دادگستري- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لكن به جهت فقدان شناخت كافي از مسئله مطروحه، تصميم مقتضي اتخاذ نشده است. علي هذا به دليل نياز روز و عملي وكلاي دادگستري، در اغلب كانون هاي محترم از جمله كانون مركز، در اين خصوص مباحثي مطرح است و تاكنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.

۲) سوابق مربوط به منع تبليغ توسط وكيل دادگستري
۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود. گويا اين بخشنامه اولين مصوبه كتبي در سالهاي اخير، درخصوص منع تبليغ وكلاي دادگستري، ميباشد (هر چند قبل از آن رويه عملي جامعه وكالت بر اين طريق تاكيد دارد.)

۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شوراي هماهنگي كانونهاي وكلاي داگستري مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذكر عناوين و تخصصها و سوابق شغلي در تابلوها و يا سركاغذهاي آقايان وكلا نوعي تبليغ محسوب ميشود و تخلف انتظامي است. وكلا به غير از عنوان «وكالت و مشاوره حقوقي» نبايد مطلب ديگري را درج نمايند.

۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شوراي هماهنگي كميسيونهاي كارآموزي كانون هاي وكلاي دادگستري مورخ ۲۴/۶/۷۹ كارآموزان وكالت دادگستري، به غير از «نام و نام خانوادگي و كلمه كارآموز وكالت» حق استفاده از هيچ عبارت ديگري را نداند.

۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نايب رئيس وقت كانون مركز، در خصوص همكاري وكلا با موسسات غيرقانوني و تبليغ در مورد وكالت، به قرار اطلاع واصله برخي از همكاران با درج آگهي در جرايد در مورد ارائه خدماتي نظير قبول وكالت در دعاوي با مشاوره حقوقي يا تنظيم قرارداد يا ثبت شركتها و تغييرات و غيره تبليغ كرده و با موسسات غيرقانوني همكاري ميكنند، از آنجايي كه اقدام فوق از مصاديق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تخلف انتظامي محسوب ميگردد، لذا از همكاران درخواست ميشود كه از اقدام فوق جداً پرهيز كنند.


۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، در سرنامه ها و اوراق وكلا فقط به استفاده از عنوان وكيل دادگستري و ذكر پايه آن مجاز ميباشند. لذا اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي دانشگاه، قاضي سابق ديوانعالي كشور، قاضي بازنشسته، وكالت در دعاوي بين المللي، جزايي، حقوقي ثبتي، عمراني، شهرداري و خانوادگي و غيره، استاد دانشگاه، دكترا (در صورتي كه مدارك دكتري در پرونده كانون نداشته باشد) نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است. بعلاوه رويه مذكور، در ساير كانون هاي وكلاي دادگستري جاري و مورد قبول ميباشد.



۳)جواز معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
به دليل نياز به ايجاد سايت اطلاع رساني كانون ها در اينترنت و در پاسخ به سوالات متعددي كه در اين خصوص از هيات مديره كانون مركز، بعمل آمده است، حسب تصميم جلسه ۸۳ هيات مديره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبليغ از طريق اينترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع است).

حسب رويه عملي، ذكر سابقه و تاريخچه كانون وكلا و مشخصات وكلاي دادگستري از طريق اينترنت، از طريق سايت اطلاع رساني www.iranbar.org از طرف كميته انفورماتيك كانونهاي وكلاي داگستري، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي وقت كانون هاي وكلاي دادگستري، انجام شده است و تاكنون ادامه داشته است. بعلاوه برخي كانون هاي وكلاي دادگستري داراي سايت اطلاع رساني مستقل هستند و تعدادي از وكلاي دادگستري نيز براي خود سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت دارند، كه مورد پذيرش عملي جامعه وكالت ميباشد.

۴)نظريه و راي وحدت رويه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مركز
با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ كانون با اين عبارت (پس از انتشار اين بخشنامه تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود) و اينكه امر تبليغ براي وكيل دادگستري از طريق انتشار آگهي در روزنامه و اوراق چاپي، در بين وكلا به عنوان يك عرف خاص، امري مذموم بوده است و اين امر هر چند در آرا دادگاههاي انتظامي كانونها، مجال تبلور پيدا نكرده است ولي در محافل حقوقي، تبليغ وكيل دادگستري حتي رفتار خلاف شان تلقي شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون، در مقام تاييد اين عرف خاص و پر كردن خلاء قانوني موجود در اين ارتباط و به منظور تعديل نظرات سختگيرانه اي كه امر تبليغ را منطبق با بند يك ماده ۸۰ آييننامه تخلف انتظامي ميدانسته اند، صادر شده است.

از نظر تطبيقي نيز بين سيستمهاي مختلف حقوقي راجع به موضوع تبليغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقي كامن لو مخصوصاً آمريكا خدمات حقوقي به عنوان يك كالاي اقتصادي قابل رقابت، ميتواند موضوع امر تبليغ قرار گيرد. به همين دليل در برنامه هاي تلويزيوني، در مجلات و دفاتر تلفن ايالات مختلف اين كشور آگهي هاي تبليغاتي براي وكلا در كنار انواع و اقسام كالاهاي تجاري، پخش و چاپ ميشود.

برعكس، در نظام حقوقي فرانسه، تلقي اقتصادي داشتن از بعضي مشاغل را دون شان آنها و حتي باعث تخفيف منزلت اجتماعي اين مشاغل ميشمارند، به همين دليل تبليغ را براي مشاغلي كه بستر پيدايش آنها از نظر تاريخي، ارزشهاي والاي اخلاقي و انساني بوده است مانند طبابت و وكالت، امري مغاير با شرافت اين حرفه ها ميدانند.

به نظر ميرسد پيشكسوتان وكالت در ايران نيز به همين نظر تاسي جسته اند و در مذموم دانستن تبليغ، ترديد به خود راه نداده اند. شايد به اين دليل بوده است كه در گذشته هاي نه چندان دور، همكاراني كه قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، براي گريز از مذمت اخلاقي تبليغ، با اين پوشش كه دفتر وكالت يا شماره تلفن آنها تغيير يافته است، اقدام به انتشار آگهي تغيير محل و تغيير شماره تلفن ميكردند.

از طرف ديگر مفهوم تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ هيات مديره در شصت و سومين جلسه خود كه به موجب آن، (تبليغ از طريق اينترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع دانسته است و نيز اجازه داده شده است كه سابقه و تاريخچه كانون وكلا و كل اسامي وكلا از طريق اينترنت اعلام گردد) مويد اين موضوع است كه مديريت وقت كانون بر موضع اسلاف خود پاي ميفشارد. زيرا آنچه در اين تصميم مجاز اعلام گرديده است صرفاً اعلام اسامي به طور كلي يا دادن اسم، شماره تلفن و نشاني است نه چيز ديگر.

به عبارت ديگر با توجه به اينكه منظور از تبليغ به كار بردن عباراتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته هدف از آن رقابت با همكاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشاني و شماره تلفن آن هم در يك سيستم تصويري كه اشخاص علاقمند به پيدا كردن شخص مورد نظر خود، مانند كتابچه اسامي وكلا، به آن رجوع ميكنند، ميتوان گفت تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجويز تبليغ نبوده است، بلكه مفهوماً آن را غيرمجاز دانسته است.

در نهايت با توجه به زمينه تاريخي ممنوعيت تبليغ براي وكلا از بدو تاسيس كانون تاكنون به صورت عرف خاص و با عنايت به اينكه بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون صراحتاً تبليغ براي وكيل دادگستري را ممنوع كرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هيات مديره كانون نيز مفهوماً دلالت بر اين ممنوعيت دارد و از آنجايي كه هنوز براي وكالت در ايران در زمينه هاي مختلف مانند امور حقوقي، جزايي، خانواده، اطفال، مالياتي، پيمانكاري و... ضوابط و مقرراتي وضع نگرديده است كه اشخاص بتوانند خود را متخصص در يك يا چند رشته از اين قبيل دعاوي معرفي كنند به طوري كه بتوان اطلاع رساني در مورد تخصصهاي مختلف حقوقي را به عنوان يك نياز در سطح جامعه مطرح ساخت،

و چنانچه اباحهگري در امر تبليغ در تصميمات دادسرا و دادگاهها شايع گرديد تنها آن دسته از وكلايي كه شايستگي كمتري براي انجام خدمات حقوقي دارند از اين وسيله براي جلب موكل استفاده خواهند كرد. زيرا وكلاي با صلاحيت همواره خود را بي نياز از تبليغ ميدانند به نظر دادسراي انتظامي وكلا، راي صادره در پرونده كلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازين و مقررات است.

در پايان اين جلسه، راي مورخ ۳۰/۹/۸۲ هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد ممنوعيت تبليغ توسط وكيل دادگستري (به اتفاق آراء) به اين شرح صادر ميگردد: «هر چند به عنوان «تبليغ» تخلفي در آييننامه تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري پيش بيني نشده است ليكن با بكارگيري «اعمال و رفتار منافي شئون وكالت» در بند يك ماده ۸۰ آيين نامه كه جنبه عام دارد، تشخيص مصاديق اين گونه اعمال و رفتار و تطبيق آن با ماده مذكور با دادگاه ها ميباشد. لذا راي شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تا آن حد كه تبليغ را تخلف انتظامي تلقي كرده است صحيح و مورد تاييد است.

۵) طرح مسئله در مجمع عمومي اسكودا
از آن جائيكه اصل جواز يا عدم جواز اطلاع رساني در اينترنت محل سوال كانونهاي وكلاي دادگستري بوده و درخواست اتخاذ تصميم مشترك و هماهنگ در اين زمينه به عمل آمده است، از طرف شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، اين مسئله بعنوان يكي از موارد دستور كار همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در اين خصوص، تصميم مشخصي اتخاذ گردد. لكن علي رغم ارائه نظرات كارشناسي بر ضرورت تجويز اطلاع رساني (تبليغ) وكلاي دادگستري در اينترنت، در جلسه مذكور امكان اتخاذ تصميم شايسته فراهم نگرديد.

در اين جلسه مهمترين ديدگاه هاي بيان شده عبارت بود از: « مسئله تجويز يا عدم تجويز تبليغ براي وكلاي دادگستري، طبق نظر هيات مديره سابق، وكلا از هر نوع فعاليتي كه تبليغ محسوب شود ممنوع هستند، به اين دليل كه اعتقاد داشتند تبليغ در واقع تحصيل وكالت از طرق فريبنده است. اما در حال حاضر سازمان موازي با كانون وكلا آزاد هستند، هر كاري بكنند ولي وكلاي دادگستري محدود هستند. البته برخي وكلا تخلف مي نمايند اما به دليل كثرت تعداد آنها تعقيب شان مشكل است. بسياري از دوستان مي گويند در عصر اطلاعات ديگر بحث تبليغ مطرح نيست بلكه بحث اطلاع رساني است. كه مثلا كدام وكيل در كدام زمينه تخصص دارد. از اين رو، در دو دوره پيش معرفي وكيل را در اينترنت رواج داديم. حال مناسب است حضار حدود تبليغ را مشخص نمايند».

« نگاه به تبليغ در كانون وكلا سنتي است و در اين رابطه جز تحصيل وكالت از طرق فريبنده منع ديگري وجود ندارد. اطلاع رساني با فريب فرق دارد. ما ميتوانيم فاصله خود را با نگاه سنتي زياد كنيم و آنرا ضابطه مند نمائيم».

«قياس كردن كانون ها با ماده ۱۸۷ در اين خصوص اشتباه است. اگر ما دنباله رو آنها باشيم اشتباه بزرگي مرتكب شده و بايد پاي بند اصول خود باشيم و در مورد تبليغ بايد بگويم اين امر تالي فاسد دارد».

۶) تفاوت ذاتي بين تبليغ و اطلاع رساني
۱-۶) ماهيت تبليغ سنتي و جديد
منظور از تبليغ سنتي مذموم، به كار بردن اقداماتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته و هدف آن رقابت با سايرين باشد و در جامعه وكالت، موجب تحصيل موكل براي وكيل از طرق فريبنده و خلاف واقع گردد. اين معني از تبليغ با معني لغوي آن نيز مناسبت دارد. زيرا تبليغ از ريشه «بلغ» در باب تفعيل، و به صورت متعدي، به معني رساندن ميباشد. يعني تمسك به امور اغلب خلاف واقع كه موجب رساندن وكيل به موكل يا برعكس گردد.

لكن آن امر مذمومي كه امروزه از تبليغ تجاري فهميده مي شود، بزرگ نمايي خلاف واقع از خصوصيات و ويژگيهاي محصولات و خدمات ميباشد، كه در حالت عادي، اين ويژگي خاص برجستگي ندارد و لكن به كمك تبليغات، جهات مشخصه محصول، بهتر از ساير موارد معرفي ميگردد. بديهي است موارد بيان شده در تبليغ به هر ميزان كه منطبق با حقايق فني و كاركردي و واقع الامر باشد، از درجه ارزش و صحت بيشتري برخوردار بوده و به هر ميزان كه بزرگ نمايي شده و يا احيانا خلاف واقع باشد، ضد ارزش تلقي شده و حتي ميتواند جنبه مجرمانه داشته باشد.

با اين بيان مفهومي از تبليغ، براي معرفي اشخاص به صورت كلي و معرفي وكلاي دادگستري به صورت اخص، تبليغ، بيشتر از آنكه امكان اطلاع رساني باشد، ناظر بر بيان خصوصيات شخصي و ويژگيهايي متغير و ادعاي فعلي اشخاص است، بديهي است در اين حوزه، نگاه به ماهيت تبليغ و نيز مضرات آن، همان نگاه سنتي و قديمي است و در ماهيت اين امر،تغييري ايجاد نشده است تا حكم جديدي مورد نياز باشد.

لكن واقع الامر اينست كه شرايط اجتماعي تغيير ماهوي نموده است و نياز به اطلاع رساني (تبليغ) تخصصي وكلاي دادگستري، به جهاتي كه بررسي خواهد شد، نياز روز جامعه بوده و لذا نيازمند حكم جديدي ميباشد و نميتواند مشمول حكم قديمي تبليغ سنتي باشد.

۲-۶) تغيير شرايط حاكم بر تبليغ سنتي
با توجه به تغيير شرايط ماهوي تبليغ سنتي كه با عوض شدن موضوع و منصوص العله بودن دليل مذمت تبليغ سنتي، در خصوص نياز جديد به تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري، نبايد بدون بررسي كارشناسي اهل فن در ماهيت مسئله، فقط همان پاسخ سابق داده شود. زيرا مباني جديد همان مباني قديمي نيستند.

علي هذا بحث تبليغ سنتي به دليل ماهيت خود، امري شناخته شده است و حكم آن نيز همان است كه پيشينيان مطرح كردهاند، لكن سوال اين جاست كه آيا اطلاع رساني (به خصوص از طريق اينترنت)، از هر حيث همان تبليغ سنتي و مذموم پيشگفته ميباشد؟ يا خير؟ بديهي است در فرض اول، جواب سوال مثبت است و در فرض دوم، چون سوال ديگري مطرح شده است، ارائه پاسخ اول، كاري ناصواب مي باشد و بايد موضوع بررسي مجدد شده و با توجه به اصول و مباني و نصوص قانوني و رويه حاضر و مباحث مطروحه در ساير كشورهاي متمدن (سيره عملي عقلاي عالم) پاسخ آن داده شود.

به نظر ميرسد، با توجه به ماهيت تبليغ سنتي و حقايق مربوط به كيفيت اطلاع رساني در اينترنت و مخصوصا ارائه پيشنهاد عملي براي اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت، حكايت از ماهيت جداگانه تبليغ سنتي با اطلاع رساني وكلاي دادگستري ميباشد. لذا منع تبليغ و اطلاع رساني در اينترنت به بهانه مذمت تبليغ سنتي، قابل دفاع منطقي نيست.

۳-۶) نياز به اطلاع رساني در دوران حاضر
صرف نظر از ماهيت تبليغ سنتي، واقعيت اينست كه امروزه در شهرهاي بزرگ و چند ميليوني و با توجه به نرخ زياد مهاجرت و جابجائي اشخاص و نفرات (كه اغلب ساكنين محله ها يا كوچه يا حتي مجتمع مسكوني، اشخاص همسايه خود را بدرستي نمي شناسند)، تلقي وضعيت شناخت از كليه صنوف مختلف وتخصصي روزافزون، مثل همان وضعيتي كه در گذشته حاكم بوده است، اشتباه بزرگي است.

بعبارت ديگر، در گذشته در اغلب مناطق جمعيتي (شهرهاي متوسط و روستاها)، معمولا اشخاص و صنوف محدود آن زمان، به راحتي قابل شناخت بودند. يعني اگر انسان به يك پزشك يا شخص خبره احتياج پيدا ميكرد، يا خود يا خانواده يا اشخاص نزديك، معمولا فرد يا مصداقي را در نظر داشتند و ميتوانستند مشكل و نياز خود را برطرف سازند (حقيقتي كه پيشكسوتان فعلي جامعه وكالت ميتوانند در اين خصوص شهادت دهند). لكن واقعيت اينست كه امروزه در شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي متوسط كه در معرض مهاجرت و جابجائي ساكنين مختلف است، اشخاص و جوامع شهري، هيچ آگاهي و شناختي از يكديگر و وضعيت خبرگان موجود در جامعه و اشخاص مرتبط را ندارند.

مضافا آنكه، در كلان شهرها با جمعيت بالاي ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر، اينكه انسان اطلاعات اوليه از دهها هزار اشخاص متخصص مورد نياز در صنوف مختلف نظير پزشكان، مهندسان، و وكلاي دادگستري داشته باشد، امري غير ممكن ميباشد و نياز به شناخت اشخاص خبره و متخصص از جمله وكلاي دادگستري يك نياز واقعي جامعه ميباشد.

حال چرا بايد، رويه غير منطقي قبلي را در خصوص صنف وكلاي دادگستري ادامه داد و نياز صنفي وكلاي دادگستري و بلكه آحاد جامعه در يك بلاتكليفي بسر برده و انرژي زيادي در اين خصوص به هدر رود؟ مگر نه اينست كه سيره عملي عقلاي عالم (از جمله در كشورهاي پيشرفته) در اين خصوص به راهحل هاي مهمي نائل شدهاند و با توجه به سوابق حقوقي كشور، و اين مسئله هيچ گونه مغايرتي با مباني قانوني و رويه عملي وكالت ندارد.

بنابر اين، ميتوان گفت كه امروزه شرايط حاكم بر كشور و جوامع شهري، همان شرايط اجتماعي گذشته نيست و لذا شرايط زماني و مكاني در خصوص مسئله نياز به تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري، دچار تغيير ماهيتي شده و لذا احكام قبلي در شرايط امروزي كافي براي رفع نياز نبوده و پاسخ شايسته ارزيابي نميگردد.

۴-۶) تخصصي نبودن وكالت در ايران
يكي از جهات يكي دانستن بحث تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت، به مسئله فقدان قانون خاص براي اعلام تخصصي بودن وكالت در ايران برگشت داده شده است. به اين عقيده، چون در حال حاضر، كليه وكلاي دادگستري فقط در دو سطح، كارآموز وكالت و وكيل پايه يك دادگستري فعاليت مينمايند، هيچ گونه تقسيم بندي تخصصي ميان آنان وجود ندارد، تا ضرورت اطلاع رساني از تفاوتهاي تخصصي ميان وكلا، وجود داشته باشد.

لكن در واقع الامر در جامعه وكالت، كليه وكلاي دادگستري به يك اندازه در امور متعدد كيفري، مدني، تجاري، خانواده، ثبت و امور مالياتي و امثالهم، در يك سطح تخصصي و تجربي يا تحصيلاتي قرار ندارند. اين موضوع نه تنها از حيث يكسان نبودن سوابق علمي و تجربيات كاري وكلاي دادگستري قابل اهميت است، و لكن از آن مهمتر، بحث تحولات دروني و ناشي از سالهاي كاري و تجربي خود وكلاي دادگستري است كه به مرور زمان، در برخي از رشتههاي وكالتي - قضائي، داراي تبحر بيشتري شده و تلاش ميكنند فقط در همان رشتهها به فعاليت بپردازند و اساسا براي موكلان، فهميدن اين امر كه كدام وكيل در كدام حوزه كاري، تجربه و كارآئي بيشتري دارد، از اهميت مضاعفي برخوردار ميباشد.

از طرفي، فقدان رتبه بندي و درجات تخصصي وكلاي دادگستري، به منزله فقدان واقعيت نياز به اين مسئله در دنياي واقعي وكالت ايران نميباشد و اين مسئله در مصوبات آتي قانون وكالت ايران، مورد قانون گذاري قرار خواهد گرفت. بنابر اين، بيتوجهي به نياز اطلاع رساني وكلا به دليل عدم تفكيك تخصصي ايشان، قابل قبول نيست و فقط موجب از دست رفتن فرصت خواهد بود.

۵-۶) اطلاع از سوابق عمومي و تجربي وكلاي دادگستري
اغلب موكلان بعد از پرس و جوي مقدماتي از منابعي كه در اختيار دارند (دوستان و آشنايان يا اشخاص مورد وثوق خود)، يك يا جند نفر را بعنوان وكيل دادگستري در نظر ميگيرند. سپس جلسهاي با ايشان برگزار مينمايند و با توجه به اطلاعات حاصله از نخستين جلسه متقابل و جمع بندي با معرف و آشناي مورد وثوق خود، و اطلاع كلي از ميزان حق الوكاله و نحوه پرداخت آن، تمايل نسبي به ادامه همكاري و تنظيم قرارداد با وكيل مورد نظر ايجاد ميگردد.

در اين مرحله علي رغم نياز موكلان به آگاهي بيشتر از وكيل، متقابلا تمايل معرفي كامل وكيل و سوابق وي براي موكلان، اغلب شيوه مناسبي وجود ندارد. زيرا وقت و فرصت اين امر وجود نخواهد داشت يا خيلي از همكاران وكيل و اغلب همكاران با سابقه و مجرب، اساسا هر گونه سخن و بيان مطالب در اين قسمت را براي خود امري وجيه و شايسته، ارزيابي نمينمايند، لذا به كليات بسنده ميشود. بنابر اين نياز موكلان به آشنائي بيشتر با وكيل و نياز وكيل به معرفي دقيقتر به موكل، در هر دو قسمت، معمولا ابتر باقي ميماند و به بعد واگذار ميشود. امري كه ميتواند منجر به مشكلات بيشتري براي طرفين، در آينده گردد.

لذا با استفاده از روش هاي اطلاع رساني تخصصي براي وكلاي دادگستري، نيازهاي فوق الذكر قابل برطرف شدن ميباشد. ممكن است،اشكال شود به دليل عدم دسترسي آحاد مردم به اينترنت، اين موضوع مشكل مذكور را به نحو كامل حل نميكند و لازم است از طريق انتشار كتبي در كتابچه راهنما يا مطبوعات اقدام نمود كه بر خلاف رويه گذشته و مصداق تبليغ مذموم در خصوص وكلاي دادگستري است.

در پاسخ بايد گفت كه اولا، حركت رو به جلو و پيشرفت روزافزون گسترش اينترنت در جامعه جهاني و در كشور ايران، به نحوي است كه در آينده نزديك بسياري از امور از طريق تماسهاي اينترنتي قابل اقدام خواهد بود و شيوه هاي سنتي منسوخه خواهد شد. كما اينكه هم اكنون امكان ثبت نام اوليه كنكور، مسائل بانكي و شماري از خدمات دولتي و عمومي، قابل اقدام از طريق شبكه هاي اينترنتي است و كليه دستگاههاي دولتي و غير دولتي در صدد ارائه خدمات بيشتري در زمينههاي مذكور هستند.

ثانيا مشكل افرادي كه ممكن است به اينترنت دسترسي نداشته باشند، دليل عدم نياز به ضرورت اطلاع رساني نيست و مسئله نياز به آگاهي از سوابق فرد متخصص، ارتباطي با محمل اطلاع رساني (اينترنتي يا انتشارات كاغذي) ندارد.

ثالثا كسانيكه به شخصه امكان تماس با اينترنت را ندارند، به راحتي از طريق يكي از اعضاي خانواده يا فاميل يا همكاران محل كار يا كافينت ها و امثالهم، امكان تماس با اينترنت و مشاهده اطلاعات درخواستي خود را خواهند داشت.

رابعا بحث تفاوت ماهيت اطلاع رساني با تبليغ، امري است كه حسب دلايل اشاره شده، احراز ميگردد و لذا ارائه طريق حل اين مشكل، يك امر ضروري ميباشد.

۶-۶) مباني مغايرت تبليغ با اطلاع رساني
يكي از جهات مهم تفاوت ماهوي تبليغ سنتي با اطلاع رساني مدرن، (اختلاف ذاتي تبليغ با اطلاع رساني) در مباني اين دو موضوع قرار دارد. زيرا هر شخصي جهت تبليغ يا اطلاع رساني، اساسا در دو حوزه قدم برخواهد داشت. اول اعلام سوابق مسلم الصدور قبلي كه برگشت به گذشته وي دارد و دوم ادعاي ويژگيهاي فعلي است كه ادعاي داشتن خصوصيات فعلي، يا ناشي از سوابق بيان شده قبلي، (بعبارتي بقاء اثرات سوابق قبلي و توانائيهاي فعلي شخص) خواهد بود يا اينكه ادعاي كذب ميباشد.

علي هذا در تبليغ بحث معرفي و خصوصيات فعلي است كه اگر مربوط به خصوصيات خلاف واقع باشد، بحث تبليغ مذموم ميباشد و در اطلاع رساني، بحث بيان سوابق و خصوصيات مسلم الصدور قبلي مطرح است.

بنابر اين در اطلاع رساني تخصصي، به اصطلاح منطقيون، جنس تام «اطلاع رساني» بيان سوابق مسلم الصدور قبلي افراد از جمله وكلاي دادگستري، محل اقدام است و در تبليغ مذموم، توسل به ويژگي هاي (فريبنده احتمالي) فعلي وكلاي دادگستري محل بحث و ذم است.

شكي نيست كه امر تبليغ ويژگي غير واقعي فعلي، منضمم به اصل، براي وكلاي دادگستري كماكان ممنوع و مذموم مي باشد و لكن هيچ منعي براي بيان سوابق تخصصي وكلاي دادگستري كه موضوع اطلاع رساني جديد است، وجود ندارد. زيرا در بيان سوابق تخصصي، امكان نظارت وجود داشته و كتمان حقيقت نيز، به راحتي قابل كشف است و بر فرض تخلف به راحتي قابل اثبات و پيگيري و مجازات انتظامي ميباشد. لكن نگراني از اباحه گري در تبليغ، موضوع تبليغ ويژگيهاي نادرست فعلي است، كه اساسا بايد براي وكلاي دادگستري ممنوع باشد.

لذا با امكان معرفي وكلاي دادگستري در اينترنت از طريق عناوين و نكات اصلي سوابق مسلم الصدور قبلي ايشان در سايت هاي اطلاع رساني، كه از طريق كانون هاي وكلاي دادگستري نيز، تحت نظارت عاليه خواهند بود، به دو نياز همزمان وكلاي دادگستري و موكلان آنها پاسخ مناسب داده ميشود و از اباحه گري در تبليغ مذموم، جلوگيري به عمل مي آيد.

۷-۶) تفاوت موضوع عليهم در تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت
يكي از جهات تفاوت ماهيت تبليغ سنتي با اطلاع رساني، در موضوع عليهم دو نوع مذكور مي باشد. زيرا در مذمت تبليغ سنتي اعلام شده است، كه چون همكاران با سابقه معمولا نيازي به تبليغ براي كسب موكل، حتي از طريق تبليغات واقعي ندارند، در صورت جواز تبليغ، اين موضوع، ممكن است ملعبه تازهسلوكان اين حرفه قرار گرفته و به تحريك و غره از تبليغ فرينده، براي جلب موكل،اباحهگري در صنف رواج پيدا نمايد. در حاليكه اين نگراني به هيچ وجه، در بحث اطلاع رساني سوابق تخصصي، آنهم با سازوكار پيشنهادي تحت نظارت كانونهاي وكلاي دادگستري وجود ندارد.

زيرا عناوين اطلاع رساني، كه شامل مدارك دانشگاهي و سوابق كاري و عناوين تاليفات و سوابق مختصر پروندههاي قضائي است، كه معمولا در خصوص اشخاص با تجربه و با سابقه و با مدارج عاليه، امكان معرفي و اطلاع رساني شايسته و بهتري از تازه كاران وجود دارد. لذا حتي از حيث معرفي پيش كسوتان وكالت و تشويق كارآموزان و وكلاي جوان به تاسي از پيشكسوتان خود، وجود سايتهاي معرفي وكلاي مبرز و با سابقه، علاوه بر جهات متعدد آموزشي، واجد جنبه تشويقي براي ايشان ميباشد و ميتوانند به نوعي قدر داني و تشكر از زحمات ساليان گذشته پيشكسوتان نيز قلمداد گردد. امري كه در تبليغ سنتي، مجالي براي بروز و ظهور ندارد.

۷) وظايف كانون ها در رفع نياز به اطلاع رساني وكلاي دادگستري
از آن جائيكه رفع مشكلات وكلا و چاره انديشي در خصوص نيازهاي صنفي، از جمله وظايف كاري هيات مديره كانون هاي محترم است، نياز و سوال اساسي در اين است كه، در چه حدي و چگونه ميتوان به معرفي صحيح وكلاي دادگستري، مناسب شان و مقام و جايگاه حرفهاي ايشان در جامعه پرداخت كه در عين معرفي شايسته، نياز به اطلاع رساني تخصصي را نيز مرتفع سازد و البته مصداق تبليغ مذموم مطروحه نباشد؟

شكي نيست كه گسترش روزافزون اينترنت، مشابه وضعيت مشابه كشورهاي خارجي، اعم از آمريكايي و اروپايي و كشورهاي جهان سوم بتدريج وكلاي دادگستري در تلاش براي تهيه و تدارك صفحات خاص معرفي خود در اينترنت خواهند بود. لذا تعدادي از همكاران براي خود سايت شخصي در اينترنت ايجاد كردهاند و روزي نيست كه از كانون هاي وكلاي دادگستري در اين خصوص سوال نشود.

بديهي است مسئله نياز به داشتن سايت اختصاصي و داشتن پست الكترونيكي و امكان برقراري ارتباط از طريق بسترهاي ارتباطي جديد ميان وكلاي دادگستري و موكلان ايشان روز به روز بيشتر ميگردد. لذا عدم توجه به نياز روز مذكور، موجب از بين رفتن فرصت براي سازماندهي مسئله ميگردد. بنابر اين بايد با تعيين چهار چوب ها و قواعد اجرائي مشخص، جهت جلوگيري از افراط و تفريط و رواج اباحه گري به نحوه ضابطه مند كردن اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري، از طرف هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، پاسخ شايسته داده شود.

علي هذا در خصوص نحوه پاسخ به سوال و نياز به اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري، دو شيوه كلي ذيل قابل تصور است:
الف) داشتن روحيه منفعلانه بر اينكه به دليل عدم شناخت دقيق موضوع، امور مذكور قابل بررسي و اتخاذ تصميم نيست و اين مسئله در گذشته مطرح نبوده و .... كلا از تلاش براي ارائه پاسخ مناسب و رفع نياز جديد و صنفي جامعه وكالت طفره رفتن و به آينده متوصل شدن و منتظر باقي ماندن!

ب) تقبل زحمت و بررسي مشكل و پيدا كردن راهحلهاي كارشناسي به نحوي كه زمينه رفع نياز وكلاي دادگستري و موكلان ايشان و آحاد افراد جامعه فراهم شود و سازوكار پاسخ شايسته به نياز فعلي و آينده سازي براي آتي جامعه وكالت!

بديهي است هر چند از حيث عقلي و تئوريك بدون شك راه حل «ب» انتخاب اول ذهني همگان است، لكن مشكلات اجرائي و عدم داشتن اطلاع جامع و كافي و عدم شناخت از صورت مسئله و نياز به انرژي و صرف وقت و توان براي احاطه به مشكل و پيدا كردن بهترين شيوه برخورد، موجب گرايش به سادترين راهحل، يعني پاك كردن صورت سوال و توسل به رويههاي قديمي و واگذاري به مجال بعدي، يعني بند «الف» اغلب انتخاب عملي شده است.

۸) تكاليف قانوني ارتقاء پيشرفت علمي و استفاده از آخرين فن آوريها
از حيث تكاليف قانوني، اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري به استناد بند هـ ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ متكفل «فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا» هستند. در اينكه آيا رفع مشكل سازماندهي نياز اطلاع رساني در اينترنت از مصاديق پيشرفت علمي و عملي مذكور ميباشد يا خير؟ امري است كه به نظر همكاران و مسئولان مربوطه برميگردد.

لكن يك مصداق عجيب در مصوبات پيش كسوتان وكالت در ايران كه در حدود هفتاد سال قبل و در حاليكه در تمامي مراجع قضائي و شعب دادگاهها، امكان تايپ دادنامه وجود نداشته است و حتي تا اين اواخر شاهد ابلاغ دادنامه هاي دست نويس محاكم دادگستري هستيم، بر اساس ماده ۶۲ نظام نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستري، قيد شده است «وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خود را ... و حتي المقدور ماشين تحرير استعمال نمايند و...» حال قدري درنگ و تامل در وضع اين ماده و اهدافي كه مولفان و پيشكسوتان حرفه وكالت در حدود هفتاد سال قبل و در هنگام تصويب اين ماده در نظر داشتهاند، چيست؟ چرا بايد در زماني كه ماشين تحرير يك وسيله تجملاتي و بسيار مدرن در جامعه وقت ايران بوده، وكلاي دادگستري مكلف به استفاده از آخرين دستآورد و فنآوري روز دنيا باشند؟

حال با فرض بقاي نياز مذكور به جهات علت حكم مندرج در ماده ۶۲ مصوبه اخير الذكر، آيا اگر آن پيش كسوتان در حال حاضر حضور داشتند، به چه امر ديگري براي ارتقاء سطح علمي و عملي وكلاي دادگستري تاكيد ميكردند؟ و نظر ايشان به سوال، تجويز اطلاع رساني در اينترنت و استفاده از فنآوري هاي نوين اطلاع رساني براي ارتقاء علمي و عملي جامعه وكالت چگونه خواهد بود؟ هر چند به غير از استفاده كامل از سرويسها و خدمات فعلي شبكههاي اطلاع رساني در اينترنت براي وكلا، و از جمله تجويز اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري در اينترنت، مصاديق بارز ديگري، وجود ندارد.

۹) بررسي تطبيقي، تبليغ و اطلاع رساني در حقوق جديد فرانسه
از حيث حقوق تطبيقي هر چند كشورهاي آنگلوساكسون و بسياري از كشورهاي ديگر، تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري مجاز ميباشد، و لكن در حقوق قديم فرانسه بعنوان يكي از نظامهاي مهم حقوقي، اين مسئله ممنوع و مذموم بود و اين نكته دليل مهمي براي قائلين به مذمت فعلي اطلاع رساني تخصصي ميباشد. لكن در حال حاضر مسئله تبليغ و جواز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در قوانين جديد كشور فرانسه نيز با اصلاحات بنيادي مواجهه شده است و تفكر قديمي منسوخ ميباشد.

جهت استحضار به نقل از مجله شماره ۱۹ و ۲۰ – بهار و تابستان ۱۳۸۴ – كانون وكلاي دادگستري مركز، موضوع آئين نامه داخلي هماهنگ شده اخير كانون هاي وكلاي فرانسه و مقررات اصلاحي جديد در خصوص جواز اطلاع رساني وكلاي دادگستري فرانسه در اينترنت، كه توسط همكاران محترم (آقاي منوچهر خواجه نوري متن آئين نامه داخلي و آقاي علي حاجي پور مقررات مربوط به سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت) از متن فرانسه به فارسي ترجمه شده است، و اساس متون مندرج در سايت اطلاع رساني اتحاديهwww.iranbar.org، تقديم ميگردد.

۱-۹) آخرين مقررات مربوط به تبليغ وكيل دادگستري در فرانسه
در ماده ۱۰ آئين نامه داخلي جديد، اصل تبليغات براي وكلاي دادگستري پذيرفته شده است و در بند ۱- ۱۰- در تعريف تبليغات گفته شده است: تبليغات كاركردي به منظور شناساندن، وظيفه وكيل و كانون وكلا ميباشد و در صلاحيت سازمان هايي است كه اين حرفه پيشه آنها است. تبليغات شخصي وكيل در حدي كه اطلاعات ضروري را به عموم برساند، مجاز ميباشد. اين تبليغات بايد منطبق با واقعيت بوده، اسرار وكالتي را محترم شمرده و بامناعت و نزاكت همراه باشد.

در بند ۲-۱۰- انواع تبليغات منع شده، هر عملي كه توام با اصرار يا تقاضا باشد براي وكيل ممنوع است. منظور از اصرار آنست كه خدمات وكالتي را با مراجعه شخص وكيل ويا نماينده او به خانه موكل، به محل اقامت شخص، به محل كار، به محل استراحت، محل پذيرايي او يا در يك محل عمومي عرضه ميكند. منظور از تقاضا آنست كه پيشنهاد و پذيرفتن خدمات وكالت از سوي وكيل به صورتي كه باب سليقه موكل باشد، بعمل آيد و بدون آنكه از او دعوتي به عمل آمده باشد، ارائه گردد. مقررات دو بند پيشين همچنين شامل عرضه خدمات و پيشنهاداتي كه طبق سليقه شخصي درآمده باشد و فرستاد نشود، مي گردد. تبليغات به منظور مشاوره ويا نوشتن اسناد از طريق پخش اوراق و نامه ها اعلان ديواري، فيلم سينمايي، انتشار راديويي يا تلوزيوني انجام گردد، ممنوع ميباشد.

در بند ۴-۱۰- سربرگ - مواردي كه ميتواند در سربرگ وكلا قيد شود آمده است: - شماره تلكس، نشاني الكترونيكي - عناوين دانشگاهي و ديپلم ها و مشاغل تدريس عالي در فرانسه و در خارج - امتيازت حرفهاي - شغل قضائي كه قبلا به آن اشتغال داشته - درجه اي كه در خارج به او داده شده و به اجازه مي دهد كه در فرانسه به وكالت اشتغال ورزد - يك يا چند تخصص كه بر طبق مقررات به دست آورده است. - نام و شهرت وكلايي كه در دفتر وكالت بر طبق يكي از اشكال پيش بيني شده در قانون همكاري دارند.

همچنين ذكر موارد زير در سر برگ مجاز است: - ذكر لوگوي حرفهاي و با موافقت كانون وكلا، لوگوي دفتري كه با آن مرتبط ميباشد. - ذكر گواهي نامه بيمه از نوع (ايزو iso) كه منحصرا نشانه استاندارد و مدل و نام موسسه گواهي كننده ميباشد. (مثال، دفتر وكالت داراي گواهي iso ۹۰۰۱ كه نام ارگانسم گواهي كننده مجاز ميباشد) و پهلوي آن شماره ثبت نزد اين ارگانيسم را مينويسد.

در بند ۵-۱۰- كارت هاي ويزيت حرفه اي - روي كارت هاي ويزيت حرفه اي، يك وكيل مي توان همان كلماتي را گذارد كه روي سركاغذ وكيل مجاز دانسته شده و مناصب اجتماعي يا سازماني را كه به آن تعلق دارد.

در بند ۸-۱۰- نشريه - وكيل ميتواند نشريه اي براي شناساندن دفترش منتشر كند. هر نشريه اي قبل از انتشار بايد به كانون وكلا فرستاده شود. نكاتي كه درج آن الزامي مي باشد: نشريه بايد هر آنچه را كه بايد الزاما روي سركاعذ نوشه شود، در بر داشته باشد. نكاتي كه درج آن مجاز ميباشد: وكيل ميتواند آنچه را كه مجاز است روي سركاعذ خود درج كند و نيز همه اطلاعاتي كه را كه براي ارزيابي و سنجش فعاليت دفتر وكالت مفيد ميباشد، در نشريه بياورد.

در بند ۱۰-۱۰- درج مشخصات وكيل در دفتر تلفن و مينيتل (شبكه اينترنت ملي فرانسه) - هر وكيلي مي تواند نامش را در فهرست عمومي و در صورت اقتضا زير هر يك از فهرست هاي تخصص مربوط به تخصصي كه براي او شناخته شده، ذكر نمايد. يك وكيل يا دفتر وكيل مي تواند نام خود را در سالنامه ناحيه اي كه دفتر اصلي وكيل در آن قرار دارد و در سالنامه ناحيه اي كه دفتر يا دفاتر دومي كه بر طبق مقررات اجازه تاسيس يافتهاند و نيز موسسات دوم و شعب آنرا درج نمايد.

۲-۹) آخرين مقررات مربوط به سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت
وكيل و دارا بودن سايت اينترنتي در فرانسه، در آيين نامه داخلي هماهنگي كه در سال ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي كانون هاي وكلا تصويب شد، مساله اينترنت به صورتي موجز در ماده ۱۱-۱۰ بيان شده بود . واضعان اين آيين نامه، سايت اينترنت را به مثابه شيوه اي تبليغاتي با بار تقريبا منفي ميدانستند. اين آيين نامه اصلاح گرديد .

امروزه ديدگاه منعكس شده در آيين نامه سال ۱۹۹۹ عوض شده و سايت اينترنتي امتداد دفتر وكالت دانسته مي شود و نه يك نوع اقدام در راستاي تمناي جلب مشتري اكنون به بيان مقرراتي از اين آيين نامه كه مرتبط با بحث است پرداخته ميشود. بر اساس ماده ۶ . ۶ . ۴ اصلاحي ، وكيل مي تواند در سايت اينترنتي اش خدمات حقوقي و قضائي اي بگنجاند كه كاربر اينترنت در قبال استفاده از اين خدمات ، هزينه بپردازد.

بر اساس ماده ۱۰ . ۴ وكيل موظف است آدرس سايت اينترنتي اش را - در صورتي كه سايت اينترنتي داشته باشد - روي كاغذ نامه هايش بنويسد. بر اساس همين ماده، وكيل مجاز است آدرس ايميلش را روي كاغذ نامه هايش ذكر كند. او همچنين مجاز است عناوين دانشگاهياش و مدارك آموزش عالي اش و حتي شغل قضائي اش - را اگر قبلا داشته است - را نيز ذكر كند.

بر اساس ماده ۱۰ . ۱۱ ، وكيلي كه سايت اينترنتي افتتاح ميكند يا در سايت اينترنتي اش تغييراتي به عمل مي آورد، بايد در اسرع وقت، نام سايت را به اطلاع كانون وكلاي مربوطه برساند . او بايد در سايتش ، مواردي را كه ذكرشان در كاغذ نامه ها الزامي است ، ذكر كند ( از قبيل نام و نام خانوادگي ، كانون وكلائي كه او عضو آن است و ...)، مواردي هم كه وكيل مجاز است روي كاغذ نامه ذكر كند ( از قبيل مدارك تحصيلي اش و . . . ) ، در سايتش نيز مجاز به ذكر آنها مي باشد.

سايت وكيل نبايد هيچ آگهي تبليغاتي داشته باشد. سايت او همچنين نمي تواند حاوي لينك هائي به طرف آدرس هاي اينترنتي اي باشد كه محتوايشان خلاف اصول ذاتي حرفه وكالت است. وكيل موظف است به گونه اي منظم لينك هائي كه در سايتش به طرف سايت هاي ديگر مي دهد، نگاه كند تا اگر محتواي آن سايت هاي ارجاعي تغيير يافته باشد و محتواي ممنوعه در آنها يافت شود، آن لينك ها را حذف كند. در مورد محتواي سايت وكيل ، آيين نامه مقرر مي دارد كه اين محتوا بايد به گونه اي باشد كه اسرار حرفه اي و نيز حيثيت و شرافت شغل وكالت را رعايت كند.

۱۰) عناوين پيشنهادي براي معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري
با توجه به مباحث فوق الذكر، به نظر ميرسد، تجويز اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري در اينترنت و ساير رسانههاي مكتوب، مورد نياز جامعه وكالت ميباشد. علي هذا برخي از مهمترين عناويني كه لازم است و ميتواند، براي پوشش اطلاع رساني سوابق وكلاي دادگستري در سايت هاي اينترنتي مورد استفاده باشد، به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد، تا در تصميم گيري هاي مسئولين محترم كانون ها، مدنظر قرار گيرد.

اطلاعات اوليه و تحصيلات عمومي:
شامل سال و محل تولد و مختصري از تحصيلات ابتدائي تا نوع، دبيرستان و تاريخ اخذ ديپلم

تحصيلات رسمي دانشگاهي حقوقي:
ليسانس: عنوان دقيق مدرك، دانشكده، سال ورود، سال خروج، معدل، عنوان و چكيده پايان نامه.
فوق ليسانس و دكتري: نوع گرايش، دانشكده، سال ورود و خروج، معدل، عنوان و چكيده پايان نامه .
ساير تحصيلات دانشگاهي: به كيفيت فوق

تحصيلات حوزوي:
در حد كليات مراحل مقدماتي، سطوح طي شده، خارج فقه و اصول و متون اصلي دوره شده و تدريسي

تحصيلات و سوابق علمي غير حقوقي يا غير دانشگاهي:
در حد دوره ها و مدارك مسلم الصدور موسسههاي حرفهاي شناخته شده، مثل دوره هاي تحصيل زبان بيگانه و يا طي دورههاي تخصصي حقوقي در داخل يا خارج كشور و نظاير آن به تشخيص كانون متبوع

اطلاعات و سوابق كاري و تخصصي:
در حد سال ورود و خروج و آخرين وضعيت شغلي در، سمتهاي حقوقي دستگاههاي دولتي يا غير دولتي يا سمت هاي قضائي در دادگستري يا سمت هاي و مشاغل حرفهاي وكالت

تاليفات و آثار مكتوب :
شامل عنوان و خلاصه مطالب مربوط به كتابها، مقالات و ساير تاليفات با ذكر مراجع آن و اگر اين مطالب در سايت اتحاديه يا اينترنت باشد، مستقيما ذيل هر مطلب قابل ارجاع خواهد بود.

خلاصه سوابق پروندههاي وكالتي:
شامل چكيده گزارش كار پروندههاي قبلي وكيل، بدون ذكر اسامي مشخصه طرفين، (مشابه شرح مقدماتي آراء وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور) شامل خلاصه دعوي يا شكايت، بيان و ذكر دلايل و جهات استدلال طرفين، اقدامات حقوقي وكالتي در پرونده و نقد و بررسي راي بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي كشور - طرح و بحث مسائل حقوقي و قضائي پرونده مطروحه.

حال كافي است، در نظر گرفته شود كه اگر فقط پيشنهاد اخير، در خصوص اطلاع رساني وكلاي دادگستري در سايت اطلاع رساني مشترك كانونها يا شخصي وكلاي دادگستري، حتي در سطح كوچكي عملي شود، گنجينهاي ارزشمند از تجارب قضائي فراهم ميگردد، كه قابل قياس با هيچ مسئله ديگري نيست و اين كار، حتي اگر تعدادي از وكلاي دادگستري، اندكي پا را از حريم خود فراتر نهند و نكات غير واقعي درج نمايد، صرف نظر از اينكه در هر كاري امكان اجراي نامناسب يا بروز تخلف وجود خواهد داشت و هيچ امري را نميتوان بدون مضرات جانبي آن اجرا نمود، لكن توجه به منافع متعدد اين طرح، براي جلوگيري از هر گونه بيدقتي يا اباحهگري، ميتوان نظارت فعلي دادسرا و دادگاه انتظامي، بر نمونه و محتوي سايت اتحاديه - اين نگراني را برطرف يا به حداقل ممكن رساند.

لذا هر چند احتمال اينكه يك وكيل دادگستري، عمدا و عالما قصد تهيه ودرج اطلاعات خلاف واقع را در سايت اتحاديه و ذيل صفحه شخصي خود داشته باشد، احتمال ضعيفي است و به دليل ماهيت نظارتي كامل بر اين صفحات، حداقل در سايت رسمي كانونها، امكان بروز مصاديق تبليغ فريبنده يا مذموم، سالبه به انتفاء موضوع ميباشد، لكن در كليت يا در خصوص سايتهاي شخصي، تطبيق اين حالت با وضعيت اقدام وكيل به درج اطلاعات خلاف واقع، مصداق بارز خلاف شان وكالت است و به كيفيت فعلي نيز، قابل بازخواست مي باشد.

گذشه از آنكه عناوين مذكور و مصاديق ذيل آن انتخابي بوده و بسته به شرايط و تصميمات مقامات ذيصلاح قابل اصلاح ميباشد و اصولا نظارت كامل دادسرا و دادگاه انتظامي، از حيث پيشگيري قبل از درمان، ميتوان در همكاري متقابل و استفاده از تجارب و نظرات قضائي و وكالتي همكاران دادگاه و دادسراي دادگاه انتظامي و ساير اشخاص ذي صلاح، مدل جامعي از عناوين قابل قبول براي اطلاع رساني در اينترنت را در تهيه و عمل نمود.

۱۱) نتيجه و جمع بندي
نتيجه آنكه موضوع تجويز اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري از طريق اينترنت و سايتهاي اطلاع رساني با تبليغ مذموم سنتي تفاوت ماهوي و ذاتي دارد و حكم عدم تجويز بر خلاف مصالح فعلي و آتي جامعه وكالت ميباشد. بنابر اينتجويز اطلاع رساني تخصصي از سوابق وكلاي دادگستري:
- يك نياز واقعي و منطقي روز جامعه وكالت ايران است.
- ميتوان با تعيين چهار چوبهايي جهت رفع نياز وكلا و موكلان ايشان اقدام نمود.
- پيشينيان نيز بر استفاده از آخرين تكنولوژي برتر براي رفع نياز جامعه وكالت تاكيد كردهاند.
- مسئولان كانون مكلف به ارتقاء علمي و عملي وكلا هستند.

- ماهيت تبليغ مذموم براي وكلاي دادگستري، امري است كه در وضعيت نياز به اطلاع رساني در اينترنت، تغيير ماهيت و موضوع داده و لاجرم تسري حكم گذشته در وضعيت فعلي، خلاف رويه عقلاء ميباشد.
- جهت جلوگيري از اباحه گري ميتوان قواعد شايسته را وضع و اعمال نمود.
- امكانات فعلي سايت اطلاع رساني مشترك، امكان تعيين چهارچوبهاي شناختهشدهاي را براي كنترل حد ميانه در اطلاع رساني و پرهيز از افراط و تفريط را فراهم كرده است.

- تخصصي شدن جامعه وكالت در ايران، دير يا زود بستر قانوني خود را پيدا خواهد كرد و لكن تفاوت بين آحاد جامعه وكالت از حيث تحصيلات و تجربيات و نياز به شناخت سوابق تحصصي وكلاي دادگستري، براي افراد جامعه امري كاملا بديهي و شناخته شده ميباشد.

- انفعال در زمينه رفع نياز اطلاع رساني تخصصي جامعه وكالت شايسته مسئولان كانونها نيست و با توجه به آخرين بررسي هاي حقوق تطبيقي و جواز اطلاع رساني تخصصي وكلاي دادگستري در كشورهاي متمدن و به دهها دليل ديگر، ميتوان با تدابير ذكر شده، با تجويز اطلاع رساني سوابق تخصصي وكلاي دادگستري و البته تعيين چهارچوب ها و مقررات شايسته براي اين مسئله، نقش موثر و فعالي را براي ارتقاء سطح علمي وعملي امور وكلاي دادگستري ايفاء نمود.

خلاصه آنكه به جهات ياد شده، تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت (سايت مشترك اطلاع رساني و سايت هاي شخصي وكلا) يك امر ضروري براي جامعه وكالت ايران ميباشد. لذا پيرو توصيه هاي قبلي، مجددا پيشنهاد مي شود به شرح موارد منعكس شده در بند قبلي اين مقاله، نسبت به تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت و سايت هاي شخصي، از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز يا از طريق مصوبات اتحاديه اسكودا در اين خصوص، اقدامات مقتضي مبذول گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا

هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) با ميزباني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان از هفتم تا نهم آذر ماه۱۳۸۵ در شهر اهواز تشكيل شد. اتحاديه ضمن سپاسگزاري از مهمان نوازي كانون ميزبان موارد ذيل را اعلام ميدارد.
۱- اتحاديه ضمناعلام حمايت خود از حقوق حقه مردم ايران نسبت به استفادهي صلح آميز از فنآوري هستهاي، با توجه به پاي بندي جمهوري اسلامي ايران به ضوابط NPTكه به تصديق مدير كل آژانس و شوراي رسيده است نگراني خود را از برخي تحركات غير قانوني در سطح بينالمللي در راستاي تضييق حقوق مردم ايران از طريق برقراري تحريمهاي گوناگون اعلام ميكند و آمادگي خود را جهت عرضهي خدمات تخصصي حقوقي و قضائي به منظور دفاع از حقوق جمهوري اسلامي ايران در مجامع بينالمللي اظهار ميدارد.
۲- اتحاديه نگراني عميق خود را از آن چه در اراضي اشغالي فلسطين و كشورهاي همسايه عراق و افغانستان مي گذرد، اعلام و هر نوع ترور و آدم كشي را چه از جانب تروريستها و چه از جانب دولت ها محكوم مي كند و در عين حال گروههاي مختلف كشور دوست و برادر لبنان را به همگرائي و وحدت و دوري از تفرقه و نفاق فرا مي خواند.
۳- اتحاديه به عنوان نهاد منحصري كه در برگيرنده تمامي كانونهاي مستقل وكلا در ايران است، در خصوص موارد ذيل كه مستقيماً به حق دفاع مردم و استقلال و قداست حرفهي وكالت مربوط ميشود اعلام موضوع مي كند:
الف- آئيننامه اخيرالتصويب تعرفه حق الوكاله به سبب فقدان ضوابط كارشناسي اساسي، عدم بررسي و ممارست دقيق حقوقي و عدم قابليت اجرا و اين كه بر مبناي پيشنهاد كارشناسانه كانونهاي وكلاي دادگستري تنظيم نشده است، بايد اصلاح شود.
ب- تنظيم آئيننامه و دستورالعمل براي امور وكالتي در صورتي كه با دخالت و مشورت كانوهاي وكلا نباشد نظر به صلاحيت ابتدائي و انحصاري كانونهاي وكلا در تنظيم و پيشنهاد آئين نامه اجرائي لايحهاي استقلال مستنداً به ماده ۲۲ لايحهي استقلال كانون وكلاي دادگستري خلاف قانون و غير قانون اجرا خواهد بود.پ- تقسيم غير قانوني كانون مستقر در هر استان بدون توجه به نص مادهي يك لايحهي استقلال و مفهوم روشن تبصرهي ۲ مادهي۶ قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت، غير قابل قبول و غير قابل توجيه است.
ت- در تشكيل كانونهاي جديد و برگزاري انتخابات كانونهاي وكلاء، رعايت ضوابط لايحه ي استقلال و آئيننامه مربوط و قانون كيفيت اخذ پروانهي وكالت از هر جهت، به ويژه از نظر شرايط
انتخاب شوندگان و تشكيل هيات نظارت ضروري است. در غير اين صورت اقدامات انجام شده نظير آن چه در زنجان اتفاق افتاده،فاقد مشروعيت قانوني ميباشد.
ث- جذب و گزينش افراد و اعطاء پروانهي مشاورهي حقوقي به آنها به استناد مادهي۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي، و سياسي با توجه به انقضاي مهلت اجراي اين قانون در پايان سال ۱۳۸۳ و عدم تمديد آن از طرف مراجع تقنيني و وجود ادله متقنه بر انصرلف قانون گذار از ادامهي اجراي اين ماده، غير قانوني، مردود و محكوم است.
ج- با توجه به ميثاقهاي بينالمللي هرگونه تعرض به وكلاي دادگستري به جهت امور وكالتي با عنايت به اين كه در هيچ حالتي وكيل نبايد به لحاظ دفاع از موكل همسو و موافق با اقدامات يا عقايد او تلقي شود، مردود و غير قابل توجيه است و مقامات عالي قضائي به اقدام موثر جهت ممانعت از اين گونه برخوردها، توصيه ميشوند.
۴- اتحاديه ضمن ابراز خشنودي كانونهاي وكلاي دادگستري از عدم امكان ملاقات با رياست محترم قوهي قضائيه آمادگي خود را بر تعامل و تعاطي افكار با قوهي قضائيه اعلام ميدارد.
اتحاديهع ضمن سپاسگزاري مجدد از كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، اعلام ميكند، محل بعدي برگزاري همايش استان گيلان با ميزباني كانون محترم گيلان و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ خواهد بود.

اتحاديه ي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
اهواز- ۹/۹/۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * متقاضيان پروانه كارآموزي و وكالت

نام و نام خانوادگي-آخرين سمت-مجوز قانوني تقاضا
علي محمدسازگارزاده سخويدي-رئيس شعبه۲۰دادگاه تجديد نظر استان تهران-بند ب ماده ۸
محمد اسدي-رئيس شعبه۳۱دادگاه انقلاب استان تهران-بند ب ماده ۸
اسد صالحي-رئيس شعبه۳۱دادگاه تجديد نظر استان تهران-بند ب ماده ۸
علي امير تبار-معاون قضائي رئيس كل در امورشوراهاي حل اختلاف هرمزگان-بند ب ماده ۸
عليرضا نيستاني-داديار اظهار نظر دادسراي عمومي تهران-بند ب ماده ۸
محمد جواد ياوري-رئيس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي(جزائي) شهرستان كرمان-بند ب ماده ۸
محمد علي ضميري-مستشار تجديد نظر ديوان عدالت اداري -بند ب ماده ۸
جواد مرصادي طبري-مستشار تجديد نظر ديوان عدالت اداري-بند ب ماده ۸
محمد كاظم مرتضوي-داديار دادسراي ديوان عالي كشور-بند ب ماده ۸
احمد موحد-معاون دادستان تهران-بند ب ماده ۸
محسن مرتضوي پيكاني-مدير حقوقي و قضائي نيروي هوائي ارتش-بند ب ماده ۸
علي اقبالي-مستشار شعبه هفتم تشخيص ديوان عالي كشور-بند ب ماده ۸
پرويز كرم ويسي-قاضي تحقيق دادگستري شهرستان شادگان-بند ب ماده ۸
علي اكبر احمدزاده-عضو معاون ديوان عالي كشور-بند ب ماده ۸
سيد جلال موسوي-داديار دادسراي ديوان عالي كشور-بند ب ماده ۸
سيد خليل نجفي يزدي-مستشار ديوان عالي كشور-بند ب ماده ۸
عليرضا دارائي-رئيس شعبه ۸۶ دادگاه عمومي(حقوقي) تهران-بند ب ماده ۸
غلامعلي نوپور-رئيس شعبه ۲۳ دادگاه تجديد نظر استان تهران-بند ب ماده ۸
مختار كرمي-رئيس بازپرسي فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ-بند دال ماده ۸
حسين ذوالفقاري-افسر قضائي نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران-بند دال ماده ۸
عباس خاكبازان-كارشناس حقوقي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي-بند دال ماده ۸
محمد رضا شريفي-كارشناس حقوقي ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران-بند دال ماده ۸
حسين احتشامي-كارشناس حقوق وزارت كشور-بند دال ماده ۸
هادي پروين نژاد-مدير دفتر ديوان عدالت اداري-بند دال ماده ۸
هدايت اله خوانين زاده-كارشناس ارشدحقوقي اداره كل شهرستانهاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران-بند دال ماده ۸
مهدي محمودي بختياري-مسئول اداره قضائي سپاه پاسداران-بند دال ماده ۸
محمد ابراهيم وحدت-رئيس دايره قضائي لشكر۲۸ پياده كردستان-بند دال ماده ۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي